علاء اللامي : مذكرة الخارجية السورية إلى السفارة التركية حول مياه الفرات
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي مذكرات دبلوماسية بين تركيا وسوريا في سنة 1996 حول مياه الرافدين. ترقيم الفقرات من وضعي. ثالثا/نص مذكرة وزارة الخارجية السورية إلى السفارة التركية في 2/12/1995وفيها تدحض ادعاءات تركيا بكون الفرات نهرا عابرا للحدود وليس دوليا وتكشف عن تلوت المياه بنسبة فاقت المعدل الدولي بكثير. 1-تهدي وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية أطيب تحياتها إلى سفارة الجمهورية التركية بدمشق، تتشرف ببيان ما يلي: لا تعتبر حكومة الجمهورية العربية السورية، ردَّ وزارة الخارجية التركية كما جاء في مذكرتها المشار إليها أعلاه، ردا سليما أو إجابة على اعتراضات سوريا وعلى تحفظاتها بشأن المنشآت التركية على نهر الفرات والتي تضمنتها المذكرة السورية وذلك للأسباب الآتية:2-إن ادعاء تركيا بأنَّ الفرات هو نهر عابر للحدود لا يعني بأي حال من الأحوال أنه غير خاضع للقواعد القانونية الخاصة بالأنهار الدولية، ولا يترتب عليه أية نتيجة بنظر القانون الدولي، فقد أجمع العرف الدولي على ذلك، إذْ ذكرت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في تقريرها لعام 1993 ما يلي: "في ما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى استخدام مصطلح "المياه العابرة للحدود" بسبب استخدامه في اتفاقية معقودة مؤخرا، فذلك مسألة صياغة ولا يوجد اختلاف جوهري بين هذا المصطلح و المصطلح المقدم في المادة "1" من مشروع اللجنة على استعمال هذا التعبير أو ذاك أية آثار قانونية"، ولم تميز المحكمة الدائمة للعدل الدولي بين هذين النوعين من الأنهار في ذكرها لمبادئ قانون الأنهار الدولية بشكل عام، وكان الموقف التركي في المنظمات الدولية منسجما مع وجود قواعد دولية تنطبق على الأنهار التعاقبية، فقد أيَّد مندوب تركيا في اللجنة السادسة "القانونية" للأمم المتحدة تعريف مقرر لجنة القانون الدولي للمجرى الدولي بكونه، المجرى الذي تقع أجزاؤه أو عناصره المعنية في الدولتين أو اكثر. 2-إذا كانت تركيا، كما صرحت بذلك في أكثر من مناسبة، تعتبر النهر الدولي الذي تنطبق عليه القواعد القانونية الدولية، هو النهر المتاخم، الذي يفصل بين دولتين، وليس النهر التعاقبي، الذي يجتاز أكثر من دولة، فإن هذا التفسير غير مقبول بنظر القانون والممارسات الدولية، لأننا إذا نفينا صفة الدولية عن الأنهار التعاقبية، فلن يكون عند ذلك نهر النيل والسند والنيجر والسنغال والراين والدانوب والمكسيك وكولومبيا وغيرها أنهارا دولية حسب المفهوم التركي. 3-إنَّ تركيا نفسها اعترفت في أكثر من معاهدة، أن النهر التعاقبي هو نهر دولي تنطبق عليه القواعد القانونية الدولية الخاصة بالأنهار، إذْ جاء في ديباجة المعاهدة الموقعة بين بلغاريا – تركيا في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1968 وبخصوص موضوع الفرات بالذات، اعترفت تركيا بأنَّ الفرات نهر دولي يخضع للقواعد القانونية الدولية، وذلك بتوقيعها على معاهدة الصلح في لوزان بتاريخ 24 تموز / يوليو 1923 إذْ جاء فيها: " إذا نتج عن تعيين الحدود الجديدة (بين تركيا وسوريا والعراق) أنَّ نظام المياه ( قنوات المياه – الري – الصرف والمسائل المشابهة) في دولة يتوقف على الأعمال المنفذة في إقليم دولة أخرى، أو عندما ينتفع إقليم إحدى الدول – بمقتضى عرف قائم قبل الحرب – بالمياه والطاقات التي يوجد منبعها في أراضي دولة أخرى، فإنه يعقد اتفاق بين الدول صاحبة الشأن للمحافظة على المصالح والحقوق التي اكتسبتها كل منها، وعند عدم الاتفاق يلجأ إلى طريق التحكيم" (المادة 109).4-إن البروتوكول الموقع العام 1987 بين تركيا وسوريا، والمسجل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أصولا بتاريخ 1 حزيران / يونيو 1993 و ......
#مذكرة
#الخارجية
#السورية
#السفارة
#التركية
#مياه
#الفرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762914
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي مذكرات دبلوماسية بين تركيا وسوريا في سنة 1996 حول مياه الرافدين. ترقيم الفقرات من وضعي. ثالثا/نص مذكرة وزارة الخارجية السورية إلى السفارة التركية في 2/12/1995وفيها تدحض ادعاءات تركيا بكون الفرات نهرا عابرا للحدود وليس دوليا وتكشف عن تلوت المياه بنسبة فاقت المعدل الدولي بكثير. 1-تهدي وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية أطيب تحياتها إلى سفارة الجمهورية التركية بدمشق، تتشرف ببيان ما يلي: لا تعتبر حكومة الجمهورية العربية السورية، ردَّ وزارة الخارجية التركية كما جاء في مذكرتها المشار إليها أعلاه، ردا سليما أو إجابة على اعتراضات سوريا وعلى تحفظاتها بشأن المنشآت التركية على نهر الفرات والتي تضمنتها المذكرة السورية وذلك للأسباب الآتية:2-إن ادعاء تركيا بأنَّ الفرات هو نهر عابر للحدود لا يعني بأي حال من الأحوال أنه غير خاضع للقواعد القانونية الخاصة بالأنهار الدولية، ولا يترتب عليه أية نتيجة بنظر القانون الدولي، فقد أجمع العرف الدولي على ذلك، إذْ ذكرت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في تقريرها لعام 1993 ما يلي: "في ما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى استخدام مصطلح "المياه العابرة للحدود" بسبب استخدامه في اتفاقية معقودة مؤخرا، فذلك مسألة صياغة ولا يوجد اختلاف جوهري بين هذا المصطلح و المصطلح المقدم في المادة "1" من مشروع اللجنة على استعمال هذا التعبير أو ذاك أية آثار قانونية"، ولم تميز المحكمة الدائمة للعدل الدولي بين هذين النوعين من الأنهار في ذكرها لمبادئ قانون الأنهار الدولية بشكل عام، وكان الموقف التركي في المنظمات الدولية منسجما مع وجود قواعد دولية تنطبق على الأنهار التعاقبية، فقد أيَّد مندوب تركيا في اللجنة السادسة "القانونية" للأمم المتحدة تعريف مقرر لجنة القانون الدولي للمجرى الدولي بكونه، المجرى الذي تقع أجزاؤه أو عناصره المعنية في الدولتين أو اكثر. 2-إذا كانت تركيا، كما صرحت بذلك في أكثر من مناسبة، تعتبر النهر الدولي الذي تنطبق عليه القواعد القانونية الدولية، هو النهر المتاخم، الذي يفصل بين دولتين، وليس النهر التعاقبي، الذي يجتاز أكثر من دولة، فإن هذا التفسير غير مقبول بنظر القانون والممارسات الدولية، لأننا إذا نفينا صفة الدولية عن الأنهار التعاقبية، فلن يكون عند ذلك نهر النيل والسند والنيجر والسنغال والراين والدانوب والمكسيك وكولومبيا وغيرها أنهارا دولية حسب المفهوم التركي. 3-إنَّ تركيا نفسها اعترفت في أكثر من معاهدة، أن النهر التعاقبي هو نهر دولي تنطبق عليه القواعد القانونية الدولية الخاصة بالأنهار، إذْ جاء في ديباجة المعاهدة الموقعة بين بلغاريا – تركيا في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1968 وبخصوص موضوع الفرات بالذات، اعترفت تركيا بأنَّ الفرات نهر دولي يخضع للقواعد القانونية الدولية، وذلك بتوقيعها على معاهدة الصلح في لوزان بتاريخ 24 تموز / يوليو 1923 إذْ جاء فيها: " إذا نتج عن تعيين الحدود الجديدة (بين تركيا وسوريا والعراق) أنَّ نظام المياه ( قنوات المياه – الري – الصرف والمسائل المشابهة) في دولة يتوقف على الأعمال المنفذة في إقليم دولة أخرى، أو عندما ينتفع إقليم إحدى الدول – بمقتضى عرف قائم قبل الحرب – بالمياه والطاقات التي يوجد منبعها في أراضي دولة أخرى، فإنه يعقد اتفاق بين الدول صاحبة الشأن للمحافظة على المصالح والحقوق التي اكتسبتها كل منها، وعند عدم الاتفاق يلجأ إلى طريق التحكيم" (المادة 109).4-إن البروتوكول الموقع العام 1987 بين تركيا وسوريا، والمسجل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة أصولا بتاريخ 1 حزيران / يونيو 1993 و ......
#مذكرة
#الخارجية
#السورية
#السفارة
#التركية
#مياه
#الفرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762914
الحوار المتمدن
علاء اللامي - مذكرة الخارجية السورية إلى السفارة التركية حول مياه الفرات
علاء اللامي : ج3 والأخير مذكرة جوابية تركية إلى الخارجية السورية حول الفرات
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي ج3 والأخير/ رابعا: مذكرة جوابية من السفارة التركية إلى وزارة الخارجية السورية / رقم 595 بتأريخ 30/12/1995، ترقيم الفقرات من وضعي وتعليقاتي عليها تبدأ بنجمة. 1-تهدي سفارة الجمهورية التركية في دمشق أطيب تحياتها إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية، تتشرف بأنْ تنقل إلى علم الوزارة ما يلي: "إن القانون المتعلق باستخدام المياه العابرة للحدود وغير المخصصة للملاحة، لا يزال قيد التطور بغية إعداد وثيقة إطارية، إلا أنَّ هذا القانون لم تتم صياغته بشكل كامل بعد". *تعليقي: اكتمل القانون الدولي المذكور وأقرَّ من قبل الأمم المتحدة بتاريخ 21 مايو 1997، حيث صوّت لصالح الاتفاقية مائةٌ وثلاث دول، وصوّتت ضدها ثلاثُ دولٍ (بوروندي وتركيا والصين)، مع امتناع سبعٍ وعشرين دولة عن التصويت من بينها إسرائيل، وتأخرت المصادقة عليه من قبل العدد المطلوب من الدول حتى سنة 2014 ودخل حيز التنفيذ كقانون دولي في 17 أغسطس من ذلك العام. وماتزال تركيا ترفض لأنها لا تعتبر الرافدين نهرين دوليين بل هما من وجهة النظر التركية نهاران تركيان عابران للحدود، كما "ترفض إسرائيل هذه الاتفاقية رفضاً قاطعاً لأن الاتفاقية ترتكز على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. فدولة إسرائيل قامت وتقوم بالاستيلاء على مياه الفلسطينيين وبيعها لهم، ولا تحترم أي مبادئ للقانون الدولي خصوصاً المبادئ المتعلّقة بالمياه الدولية/ موسوعة المعرفة".2-"بالرغم من ذلك، فإنَّ دور الاستخدام المعقول والمنصف للمياه، يعتبر المعيار الموجه بخصوص مصالح الدول المتشاطئة بغرض تأمين الاستخدام الأمثل لهذه المجاري وفوائدها، وبشكل يتفق مع حمايتها وحفظها بشكل كاف. إن فهم تركيا لـ (قسمة المياه) كما تم التأكيد عليه خلال التطورات الأخيرة في القانون الدولي، كان ولا يزال، لا يعني قسمة المياه بين البلدان المعنية، بل يعني (قسمة استخدامات المياه) على أساس معقول ومنصف".*تعليقي: تحاول الحكومة التركية اللعب بالكلمات، فتفرق بين النهر المتاخم "الحدودي" أي الذي يفصل بين دولتين، فتعترف بأنه دولي وتتقاسم مياهه كما فعلت مع بلغاريا واليونان والاتحاد السوفيتي، وبين النهر التعاقبي أي الذي يقع مجراه في عدة دول بشكل متعاقب كدجلة والفرات فلا تعترف بأنهما نهران دوليان بل نهران تركيان عابران للحدود وهي التي تقرر كل شيء يتعلق بمياههما. وحتى هنا تناقض السلطات التركية نفسها فقد عقدت بروتوكول 1987 مع سوريا لتقاسم المياه ولم تعقد اتفاقية مع العراق ولذلك اضطر العراق لعقد بروتوكول مكمل له مع سوريا. وهذا كله لعب بالكلمات وتسويف وخروج على القانون الدولي الواضح والذي يعرف المجرى المائي الدولي بأنه هو الذي يقع مجراه في أكثر من دولة. ولكنها في هذه الفقرة تتخلى عن مفهوم النهر المتاخم، بعد أن انكشف زيفه، وتنتقل الى تعبير "الدول المتشاطئة" وهذه محاولة للهرب الى الأمام وعدم الاعتراف بأن الرافدين نهران دوليان تعاقبيان!3-"إضافة إلى ذلك، وخلافاً للادعاءات التي حوتها المذكرة المشار إليها أعلاه، فإن جميع المعلومات المتعلقة بالسدود على نهر الفرات يتم إرسالها بانتظام إلى سوريا اعتبارا من سنة 1983، وهي السنة التي شهدت انضمام سوريا إلى (اللجنة الفنية المشتركة حول المسائل المتعلقة بالمياه) والتي تضم في عضويتها كل من تركيا وسوريا والعراق".*تعليقي: سوريا والعراق يطالبان بالتشاور والتنسيق معهما قبل أن تبدأ تركيا بإنشاء سدودها لدراسة عواقب البناء التركي، ولكن تركيا ترد بأنها أرسلت كل البيانات والمعلومات بعد أن بدأت بوضع خطط البناء وشرعت بتنفيذها فوضعت العراق وسوريا أمام الأمر ال ......
#والأخير
#مذكرة
#جوابية
#تركية
#الخارجية
#السورية
#الفرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763099
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي ج3 والأخير/ رابعا: مذكرة جوابية من السفارة التركية إلى وزارة الخارجية السورية / رقم 595 بتأريخ 30/12/1995، ترقيم الفقرات من وضعي وتعليقاتي عليها تبدأ بنجمة. 1-تهدي سفارة الجمهورية التركية في دمشق أطيب تحياتها إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية، تتشرف بأنْ تنقل إلى علم الوزارة ما يلي: "إن القانون المتعلق باستخدام المياه العابرة للحدود وغير المخصصة للملاحة، لا يزال قيد التطور بغية إعداد وثيقة إطارية، إلا أنَّ هذا القانون لم تتم صياغته بشكل كامل بعد". *تعليقي: اكتمل القانون الدولي المذكور وأقرَّ من قبل الأمم المتحدة بتاريخ 21 مايو 1997، حيث صوّت لصالح الاتفاقية مائةٌ وثلاث دول، وصوّتت ضدها ثلاثُ دولٍ (بوروندي وتركيا والصين)، مع امتناع سبعٍ وعشرين دولة عن التصويت من بينها إسرائيل، وتأخرت المصادقة عليه من قبل العدد المطلوب من الدول حتى سنة 2014 ودخل حيز التنفيذ كقانون دولي في 17 أغسطس من ذلك العام. وماتزال تركيا ترفض لأنها لا تعتبر الرافدين نهرين دوليين بل هما من وجهة النظر التركية نهاران تركيان عابران للحدود، كما "ترفض إسرائيل هذه الاتفاقية رفضاً قاطعاً لأن الاتفاقية ترتكز على مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. فدولة إسرائيل قامت وتقوم بالاستيلاء على مياه الفلسطينيين وبيعها لهم، ولا تحترم أي مبادئ للقانون الدولي خصوصاً المبادئ المتعلّقة بالمياه الدولية/ موسوعة المعرفة".2-"بالرغم من ذلك، فإنَّ دور الاستخدام المعقول والمنصف للمياه، يعتبر المعيار الموجه بخصوص مصالح الدول المتشاطئة بغرض تأمين الاستخدام الأمثل لهذه المجاري وفوائدها، وبشكل يتفق مع حمايتها وحفظها بشكل كاف. إن فهم تركيا لـ (قسمة المياه) كما تم التأكيد عليه خلال التطورات الأخيرة في القانون الدولي، كان ولا يزال، لا يعني قسمة المياه بين البلدان المعنية، بل يعني (قسمة استخدامات المياه) على أساس معقول ومنصف".*تعليقي: تحاول الحكومة التركية اللعب بالكلمات، فتفرق بين النهر المتاخم "الحدودي" أي الذي يفصل بين دولتين، فتعترف بأنه دولي وتتقاسم مياهه كما فعلت مع بلغاريا واليونان والاتحاد السوفيتي، وبين النهر التعاقبي أي الذي يقع مجراه في عدة دول بشكل متعاقب كدجلة والفرات فلا تعترف بأنهما نهران دوليان بل نهران تركيان عابران للحدود وهي التي تقرر كل شيء يتعلق بمياههما. وحتى هنا تناقض السلطات التركية نفسها فقد عقدت بروتوكول 1987 مع سوريا لتقاسم المياه ولم تعقد اتفاقية مع العراق ولذلك اضطر العراق لعقد بروتوكول مكمل له مع سوريا. وهذا كله لعب بالكلمات وتسويف وخروج على القانون الدولي الواضح والذي يعرف المجرى المائي الدولي بأنه هو الذي يقع مجراه في أكثر من دولة. ولكنها في هذه الفقرة تتخلى عن مفهوم النهر المتاخم، بعد أن انكشف زيفه، وتنتقل الى تعبير "الدول المتشاطئة" وهذه محاولة للهرب الى الأمام وعدم الاعتراف بأن الرافدين نهران دوليان تعاقبيان!3-"إضافة إلى ذلك، وخلافاً للادعاءات التي حوتها المذكرة المشار إليها أعلاه، فإن جميع المعلومات المتعلقة بالسدود على نهر الفرات يتم إرسالها بانتظام إلى سوريا اعتبارا من سنة 1983، وهي السنة التي شهدت انضمام سوريا إلى (اللجنة الفنية المشتركة حول المسائل المتعلقة بالمياه) والتي تضم في عضويتها كل من تركيا وسوريا والعراق".*تعليقي: سوريا والعراق يطالبان بالتشاور والتنسيق معهما قبل أن تبدأ تركيا بإنشاء سدودها لدراسة عواقب البناء التركي، ولكن تركيا ترد بأنها أرسلت كل البيانات والمعلومات بعد أن بدأت بوضع خطط البناء وشرعت بتنفيذها فوضعت العراق وسوريا أمام الأمر ال ......
#والأخير
#مذكرة
#جوابية
#تركية
#الخارجية
#السورية
#الفرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763099
الحوار المتمدن
علاء اللامي - ج3 والأخير/ مذكرة جوابية تركية إلى الخارجية السورية حول الفرات