تيلي امين علي : السيد القاضي زيدان ... مشروعكم لتعديل الدستور يتجاوز القانون وينتج عنه ابعاد سياسية
#الحوار_المتمدن
#تيلي_امين_علي لم ولا اشك ابدا ، بنزاهة وحيادية ومهنية اي قاض عراقي ، وللقضاء في العراق ومنذ البدء تاريخ مشرف يليق بالعراقيين ورثة حمورابي الذي تعلم منه العالم فكرة التشريع . وحتى في العهد المظلم ابَان حكم البعث المنحل ، وما عدا المحاكم الخاصة والتي كانت تشكل خارج هيكلية القضاء ، كانت المحاكم تمارس عملها المعتاد بمهنية وحياد ، ولم يكن التدخل او التأثير على مهنية القاضي مقبولة ، لم تكن قرارات المحاكم خاضعة لغير سلطان القانون . واسوق هنا مثلا للتدليل على اقوالي وعزة النفس التي كان القضاة ولا زال يمتلكونها .كنت امارس عملي ، محام في نهاية السبعينيات من القرن الماضي ، في احدى المرات وانا اترافع في دعوى مدنية امام القاضي النجيب (غازي النقيب ) السامرائي ، حاول احد كوادر البعث الرفيعة في دهوك الدخول الى قاعة المرافعة والتوسط لطرف في الدعوى ، فخاطبه القاضي بكلمات لازالت ترن في اذني ، قائلا له (( اخرج قبل ان اضعك في گونية (كيس) وارمي بها الى الشارع )). ولابد ان زملائي المحامين يتذكرون الحادثة . وذات مرة شاهدت القاضي الجليل( وريا الجاف ) رئيس محكمة جنايات دهوك اواسط الثمانينيات وهو يطرد عنصرا خبيثا ينتمي للأمن ويقول له (( ايها المملوك ، لا اريد ان ارفع من شأنك بوضعك في السجن )) . وقلت عنصرا خبيثا حتى لا اعمم الحالة .سيدي القاضي ، وانا لا اخاطب احد بكلمة سيدي ، غير القضاة ومسعود البارزاني وما ستوجبه القانون . اوافقك تماما ان الدستور يعتريه الكثير من النقص والتناقض ، وانه بحاجة لتعديلات واضافات ، كما اوافقك اننا وبسبب النقص الدستوري دخلنا مرحلة الاجتهاد ، وسبق لي ان كتبت على صفحتي في الفيسبوك ، بعد اخفاق مجلس النواب في اختيار رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية ، ل انه حصل خرق للدستور،وان كل ما يقال ويحدث في مجلس النواب والمحكمة الاتحادية بشأن رئاسة الجمهورية ، بعد هذا الخرق، هو من باب الاجتهاد في غياب النص . والمجتهد قد يصيب وقد يخطأ ، وفي الشريعة الاسلامية وهي مصدر التشريع (( للمجتهد ان اصاب أجران ، وان اخطأ له أجر واحد )) وهكذ كان ، فالمحكمة الاتحادية اجتهدت بشأن استمرار رئيس الجمهورية في مهامه ، ولم تستند الى الدستور وانما عللّت قرارها بالضرورة والمصلحة العامة ، وكذلك في اسبعاد السيد الزيباري من سباق الرئاسة ، فان المحكمة اجتهدت واضافت عرفا دستوريا الى شروط الترشح للرئاسة وهو (( لا حق لمن تم سحب الثقة منه لاي سبب من قبل مجلس النواب الترشح للرئاسة )) وسيكون قرارها بفتح باب الترشيح للرئاسة مجددا بعد انتهاء المدة القانونية اجتهادا ايضا ، وحسنا فعل المشرع الدستوري بالنص على قطعية قرارات المحكمة الاتحادية قطعل لخصومات ونزاعات قد تستغرق مددا طويلة وتشغل القضاء وتنهكه من غير حاجة .سيادة القاضي زيدان : الامر الذي استغربه في دعوتكم او مشروعكم لتعديل الدستور ، هو عدم الاخذ بالحسبان ،ان بلادنا متعدد القوميات والطوائف ، وان الدستور او العراق الجديد مبني على مبدأ التوافق والشراكة بين المكونات ، دعوتكم لاصدار كل القرارات والتشريعات من مجلس النواب وفق الاغلبية المطلقة وفي مواضيع في غاية الحساسية والاهمية مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتشريع قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها ، وبحجة تبسيط اتخاذ القرارات ، يحمل ابعادا سياسية خطيرة وينسف مبدأ التوافق والشراكة ويحرم الكرد والسنة والتركمان والاشوريين من كثير من حقوق المواطنة ومن مشاركتهم في العملية التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية ، او يجعلها عديمة الجدوى ، ويحصرالحكم والتشريع بطائفة واحدة تشكل اغلبية الم ......
#السيد
#القاضي
#زيدان
#مشروعكم
#لتعديل
#الدستور
#يتجاوز
#القانون
#وينتج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746984
#الحوار_المتمدن
#تيلي_امين_علي لم ولا اشك ابدا ، بنزاهة وحيادية ومهنية اي قاض عراقي ، وللقضاء في العراق ومنذ البدء تاريخ مشرف يليق بالعراقيين ورثة حمورابي الذي تعلم منه العالم فكرة التشريع . وحتى في العهد المظلم ابَان حكم البعث المنحل ، وما عدا المحاكم الخاصة والتي كانت تشكل خارج هيكلية القضاء ، كانت المحاكم تمارس عملها المعتاد بمهنية وحياد ، ولم يكن التدخل او التأثير على مهنية القاضي مقبولة ، لم تكن قرارات المحاكم خاضعة لغير سلطان القانون . واسوق هنا مثلا للتدليل على اقوالي وعزة النفس التي كان القضاة ولا زال يمتلكونها .كنت امارس عملي ، محام في نهاية السبعينيات من القرن الماضي ، في احدى المرات وانا اترافع في دعوى مدنية امام القاضي النجيب (غازي النقيب ) السامرائي ، حاول احد كوادر البعث الرفيعة في دهوك الدخول الى قاعة المرافعة والتوسط لطرف في الدعوى ، فخاطبه القاضي بكلمات لازالت ترن في اذني ، قائلا له (( اخرج قبل ان اضعك في گونية (كيس) وارمي بها الى الشارع )). ولابد ان زملائي المحامين يتذكرون الحادثة . وذات مرة شاهدت القاضي الجليل( وريا الجاف ) رئيس محكمة جنايات دهوك اواسط الثمانينيات وهو يطرد عنصرا خبيثا ينتمي للأمن ويقول له (( ايها المملوك ، لا اريد ان ارفع من شأنك بوضعك في السجن )) . وقلت عنصرا خبيثا حتى لا اعمم الحالة .سيدي القاضي ، وانا لا اخاطب احد بكلمة سيدي ، غير القضاة ومسعود البارزاني وما ستوجبه القانون . اوافقك تماما ان الدستور يعتريه الكثير من النقص والتناقض ، وانه بحاجة لتعديلات واضافات ، كما اوافقك اننا وبسبب النقص الدستوري دخلنا مرحلة الاجتهاد ، وسبق لي ان كتبت على صفحتي في الفيسبوك ، بعد اخفاق مجلس النواب في اختيار رئيس الجمهورية خلال المدة الدستورية ، ل انه حصل خرق للدستور،وان كل ما يقال ويحدث في مجلس النواب والمحكمة الاتحادية بشأن رئاسة الجمهورية ، بعد هذا الخرق، هو من باب الاجتهاد في غياب النص . والمجتهد قد يصيب وقد يخطأ ، وفي الشريعة الاسلامية وهي مصدر التشريع (( للمجتهد ان اصاب أجران ، وان اخطأ له أجر واحد )) وهكذ كان ، فالمحكمة الاتحادية اجتهدت بشأن استمرار رئيس الجمهورية في مهامه ، ولم تستند الى الدستور وانما عللّت قرارها بالضرورة والمصلحة العامة ، وكذلك في اسبعاد السيد الزيباري من سباق الرئاسة ، فان المحكمة اجتهدت واضافت عرفا دستوريا الى شروط الترشح للرئاسة وهو (( لا حق لمن تم سحب الثقة منه لاي سبب من قبل مجلس النواب الترشح للرئاسة )) وسيكون قرارها بفتح باب الترشيح للرئاسة مجددا بعد انتهاء المدة القانونية اجتهادا ايضا ، وحسنا فعل المشرع الدستوري بالنص على قطعية قرارات المحكمة الاتحادية قطعل لخصومات ونزاعات قد تستغرق مددا طويلة وتشغل القضاء وتنهكه من غير حاجة .سيادة القاضي زيدان : الامر الذي استغربه في دعوتكم او مشروعكم لتعديل الدستور ، هو عدم الاخذ بالحسبان ،ان بلادنا متعدد القوميات والطوائف ، وان الدستور او العراق الجديد مبني على مبدأ التوافق والشراكة بين المكونات ، دعوتكم لاصدار كل القرارات والتشريعات من مجلس النواب وفق الاغلبية المطلقة وفي مواضيع في غاية الحساسية والاهمية مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتشريع قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها ، وبحجة تبسيط اتخاذ القرارات ، يحمل ابعادا سياسية خطيرة وينسف مبدأ التوافق والشراكة ويحرم الكرد والسنة والتركمان والاشوريين من كثير من حقوق المواطنة ومن مشاركتهم في العملية التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية ، او يجعلها عديمة الجدوى ، ويحصرالحكم والتشريع بطائفة واحدة تشكل اغلبية الم ......
#السيد
#القاضي
#زيدان
#مشروعكم
#لتعديل
#الدستور
#يتجاوز
#القانون
#وينتج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746984
الحوار المتمدن
تيلي امين علي - السيد القاضي زيدان ... مشروعكم لتعديل الدستور يتجاوز القانون وينتج عنه ابعاد سياسية
بهاء الدين الصالحي : يونس القاضي
#الحوار_المتمدن
#بهاء_الدين_الصالحي روزنامة الثورة المصرية كيف نعامل رموز تاريخنا الفني ؟سؤال لابد أن تتناوله من خلال منهج معرفي ومشروع فكري يتبناه الباحث وهنا القيمة المضافة لذلك الجهد الذي قدمته د نجوي عانوس من خلال كتابها (مسرح محمد يونس القاضي : دراسة تحليلية وتحقيق لنصوص المسرحية ) وهى بذلك تحقق عدة أهداف معرفية :１-;- تعريف ذلك الجيل بالقيمة الفعلية ليونس القاضي كمثقف عضوي ساهم في أنحاء الوعي القومي من خلال المادة الدرامية التي قدمها عبر تاريخه وكذلك الإضاءة المكثفة علي الجانب الآخر من إبداع يونس القاضي خاصة وأن التاريخ الفني قد اختزله في النشيد الوطني مع واجب الاشارة الي الرافعي وكتابته نشيد الجهاد ولكن واحدية الاتجاه مع الغاء عيد الجهاد بعد ١-;-٩-;-٥-;-٢-;- ادي لنسيان ذلك ،وبعض الاغاني التي ألفها لمنيرة المهدية وقد اخيل التراب علي جهدها بحكم آفة الثقافة المصرية وهي كاريزما الأوحد فقد ساهم سطوع نجم ام كلثوم في إطفاء بريق غيرها ، وهنا جاء الجهد الذي تدأب د نجوي عانوس في طرح الوجه التاريخي المضئ للثقافة المصرية .２-;- إنقاذ التاريخ المسرحي المصري من خلال تحقيق النصوص المسرحية التي قاربت علي الاندثار مع إهمالها وهنا الرصد الحقيقي لدور المؤرخ الفني الذي يموثق ذلك التاريخ ويقدم مادة للتحليل واستخراج رؤي ثقافية وفق منهج التحليل وقتذاك ،وكأن جهد المؤرخ الفني في تلك الحالة إعادة بناء لبنات ذلك التاريخ لرد اعتبار هؤلاء الرواد واستكمال الحلقات التاريخية في البناء الثقافي التاريخي المصري .３-;- حسم الخلافات المتواترة حول مفهوم الريادة وهي خلافات قائمة علي فكرة التأصيل التاريخي وكأننا نقدم حفرية ثقافية وهنا الزمن الكرونولوجي هو الفيصل في حين أن المعرفة كحافز إنساني هي الاصدق عبر التاريخ لأن المعرفة هي القادرة علي اشعار الفرد بخطأ أو جدوي تاريخه ومحتويات عقله ،وهنا تبدو الجدلية بين الاجتماعي كموضوع والذات كأنتماء تشهد عليه الحركة ولعل حرص المؤلفة علي التأصيل التاريخي يبدو من خلال الحياد الفكري والتجرد الموضوعي حيث تم أيراد معلومة ترد الاعتبار لأشخاص لم يتم التعريف بهم كفاية ،ففي ص ه تورد المؤلفة الإشارة لإسماعيل عاصم المحامي الذي الف خمس ميليودراميات في منتصف تسعينيات القرن قبل الماضي .４-;- التاريخ لفكرة الواقع والشخصية الوطنية ،وكأن المؤلفة ترسخ لفكرة محورية أن الفرد يستمد ريادته من قدرته علي تضمين هموم الواقع وهنا الاضافة النوعية من خلال الاستعانة بالوثيقة التي تؤكد ريادة محمد يونس القاضي كأحد أعضاء الكتيبة الثقافية المصرية تاريخيا ولعل ذلك يتأتي من خلال عدة إشارات أوردتها الكاتبة الإشارة الأولي:الإشارة لدور المديرين الفنيين للفرق المسرحية كفاعل رئيسي غير معلن وكأن يقوم بدور المنتج حاليا ،حيث يعلل يونس القاضي عدم تمثيل كثيرا من المسرحيات المؤلفة والتي تعبر عن رؤي المسرحي كمثقف مصري يسعي للمساهمة في المشروع الوطني بما يملك من أدوات فنية ،حيث يورد ص ٦-;- :رأيى أن المدير اللي للفرقة لم يدرس أخلاق الأمة المصرية ولا يعرف شيئا من عاداتها ،أذن لا يوجد في مصر مدير فني يخرج رواية مصرية ، يوجد اثنان فقط هما عبدالعزيز خليل وعمر وصفي لأن كلا منهما رب بيت وصاحب عائلة ونشأ في بيئة مصرية .الإشارة الثانية :ملل الشعب من المترجمات الهزلية التي تناقض الروح الشعبية فجاء تأسيس وزارة المعارف لاول معهد تمثيلي لتشجيع المسرح الحلي خاصة مع ارتفاع وتيرة التفكير المسرحي في نقد الواقع من خلال شخصية العمدة كرصد وأبرز شخصيات الطبقة الوسطي خاصة و ......
#يونس
#القاضي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751184
#الحوار_المتمدن
#بهاء_الدين_الصالحي روزنامة الثورة المصرية كيف نعامل رموز تاريخنا الفني ؟سؤال لابد أن تتناوله من خلال منهج معرفي ومشروع فكري يتبناه الباحث وهنا القيمة المضافة لذلك الجهد الذي قدمته د نجوي عانوس من خلال كتابها (مسرح محمد يونس القاضي : دراسة تحليلية وتحقيق لنصوص المسرحية ) وهى بذلك تحقق عدة أهداف معرفية :１-;- تعريف ذلك الجيل بالقيمة الفعلية ليونس القاضي كمثقف عضوي ساهم في أنحاء الوعي القومي من خلال المادة الدرامية التي قدمها عبر تاريخه وكذلك الإضاءة المكثفة علي الجانب الآخر من إبداع يونس القاضي خاصة وأن التاريخ الفني قد اختزله في النشيد الوطني مع واجب الاشارة الي الرافعي وكتابته نشيد الجهاد ولكن واحدية الاتجاه مع الغاء عيد الجهاد بعد ١-;-٩-;-٥-;-٢-;- ادي لنسيان ذلك ،وبعض الاغاني التي ألفها لمنيرة المهدية وقد اخيل التراب علي جهدها بحكم آفة الثقافة المصرية وهي كاريزما الأوحد فقد ساهم سطوع نجم ام كلثوم في إطفاء بريق غيرها ، وهنا جاء الجهد الذي تدأب د نجوي عانوس في طرح الوجه التاريخي المضئ للثقافة المصرية .２-;- إنقاذ التاريخ المسرحي المصري من خلال تحقيق النصوص المسرحية التي قاربت علي الاندثار مع إهمالها وهنا الرصد الحقيقي لدور المؤرخ الفني الذي يموثق ذلك التاريخ ويقدم مادة للتحليل واستخراج رؤي ثقافية وفق منهج التحليل وقتذاك ،وكأن جهد المؤرخ الفني في تلك الحالة إعادة بناء لبنات ذلك التاريخ لرد اعتبار هؤلاء الرواد واستكمال الحلقات التاريخية في البناء الثقافي التاريخي المصري .３-;- حسم الخلافات المتواترة حول مفهوم الريادة وهي خلافات قائمة علي فكرة التأصيل التاريخي وكأننا نقدم حفرية ثقافية وهنا الزمن الكرونولوجي هو الفيصل في حين أن المعرفة كحافز إنساني هي الاصدق عبر التاريخ لأن المعرفة هي القادرة علي اشعار الفرد بخطأ أو جدوي تاريخه ومحتويات عقله ،وهنا تبدو الجدلية بين الاجتماعي كموضوع والذات كأنتماء تشهد عليه الحركة ولعل حرص المؤلفة علي التأصيل التاريخي يبدو من خلال الحياد الفكري والتجرد الموضوعي حيث تم أيراد معلومة ترد الاعتبار لأشخاص لم يتم التعريف بهم كفاية ،ففي ص ه تورد المؤلفة الإشارة لإسماعيل عاصم المحامي الذي الف خمس ميليودراميات في منتصف تسعينيات القرن قبل الماضي .４-;- التاريخ لفكرة الواقع والشخصية الوطنية ،وكأن المؤلفة ترسخ لفكرة محورية أن الفرد يستمد ريادته من قدرته علي تضمين هموم الواقع وهنا الاضافة النوعية من خلال الاستعانة بالوثيقة التي تؤكد ريادة محمد يونس القاضي كأحد أعضاء الكتيبة الثقافية المصرية تاريخيا ولعل ذلك يتأتي من خلال عدة إشارات أوردتها الكاتبة الإشارة الأولي:الإشارة لدور المديرين الفنيين للفرق المسرحية كفاعل رئيسي غير معلن وكأن يقوم بدور المنتج حاليا ،حيث يعلل يونس القاضي عدم تمثيل كثيرا من المسرحيات المؤلفة والتي تعبر عن رؤي المسرحي كمثقف مصري يسعي للمساهمة في المشروع الوطني بما يملك من أدوات فنية ،حيث يورد ص ٦-;- :رأيى أن المدير اللي للفرقة لم يدرس أخلاق الأمة المصرية ولا يعرف شيئا من عاداتها ،أذن لا يوجد في مصر مدير فني يخرج رواية مصرية ، يوجد اثنان فقط هما عبدالعزيز خليل وعمر وصفي لأن كلا منهما رب بيت وصاحب عائلة ونشأ في بيئة مصرية .الإشارة الثانية :ملل الشعب من المترجمات الهزلية التي تناقض الروح الشعبية فجاء تأسيس وزارة المعارف لاول معهد تمثيلي لتشجيع المسرح الحلي خاصة مع ارتفاع وتيرة التفكير المسرحي في نقد الواقع من خلال شخصية العمدة كرصد وأبرز شخصيات الطبقة الوسطي خاصة و ......
#يونس
#القاضي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751184
الحوار المتمدن
بهاء الدين الصالحي - يونس القاضي
سالم روضان الموسوي : آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بمناسبة ما عرضه القاضي فائق زيدان في مادة نشرها على موقع مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/4/2022 حول تعديل المادة (64/أولاً) من الدستور النافذ من اجل تيسير حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية اعرض الاتي:أولا: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان هو تأكيد لما كان ينادي به العديد من فقهاء القانون والأساتذة الأكاديميين والمختصين وحتى عامة الناس، وعلى سبيل المثال كان للدكتور غازي فيصل أستاذ القانون العام قد نشر عدة مواد بهذا الصدد في فترات سابقة، وانا أيضاً تصديت له بدراسة فقهية منذ عام 2015 وما قبلها وأخرون كثر، وما تفضل به القاضي فائق زيدان هو تأكيد على ان وجود تشكيلة مجلس النواب الحالي والسابقة هي اصل الداء، وينذر بحالة الخطر من العواقب غير المحمودة التي قد تحدث لاحقاً لا قدر الله.ثانياً: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان يمنحنا مؤشر مهم بان ارتدادات الحال الذي عليه وضع مجلس النواب الحالي اصبح عصيٌ على الحل مما دعا إلى البحث عن اليات حل المجلس، ويؤشر لنا ان القضاء يبدو ايضاً عاجز عن المعالجة ونستشف هذا الاستنتاج من تذييل المقالة بتوقيع القاضي فائق زيدان باسمه الشخصي المجرد من أي عنوان وظيفي بل حتى لم يكتب بصفته قاضياً وإنما بوصفة مواطناً عاديا لأنه استشعر الخطر ولا يملك القدرة على المعالجة من خلال موقعه الوظيفي او من خلال المؤسسة القضائية، وإنما يبحث عن الحل في ثنايا الدستور.ثالثاً: ان القاضي فائق زيدان أشار إلى ان المعالجة تكمن في تعديل نص المادة (64/أولاً) من الدستور وارى ان هذا الطرح هو البحث في العوارض وليس في اصل الداء وجوهره، حيث يرى القاضي فائق زيدان بوجوب تعديل تلك المادة مما يتيح لرئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء سلطة حل البرلمان دون الرجوع إلى مجلس النواب ذاته، وان كنت أرى ان النص الدستوري الحالي يوفر هذا الأمر بموجب نصوصه وسأعرض لها لاحقاً، لكن حتى لو تم حل البرلمان ماذا سيحصل؟ الجواب لا جديد يأتي بل ستتكرر ذات الوجوه وذات الكتل السياسية، لان النظام الانتخابي والبنى التحتية الانتخابية المتكونة من التقاليد السياسية والتكوين المجتمعي والانقسام الطائفي وتوفر السلاح خارج نطاق الدولة ووجود جماعات مسلحة ترتبط بالأحزاب والكتل الداخلة في العملية الانتخابية، كلها عوامل تمنع وجود شكل جديد لتشكيلة مجلس النواب، والدليل على ذلك عدد المرات التي تم فيها تعديل قانون الانتخابات بحيث لا تمر دورة انتخابية إلا وعدل القانون أو يستبدل كلياً، وعدد مرات اجراء الانتخابات والنتيجة واحدة. رابعاً: ان التعديل الذي ينادي به القاضي فائق زيدان أرى لا حاجة له، لان النص الحالي يوفر إمكانية حل مجلس النواب بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى موافقة اعضاء مجلس النواب، وكنت قد كررت هذا الرأي في اكثر من مناسبة ومنها الدراسة التي نشرتها في عدة مواقع الكترونية وفي بعض الصحف في عام 2020 والموسومة (حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات) مع ان بعض المختصين بالفقه الدستوري لهم رأي مخالف لكن الأسباب التي اعتقد إنها تدعم هذا الرأي سأعرضها بشكل موجز على وفق الاتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، و ......
#آليات
#مجلس
#النواب
#عرضه
#القاضي
#فائق
#زيدان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751781
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي بمناسبة ما عرضه القاضي فائق زيدان في مادة نشرها على موقع مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/4/2022 حول تعديل المادة (64/أولاً) من الدستور النافذ من اجل تيسير حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية اعرض الاتي:أولا: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان هو تأكيد لما كان ينادي به العديد من فقهاء القانون والأساتذة الأكاديميين والمختصين وحتى عامة الناس، وعلى سبيل المثال كان للدكتور غازي فيصل أستاذ القانون العام قد نشر عدة مواد بهذا الصدد في فترات سابقة، وانا أيضاً تصديت له بدراسة فقهية منذ عام 2015 وما قبلها وأخرون كثر، وما تفضل به القاضي فائق زيدان هو تأكيد على ان وجود تشكيلة مجلس النواب الحالي والسابقة هي اصل الداء، وينذر بحالة الخطر من العواقب غير المحمودة التي قد تحدث لاحقاً لا قدر الله.ثانياً: ان ما عرضه القاضي فائق زيدان يمنحنا مؤشر مهم بان ارتدادات الحال الذي عليه وضع مجلس النواب الحالي اصبح عصيٌ على الحل مما دعا إلى البحث عن اليات حل المجلس، ويؤشر لنا ان القضاء يبدو ايضاً عاجز عن المعالجة ونستشف هذا الاستنتاج من تذييل المقالة بتوقيع القاضي فائق زيدان باسمه الشخصي المجرد من أي عنوان وظيفي بل حتى لم يكتب بصفته قاضياً وإنما بوصفة مواطناً عاديا لأنه استشعر الخطر ولا يملك القدرة على المعالجة من خلال موقعه الوظيفي او من خلال المؤسسة القضائية، وإنما يبحث عن الحل في ثنايا الدستور.ثالثاً: ان القاضي فائق زيدان أشار إلى ان المعالجة تكمن في تعديل نص المادة (64/أولاً) من الدستور وارى ان هذا الطرح هو البحث في العوارض وليس في اصل الداء وجوهره، حيث يرى القاضي فائق زيدان بوجوب تعديل تلك المادة مما يتيح لرئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء سلطة حل البرلمان دون الرجوع إلى مجلس النواب ذاته، وان كنت أرى ان النص الدستوري الحالي يوفر هذا الأمر بموجب نصوصه وسأعرض لها لاحقاً، لكن حتى لو تم حل البرلمان ماذا سيحصل؟ الجواب لا جديد يأتي بل ستتكرر ذات الوجوه وذات الكتل السياسية، لان النظام الانتخابي والبنى التحتية الانتخابية المتكونة من التقاليد السياسية والتكوين المجتمعي والانقسام الطائفي وتوفر السلاح خارج نطاق الدولة ووجود جماعات مسلحة ترتبط بالأحزاب والكتل الداخلة في العملية الانتخابية، كلها عوامل تمنع وجود شكل جديد لتشكيلة مجلس النواب، والدليل على ذلك عدد المرات التي تم فيها تعديل قانون الانتخابات بحيث لا تمر دورة انتخابية إلا وعدل القانون أو يستبدل كلياً، وعدد مرات اجراء الانتخابات والنتيجة واحدة. رابعاً: ان التعديل الذي ينادي به القاضي فائق زيدان أرى لا حاجة له، لان النص الحالي يوفر إمكانية حل مجلس النواب بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى موافقة اعضاء مجلس النواب، وكنت قد كررت هذا الرأي في اكثر من مناسبة ومنها الدراسة التي نشرتها في عدة مواقع الكترونية وفي بعض الصحف في عام 2020 والموسومة (حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين السلطات) مع ان بعض المختصين بالفقه الدستوري لهم رأي مخالف لكن الأسباب التي اعتقد إنها تدعم هذا الرأي سأعرضها بشكل موجز على وفق الاتي :1. إن صياغة نص المادة (64/1) من الدستور لم تحسم موضوع من يملك الصلاحية بشكل صريح، لأنها ابتدأت بالية حل البرلمان الذاتية وأقرنت موافقة أغلبية عدد أعضائه بالطلب المقدم من ثلث أعضائه ، وانتهت هذه الجملة وأغلقها كاتب النص بفارزة يستدل منها على انتهاء الجملة واكتمالها، ثم أتى بجملة أخرى منح فيها رئيس الوزراء طلب حل البرلمان على أن يكون بموافقة رئيس الجمهورية ، و ......
#آليات
#مجلس
#النواب
#عرضه
#القاضي
#فائق
#زيدان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751781
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - آليات حل مجلس النواب في ضوء ما عرضه القاضي فائق زيدان
سالم روضان الموسوي : هل في العمل القضائي خطورة على صحة القاضي؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام معدودة علمت بان احد الزملاء القضاة قد أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية ، وهذا الأمر قد أثار استغرابي لأنه ما زال في عنفوان عطائه ولم يلحظ عليه سوء صحته، ثم استعرضت الفترة الماضية منذ عام 2020 ولغاية الآن فلاحظت كثرة إحالات القضاة إلى التقاعد لأسباب صحية ، وبعضهم في بداية حياتهم القضائية وفي أعمار بعضها في منتصف الأربعين من عمره أي انه في الفترة التي يتسم بها بالشبابية والعنفوان وتمام الصحة، وسبب تحديد الفترة من عام 2020 ،لان وزارة الصحة في الثلث الأخير من ذلك العام شكلت لجنة طبية خاصة بالقضاة تتولى النظر في طلبات الإحالة إلى التقاعد، ومن الجدير بالذكر إن تلك اللجنة كانت اكثر يسراً في إجابة طلبات الإحالة من سابقاتها، وهذا عن تجربة شخصية لأني حاولت منذ عام 2017 ولغاية عام 2020 ولمرتين أمام اللجنة الطبية الأولية ومرتين أمام اللجنة الاستئنافية، ولم افلح في الحصول على قرار بالإحالة إلى التقاعد، مع اني أعاني من اعتلال الصحة في العمود الفقري وغيره من الأمراض الأخرى، كما ان إدارة مجلس القضاء كانت تسعى معي على إحالتي إلى التقاعد، لأنها لمرتين هي من تبادر إلى استئناف قرار اللجنة الطبية الأولية الذي كان يقضي برفض طلبي واعتباري مؤهل للعمل، بمعنى إنها طلبت من اللجنة ان تقرر إحالتي إلى التقاعد، ومع ذلك لم افلح بالحصول على قرار الإحالة، إلا في ظل اللجنة المشكلة خصيصاً للقضاة لاحقاً، لذلك لابد من الوقوف على الأسباب الصحية لعمل القضاة، لان استمرار الحال سيؤدي إلى فقدان كوادر قضائية مهمة، وكما يعلم الجميع ان إعداد وتأهيل القاضي لا يأتي بين ليلةٍ وضحاها، وإنما عن دراسة وتدريب شاق لسنواتٍ عدة، ومن ثم يخضع لظروف عمل تكون معياراً لتقييمه من اجل شغل المناصب القضائية العليا، لذلك اقترح ان يتولى مجلس القضاء وبالاستعانة بالمختصين في الصحة على دراسة هذه الظاهرة من اجل معرفة أسباب الإصابة بالإمراض التي تدعو إلى الإحالة على التقاعد المبكر ومن ثم طرح المعالجة للحفاظ على صحتهم من اجل الاستمرار بإداء مهامهم، مع الإشارة إلى ان إعداد القضاة هو اقل بكثير مما يجب عليه في ضوء عدد نفوس الشعب العراقي، حيث ان عددهم 1600 قاضي بما فيهم أعضاء الادعاء العام وهذا ما ذكره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في تصريحه لصحيفة الزمان في عددها الصادر بتاريخ 6/2/2020 حيث قال (عدد القضاة في العراق لا يتجاوز ألفاً و600 قاض وهو لا يتناسب مع الكثافة السكانية)، لذلك فان الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية وبهذه الكثافة خلال عام او عامين الذي يكاد يناهز العشرين حالة أو اقل أو اكثر بقليل، فانه يشكل ظاهرة لابد من الالتفات اليها لأنها تؤثر في عدد القضاة مع وجود هجمة شرسة لأقصائهم وباي وسيلة وأخرها حالات القتل التي طالت عشرات القضاة وأخرهم الشهيد القاضي احمد فيصل، مع انعدام وسيلة التعيين المباشر من المحامين والحقوقيين الذين لهم ممارسة لأكثر من عشر سنوات، بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 بعدم دستورية المادة (36) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 بناء على دعوى أقامها رئيس مجلس القضاء الأعلىـ اضافة لوظيفته، وكانت هذه المادة وسيلة تسعف الإدارة القضائية لسند النقص من خلال اختيار الكفاءات من المحامين والحقوقيين لتعيينهم قضاة دون المرور بالمعهد القضائي الذي يكون التقديم اليه بتنافس وامتحان ويأخذ وقتاً وفي العام الواحد يعلن عن دورة واحدة ومن ثم الدراسة لمدة سنتين، وان المادة (36) من قانون التنظيم القضائي كان النص فيه على وفق الاتي (ثالثا – ا – يجوز تعي ......
#العمل
#القضائي
#خطورة
#القاضي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755756
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قبل أيام معدودة علمت بان احد الزملاء القضاة قد أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية ، وهذا الأمر قد أثار استغرابي لأنه ما زال في عنفوان عطائه ولم يلحظ عليه سوء صحته، ثم استعرضت الفترة الماضية منذ عام 2020 ولغاية الآن فلاحظت كثرة إحالات القضاة إلى التقاعد لأسباب صحية ، وبعضهم في بداية حياتهم القضائية وفي أعمار بعضها في منتصف الأربعين من عمره أي انه في الفترة التي يتسم بها بالشبابية والعنفوان وتمام الصحة، وسبب تحديد الفترة من عام 2020 ،لان وزارة الصحة في الثلث الأخير من ذلك العام شكلت لجنة طبية خاصة بالقضاة تتولى النظر في طلبات الإحالة إلى التقاعد، ومن الجدير بالذكر إن تلك اللجنة كانت اكثر يسراً في إجابة طلبات الإحالة من سابقاتها، وهذا عن تجربة شخصية لأني حاولت منذ عام 2017 ولغاية عام 2020 ولمرتين أمام اللجنة الطبية الأولية ومرتين أمام اللجنة الاستئنافية، ولم افلح في الحصول على قرار بالإحالة إلى التقاعد، مع اني أعاني من اعتلال الصحة في العمود الفقري وغيره من الأمراض الأخرى، كما ان إدارة مجلس القضاء كانت تسعى معي على إحالتي إلى التقاعد، لأنها لمرتين هي من تبادر إلى استئناف قرار اللجنة الطبية الأولية الذي كان يقضي برفض طلبي واعتباري مؤهل للعمل، بمعنى إنها طلبت من اللجنة ان تقرر إحالتي إلى التقاعد، ومع ذلك لم افلح بالحصول على قرار الإحالة، إلا في ظل اللجنة المشكلة خصيصاً للقضاة لاحقاً، لذلك لابد من الوقوف على الأسباب الصحية لعمل القضاة، لان استمرار الحال سيؤدي إلى فقدان كوادر قضائية مهمة، وكما يعلم الجميع ان إعداد وتأهيل القاضي لا يأتي بين ليلةٍ وضحاها، وإنما عن دراسة وتدريب شاق لسنواتٍ عدة، ومن ثم يخضع لظروف عمل تكون معياراً لتقييمه من اجل شغل المناصب القضائية العليا، لذلك اقترح ان يتولى مجلس القضاء وبالاستعانة بالمختصين في الصحة على دراسة هذه الظاهرة من اجل معرفة أسباب الإصابة بالإمراض التي تدعو إلى الإحالة على التقاعد المبكر ومن ثم طرح المعالجة للحفاظ على صحتهم من اجل الاستمرار بإداء مهامهم، مع الإشارة إلى ان إعداد القضاة هو اقل بكثير مما يجب عليه في ضوء عدد نفوس الشعب العراقي، حيث ان عددهم 1600 قاضي بما فيهم أعضاء الادعاء العام وهذا ما ذكره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في تصريحه لصحيفة الزمان في عددها الصادر بتاريخ 6/2/2020 حيث قال (عدد القضاة في العراق لا يتجاوز ألفاً و600 قاض وهو لا يتناسب مع الكثافة السكانية)، لذلك فان الإحالة إلى التقاعد لأسباب صحية وبهذه الكثافة خلال عام او عامين الذي يكاد يناهز العشرين حالة أو اقل أو اكثر بقليل، فانه يشكل ظاهرة لابد من الالتفات اليها لأنها تؤثر في عدد القضاة مع وجود هجمة شرسة لأقصائهم وباي وسيلة وأخرها حالات القتل التي طالت عشرات القضاة وأخرهم الشهيد القاضي احمد فيصل، مع انعدام وسيلة التعيين المباشر من المحامين والحقوقيين الذين لهم ممارسة لأكثر من عشر سنوات، بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 بعدم دستورية المادة (36) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 بناء على دعوى أقامها رئيس مجلس القضاء الأعلىـ اضافة لوظيفته، وكانت هذه المادة وسيلة تسعف الإدارة القضائية لسند النقص من خلال اختيار الكفاءات من المحامين والحقوقيين لتعيينهم قضاة دون المرور بالمعهد القضائي الذي يكون التقديم اليه بتنافس وامتحان ويأخذ وقتاً وفي العام الواحد يعلن عن دورة واحدة ومن ثم الدراسة لمدة سنتين، وان المادة (36) من قانون التنظيم القضائي كان النص فيه على وفق الاتي (ثالثا – ا – يجوز تعي ......
#العمل
#القضائي
#خطورة
#القاضي؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755756
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل في العمل القضائي خطورة على صحة القاضي؟
وليد عبدالحسين جبر : هل القاضي العراقي يكسر قلمه بعد اصداره حكم الاعدام ؟؟
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر دائما نواجه بهذا السؤال خاصة من المتابعين عبر مواقع السوشيل ميديا الذين اطلعوا الى هكذا مقولة في مواقع الانترنت ، وتداولتها صفحات قانونية رغبة في جذب اكبر عدد ممكن من التعليقات والمشاهدات الأعجابات ، والا لا وجود لهكذا موضوع في القضاء العراقي لا عرفا ولا قانونا فالقاضي العراقي لم يكسر قلمه بعد اصدار قرار الاعدام ابدا .وتسربت الى صفحات الفيس بوك القانونية بسبب نسخ ولصق بعض المنشورات التي تتحدث عن ان في زمن التاج البريطاني درج القضاة الهنود على كسر منقار ( لبة) القلم بعد الحكم بالإعدام باعتبار كان القلم عبارة عن ريشة مؤهلة بمنقار معدني للكتابة وبرروا ذلك بأكثر من سبب منها ان كسر منقار القلم هو عمل رمزي لكي لا يتم استخدامه مرة اخرى كونه استعمل في الوقيع على اعدام شخص لذا يستبعد لكي لا يتكرر استعمال القلم مرة اخرى في اعدام شخص اخر، باعتبار ان عقوبة الاعدام من حيث المبدأ هي الملاذ الاخير في التعامل مع الافعال المعادية للمجتمع التي لا يمكن حلها بطريقة اخرى . لذا يتم كسر منقار القلم للتخلص من ( القلم الملوث) كما ان العملية يمكن اعتبارها تعويض نفسي عن الاحساس بالذنب والندم الذي قد يغزو قلب القاضي. اضافة الى فكرة ان القلم الذي يقضي على حياة شخص غير مؤهل ان يبقى بالاستعمال .كما قيل انها وسيلة لعدم رجوع القاضي عن حكمه فكسر القلم رمز لعدم تفكير القاضي بالرجوع عن حكمه الذي اصدره. لذلك فأن اصل الفكرة هندية وتم هجرها الان وبقيت كتراث قضائي في القضاء الهندي. ولان الفيسبوك يجمّع انتيكات الاخبار تراه يتقاذف هذا المنشور. ويتوهم بعض الناشئة ورواد هذه الصفحات ان الامر موجود في القضاء العراقي والحال ان القضاء العراقي لم ولن يعرف مثل هذه العادة لا قديما ولا حديثا . ......
#القاضي
#العراقي
#يكسر
#قلمه
#اصداره
#الاعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759136
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر دائما نواجه بهذا السؤال خاصة من المتابعين عبر مواقع السوشيل ميديا الذين اطلعوا الى هكذا مقولة في مواقع الانترنت ، وتداولتها صفحات قانونية رغبة في جذب اكبر عدد ممكن من التعليقات والمشاهدات الأعجابات ، والا لا وجود لهكذا موضوع في القضاء العراقي لا عرفا ولا قانونا فالقاضي العراقي لم يكسر قلمه بعد اصدار قرار الاعدام ابدا .وتسربت الى صفحات الفيس بوك القانونية بسبب نسخ ولصق بعض المنشورات التي تتحدث عن ان في زمن التاج البريطاني درج القضاة الهنود على كسر منقار ( لبة) القلم بعد الحكم بالإعدام باعتبار كان القلم عبارة عن ريشة مؤهلة بمنقار معدني للكتابة وبرروا ذلك بأكثر من سبب منها ان كسر منقار القلم هو عمل رمزي لكي لا يتم استخدامه مرة اخرى كونه استعمل في الوقيع على اعدام شخص لذا يستبعد لكي لا يتكرر استعمال القلم مرة اخرى في اعدام شخص اخر، باعتبار ان عقوبة الاعدام من حيث المبدأ هي الملاذ الاخير في التعامل مع الافعال المعادية للمجتمع التي لا يمكن حلها بطريقة اخرى . لذا يتم كسر منقار القلم للتخلص من ( القلم الملوث) كما ان العملية يمكن اعتبارها تعويض نفسي عن الاحساس بالذنب والندم الذي قد يغزو قلب القاضي. اضافة الى فكرة ان القلم الذي يقضي على حياة شخص غير مؤهل ان يبقى بالاستعمال .كما قيل انها وسيلة لعدم رجوع القاضي عن حكمه فكسر القلم رمز لعدم تفكير القاضي بالرجوع عن حكمه الذي اصدره. لذلك فأن اصل الفكرة هندية وتم هجرها الان وبقيت كتراث قضائي في القضاء الهندي. ولان الفيسبوك يجمّع انتيكات الاخبار تراه يتقاذف هذا المنشور. ويتوهم بعض الناشئة ورواد هذه الصفحات ان الامر موجود في القضاء العراقي والحال ان القضاء العراقي لم ولن يعرف مثل هذه العادة لا قديما ولا حديثا . ......
#القاضي
#العراقي
#يكسر
#قلمه
#اصداره
#الاعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759136
الحوار المتمدن
وليد عبدالحسين جبر - هل القاضي العراقي يكسر قلمه بعد اصداره حكم الاعدام ؟؟
وليد خليفة هداوي الخولاني : الفساد في القضاء العربي وجريمة القاضي ايمن حجاج
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني ركنان في المجتمع ان صلحا يصلح المجتمع وان فسدا يفسد، وهما التعليم والقضاء، وفي هذا الموضوع سنتناول مناقشة الفساد في القضاء العربي، وبالتأكيد ما يطفو على السطح ما هو الا جزءا من الغاطس، وفقا لقاعدة ارخميدس. فالقاضي يجلس دائما خلف منصة للعدالة، ليقضي بالحق والعدل، يحاكم المتهمين ويصدر الاحكام بحقهم وفقا لما ينطبق على جريمتهم من مواد قانونية. وللقاضي خصوصيه في الاعداد، حيث يتخرج من كليات ومعاهد القانون وبعدها يعمل في المحاماة للدفاع عن حقوق موكليه ممن تقع عليهم الجرائم، والقاضي يمثل العدالة ويقضي بشرع الله او بالقوانين الوضعية التي تطلق يده للحكم نزولا من الإعدام الى البراءة عند عدم توفر الأدلة. يطلّع القاضي على الأساليب الاجرامية للمتهمين، ويناقش الأدلة، وليس بعد حكم القاضي من حكم سوى قاضي للتمييز والتحقق من صحة القرار. والسلطة القضائية من السلطات المستقلة ممن لا سلطة فوقها سوى سلطة الله والضمير والوجدان.ان القاضي هو انسان وهذا ما لا يعترض عليه أحد، شأنه شأن غيره من أبناء ادم، لكنه ربما يتميزعن غيره بما حضي به من دراسة واختيار، فدراسة القانون تتيح له التعرف على كل القوانين التي تبين الحقوق والحدود المتاحة للسلوك الإنساني والتي يشكل تجاوزها جريمة بحق المجتمع. اما الاختيار فلا بد من خضوع القاضي لأكثر من شرط ليتولى القضاء، ابتداءا من سلوكه الاسري والاجتماعي وسلوك عائلته انتهاءا بأخلاقه وتصرفاته وبيان كل ما عليه من شائبة او سلبية. فأرواح الناس وحرياتهم لا بد وان تكون بأيد امينة وليس هنالك من أحد منزّه من السماء غير الرسل والانبياء او ال بيت الرسول صلوات الله عليهم، الذين طهرهم الله من الرجس في قوله: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب: 33. ووظيفة القاضي وضيفة خدمية لا تختلف عن غيرها من الوظائف الاجتماعية الأخرى الا بالصلاحيات والاختصاص. وفي الكثير من الدول يكون راتب القاضي الأعلى او يعطى له شيك مفتوح لكي يلبي كل حاجياته، كي لا يمد يده للمال الحرام جراء العوز والحاجة فالضرورة ملجئه، ومغريات القضاء هي الأكبر بين المغريات في المجتمع، فتبرئة مجرم مخدرات او مجرم قاتل اومختلس او مرتشي، يمكن ان تعرض عليه الأموال بالمليارات. خاصة إذا كانت هذه الأموال تعادل ثمن حياة مصيرها بيد القاضي. ناهيك عن الخطأ، وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون". وعَنْ بُرَيْدَةَ -;- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ-;-: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ-;-: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. رَوَاهُ أحمد، والأربعة، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.وتمارس على القضاة رغم استقلالية القضاء ضغوط سياسية وأحيانا إرهابية تصل لحد التهديد بسلب الحياة، لذا فلا بد ان يكون القاضي ليس نزيها فقط وانما شجاعا مستعدا لبذل حياته ثمنا للعدالة. فالسياسي يضغط ويهدد، والارهابي يضغط ويهدد وخاصة عندما يكون ......
#الفساد
#القضاء
#العربي
#وجريمة
#القاضي
#ايمن
#حجاج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761781
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني ركنان في المجتمع ان صلحا يصلح المجتمع وان فسدا يفسد، وهما التعليم والقضاء، وفي هذا الموضوع سنتناول مناقشة الفساد في القضاء العربي، وبالتأكيد ما يطفو على السطح ما هو الا جزءا من الغاطس، وفقا لقاعدة ارخميدس. فالقاضي يجلس دائما خلف منصة للعدالة، ليقضي بالحق والعدل، يحاكم المتهمين ويصدر الاحكام بحقهم وفقا لما ينطبق على جريمتهم من مواد قانونية. وللقاضي خصوصيه في الاعداد، حيث يتخرج من كليات ومعاهد القانون وبعدها يعمل في المحاماة للدفاع عن حقوق موكليه ممن تقع عليهم الجرائم، والقاضي يمثل العدالة ويقضي بشرع الله او بالقوانين الوضعية التي تطلق يده للحكم نزولا من الإعدام الى البراءة عند عدم توفر الأدلة. يطلّع القاضي على الأساليب الاجرامية للمتهمين، ويناقش الأدلة، وليس بعد حكم القاضي من حكم سوى قاضي للتمييز والتحقق من صحة القرار. والسلطة القضائية من السلطات المستقلة ممن لا سلطة فوقها سوى سلطة الله والضمير والوجدان.ان القاضي هو انسان وهذا ما لا يعترض عليه أحد، شأنه شأن غيره من أبناء ادم، لكنه ربما يتميزعن غيره بما حضي به من دراسة واختيار، فدراسة القانون تتيح له التعرف على كل القوانين التي تبين الحقوق والحدود المتاحة للسلوك الإنساني والتي يشكل تجاوزها جريمة بحق المجتمع. اما الاختيار فلا بد من خضوع القاضي لأكثر من شرط ليتولى القضاء، ابتداءا من سلوكه الاسري والاجتماعي وسلوك عائلته انتهاءا بأخلاقه وتصرفاته وبيان كل ما عليه من شائبة او سلبية. فأرواح الناس وحرياتهم لا بد وان تكون بأيد امينة وليس هنالك من أحد منزّه من السماء غير الرسل والانبياء او ال بيت الرسول صلوات الله عليهم، الذين طهرهم الله من الرجس في قوله: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب: 33. ووظيفة القاضي وضيفة خدمية لا تختلف عن غيرها من الوظائف الاجتماعية الأخرى الا بالصلاحيات والاختصاص. وفي الكثير من الدول يكون راتب القاضي الأعلى او يعطى له شيك مفتوح لكي يلبي كل حاجياته، كي لا يمد يده للمال الحرام جراء العوز والحاجة فالضرورة ملجئه، ومغريات القضاء هي الأكبر بين المغريات في المجتمع، فتبرئة مجرم مخدرات او مجرم قاتل اومختلس او مرتشي، يمكن ان تعرض عليه الأموال بالمليارات. خاصة إذا كانت هذه الأموال تعادل ثمن حياة مصيرها بيد القاضي. ناهيك عن الخطأ، وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون". وعَنْ بُرَيْدَةَ -;- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ-;-: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ-;-: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. رَوَاهُ أحمد، والأربعة، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.وتمارس على القضاة رغم استقلالية القضاء ضغوط سياسية وأحيانا إرهابية تصل لحد التهديد بسلب الحياة، لذا فلا بد ان يكون القاضي ليس نزيها فقط وانما شجاعا مستعدا لبذل حياته ثمنا للعدالة. فالسياسي يضغط ويهدد، والارهابي يضغط ويهدد وخاصة عندما يكون ......
#الفساد
#القضاء
#العربي
#وجريمة
#القاضي
#ايمن
#حجاج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761781
الحوار المتمدن
وليد خليفة هداوي الخولاني - الفساد في القضاء العربي وجريمة القاضي ايمن حجاج