علي مهدي : قراءة دستورية في العفو الخاص بالعراق
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تناقلت وسائل الإعلام بشكل واسع خبر صدور مرسوم جمهوري بالعفو الخاص من قبل رئيس الجمهورية عن الضابط نجل محافظ النجف السابق ومجموعته، المدان بتهريب المخدرات والمحكوم بالسجن المؤبد، مما أدى إلى ردود أفعال ساخطة، اضطر على أثرها رئيس الجمهورية للتوجه بسحب المرسوم الجمهوري وفتح تحقيق بذلك.ولأجل وضع القارئ على حيثيات حق استعمال العفو الخاص من قبل رئيس الدولة، من خلال الإطار التاريخي للعمل به وموقف الفقه الدستوري منه بالإيجاب والسلب وكذلك التطرق إلى بعض النظم السياسية التي تعمل به، والتوقف أمام استعمال هذا الحق في العراق وأهم المقترحات بهذا الصدد لإبعاده من أي تأثيرات سلبية، تم إعداد هذه المادة والتي هي بالأساس مقتطفات مستلة من كتاب المُعد (الموسوم (حدود السلطة التنفيذية في النظام البرلماني.إن العفو الخاص هو من بقايا السلطات المطلقة التي كان يتمتع بها الملوك، والتي هي من شأن السلطة القضائية، وتكاد أغلبية الدساتير تتطرق إلى العفو وتحدد السلطة المختصة به، حيث العفو العام من اختصاص السلطة التشريعية، وهو يصدر بقانون، أما العفو الخاص فهو يعود للسلطة التنفيذية.العفو الخاص: هو عمل يصدر من السلطة التنفيذية برفع العقوبة عن المحكوم عليه رفعاً كلياً أو جزئياً أو توقيع عقوبة أخف من العقوبة المجرم بها.تعود الأصول إلى استعمال حق العفو إلى الحقب التاريخية الغابرة، فقد تم استعماله في أيام الإمبراطورية الرومانية، ثم انتقل هذا الحق إلى الملوك، وقد تم أدراجه في وثيقة الحقوق عام 1689، وتكرس هذا الحق في دساتير النظم البرلمانية وأصبح من اختصاص رئيس الدولة، ومع تقليص سلطات الملوك مع انتشار مفاهيم السيادة الشعبية والقيم الديمقراطية أصبح حق العفو الخاص سلطة فعلية للوزارة مع مشاركة شكلية لرئيس الدولة.ولحق العفو نوعان: العفو العام والعفو الخاص.العفو العام: وهو ما تقضي به كل الدساتير، ولا يكون إلا بقانون، والحكمة في ذلك أن العفو العام هو يمثل اعتداء على القانون نفسه، إذ يجعل القانون لا ينطبق على حوادث معينة، لذلك وجب أن تكون السلطة التشريعية هي المختصة وصاحبة الكلمة النافذة، وهو غالباً ما يستعمل في الأحوال السياسية.إن العفو الخاص: وهو من حقوق رئيس السلطة التنفيذية التي كانت مقررة له منذ أمد بعيد أيام كان رئيس الدولة يحكم بأمره، وأيام كانت كلمته هي القانون، ويصدر بمرسوم من رئيس الدولة، وهو لا يمنح إلا بعد صدور حكم بات وقطعي وهو ذو صفة شخصية حين يصدر المرسوم بالعفو بالاسم الشخصي.موقف الفقه من حق العفو الخاص الممنوح لرئيس الدولة.الموقف الإيجابي:- وسيلة حماية لتصحيح الأخطاء القضائية التي تظهر بعد مدة طويلة من صدور حكم مبرم يتعذر إصلاحها واستدراكها.- يخفف من عدم ملائمة بعض الأحكام من الناحية السياسية والاجتماعية، وإن كانت سليمة من الناحية القانونية.- إن استعماله باعتدال وحكمة يشجع المحكوم عليهم على تحسين سلوكهم ولاسيما في الدول التي لا تقر تشريعاتها نظام وقف الحكم النافذ.- وقد يكون القانون شديداً لا تسمح نصوصه باستعمال الرأفة، ولا بوقف التنفيذ، لأن المشرع قصد من وراء ذلك أن يكون الحكم صارماً لتكون العقوبة رادعة.- قد يؤدي استعمال حق العفو الخاص من قبل رئيس الدولة من إسدال الستار عن أحداث داخلية من الأفضل طيها أو إعادة مصالحة وطنية.- أن العفو وسيلة إنسانية لها ما يبررها، وبالأخص عندما يشمل المحكوم عليهم والذين قضوا قسما من عقوبتهم مطيعين، آملين أن يشملهم العفو، ويقلل من فترة عقوبتهم. الموقف السلبي:- أن العقوب ......
#قراءة
#دستورية
#العفو
#الخاص
#بالعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749264

فلاح أمين الرهيمي : من أجل العبور بالعراق وطن وشعب إلى شاطئ الإصلاح والتغيير
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي المكون الشيعي إحدى الطوائف الكبيرة والعريقة والمهمة التي يتكون منها الشعب العراقي والطائفة الشيعية كباقي الطوائف العراقية تعرضت في فترة الحكم السابقة إلى القهر والجوع والبطالة وغيرها وربما الطائفة الشيعية أكثر من الطوائف أصابها من الحكم السابق مما دفع ذلك إلى ثورة الجوع والغضب التشرينية التي نهضت بها محافظات الوسط والجنوب التي تسكنها أكثرية من الطائفة الشيعية وسببت في إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والانتخابات المبكرة ونتيجة الوعي الفكري الذي سببته تلك الانتفاضة انعكس سلباً على الأحزاب والكتل السياسية الشيعية بعدم تصويت تلك المحافظات التي تعتبر الثقل الكبير لتلك الأحزاب والكتل السياسية التي كانت تحكم العراق امتناعها من التصويت إلى تلك القوى الشيعية وكانت النتائج للانتخابات خسارة تلك القوى السياسية وحقق الأغلبية في عدد النواب التيار الصدري وأصبح له الحق في تأليف الحكومة العراقية وتنفيذ برنامجه الإصلاحي بموجب الفقرة (76) من الدستور العراقي إلا أن الأحزاب والكتل الشيعية اعترضت بشكاوى إلى المحكمة الاتحادية بتزوير الانتخابات وجاء نتيجة قرار المحكمة الاتحادية بصالح صحة الانتخابات وفوز التيار الصدري إلا أن الأحزاب والكتل الشيعية بقيت متمسكة بإصرارها وموقفها السابق على الكتلة الأكبر المتمثلة بالمكون الشيعي ولا زالت إلى الآن بعد مرور ستة أشهر على إجراء الانتخابات وأدت إلى عدم النصاب في مجلس النواب مرتين في فشل انتخابات رئيس الجمهورية الذي بدوره يطلب من الكتلة الصدرية اختيار رئيس الوزراء وتكليف وزارة جديدة إلا أن ذلك لم يحدث وبقيت ميزانية عام/ 2022 لم يصادق عليها البرلمان وتستلمها الحكومة وتصرفها من أجل إنجاز المشاريع المعطلة وغيرها مما أدى إلى دخول العراق بفترة فراغ دستوري وانفلاق سياسي والنتيجة تسبب أضرار وفوضى وضرر للشعب العراقي وقد ظهرت بوادر شروط من الإطار التنسيقي منها أن يكون رئيس الوزراء من الطائفة الشيعية وبموافقة الإطار التنسيقي وقد ظهرت تصريحات من الإطار التنسيقي بعدم معارضتهم على تكليف السيد جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء وبقيت بعض النقاط السياسية مثل التوافقية والفساد الإداري وانفلات السلاح وتسليمه إلى الدولة ومكاتب الأحزاب السياسية والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية. إن الحقيقة نصل إليها من خلال المعلومات المستخلصة من التجربة والواقع الموضوعي وعلاقتهما بالسبب والنتيجة فالواقع العراقي والتجربة لنظام الحكم من الفترة 2003/ 2021 قد أفرزت سلبيات كثيرة وأدت إلى انفجار ثورة الجوع والغضب التشرينية التي استمرت سنة ونصف وقدمت سبعمائة شهيد وخمسة وعشرون ألف جريح ومعوق باستثناء المخطوفين وحققت الانتخابات المبكرة التي حققت فوز التيار الصدري الذي رفع راية الإصلاح والتغيير وقد ذكرنا ذلك في أعلاه وإلى الآن أبواب السياسة مغلقة مما يردي إلى عودة حمام الدم والفوضى والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن هذه الأسباب سياسية وليس لها علاقة بالمكون الشيعي وسببت للشعب كثير من السلبيات والمصلحة الوطنية تفرض التجاوز على كل ما يسبب للشعب الضرر والألم والجوع والحرمان وطي الصفحة القديمة نحو مستقبل أفضل. ......
#العبور
#بالعراق
#وشعب
#شاطئ
#الإصلاح
#والتغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754832

عبد الكريم حسن سلومي : واقع المياه بالعراق الواقع والتحديات ومقترحات الحلول
#الحوار_المتمدن
#عبد_الكريم_حسن_سلومي أ‌- الواقع والتحدياتان المعطيات على الارض و التي اصبحت واضحه اليوم بمجال المياه العراقيه هي ****ان قسم كبير من الموارد المائيه العراقيه تأتي من خارج الحدود وبذلك تتأثر كمياتها بالظروف الموجوده في احواض الانهر خارج العراق وداخله وان كميات المياه في هذين النهرين تتأثر بصوره كبيره بطريقة استغلال الدول المجاوره اعلاه لهذه المياه وحسب طبيعة العلاقات التي تربط العراق بهذه الدول.حيث ان تركيا لو استغلت مياه اي نهر ضمن حدودها استغلالا كبيرا وكما يحدث اليوم بخزن كميات كبيره من المياه فأن ذلك سوف يؤثر بصوره كبيره على كمية المياه الداخله للعراق ..***** ان العلاقات السياسيه بين العراق ودول الجوار على العموم غير مستقره وهذا واضح من تصريحات بعض مسؤلي دول الجوار بشأن تقاسم المياه على العموم مما يجعل ذلك وضع العراق المائي غير مستقر على الاطلاق وبذلك فمن الصعب وضع استراتيجيه ثابته للعراق بالشأن المائي الا بعد تثبيت اتفاقيات تحدد واردات العراق المائيه من دول الجوار.*****ان واقع العراق يقول ان ثلاثة ارباع مساحة العراق الزراعيه المعتمده على الري متواجده في الوسط والجنوب والتي تمتاز بقلة امطارها التي لاتكفي للزراعه الدائميه ولاتساهم بتعزيز الخزين المائي الجوفي للمنطقه وبسبب حرارة الجو في المنطقه فأن اغلب الامطار المتساقطه تتعرض للتبخر قبل نفاذها للتربه وهذا كله يعني اعتماد هذه المناطق على الري في جميع المواسم الزراعيه علما ان العراق يعاني من قلة الامطار في اغلب ايام السنه وكان ولازال يتعرض لشحه كبيره في الموارد المائيه منذ فترة التسعينات من القرن الماضي مع قلة في الموارد المائيه السطحيه الداخله لانهاره وروافدهما لاسباب عديده منها طبيعيه وسياسيه .*****ان الري عامل مهم جدا لتوفير الغذاء لشعب يقدر نفوسه اليوم مايقارب 40 مليون نسمه بأعتماده على الزراعه الاروائيه لانتاج المحاصيل الغذائيه وعلى مدار السنه ومن خلال المعلومات الموجوده فان العراق سيعاني من عجز مائي كبير مستقبلا******هناك كميات كبيره من واردات العراق المائيه تضيع بالتبخر نتيجة للتغير المناخي الذي طرأ على مناخ العراق الناتج من ظاهرة الاحتباس الحراري اضافة الى كون العراق يقع في المناطق الجافه والشبه جافه مما اثر ذلك على ترب العراق نتيجة لتجمع الاملاح على وجه الترب بسبب سرعة التبخر .*****عدم ثبات سياسة العراق المائيه حيث نلاحظ تغير الخطط وطرق تنفيذ المشاريع حسب الحكومات المتعاقبه على الحكم مما افقد ذلك العراق لكثير من الفرص لتجاوز محنة الشحه وايقاف دول التشارك عن غاياتها السياسيه والاقتصاديه الغير منطقيه ******ان الموازنه المائيه في العراق اليوم اصبحت مسأله معقده جدا وذلك بسبب تأثرها بعوامل طبيعيه وداخليه وخارجيه .*****-ان طرق الري السيحي والمستخدمه بكثرة في العراق تؤدي لخساره كبيره في المياه قد تصل نسبتها من 40%-60% في بعض المشاريع مع تراكم للاملاح على وجه التربه علما ان هذه الطريقه تكاد تكون هي الاسلوب الوحيد السائد في عموم مشاريع الري بالعراق الاروائيه كما ان القنوات الترابيه والمبطنه المستخدمه اليوم بكثره في مشاريع الري يصاحبها دوما خساره كبيره في الاراضي وزياده في التبخر وانتشار الادغال والنباتات المائيه الضاره مثل زهرة النيل والشمبلان اضافة للترسبات وقد لاحظت من خلال الزيارات الميدانيه ان كثير من الفلاحيين يستخدمون طرق الري السيحي بعمل قنوات ترابيه في الحقول على الرغم من ان هذه المشاريع حديثه ويستخدم بها القنوات المعلقه(ري سيحي متطور) الفعاله جدا في نقل ال ......
#واقع
#المياه
#بالعراق
#الواقع
#والتحديات
#ومقترحات
#الحلول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763300

حامد الزبيدي : وين رايحين بالعراق .. مندل دلوني يا بابا
#الحوار_المتمدن
#حامد_الزبيدي اولا.. لابد من ان نقول .. ان انسحاب الصدر من البرلمان كان خطأ كبير .. لانه تخلى عن حلفائه الحزب الديمقراطي الكردستاني وتكتل سيادة وتركهم عاجزين عن تشكيل الحكومة ومحرجين امام مطالب جماهيرهم .. ثم ان الانسحاب سمح للاطاريين ان يكون هم الاغلبية في البرلمان وهم مصرين على ترشيحهم لمحمد شياع السوداني كونهم الكتلة النيابية الاكبر وهم يعتقدون انها الفرصة الذهبية لاعادة تجديد صورة بعض القيادات التي رفضها الشعب العراقي .. ففي الوقت الذي اعترض فيه الاطاريين اولا على نتائج الانتخابات وطالبوا باعادتها بعد اعلان النتائج هم الان يصرون على عدم حل البرلمان والذهاب الى الانتخابات التي يطالب الصدر باجرائها ..لان ذلك بالنسبة للاطاريين انتحارا ..لانهم يدركون جيدا انهم فقدوا الشرعية الشعبية والشارع العراقي باختلاف اطيافه .. بعد 19 سنة اداروا دفة الحكم فيه ...وفشلوا فشلا ذريعا باعتراف قياداتهم . ثانيا .. الاطاريين الان بصدد تقديم تنازلات كبيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني ليوافق على ترشيح برهم صالح .. وربما يصل الحزبين الكرديين الى اتفاقا يحصد فيه الحزب الديمقراطي امتيازات كبيرة جدا تجعلهم يوافقون على التجديد لبرهم صالح .. وتردد الحديث عن بعض منها .. منها تنازل الاطاريين عن المطالبة بالديون المستحقة على كردستان ودفع التعويضات للشركات النفطية التي تطالب كردستان بتعويضات كبيرة زائدا رفع حصة كردستان من الموازنة الى 17 بالمائه وامور اخرى يكون البحث فيها جريمة كبرى بحق حقوق الشعب العراقي .ثالثا .. لتصحيح قرار الانسحاب من البرلمان قرر الصدر ان يلجأ الى الرفض الشعبي لاي حكومة يرشحها الاطاريين ومنعها من الذهاب الى البرلمان لمحاولة تحقيق ذلك .. قرر تحريك جماهير التيار الصدري لاحتلال البرلمان لمنع انعقاده وتمرير مرشحه ... لانه خبر دهاء الاطاريين في تمرير القرارات التي يسعون الى تحقيقها .. فقد شعر بالخديعة التي جره اليها الاطاريين بعد ان تحركوا على المحكمة الاتحادية العليا واقرت الثلث المعطل وموافقة الثلثين من الترشح لرئاسة الوزراء .. لمنع الصدر وحلفائه من تشكيل حكومة اغلبية .. وهذا مؤشر خطير على العراقيين ان يقفوا امام حقيقة الاطاريين ومن يتحالف معهم ضد تحقيق رغبة غالبية الشعب العراقي بالتخلص من المحاصصة الحزبية التي خربت البلاد ومنعت من تقديم اي انجاز يذكر للبلاد ..رابعا ... الحل ..وهذا رأي ... ان المشكلة مستعصية .. فالاطاريين لن ولم يسمحوا للصدر ان يحصل على موافقة جميع الاحزاب الكتل المنضوية تحت قبة البرلمان بحل البرلمان والذهاب الى اجراء انتخابات جديدة ...لان ذلك يتطلب موافقة رئيس الجمهورية .. برهم صالح وهو حليف الاطاريين .. وقد اعلن الكرد بعدم موافقتهم على حل البرلمان الحالي فهم يحسبون الموقف بما يحقق لهم من مصالح كبيرة وتنازلات خطيرة يلوح بها الاطاريين ..وهم يدركون ان الصدر مهما حصل فهو لن يقدم على تقديم تنازلات كالتي يلوح بها الاطاريين .. وان الدستور في هذه الحالة يقف في صف الاطاريين .. فقد سقط من كف الصدر ما كان يتوقعه من انشقاق بين الاطاريين . ومن هنا اعتقد ان الخطوة القادمة يجب ان تاتي من رئيس الوزراء .. وهي ان يصدر قانوان بحل الحشد والتحاق افراد الحشد الشعبي بالجيش العراقي .. واعتبار خدمتهم السابقة ورواتهم اسوة بافراد الجيش العراقي ..ولضمان بقائهم قوة مقاتلة مدربة تريبا عاليا ضمن صنوف الجيشالعراقي .. ثم ان على الصدر ان يتبنى مطالب كل العراقيين من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب اذا اراد ان يكسب مزيدا من التايد الشعبي وليكن لجميع العراقيين ......
#رايحين
#بالعراق
#مندل
#دلوني
#بابا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764743

صالح مهدي عباس المنديل : مررت بالعراق
#الحوار_المتمدن
#صالح_مهدي_عباس_المنديل مررت بالعراق 1989 معروف ما زال معروف يوبخ الرفاقو يندب العراق يا عراق العراق كما كان و لم يزل رأيت جدتي العجوز في غابر الزمنتخبر الأجيال عن الضياع و الفتنآه من الضياع يا وطن من سابق الزمان ينهش الرجال لحوم بعضهم و لا خجل هكذا جاءو كانهم في عصر الضياع و الحجر ما زال ابي العتيد يحرث الكراب هناك خلف بيتنا الخراب يسف من رمالها و ينشقق من ريح السمومو كل عام عندما تنضج الكروم ينذر الجفاف بالقدومنموت في تموز كل عام و الماء لا يعود كل عام كان بيتنا يموت و ندرة الماء و شحة المؤن ما زال ابي يكدح كل عام و يلعن التاريخ و القدر :: ثم لملمت اسرابها الغيوملينزل المطرثم عدنا و ابي المهموم ينحت الصوان و الحجر و يزرع الكروم و يحصد الأمل :: عاد نيسان و هلت انوار الربيععودي يا لجين اصيح بالربيع ان اعد لي الأملو ينثني الصدىلن تعودلقد مضت و لن تعود ما اقسى دنينا الغرور و عدت و ابي من اجل البقاءننحت الصخر ::كل عام في العراق دماء الأبرياء تراقلن ترتوي ضغائن الطغاةوقودها جماجم البشرو فوق اجساد الرعاةيرقص الرعاع و الغجر ::يقول ابيكي لا يموت طفلنا الوليدهيا نزرع الأمل كي لا يكون يومنا عدمكي لا يشمت الأتراك و العجم :::مررت بالعراقفي بصرة السيابمبعث الامل اجابني الصدىلا بصرة للسياب بل بصرة الخراببصرة الخراب و الردى ......
#مررت
#بالعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764821

زكي رضا : خطورة التنازل الطوعي عن الديموقراطيّة بالعراق
#الحوار_المتمدن
#زكي_رضا على الرغم من أنّ "الديموقراطيّة" فُرِضَت فرضا على العراق، الّا أنّها وعلى الرغم من حاجتنا الماسّة اليها لبناء بلدنا لم تستطع أن تلبّي أبسط شروطها، لخوض عمليّة سياسيّة حقيقيّة طيلة تصديرها لنا منذ الإحتلال الأمريكي للبلاد الى اليوم، هذا إن كان للديموقراطيّة حضور في المجتمع والدولة. كما ومن الضروري جدا عدم إضفاء الديموقراطيّة على شكل النظام السياسي العراقي الحالي كونه يؤمن بصناديق الإقتراع، كون صناديق الإقتراع لوحدها ليست دليلا على ديموقراطيّة نظام ما. فهناك الكثير من الأنظمة وتحت ظروف سياسيّة معيّنة تذهب الى صناديق الإقتراع لتأكيد شرعيّتها، وهذا ما ذهب اليه النظام البعثي وهو يؤسس ما يسمّى بالمجلس الوطني عام 1970، ولم يذهب العراقيّون الى صناديق الإقتراع لإنتخاب "مندوبيهم" الّا في العام 1980 ، أي بعد تولّي الدكتاتور صدام حسين السلطة. ومن أهم قرارات المجلس الذي تغيّر إسمه الى مجلس النوّاب العراقي بعدها هو توصيّة أعضاءه بالإجماع على تولّي الدكتاتور السلطة مدى الحياة ... !!إذا أعتبرنا ومن خلال التجربة القاسيّة التي مرّ بها وطننا وشعبنا ، والمحن اللذان مرّا بهما خلال العهد الدكتاتوري يعود لإفتقارنا لديموقراطيّة حقيقيّة، وأنّ النظام البعثي هو المسؤول عن جميع الكوارث والأزمات التي مرّ بها العراق نتيجة حروب الدكتاتور العبثية والحصار الظالم على شعبنا، فإننا بالحقيقة ننظر الى النصف الخالي من الكأس فقط. أمّا النصف الآخر من الكأس وهو الأهم والمملوء فهو تجاهلنا من أنّ الدكتاتور ونظامه كان لهما عمقا شعبيّا لدى قطّاعات لا بأس بها من شعبنا، سواء كان هذا العمق عن قناعة أو عن خوف من سطوة السلطة وبشاعة جرائمها. كما لا يجب أن نغفل إصطفاف الكثير من المثقفين العراقيين والعرب، الى جانب السلطة الدكتاتورية وتزيين وجهها القبيح، وعلى الضد من مصالح شعبنا وتطلعاته للعيش بأمان وكرامة.إذا نظرنا الى العراق اليوم وهو يمرّ بأزمة سياسيّة هي إمتداد لأزماته السياسيّة منذ إعتماد "الديموقراطيّة" التي أنتجت نظام المحاصصة الطائفيّة، وأعتبرناها أي "الديموقراطيّة" مسؤولة عن كل الجرائم السياسيّة والإجتماعية والإقتصاديّة التي حصلت وتحصل لليوم، فأننا بالحقيقة ننظر الى الجزء الخالي من الكأس، أمّا الجزء الآخر من الكأس وهو الأهم والمملوء فهو تجاهلنا للعمق الشعبي لأحزاب المحاصصّة الطائفيّة القومية. هنا قد يقول البعض بخطأ هذا الإستنتاج وقد يكون على حقّ، الّا أنّ من حقنا أن يُثبت لنا هذا البعض سبب حصول نفس القوى السياسيّة المسؤولة عن دمار البلد على أصوات الناخبين العراقيين وهم يذهبون الى صناديق الإقتراع كل مرّة؟ سيقال أنّ القانون الإنتخابي غير عادل، هذا صحيح جدا. وأنّ المفوضيّة المستقلّة للإنتخابات غير مستقلّة وغير نزيهة، هذا صحيح جدا. وأن المال السياسي يستخدم لشراء ذمم الناس، وهذا لا ريب فيه. وأنّ المحكمة الإتحاديّة تتحرك وفق أجندات حزبية، وهذا ما لا شكّ فيه. وأنّ للسلاح والفتاوى الدينية دوراً في توجيه الناخبين، وهذا ما لا يختلف عليه إثنان. كل ما ذكرناه أعلاه تعتبر وسائل أو آليات للديموقراطيّة، أمّا العناصر الأساسيّة للديموقراطيّة والتي نفتقدها بالعراق، فهي غياب حريّة التعبير من خلال غياب أو تقنين الحريات الأساسية، وتغييب أو تقنين المشاركة السياسيّة لأحزاب وحركات من خارج منظومة أحزاب المحاصصة الطائفيّة القومية.عهد الدكتاتورية كانت السلطة بيد البعث ولم تكن هناك قوى سياسيّة داخليّة قادرة على التغيير، لا من خلال الآليات الديموقراطية لعدم إيمان السلطة بها ولا من خلال إستخدام وسا ......
#خطورة
#التنازل
#الطوعي
#الديموقراطيّة
#بالعراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767521