فلاح أمين الرهيمي : عدم المشاركة في التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وتأخير تشكيل الحكومة خسارة كبرى لجميع الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي جلسة البرلمان يوم السبت المصادف 26/3/2022 مخصصة إلى انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره سوف يكلف رئيس الوزراء في تأليف الحكومة التي تباشر في تنفيذ وإنجاز القرارات ومن ضمنها المصادقة وتنفيذ ميزانية عام/ 2022 التي سوف توزع على الوزارات والمحافظات لإنجاز المشاريع المختلفة وصرف المخصصات والرواتب والأعمال الأخرى فيها نحن الآن في الشهر الثالث بينما المفروض أن تنجز المصادقة على ميزانية خزينة الدولة في أواخر سنة/ 2021 والمباشرة بها في بداية سنة/ 2022 وهذا يعني أن الميزانية تأخرت ثلاثة أشهر وتأخرت معها أعمال وإنجازات كثيرة .. وفي حالة إفشال عقد جلسة البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية يعني عدم تأليف الحكومة أيضاً وربما يؤدي ذلك إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة ويحدد موعد جديد لإجراء الانتخابات قد يستمر إلى ستة أشهر أو أكثر وتمضي أيضاً ثلاثة أشهر لاستكمال عقد جلسة مجلس النواب الجديد وربما يعاد نفس السيناريو وتنتهي سنة كاملة وتبقى الميزانية أيضاً بدون صرفها سنة كاملة وتصرف إذا حالفها الحظ مع ميزانية عام/ 2023 مما يؤثر ذلك على إنجاز مخصصات وأعمال كثير من الوزارات وأعمال ومشاريع الدولة في البناء والتعمير والأعمال الأخرى وتترك آثارها السلبية على جميع أبناء الشعب العراقي الذي ينتظر من الميزانية كثير من المستلزمات الحياتية والوظيفية للشعب العراقي. إن على القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب عدم النظر إلى صغر عملهم في مقاطعة الانتخابات وإنما يجب عليهم النظر في نتائج هذا التصرف ومردوده على الشعب العراقي لأنه سوف يكلف الشعب خسائر كثيرة وكبيرة تتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ والشعب العراقي الكتل والأحزاب السياسية التي سببت وعرقلت انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. ......
#المشاركة
#التصويت
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
#وتأخير
#تشكيل
#الحكومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750460

فلاح أمين الرهيمي : المطلوب من القوى السياسية المشاركة والتعاون من أجل الإصلاح والتغيير في عراق جديد
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن برنامج الإصلاح والتغيير المنشود يجب أن ينطلق من الواقع القائم والمقومات والخصائص الأساسية للاقتصاد العراقي وأن يكون الإصلاح الاقتصادي إصلاحاً شاملاً وينطلق من فكر اقتصادي جديد ورؤية واضحة للمستقبل تأخذ بعين الاعتبار امكانية العراق الطبيعية والبشرية وأن العراق يمتلك جميع مقومات النهضة بالتنمية والارتقاء بها لتحقيق النجاح لعملية الإصلاح الشاملة التي يستلزمها الواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق لأن الحاجة أصبحت الآن ملحة وضرورية لعملية الإصلاح والتغيير في العراق الإصلاح والتغيير الذي يهدف زيادة قدراته الإنتاجية الفعلية والعملية بما يوفر الاكتفاء الذاتي حسب امكاناته الذاتية في التنظيم والإبداع والابتكار وفق استراتيجية طويلة الأمد وليست مرحلية في بناء الاقتصادي العراقي بشكل جذري تساهم فيه جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية وبالأخص النفطية وتمكين القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة وبما تفرضه متطلبات تغيير البنية الاقتصادية المشوهة والأحادية الجانب بهدف إقامة اقتصاد متوازن هيكلياً وذات موارد متنوعة وتأتي الاهتمام وتنمية القطاع الخاص الذي يرتبط عضوياً بازدهار التي تحكم المناخ الاستثماري من خلال الحرص على تطبيق قانون الاستثمار في العراق على أسس إنتاجية صناعية زراعية سياحية وخدمية والاهتمام بتوفير فرص عمل منتجة لتقليص مساحة البطالة وإزالة التشوهات لسوق العمل وتطوير شبكة واسعة من الصناعات الكبيرة والمتوسطة .. ولعل من المهم التأكيد على جميع المعالجات الاقتصادية التي تقضي إلى كرامة الإنسان العراقي وتوفير الأمن والاستقرار والتخلص من جميع عوامل الإرهاب ومنظماته المختلفة العناوين والتبريرات وأن تتولى حكم البلاد مؤسسات شرعية حقيقية معبرة عن إرادة حرة للمواطنين والبعيدة كل البعد عن جميع الصراعات والمحاصصات الطائفية والعرقية وأن يكون صراعها وخلافها من أجل العراق وطن وشعب متطور ومزدهر بعيد عن الضغوط الخارجية وعدم السماح لأي دولة بالتدخل بالشؤون الداخلية للعراق لأن هذا التدخل سوف يفتت الإرادة الصلبة والوحدة الفولاذية للشعب العراقي ولا تخدم سوى المصالح والمخططات الأجنبية وعدم السماح من جعل العراق ساحة للصراعات والخلافات بين الدول الأخرى. إن الشعب العراقي ليس بحاجة إلى إعادة إعمار العراق وبناء صناعة وزراعة فحسب بالرغم من أهمية ذلك بل يحتاج إلى التحديث والتجديد التقني للصناعة والزراعة وإلى الديمقراطية الصحيحة والعدالة الاجتماعية وإلى الاستثمار الوطني والأجنبي وإلى توفير الشروط المطلوبة لإطلاق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد وطني متطور ومتوازن. ......
#المطلوب
#القوى
#السياسية
#المشاركة
#والتعاون
#الإصلاح
#والتغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754935

سعيد الكحل : المشاركة السياسة لا تقتضي -الجهاد والشهادة- آسي بنكيران .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل بعد عشر سنوات قضاها حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة المغربية ، والمفروض أن تجعله يستخلص الدروس بأن تدبير الشأن العام يتطلب الخبرة والدراية والكفاءة ، وأن يراجع أسسه الإيديولوجية والعقدية ليكون حزبا مدنيا صرفا يؤمن بقيم المواطنة وسمو الدستور ،وأن الوطن لجميع أبنائه على اختلاف مشاربهم الفكرية وقناعاتهم الدينية . لكن يظهر أن حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران لم يبدّلا تبديلا وظلا متمسكين بالأسس الإيديولوجية والعقيدة الإخوانية التي تشبعا بها منذ النشأة الأولى . ويأتي في مقدمة تلك الأسس : الاعتقاد بأن العمل السياسي "جهاد" بكل ما تحمله الكلمة من قدسية وما تحيل عليه من مآلات دنيوية وأخروية ، والعمل على طلبه و"الاستشهاد" من أجل تحقيق غاياته . لهذا لم يستوعب بنكيران أنه يمارس السياسة والعمل الحزبي في إطار دولة مدنية يؤطرها الدستور والمواثيق الدولية ، وأنه يخوض المنافسات الانتخابية ،إلى جانب باقي الأحزاب السياسية ،على أساس البرامج والمشاريع التنموية التي تساهم كفاءات وأطر الأحزاب في بلورتها وتقديمها للناخبين ليختاروا الأصلح منها بعيدا عن عقائد التكفير والجهاد. وتقتضي المنافسات الانتخابية الاحتكام إلى إرادة الناخبين والقبول بنتائج الاقتراع . إذ لا يترك السيد بنكيران مناسبة إلا وشدّد على أمرين اثنين : 1 ــ أنه وحزبه يعتبران العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات "جهادا" في سبيل الله بما يقتضيه من تضحيات بالنفس . وهو بهذا الاعتقاد يتعامل مع الخصوم السياسيين كأعداء يتربصون بالحزب الذي يزعم قادته أنه وحده يمثل الإسلام . الأمر الذي يجعله لا يفرق بين الحقل السياسي المدني الذي من أسسه التنافس بين البرامج والتناوب على السلطة وتدبير الشأن العام ، وبين الحقل الديني الذي جعلته تنظيمات الإسلامي السياسي أداة للتمييز بين "مؤمنين" يسعون لإقامة الدولة الدينية وتطبيق أحكام الشريعة ، و"كفار" يناهضون الحكم الديني . ومن ثم فإن كل معركة انتخابية لحزب العدالة والتنمية هي معركة "مقدسة" تستوجب "الجهاد" والاستعداد الكامل للتضحية بالنفس ، أي "الاستشهاد" . لهذا رفض بنكيران النتائج الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021 التي أنزلت حزبه من المرتبة الأولى ب125 مقعدا برلمانيا إلى المرتبة الثامنة بـ 13 مقعدا . فعلى مدى السنوات العشر الماضية التي قضاها على رأس الحكومة ، ظل بنكيران يذكّر الفاعلين السياسيين والمدنيين بمرجعيته الإخوانية وتمسكه بأطرها المرجعية واستعداده للموت من أجلها . علما أن المشاركة السياسية ليست حربا دينية وإنما هي تنافس بين البرامج الانتخابية بطرق سلمية ومدنية يؤطرها القانون الذي يجرّم كل أشكال وأساليب العنف التي قد يلجأ إلى استعمالها المرشحون .هكذا ، وفي نهاية يوليوز 2016 ، ترأس السيد بنكيران ، بصفته أمينا عاما للحزب، لقاءا جماهيريا لشبيبة حزب العدالة والتنمية بمدينة أغادير ، حيث استشهد بعبارة معروفة لابن تيمية ليؤكد للأعضاء أنهم يخوضون "جهادا"، كالتالي: "ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت لا تفارقني. أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة ،وإخراجي من بلدي سياحة". نفس العقيدة الجهادية أعاد التشديد عليها في كلمته أمام أعضاء حزبه عند إعادة انتخابه على رأس الحزب بعد نكسة 8 شتنبر كالتالي : ( الدور ديالنا أيها الإخوان ما انتهاش . تبدلت الظروف خاصنا نبدلو المقاربة ، خاصنا ما نتراجعوش ، نوقفو ونباقو واقفين ونصبرو ولو أدى ذلك إلى أن نضحي إن اقتضى الأمر إما بأموالنا وإما بأي شيء يقتضيه ، حنا ماشي أحسن من الناس لي ضحوا في التاريخ) . الرسالة التي يرسلها لمن ......
#المشاركة
#السياسة
#تقتضي
#-الجهاد
#والشهادة-
#بنكيران

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755155

نهاد ابو غوش : عقدة المشاركة العربية في الانتخابات الإسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش بعد إقرار البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست) حل نفسه بالقراءات الثلاث، تتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة مطلع تشرين الثاني / نوفمبر المقبل في خامس جولة انتخابات خلال أقل من اربع سنوات، من دون أن تبدو في الأفق بوادر حسم لأي من المعسكرين المتنافسين وفقا لاستطلاعات الراي العام التي تجري بصورة شبه يومية. وتستمر أزمة النظام السياسي الإسرائيلي مع أن الانقسام الحاصل ليس بين يمين ويسار، ولا بين مؤيدي السلام ودعاة الحرب والاحتلال، وإنما بين أنصار رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وحلفائه، ومعسكر معارضيه الذي يشمل طيفا عريضا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهذا المعسكر الأخير هو الذي نجح في تشكيل حكومة "التغيير" برئاسة الثنائي نفتالي بينيت ويائير لابيد. لكن هذه الحكومة انهارت بعد عام من تشكيلها بسبب هشاشتها واستنادها إلى أغلبية ضئيلة، وعدم انسجام مكوّناتها سواء في برامجها السياسية أو الاجتماعية ما أبقاها أقرب إلى حكومة الشلل. ولعل المفاجأة الحقيقية تمثلت في صمودها طيلة هذه الفترة حيث كان يمكن لها أن تسقط عند أول هزّة لولا الدعم والتعويم الذي لقيته من أطراف دولية وخاصة من إدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية، وأطراف أخرى إقليمية، فضلا عن حرص كافة الأطراف الثمانية المشكلة للحكومة على البقاء معا خشية من تراجعها واندثارها في حال إجراء انتخابات مبكرة.ومع أن الموضوع الفلسطيني ليس حاضرا ولا ضاغطا على ظاهر الجدل السياسي بين الأحزاب الإسرائيلية، بسبب الانقسام الفلسطيني وغياب الفعل النضالي الموحّد، إلا التدقيق في القضايا الخلافية بين الأحزاب والتيارات السياسية الإسرائيلية يظهر أن الشأن الفلسطيني كامن في معظم تفاصيل وثنايا السياسة الإسرائيلية، سواء كان النقاش عن "الإرهاب"، أو عن "نقاء" إسرائيل بوصفها دولة يهودية، أو عن الاستيطان وفرض السيادة على المستوطنات، كما ينطبق ذلك على فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 ممن فرضت عليهم الجنسية الإسرائيلية ويتمتعون بحق المشاركة في انتخابات الكنيست. أما عند الحديث عن الانتخابات وتفاصيلها الإجرائية وتكتيكاتها فسوف يعود العامل الفلسطيني ليبرز بوصفه شوكة في حلق الديمقراطية الإسرائيلية، ذلك أن معظم القوى السياسية الإسرائيلية تريد للفلسطينيين العرب أن يشاركوا في الانتخابات من دون أن يتحولوا إلى قوة مؤثرة على حسم القضايا الرئيسية، وبخاصة حين يتعلق الأمر بسياسات إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة، أو بالنسبة للطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وهذه القاعدة ليست مجرد رغبة أو تحفّظ عابر، بل إنها دخلت في صميم قوانين الأساس ذات المكانة الدستورية حيث جاء في قانون القومية الشهير الذي شُرّع في العام 2018 أن "ممارسة حق تقرير المصير في أرض إسرائيل هي حق حصري للشعب اليهودي".وهكذا تمثل مشاركة الفلسطينيين العرب في الانتخابات الإسرائيلية معضلة مركبّة، للفلسطينيين أنفسهم الذين يسعون للحفاظ على هويتهم الوطنية والقومية، وعلى كونهم جزءا من الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت التمسك بحقوقهم المدنية والاجتماعية لكونهم "مواطنين" يدفعون الضرائب ويقومون بكل ما عليهم من اعباء تجاه الدولة التي فرضت عليهم، ومن الناحية الثانية تنظر معظم الأحزاب الصهيونية للعرف بوصفهم عبئا ومشكلة أمنية، بل إن بعض الساسة شبهوهم بالقنبلة الديمغرافية القابلة للانفجار في اية لحظة. ولذلك تسعى المؤسسة الصهيونية الحاكمة بمختلف تشكيلاتها إلى مطالبة الفلسطينيين في الداخل بإظهار الولاء لدولة إسرائيل، والانسلاخ عن الشعب الفلسطيني ما يعني في المحصلة " أسرلة" هؤلاء الفلسطينيين، ودفعهم إلى التخ ......
#عقدة
#المشاركة
#العربية
#الانتخابات
#الإسرائيلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761266

امال قرامي : القانون الانتخابي وتراجع المشاركة النسائية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سمح دخول النساء مجال العلوم السياسية والقانونية للدارسات بإعادة النظر في التدبير السياسي ورصد القيم الذكورية التي تحكم «عالم السياسية» وتحليل المركزية الذكورية والتوقف عند مظاهر التمييز واللاعدالة في النصوص القانونية والتعمق في دراسات علاقات القوّة والتسلّط والهيمنة وغيرها من المواضيع. على مرّ عقود من الزمن تحقّق التراكم المعرفي الذي يُعنى بتوضيح العلاقة المتينة بين السياسة والجندر والقوّة والسلطة.وانطلاقا من هذا التصوّر الجديد للعلوم السياسية والقانونية الذي يأخذ مأخذ الجدّ هذه الأبعاد كان لابدّ من التفاعل مع القانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2022 بفصوله الجديدة من منظور يعاين مواطن التراجع ولعلّ أهمّها تهميش التناصف (الأفقي والعمودي) والتغاضي عن كتابة النصوص القانونية بلغة إدماجية لا تقصي بل تعترف بالكينونات المستقلة للنساء وتضع بعين الاعتبار مطالب الناشطات منذ مسار الانتقال بجندرة لغة النصوص القانونية.فباستثناء الفصل الـ5 جديد الذي ينص على أن حق الانتخاب هو حق لجميع التونسيات والتونسيين والفصل 19 جديد الذي ينص على أن الترشح حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي كانت لغة الصياغة ذكورية بامتياز تكرّر أكثر من مرّة «المترشح» و«الناخب» و«المحامي» و«النائب» و«رئيس الدائرة»...وهو أمر يوضّح أنّ للغة سلطة في تشكيل المتخيل الجمعي وترسيخ مجموعة من التمثلات من ذلك أنّ السياسة حكر على الذكور وما النساء إلاّ «زينة المحفل» أو أصوات تمنح لتزكّي الرجال وتخدم مشاريعهم وطموحاتهم. ومن المعلوم أنّ كلّ المهتمات/ين بالمشاركة السياسية للنساء يتوقعن وفق المناخ الجديد، تقهقر مشاركة التونسيات في المسار الانتخابي باعتبارهن مترشحات وناخبات على حدّ سواء.والملفت للنظر في هذا القانون، استبدال التناصف الذي طالبت به الجمعيات والناشطات والجامعيات بفصل يوضح حضور النساء بوصفهن يمثلن «نصف المزكّين» وبوصفهن «من الإناث» في مقابل الذكور. وهنا تغيب النساء بوصفهن مواطنات ليحضرن من خلال الجنس (إناث)ويغيب التناصف مبدأ لإدارة الفعل السياسي ووسيلة لتغيير مواقع النساء في الأحزاب وإرباك العقليات . وتحيلنا عملية التزكية على ما كان يطلب دائما من النساء فوراء السياسي الفائز في الانتخابات امرأة ساندته وآزرته، ووراء المفكّر السياسي زوجة صالحة دعمته فوجب شكرها على طول صبرها...يبدو التناقض جليّا بين التزام الدولة بتطوير حقوق النساء الفصل 51 من دستور2022 «تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة»وهندسة النشاط السياسي من منظور ذكوري لا يرى النساء فاعلات في السياسة بل وافدات يتولى الرئيس/الأب/ الدولة الوطنية...تحديد أدوارهن ومواقعهن ووظائفهن وكلّما حسبت النساء أنّهن كسبن معركة ظهر من يعيدهن إلى الوراء.لاشكّ عندنا أنّنا نشهد عمليّة نسف للبناء الذي اقيم بفضل جهود الناشطات/ين والأكاديميين/ات وغيرهن/م من الفاعلين/ات والذي عبّر عن تصورات وطموحات وأحلام وطرائق في الفهم وإدارة الشأن السياسي وعكس مسارا يرنو إلى التطوير والتحديث يقرن الديمقراطية بحقوق النساء ويرى أن البناء لا بد أن يستمر وفق نسق تصاعدي. ولكن ثبت اليوم أن من يملك سلطة القرار بإمكانه وبجرة قلم، أن يعيد ترتيب العلاقات والقيم والمعايير وفق رؤيته وإرادته فيعزز الهيمنة الذكورية نصا ومؤسسات وخطابا وإجراءات.لم يكن الضغط من أج ......
#القانون
#الانتخابي
#وتراجع
#المشاركة
#النسائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768766