مصطفى محمد غريب : اعراس التدخل والصواريخ والعمليات العسكرية على الإقليم وغيره
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها في العراق غير طبيعية بالمرة وهي تتدهور يوماً بعد يوم ولا يوجد إلى الآن بصيص أمل في إيجاد المضمار الصحيح كي يسلك من أجل الخلاص وإيقاف التدهور نحو الهاوية، وكلما تمر مرحلة يضعف الأمل بالنجاة الممكن القيام به وتتخلى القوى المتنفذة الشيعية صاحبة القرار عن سياساتها ونهجها الطائفي ، ولو ندقق الأوضاع السياسية فلا يحتاج البحث الطويل أو الذهاب إلى الاستنتاجات للوصول إلى النتائج الواضحة، فمثال واحد يفسر لنا كم هي في حالة متردية ومن سيء إلى أسوأ، وكما نرى أن هذا الصراع اللامبدئي بين القوى المتنفذة لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ثم المواقف الهزيلة من قبل الحكومات تجاه التدخلات والاعتداءات المسلحة من قبل تركيا وإيران، ومن هنا تبرز العديد من الأسئلة وهي أسئلة طرحت مئات المرات بدون جواب ــــــ ألا توجد كرامة لساسة القوى المتنفذة وهم يرون الاستباحة والعدوان والتدخل في بلادهم بدون خجل وباستهتار مقصود مقابل صوت الحكومات العراقية المتعاقبة الهزيل الذي لا يكاد يسمع اعتراضاته، وإذا ما علا الصوت " لا قدر الله!!" لا يسمعه سواهم! ــــ لماذا السكوت عن القواعد العسكرية التركية والعمليات العسكرية واستمرار خرق الأجواء العراقية من قبل الطائرات الحربية التركية وقصفها وإطلاق صواريخها على الأراضي العراقية وبخاصة إقليم كردستان؟ ــــ إلى متى هذه الانقسامات بين القوى الكردية الرئيسية واستمرار الصراع من أجل المناصب مهملين تدخلات إيران وتركيا بدون أي موقف حازم! ـــــــ لماذا مرض السكوت أمام التصريحات والتهديدات التركية بغلق الحدود بحجة الضغط على حزب PKK الكردي ثم تأكيدها " السيطرة على مناطق هاكورك، حفتانين، متينا، اشفين بيسن والزاب" واصرارها على «انشاء شبكة من القواعد العسكرية ونقاط التفتيش والسيطرة داخل تلك المناطق للسيطرة على تحركات حزب العمال" وهل صح ما نشر عن وجود "اتفاقية سرية" تسمح بالتحركات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية بالضد من PKK حزب العمال الكردستاني بهدف السيطرة على مناطق في الإقليم.ــــــ أمن المعقول أن تقوم الحكومة العراقية بعقد اتفاقية سرية مع تركيا؟ ونجدها مع قوى متنفذة وميليشيات طائفية تهدد وترعد وتزبد لمعاقبة تركيا والصراخ بالويل والثبور لتدخلات تركيا العسكرية وما تقوم به طائراتها الحربية من خرق الأجواء العراقية وقصف القرى والقصبات الكردية وتهجير المئات من الفلاحين بعد حرق مزارعهم وهدم قراهم. انها اللعبة التي لا تنطلي على أحد مثلما حال التآمر على الانتفاضة التشرينية وتحطيم آمال العراقيين بحكومة وطنية التي سفهت من قبل القوى الشيعية صاحبة القرار بحجة أن لا يفقد الشيعية السلطة " والنار جوَ يا خيار" لم يبتل العراق فقط بتركيا والاحتلال الأمريكي إنما ابتلى بالتدخلات الإيرانية وبالميليشيات التابعة لها، ولا ندعي عندما نقول أن إيران تلعب أدوارها جميعا وعينها على موارد وموقع العراق ومصالحها بحجة الطائفية، وهنا نحن نَصر على المطالبة : أولاً: بأن تعي القوى الوطنية ، أن المخطط الإيراني لا يمكن أن يفشل ما دام هناك ظلاً له داخل القوى السياسية الشيعية، ، وثانيا: من يتحالف معها لأهداف ضيقة ونسأل.. ــــ كيف ستتم معالجة الصواريخ الإيرانية المهداة للبعض من الميليشيات العراقية المدعومة وهي تستعمل ضد العراقيين ومؤسساتهم؟ـــــ متى ستكف إيران من التدخل في إقليم كردستان العراق بحجة الموساد؟ أو التدخل في تشكيل الحكومة العراقية وفرض رؤيتها على اتباعها لتنفيذ مخططاتها واطماعها في المنطقة؟< ......
#اعراس
#التدخل
#والصواريخ
#والعمليات
#العسكرية
#الإقليم
#وغيره

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755368

علاء اللامي : بين تصريح وزير النفط حول النفط في الإقليم وآراء الخبراء
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي لماذا جمَّدَ عبد المهدي حكم المحكمة الدولية بباريس القاضي بتغريم تركيا 26 مليار دولار لمصلحة العراق لأنها سمحت للإقليم بتصدير النفط دون موافقة عراقية؟ وماهي الخيارات الخمسة أمام بغداد للتعامل مع رفض أربيل تطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة نفط الإقليم إلى سيطرة بغداد:قال الخبير الاقتصادي د. نبيل المرسومي في منشور له / الرابط 1، إن هناك خمسة خيارات أمام حكومة بغداد للتعامل مع رفض أربيل لقرار المحكمة الاتحادية العليا حول إنتاج وتصدير النفط. وقبل أن أقتبس لكم ما كتبه المرسومي، أود أن أسجل اعتقادي بأن المنظومة الفاسدة الحاكمة وبجميع أحزابها ومليشياتها وشخصياتها لن تلجأ إلى أي خيار من هذه الخيارات، فهناك اتفاق غير معلن بينهم جميعا وخصوصا بين مكونات التحالف الثلاثي بزعامة الصدر أو الإطار التنسيقي بزعامة المالكي والعامري على إهمال وتجاوز قرار المحكمة العليا، وإيجاد مخرج سياسي لا دستوري لحكومة الإقليم المتمردة على الدستور بهدف كسب حزب البارزاني إلى جانب أحد هذين الطرفيين المتصارعين على الحكم، كما بينت في منشورات سابقة، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير العراق وإعادة الاحتلال الأجنبي المباشر. وقد سبق للخبير المعتمد لدى المحكمة الاتحادية حمزة الجواهري أن أعلن في وقت سابق وعلى شاشة التلفزيون الحكومي عبر برنامج "المحايد" أن المحكمة الدولية في باريس سبق وأن حكمت لمصلحة العراق وقررت معاقبة تركيا بغرامة لمصلحة بغداد تقدر بستة وعشرين مليار دولار تدفعها تركيا للعراق ولكن عادل عبد المهدي جمَّدَ هذا الحكم ولم يطالب تركيا بتسديده ووقف تصدير النفط العراقي المستخرج في الإقليم/ الرابط 2، فكيف يمكن أن نتوقع أن تلجأ حكومة الكاظمي أو أي حكومة تأتي عن طريق المحاصصة الطائفية بعدها أن تدافع عن العراق وثروته النفطية وتلجأ إلى واحد من هذه الخيارات؟! والخلاصة هي؛ ما دامت المحاصصة الطائفية العرقية قائمة فلن تقوم قائمة لعراق مستقل وذي سيادة على ثرواته وأراضيه! نعود إلى الخيارات الخمسة الذي ذكرها الخبير د. نبيل المرسومي ونذكرها أدناه من باب العلم بها وتسجيلها كشهادة أمام التاريخ على فساد الحكم العراقي القائم:1-الخيار الأول: استئناف الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط في محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا التي سمحت منذ عام 2014 لكردستان بتصدير نفطها وبشكل منعزل عن الحكومة المركزية العراقية. 2-الخيار الثاني: حجز اموال العائدات النفطية لكردستان والموجودة في المصارف العالمية، الامر الذي سيضع حكومة الاقليم في وضع مالي صعب أكثر مما هو عليه.3-الخيار الثالث: التوقف عن ارسال أي مبالغ مالية لكردستان من الموازنة العامة الى حين تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.4-الخيار الرابع: الدخول في مفاوضات مباشرة مع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم لغرض مراجعة العقود الموقعة بينها وبين الإقليم وتعديلها بما يحقق مصلحة الطرفين على ان تتولى وزارة النفط من خلال احدى شركاتها إدارة هذه العقود. وفى حال رفض الشركات من الممكن مطالبة الدول الغربية والعربية التي لديها شركات عاملة في اقليم كردستان بتطبيق الاجراءات القانونية بحق هذه الشركات، وهو ما قد يتسبب بخسائر عاجلة لاسهم هذه الشركات في البورصة العالمية.5-الخيار الخامس: مقاضاة الشركات التي تعمل حاليا على مد خط أنبوب لنقل الغاز من كردستان الى أوربا عبر تركيا لتعارض ذلك مع قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى قانون النفط والغاز لعام 2007 في كردستان.ومن الجدير بالذكر أن وزير النفط إحسان عبد الجبار كان قد أطلق يوم أمس تصريحا قويا ق ......
#تصريح
#وزير
#النفط
#النفط
#الإقليم
#وآراء
#الخبراء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755622

علاء اللامي : تقريران مترجمان حول المعركة القضائية الدائرة ببغداد حول نفط الإقليم
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تدور منذ عدة أسابيع معركة قضائية مهمة حول عائدية نفط إقليم كردستان العراق الذي تفردت باستخراجه وتصديره الى خارج العراق السلطات المليشياوية التابعة للزعامات الإقطاعية الكردية القائمة في أربيل، استخراجا وتصديرا دون موافقة الحكومة الاتحادية أو تنسيق معها بل بدعم قوي من السفارة الأميركية وسكوت مشبوه من أحزاب الفساد الشيعية والسنية العراقية. كانت هذه المعركة قد بدأت بقرار صدر عن المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق وقراراتها قطعية وغير قابلة للطعن في منتصف شهر شباط من العام الجاري، غير أن هذه المعركة ظلت بعيدة عن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي فلا يُذكَر عنه شيء إلا نادا ولماما بسبب سيطرة الإقطاع السياسي البارزاني والطالباني على الإعلام العراقي العربي والكردي، الرسمي والذي يزعم الاستقلالية حيث تقوم الطغمة الإعلامية التي يقودها فخري كريم بتواطؤ من أوساط إعلامية رسمية ونقابية في بغداد بإحاطة هذه المعركة القضائية وتطوراتها بسياج محكم من الصمت والإهمال والتكتم الشديد. وقد انفردت دورية نفطية عالمية متخصصة بالنفط العراقي وتصدر باللغة الإنكليزية هي (Iraq Oil Report) بمتابعة هذا الموضوع الذي يهم جميع العراقيين ومساهمة صغيرة في جهود كسر جدار الصمت الإعلامي، أنشر هنا ترجمة سريعة وغير احترافية لتقريرين مهمين ومتوازنين من العدد الأخير لتلك الدورية حول هذا الموضوع للتعريف بتفاصيله وكسر حاجز الصمت المريب والمفروض عليه. ع.ل التقرير الأول/ محكمة في بغداد تعلن بطلان أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستانالحكم السري - لمحكمة الكرخ التجارية - يشير إلى تصعيد في حملة وزارة النفط لإنهاء استقلال قطاع النفط في كردستان.تقرير ليزي بورتر، ورواز طاهر، وبن فان هيوفلين وموظفو النفط العراقيالاثنين 4 تموز 2022 قضت محكمة الكرخ التجارية في بغداد بإلغاء أربعة عقود نفطية لكردستان العراق يوم الاثنين، حيث تكثف وزارة النفط الاتحادية مساعيها لتنفيذ الحكم التاريخي الصادر في فبراير / شباط ضد حكومة إقليم كردستان واستقلال قطاع النفط.في جلسة أغلقت أمام الصحافة، أصدرت المحكمة التجارية أحكامًا تعلن أن أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستان باطلة، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة النفط. قال العديد من مسؤولي الصناعة ممن لديهم معرفة مباشرة بالإجراءات إن المتهمين – الشركات النفطية المتهمة - في القضايا الأربع التي تم البت فيها يوم الاثنين هم" دي أن أو" النرويجية، و "جينل" المدرجة في المملكة المتحدة، و ويستيرن زاكروس" الكندية، و" أج كي أن" الأمريكية.وتشارك هذه الشركات الأربع في مشاريع في كردستان تنتج حاليا حوالي 170 ألف برميل يوميا مجتمعة.وقال المسؤولون في الصناعة إن المحكمة لم تبت بعد في ثلاثة متهمين آخرين: أداكس بتروليوم الصينية، وشمران بتروليوم الكندية، وجلف كيستون المدرجة في المملكة المتحدة. وبحسب ما ورد تأخرت هذه القرارات لأن المحكمة تسعى للحصول على نسخ باللغة العربية من العقود ذات الصلة، ومن المتوقع صدور قرارات في وقت لاحق من هذا الشهر.لا يزال التأثير على المدى القريب لحكم المحكمة التجارية الصادر يوم الاثنين غير واضح. لا تسيطر الحكومة الفيدرالية العراقية فعليًا على الأراضي التي تعمل فيها شركات النفط العالمية بموجب عقود مع حكومة إقليم كردستان، مما يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ حكم ما؛ وأشار بعض المحامين الدوليين إلى أن شركات النفط الدولية قد تكون محمية ببنود في عقودهم تحيل أي نزاع إلى محاكم تحكيم دولية بدلاً من المحاكم العراقية.ومع ذلك، ع ......
#تقريران
#مترجمان
#المعركة
#القضائية
#الدائرة
#ببغداد
#الإقليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761370

محمد مرزوق : تداعيات أحداث النيل الأزرق متواصلة وإقالة مرتقبة لحاكم الإقليم
#الحوار_المتمدن
#محمد_مرزوق تسبَّبت مواجهات قبلية في ولاية النيل الأزرق وتحديدًا في مدينتَي الروصيرص والدمازين، جنوب شرق السودان، في الفترة القليلة الماضية في وقوع عشرات القتلى والجرحى، مما يعتبر أكبر اقتتال قبلي بعد توقيع إتفاقية جوبا للسلام. وكانت النزاعات بين قبيلتَيْ الهوسا والبرتا قد اشتعلت وامتدت الى عدة مناطق داخل الإقليم، وعمت الفوضى والحرائق والتخريب كافة أرجاء المنطقة، وانتقل العديد من السكان المحليين الى ولايات اخرى في حركة نزوح كبيرة.كان رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أصدر مرسومًا يقضي بمنح ولاية النيل الأزرق حكمًا ذاتيًا، وعين بعد ذلك أحمد العمدة حاكمًا للإقليم أملًا في أن يضع حدًا للصراعات القبلية في المنطقة وتحقيقًا لبنود إتفاقية جوبا للسلام، وبدأ العمدة منذ ذلك الحين العمل على تأسيس حياة سياسية خالية من الصراعات والنزاعات الممتدة منذ سنوات عديدة بين القبائل.بعد مرور عام على تعيين العمدة حاكمًا للإقليم وحتى قبل نشوب فتيل الإقتتال الأخير، لم تتحسن الظروف الصعبة داخل الإقليم ولم يتم توفير مناخ مناسب لإنهاء حالة الفوضى والكراهية بين القبائل المتنازعة، وكانت المجازر الأخيرة والنزاع بين قبيلتي الهوسا والبرتا نتيجة الإهمال وعدم العمل على الإصلاح وتوفير السلم الأهلي الحقيقي المتمثل في إنهاء الخلافات بشكل جذري.حاول أحمد العمدة أن يطبق بعض الإجرائات لتقليل الخسائر بعد نشوب النزاع، وفرض حظرًا للتجوال وحاول أن ينقل صورة غير موجودة بعد أيام قليلة من النزاع بأن المياه عادت الى مجاريها وبأن الهدوء عاد من جديد الى المنطقة وتدخل الأمن كان حاسمًا في إنهاء الأزمة.لكن جميع الأخبار والتقارير تؤكد على استمرار الإشتباكات وتجددها بشكل دائم، وهذا عكس ما يقوله حاكم الإقليم، والذي يحاول أن يحمي منصبه ويحمي نفسه من إقالة أصبحت قريبة جدًا، خصوصًا وأنه لم ينجح في المهمة الوحيدة الموكلة إليه من قبل السلطة الحاكمة، ولذلك فكل البيانات والمعلومات الصادرة من قبله مغلوطة وفيها إخفاء للحقائق. ......
#تداعيات
#أحداث
#النيل
#الأزرق
#متواصلة
#وإقالة
#مرتقبة
#لحاكم
#الإقليم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764371