الطاهر المعز : مُتابعات إخبارية
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز خَبَران قصيران عن العلاقات الأمريكية- الصينية الأول - الليبرالية الإقتصادية وِفقَ واشنطنفرضت إدارة الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبلَ أربع سنوات ( في السادس من تموز/يوليو 2018)، رُسُومًا جُمْرُكية إضافية على الواردات الأمريكية من السّلع الصّينية، لفترة ينتهي بعضها في السادس من تموز/يوليو، والبعض الآخر في الثالث والعشرين من آب/أغسطس 2022، لكن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإستمرار في فَرْضِ هذه الرُّسُوم "خدمةً لمصالح حوالي ثلاثمائة شركة أمريكية، استفادت من عدم مُنافسة الإنتاج الصّيني"، مكتب تصريح الممثلة الأميركية للتجارة، في بيانها ليوم الثاني من أيلول/سبتمبر 2022، وتدرُسُ الإدارة الأمريكية احتمال الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على لائحتَين من السلع الصينية، والتي تنتهي خلال شهر أيلول/سبتمبر 2022، إحداهما بقيمة مائتَيْ مليار دولار والثانية بقيمة 126 مليار دولار... كيف يمكن لنا أن نُصدّق هُراءهم عن "اليد الخفية للسّوق" التي تتَكَفّلُ بتعديل العرض والطّلب والأسعار، دون حاجة لتدخّل الدّولة؟ أم أن التدخل المباشر للدّولة "حلال" على حكومة أمريكا و"حَرام" على حكومة الصّين؟ الثاني – إمْعان في الإستفزاز تَزامن الخبر الأول، ذي الطابع التّجاري، في ظاهره، مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية (يوم الثاني من أيلول/سبتمبر 2022) عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان، بعد شهر واحد على الزيارة الإستفزازية لرئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، وتشمل هذه الصفقة صواريخ من طراز «هاربون» مُضادّة للسُّفُن الحربية وصواريخ قصير المدى من طراز «سايد ويندر»، لاعتراض صواريخ أو طائرات آلية، إضافة إلى عقد صيانة لنظام الرادارت، وتعزيز قدرات الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية طويلة المدى، وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه المبيعات "تخدم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلّحة"... تبدُو صفقة الأسلحة مُناقضَة تمامًا للتصريحات الرّسمية للناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ومفادها: «تُواصل الولايات المتحدة دعم الحل السلمي للخلاف"، لكنه يُضيف: "،بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه"، وهو كلام مُناقض لما سَبق ذكره (تخدم هذه الصفقة المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة...) عن وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب.) 03 أيلول/سبتمبر 2022 – بتصرف مَرْكز السُّلْطَة الحقيقية: وقّعت شركتا غوغل وأمازون عقدًا ضخمًا لتزويد جيش وحكومة الكيان الصّهيوني بتجهيزات الجوسسة بواسطة الذّكاء الإصطناعي ( مشروع نينباس - Nimbus ) بقيمة 1,2 مليار دولار، وفق وثيقة سَمْعِية نُشِرَت على موقع "يوتوب" يوم الثلاثين من آب/أغسطس 2022، وهما إثنتان من خمس شركات مختصة بتقنيات الإتصالات (أمازون ومايكروسوفت وآبل والفابت – التي تضُمّ غوغل- وميتا التي تضم فيسبوك )، وجميعها أمريكية المَنْشَأ، تجاوزت إيراداتها مُجتمعة 1,4 تريليون دولار، سنة 2021، أي أن الشركات الخمس تستحوذ على 1,75% من الناتج العالمي... تستحوذ هذه الشركات على بيانات مليارات المستخدمين حول العالم، وتُصادر حرية التعبير، من خلال فَرْضِ ما تُسمِّيها «معايير المجتمع»، لانتقاء ما يمكن نشره وما لا يمكن، وتحتكر الأسواق التجارية في مجالاتها وتقضي على المنافسة من خلال شراء الشركات الناشئة أو تقليد إنتاجها وصنع تقنية مشابهة، ما يُؤَدِّي إلى إفلاس الشركات الصغيرة التي لا تزال غير معروفة...<b ......
#مُتابعات
#إخبارية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767402
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز خَبَران قصيران عن العلاقات الأمريكية- الصينية الأول - الليبرالية الإقتصادية وِفقَ واشنطنفرضت إدارة الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبلَ أربع سنوات ( في السادس من تموز/يوليو 2018)، رُسُومًا جُمْرُكية إضافية على الواردات الأمريكية من السّلع الصّينية، لفترة ينتهي بعضها في السادس من تموز/يوليو، والبعض الآخر في الثالث والعشرين من آب/أغسطس 2022، لكن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإستمرار في فَرْضِ هذه الرُّسُوم "خدمةً لمصالح حوالي ثلاثمائة شركة أمريكية، استفادت من عدم مُنافسة الإنتاج الصّيني"، مكتب تصريح الممثلة الأميركية للتجارة، في بيانها ليوم الثاني من أيلول/سبتمبر 2022، وتدرُسُ الإدارة الأمريكية احتمال الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على لائحتَين من السلع الصينية، والتي تنتهي خلال شهر أيلول/سبتمبر 2022، إحداهما بقيمة مائتَيْ مليار دولار والثانية بقيمة 126 مليار دولار... كيف يمكن لنا أن نُصدّق هُراءهم عن "اليد الخفية للسّوق" التي تتَكَفّلُ بتعديل العرض والطّلب والأسعار، دون حاجة لتدخّل الدّولة؟ أم أن التدخل المباشر للدّولة "حلال" على حكومة أمريكا و"حَرام" على حكومة الصّين؟ الثاني – إمْعان في الإستفزاز تَزامن الخبر الأول، ذي الطابع التّجاري، في ظاهره، مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية (يوم الثاني من أيلول/سبتمبر 2022) عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان، بعد شهر واحد على الزيارة الإستفزازية لرئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، وتشمل هذه الصفقة صواريخ من طراز «هاربون» مُضادّة للسُّفُن الحربية وصواريخ قصير المدى من طراز «سايد ويندر»، لاعتراض صواريخ أو طائرات آلية، إضافة إلى عقد صيانة لنظام الرادارت، وتعزيز قدرات الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية طويلة المدى، وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه المبيعات "تخدم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلّحة"... تبدُو صفقة الأسلحة مُناقضَة تمامًا للتصريحات الرّسمية للناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ومفادها: «تُواصل الولايات المتحدة دعم الحل السلمي للخلاف"، لكنه يُضيف: "،بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه"، وهو كلام مُناقض لما سَبق ذكره (تخدم هذه الصفقة المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة...) عن وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب.) 03 أيلول/سبتمبر 2022 – بتصرف مَرْكز السُّلْطَة الحقيقية: وقّعت شركتا غوغل وأمازون عقدًا ضخمًا لتزويد جيش وحكومة الكيان الصّهيوني بتجهيزات الجوسسة بواسطة الذّكاء الإصطناعي ( مشروع نينباس - Nimbus ) بقيمة 1,2 مليار دولار، وفق وثيقة سَمْعِية نُشِرَت على موقع "يوتوب" يوم الثلاثين من آب/أغسطس 2022، وهما إثنتان من خمس شركات مختصة بتقنيات الإتصالات (أمازون ومايكروسوفت وآبل والفابت – التي تضُمّ غوغل- وميتا التي تضم فيسبوك )، وجميعها أمريكية المَنْشَأ، تجاوزت إيراداتها مُجتمعة 1,4 تريليون دولار، سنة 2021، أي أن الشركات الخمس تستحوذ على 1,75% من الناتج العالمي... تستحوذ هذه الشركات على بيانات مليارات المستخدمين حول العالم، وتُصادر حرية التعبير، من خلال فَرْضِ ما تُسمِّيها «معايير المجتمع»، لانتقاء ما يمكن نشره وما لا يمكن، وتحتكر الأسواق التجارية في مجالاتها وتقضي على المنافسة من خلال شراء الشركات الناشئة أو تقليد إنتاجها وصنع تقنية مشابهة، ما يُؤَدِّي إلى إفلاس الشركات الصغيرة التي لا تزال غير معروفة...<b ......
#مُتابعات
#إخبارية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767402
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - مُتابعات إخبارية
الطاهر المعز : متابعات إخبارية وتعليقات
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز 1 مُتاجرة رأس المال ب"الطّاقة النّظيفة"يتجاهل الخطاب الحكومي والإعلامي حول المناخ - عن عمد - القضايا الحقيقية وتقدم بالتالي حلولاً خاطئة، فهو خطاب مُخادع، وفي أحسن الحالات ينشر جزءًا من الحقيقة. أما الخطاب الأشدَّ خطورة فهو صادر عن أولئك الذين يحققون أرباحًا كبيرة، باسم البيئة، مثل بيل غيتس أو بعض قادة الأحزاب "الخضراء" الذين يمتلكون شركات تَدّعِي إنتاج الطاقة "النظيفة" والذين يستفيدون من الإعانات التي تُقدّمها الدّولة، من المال العام. لا تُؤَكّد الدعاية الرسمية المسؤولية المباشرة لشركات النفط أو الكيماويات أو الأسمنت أو النقل أو التعدين، أو صناعة السيارات، أو شركات الأعمال الزراعية (agro-business )، في تلوث الهواء والأرض والمياه والبحار والتدهور البيئي. من ناحية أخرى ، فإن هذه الدعاية نفسها تجعل الفرد يشعر بالذنب، فيقْبَلُ تقديم عمل مجاني لشركات إعادة التدوير، من خلال فَرْز النفايات وتصنيفها، قبل جَمْعِها من قِبَل البَلَدِيّات وتقديمها للشركات، لتصنيع المنتجات المعاد تدويرها التي يرتفع سعرها بانتظام، رغم مجانية المواد الخام وجزء من العمل.تُعَدُّ الصناعة، بما فيها إنتاج الطاقة النووية، وإلقاء نفاياتها في البحار وباطن الأرض، والزراعات المُكثّفَة التي تستخدم المواد الكيماوية وحركة النّقل، والتجارب النووية والحروب وغيرها من النّشاط البشري، من أهم أسباب تلويث المحيط وإلحاق الضّرر بصحة الإنسان، لكن البشر غير مُتساوين في درجة إلحاق الضّرر بالمحيط، حيث يتسبب 10% من أثرياء العالم في نحو 50% من التلوث، بسبب طريقة عيشهم وتنقلاتهم بالطائرة وبالسيارات الفخمة وإهدار المياه في المسابح الخاصة وما إلى ذلك، فيما لا تزيد حصة نصف سُكّان العالم عن 12% من الحجم الإجمالي للإنبعاثات، وفق موقع وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أ. ف. ب. بتاريخ 31 تشرين الأول/اكتوبر 2021.تواطأت الحكومات مع الشركات العابرة للقارات لابتزاز المواطنين، باسم الدّفاع عن البيئة وحماية المُحيط، ففي بداية القرن الحادي والعشرين، قررت الشركات متعددة الجنسيات التوقف عن تصنيع المصابيح الكهربائية التي استخدمتها الأجيال السابقة لعقود، ما أجْبَرَ المواطنين على شراء المصابيح التي يتجاوز ثمنها خمسة أضعاف المصابيح التقليدية، بحجة أن هذه المصابيح الجديدة تستهلك طاقة أقل، وتدوم لفترة أطْوَلَ، واتضح بسرعة أن كلا الحجتين خاطئان، ما يجعل الحكومات متواطئة مُباشرة في نَشْر أخبار كاذبة، وفي سَلْبِ المواطن، وينطبق الشيء نفسه على مبررات ارتفاع أسعار المياه بعد خصخصة المؤسسات العامة وقطاعات الخدمات، إذ تزعم الدعاية الرسمية أنها زيادة ذات أهداف "بيداغوجية"، أي لإجبار المواطن على توفير المياه أو زيادة سعر الحبوب ومشتقاتها (كالخبز والعجين) للحد من هدر الطعام إلخ.تُرَدّد الحكومات ووسائل الإعلام، طوال اليوم أنه يجب علينا إنقاذ الكوكب (بدلاً من الإهتمام بإنقاذ حياتنا وحياة أطفالنا)، ولكن لا تُسدّد الأطراف المسؤولة عن التّلوّث وعن تدهور البيئة (الشركات الكُبرى) ثمن "إنقاذ الكوكب"، ولكن المواطن الأجير والفلاح والمُعطّل عن العمل والفقير هو الذي يُسدذد ثمن "إنقاذ الكوكب" من نفايات الأغنياء !!!إن النضال من أجل سلامة البيئة ومن أجل مُحيط صحّي هو جزء من الصراع من أجل تغيير هيكلي في الاقتصاد ومن أجل إرساء نمط إنتاج آخر، يختلف عن النمط الحالي للإنتاج والاستهلاك. لذا، فإن الأمر يتعلق بالتشكيك في أسس النظام الرأسمالي المَبْنِي على على معيار أو حافز وحيد هو تعظيم الربح.تدعي حكومات الدول الإمبريالية أنه ......
#متابعات
#إخبارية
#وتعليقات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769057
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز 1 مُتاجرة رأس المال ب"الطّاقة النّظيفة"يتجاهل الخطاب الحكومي والإعلامي حول المناخ - عن عمد - القضايا الحقيقية وتقدم بالتالي حلولاً خاطئة، فهو خطاب مُخادع، وفي أحسن الحالات ينشر جزءًا من الحقيقة. أما الخطاب الأشدَّ خطورة فهو صادر عن أولئك الذين يحققون أرباحًا كبيرة، باسم البيئة، مثل بيل غيتس أو بعض قادة الأحزاب "الخضراء" الذين يمتلكون شركات تَدّعِي إنتاج الطاقة "النظيفة" والذين يستفيدون من الإعانات التي تُقدّمها الدّولة، من المال العام. لا تُؤَكّد الدعاية الرسمية المسؤولية المباشرة لشركات النفط أو الكيماويات أو الأسمنت أو النقل أو التعدين، أو صناعة السيارات، أو شركات الأعمال الزراعية (agro-business )، في تلوث الهواء والأرض والمياه والبحار والتدهور البيئي. من ناحية أخرى ، فإن هذه الدعاية نفسها تجعل الفرد يشعر بالذنب، فيقْبَلُ تقديم عمل مجاني لشركات إعادة التدوير، من خلال فَرْز النفايات وتصنيفها، قبل جَمْعِها من قِبَل البَلَدِيّات وتقديمها للشركات، لتصنيع المنتجات المعاد تدويرها التي يرتفع سعرها بانتظام، رغم مجانية المواد الخام وجزء من العمل.تُعَدُّ الصناعة، بما فيها إنتاج الطاقة النووية، وإلقاء نفاياتها في البحار وباطن الأرض، والزراعات المُكثّفَة التي تستخدم المواد الكيماوية وحركة النّقل، والتجارب النووية والحروب وغيرها من النّشاط البشري، من أهم أسباب تلويث المحيط وإلحاق الضّرر بصحة الإنسان، لكن البشر غير مُتساوين في درجة إلحاق الضّرر بالمحيط، حيث يتسبب 10% من أثرياء العالم في نحو 50% من التلوث، بسبب طريقة عيشهم وتنقلاتهم بالطائرة وبالسيارات الفخمة وإهدار المياه في المسابح الخاصة وما إلى ذلك، فيما لا تزيد حصة نصف سُكّان العالم عن 12% من الحجم الإجمالي للإنبعاثات، وفق موقع وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أ. ف. ب. بتاريخ 31 تشرين الأول/اكتوبر 2021.تواطأت الحكومات مع الشركات العابرة للقارات لابتزاز المواطنين، باسم الدّفاع عن البيئة وحماية المُحيط، ففي بداية القرن الحادي والعشرين، قررت الشركات متعددة الجنسيات التوقف عن تصنيع المصابيح الكهربائية التي استخدمتها الأجيال السابقة لعقود، ما أجْبَرَ المواطنين على شراء المصابيح التي يتجاوز ثمنها خمسة أضعاف المصابيح التقليدية، بحجة أن هذه المصابيح الجديدة تستهلك طاقة أقل، وتدوم لفترة أطْوَلَ، واتضح بسرعة أن كلا الحجتين خاطئان، ما يجعل الحكومات متواطئة مُباشرة في نَشْر أخبار كاذبة، وفي سَلْبِ المواطن، وينطبق الشيء نفسه على مبررات ارتفاع أسعار المياه بعد خصخصة المؤسسات العامة وقطاعات الخدمات، إذ تزعم الدعاية الرسمية أنها زيادة ذات أهداف "بيداغوجية"، أي لإجبار المواطن على توفير المياه أو زيادة سعر الحبوب ومشتقاتها (كالخبز والعجين) للحد من هدر الطعام إلخ.تُرَدّد الحكومات ووسائل الإعلام، طوال اليوم أنه يجب علينا إنقاذ الكوكب (بدلاً من الإهتمام بإنقاذ حياتنا وحياة أطفالنا)، ولكن لا تُسدّد الأطراف المسؤولة عن التّلوّث وعن تدهور البيئة (الشركات الكُبرى) ثمن "إنقاذ الكوكب"، ولكن المواطن الأجير والفلاح والمُعطّل عن العمل والفقير هو الذي يُسدذد ثمن "إنقاذ الكوكب" من نفايات الأغنياء !!!إن النضال من أجل سلامة البيئة ومن أجل مُحيط صحّي هو جزء من الصراع من أجل تغيير هيكلي في الاقتصاد ومن أجل إرساء نمط إنتاج آخر، يختلف عن النمط الحالي للإنتاج والاستهلاك. لذا، فإن الأمر يتعلق بالتشكيك في أسس النظام الرأسمالي المَبْنِي على على معيار أو حافز وحيد هو تعظيم الربح.تدعي حكومات الدول الإمبريالية أنه ......
#متابعات
#إخبارية
#وتعليقات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769057
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - متابعات إخبارية وتعليقات