محمود محمد ياسين : قيمة الجنيه السوداني والتفسير التوتولوجى
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين إن القيمة التي تحملها النقود لا يمكن خلقها بشكل عشوائي كيفما شاءت الدولة ... فأي دولة يمكنها طباعة النقود بالمقدار الذي تريده، ولكن هيهات أن تضمن أي قِيَم لها؛ فالقيمة الفعلية تتحقق لا محالة في مجال الإنتاج. اذ أن العمل المبذول في انتاج السلع هو ما يحقق القِيَم الحقيقية للسلع. والنقود تستمد قيمتها من هذه القِيَم الحقيقية. وبالتالي فان الوظيفة الأساس للنقود كوسيط للتبادل (medium of exchange) التي تتفرع منها عدة وظائف أخرى، لا يمكن – بالطبع- تخيلها بدون انتاج. وهكذا فان عبارة” الإنتاج يقوى مركز العملة المحلية“، التي يكثر الآن ترديدها، ترد العملة للعنصر المكون لها ولا تتحدث بجديد. فعبارة” الإنتاج يقوى مركز العملة المحلية “لا جدال في صحتها، غير انها لا تفعل شيئا غير تقرير الواقع كتحصيل حاصل أو مجرد حشو أو توتولوجى (tautology). فالإقرار بان الإنتاج يقوى العملة لا يقدم تفسيرا كاف للمسألة بقدر ما هو تقرير لواقع معلوم.ظل انتهاج السودان لإجراء تخفيض العملة كسياسة درجت السلطات على تطبيقها، يحدث لفترة طويلة اذعانا لشروط مؤسسات التمويل الدولية ما ترتبت عليه اثارا مدمرة على لاقتصاد الوطني. وفى خطوة دراماتيكية نفذ الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 تعويما للعملة المحلية (managed currency float). والتعويم الذي أعلنته الحكومة كان في الحقيقة تقنينا للسعر المخفض الذي حدث للعملة السودانية نتيجة لسياسات الحكومة الانتقالية نفسها الخاصة بالبدء في رفع الدعم عن السلع الأساسية؛ فقبل التعويم بعدة أيام ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في يناير 2021 (أي بعد حوالي عام وبضعة أشهر من قيام الحكم الانتقالي) من 55 جنيها سودانيا ليعادل سعر الصرف في السوق الموازي (الأسود) البالغ حوالي 375 جنيها سودانيا، أي بزيادة مبالغ فيها تقدر ب 700%. وقد أدى هذا لزيادة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة الشيء الذي دفع المواطنين للانخراط في حركة احتجاجات شعبية عنيفة قلما شهد السودان مثيلا لها شملت كل المدن والأرياف السودانية في ذلك الوقت. وهكذا يتضح من السابق أن التعويم (تخفيض العملة الوطنية) تم بصورة ماكرة تفتقد للاحترافية (تقنين لأمر شبه مُنجز)؛ فالتخفيض، كما مر، واكب إجراءات للحكومة الانتقالية لرفع دعم المحروقات والسلع الأساسية الأخرى. وقد كان تخفيض العملة استمرارا لسياسات حكومة الإنقاذ المبادة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي التي طبقت بموجبها سياسة التحرير الاقتصادي (تسميها الحكومة الانتقالية بالإصلاح الاقتصادي)؛ وبهذه السياسة تكون الحكومة الانتقالية قد انصاعت لسياسات الليبرالية الجديدة ونفذت سياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتعويم العملة. وكذلك كامتداد لمساعي حكم الإنقاذ، سار الحكم الانتقالي على طريق العمل للعودة للمؤسسات الدولية بعد انقطاع في السنوات الماضية (فرضه الغرب كنوع من الضغوط التي يمارسها لمزيد من اخضاع الدول التابعة)، وباندفاع غريب سارعت الحكومة بدفع 335 مليون دولار تعويضات لضحايا عملية إرهابية (مبلغ اشترته الحكومة من السوق الأسود، وقد ساهم هذا الفعل في ارتفاع سعر صرف الدولار آنذاك)؛ كما قدم الحكم الانتقالي في سبيل عودة مؤسسات التمويل الدولية تنازلات جمة اضرت بسيادة السودان كالتطبيع مع إسرائيل والاذعان لمتطلبات أمريكا. وجدير ان تسارع خطى الحكومة في هذا الخصوص لم يكن احترافي وتم بانصياع مخجل لمشيئة الدول الغربية بشكل يندر ان تجد له مثيلا له حتى في الدول التابعة الأكثر انصياعا لمؤسسات التمويل الدولية. ان الأساس النظري لضرورة تخفيض العملة وفد لن ......
#قيمة
#الجنيه
#السوداني
#والتفسير
#التوتولوجى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750063
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين إن القيمة التي تحملها النقود لا يمكن خلقها بشكل عشوائي كيفما شاءت الدولة ... فأي دولة يمكنها طباعة النقود بالمقدار الذي تريده، ولكن هيهات أن تضمن أي قِيَم لها؛ فالقيمة الفعلية تتحقق لا محالة في مجال الإنتاج. اذ أن العمل المبذول في انتاج السلع هو ما يحقق القِيَم الحقيقية للسلع. والنقود تستمد قيمتها من هذه القِيَم الحقيقية. وبالتالي فان الوظيفة الأساس للنقود كوسيط للتبادل (medium of exchange) التي تتفرع منها عدة وظائف أخرى، لا يمكن – بالطبع- تخيلها بدون انتاج. وهكذا فان عبارة” الإنتاج يقوى مركز العملة المحلية“، التي يكثر الآن ترديدها، ترد العملة للعنصر المكون لها ولا تتحدث بجديد. فعبارة” الإنتاج يقوى مركز العملة المحلية “لا جدال في صحتها، غير انها لا تفعل شيئا غير تقرير الواقع كتحصيل حاصل أو مجرد حشو أو توتولوجى (tautology). فالإقرار بان الإنتاج يقوى العملة لا يقدم تفسيرا كاف للمسألة بقدر ما هو تقرير لواقع معلوم.ظل انتهاج السودان لإجراء تخفيض العملة كسياسة درجت السلطات على تطبيقها، يحدث لفترة طويلة اذعانا لشروط مؤسسات التمويل الدولية ما ترتبت عليه اثارا مدمرة على لاقتصاد الوطني. وفى خطوة دراماتيكية نفذ الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 تعويما للعملة المحلية (managed currency float). والتعويم الذي أعلنته الحكومة كان في الحقيقة تقنينا للسعر المخفض الذي حدث للعملة السودانية نتيجة لسياسات الحكومة الانتقالية نفسها الخاصة بالبدء في رفع الدعم عن السلع الأساسية؛ فقبل التعويم بعدة أيام ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في يناير 2021 (أي بعد حوالي عام وبضعة أشهر من قيام الحكم الانتقالي) من 55 جنيها سودانيا ليعادل سعر الصرف في السوق الموازي (الأسود) البالغ حوالي 375 جنيها سودانيا، أي بزيادة مبالغ فيها تقدر ب 700%. وقد أدى هذا لزيادة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة الشيء الذي دفع المواطنين للانخراط في حركة احتجاجات شعبية عنيفة قلما شهد السودان مثيلا لها شملت كل المدن والأرياف السودانية في ذلك الوقت. وهكذا يتضح من السابق أن التعويم (تخفيض العملة الوطنية) تم بصورة ماكرة تفتقد للاحترافية (تقنين لأمر شبه مُنجز)؛ فالتخفيض، كما مر، واكب إجراءات للحكومة الانتقالية لرفع دعم المحروقات والسلع الأساسية الأخرى. وقد كان تخفيض العملة استمرارا لسياسات حكومة الإنقاذ المبادة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي التي طبقت بموجبها سياسة التحرير الاقتصادي (تسميها الحكومة الانتقالية بالإصلاح الاقتصادي)؛ وبهذه السياسة تكون الحكومة الانتقالية قد انصاعت لسياسات الليبرالية الجديدة ونفذت سياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتعويم العملة. وكذلك كامتداد لمساعي حكم الإنقاذ، سار الحكم الانتقالي على طريق العمل للعودة للمؤسسات الدولية بعد انقطاع في السنوات الماضية (فرضه الغرب كنوع من الضغوط التي يمارسها لمزيد من اخضاع الدول التابعة)، وباندفاع غريب سارعت الحكومة بدفع 335 مليون دولار تعويضات لضحايا عملية إرهابية (مبلغ اشترته الحكومة من السوق الأسود، وقد ساهم هذا الفعل في ارتفاع سعر صرف الدولار آنذاك)؛ كما قدم الحكم الانتقالي في سبيل عودة مؤسسات التمويل الدولية تنازلات جمة اضرت بسيادة السودان كالتطبيع مع إسرائيل والاذعان لمتطلبات أمريكا. وجدير ان تسارع خطى الحكومة في هذا الخصوص لم يكن احترافي وتم بانصياع مخجل لمشيئة الدول الغربية بشكل يندر ان تجد له مثيلا له حتى في الدول التابعة الأكثر انصياعا لمؤسسات التمويل الدولية. ان الأساس النظري لضرورة تخفيض العملة وفد لن ......
#قيمة
#الجنيه
#السوداني
#والتفسير
#التوتولوجى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750063
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - قيمة الجنيه السوداني والتفسير التوتولوجى
محمود محمد ياسين : مصر ودوامة الاقتراض
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين تأتى هذه الكلمة، مواصلة لمجهوداتنا الغير مساومة (uncompromising) وتصميمنا على السباحة ضد تيار الموالين للليبرالية الجديدة، حول الضرر البليغ الذي تسببه سياسة تطبيق السياسات الاقتصادية والمالية والاعتماد على القروض المشروطة التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وفى عرض موجز، عبارة عن نقاط نريد منها استثارة الاهتمام ولفت النظر الى الأعباء المُثْقِلة التي تفرضها سياسة الاعتماد على القروض على الاقتصاد والمواطن في الجارة مصر التي يشاركها السودان أوجه التشابه في وضع الدولة التابعة التي تسير على نفس خطى السياسة الاقتصادية. ومنطلقنا هو التعويم الثاني للجنيه المصري في هذا الشهر. الإشارة لحدوث التعويم الثاني للجنيه المصري الذي قررته السلطات المصرية (البنك المركزي) في 20 مارس، جاءت من بنك جي مورغان تشيس (JP Morgan Chase) حيث نشر محللون يتبعون له (ورقة) في بداية شهر مارس جاء فيها ان الجنيه المصري اعلى من قيمته (overvalued) وطرحت عدة سيناريوهات لمواجهة الوضع المترتب على ذلك، مثل الاختلالات الخارجية، من بينها تخفيض قيمته (تعويم ثاني). كما رجح المحللون أن مصر قد تحتاج لمساعدات مالية إضافية من صندوق النقد الدولي. وطبعا أولئك المحللون يدركون جيدا ان اللجوء للاقتراض من صندوق النقد يأتي متضمنا شرط تحريك سعر الصرف.ان قرار التعويم الأخير تم اتخاذه وفق سياسة التعويم الموجه أو المدار (managed currency float) التي سارت عليها مصر منذ 2016. والأسباب التي ذكرها البنك المصري التي قادت لهذا الاجراء، الذي أدى لتنخفض قيمة الجنيه بواقع 14%، تمثلت في الضغوط التضخمية في مصر وزيادة الضغط على الميزان الخارجي نتيجة للارتفاع في الأسعار العالمية للسلع الأساسية. كما أعلن البنك المركزي المصري ان الاجراء عبارة عن تصحيح لسعر الجنيه ليواكب التطورات العالمية ما سوف يعزز قدرة الاقتصاد التنافسية. لكن من المتوقع أن يفاقم التعويم الأخير الأزمات التي جرها القرار الأول لتعويم الجنيه في 2016 عندما ارتفعت أسعار السلع بنحو 150% وتضررت الصناعات التي يمثل المكون الأجنبي فيها نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج. كذلك أدى ارتفاع السلع والخدمات والمحروقات الى تآكل مداخيل كل المواطنين العاملين في القطاع الخاص والاعمال الحرة والانخفاض الكبير في رواتب أصحاب الدخول الثابتة. وارتفاع الأسعار لا يصعب فهمه باعتبار ان مصر تستورد حوالي 70% من السلع الأساسية مثل اللحوم، وما يقارب 90% زيوت الطعام.ورغم شح الاحصاءات حول الصادرات المصرية، التي يهدف التخفيض الى تعظيم حجمها، وتضارب تصريحات المسئولين حول حجمها، لم يلاحظ أي تضخم يذكر في حجمها؛ فالمتوفر من المعلومات حولها يعكس زيادة طفيفة في العام 2021. ويرجع بعض الاقتصاديين تلك الزيادة في الصادرات الى القيود التي فرضتها جائحة كورونا، كتحجيم التصدير في بعض الدول كالصين بالإضافة لارتفاع تكاليف الشحن منها؛ فهذا الوضع أتاح الفرصة للدولة لزيادة صادراتها الخارجية الى الدول المجاورة. لكن العجز الذي ظل يسجله الميزان التجاري خلال الخمس سنوات الماضية يعكس ضعف الإنتاج المحلى؛ كما أن الزيادة الطفيفة التي لاحظناها في ميزان المدفوعات خلال العام 2021 تؤكد ان الإنتاج نسبة لضعفه المذكور لا علاقة له بها. فالزيادة ما هي الا عبارة عن زيادة في القروض والمنح المقدمة لمصر.كما تدور شكوك حول تحقق أحد اهم اهداف التعويم الأخير وهو جذب المستثمرين الأجانب. فقرار تخفيض الجنيه المصري واكبه تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ......
#ودوامة
#الاقتراض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750858
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين تأتى هذه الكلمة، مواصلة لمجهوداتنا الغير مساومة (uncompromising) وتصميمنا على السباحة ضد تيار الموالين للليبرالية الجديدة، حول الضرر البليغ الذي تسببه سياسة تطبيق السياسات الاقتصادية والمالية والاعتماد على القروض المشروطة التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وفى عرض موجز، عبارة عن نقاط نريد منها استثارة الاهتمام ولفت النظر الى الأعباء المُثْقِلة التي تفرضها سياسة الاعتماد على القروض على الاقتصاد والمواطن في الجارة مصر التي يشاركها السودان أوجه التشابه في وضع الدولة التابعة التي تسير على نفس خطى السياسة الاقتصادية. ومنطلقنا هو التعويم الثاني للجنيه المصري في هذا الشهر. الإشارة لحدوث التعويم الثاني للجنيه المصري الذي قررته السلطات المصرية (البنك المركزي) في 20 مارس، جاءت من بنك جي مورغان تشيس (JP Morgan Chase) حيث نشر محللون يتبعون له (ورقة) في بداية شهر مارس جاء فيها ان الجنيه المصري اعلى من قيمته (overvalued) وطرحت عدة سيناريوهات لمواجهة الوضع المترتب على ذلك، مثل الاختلالات الخارجية، من بينها تخفيض قيمته (تعويم ثاني). كما رجح المحللون أن مصر قد تحتاج لمساعدات مالية إضافية من صندوق النقد الدولي. وطبعا أولئك المحللون يدركون جيدا ان اللجوء للاقتراض من صندوق النقد يأتي متضمنا شرط تحريك سعر الصرف.ان قرار التعويم الأخير تم اتخاذه وفق سياسة التعويم الموجه أو المدار (managed currency float) التي سارت عليها مصر منذ 2016. والأسباب التي ذكرها البنك المصري التي قادت لهذا الاجراء، الذي أدى لتنخفض قيمة الجنيه بواقع 14%، تمثلت في الضغوط التضخمية في مصر وزيادة الضغط على الميزان الخارجي نتيجة للارتفاع في الأسعار العالمية للسلع الأساسية. كما أعلن البنك المركزي المصري ان الاجراء عبارة عن تصحيح لسعر الجنيه ليواكب التطورات العالمية ما سوف يعزز قدرة الاقتصاد التنافسية. لكن من المتوقع أن يفاقم التعويم الأخير الأزمات التي جرها القرار الأول لتعويم الجنيه في 2016 عندما ارتفعت أسعار السلع بنحو 150% وتضررت الصناعات التي يمثل المكون الأجنبي فيها نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج. كذلك أدى ارتفاع السلع والخدمات والمحروقات الى تآكل مداخيل كل المواطنين العاملين في القطاع الخاص والاعمال الحرة والانخفاض الكبير في رواتب أصحاب الدخول الثابتة. وارتفاع الأسعار لا يصعب فهمه باعتبار ان مصر تستورد حوالي 70% من السلع الأساسية مثل اللحوم، وما يقارب 90% زيوت الطعام.ورغم شح الاحصاءات حول الصادرات المصرية، التي يهدف التخفيض الى تعظيم حجمها، وتضارب تصريحات المسئولين حول حجمها، لم يلاحظ أي تضخم يذكر في حجمها؛ فالمتوفر من المعلومات حولها يعكس زيادة طفيفة في العام 2021. ويرجع بعض الاقتصاديين تلك الزيادة في الصادرات الى القيود التي فرضتها جائحة كورونا، كتحجيم التصدير في بعض الدول كالصين بالإضافة لارتفاع تكاليف الشحن منها؛ فهذا الوضع أتاح الفرصة للدولة لزيادة صادراتها الخارجية الى الدول المجاورة. لكن العجز الذي ظل يسجله الميزان التجاري خلال الخمس سنوات الماضية يعكس ضعف الإنتاج المحلى؛ كما أن الزيادة الطفيفة التي لاحظناها في ميزان المدفوعات خلال العام 2021 تؤكد ان الإنتاج نسبة لضعفه المذكور لا علاقة له بها. فالزيادة ما هي الا عبارة عن زيادة في القروض والمنح المقدمة لمصر.كما تدور شكوك حول تحقق أحد اهم اهداف التعويم الأخير وهو جذب المستثمرين الأجانب. فقرار تخفيض الجنيه المصري واكبه تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ......
#ودوامة
#الاقتراض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750858
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - مصر ودوامة الاقتراض
محمود محمد ياسين : إبراهيم البدوي: أفكار مفلسة وفساد
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين توطئة- ان كل ما يحدث فيما يخص حركة سعر صرف الجنيه السوداني لا محالة يرجع الى التعويم الذي احدثته الحكومة الانتقالية في فبراير 2021 تحت اشراف وزير المالية الاسبق د. إبراهيم البدوي؛ فالانهيار المريع للجنيه السوداني مؤخرا ما هو الا تعميق لذلك التعويم؛ فالتعويم الثانى حدث بموجب منشور لبنك السودان المركزي في مارس 2022 صادر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية يعلن فيه قراره بتوحيد سعر صرف الجنيه على أن تقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي؛ وهكذا كان التعويم الأخير تعويما كاملا للجنيه السوداني أدى لانتقال التحكم في سعر الصرف للبنوك التجارية والتجار المضاربين في العملات وشركات الصرافة. وجدير بالذكر ان اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية صاحبة قرار التعويم الأخير يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى". وحميدتى الذي يصرح دائما بأنه تاجر، هو أحد المضاربين في العملة بجانب نشاطه الواسع في تجارة الذهب (بكل ما يعنيه تحرك سعر الصرف لهذه التجارة) وبالتالي فان رئاسته لما يسمى بلجنة الطوارئ الاقتصادية تعتبر حالة تضارب مصالح (conflict of interest). إضافة الى أن قيادته للجنة الطوارئ الاقتصادية، التي يفترض في أعضائها التخصص في مجال عملها، مهزلة كبرى باعتبار فقدانه التام للأهلية اللازمة. المقالمقدمة من أخطر أسرار الفترة الانتقالية، التي ما زال الناس يسعون لكشفها، هي الملابسات التي أدت لظهور شخصيات تبوأت مناصب مهمة في الجهاز التنفيذي وفى أجهزة الدولة الأخرى كالجهاز الإعلامي (بعضهم يستلم راتبه من دول أجنبية). وهذه الشخصيات تعطيك الانطباع بأن كل ما كانت تقوم به في الفترة الانتقالية قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021 العسكري لا يعدو ان يكون ممارسة علاقات عامة في إطار دعم تنفيذ برامج سياسية -اقتصادية-اجتماعية معدة سلفا. ﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-في تصريحات متتالية مرئية (تلفزيونية) ومكتوبة على الفيسبوك ظهر مؤخرا د. ابراهيم البدوي وزير مالية الفترة الانتقالية في نسخة جهاز تنفيذها الأول منتقدا انقلاب 25 أكتوبر لا لشيء غير محاولته اقناع الناس بان الانقلاب قطع الطريق على الحكومة الانتقالية التي كانت ماضية في تعبيد الطريق لتحقيق نهضة اقتصادية لم يسمع بها السودان من قبل!! ونقد إبراهيم البدوي للانقلاب جاء خاليا من أي رؤى اقتصادية ناهيك عن ربطه بفكر سياسي ثاقب. فقد جاءت تصريحاته على منوال ما كنا نسمعه من بعض قادة الفترة الانتقالية بأن هناك عشرات وعشرات المليارات من الدولارات المجنبة او المسروقة من قبل إسلامي حكم الإنقاذ سيتم استعادتها وستمتلئ خزائن الدولة بها. فهو يقول ان الانقلاب أوقف 2 مليار ونصف من صندوق النقد و700 دولار من أمريكا ومليار أخرى من منظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة. هذا كل شيء: بضعة مليارات من الدولارات يؤسس عليها تعويله على وضع الأساس لنهضة البلاد الاقتصادية وهي حجة تفقد حديثه أي عمق فكرى.ان محاولة إبراهيم البدوي الظهور (فجأة) كمناهض لانقلاب 25 أكتوبر تقوم على منطق بائس، اذ أن كل ما يحمله على السلطة العسكرية هو عرقلتها لمساعي الاقتراض من صندوق النقد الدولي بموجب "اتفاقية الإصلاح المؤسسي" مع الأخير. لكن الحقيقة ان ما قامت به السلطة الانقلابية أخطر من ذلك اذ رفعت يده ......
#إبراهيم
#البدوي:
#أفكار
#مفلسة
#وفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751262
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين توطئة- ان كل ما يحدث فيما يخص حركة سعر صرف الجنيه السوداني لا محالة يرجع الى التعويم الذي احدثته الحكومة الانتقالية في فبراير 2021 تحت اشراف وزير المالية الاسبق د. إبراهيم البدوي؛ فالانهيار المريع للجنيه السوداني مؤخرا ما هو الا تعميق لذلك التعويم؛ فالتعويم الثانى حدث بموجب منشور لبنك السودان المركزي في مارس 2022 صادر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية يعلن فيه قراره بتوحيد سعر صرف الجنيه على أن تقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي؛ وهكذا كان التعويم الأخير تعويما كاملا للجنيه السوداني أدى لانتقال التحكم في سعر الصرف للبنوك التجارية والتجار المضاربين في العملات وشركات الصرافة. وجدير بالذكر ان اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية صاحبة قرار التعويم الأخير يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى". وحميدتى الذي يصرح دائما بأنه تاجر، هو أحد المضاربين في العملة بجانب نشاطه الواسع في تجارة الذهب (بكل ما يعنيه تحرك سعر الصرف لهذه التجارة) وبالتالي فان رئاسته لما يسمى بلجنة الطوارئ الاقتصادية تعتبر حالة تضارب مصالح (conflict of interest). إضافة الى أن قيادته للجنة الطوارئ الاقتصادية، التي يفترض في أعضائها التخصص في مجال عملها، مهزلة كبرى باعتبار فقدانه التام للأهلية اللازمة. المقالمقدمة من أخطر أسرار الفترة الانتقالية، التي ما زال الناس يسعون لكشفها، هي الملابسات التي أدت لظهور شخصيات تبوأت مناصب مهمة في الجهاز التنفيذي وفى أجهزة الدولة الأخرى كالجهاز الإعلامي (بعضهم يستلم راتبه من دول أجنبية). وهذه الشخصيات تعطيك الانطباع بأن كل ما كانت تقوم به في الفترة الانتقالية قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021 العسكري لا يعدو ان يكون ممارسة علاقات عامة في إطار دعم تنفيذ برامج سياسية -اقتصادية-اجتماعية معدة سلفا. ﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-في تصريحات متتالية مرئية (تلفزيونية) ومكتوبة على الفيسبوك ظهر مؤخرا د. ابراهيم البدوي وزير مالية الفترة الانتقالية في نسخة جهاز تنفيذها الأول منتقدا انقلاب 25 أكتوبر لا لشيء غير محاولته اقناع الناس بان الانقلاب قطع الطريق على الحكومة الانتقالية التي كانت ماضية في تعبيد الطريق لتحقيق نهضة اقتصادية لم يسمع بها السودان من قبل!! ونقد إبراهيم البدوي للانقلاب جاء خاليا من أي رؤى اقتصادية ناهيك عن ربطه بفكر سياسي ثاقب. فقد جاءت تصريحاته على منوال ما كنا نسمعه من بعض قادة الفترة الانتقالية بأن هناك عشرات وعشرات المليارات من الدولارات المجنبة او المسروقة من قبل إسلامي حكم الإنقاذ سيتم استعادتها وستمتلئ خزائن الدولة بها. فهو يقول ان الانقلاب أوقف 2 مليار ونصف من صندوق النقد و700 دولار من أمريكا ومليار أخرى من منظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة. هذا كل شيء: بضعة مليارات من الدولارات يؤسس عليها تعويله على وضع الأساس لنهضة البلاد الاقتصادية وهي حجة تفقد حديثه أي عمق فكرى.ان محاولة إبراهيم البدوي الظهور (فجأة) كمناهض لانقلاب 25 أكتوبر تقوم على منطق بائس، اذ أن كل ما يحمله على السلطة العسكرية هو عرقلتها لمساعي الاقتراض من صندوق النقد الدولي بموجب "اتفاقية الإصلاح المؤسسي" مع الأخير. لكن الحقيقة ان ما قامت به السلطة الانقلابية أخطر من ذلك اذ رفعت يده ......
#إبراهيم
#البدوي:
#أفكار
#مفلسة
#وفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751262
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - إبراهيم البدوي: أفكار مفلسة وفساد
محمود محمد ياسين : السودان: فولكر بيرتس يلقى احاطة -قحت- أمام مجلس الامن
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين عنما تقرا الإحاطة التي قدمها السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتامس). الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة فولكر بيرتس نتائج استطلاعاته السخيفة التي تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). تضمنت طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لفرض مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مارس 2021. كما لم يتطرق بيرتس لقتل مليشيات الجنجويد وقوات الامن الأخرى ......
#السودان:
#فولكر
#بيرتس
#يلقى
#احاطة
#-قحت-
#أمام
#مجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751778
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين عنما تقرا الإحاطة التي قدمها السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتامس). الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة فولكر بيرتس نتائج استطلاعاته السخيفة التي تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). تضمنت طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لفرض مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مارس 2021. كما لم يتطرق بيرتس لقتل مليشيات الجنجويد وقوات الامن الأخرى ......
#السودان:
#فولكر
#بيرتس
#يلقى
#احاطة
#-قحت-
#أمام
#مجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751778
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - السودان: فولكر بيرتس يلقى احاطة -قحت- أمام مجلس الامن
محمود محمد ياسين : فولكر بيرتس يقدم احاطة -قحت- لمجلس الامن
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين قدم السيد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتماس)، الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة تحمل نتائج استطلاعاته التي توصل عبرها للكيفية التي تقود لإعادة صياغة الدولة السودانية. وعندما تطلع على الاحاطة تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). ان احاطة بيرتس تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات واستطلاعات الراي (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لرسم مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مار ......
#فولكر
#بيرتس
#يقدم
#احاطة
#-قحت-
#لمجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751772
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين قدم السيد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتماس)، الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة تحمل نتائج استطلاعاته التي توصل عبرها للكيفية التي تقود لإعادة صياغة الدولة السودانية. وعندما تطلع على الاحاطة تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). ان احاطة بيرتس تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات واستطلاعات الراي (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لرسم مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مار ......
#فولكر
#بيرتس
#يقدم
#احاطة
#-قحت-
#لمجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751772
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - فولكر بيرتس يقدم احاطة -قحت- لمجلس الامن
محمود محمد ياسين : الشعب يريد اسقاط الانقلاب وبيرتس يبحث مع البرهان عن مخرج
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين على خلفية تهديد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان” يونتامس“، عقد الرجلان اجتماعا (4 أبريل) أعقبه تصريح لمجلس السيادة السوداني جاء فيه إن فولكر بيرتس” أبدى استعداده لمراجعة أية معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي“. وفى نفس الوقت صرح بيرتس انه ناقش مع البرهان” سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد“، مضيفا انه ناقش مع البرهان “سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد. “ ان التزام بيرتس للبرهان بانه مستعد لمراجعة بعض ما ورد في احالته التي قدمها لمجلس الامن (على حسب تصريح مجلس السيادة)، وتصريحه هو نفسه بانه على استعداد للتفاوض مع العسكريين حول إيجاد حل لازمة البلاد، وبالتحديد تحقيق الانتقال الديمقراطي، ينم عن أن رئيس بعثة يونتامس يمارس أسلوبا مخادعا. فبعد تحميله في إحالته لمجلس الأمن مسؤولية تردى الأوضاع في السودان لسلطة الانقلاب، يبدى بيرتس استعداده لمراجعة المعلومات التي أوردها عنها ومناقشة قادتها حول احراز للديمفراطية. ذكرنا في مقال سابق ان الانقلابين يسعون الى أن تكون أي هيكلة قادمة للحكم يجب أن تلتزم بالحفاظ على سياسة حكومة حمدوك المقالة التي وضعت القرار السيادي في يد القوى الخارجية، وهو، بالطبع، موقف يتطابق مع ما تسعى اليه "قحت". إن التجاذب بين البرهان وبين بيرتس ليس أكثر من مناوشة مضللة. فالتصريحات الأخيرة لبيرتس المسايرة للبرهان واحالته لمجلس الامن التي كشفت تماهيه مع "حقت" تبين أن حقيقة ما يقوم به هو العمل على إعادة صيغة الشراكة السابقة بين العسكريين وبين "قحت" (ربما في نسخة معدلة في الشكل فقط). ولكن ما يهم من تصريحات بيرتس الأخيرة الخاصة باستعداده التفاوض مع الانقلابيين هو تعارضها مع ارادة اغلبية بنات وأبناء الشعب السوداني المصطف بكل قطاعاته حول عدم جدوي التفاوض مع العسكريين وإمكانية القبول باستمرار سلطتهم العسكرية او اعادة حكم شراكتهم مع "قحت". وأكثر أهمية، هو ان التصريحات المختلفة حول يونتماس يجب ان لا تصرف الأنظار عن الموقف المبدئ من البعثة. فمثلا، إن الاستجابة لاستطلاعات فولكر بيرتس، حول الدولة المناسبة للسودان، من قبل بعض الاحزاب وأطراف أخرى والتعاون معه عموما يعطي وجود بعثته شرعية لا تستحقها؛ فالبعثة تم استدعاؤها في يناير 2020 بمبادرة من دولتين اوربيتين (إنجلترا وألمانيا) وبمساعدة رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك في غياب تام لمؤسسات الدولة. ومن السذاجة التعويل على الأمم المتحدة في حل ازمة البلاد بشكل يتوافق مع مصالحها وان مساعي المؤسسة الدولية لا تخرج عن ما يريده الكبار، الذين يتسيدون الساحة السياسية في العالم، وهو الحفاظ على الحالة الراهنة (status quo) المتسمة بسيادة وطنية مهدرة تجعل البلاد خاضعة تماما لمشيئتهم؛ وهو الوضع الذي تسببت فيه الحكومة الانتقالية المنقلب عليها. ويكفينا أن نأخذ الدروس حول أداء الأمم المتحدة من أدوارها الراهنة في سوريا وليبيا واليمن!---------------وكلمة لا بد منها حول محمد الحسن ولد لبات، مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، الذي التحق ببعثة يونتامس في إطار قرار اتخذ للتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل حل الأزمة السودانية؛ وجدير ان قرار الحاق ولد لبا ......
#الشعب
#يريد
#اسقاط
#الانقلاب
#وبيرتس
#يبحث
#البرهان
#مخرج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752171
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين على خلفية تهديد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان” يونتامس“، عقد الرجلان اجتماعا (4 أبريل) أعقبه تصريح لمجلس السيادة السوداني جاء فيه إن فولكر بيرتس” أبدى استعداده لمراجعة أية معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي“. وفى نفس الوقت صرح بيرتس انه ناقش مع البرهان” سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد“، مضيفا انه ناقش مع البرهان “سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد. “ ان التزام بيرتس للبرهان بانه مستعد لمراجعة بعض ما ورد في احالته التي قدمها لمجلس الامن (على حسب تصريح مجلس السيادة)، وتصريحه هو نفسه بانه على استعداد للتفاوض مع العسكريين حول إيجاد حل لازمة البلاد، وبالتحديد تحقيق الانتقال الديمقراطي، ينم عن أن رئيس بعثة يونتامس يمارس أسلوبا مخادعا. فبعد تحميله في إحالته لمجلس الأمن مسؤولية تردى الأوضاع في السودان لسلطة الانقلاب، يبدى بيرتس استعداده لمراجعة المعلومات التي أوردها عنها ومناقشة قادتها حول احراز للديمفراطية. ذكرنا في مقال سابق ان الانقلابين يسعون الى أن تكون أي هيكلة قادمة للحكم يجب أن تلتزم بالحفاظ على سياسة حكومة حمدوك المقالة التي وضعت القرار السيادي في يد القوى الخارجية، وهو، بالطبع، موقف يتطابق مع ما تسعى اليه "قحت". إن التجاذب بين البرهان وبين بيرتس ليس أكثر من مناوشة مضللة. فالتصريحات الأخيرة لبيرتس المسايرة للبرهان واحالته لمجلس الامن التي كشفت تماهيه مع "حقت" تبين أن حقيقة ما يقوم به هو العمل على إعادة صيغة الشراكة السابقة بين العسكريين وبين "قحت" (ربما في نسخة معدلة في الشكل فقط). ولكن ما يهم من تصريحات بيرتس الأخيرة الخاصة باستعداده التفاوض مع الانقلابيين هو تعارضها مع ارادة اغلبية بنات وأبناء الشعب السوداني المصطف بكل قطاعاته حول عدم جدوي التفاوض مع العسكريين وإمكانية القبول باستمرار سلطتهم العسكرية او اعادة حكم شراكتهم مع "قحت". وأكثر أهمية، هو ان التصريحات المختلفة حول يونتماس يجب ان لا تصرف الأنظار عن الموقف المبدئ من البعثة. فمثلا، إن الاستجابة لاستطلاعات فولكر بيرتس، حول الدولة المناسبة للسودان، من قبل بعض الاحزاب وأطراف أخرى والتعاون معه عموما يعطي وجود بعثته شرعية لا تستحقها؛ فالبعثة تم استدعاؤها في يناير 2020 بمبادرة من دولتين اوربيتين (إنجلترا وألمانيا) وبمساعدة رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك في غياب تام لمؤسسات الدولة. ومن السذاجة التعويل على الأمم المتحدة في حل ازمة البلاد بشكل يتوافق مع مصالحها وان مساعي المؤسسة الدولية لا تخرج عن ما يريده الكبار، الذين يتسيدون الساحة السياسية في العالم، وهو الحفاظ على الحالة الراهنة (status quo) المتسمة بسيادة وطنية مهدرة تجعل البلاد خاضعة تماما لمشيئتهم؛ وهو الوضع الذي تسببت فيه الحكومة الانتقالية المنقلب عليها. ويكفينا أن نأخذ الدروس حول أداء الأمم المتحدة من أدوارها الراهنة في سوريا وليبيا واليمن!---------------وكلمة لا بد منها حول محمد الحسن ولد لبات، مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، الذي التحق ببعثة يونتامس في إطار قرار اتخذ للتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل حل الأزمة السودانية؛ وجدير ان قرار الحاق ولد لبا ......
#الشعب
#يريد
#اسقاط
#الانقلاب
#وبيرتس
#يبحث
#البرهان
#مخرج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752171
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - الشعب يريد اسقاط الانقلاب وبيرتس يبحث مع البرهان عن مخرج