سعد الكناني : سيناريوهات تشكيل الكتلة الأكبر 2021 2022
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني الأيام المقبلة ستكون ساخنة بسبب الصراع حول تشكيل ( الكتلة الأكبر) المسؤولة عن تشكيل الحكومة الجديدة دستورياً ، هذا الصراع هو انعكاس لطبيعة النظام السياسي بعد 2003 ، من سقوط معايير الدولة الصحيحة ، ونظام انتخابي مشوه ومزور لايعبر عن إرادة حقيقية للناخب العراقي ، وديمقراطية زائفة أركانها العنف الطائفي ، الإرهاب ، الفقر ، الميليشيات والجريمة المنظمة ، عدم الاستقرار السياسي ، الفوضى وتدني القيم الاجتماعية، وانتخابات 2021 رغم أن نسبة المشاركة الشعبية فيها لم تتجاوز 44% إلا انها كشفت الوزن الحقيقي للأحزاب الإيرانية ( الإطار التنسيقي) الخاسرة في الانتخابات بسبب رفض الشعب لها خاصة من قبل الشارع الشيعي لأنها أحزاب تمثل المشروع الإيراني التدميري في العراق، وهي نفسها من اغتالت متظاهرو ثورة تشرين البطلة المطالبة بعراق مستقل بعيداً عن الفلك الإيراني وحكومة وطنية خالية من الفساد والمحاصصة والطائفية ، وتعزيز قوة القانون، وإبعاد الدين عن السياسة ،من هذه الحقيقة ، نبين بعض سيناريوهات تشكيل الكتلة الأكبر:- الحقائق1.بموجب قانون الانتخابات لسنة 2020( الكتلة الفائزة الأولى بالانتخابات هي من تشكل الحكومة) أي التيار الصدري /73 مقعد.2.الفقرة /1 المادة 76 الدستورية ( الكتلة الأكبر التي تعلن عن نفسها تحت القبة البرلمانية بأنها الأكثر عدداً )، أي ليس أقل من (166) نائب. لكن الآراء ما زالت منقسمة حتى الآن حول مفهوم "الكتلة النيابية الأكثر عددا"، هل المقصود منها الفائزة في الانتخابات أم التي تتشكل من تحالفين أو أكثر بعد إعلان النتائج؟ ، وقد فسرت المحكمة الاتحادية هذا المفهوم بقرارها الصادر بالعدد (25/اتحادية/2010) يوم 25 آذار 2010 قائلة "إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا". من يريد اختزال العامل الزمني في تشكيل الحكومة المقبلة عليه بالذهاب بما جاء بالمادة (1) أعلاه. لأن تفسير المحكمة الاتحادية أصبح قديماً.السيناريو الأول1.إذا تحالف التيار الصدري/73 مقعد+ تحالف تقدم /37+ حزب بارزاني 31+ حزب طالباني/17 =158 نائب، والكتلة الأكبر يجب أن تكون بحد أدنى 166 نائب -158 = 8 ، هذا الرقم خلال تشكيل التحالفات والحراك السياسي من قبل مكونات هذه المادة، بالإمكان أن يغطى ،ويذهب إلى تشكيل الحكومة الجديدة.2.الإطار التنسيقي يتكون من ( دولة القانون/ 33 مقعد+ تحالف الفتح/17+ تحالف الخنجر/34+ العقد/4+تحالف تصميم/5 +بابليون/4 +تحالف الحكيم والعبادي/4= 101 نائب.السيناريو الثاني إذا تحالفت مكونات المادة (2) أعلاه مع حزبي بارزاني وطالباني تكون النتيجة 101 + 31+17=149 نائب يحتاج إلى (17) نائب واستحالة أن يضاف هذا الرقم لرفض البقية الإنضمام إلى هذا التحالف خاصة المستقلين. السيناريو الثالثسيكون هناك صراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول (الكتلة الأكبر) وشكل الحكومة وتوزيع المناصب ، وربما تذهب الأمور مرة أخرى إلى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف. وبعد فشل اجتماع الصدر / العامري في الحنانة يوم 29/12 نتيجة إصرار الصدر على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" خلافا لما يطلبه الإطار التنسيقي بحكومة "توافقية" يشارك فيها الف ......
#سيناريوهات
#تشكيل
#الكتلة
#الأكبر
#2021
#2022

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742331

سعد الكناني : حكومات متعددة يجمعها الفساد والخراب
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني منذ (2003 ) يقع العراق في ذيل مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية ليكون من اكثر بلدان العالم فساداً، وهـو مـا يشـغل المجتمـع العراقـي والمجتمـع الـدولي لانحسار فرص التنمية والاستثمار وتقويض الأمن والاستقرار، ولـم يشـهد العـراق حتـى فــي زمــن النظام السابق ،استشــراء الفســاد السياســي واتســاع دائرتــه، وتشــابك حلقاته، وترابط آلياته، مثل ما بعد الأحتلال، مما يهدد اسـتقرار البلاد ويعرقـل بنـاء الدولة المدنية، ومسـيرة التنميـة الاقتصادية. وقد انشغلت الحكومات وأحزابها طيلة السنوات الماضية في نهب ثروات العراق ، هذه الأحزاب التــي تفضــل مصــالحها الخاصــة علــى المصلحة العامة، والحكومة تمثل عندهم مصدرا للثراء، حتى وصل الأمر إلى اعتماد آلية المساومة للتغطية على الفسـاد، وجميع الأطراف قد اشتركت وتقاسمت في (الكعكة) بعناوين واساليب مختلفة .وهي متفقة جميعها على بقاء نظام المحاصصة والطائفية لإبقـاء الأوضـاع علـى حالهـا، ومـن ضـمن هـذه الاتفاقيـات، تمرير العقود من خلال المكاتب الاقتصادية لتلك الأحزاب ممـا عمـق الفسـاد لدرجة شرعنته وسـهل ممارسته ، وأصبحت سرقة موارد الدولة ثقافة وشجاعة خلافا للمنظومة القيمية والوطنية. إن الأحزاب المتنفذة التي تمثل الدولة العميقة خلقت علاقات غيـر قانونيـة داخل منظومة الدولة ، ومنذ أول حكومة بعد (2003 ) إلى ( 2022) لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد الفساد والفاسدين ، إلى أن اصبح العراق دولة فاشلة ومديونية نحو (134) مليار دولار وتدمير البلاد والعباد جراء الفشل والفساد والتبعية .وشعارات الإصلاح والبناء التي تطرحها تلك الأحزاب في المنابر الإعلامية قبل كل انتخابات هي كذبة كبيرة ،لما لهذه الكلمة من سحر في وجدان الناس، وما زالت هذه الأحزاب دون استثناء تعمل على تجسيد واقع المحاصصة عند تشكل كل حكومة لغرض تحقيق مصالحها رغم معاناة الشعب من الفقر والبطالة وإنعدام الخدمات ، حتى وصل الأمر إلى التلويح بإفلاس الدولة والعجز الشديد في موازناتها العامة.إن احد اهم مشاكل هذه الاحزاب التي تحكم العراق هي غياب الرؤى الاستراتيجية لبناء الدولة المدنية التي تعتمد على الهوية الوطنية الجامعة بعيدا عن كل المسميات المذهبية العنصرية الطائفية ، وعندما نقول الدولة المدنية غير المرتبطة بتبعات سياسية وتمتلك استقلالية وطنية تامة في القرارات المصيرية ،وتقوم على قيم المواطنة والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة المستدامة، وتصون حقوق الإنسان، وتحقق السلم الأهلي وترفض ثقافة ومناهج الإقصاء. ومحاربة الفساد ونشر ثقافة المحاسبة والمساءلة وحرمة المساس بالمال العام، وتولي الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة، ومحاربة الطائفية والمحسوبية والقبلية وتعزيز قوة القانون .أما بقاء البلد تحت وطأة حكومات أحزاب الفساد والميليشيات التي اثبتت واعترفت بفشلها وعلى لسانها في السر والعلن بانها عجزت عن تقديم الخدمات للعراقيين سيكون مستقبل البلد نحو الانهيار الكامل. وقد يتبادر سؤال مهم ، ما معنى وفائدة اعتذار واعتراف القادة والسياسيين بفشلهم ونحن ما زلنا في اسوء احوالنا وفي خضم كل هذه الاوضاع وميادينها المضطربة نتمسك بالمحاصصة بيت الداء ونحن نشهد النقاشات والحوارات الجارية لتشكيل حكومة من نفس ادوات الخراب والفساد والتبعية. وسؤال آخر، هل تستطيع الحكومة الجديدة، سواء كانت ذات أغلبية وطنية أو توافقية، مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، في القضاء على الفساد وتفكيك المليشيات. ومعركة حسم رئاستي الجمهورية والوزراء ، يجب أن لاتكون على حساب تهديد السلم الأهلي المجتمعي. ......
#حكومات
#متعددة
#يجمعها
#الفساد
#والخراب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747657

سعد الكناني : لا أغلبية ولا توافقية ..نعم للتغيير
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني منذ(2003) والأزمات السياسية لاتفارق البلد، بسبب سوء الإدارة وضعف الإنتماء الوطني ومنظومة الفساد ، لكي يبقى العراق تحت الفوضى المستمرة لخدمة مصالحهم الحزبية والشخصية والطائفية واجنداتهم الخارجية ،وطبيعة بناء العملية السياسية على المحاصصة والطائفية ، وما زالت قائمة إلى هذا اليوم، على الرغم من الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية وغيرها، لقد طغى الفساد المالي والإداري على نحو سرطاني في مفاصل الدولة، بل أصبح الفساد وهدر أموال وثروة البلاد ثقافة وشطارة ،وموازنات سنوية إنفجارية، دون أن يلمس الشعب منها شيئاً ، حتى اصبح هذا الأمر لدى حكام العراق أمرا عاديا، وكذلك تبعيته المذلة إلى إيران وتقديم مصالحها على حساب مصالح البلد . كما لم نر اي حكومة او حزب او تحالف سياسي قدم برنامجا واضح المعالم من شأنه ان يوضح التوجهات والافكار والخطوات العملية له بغية تطبيقها على ارض الواقع لإرضاء ناخبيه ، كما هو الحال مع الاحزاب والحركات السياسية في المجتمعات الديمقراطية المتحضرة .لذلك استحالة يتحقق إصلاح حقيقي بوجود هذا النظام اللا وطني ، ومن يدعي غير ذلك فهو منافق، من حكومة إيراهيم الجعفري إلى حكومة الكاظمي لم تخرج عن "التوافق" والتحزب والخراب ، الى ان وصل البلد إلى درجة الفشل والهوان في كافة المجالات باعتراف المنظمات الدولية، ومن يطلق شعارات (إنقاذ وطن) و(الثبات الوطني) و(الدولة العادلة) وغيرها من تسميات لا علاقة لها بالوطنية والشرف والغيرة ، ومن يؤمن بها حقاً يفترض لم يتلوث باي شكل من اشكال التعاون مع الاجندات الخارجية ولم يسهم بنشر الفساد وتمزيق النسيج الاجتماعي وضياع هيبة الدولة والسيادة .للتأكيد ما جاء أعلاه ، دعوة تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهناك من يطالب" بالتوافقية" وكلاهما من ساهم في تشكيل الحكومات السابقة ، وما وصل اليه العراق من ضعف وفشل وانهيار اقتصادي ومالي ، حتى اصبح البلد كلامه غير مسموع وغير محترم من قبل الدول خاصة تركيا وإيران وملف المياه وغيره شاهداً على ذلك ، نفس دعاة الأغلبية والتوافقية قد إتفقوا يوم (1 آيار 2022)على توزيع المناصب الرئيسية في محافظة بابل بينهم، أي تكرار نفس السيناريو في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.الحكومات القادمة لن تستطيع إيقاف المشروع الإيراني التدميري في البلاد ، ومنع التدخل في شؤونه الداخلية ، وكذلك ليس لديها النية الصادقة في مكافحة الفساد، لأنها امتداد للحكومات السابقة ، التي شرعنت وكرست كل ما يخالف العمل المهني والوطني، سيبقى الوضع المأساوي كما هو ما دام هذا النظام الفاسد باقٍ، الشعب هو الوحيد القادر على التغيير، إذا أخذ زمام المبادرة ، ودعم تشكيل حكومة وطنية كفوءة نزيهة شجاعة بقراراتها من التكنو قراط المستقل ، وتحويل العراق إلى دولة مدنية بكل ما تعني هذه المفردة من معاني ودلالات .عن أي دور وطني يتحدثون هؤلاء ، تأريخهم واضح أمام الشعب ،الشمس لا تغطى بغربال، لمن حكموا العراق بعد(2003) وكيف أصبحوا الأن؟!، جراء أكتناز المليارات والعقارات من السحت الحرام ، وخيانة البلد والشعب، وأمانة المسؤولية، لذلك الحديث عن الإصلاح ، او حتى تخفيف المعاناة عن العراقيين ، فانه حديث أقرب الى النكات السمجة، فالعراقيون قد رموا هؤلاء الأشرار وأحاديثهم وادعاءاتهم بالجمرات السبعة.لن يفيد زعماء التحالفات السياسية دعواتهم الإعلامية للإصلاح والتغيير ، او اختيار طرقا جديدة للخداع والتضليل ، تحت عناوين "المبادرات ووثائق الشرف " وما أكثرها !، تسابقوا هؤلاء في إعلان اخطائهم ، وأطلقوا الوعود بتصحيحها، على امل خداع ......
#أغلبية
#توافقية
#..نعم
#للتغيير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755051

سعد الكناني : لن يستقر العراق إلا بتحقيق الدولة المدنية
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني لم يعد العراق بعد 2003 سوى نموذج للدولة الفاشلة، مع استمرار ما يسمى " الإنسداد السياسي " ، بسبب اختلاف المصالح الشخصية والحزبية والاجندات الخارجية لزعامات القوى المتنفذة التي ليس لها ارتباط بالوطن سوى مجرد الذاكرة وسرقة ثرواته، وتحاول النخب الوطنية المثقفة من دعاة الدولة المدنية لانتقال العراق من مصدر تهديد للاستقرار إلى مُعزز له، لكن هذه المحاولة ما زالت في دور " الشرنقة" ، خاصة بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان بعد أن صدعوا رؤوس العراقيين بالإصلاحات وتشكيل حكومة الأغلبية ، وتحويل النصر الانتخابي إلى هزيمة، الحقت ضررا كبيرا في رسم سياسة كان بإمكانها فتح باب تغيير "الموديل" الذي كان سائدا قبل الانسحاب ، وفتح المجال أمام دخول الأحزاب الولائية كطرف رئيسي في تشكيل الحكومة المقبلة تحت عنوان " التوافقية"، ليكون عاملاً لتعزيز المشروع الإيراني كأبرز مؤشر يهدّد مستقبل البلاد ، وأصبحت هذه النخبة الوطنية والمجتمع الدولي أمام تحدي المصداقية للتعامل مع حكومة ولائية ليس لها ارتباط بالوطن سوى مزيدا من سرقة ماله العام وتكريس كل عوامل التخلف والانهيار وفي مقدمتها قطع أوصال النسيج الاجتماعي.لقد استغل زعماء الإطار ومن ورائهم إيران عامل الوقت بقطع الطريق القانوني والدستوري على عودة النواب الصدريين من خلال الجلسة البرلمانية "الطارئة" يوم 23 حزيران 2022 بالاشتراك مع (محمد الحلبوسي) بأداء البدلاء اليمين الدستورية ومعظمهم من " الإطاريين" والتي جاءت زوراً تحت عنوان " مناقشة الاعتداءات التركية في شمال العراق". الحقيقة لن تتشكل حكومة وطنية أدواتها من نفس ماكنة الخراب والفساد التي دمرت العراق طيلة السنوات الماضية ، فهي تشكل اكبر معول تهديم لما تبقى من البلاد. إن الإطار والتيار كلاهما يدركان ان العملية السياسية قد فقدت شرعيتها برفضها من قبل الشعب الذي هو مصدر السلطات، لذلك استحالة أن تكون هناك إصلاحات بأدوات إيرانية وفاسدة.وإذا استمر الوضع الفوضوي بهذه الصورة المأساوية فأن السخط الشعبي سيخرج عن السيطرة في أي لحظة، والفاشلين لا يصلحون مطلقا للبناء، والخيانة مرض سرطاني بالدم صعب الشفاء منه، والمحاصصة الطائفية لا تبني نظاما تقدميا رشيدا والعراق تحت الحكم الإيراني.باختصار العراق لم يعد بلدا قابلا للحياة بعدما ارتبط مصيره بمصير المشروع الإيراني الخبيث وتكريس الخرافة والجهل. كما أن إصرار زعماء الإطار على أن تكون الكابينة الوزارية المقبلة "حزبية" بمعنى الحكم عليها مستقبلاً بالفشل، لأنها من ذات حفر الأفاعي المتمثلة بالأحزاب الفاسدة التي انتفض الشعب ضدها وما زال ينتفض حتى تحقيق التغيير المنشود. بداية الإصلاح الحقيقي ينطلق من تعديل الدستور وانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء من قبل الشعب مباشرة ، شريطة ان يمر المرشح بفلاتر المعايير المهنية في مقدمتها الكفاءة ،والوطنية ،والاستقلالية ، وشجاعة القرار، ومن اصحاب الشهادات العليا.الشعب العراقي رافض لأي حكومة تتشكل من أحزاب العملية السياسية التي دمرت البلاد والعباد، وبقائها يعني نهاية الدولة العراقية وحذفها حتى من خرائط أطلس جراء تفككها، إشكالية تلك الأحزاب المريضة هي تدوير الخائن والفاشل والفاسد وفرضه على الشعب بطرق شيطانية.الخلاصة ، لن يتغير الوضع العراقي نحو الأمان والتطور إلا بتحقيق الدولة المدنية ، التي تعمل على تفعيل قيم المواطنة، والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة المستدامة، وتصون حقوق الإنسان كافة وتمنع أي انتهاك لها، وتحقيق السلم الأهلي، ورفض ثقافة ومناهج الإقصاء، ومحارب ......
#يستقر
#العراق
#بتحقيق
#الدولة
#المدنية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761926

سعد الكناني : استقرار العراق بإسقاط النظام السياسي
#الحوار_المتمدن
#سعد_الكناني تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التصعيد السياسي والأمني ،إذا ما بقيت القوى السياسية المليشياوية المتمثلة في الإطار التنسيقي، تتحكم في العراق ولديها الغطاء الذي يجعلها قادرة على فرض الإرادات وتشكيل الحكومات الرخوة لاستمرار الفوضى مستنقع سر بقائها في السيطرة على مقاليد الحكم من خلال نظام سياسي هش، أصبح مصنعا لتدوير الأزمات حتى مبادرات هذه القوى هي بحد ذاتها أزمة ، يؤمن المناسبات المصطنعة لاستنزاف موارد الدولة وافقار الشعب وتسمين إيران.منذ 2003 والفشل يلازم البلاد من خلال أحزاب الفساد وفرق الموت والدستور المُلغم، صراع دائم حول المناصب، واضطرابات لن تنقطع ،وتفريغ خزينة الدولة وإرسالها إلى إيران وجيوب ما يسمى بالمقاومة، فاسد يحل محل فاسد تحت عناوين " التوافقية والمكوناتية والتشاركية والأغلبية وإنقاذ البلد"، وغيرها من مسميات ليس لها صلة بالواقع ، سوى إلحاق الضرر بالعراق ومستقبله، وتكريس عوامل التخلف، والفقر، والبطالة، وتمزيق النسيج الاجتماعي، ونشر الرذيلة وغياب القانون. مهما كان شكل الحكومة المقبلة ،الشعب يرفض وجود هذه الطبقة السياسية ، ويحمّلهم مسؤولية ضياع الثروات والزمن وفرص البناء، وأصبح المستوى الإنساني من سيء إلى أسوأ. والمستقبل لا يبشر بخير في بقائها. العراق البلد الوحيد في العالم لم تتشكل الحكومات فيه إلا بعد مضي تسعة أشهر أو أكثر حتى يأتي الأسم "المُسلفن"لرئيس الحكومة الجديدة من إيران، أي نظام هذا وأية سيادة ؟!. لذلك من غير المقبول وطنيا وأخلاقيا وشرعيا السكوت على بقاء هذا النظام السياسي الفاسد المنخور. القاسم المشترك الذي يجمع بين أحزاب العملية السياسية هي سرقة المال العام والتبعية الخارجية وتنفيذ المشروع الإيراني، والبلد والشعب اسبقية متأخرة . الطبقة السياسية انتهت صلاحيتها، وقادتها اكدوا في تصريحاتهم الإعلامية أكثر من مرة " أنهم فاشلون وعليهم المغادرة وترك الشعب اختيار مسؤوليه" ، لكن هذا لن يحدث من قبلهم، بل الشعب هو مفتاح التغيير ، بإسقاط هذا النظام ، وتحقيق الدولة المدنية ،وتعزيز قوة القانون ، والعمل بالمعايير المهنية، يسبقها كتابة دستور جديد تتجسد فيه وحدة العراق الوطنية ، والعمل بالهوية الوطنية العليا، واحترام العلم والكفاءة، وتقوية النسيج الاجتماعي العراقي ، والسيادة وهيبة الدولة خطا احمر، وعلاقات دولية متوازنة ضامنة لمصالح البلد، وبناء الإنسان بأسلوب حضاري بعيدا عن التخندقات وخواء التخلف والجهل. ......
#استقرار
#العراق
#بإسقاط
#النظام
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763860