تاج السر عثمان : مجزرة الاعتصام لابد من المحاسبة وان طال السفر
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تمر الذكري الثالثة لمجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة والانقلاب العسكري يترنح تحت ضربات المقاومة الجماهيرية الواسعة ، والذي تدهورت بعده الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية والمزيد من فقدان السيادة الوطنية، واشتداد حدة نهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج ، وتدخل الالية الثلاثية للحوار مع العسكر لاعادة إنتاج الشراكة واتفاق جوبا الذي فشل في الحل الشامل وتحول لمناصب ومحاصصات، فالجماهير فقدت الثقة في وعود العسكر بعد الانقلاب علي "الوثيقة الدستورية" وانقلاب 25 أكتوبر ، وعليه لم تتجاوب مع قرار البرهان الأخير برفع حالة الطوارئ التي تجاوزتها ومزقتها المقاومة منذ بداية الانقلاب ، وتصدت للقمع الوحشي لمليشيات الجنجويد والكيزان وجيوش حركات جوبا التي تحالفت مع الانقلاب، اضافة لاستمرار القمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث في مواكب الكلاكلة الذي ادي لاستشهاد اثنين وصابة أكثر من 17 ، واعتقال العشرات ، فرفع حالة الطوارئ في ظل استمرار الانقلاب العسكري لا يوقف القمع الوحشي والانتهاكات ، ولابديل غير اسقاط الانقلاب وانتزاع الديمقراطية، والمحاسبة وأن طال السفر. فمازال مطلب القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة حيا ، ولن يسقط بالتقادم ، تلك المجزرة التي نفذت امام القيادة العامة والجيش يتفرج بعد تجريده من السلاح ، ، فالتهاون والتواطؤ في المحاسبة من الحكومتين بعد التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" ، فتح الباب للمزيد من المجازر كما جاء ت بعد انقلاب 25 اكتوبر بالقتل للمتظاهرين السلميين الذي بلغ (98) شهيدا وأكثر من (4 الف) اصابة ، واعتقال وتعذيب المئات من شباب وشابات لجان المقاومة ، اضافة لحالات الاغتصاب الموثقة ، واستمرار المجازر والابادة الجماعية في دارفور وتهجير الالاف من قراهم ونهب اراضيهم وثروانهم الحيوانية والمعدنية بواسطة مليشيات الجنجويد وحركات سلام جوبا. لقد ارتفعت رايات المطالب في ذكري مجزرة فض الاعتصام بالقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، ومحاسبة من أمر ونفذ تلك المجزرة البشعة، والاسراع في رفع نتيجة التقصي ومتابعة المفقودين، وتكوين لجنة التحقيق الدولية لمحاسبة المجرمين ، ذلك الغضب الجماهيري الواسع بموكب 30 يونيو 2019 الذي هزم مخطط الانقلاب الدموي علي الثورة، وأبقي علي جذوتها متقدةً، وأنها ماضية في طريقها حتى اسقاط الانقلاب العسكري وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.. كما جاءت الاحتجاجات الأخيرة في أمريكا التي طلب فيها ترامب تدخل الجيش لقمع الاحتجاجات، وكان رفض وزير الدفاع باعتبار أن الجيش لحماية الوطن لا لقمع الشعب، في حين أن المجزرة تمت أمام القيادة العامة دون حماية من الجيش الذي تمّ تجريده من السلاح!!.2 لقد كانت مجزرة فض الاعتصام كما كشفت الصور والفيديوهات وشهادات الحاضرين من أبشع الجرائم في تاريخ السودان الحديث، التي تمّ التخطيط لها والتنفيذ من المجلس العسكري حسب إفادة الفريق الكباشي في المؤتمر الصحفي بتاريخ 13 /6/ 2019، بل كانت انقلابا دمويا ، كما أكد بيان البرهان بعد المجزرة بإلغاء الاتفاق مع ق.ح.ت، وقيام انتخابات خلال 9 شهور، ومهدت دعاية فلول الكيزان لها من اطلاق الأكاذيب حول الاعتصام والتحريض علي فضه ، والهجوم والأكاذيب حول قوى التغيير وتجمع المهنيين، واشتركت في المجزرة، كما أوضحت الصور والفيديوهات، كل الجهات الأمنية والعسكرية، جهاز الأمن للعمليات، الدعم السريع، الشرطة، كتائب الظل ، ومليشيات الإخوان الإرهابية ، وتجريد الجيش من اسلحته ، واغلاق القياد ......
#مجزرة
#الاعتصام
#لابد
#المحاسبة
#السفر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757728
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تمر الذكري الثالثة لمجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة والانقلاب العسكري يترنح تحت ضربات المقاومة الجماهيرية الواسعة ، والذي تدهورت بعده الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية والمزيد من فقدان السيادة الوطنية، واشتداد حدة نهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج ، وتدخل الالية الثلاثية للحوار مع العسكر لاعادة إنتاج الشراكة واتفاق جوبا الذي فشل في الحل الشامل وتحول لمناصب ومحاصصات، فالجماهير فقدت الثقة في وعود العسكر بعد الانقلاب علي "الوثيقة الدستورية" وانقلاب 25 أكتوبر ، وعليه لم تتجاوب مع قرار البرهان الأخير برفع حالة الطوارئ التي تجاوزتها ومزقتها المقاومة منذ بداية الانقلاب ، وتصدت للقمع الوحشي لمليشيات الجنجويد والكيزان وجيوش حركات جوبا التي تحالفت مع الانقلاب، اضافة لاستمرار القمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث في مواكب الكلاكلة الذي ادي لاستشهاد اثنين وصابة أكثر من 17 ، واعتقال العشرات ، فرفع حالة الطوارئ في ظل استمرار الانقلاب العسكري لا يوقف القمع الوحشي والانتهاكات ، ولابديل غير اسقاط الانقلاب وانتزاع الديمقراطية، والمحاسبة وأن طال السفر. فمازال مطلب القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة حيا ، ولن يسقط بالتقادم ، تلك المجزرة التي نفذت امام القيادة العامة والجيش يتفرج بعد تجريده من السلاح ، ، فالتهاون والتواطؤ في المحاسبة من الحكومتين بعد التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" ، فتح الباب للمزيد من المجازر كما جاء ت بعد انقلاب 25 اكتوبر بالقتل للمتظاهرين السلميين الذي بلغ (98) شهيدا وأكثر من (4 الف) اصابة ، واعتقال وتعذيب المئات من شباب وشابات لجان المقاومة ، اضافة لحالات الاغتصاب الموثقة ، واستمرار المجازر والابادة الجماعية في دارفور وتهجير الالاف من قراهم ونهب اراضيهم وثروانهم الحيوانية والمعدنية بواسطة مليشيات الجنجويد وحركات سلام جوبا. لقد ارتفعت رايات المطالب في ذكري مجزرة فض الاعتصام بالقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، ومحاسبة من أمر ونفذ تلك المجزرة البشعة، والاسراع في رفع نتيجة التقصي ومتابعة المفقودين، وتكوين لجنة التحقيق الدولية لمحاسبة المجرمين ، ذلك الغضب الجماهيري الواسع بموكب 30 يونيو 2019 الذي هزم مخطط الانقلاب الدموي علي الثورة، وأبقي علي جذوتها متقدةً، وأنها ماضية في طريقها حتى اسقاط الانقلاب العسكري وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.. كما جاءت الاحتجاجات الأخيرة في أمريكا التي طلب فيها ترامب تدخل الجيش لقمع الاحتجاجات، وكان رفض وزير الدفاع باعتبار أن الجيش لحماية الوطن لا لقمع الشعب، في حين أن المجزرة تمت أمام القيادة العامة دون حماية من الجيش الذي تمّ تجريده من السلاح!!.2 لقد كانت مجزرة فض الاعتصام كما كشفت الصور والفيديوهات وشهادات الحاضرين من أبشع الجرائم في تاريخ السودان الحديث، التي تمّ التخطيط لها والتنفيذ من المجلس العسكري حسب إفادة الفريق الكباشي في المؤتمر الصحفي بتاريخ 13 /6/ 2019، بل كانت انقلابا دمويا ، كما أكد بيان البرهان بعد المجزرة بإلغاء الاتفاق مع ق.ح.ت، وقيام انتخابات خلال 9 شهور، ومهدت دعاية فلول الكيزان لها من اطلاق الأكاذيب حول الاعتصام والتحريض علي فضه ، والهجوم والأكاذيب حول قوى التغيير وتجمع المهنيين، واشتركت في المجزرة، كما أوضحت الصور والفيديوهات، كل الجهات الأمنية والعسكرية، جهاز الأمن للعمليات، الدعم السريع، الشرطة، كتائب الظل ، ومليشيات الإخوان الإرهابية ، وتجريد الجيش من اسلحته ، واغلاق القياد ......
#مجزرة
#الاعتصام
#لابد
#المحاسبة
#السفر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757728
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - مجزرة الاعتصام لابد من المحاسبة وان طال السفر
باسم محمد حسين : لابد من الخصخصة
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين أغلب أوضاعنا مؤلمة بل أجمعها كذلك، ولكن أكثر ما آلمني في العام الماضي كان مشروع قانون الموازنة لعام 2021 المُقَدم من الحكومة الى البرلمان حينها، لاحتوائه على فقرات تتيح للحكومة بيع أصول الدولة العراقية بما فيها الحقول النفطية والمكامن المعدنية بالإضافة الى شركات وزارة الصناعة وبقية ممتلكات الدولة العراقية. وحسناً فعلت اللجنة المالية ورئيسها الدكتور المهندس هيثم الجبوري لكونها تصدت لذلك الفعل الهدام.لا أستطيع نكران تشجيعي للقطاع العام أكثر بكثير من القطاع الخاص لكون الثاني في دولنا شبه النامية ينطوي على ظلم للأغلبية العاملة بسبب القوانين النافذة بعكس الدول المتقدمة والتي ترعى قوانينها جميع شرائح المجتمع.واليوم وبعد كل المتغيرات أعتقد بان لابد للقطاع الخاص أن يأخذ دوره المفتَرَض في البناء والتنمية والبدء في القضاء على الفقر. طيلة السنوات الماضية الدولة تمنح رواتب لموظفي شركات وزارة الصناعة والمعادن (على سبيل المثال) بمليارات الدنانير دون أي مردود من منتوجاتها المفترضة، وبالتأكيد بقية مؤسسات الدولة باستثناء القطاع النفطي وكأنها تتعامل مع برامج رعاية اجتماعية. والمقترح هنا لتشغيل آلاف المعامل المعطلة عمداً، أن تباع أصول هذه الشركات ومعاملها لمنتسبيها حصراً دون غيرهم عن طريق تأسيس شركات مساهمة وتباع الأسهم وفق آلية مناسبة ولا بأس أن تبقى للدولة حصة معينة. ولابد للدولة من اسنادهم لعدة أشهر كي تتم معالجة العطلات والتوقفات ومن ثم التشغيل والاستمرار بالعمل النمطي وسد حاجات المجتمع العراقي ومن بعدها جني الارباح التي يفترض أن يوزع جزء منها الى العاملين كحوافز مالية والجزء الآخر يخصص للتطوير والتحديث بموجب امكانيات تلك الشركات وقوانينها. لماذا نخصص البيع للمنتسبين فقط؟ أولاً عندما يشعر المرء بان له حصة في هذا العمل فانه يستقتل في الحفاظ عليه وتطويره بغية الاستفادة المادية التي نحن جميعاً بحاجة لها في الوقت الحاضر، ونحن هنا سنخلق انساناً حريصاً على عمله وتطويره، وستكون لدينا صناعة ذات قاعدة رصينة قابلة للتطور، وكم نحن بحاجة الى هذا الانسان الذي اعتاد على سوء الأداء في جميع مفاصل الوطن طيلة سنوات ما بعد التغيير. ثانياً ربما سنخلق اشتراكية من نوع خاص تلائم ظروف الوطن الحالية كما فعلت الصين بتبنيها نهجاً اقتصادياً جديداً فتح لها الآفاق الكبيرة لتطوير منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمات وبات نموها يشكل الأول في العالم لسنوات عديدة ودائماً يتخطى نسبة 6%.الملكية الشخصية تشجع الانسان دائماً على الحفاظ عليها وتطويرها وزيادة أصولها وربما تكون غريزة عند البعض او الجميع، فاستثمار هذه الغريزة في انجاح عمل هذه الشركات المعطلة حالياً أو التي تعمل جزئياً وجعلها تعمل بالطاقة المتاحة وصولاً للطاقة التصميمية أمر يصب في صالح المجموع، فمن يريد بيع هذه الشركات عليه ان ينتبه لهذا الأمر، مع العلم بان في العراق الآن من يمتلك رؤوس أموال هائلة بإمكانه شراء أو تشييد منشآت ضخمة أو حتى مجمعات صناعية كمصافي النفط أو مصانع البتروكيمياويات أو منشآت الطاقة النظيفة او التي تعمل بالوقود الأحفوري وغيرها، ولكن نجاحها في الطريقة التساهمية سيكون أكثر.ومن باب آخر فالدولة ستحتفظ برواتب منتسبي تلك الشركات وبإمكانها التصرف بتلك المبالغ الكبيرة في مجالات أو مشاريع أخرى ذات فائدة عامة. ......
#لابد
#الخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766055
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين أغلب أوضاعنا مؤلمة بل أجمعها كذلك، ولكن أكثر ما آلمني في العام الماضي كان مشروع قانون الموازنة لعام 2021 المُقَدم من الحكومة الى البرلمان حينها، لاحتوائه على فقرات تتيح للحكومة بيع أصول الدولة العراقية بما فيها الحقول النفطية والمكامن المعدنية بالإضافة الى شركات وزارة الصناعة وبقية ممتلكات الدولة العراقية. وحسناً فعلت اللجنة المالية ورئيسها الدكتور المهندس هيثم الجبوري لكونها تصدت لذلك الفعل الهدام.لا أستطيع نكران تشجيعي للقطاع العام أكثر بكثير من القطاع الخاص لكون الثاني في دولنا شبه النامية ينطوي على ظلم للأغلبية العاملة بسبب القوانين النافذة بعكس الدول المتقدمة والتي ترعى قوانينها جميع شرائح المجتمع.واليوم وبعد كل المتغيرات أعتقد بان لابد للقطاع الخاص أن يأخذ دوره المفتَرَض في البناء والتنمية والبدء في القضاء على الفقر. طيلة السنوات الماضية الدولة تمنح رواتب لموظفي شركات وزارة الصناعة والمعادن (على سبيل المثال) بمليارات الدنانير دون أي مردود من منتوجاتها المفترضة، وبالتأكيد بقية مؤسسات الدولة باستثناء القطاع النفطي وكأنها تتعامل مع برامج رعاية اجتماعية. والمقترح هنا لتشغيل آلاف المعامل المعطلة عمداً، أن تباع أصول هذه الشركات ومعاملها لمنتسبيها حصراً دون غيرهم عن طريق تأسيس شركات مساهمة وتباع الأسهم وفق آلية مناسبة ولا بأس أن تبقى للدولة حصة معينة. ولابد للدولة من اسنادهم لعدة أشهر كي تتم معالجة العطلات والتوقفات ومن ثم التشغيل والاستمرار بالعمل النمطي وسد حاجات المجتمع العراقي ومن بعدها جني الارباح التي يفترض أن يوزع جزء منها الى العاملين كحوافز مالية والجزء الآخر يخصص للتطوير والتحديث بموجب امكانيات تلك الشركات وقوانينها. لماذا نخصص البيع للمنتسبين فقط؟ أولاً عندما يشعر المرء بان له حصة في هذا العمل فانه يستقتل في الحفاظ عليه وتطويره بغية الاستفادة المادية التي نحن جميعاً بحاجة لها في الوقت الحاضر، ونحن هنا سنخلق انساناً حريصاً على عمله وتطويره، وستكون لدينا صناعة ذات قاعدة رصينة قابلة للتطور، وكم نحن بحاجة الى هذا الانسان الذي اعتاد على سوء الأداء في جميع مفاصل الوطن طيلة سنوات ما بعد التغيير. ثانياً ربما سنخلق اشتراكية من نوع خاص تلائم ظروف الوطن الحالية كما فعلت الصين بتبنيها نهجاً اقتصادياً جديداً فتح لها الآفاق الكبيرة لتطوير منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمات وبات نموها يشكل الأول في العالم لسنوات عديدة ودائماً يتخطى نسبة 6%.الملكية الشخصية تشجع الانسان دائماً على الحفاظ عليها وتطويرها وزيادة أصولها وربما تكون غريزة عند البعض او الجميع، فاستثمار هذه الغريزة في انجاح عمل هذه الشركات المعطلة حالياً أو التي تعمل جزئياً وجعلها تعمل بالطاقة المتاحة وصولاً للطاقة التصميمية أمر يصب في صالح المجموع، فمن يريد بيع هذه الشركات عليه ان ينتبه لهذا الأمر، مع العلم بان في العراق الآن من يمتلك رؤوس أموال هائلة بإمكانه شراء أو تشييد منشآت ضخمة أو حتى مجمعات صناعية كمصافي النفط أو مصانع البتروكيمياويات أو منشآت الطاقة النظيفة او التي تعمل بالوقود الأحفوري وغيرها، ولكن نجاحها في الطريقة التساهمية سيكون أكثر.ومن باب آخر فالدولة ستحتفظ برواتب منتسبي تلك الشركات وبإمكانها التصرف بتلك المبالغ الكبيرة في مجالات أو مشاريع أخرى ذات فائدة عامة. ......
#لابد
#الخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766055
الحوار المتمدن
باسم محمد حسين - لابد من الخصخصة