الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : بيان صادر عن قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان لمناسبة الأول من أيار -عيد العمال العالمي -
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين بيان صادر عن قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنانلمناسبة الأول من أيار "عيد العمال العالمي " يشكل الأول من أيار من كل عام محطة أممية هامة، يجدد فيها العمال والفلاحين والشغيلة وعموم الفقراء انتماءهم إلى معسكر النضال من أجل القضاء على كل أشكال الاستغلال والقهر الطبقي والاجتماعي والاستبداد والفساد وامتصاص دماء الشعوب، ونهب ثرواتها، وهدر طاقاتها، وإبقائها حبيسة التخلف، وإعاقة تقدمها نحو بناء مستقبل جديد للبشرية جمعاء، يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، لصالح مجتمع دولي تسوده علاقات متكافئة تقوم على الاحترام المتبادل لحق الشعوب في صون سيادتها الوطنية وبناء مستقبلها بإرادتها الحرة، بعيداً عن كل أشكال التسلط والتبعية والحرمان.إن الأول من أيار يجب أن يكون مناسبة لتسخير كل القوانين والأنظمة والسياسات لصالح مشاريع البناء والتنمية، بعيداً عن كل أشكال التمييز الطبقي، واستغلال القوى الامبريالية والرأسمالية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لثروات الشعوب وفرض السيطرة عليها، تحت أي شكل من أشكال التبعية، وفي هذا السياق تأتي التحالفات الاستراتيجية بين الاحتلال الإسرائيلي وعدد من دول المنطقة برعاية أمريكية تحت ما يسمى التطبيع. إن عمال فلسطين شكلوا على الدوام رأس الحربة في الدفاع عن المشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والدولة والقدس، ويتقدمون الصفوف في مقاومة الاحتلال والاستيطان بكافة الأشكال والأساليب على طريق الانتفاضة الثالثة والعصيان الوطني الشامل، على طريق فرض إرادة شعبنا على دولة الاحتلال الاستيطاني الكولونيالي الإحلالي الإجلائي حتى إرغامها على الانسحاب من فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة واقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة حتى حدود الرابع من حزيران عام &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1639-;- وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم. يحيي عمال فلسطين في لبنان هذه المناسبة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية والتي وصلت مستويات خطيرة، بسبب انعدام فرص العمل والبطالة الشاملة والفقر والحرمان التاريخي من أبسط الحقوق الانسانية نتيجة القوانين الظالمة، وتداعيات الأزمة اللبنانية وجائحة كورونا، وهو ما يقتضي من المرجعيات المعنية الثلاثة، الأونروا والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية العمل الجاد من أجل تبني استراتيجية اقتصادية تحمي العمال واللاجئين.إننا في قطاع العمال إذ نجدد رفضنا المطلق لمواقف المفوض العام للأونروا الداعية لتوفير الخدمات عن طريق مؤسسات دولية بالإنابة عن الأونروا، لما يُشكله من استهداف لوكالة الغوث في اطار تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، نُشدد على ضرورة بلورة استراتيجية للتحرك الدبلوماسي والسياسي من اللجنة التنفيذية ودائرة شؤون اللاجئين فيها مع المجتمع الدولي والدول المانحة من أجل حماية الأونروا وتجديد التفويض لها وتوفير موازنة ثابتة من الأمم المتحدة أسوة بالمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى، حتى لايبقى العجز بالموازنة سيفاً مُسلطاً على رقاب اللاجئين ومادة للإبتزاز السياسي الأمريكي خدمة للاحتلال الإسرائيلي. وذلك بالتوازي مع دور استثنائي من قيادة منظمة التحرير واللجان الشعبية وهيئة العمل الوطني في لبنان لبلورة برنامج تحرك جماهيري سلمي وحضاري متواصل حتى إرغام إدارة الأونروا على الاستجابة لمطالب شعبنا باعتماد برنامج ركيزته خطة طوارئ اقتصادية شاملة ومستدامة، تستجيب للأزمة الاقتصادية ولواقع الفقر الذي تئن تحت وطأته آلاف العائلات الفلسطينية.كما يجدد قطاع العمال دعوة ......
#بيان
#صادر
#قطاع
#العمال
#الجبهة
#الديمقراطية
#لتحرير
#فلسطين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754846

رابح لونيسي : مقاربة لتحرير الديمقراطية من الرأسمالية الإستغلالية
#الحوار_المتمدن
#رابح_لونيسي من أكبر الأكاذيب التي يروج لها من صناع الرأي هو أن الحريات الديمقراطية يجب أن تكون مرتبطة بإقتصاد السوق، وهو تعبير مهذب للنظام الرأسمالي، وأكثر من ذلك ذهب الكثير إلى القول بأن هذا النظام المتكون من ثنائية "رأسمالية- ديمقراطية" هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه العقل البشري في إنتاج النظم السياسية، وكلنا نتذكر في ذلك كتاب الأمريكي فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ-الإنسان الأخير-" مباشرة بعد نهاية الحرب الباردة، لكن الديمقراطية السائدة اليوم في العالم، ومنه الغرب الذي يعتقد انه أكبر مجسد لها، والتي يدعي أصحابها بأنها تعطي السلطة للشعب، فهو في الحقيقة مجرد وهم، فلا وجود لها على الإطلاق، بل هي مجرد حيلة وغطاء يوظفها الرأسمالي للإبقاء على سيطرته على دواليب الحكم وخدمة مصالحه، وكي يبقي على سلطته، ويبعد أي ديمقراطية فعلية وحقيقية في خدمة الشعب كله دون إستثناء، خاصة المحرومين منه، فعادة ما روج الإعلام الرأسمالي وأيديولوجييه بأنه يستحيل قيام الديمقراطية دون الحزبية والحملات الإنتخابية ومجالس منتخبة على أساس جغرافي لدرجة تحويل ذلك إلى معتقدات، وكل من ينتقدها ويدعوا إلى إعادة النظر فيها يوصف بأنه معادي للديمقراطية ومن دعاة الدكتاتورية، فلو تأملنا جيدا في كل هذه المظاهر والأساليب نلاحظ بأنها مجرد أوهام لاتعطي السلطة إطلاقا للشعب، ولا تخدم مصالحه، وهو ما يتطلب إعادة النظر في كل هذه الأساليب. فلكي تسيطر الرأسمالية على المنتخبين أخترعت الحزبية والحملات الإنتخابية والإنتخاب على أساس جغرافي، صحيح فبشأن الأحزاب، فهي من المفروض أن تعبر عن تعدد الأفكار والأيديولوجيات في المجتمع، لكن هل بإمكان البسطاء تكوين تنظيمات حزبية إن لم يكن وراءهم سلطة أو رجال مال يمولون نشاطاتها، ففي الأخير مهما أدعت الأحزاب من ايديولوجيات في خدمة الضعفاء، فهي في الأخير تخضع لرجال المال التي يمولونها، كما لاننسى أن الحزب وما يشترطه من ضرورة إلتزام المناضل والمنخرط فيه بخطه السياسي والإنضباط هو مجرد دكتاتورية يحد من حريات هؤلاء المناضلين، خاصة المثقفين والمفكرين، بل كلنا نعلم كيف يجب أن يلتزم النواب مثلا بأوامر قيادة الحزب عند التصويت على أي قانون رغم عدم قناعة الكثير منهم بذلك، فهل يعلم هؤلاء النواب من وراء تلك الأوامر؟، أليس هم المتحكمين الماليين المؤثرين على هذه القيادات التي لايهمها إلا مصلحتها المرتبطة برجال المال؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبين اليوم وبالتجربة أن الأيديولوجيات والهويات والدين وغيرها هي مجرد غطاءات يوظفها سياسويون يضحكون بها على الأذقان لخدمة مصالحهم الخاصة، خاصة في دول منطقتنا كالجزائر مثلا، فكل القيادات الحزبية سواء كانت تتغنى بالدين أو اليسار أو الليبرالية أو الإسلام او الأمازيغية أو العربية وغيرها تتخلى عن ما تدعو اليه بمجرد ما تتولى أي منصب كان، فتنخرط بكل قوة في تنفيذ كل ما يطلب منها حتى ولو كان مناقضا لكل ما كانت تدعو اليه من قبل، هذا عن أحزاب تدعي المعارضة، أما أحزاب الموالاة للسلطة، فهي مجرد مجموعة من إنتهازيين صفقوا لكل السياسات المتناقضة مقابل الحصول على الريع والمناصب، فالكثير منهم على إستعداد تام لبيع ضمائرهم لكل من يدفع لهم أكثر حتى ولو كان عدوا لبلدانهم وأوطانهم، فبناءا على ذلك كله، يجب إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية، وعلى رأسها المجالس الممثلة للشعب سواء كانت وطنية او محلية لا على أساس حزبي ولا جغرافي، بل على أساس المهن وشرائح المجتمع، فكل مهنة وشريحة مجتمع تنتخب ممثلين لها في مختلف المجالس بما فيها البطالين، وما يدفعنا إلى ذلك هو أنه مادام كل من يدعي ......
#مقاربة
#لتحرير
#الديمقراطية
#الرأسمالية
#الإستغلالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757478