ياسر قطيشات : أزمة الدولة العربية بين المدنية والمواطنة
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات توطئة تشكل الأسئلة المتعلقة بمفهوم الدولة المدنية الحديثة مثار جدل وخلاف في الفكرين العربي والغربي المعاصر، لاسيما في التيار العربي ، الذي يرى ان الامة العربية لم تصل بعد لمستوى مفهوم وفلسفة الدولة الحديثة في الغرب، رغم اتفاق المدارس الفكرية ؛ على أن الدولة العربية القائمة ، تمتلك أدوات الدولة الشكلية، لكنها تفتقد لمضمون الدولة الحديثة او التقليدية ، فان كانت الدولة العربية الحديثة تمتلك عناصر شكل الدولة: الجغرافيا والسكان والسلطة، وربما السيادة ، فإنها لا تمتلك لمظاهر مضمون بقاء الدولة : المجتمع المدني المعاصر ، الديمقراطية ، المواطنة ، حقوق المرأة، الانتقال السلمي للسلطة، حقوق الانسان، التنمية الاقتصادية ..الخ.والمفهوم التقليدي للدولة، أنشأ فعليا في المنطقة العربية دولاً، وفتت اخرى وفق خارطة الامة الحضارية، بحكم أن هذه الدول هي خليط أو مزيج طبيعي للوحدة العربية الإسلامية القديمة، أو على الأقل التي تفتت بعد تقسيم وسقوط ما يعرف بـ”الخلافة الإسلامية” في الدولة العثمانية الكبرى، إثر اتفاقية سايكس بيكو البريطانية الفرنسية عام 1916م.مشهد الدولة اليومبيد أن اعادة قراءة مشهد الدولة العربية ضمن المنهج الوظيفي – السلوكي، يدفع الكاتب للتشكيك بفلسفة وجود أو امكانية تطبيق “مفهوم الدولة” على الكيانات السياسية حديثة النشأة في الوطن العربي الكبير، فالمنهج اعلاه يتبنى مقولة ان تغييب أي وظيفة من وظائف الدولة التقليدية او الطبيعية، خاصة السلوك الوظيفي المرتبط بالمجتمع، يؤدي الى الغاء مفهوم الدولة من الأساس، فحينما تغيّب أغلب الدول العربية، القائمة حاليا، دور المجتمع المدني ، وتعمل على تفكيكه وإعادة تشكيله وفق مصالح ضيقة لا تلبي الصالح العام، وبما يخدم مصلحة استمرارية السلطة، فهي –أي الدولة- تلغي بذلك وظيفة المجتمع السياسية التقليدية: تداول السلطة، المراقبة، المحاسبة، انتاج النظام وطبيعته.كما تلغي ايضا الوظيفة الاقتصادية للمجتمع، وبالتالي تلغي بشكل مباشر وظائفه الاجتماعية ودوره في انتاج قيم مجتمعية تخدم تشكيل الثقافة الجامعة للدولة ، ويحل مكانها ثقافة سلطوية فئوية من انتاج النظام أو السلطة المقيّدة لحرية المجتمع.من هنا ، يغيب دور المواطنة الفاعلة عن لعب دور مؤثر في مكونات السلطة ، في ظل غياب مفهوم فلسفة الدولة، ويصبح المواطن مجرد رعية ، بالفلسفة الدينية والسياسية ، فيغدو الفرد ، ثم المجتمع، عبئا على السلطة، وبالتالي الدولة، فتحاول السلطة القائمة أن تتخلص من هذا العبء –المجتمع- من خلال خلق طبقات اجتماعية واقتصادية متفاوتة، وان اقتضت الحاجة يتم الاستغناء عن الطبقة الفقيرة الساحقة في المجتمع من خلال عمليات التجنيس والهجرة واستقبال اللاجئين ، تماما كما يجري في بعض الدولة الخليجية ذات الكثافة السكانية المحدودة، وكما يجري في الأردن منذ عقود، والهدف الجلي لهذه العملية : اعادة انتاج ديموغرافيا بشرية جديدة تذيب القوة الاجتماعية – السكانية التي يعود لها الفضل في بناء الوطن، وتخفيف عبء مسؤولية هذه الطبقة على اقتصاد الدولة، وتذويب قيمة الهوية والمواطنة التي تشكل مصدر ازعاج للنظام، وخلق حالة موالاة وهمية لأزمة “شرعية” النظام، وتسهيل مهمة !!السلطة السياسية بقلب موازين القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةسلطة لا دولةوتؤشر الممارسات الواقعية لدور الدولة العربية، منذ الاستقلال حتى الثورات العربية التي اندلعت خلال الفترة 2010-2011م، أن ما تأسس من كيانات سياسية في البقعة الجغرافية المتعارف عليها باسم “الوطن العربي” اليوم، هي نماذج سلطة لا دولة، ......
#أزمة
#الدولة
#العربية
#المدنية
#والمواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747826
#الحوار_المتمدن
#ياسر_قطيشات توطئة تشكل الأسئلة المتعلقة بمفهوم الدولة المدنية الحديثة مثار جدل وخلاف في الفكرين العربي والغربي المعاصر، لاسيما في التيار العربي ، الذي يرى ان الامة العربية لم تصل بعد لمستوى مفهوم وفلسفة الدولة الحديثة في الغرب، رغم اتفاق المدارس الفكرية ؛ على أن الدولة العربية القائمة ، تمتلك أدوات الدولة الشكلية، لكنها تفتقد لمضمون الدولة الحديثة او التقليدية ، فان كانت الدولة العربية الحديثة تمتلك عناصر شكل الدولة: الجغرافيا والسكان والسلطة، وربما السيادة ، فإنها لا تمتلك لمظاهر مضمون بقاء الدولة : المجتمع المدني المعاصر ، الديمقراطية ، المواطنة ، حقوق المرأة، الانتقال السلمي للسلطة، حقوق الانسان، التنمية الاقتصادية ..الخ.والمفهوم التقليدي للدولة، أنشأ فعليا في المنطقة العربية دولاً، وفتت اخرى وفق خارطة الامة الحضارية، بحكم أن هذه الدول هي خليط أو مزيج طبيعي للوحدة العربية الإسلامية القديمة، أو على الأقل التي تفتت بعد تقسيم وسقوط ما يعرف بـ”الخلافة الإسلامية” في الدولة العثمانية الكبرى، إثر اتفاقية سايكس بيكو البريطانية الفرنسية عام 1916م.مشهد الدولة اليومبيد أن اعادة قراءة مشهد الدولة العربية ضمن المنهج الوظيفي – السلوكي، يدفع الكاتب للتشكيك بفلسفة وجود أو امكانية تطبيق “مفهوم الدولة” على الكيانات السياسية حديثة النشأة في الوطن العربي الكبير، فالمنهج اعلاه يتبنى مقولة ان تغييب أي وظيفة من وظائف الدولة التقليدية او الطبيعية، خاصة السلوك الوظيفي المرتبط بالمجتمع، يؤدي الى الغاء مفهوم الدولة من الأساس، فحينما تغيّب أغلب الدول العربية، القائمة حاليا، دور المجتمع المدني ، وتعمل على تفكيكه وإعادة تشكيله وفق مصالح ضيقة لا تلبي الصالح العام، وبما يخدم مصلحة استمرارية السلطة، فهي –أي الدولة- تلغي بذلك وظيفة المجتمع السياسية التقليدية: تداول السلطة، المراقبة، المحاسبة، انتاج النظام وطبيعته.كما تلغي ايضا الوظيفة الاقتصادية للمجتمع، وبالتالي تلغي بشكل مباشر وظائفه الاجتماعية ودوره في انتاج قيم مجتمعية تخدم تشكيل الثقافة الجامعة للدولة ، ويحل مكانها ثقافة سلطوية فئوية من انتاج النظام أو السلطة المقيّدة لحرية المجتمع.من هنا ، يغيب دور المواطنة الفاعلة عن لعب دور مؤثر في مكونات السلطة ، في ظل غياب مفهوم فلسفة الدولة، ويصبح المواطن مجرد رعية ، بالفلسفة الدينية والسياسية ، فيغدو الفرد ، ثم المجتمع، عبئا على السلطة، وبالتالي الدولة، فتحاول السلطة القائمة أن تتخلص من هذا العبء –المجتمع- من خلال خلق طبقات اجتماعية واقتصادية متفاوتة، وان اقتضت الحاجة يتم الاستغناء عن الطبقة الفقيرة الساحقة في المجتمع من خلال عمليات التجنيس والهجرة واستقبال اللاجئين ، تماما كما يجري في بعض الدولة الخليجية ذات الكثافة السكانية المحدودة، وكما يجري في الأردن منذ عقود، والهدف الجلي لهذه العملية : اعادة انتاج ديموغرافيا بشرية جديدة تذيب القوة الاجتماعية – السكانية التي يعود لها الفضل في بناء الوطن، وتخفيف عبء مسؤولية هذه الطبقة على اقتصاد الدولة، وتذويب قيمة الهوية والمواطنة التي تشكل مصدر ازعاج للنظام، وخلق حالة موالاة وهمية لأزمة “شرعية” النظام، وتسهيل مهمة !!السلطة السياسية بقلب موازين القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةسلطة لا دولةوتؤشر الممارسات الواقعية لدور الدولة العربية، منذ الاستقلال حتى الثورات العربية التي اندلعت خلال الفترة 2010-2011م، أن ما تأسس من كيانات سياسية في البقعة الجغرافية المتعارف عليها باسم “الوطن العربي” اليوم، هي نماذج سلطة لا دولة، ......
#أزمة
#الدولة
#العربية
#المدنية
#والمواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747826
الحوار المتمدن
ياسر قطيشات - أزمة الدولة العربية بين المدنية والمواطنة
دانييلا القرعان : انتصرت الديمقراطية والمواطنة... مبارك لفلسطين العرس الديمقراطي...
#الحوار_المتمدن
#دانييلا_القرعان إن نجاح العملية الانتخابية الدمقراطية في فلسطين هو إنجاز وطني، وتجسيد للسيادة على الأرض الفلسطينية، وخطوة مهمة في إنجاز الاستقلال في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هذا النجاح ما هو إلا دليل إضافي على النهج الدمقراطي الحقيقي. إن ما جرى اليوم هو نموذج خلّاق وحضاري من الممارسة الديمقراطية، قام خلاله كل مواطن ومواطنة بحقهم في اختيار ممثليهم، ومارسوا حقهم في المشاركة بالقرار المتعلق بمستقبلهم. تعد هذه الانتخابات هي رابع انتخابات بلدية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995، في حين لم تعقد انتخابات رئاسية وتشريعية منذ حوالي 16 عاما. من الجميل أن تتزامن انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية مع انتخابات البلديات في فلسطين الحبيبة، فنحن اليوم نعيش أجواء من العرس الديمقراطي الوطني بين الشقيقتين الأردن وفلسطين لاختيار من هم أهل للمسؤولية والإدارة والقرار الصائب.جرى الاستحقاق الديمقراطي الانتخابي في الانتخابات البلدية في فلسطين لاختيار 50 هيئة محلية " بلدية ومجلسا قرويا " في مرحلة ثانية، بعد مرحلة أولى جرت في 11 ديسمبر / كانون الأول 2021 اقتصرت آنذاك على البلديات والقرى الصغيرة، أما المرحلة الثانية والتي جرت في 2022 مساء أمس، ضمت المدن الكبرى بالضفة الغربية وهي: رام الله والبيرة وطولكرم وبيت لحم والخليل ونابلس وجنين وأريحا وقلقيلية وسلفيت وطوباس. غير أن هذه الانتخابات لم تعقد في قطاع غزة والذي تحكمه حركة حماس منذ 2007، وكانت قد أعلنت رفضها المشاركة بالانتخابات المحلية وطالبت بعقد انتخابات شاملة تشمل التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وقاطعت حماس هذه الانتخابات إلا أن كوادرها ونشطاءها المتواجدين بالضفة الغربية شاركوا ضمن قوائم مستقلة في المرحلة الثانية من الانتخابات.بوادر خير وأخبار مبشرة تعم ارجاء ومدن الضفة الغربية، فالديمقراطية والمواطنة هي بداية أساس قيام أي دولة في طريقها الى نيل استقلالها الذي طال طويلا، فالرغم من منع الانتخابات الرئاسية سابقا الا أن إتمام هذه الانتخابات " البلديات والمجالس القروية " تشكل مرحلة جديدة نأمل جميعنا أن نلمس نتائجها قريبا في نيل الأرض الفلسطينية استقلالها وتنصيب القدس الشرقية عاصمة لها.تعاني الساحة الفلسطينية اليوم انقساما سياسيا وهو مؤشر إيجابي مهم لصالح العدو الصهيوني الذي يدعو دائما الى الانقسام والتفرقة بين السكان والفصائل الفلسطينية لتسهيل مهمته في التوغل أكثر في احتلاله، ونتمنى ان تعي الفصائل الفلسطينية هذا الامر جيدا وأنها نقطة مهمة لصالح العدو المغتصب، تعاني الأرض الفلسطينية انقساما سياسيا جغرافيا منذ عام 2007، قطاع غزة تسيطر عليها "حماس "، أما الضفة الغربية تسيطر عليها السلطة الفلسطينية حركة " فتح " بقيادة الرئيس محمود عباس. يتم اجراء الانتخابات في المرحلة الثانية في 50 هيئة محلية والسبب كان هنالك 102 هيئة طلب اجراء انتخابات فيها، لكن 29 قائمة لم ترشح أحدا، و23 قائمة تمت بالتزكية وبالتالي تم اجراء الانتخابات في 50 هيئة محلية.الفلسطينيون يريدون التغيير وبذات الوقت يحبون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن يريدون جيلا شابا قادرا على احداث التغيير المطلوب في مواقع المسؤولية، وسواء كان الرئيس محمود عباس او غيره نرى أن هذه الانتخابات المحلية هي قطعة لا بأس بها من الحرية والدمقراطية للناس؛ لأن الفلسطينيين متعطشون للدمقراطية خصوصا بعدما أصيبوا بخيبة أمل جراء تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية. "تاريخ الانتخابات الفلسطينية "جرت أول انتخاب ......
#انتصرت
#الديمقراطية
#والمواطنة...
#مبارك
#لفلسطين
#العرس
#الديمقراطي...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751389
#الحوار_المتمدن
#دانييلا_القرعان إن نجاح العملية الانتخابية الدمقراطية في فلسطين هو إنجاز وطني، وتجسيد للسيادة على الأرض الفلسطينية، وخطوة مهمة في إنجاز الاستقلال في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هذا النجاح ما هو إلا دليل إضافي على النهج الدمقراطي الحقيقي. إن ما جرى اليوم هو نموذج خلّاق وحضاري من الممارسة الديمقراطية، قام خلاله كل مواطن ومواطنة بحقهم في اختيار ممثليهم، ومارسوا حقهم في المشاركة بالقرار المتعلق بمستقبلهم. تعد هذه الانتخابات هي رابع انتخابات بلدية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995، في حين لم تعقد انتخابات رئاسية وتشريعية منذ حوالي 16 عاما. من الجميل أن تتزامن انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وامانة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية مع انتخابات البلديات في فلسطين الحبيبة، فنحن اليوم نعيش أجواء من العرس الديمقراطي الوطني بين الشقيقتين الأردن وفلسطين لاختيار من هم أهل للمسؤولية والإدارة والقرار الصائب.جرى الاستحقاق الديمقراطي الانتخابي في الانتخابات البلدية في فلسطين لاختيار 50 هيئة محلية " بلدية ومجلسا قرويا " في مرحلة ثانية، بعد مرحلة أولى جرت في 11 ديسمبر / كانون الأول 2021 اقتصرت آنذاك على البلديات والقرى الصغيرة، أما المرحلة الثانية والتي جرت في 2022 مساء أمس، ضمت المدن الكبرى بالضفة الغربية وهي: رام الله والبيرة وطولكرم وبيت لحم والخليل ونابلس وجنين وأريحا وقلقيلية وسلفيت وطوباس. غير أن هذه الانتخابات لم تعقد في قطاع غزة والذي تحكمه حركة حماس منذ 2007، وكانت قد أعلنت رفضها المشاركة بالانتخابات المحلية وطالبت بعقد انتخابات شاملة تشمل التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وقاطعت حماس هذه الانتخابات إلا أن كوادرها ونشطاءها المتواجدين بالضفة الغربية شاركوا ضمن قوائم مستقلة في المرحلة الثانية من الانتخابات.بوادر خير وأخبار مبشرة تعم ارجاء ومدن الضفة الغربية، فالديمقراطية والمواطنة هي بداية أساس قيام أي دولة في طريقها الى نيل استقلالها الذي طال طويلا، فالرغم من منع الانتخابات الرئاسية سابقا الا أن إتمام هذه الانتخابات " البلديات والمجالس القروية " تشكل مرحلة جديدة نأمل جميعنا أن نلمس نتائجها قريبا في نيل الأرض الفلسطينية استقلالها وتنصيب القدس الشرقية عاصمة لها.تعاني الساحة الفلسطينية اليوم انقساما سياسيا وهو مؤشر إيجابي مهم لصالح العدو الصهيوني الذي يدعو دائما الى الانقسام والتفرقة بين السكان والفصائل الفلسطينية لتسهيل مهمته في التوغل أكثر في احتلاله، ونتمنى ان تعي الفصائل الفلسطينية هذا الامر جيدا وأنها نقطة مهمة لصالح العدو المغتصب، تعاني الأرض الفلسطينية انقساما سياسيا جغرافيا منذ عام 2007، قطاع غزة تسيطر عليها "حماس "، أما الضفة الغربية تسيطر عليها السلطة الفلسطينية حركة " فتح " بقيادة الرئيس محمود عباس. يتم اجراء الانتخابات في المرحلة الثانية في 50 هيئة محلية والسبب كان هنالك 102 هيئة طلب اجراء انتخابات فيها، لكن 29 قائمة لم ترشح أحدا، و23 قائمة تمت بالتزكية وبالتالي تم اجراء الانتخابات في 50 هيئة محلية.الفلسطينيون يريدون التغيير وبذات الوقت يحبون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن يريدون جيلا شابا قادرا على احداث التغيير المطلوب في مواقع المسؤولية، وسواء كان الرئيس محمود عباس او غيره نرى أن هذه الانتخابات المحلية هي قطعة لا بأس بها من الحرية والدمقراطية للناس؛ لأن الفلسطينيين متعطشون للدمقراطية خصوصا بعدما أصيبوا بخيبة أمل جراء تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية. "تاريخ الانتخابات الفلسطينية "جرت أول انتخاب ......
#انتصرت
#الديمقراطية
#والمواطنة...
#مبارك
#لفلسطين
#العرس
#الديمقراطي...
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751389
الحوار المتمدن
دانييلا القرعان - انتصرت الديمقراطية والمواطنة... مبارك لفلسطين العرس الديمقراطي...
عبد الحسين شعبان : المدرسة والمواطنة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان تُشكّل المدرسة في عصرنا الحالي الأداة الرئيسيّة لبناء النموذج المجتمعي المنشود، وهي بمختلف مراحلها وموادها ومسمّياتها مدعوّة اليوم أن تلعب دوراً فاعلاً في بناء المواطنة السليمة والمتكافئة، كأداة لتمكين الأجيال الصاعدة من حقّها في التعلّم وفي اكتساب الكفايات الضروريّة التي تساعدها على شقّ طريق حياتها المستقبليّة.وبعد ذلك فالمدرسة مجال لتمكين الأجيال من حقّها في التربية ييسّرُ لها الاندماج في المجتمع وبنائه مستقبلاً، لأنَّها فضاء للتزوّد بالمعرفة وبالمنهج العلمي والسلوك الأخلاقي. وإذا ما توافقت رؤية أصحاب القرار مع هذا التوجّه فيمكن حينئذٍ الارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل على جميع الصُعُد الحقوقيّة والقانونيّة والتربويّة والأخلاقيّة، باتّباع خطّة طويلة الأمد وإن كانت متدرّجة في التربية على المواطنة تبتدئ من الطفولة والمرحلة الابتدائّية وتتصاعد في المرحلة الثانويّة وصولاً إلى ما بعدها، بحيث يتم ترجمة القِيَم وتمثّلها عمليًّا تساوقاً مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتعميمها في المناهج الدراسيّة كافّة. وهو ما يُوفّر الأرضيّة السليمة لتكوين مواطن حرّ صالح وقادر على اكتساب المعارف ومتشبّع في الوقت نفسه بهُويّته ذات البُعد الإنساني الحضاري المنسجم مع عصره، بحيث تجعله فخوراً بهذا الانتماء من جهة، ومُدركاً للحقوق والواجبات من جهةٍ أخرى، ومستعدّاً لخدمة بلده بكل صِدق واقتدار، خصوصاً حين يقترن القول بالعمل لتكوين نموذج ثقافي وأخلاقي، يتأسّس أولاً وقبل كلّ شيء على العقل، ويقوم هذا على السؤال، وأوّل الفلسفة سؤال كما يُقال، مثلما يقوم على النقد، لا سيّما الايجابي بغرض التعلّم والتفاعل مع الآخر والبحث عن الحقيقة، وذلك من مخرجات الحداثة اليوم كنموذج فكري عقلاني أساسها احترام قِيَم الإنسان في محاينةٍ لهذا العصر، أي التساوق مع منجزاته وتطلّعاته لا العيش في الماضي أو الغرق في فقه السّلَف.وتعتبر المدرسة من أبرز أدوات النهوض المجتمعي وهي في الوقت نفسه الآليّة المناسبة والتي لا غنى عنها لتكوين الإنسان وتنمية مداركه في الدفاع عن حقوقه وحرّياته، خصوصاً في مرحلته الأولى الضروريّة، وذلك من خلال ثلاث مراحل: أولها – الإعداد وثانيها – مرحلة التجريب، وثالثها – مرحلة التعليم، على الرغم من أنها مراحل متداخلة وغير منفصلة عن بعضها وأنَّها تتمّ بموازاة بين مراحلها وبالارتباط معها والتفاعل فيما بينها.. ولتقديم منهج تربوي جديد يقوم على اعتماد المواطنة أساساً، لا بدّ من أن يأخذ بنظر الاعتبار:1. العمل على حذف النصوص من جميع مناهج التدريس المختلفة، ذات المضامين المتعارضة مع قيم المواطنة المتساوية والمتكافئة، سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة.2. وضع برنامج خاص بالتربية على المواطنة كجزء من منظومة حقوق الإنسان يغطّي المراحل الدراسية كافّة.3. الجمع بين كونيّة هذه الحقوق الجامعة للبشر مع مراعاة الخصوصيّة، بحيث تكون هذه الأخيرة عاملاً إضافياً لتوسيع الحقوق وليس للتحلّل منها، فإنكار الخصوصيّة يؤدّي إلى فرض نمط أحادي بزعم الشموليّة والعالميّة، والتشبّث بها ورفض القِيَم الكونيّة (المشتركة) سيؤدّي إلى الانغلاق والتملّص من احترام القِيَم العالميّة. ولكي يكون مثل هذا الأمر ممكناً، فلا بدّ من تأهيل المعنيّين بذلك، خصوصاً إعداد دورات متخصّصة ومكثّفة للمُعلّمين أنفسهم، لاسيّما فيما يتعلّق بالمواطنة ومنظومة الحقوق، إضافة إلى التدريب على وضع المناهج عبر الاحتياجات ومعرفة الحيثيّات، فيما يخصّ الكتب المدرسيّة ومروراً بالمفتّشين المركزيّين وبقيّة العاملين في الحقل الإداري بالمؤسسات ......
#المدرسة
#والمواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765628
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان تُشكّل المدرسة في عصرنا الحالي الأداة الرئيسيّة لبناء النموذج المجتمعي المنشود، وهي بمختلف مراحلها وموادها ومسمّياتها مدعوّة اليوم أن تلعب دوراً فاعلاً في بناء المواطنة السليمة والمتكافئة، كأداة لتمكين الأجيال الصاعدة من حقّها في التعلّم وفي اكتساب الكفايات الضروريّة التي تساعدها على شقّ طريق حياتها المستقبليّة.وبعد ذلك فالمدرسة مجال لتمكين الأجيال من حقّها في التربية ييسّرُ لها الاندماج في المجتمع وبنائه مستقبلاً، لأنَّها فضاء للتزوّد بالمعرفة وبالمنهج العلمي والسلوك الأخلاقي. وإذا ما توافقت رؤية أصحاب القرار مع هذا التوجّه فيمكن حينئذٍ الارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل على جميع الصُعُد الحقوقيّة والقانونيّة والتربويّة والأخلاقيّة، باتّباع خطّة طويلة الأمد وإن كانت متدرّجة في التربية على المواطنة تبتدئ من الطفولة والمرحلة الابتدائّية وتتصاعد في المرحلة الثانويّة وصولاً إلى ما بعدها، بحيث يتم ترجمة القِيَم وتمثّلها عمليًّا تساوقاً مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتعميمها في المناهج الدراسيّة كافّة. وهو ما يُوفّر الأرضيّة السليمة لتكوين مواطن حرّ صالح وقادر على اكتساب المعارف ومتشبّع في الوقت نفسه بهُويّته ذات البُعد الإنساني الحضاري المنسجم مع عصره، بحيث تجعله فخوراً بهذا الانتماء من جهة، ومُدركاً للحقوق والواجبات من جهةٍ أخرى، ومستعدّاً لخدمة بلده بكل صِدق واقتدار، خصوصاً حين يقترن القول بالعمل لتكوين نموذج ثقافي وأخلاقي، يتأسّس أولاً وقبل كلّ شيء على العقل، ويقوم هذا على السؤال، وأوّل الفلسفة سؤال كما يُقال، مثلما يقوم على النقد، لا سيّما الايجابي بغرض التعلّم والتفاعل مع الآخر والبحث عن الحقيقة، وذلك من مخرجات الحداثة اليوم كنموذج فكري عقلاني أساسها احترام قِيَم الإنسان في محاينةٍ لهذا العصر، أي التساوق مع منجزاته وتطلّعاته لا العيش في الماضي أو الغرق في فقه السّلَف.وتعتبر المدرسة من أبرز أدوات النهوض المجتمعي وهي في الوقت نفسه الآليّة المناسبة والتي لا غنى عنها لتكوين الإنسان وتنمية مداركه في الدفاع عن حقوقه وحرّياته، خصوصاً في مرحلته الأولى الضروريّة، وذلك من خلال ثلاث مراحل: أولها – الإعداد وثانيها – مرحلة التجريب، وثالثها – مرحلة التعليم، على الرغم من أنها مراحل متداخلة وغير منفصلة عن بعضها وأنَّها تتمّ بموازاة بين مراحلها وبالارتباط معها والتفاعل فيما بينها.. ولتقديم منهج تربوي جديد يقوم على اعتماد المواطنة أساساً، لا بدّ من أن يأخذ بنظر الاعتبار:1. العمل على حذف النصوص من جميع مناهج التدريس المختلفة، ذات المضامين المتعارضة مع قيم المواطنة المتساوية والمتكافئة، سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة.2. وضع برنامج خاص بالتربية على المواطنة كجزء من منظومة حقوق الإنسان يغطّي المراحل الدراسية كافّة.3. الجمع بين كونيّة هذه الحقوق الجامعة للبشر مع مراعاة الخصوصيّة، بحيث تكون هذه الأخيرة عاملاً إضافياً لتوسيع الحقوق وليس للتحلّل منها، فإنكار الخصوصيّة يؤدّي إلى فرض نمط أحادي بزعم الشموليّة والعالميّة، والتشبّث بها ورفض القِيَم الكونيّة (المشتركة) سيؤدّي إلى الانغلاق والتملّص من احترام القِيَم العالميّة. ولكي يكون مثل هذا الأمر ممكناً، فلا بدّ من تأهيل المعنيّين بذلك، خصوصاً إعداد دورات متخصّصة ومكثّفة للمُعلّمين أنفسهم، لاسيّما فيما يتعلّق بالمواطنة ومنظومة الحقوق، إضافة إلى التدريب على وضع المناهج عبر الاحتياجات ومعرفة الحيثيّات، فيما يخصّ الكتب المدرسيّة ومروراً بالمفتّشين المركزيّين وبقيّة العاملين في الحقل الإداري بالمؤسسات ......
#المدرسة
#والمواطنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765628
الحوار المتمدن
عبد الحسين شعبان - المدرسة والمواطنة