يوسف يوسف : الأسلام والتحول من الدين الى السلطة
#الحوار_المتمدن
#يوسف_يوسف الموضوع : حتى يتحول الرسول من صاحب دعوة محددة / أي الدعوة السرية في مكة - برهط من الصحابة الأولين ، وحتى يتحول الى مركز قوى تخضع له القبائل العربية ، قام بدعوتين ، الأولى ، تحول من " الدعوة السرية " ، التي أنتهت في مكة ، الى " الدعوة الجهرية " - عندما توجه الرسول الى " جبل الصفا " بدعوة بطون قريش ، ووفق الموروث الأسلامي أن هذه الدعوة تمت وفق أمر ألهي ، وبنص قرآني ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ / 214 سورة الشعراء ) ، ثالثا ، وبعد ذلك أراد أن يتوسع رسول الأسلام في الدعوة ، فهاجر الى المدينة المنورة ، ليبسط سطوته على القبائل هناك ، أما رابعا ، حين أنتشرت الدعوة المحمدية في الجزيرة العربية .. القراءة : 1 . ليس من الحقيقة بشئ من أن محمد رسول الأسلام ، كانت دعوته متمحورة حول الدين فقط ، من عبادة وأيمان بالله الواحد الأحد ، مع تحطيم الوثنية .. ، لا لم تكن هذه الغاية المحمدية ! ، ولو كانت الغاية من الدعوة كذلك ، لما تم نشر الدعوة بسفك الدماء ، ولم يكن الأيمان في أي زمن من الأزمان يفرض بقوة السيوف والرماح ! وهوالقائل : ( أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ ، فَإِذا فَعَلوا ذلكَ ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهم إِلاَّ بحَقِّ الإِسلامِ ، وحِسابُهُمْ عَلى اللَّهِ / مُتفقٌ عليه ) . وقد تطورت الدعوة المحمدية فيما بعد بلبوس أخر ، خاصة بعد أشتداد شوكة محمد ، وتزايد أتباعه ، حيث قام بغزو القبائل الأخرى ، طمعا بالغنائم وبالسبي ، علما أن ( مجموع غزوات النبي وسراياه تقارب المئة أو تفوقها ، وأما الغزوات التي قاتل فيها بنفسه فهي تسع غزوات . / نقل من موقع الأسلام سؤال وجواب ) ، أذن لقد كانت الغاية من الغزوات أمر دنيوي وليس دعوة أيمانية ! . * والملاحظ من عدد الغزوات / السابق ذكرها ، أن معظمها لم يشارك محمدا بها ، وذلك لأنه أصبح زعيم قبيلة ، ويخاف على وجوده ، والرسول صب أهتمامه فقط ، بأن يحصل على خمس الغنائم ! ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى&#1648 وَالْيَتَامَى&#1648 وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ / 41 سورة الأنفال ) . * في هذا المحور ، أرى أن الدين ، نتيجة للغزوات والتوسع والسيطرة على الأمصار ، قد تحول الى مركز جباية للأموال / غنائم ، أي تحول الى سلطة مالية . 2 . في تطور الدين المحمدي ، نزلت نصوص تعمل على أذلال الشعوب / التي لا تدين بالأسلام ، والدين شرع لها بنصوص ألهية ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى&#1648 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون / ......
#الأسلام
#والتحول
#الدين
#السلطة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753133

عزالدين مبارك : الصحافة والتحول الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك النظام الديمقراطي مطلب شعبي ملح ومبدأ أساسي جاءت به الثورة المجيدة ومن أهم أركانه حرية التعبير وخاصة الصحافة الحرة والمستقلة عن الولاءات الحزبية والإملاءات الفوقية وتحكم المال السياسي المشبوه.فالصحافة الحرة هي بالقطع المؤشر والدليل البارز لوجود نظام ديمقراطي في بلد من البلدان وهي مهنة المتاعب والتحديات والكلمة الصادقة التي توجه الرأي العام وتجعله مطلعا على خفايا الأمور لكي لا يقع في مستنقع الدجل السياسي العقيم والتعتيم الموجه والخداع فيكون المواطن على بينة من الأمور ويأخذ قراراته عن معرفة ودراية.فالسياسة هي فن المراوغة بامتياز لأنها تبحث أساسا عن الوجه الجميل والمنير من الأشياء ولا تستسيغ بسهولة النقد واللعب على المكشوف لأن ذلك يؤثر بالسلب على حظوظ اللاعبين السياسيين في البقاء في الحكم أو ربح رهان الانتخابات.وبما أن الصحافة الحرة تعري الواقع ولا تجامل من في الحكم أو في المعارضة فإن الجميع يسعى في طلب ودها أو اتقاء شرها وإن لزم الأمر إسكات صوتها وإدخالها إلى بيت الطاعة مثلما تفعل جميع الديكتاتوريات عن طريق القوانين الجائرة والسالبة للحرية.فالتداول الديمقراطي على الحكم يفرض وجود منابر إعلامية تمكن الأحزاب المتطلعة للسلطة لتمرير أفكارها وأطروحاتها بكل حرية حتى تنال قبول أفراد الشعب وجموع المواطنين ودون ذلك لا يمكن إزاحة من بيده الحكم إلا عن طريق العنف الثوري أو الانقلابات.فلا يمكن إذا الحديث عن ديمقراطية حقيقية بدون صحافة حرة لأنها الوسيلة الوحيدة التي تمكن الأحزاب من إيصال صوتها للناخبين كما إنها تمكن المواطنين من معرفة حقائق الأمور المتصلة بدواليب الدولة دون تزييف ومخادعة فيكون حكم الناس على من بالسلطة موضوعيا ويتم التداول على المناصب سلميا على ضوء ما تفصح عنه الانتخابات.وحرية الصحافة ليست ترفا بحد ذاته وليست هبة تمنح أو تسحب حسب الأمزجة والتقلبات السياسية بل هي حق أصلي وسلطة قائمة الذات أتى بها الشعب الثائر وأهداها لأهلها حتى يؤدوا أمانتها بكل حكمة واقتدار.والطبيعي في فترة التحول الديمقراطي أن تكون هناك بعض الأخطاء والتجاوزات وتلك ضريبة الحرية وهي بطبيعتها مندفعة ومتجاوزة وخلاقة ومبدعة بعد فترة من الجدب والتعاسة وسنراها بعد فترة قصيرة قد لامست الرشد والاستقرار والحكمة.أما عملية فرض واقع جديد على الصحافة وتقييد حريتها حسب رؤية معينة لا تمثل كامل المجتمع ونحن مازلنا في بداية تكوين نظام ديمقراطي فإن ضررها أكبر من نفعها فالخطأ مع جرعة زائدة من الحرية لا يقتل الديمقراطية بل يقويها اما النقص في الحرية فهو الانحدار إلى الديكتاتورية. ......
#الصحافة
#والتحول
#الديمقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758941

ماجد احمد الزاملي : بناء النظام السياسي والتَحَوّل الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي عملية التنمية السياسية بوجه عام تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، فالتنمية السياسية تهدف في النهاية إلى بناء النظام السياسي، وإجراء عمليات التحديث عليه ليصبح نظاماً عصرياً ومتطوراً وديمقراطيا، فالتنمية السياسية بذلك تفترض التخلص من بقايا السلطات التقليدية بخصائصها التي لم تعد تناسب البناء الجديد، وهذه الحالة تتطلب وجود عملية مواجهة مستمرة مع البقايا الراسخة التي ما تزال تؤثر سلبا في اتجاهات الأفراد والمجتمع. إن إتاحة الفرصة لجميع سكان الدولة للمشاركة الشعبية باتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلاد، سواءً بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين عنهم، أي بمعنى الإسهام في الحياة العامة، يولد الأمن والاستقرار السياسي داخل البلاد، لان المشاركة السياسية هي إحدى الشروط الأساسية للقدرة على رص الصفوف لتحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تحقيق أهداف التنمية السياسية. التداول السلمي للسلطة، هو عدم جعل الحكم في قبضة شخص واحد، أي التعاقب الدوري للحكام في ظل انتخابات حرة، وبذلك سوف يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم الدستورية لفترات محددة سلفاً، وبهذا سوف لا يتغير اسم الدولة ولا يتبدل دستورها ولا شخصيتها الاعتبارية بتغيير الحكام والأحزاب الحاكمة، وبهذا فإن السلطة هي اختصاص تتم ممارسته من قبل الحاكم بتخويل من الناخبين وفق أحكام الدستور، أي إن السلطة ليس حكراً على أحد، وإنما يتم تداول السلطة وفقاً لأحكام الدستور الذي يعتبر السلطة التي لا تعلوها سلطة أخرى. إن التعددية السياسية تعتبر أحد الشروط الأساسية لتحقيق الديمقراطية ومظهر من مظاهرها الأساسية وعنصر من عناصر وجود الديمقراطية، ولكن لا يغيب عن البال إن تحقيقها هو أمر سهل، لذلك لا يمكن تحقيق الديمقراطية، بين عشيةً وضحاها "فإرساء نظام ديمقراطي معناه إقامة بنيان متكامل يشمل مكونات عديدة مثل الضمانات المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير العلني، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها الجميع على فترات دورية، ووجود نظام متعدد الأحزاب يسمح بتداول السلطة بصورة رسمية ومنظمة، وفوق ذلك ضرورة وجود نظام للضبط والمراقبة يجعل المنتخبين للمناصب العامة، مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الناخبين" (1) . لذلك فأن مبدأ إقرار التعددية السياسية لا يعني تحقيق الديمقراطية، فالديمقراطية تعني قبل كل شيء منع احتكار السلطة والثروة من قبل فئة أو جهة واحدة أو طائفة اجتماعية معينة، أو بدون التداول السلمي للسلطة، وتوزيع الثروة بين الجميع وفقاً إلى مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة، وبدون ذلك فمن الصعب الإدعاء بتحقيق الديمقراطية. على الرغم من أن الأحزاب السياسية ليست الأشكال الوحيدة للتنظيم في أي نظام ديمقراطي، إلاّ أنها تُجسِّد إرادة الشعب بشكل مؤثر ، وقد أُجرِي عدد كبير من البحوث التجريبية لتوضيح العلاقة الجدلية بين أنواع النظم الانتخابية، والنظام الحزبي والنظام السياسي. ويقول بعض المختصّين أنه كلما كان النظام أكثر ديمقراطية، كانت الأحزاب السياسية أكثر ديمقراطية، وكلما زاد حرص الأحزاب على أن تعمل بطريقة أكثر ديمقراطية، ازدادت القدرة الديمقراطية للنظام السياسي على التوسع. لذا لا يمكن تصور الديمقراطيات الحديثة من دون وجود الأحزاب السياسية. في هذا الصدد، فإن الأحزاب السياسية تحافظ على استمرار الديمقراطية، وتدين بوجودها للأنظمة الديمقراطية. لهذا السبب، فإن الأنظمة ......
#بناء
#النظام
#السياسي
#والتَحَوّل
#الديمقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767496

سعد محمد عبدالله : قضايا السلام والتحول السياسي الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله تَّمْر البلاد بأزمة سياسية وإقتصادية معقدة منذ إنقلاب 25 أكتوبر - 2022م مما جعل السودان في حالة غليان وعنف مستمران دون حل، وقد تقدم العديد من المكونات السياسية والمدنية والطرق الصوفية والشباب والنساء والمجتمع الدولي بمبادرات لحل الأزمة وإعادة السودان إلي مسار الإنتقال السلس نحو الحكم المدني التشاركي مع توطيد صلة السلام والديمقراطية كونها أهم عناصر بناء الدولة وتحقيق الإستقرار السياسي والإجتماعي والتطور التنموي، ولكن لم يكن التقدم في هذا الإتجاه مساوياً لحجم الكارثة السياسية والإقتصادية أو معادلاً للهم العام الذي يعيشه الجميع بقلق نسبةً لعلو سقف الطموحات السياسية عند البعض وإضمحلال الإرادة الوطنية وشح الثقة بين أطراف النزاع مما جعلنا ندور في دوامة مستمرة، وتوفير هذه العناصر أمر ضروري، ويتطلب ذلك تحفيزاً إيجابياً من حيث الدفع باتجاه الحوار والتنازل لصالح البلاد ومخاطبة القضايا الواقعية بعقل مفتوح علي المصلحة العليا للبلاد، ويجب تحديد القضايا الرئيسية "المتفق والمختلف حولها" بعيداً التخوين وتصعيد الصراع بنقض ونقض مضاد للروئ المطروحة؛ فجميع المبادرات صالحة لبناء أرضية الحوار من أجل الوصول إلي سودان السلام والحكم المدني الديمقراطي. لقد زاد التصعيد الحاد إتساع الهوة السياسية وتدهور الأوضاع الإقتصادية والإبتعاد عن خط التوافق السياسي المأمول، ونظراً لهذا الواقع المعقد والشائك؛ فقد قدم قادة الجبهة الثورية تحديثاً لمبادرتهم السياسية من خلال مؤتمر صحفي بتاريخ 29/8/2022 بحضر الصحفيين والمهتميين بقضايا السودان ومجريات الأحداث السياسية السودانية، ومما لا شك فيه أن هذه المبادرة المُحّدثة قد إستجابة للواقع بمخاطبتها جذور الأزمة وتحديد طرائق الوصول للحل عبر الحوار "السوداني/السوداني" طبقاً لما ورد في مقررات المؤتمر التداولي الأول للجبهة الثورية، ومن القضايا الأساسية الواردة في ورقة مبادرة الجبهة الثورية المستحدثة؛ مخابطة تفصيلية لطبيعة وتعريف الدولة السودانية والترتيبات الدستورية ومدة ومهام الفترة الإنتقالية وأجهزة الدولة الأساسية من مجلس السيادة ومجلس الوزراء ومجالس التشريع القومي والولائي/إقليمي ومجلس الأمن والدفاع والمفوضيات والأجهزة العدلية إضافةً لملفات السلام والعدالة الإنتقالية وقضايا الإقتصاد وصناعة الدستور والإنتخابات والعلاقات الخارجية وآلية التوصل إلي الإعلان السياسي الجامع عبر إجراء حوار ديمقراطي يحقق التوافق بين جميع المكونات السودانية. إن رؤية الحركة الشعبية المضمنة في مبادرة القائد/ مالك عقار اير ومخرجات إجتماعات المجلس القيادي القومي الذي إنعقد مؤخراً في الخرطوم تتطابق مع مبادرة الحلفاء في الجبهة الثورية بشأن تشخيص الأزمة الوطنية وكيفية حلها سياسيًا؛ تأسيسًا وإرتكازاً علي الحوار دون إقصاء للأطراف الأساسية بغية تحقيق توافق يجنب البلاد الإنزلاق، والحركة الشعبية تعتمد الحوار ضمن آليات الكفاح من السلام والعدالة والديمقراطية والتنمية المتوازنة، ونؤمن بأن إعتماد آلية الحوار لحل الأزمات ستقودنا لبناء ثقافة جديد بعد سنوات من العنف، والحوار أقل تكلفةً من الحل الذي يعتمد علي إستخدام القوة والعنف وفرض الأجندة، ونحن ماضون في حل المشكلة السودانية وفقاً لمبادرة الجبهة الثورية، ولبناء دولة السلام والعدالة الإجتماعية والتنمية وغير ذلك من المسائل المهمة؛ فلا بد من عقلنة صراع المكونات السودانية وتحرير هذه العلاقة من خطاب العاطفة المثير للكراهية والمغالطات التي لا تفيد السودان، ويجب أن نعترف بجميع المكونات الوطنية ونطوع المبادرات السياسية لحل المشكلة ......
#قضايا
#السلام
#والتحول
#السياسي
#الديمقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768284