سالم روضان الموسوي : هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟ تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟(تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية)أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد (14803/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 16/11/2021) الذي قضت فيه برد الطعن التمييزي شكلاً والمقدم من المدعى عليه ضد قرار محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر ، وأسباب الرد لانه مقدم خارج المدة القانونية، ثم عادت وأجرت التدقيقات التمييزية على الحكم المطعون فيه وقضت بنقضه لأنه مخالف لأحكام الشرع والقانون، وانها استندت إلى أحكام المادة (299) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وهذا القرار يستوجب تحليله والوقوف على المبدأ وعلى وفق السؤال الاتي (هل محكمة التمييز لها سلطة التدخل في قرارات محكمة الاحوال الشخصية من تلقاء نفسها؟) وسيكون العرض والإجابة على وفق الاتي :1. ان الأصل في الأحكام لا يتم الطعن فيها إلا بناء على طلب ممن خسر الدعوى وعلى وفق ما ورد في المادة (169) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه إسقاطاً صريحاً إمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل) كما ان هذه الطعون لها مدة يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن وعلى وفق ما ورد في المادة (171) مرافعات التي جاء فيها الاتي (المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية)، ومن خلال هذه النصوص لم يرد في قانون المرافعات المدنية أي نص يمنح محكمة التمييز صلاحية طلب أي دعوى لتدقيقها تمييزا أو لها ان تنظر في الدعوى وتدقق الحكم فيها ان عرضت عليها بموجب طعن مقدم خارج المدة القانونية، باستثناء ما ورد في المادة (309) مرافعات التي الزمت المحاكم بإرسال بعض القرارات التي تتخذها في نوع محدد من الدعاوى ويطلق عليه بالتمييز الوجوبي وعلى وفق النص الاتي (الأحكام الصادرة على بيت المال او الأوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الأهلية والأحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج....الخ) وهذه المادة لها شروط منها (1-عدم قيام اطراف الدعوى بالطعن تمييزاً 2-ان تنقضي مدة الطعن ثم تقوم محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بإرسال الإضبارة وليس بناء على طلب محكمة التمييز الاتحادية) وهذا النص لم يرد فيه بان قرارات الحكم بالتفريق أو الطلاق من ضمن التي الحكام التي ترسل وجوباً، وإنما قرار الحكم بفسخ عقد الزواج فقط، والفسخ غير الطلاق ويختلف عنه جذرياً، ومن الجدير بالذكر ان نص المادة (309) كان يشمل قرارات الحكم بالتفريق والطلاق عند صدور قانون المرافعات عام 1969، لكن تم تعديلها وحذف قرارات الحكم بالتفريق والطلاق من أحكامها وأصبحت غير خاضعة للتمييز الوجوبي، وإنما تخضع للطعن من قبل ذوي العلاقة فقط وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من القانون رقم 116 لسنة 1973 قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية.2. ان قانون المرافعات المدنية لم يمنح محكمة التمييز أي سلطة للتدخل التمييزي في حكم او قرار من تلقاء نفسها وإنما يجب ان يكون بناءً على طعن مقدم من ذوي العلاقة وضمن المدة القانونية، فاذا حصل وان تم قبول أي طعن خارج المدة القانونية، فان يد المحكمة مرفوعة عن النظر فيه أو قبوله ولا تملك أي صلاحية مما يجعل من القرار معدوماً لعدم الاختصاص، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومنها قرار العدد 53/هيئة مدنية موسعة/2005 في 25/5/ ......
#تملك
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#التدخل
#تمييزاً
#بقرارات
#محكمة
#الأحوال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744631

أحمد صبحى منصور : الفصل الأربعون : لمحات عن المنهج القرآنى التشريعى فى الأحوال الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةأولا : ربط تفصيلات التشريعات الاجتماعية بالتقوى منعا للظلم وتحقيقا للعدل والقسط 1 ـ من معالم المنهج القرآني في تشريعات المرأة ربط تفصيلات التشريع بالوازع الديني والعلاقة الإيمانية بين العبد وربه وتخويفه من غضب الله إن عصى التشريع . إن كان هذا مهما وضروريا فى العلاقات التجارية والاجتماعية فهو أكثر أهمية وضرورة فى العلاقات الزوجية . إن العلاقة الزوجية شأن خاص جداً بين الزوجين ، وهي تقوم على أساس العاطفة التي قد تنشط حباً أو كراهية ، ولا يستطيع الآخرون التفسير الحقيقي لادعاءات النزاع بين الزوجين ، لأن الأسباب الحقيقية كامنة في نفسيتهما أو أحدهما ، وبالتالي فإن الرغبة في الإصلاح أو في الشقاق تبدأ وتنتهي بهما معاً ، ومن هنا ينبني المنهج القرآني على أساس ( التقوى ) أو الضمير الإيماني ليكون الإنسان رقيباً على نفسه متقياً الله جل وعلا ، ليس خوفاً من سلطة القانون أو عقاب القاضي وإنما خوفاً من الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى .2 ـ ونعطي بعض الأمثلة التوضيحية ..2 / 1 : فالمطلّقة قد تدفعها كراهيتها لطليقها لأن تخفي عنه أنها حامل منه لتحرمه من فلذة كبده ، ثم تتزوج غيره وتنسب ابنه للزوج الجديد ، وحتى لا تكون معرفة الزوج الأول بانها حامل اهمّ دافع له كي يعيدها إلى عصمته ، والمطلقة تستطيع بكل الحيل أن تفعل ذلك بعيداً عن رصد القانون وأنف القاضي في المحكمة ـ ولكن هل تستطيع الهرب من الله تعالى الحي القيوم .؟ يقول سبحانه وتعالى في هذا الشأن : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة 228). سيأتى تفصل ذلك فى أوانه ، ولكن نشير سريعا الى أن المنهج التشريعى قد اعتمد على إيمان المطلقة بالله واليوم الآخر حتى لا تكتم الحمل ، كما اعتمد على نية الصلاح لدى الزوج إذا أراد استرجاع زوجته المطلقة رعاية للوليد المنتظر ... والوازع الديني أقوى وأعظم تأثيراً من كل القوانين البشرية .2 / 2 : قد يريد الرجل الكيد لطليقته بأن يبقيها فى عصمتها للاضرار بها . هنا يأتى التحذير وعظا مُغلّظا فى قوله جل وعلا : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) البقرة ) . تتكون الآية الكريمة من تشريع هو : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا )، ثم الجزء الأكبر بعده فى التحذير والوعظ ، وهو : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ......
#الفصل
#الأربعون
#لمحات
#المنهج
#القرآنى
#التشريعى
#الأحوال
#الاجتماعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752862

مجدى عبد الحميد السيد : التغيرات المجتمعية فى الأحوال الشخصية قد لا تناسب عصر العولمة الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#مجدى_عبد_الحميد_السيد أثار أحد المسلسلات المعروضة الآن الذى تزامن مع حوادث تغيير العقيدة العديد من التساؤلات ، وقد أرجعها البعض إلى نظريات المؤامرة الغربية وغير ذلك ، ولكن الموضوع قد لا يكون فتنة طائفية ولا هو مؤامرة ولا يحزنون بل ربما هو تعنت فى الأحوال الشخصية للمسيحيين قبل المسلمين منذ مائة عام ، فنحن نجد أن الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين لم تتغير كثيرا برغم تطور المجتمعات وخروج المرأة للعمل واستقلالها المادى الذى يجعلها على قدم المساواة مع الرجل وهو ما لم يحدث من قبل على مدى التاريخ الحديث.لقد تناولت السينما المصرية الموضوع من جانب واحد وهو الجانب القانونى الشرعى بأسلوب مهذب فى فيلم أريد حلا وبأسلوب تصادمى فى مسلسل فاتن امل حربى ومن قبله فيلم واحد صفر وغيره وتناوله الاعلام فى مشكلة الممثلة هالة صدقى ، وبالطبع لن تبحث السينما والدراما عن أسباب تلك الحالة المجتمعية لإنها مهمة مراكز البحوث الاجتماعية والجامعات والجمعيات الأهلية الكبرى التى يمكن أن تمول البحوث للبحث عن حلول ترضى المجتمع المصرى المتدين نوعا ما بأسلوب حضارى يفصل الدين عن الدولة من خلال قبول المجتمع ذلك كما فعلت بعض دول شرق آسيا التى بها مجتمعات إسلامية والتى قيدت الطلاق للمسلمين واوجبت الحصول على دورة تدريبية واستشارات نفسية فى أمور الزواج حتى قبل بدء الزواج. صحيح أن البعض يرى عدم ميل الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية إلى الحلول التصادمية وميلهما إلى التغيير البطيء الذى قد لا يناسب عصر التطور المجتمعى المتسارع جدا نتيجة العولمة الاجتماعية التى تجعل كل المجتمعات تتعارف وتتبادل الأفكار والآراء إلا أننا نعول دائما على ذكاء المجتمع المصرى والمجتمعات العربية فى قبول التغيير بفضل المفكرين المستنيرين إن أتيحت لهم الفرصة ، لإن الحكومات على مر العصور تخشى الصدام مع العامة بل هى دائما بانية أكبر مساجد وكنائس حتى فى وقت الأزمات منذ أن بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى نقل المقر البابوى إلى العباسية وتبرع شخصيا بذلك وحضر افتتاحه وافتتح أيضا إذاعة القرآن الكريم بعد أن وسع مجال الأزهر الشريف ليدرس العلوم غير الدينية.قد تكون بعض المجتمعات سباقة فى أمور الأحوال الشخصية للمسلمين مثل المجتمع التونسى والمجتمع اللبنانى إلا أن الأمور ما تزال أيضا مقيدة بل إنها تؤدى احيانا إلى شقاق مجتمعى كما حدث فى لبنان فى وجود شقاق مذهبى كذلك.إن العولمة الاجتماعية أصبحت ذات تأثير كبير على المجتمعات التى بدأت تدرس التجارب المختلفة فى كل دول العالم لتبدأ التغيرات المجتمعية العالمية فى معظم دول العالم جنبا إلى جنب مع التغيرات الثقافية التى تطال العادات والتقاليد والموضة والفن والأدب وامور الأكل والشرب والرياضة ومعظم ما يلاقيه الإنسان المعاصر فى حياته اليومية . ......
#التغيرات
#المجتمعية
#الأحوال
#الشخصية
#تناسب
#العولمة
#الاجتماعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753178