سالم روضان الموسوي : المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشورة القانونية هي الرأي الذي يقدمه المحامي او صاحب الاختصاص القانوني إلى موكله أو من يطلبه، ويبين فيه موقف القانون تجاه الواقعة المطلوب تقديم المشورة فيها، واغلب هذه الاستشارات تكون في حالة حصول نزاع بين اطراف التزام أو عقد أو في واقعة قد تعرض على القضاء مستقبلاً وصاحب الطلب يروم معرفة موقفه تجاه الدعوى التي سيقيمها لاحقاً، ويقوم المحامي بدراسة الواقعة ومن ثم بيان موقف القانون من خلال مطالعة النصوص القانونية، كما يكون من الضروري معرفة موقف الاجتهاد القضائي تجاه الحالات المماثلة لمثل هذه الواقعة، وعادة يبني المحامي او المستشار رايه على ما يستقر عليه قضاء محكمة التمييز او المحكمة الاتحادية في مجال القضاء الدستوري، لكن قد يتعرض هذا الرأي إلى اختلاف لاحقاً من خلال تبدل الاجتهاد وتغيره تحت عنوان العدول أو أحياناً حتى دون تسميته بهذا المسمى، مما يجعل المحامي أو المستشار في حرج تجاه موكله او من طلب منه المشورة، لأنه الرأي الذي قدمه اختلف مع الاتجاه الجديد، ومن ثم خسر ذلك الشخص الدعوى فيصب جام غضبه على المحامي أو على المستشار، ويتهمه بان مشورته لم تكن صحيحة، مع الالتفات إلى ان المحامي وعلى وجه الخصوص يقدم المشورة بشكل يومي سواء عند التوكل في الدعاوى او بناء على طلب خارج اطار الدعوى، وتجد المحامي اكرم من غيره من أصحاب الاختصاصات الأخرى، لأنه غالباً ما يعطي المشورة بدون مقابل وبدون اجر، لذلك لابد ان يكون لاستقرار الاجتهاد القضائي حضور حتى يستقر رأي المحامي أو المستشار عند إعطاء او تقديم المشورة القانونية، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى حماية حقوق المواطن، لأنه يعتمد تلك المشورة في رسم طريقته في التعامل مع الواقعة التي ينازعه الآخر في موضوعها، ومثال ذلك في القضاء الاعتيادي نجد ان أحكام المشاهدة في دعاوى الأحوال الشخصية وخلال العقد الأخير من الزمن تقلبت في اكثر من اتجاه مما جعل من الصعوبة معرفة ما سيقرره القضاء، كذلك على مستوى القضاء الدستوري نجد ان المحكمة الاتحادية العليا في تشكيلها الجديد قد عدلت عن أحكام سابقة بل أحياناً عن قرارات اتخذتها حديثاً، ومثال ذلك ان المحكمة الاتحادية قررت رد دعوى الطعن بتعليمات قانون التعليم العالي في إقليم كردستان واستندت في ذلك إلى إنها غير مختصة بالنظر فيها لان اختصاصها محدد في النظر بدستورية القوانين والأنظمة فقط الوارد في المادة (93/1) من الدستور وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 144/اتحادية/2018 في 19/1/2022، بينما نجدها نظرت في عدم دستورية امر ديواني مع ان النص الدستوري واحد لم يتغير تجاه النظر بعدم الدستورية يتعلق بالقوانين والأنظمة والأمر الديواني ليس بقانون أو نظام وهو اقل مرتبة حتى من التعليمات، لذلك هذا التغير في الاجتهاد يصعب الأمر على المحامي أو المستشار عند التصدي لتقديم مشورة قانونية وتراه يتردد كثيراً أو انه يضع أمام من يطلب المشورة بان هذه حتى وان كانت صحيحة ومتيقن منها ومستند إلى قرارات قضائية من اعلى محكمة فقد يتغير الاجتهاد بخلاف ما كان عليه. ......
#المشورة
#القانونية
#والاجتهاد
#القضائي
#المتغير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750306
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المشورة القانونية هي الرأي الذي يقدمه المحامي او صاحب الاختصاص القانوني إلى موكله أو من يطلبه، ويبين فيه موقف القانون تجاه الواقعة المطلوب تقديم المشورة فيها، واغلب هذه الاستشارات تكون في حالة حصول نزاع بين اطراف التزام أو عقد أو في واقعة قد تعرض على القضاء مستقبلاً وصاحب الطلب يروم معرفة موقفه تجاه الدعوى التي سيقيمها لاحقاً، ويقوم المحامي بدراسة الواقعة ومن ثم بيان موقف القانون من خلال مطالعة النصوص القانونية، كما يكون من الضروري معرفة موقف الاجتهاد القضائي تجاه الحالات المماثلة لمثل هذه الواقعة، وعادة يبني المحامي او المستشار رايه على ما يستقر عليه قضاء محكمة التمييز او المحكمة الاتحادية في مجال القضاء الدستوري، لكن قد يتعرض هذا الرأي إلى اختلاف لاحقاً من خلال تبدل الاجتهاد وتغيره تحت عنوان العدول أو أحياناً حتى دون تسميته بهذا المسمى، مما يجعل المحامي أو المستشار في حرج تجاه موكله او من طلب منه المشورة، لأنه الرأي الذي قدمه اختلف مع الاتجاه الجديد، ومن ثم خسر ذلك الشخص الدعوى فيصب جام غضبه على المحامي أو على المستشار، ويتهمه بان مشورته لم تكن صحيحة، مع الالتفات إلى ان المحامي وعلى وجه الخصوص يقدم المشورة بشكل يومي سواء عند التوكل في الدعاوى او بناء على طلب خارج اطار الدعوى، وتجد المحامي اكرم من غيره من أصحاب الاختصاصات الأخرى، لأنه غالباً ما يعطي المشورة بدون مقابل وبدون اجر، لذلك لابد ان يكون لاستقرار الاجتهاد القضائي حضور حتى يستقر رأي المحامي أو المستشار عند إعطاء او تقديم المشورة القانونية، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى حماية حقوق المواطن، لأنه يعتمد تلك المشورة في رسم طريقته في التعامل مع الواقعة التي ينازعه الآخر في موضوعها، ومثال ذلك في القضاء الاعتيادي نجد ان أحكام المشاهدة في دعاوى الأحوال الشخصية وخلال العقد الأخير من الزمن تقلبت في اكثر من اتجاه مما جعل من الصعوبة معرفة ما سيقرره القضاء، كذلك على مستوى القضاء الدستوري نجد ان المحكمة الاتحادية العليا في تشكيلها الجديد قد عدلت عن أحكام سابقة بل أحياناً عن قرارات اتخذتها حديثاً، ومثال ذلك ان المحكمة الاتحادية قررت رد دعوى الطعن بتعليمات قانون التعليم العالي في إقليم كردستان واستندت في ذلك إلى إنها غير مختصة بالنظر فيها لان اختصاصها محدد في النظر بدستورية القوانين والأنظمة فقط الوارد في المادة (93/1) من الدستور وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 144/اتحادية/2018 في 19/1/2022، بينما نجدها نظرت في عدم دستورية امر ديواني مع ان النص الدستوري واحد لم يتغير تجاه النظر بعدم الدستورية يتعلق بالقوانين والأنظمة والأمر الديواني ليس بقانون أو نظام وهو اقل مرتبة حتى من التعليمات، لذلك هذا التغير في الاجتهاد يصعب الأمر على المحامي أو المستشار عند التصدي لتقديم مشورة قانونية وتراه يتردد كثيراً أو انه يضع أمام من يطلب المشورة بان هذه حتى وان كانت صحيحة ومتيقن منها ومستند إلى قرارات قضائية من اعلى محكمة فقد يتغير الاجتهاد بخلاف ما كان عليه. ......
#المشورة
#القانونية
#والاجتهاد
#القضائي
#المتغير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750306
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
سالم روضان الموسوي : هل في العمل القضائي خطورة على صحة القاضي؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام معدودة علمت بان احد الزملاء القضاة قد أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية ، وهذا الأمر قد أثار استغرابي لأنه ما زال في عنفوان عطائه ولم يلحظ عليه سوء صحته، ثم استعرضت الفترة الماضية منذ عام 2020 ولغاية الآن فلاحظت كثرة إحالات القضاة إلى التقاعد لأسباب صحية ، وبعضهم في بداية حياتهم القضائية وفي أعمار بعضها في منتصف الأربعين من عمره أي انه في الفترة التي يتسم بها بالشبابية والعنفوان وتمام الصحة، وسبب تحديد الفترة من عام 2020 ،لان وزارة الصحة في الثلث الأخير من ذلك العام شكلت لجنة طبية خاصة بالقضاة تتولى النظر في طلبات الإحالة إلى التقاعد، ومن الجدير بالذكر إن تلك اللجنة كانت اكثر يسراً في إجابة طلبات الإحالة من سابقاتها، وهذا عن تجربة شخصية لأني حاولت منذ عام 2017 ولغاية عام 2020 ولمرتين أمام اللجنة الطبية الأولية ومرتين أمام اللجنة الاستئنافية، ولم افلح في الحصول على قرار بالإحالة إلى التقاعد، مع اني أعاني من اعتلال الصحة في العمود الفقري وغيره من الأمراض الأخرى، كما ان إدارة مجلس القضاء كانت تسعى معي على إحالتي إلى التقاعد، لأنها لمرتين هي من تبادر إلى استئناف قرار اللجنة الطبية الأولية الذي كان يقضي برفض طلبي واعتباري مؤهل للعمل، بمعنى إنها طلبت من اللجنة ان تقرر إحالتي إلى التقاعد، ومع ذلك لم افلح بالحصول على قرار الإحالة، إلا في ظل اللجنة المشكلة خصيصاً للقضاة لاحقاً، لذلك لابد من الوقوف على الأسباب الصحية لعمل القضاة، لان استمرار الحال سيؤدي إلى فقدان كوادر قضائية مهمة، وكما يعلم الجميع ان إعداد وتأهيل القاضي لا يأتي بين ليلةٍ وضحاها، وإنما عن دراسة وتدريب شاق لسنواتٍ عدة، ومن ثم يخضع لظروف عمل تكون معياراً لتقييمه من اجل شغل المناصب القضائية العليا، لذلك اقترح ان يتولى مجلس القضاء وبالاستعانة بالمختصين في الصحة على دراسة هذه الظاهرة من اجل معرفة أسباب الإصابة بالإمراض التي تدعو إلى الإحالة على التقاعد المبكر ومن ثم طرح المعالجة للحفاظ على صحتهم من اجل الاستمرار بإداء مهامهم، مع الإشارة إلى ان إعداد القضاة هو اقل بكثير مما يجب عليه في ضوء عدد نفوس الشعب العراقي، حيث ان عددهم 1600 قاضي بما فيهم أعضاء الادعاء العام وهذا ما ذكره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في تصريحه لصحيفة الزمان في عددها الصادر بتاريخ 6/2/2020 حيث قال (عدد القضاة في العراق لا يتجاوز ألفاً و600 قاض وهو لا يتناسب مع الكثافة السكانية)، لذلك فان الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية وبهذه الكثافة خلال عام او عامين الذي يكاد يناهز العشرين حالة أو اقل أو اكثر بقليل، فانه يشكل ظاهرة لابد من الالتفات اليها لأنها تؤثر في عدد القضاة مع وجود هجمة شرسة لأقصائهم وباي وسيلة وأخرها حالات القتل التي طالت عشرات القضاة وأخرهم الشهيد القاضي احمد فيصل، مع انعدام وسيلة التعيين المباشر من المحامين والحقوقيين الذين لهم ممارسة لأكثر من عشر سنوات، بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 بعدم دستورية المادة (36) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 بناء على دعوى أقامها رئيس مجلس القضاء الأعلىـ اضافة لوظيفته، وكانت هذه المادة وسيلة تسعف الإدارة القضائية لسند النقص من خلال اختيار الكفاءات من المحامين والحقوقيين لتعيينهم قضاة دون المرور بالمعهد القضائي الذي يكون التقديم اليه بتنافس وامتحان ويأخذ وقتاً وفي العام الواحد يعلن عن دورة واحدة ومن ثم الدراسة لمدة سنتين، وان المادة (36) من قانون التنظيم القضائي كان النص فيه على وفق الاتي (ثالثا – ا – يجوز تعي ......
#العمل
#القضائي
#خطورة
#القاضي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755756
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام معدودة علمت بان احد الزملاء القضاة قد أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية ، وهذا الأمر قد أثار استغرابي لأنه ما زال في عنفوان عطائه ولم يلحظ عليه سوء صحته، ثم استعرضت الفترة الماضية منذ عام 2020 ولغاية الآن فلاحظت كثرة إحالات القضاة إلى التقاعد لأسباب صحية ، وبعضهم في بداية حياتهم القضائية وفي أعمار بعضها في منتصف الأربعين من عمره أي انه في الفترة التي يتسم بها بالشبابية والعنفوان وتمام الصحة، وسبب تحديد الفترة من عام 2020 ،لان وزارة الصحة في الثلث الأخير من ذلك العام شكلت لجنة طبية خاصة بالقضاة تتولى النظر في طلبات الإحالة إلى التقاعد، ومن الجدير بالذكر إن تلك اللجنة كانت اكثر يسراً في إجابة طلبات الإحالة من سابقاتها، وهذا عن تجربة شخصية لأني حاولت منذ عام 2017 ولغاية عام 2020 ولمرتين أمام اللجنة الطبية الأولية ومرتين أمام اللجنة الاستئنافية، ولم افلح في الحصول على قرار بالإحالة إلى التقاعد، مع اني أعاني من اعتلال الصحة في العمود الفقري وغيره من الأمراض الأخرى، كما ان إدارة مجلس القضاء كانت تسعى معي على إحالتي إلى التقاعد، لأنها لمرتين هي من تبادر إلى استئناف قرار اللجنة الطبية الأولية الذي كان يقضي برفض طلبي واعتباري مؤهل للعمل، بمعنى إنها طلبت من اللجنة ان تقرر إحالتي إلى التقاعد، ومع ذلك لم افلح بالحصول على قرار الإحالة، إلا في ظل اللجنة المشكلة خصيصاً للقضاة لاحقاً، لذلك لابد من الوقوف على الأسباب الصحية لعمل القضاة، لان استمرار الحال سيؤدي إلى فقدان كوادر قضائية مهمة، وكما يعلم الجميع ان إعداد وتأهيل القاضي لا يأتي بين ليلةٍ وضحاها، وإنما عن دراسة وتدريب شاق لسنواتٍ عدة، ومن ثم يخضع لظروف عمل تكون معياراً لتقييمه من اجل شغل المناصب القضائية العليا، لذلك اقترح ان يتولى مجلس القضاء وبالاستعانة بالمختصين في الصحة على دراسة هذه الظاهرة من اجل معرفة أسباب الإصابة بالإمراض التي تدعو إلى الإحالة على التقاعد المبكر ومن ثم طرح المعالجة للحفاظ على صحتهم من اجل الاستمرار بإداء مهامهم، مع الإشارة إلى ان إعداد القضاة هو اقل بكثير مما يجب عليه في ضوء عدد نفوس الشعب العراقي، حيث ان عددهم 1600 قاضي بما فيهم أعضاء الادعاء العام وهذا ما ذكره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في تصريحه لصحيفة الزمان في عددها الصادر بتاريخ 6/2/2020 حيث قال (عدد القضاة في العراق لا يتجاوز ألفاً و600 قاض وهو لا يتناسب مع الكثافة السكانية)، لذلك فان الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية وبهذه الكثافة خلال عام او عامين الذي يكاد يناهز العشرين حالة أو اقل أو اكثر بقليل، فانه يشكل ظاهرة لابد من الالتفات اليها لأنها تؤثر في عدد القضاة مع وجود هجمة شرسة لأقصائهم وباي وسيلة وأخرها حالات القتل التي طالت عشرات القضاة وأخرهم الشهيد القاضي احمد فيصل، مع انعدام وسيلة التعيين المباشر من المحامين والحقوقيين الذين لهم ممارسة لأكثر من عشر سنوات، بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 بعدم دستورية المادة (36) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 بناء على دعوى أقامها رئيس مجلس القضاء الأعلىـ اضافة لوظيفته، وكانت هذه المادة وسيلة تسعف الإدارة القضائية لسند النقص من خلال اختيار الكفاءات من المحامين والحقوقيين لتعيينهم قضاة دون المرور بالمعهد القضائي الذي يكون التقديم اليه بتنافس وامتحان ويأخذ وقتاً وفي العام الواحد يعلن عن دورة واحدة ومن ثم الدراسة لمدة سنتين، وان المادة (36) من قانون التنظيم القضائي كان النص فيه على وفق الاتي (ثالثا – ا – يجوز تعي ......
#العمل
#القضائي
#خطورة
#القاضي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755756
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل في العمل القضائي خطورة على صحة القاضي؟
امغار محمد : الامن القانوني والامن القضائي
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الامن القانوني والأمن القضائي.في الدولة الحديثة وضوح القاعدة القانونية المنتجة من المؤسسة التشريعية، وقدرتها على توضيح حدود الحقوق والحريات، وطبيعتها وعلاقتها بالنظام العام، دليل على الوصول إلى دولة الحق والقانون .إن ممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته تكون محمية من سلطة قضائية مستقلة ،وظيفتها تطبيق القاعدة القانونية الواضحة والمجردة، والتي لايمكن معها السماح باختراق الحياة الخاصة ،الا في حدود ضيقة جدا و محددة بالقانون نفسه ، حماية لمبادئ العيش المشترك والنظام العام ،ولايمكن بالمطلق السماح باستدراج الاشخاص، للقيام بافعال يمكن أن تفسر على أنها خرق للقانون الجنائي ،والذي يعرف الجريمة على أنها كل فعل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقبة بمقتضاه .إن القاعدة القانونية توضع لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية بمعناها المجرد ،وفي ظل النظام العام بمعناه المجرد كذلك ،والذي يحدد المجال والسلوك الفردي والجماعي المسموح به حقا وحرية، والمخالفة الممنوعة المشكلة للاضطراب الاجتماعي، والاضطراب الاجتماعي ليس المقصود به المس بمصالح البعض دون البعض ،بل المقصود به المصالح العامة والمجردة .د محمد امغار ......
#الامن
#القانوني
#والامن
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761480
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد الامن القانوني والأمن القضائي.في الدولة الحديثة وضوح القاعدة القانونية المنتجة من المؤسسة التشريعية، وقدرتها على توضيح حدود الحقوق والحريات، وطبيعتها وعلاقتها بالنظام العام، دليل على الوصول إلى دولة الحق والقانون .إن ممارسة الإنسان لحقوقه وحرياته تكون محمية من سلطة قضائية مستقلة ،وظيفتها تطبيق القاعدة القانونية الواضحة والمجردة، والتي لايمكن معها السماح باختراق الحياة الخاصة ،الا في حدود ضيقة جدا و محددة بالقانون نفسه ، حماية لمبادئ العيش المشترك والنظام العام ،ولايمكن بالمطلق السماح باستدراج الاشخاص، للقيام بافعال يمكن أن تفسر على أنها خرق للقانون الجنائي ،والذي يعرف الجريمة على أنها كل فعل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقبة بمقتضاه .إن القاعدة القانونية توضع لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية بمعناها المجرد ،وفي ظل النظام العام بمعناه المجرد كذلك ،والذي يحدد المجال والسلوك الفردي والجماعي المسموح به حقا وحرية، والمخالفة الممنوعة المشكلة للاضطراب الاجتماعي، والاضطراب الاجتماعي ليس المقصود به المس بمصالح البعض دون البعض ،بل المقصود به المصالح العامة والمجردة .د محمد امغار ......
#الامن
#القانوني
#والامن
#القضائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761480
الحوار المتمدن
امغار محمد - الامن القانوني والامن القضائي
إدريس ولد القابلة : صونوا شرف قضاة المغرب وامنعوا التطبيع القضائي المغربي مع الصهاينة
#الحوار_المتمدن
#إدريس_ولد_القابلة هذا نص الرسالة المفتوحة الصادرة من المحامي عبد الرحيم الجامعي والموجهة الى الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائيةإلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية - الرئيس الأول لمحكمة النقضالموضوع: صونوا شرف قضاة المغرب وامنعوا التطبيع القضائي المغربي مع الصهاينةدافعوا عن استقلال القضاء بالمغرب ولا تسمحوا بتلطيخ شرفهاطلع الراي العام على ما نشرته بعض الصحافة من كون وفد، من قضاة أعضاء بالودادية الحسنية، يشارك ابتداء من اليوم في المؤتمر الدولي للقضاة الذي ينعقد بالكيان الصهيوني إلى غاية 22 شتنبر.وأمام هذا الخبر المؤلم الصادم، أتوجه إليكم بما لديكم من مسؤولية مهنية وأخلاقية وقضائية على السلطة القضائية، وعلى سمعة القضاء بالمغرب وعلى كرامة قضاة المغرب..لكي لا تسمحوا بارتماء بعض قضاة المغرب، حتى لو كانوا لا يمثلون إلا أنفسهم، بين أحضان كيان استعماري عنصري مجرم وهو الكيان الصهيونى الاسرائيلي..وان تقفوا دون هوادة ولا تردد درعا منيعا ضد كل أشكال التغلغل الصهيونى في الجسم القضائي الوطني..لكي يظل جسما نقيا سليما لا تلحقه الإهانة و الاحتقار بزيارة البعض ممن استهتر بقيمته القضائية، لكيان العدوان..وان تقاوموا كل محاولة تأثير السلطة السياسية الحكومية على السلطة القضائية وعلى القضاة أو محاولة فرض مواقفها السياسية عليهم..فالقضاة اليوم في العديد من الدول يتعرضون للضربات المهينة والقاسية من بعض الحكام مثل ما يقع في مصر وفي تونس..وبالتالي عليكم ان تنتبهوا لكي لا تصل العدوى لقضاة المغرب..فكل تفريط سيكون له ثمن باهر على الوطن حاضرا واستقبالا، وليس على القضاة فقط.أتوجه إليكم من أجل ان تعرضوا أمر المشاركين في الإلتحام بالصهاينة وبقضاة الكيان على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للبت في اختيارهم السياسي المتطرف..فكيف يقال بأنهم سيتبادلون التجارب القضائية معه قضاة الكيان؟وما عسى لنفر معدود من قضاتنا ممن قرروا الحضور أن يتعلم من القضاة الصهاينة الذين ينتهكون كل القيم القضائية العالمية وبالأساس يمارسون التمييز ضد الفلسطينيين..وينتهكون مبادئ الاستقلال والحياد والمساواة ضدهم، ويناهضون حريات وحقوق الشعب الفلسطيني سواء في المتابعات والملاحقات التي يقررونها أو في المحاكمات التي ينظمونها أو في الأحكام التي يصدرونها..ويباركون تعذيب المعتقلين بالسجون دون محاسبة..فالعالم يدرك، وانتم لا شك تدركون، بأن قضاة الكيان لصهيوني ليس لديهم ما يعلمونه للقضاة المغاربة المشاركين سوى العنصرية وانتهاك حقوق الإنسان.. وليست لديهم تجارب ينقلها منهم قضاتنا سوى تجارب في حماية مافيا السلاح و مجرمي الحرب وضرب الشرعية الدولية و انتهاك قانونهم والقانون الدولي..وسوى كيف يقتل الابرياء من الأطفال والنساء والعجزة ببرودة وامام العالم وبعيدا عن اية محاسبة او عقاب.أتوجه إليكم كذلك من أجل أن تعلنوا كمسؤول بتجربته و مكانته الدستورية وبكل حياد وتجرد، أنه لا مكان لقضاة المغرب بالكيان الصهيوني و لا محل لسفرهم وحضورهم وسط ومع قضاة الأبرتايد، متسترين تحت غطاء المؤتمر الدولي..فأنتم تدركون بأن المؤتمر لا يمنحهم الشرعية في التطبيع مع الصهاينة ولا يبرر لهم هذه الخطيئة الفاضحة التي ستظل فوق جبينهم..فضلا أن التحاقهم ولو بأسمائهم يشكل تهديدا لعدالتنا لأنه سيزيل عن القضاة المشاركين كل حرمة و استقلال وكل حياد وكل كرامة وهيبة ووقار واحترام..وسيشك ......
#صونوا
#قضاة
#المغرب
#وامنعوا
#التطبيع
#القضائي
#المغربي
#الصهاينة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769239
#الحوار_المتمدن
#إدريس_ولد_القابلة هذا نص الرسالة المفتوحة الصادرة من المحامي عبد الرحيم الجامعي والموجهة الى الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائيةإلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية - الرئيس الأول لمحكمة النقضالموضوع: صونوا شرف قضاة المغرب وامنعوا التطبيع القضائي المغربي مع الصهاينةدافعوا عن استقلال القضاء بالمغرب ولا تسمحوا بتلطيخ شرفهاطلع الراي العام على ما نشرته بعض الصحافة من كون وفد، من قضاة أعضاء بالودادية الحسنية، يشارك ابتداء من اليوم في المؤتمر الدولي للقضاة الذي ينعقد بالكيان الصهيوني إلى غاية 22 شتنبر.وأمام هذا الخبر المؤلم الصادم، أتوجه إليكم بما لديكم من مسؤولية مهنية وأخلاقية وقضائية على السلطة القضائية، وعلى سمعة القضاء بالمغرب وعلى كرامة قضاة المغرب..لكي لا تسمحوا بارتماء بعض قضاة المغرب، حتى لو كانوا لا يمثلون إلا أنفسهم، بين أحضان كيان استعماري عنصري مجرم وهو الكيان الصهيونى الاسرائيلي..وان تقفوا دون هوادة ولا تردد درعا منيعا ضد كل أشكال التغلغل الصهيونى في الجسم القضائي الوطني..لكي يظل جسما نقيا سليما لا تلحقه الإهانة و الاحتقار بزيارة البعض ممن استهتر بقيمته القضائية، لكيان العدوان..وان تقاوموا كل محاولة تأثير السلطة السياسية الحكومية على السلطة القضائية وعلى القضاة أو محاولة فرض مواقفها السياسية عليهم..فالقضاة اليوم في العديد من الدول يتعرضون للضربات المهينة والقاسية من بعض الحكام مثل ما يقع في مصر وفي تونس..وبالتالي عليكم ان تنتبهوا لكي لا تصل العدوى لقضاة المغرب..فكل تفريط سيكون له ثمن باهر على الوطن حاضرا واستقبالا، وليس على القضاة فقط.أتوجه إليكم من أجل ان تعرضوا أمر المشاركين في الإلتحام بالصهاينة وبقضاة الكيان على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للبت في اختيارهم السياسي المتطرف..فكيف يقال بأنهم سيتبادلون التجارب القضائية معه قضاة الكيان؟وما عسى لنفر معدود من قضاتنا ممن قرروا الحضور أن يتعلم من القضاة الصهاينة الذين ينتهكون كل القيم القضائية العالمية وبالأساس يمارسون التمييز ضد الفلسطينيين..وينتهكون مبادئ الاستقلال والحياد والمساواة ضدهم، ويناهضون حريات وحقوق الشعب الفلسطيني سواء في المتابعات والملاحقات التي يقررونها أو في المحاكمات التي ينظمونها أو في الأحكام التي يصدرونها..ويباركون تعذيب المعتقلين بالسجون دون محاسبة..فالعالم يدرك، وانتم لا شك تدركون، بأن قضاة الكيان لصهيوني ليس لديهم ما يعلمونه للقضاة المغاربة المشاركين سوى العنصرية وانتهاك حقوق الإنسان.. وليست لديهم تجارب ينقلها منهم قضاتنا سوى تجارب في حماية مافيا السلاح و مجرمي الحرب وضرب الشرعية الدولية و انتهاك قانونهم والقانون الدولي..وسوى كيف يقتل الابرياء من الأطفال والنساء والعجزة ببرودة وامام العالم وبعيدا عن اية محاسبة او عقاب.أتوجه إليكم كذلك من أجل أن تعلنوا كمسؤول بتجربته و مكانته الدستورية وبكل حياد وتجرد، أنه لا مكان لقضاة المغرب بالكيان الصهيوني و لا محل لسفرهم وحضورهم وسط ومع قضاة الأبرتايد، متسترين تحت غطاء المؤتمر الدولي..فأنتم تدركون بأن المؤتمر لا يمنحهم الشرعية في التطبيع مع الصهاينة ولا يبرر لهم هذه الخطيئة الفاضحة التي ستظل فوق جبينهم..فضلا أن التحاقهم ولو بأسمائهم يشكل تهديدا لعدالتنا لأنه سيزيل عن القضاة المشاركين كل حرمة و استقلال وكل حياد وكل كرامة وهيبة ووقار واحترام..وسيشك ......
#صونوا
#قضاة
#المغرب
#وامنعوا
#التطبيع
#القضائي
#المغربي
#الصهاينة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769239
الحوار المتمدن
إدريس ولد القابلة - صونوا شرف قضاة المغرب وامنعوا التطبيع القضائي المغربي مع الصهاينة