ماهر الشريف : توحيد قوى اليسار الفلسطيني: حاجة موضوعية ومهمة ملحة
#الحوار_المتمدن
#ماهر_الشريف وجهة نظر: دخلت الحركة الوطنية الفلسطينية مرحلة بات فيها الضغط الجماهيري ربما هو أداة إخراجها من مأزقها الراهن وحل معضلاتها. فبعد أن أخفقت جميع الحوارات الفوقية التي جرت بين طرفي الانقسام، أصبح التوصل إلى إنهاء الانقسام يحتاج إلى ضغط من تحت، كما أن مثل هذا الضغط ضروري لدفع القيادة الفلسطينية إلى تغيير نهجها والتحرر من أسر مسار أوسلو. ونظراً إلى أن تبلور الضغط الجماهيري يحتاج إلى رافعة قادرة على تعبئته؛ ونظراً إلى أن اليسار، المستند إلى القوى الديمقراطية وجميع الديمقراطيين، هو المؤهل كي يشكّل مثل هذه الرافعة، تصبح مهمة توحيد قوى اليسار حاجة موضوعية ومهمة ملحة.بناءً على دعوة من الرفاق في هيئة تحرير مجلة "الهدف" للمساهمة في محور "أزمة توحيد اليسار الفلسطيني"، ضمن الملف الخاص الذي أعدته عن اليسار الفلسطيني، كتبت المقال أدناه الذي نُشر في عدد المجلة الصادر في مطلع كانون الثاني/يناير 2022:"لم تعرف قوى اليسار الفلسطيني، عبر تاريخها، سوى تجربة توحيدية واحدة ناجحة، تمثّلت في تجربة التحالف الديمقراطي في ثمانينيات القرن العشرين، الذي اضطلع بدور بارز في تصويب مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، التي انقسمت على نفسها بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وفي استعادة وحدة هذه المنظمة، ما ساهم في توفير شروط اندلاع الانتفاضة الشعبية الأولى في أواخر سنة 1987، التي ساهمت القوى اليسارية الفلسطينية فيها بفاعلية وجمعها، إلى جانب حركة فتح، إطار القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة.ولكن بعد التباين الذي برز بينها حول الموقف من اتفاق أوسلو، توزعت قوى اليسار الفلسطيني على تيارين: أراد أصحاب الأول منهما أن يعطوا فرصة لهذا الاتفاق ضمن شروط معينة، بينما عارضه بحزم ودعا إلى إسقاطه أصحاب التيار الثاني. بيد أنه لم تمضِ سوى سنوات قليلة حتى خاب الرهان على اتفاق أوسلو، واستؤنفت المساعي لتوحيد القوى اليسارية في الساحة الفلسطينية، وكان من أبز المتحمسين لهذه الوحدة والمبادرين إليها الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى والرفيق الراحل تيسير عاروري، حتى وصل عدد التجارب التوحيدية التي جرت إلى سبع، كان آخرها تجربة التجمع الديمقراطي الفلسطيني الذي أُعلن عن قيامه في كانون الأول/ديسمبر 2018 وضم إلى جانب الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية؛ وهي تجربة لم تصمد سوى أشهر قليلة وأخفقت جراء الخلاف الذي نشأ بين أطراف التجمع حول مبدأ المشاركة في حكومة السلطة الفلسطينية التي ترأسها الدكتور محمد اشتية.فما هي العوامل التي حالت وتحول دون تحقيق هذه الوحدة، وتتسب في فشل المحاولات التوحيدية العديدة التي شهدناها ؟أعتقد بداية، لدى الرد عن هذا السؤال، أنه لا يمكن فصل العجز عن تحقيق شكل من أشكال الوحدة عن أزمة الهوية التي تواجهها قوى اليسار، وتراجع دورها ونفوذها في إطار الحركة الوطنية وبين صفوف الشعب الفلسطيني. فإذا عدنا إلى تجربة التحالف الديمقراطي في الثمانينيات، نرى أن نجاح تلك التجربة كان يرجع ربما في جزء كبير منه إلى أن قوى اليسار الفلسطيني كانت آنذاك في حالة مد وليس في حالة جزر، واثقة من نفسها ومن مكانتها في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن علاقاتها التحالفية على الصعيدين العربي والدولي؛ ولذلك استطاعت من دون عناء شديد أن تتجاوز خلافاتها الثانوية ولم تدع مصالحها الفئوية الخاصة تطغى على مصلحة اليسار العامة. بينما جرت جميع محاولات توحيد اليسار اللاحقة في ظل الأزمة التي صارت تواجهها قواه، والتي ......
#توحيد
#اليسار
#الفلسطيني:
#حاجة
#موضوعية
#ومهمة
#ملحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742952
#الحوار_المتمدن
#ماهر_الشريف وجهة نظر: دخلت الحركة الوطنية الفلسطينية مرحلة بات فيها الضغط الجماهيري ربما هو أداة إخراجها من مأزقها الراهن وحل معضلاتها. فبعد أن أخفقت جميع الحوارات الفوقية التي جرت بين طرفي الانقسام، أصبح التوصل إلى إنهاء الانقسام يحتاج إلى ضغط من تحت، كما أن مثل هذا الضغط ضروري لدفع القيادة الفلسطينية إلى تغيير نهجها والتحرر من أسر مسار أوسلو. ونظراً إلى أن تبلور الضغط الجماهيري يحتاج إلى رافعة قادرة على تعبئته؛ ونظراً إلى أن اليسار، المستند إلى القوى الديمقراطية وجميع الديمقراطيين، هو المؤهل كي يشكّل مثل هذه الرافعة، تصبح مهمة توحيد قوى اليسار حاجة موضوعية ومهمة ملحة.بناءً على دعوة من الرفاق في هيئة تحرير مجلة "الهدف" للمساهمة في محور "أزمة توحيد اليسار الفلسطيني"، ضمن الملف الخاص الذي أعدته عن اليسار الفلسطيني، كتبت المقال أدناه الذي نُشر في عدد المجلة الصادر في مطلع كانون الثاني/يناير 2022:"لم تعرف قوى اليسار الفلسطيني، عبر تاريخها، سوى تجربة توحيدية واحدة ناجحة، تمثّلت في تجربة التحالف الديمقراطي في ثمانينيات القرن العشرين، الذي اضطلع بدور بارز في تصويب مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، التي انقسمت على نفسها بعد خروج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وفي استعادة وحدة هذه المنظمة، ما ساهم في توفير شروط اندلاع الانتفاضة الشعبية الأولى في أواخر سنة 1987، التي ساهمت القوى اليسارية الفلسطينية فيها بفاعلية وجمعها، إلى جانب حركة فتح، إطار القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة.ولكن بعد التباين الذي برز بينها حول الموقف من اتفاق أوسلو، توزعت قوى اليسار الفلسطيني على تيارين: أراد أصحاب الأول منهما أن يعطوا فرصة لهذا الاتفاق ضمن شروط معينة، بينما عارضه بحزم ودعا إلى إسقاطه أصحاب التيار الثاني. بيد أنه لم تمضِ سوى سنوات قليلة حتى خاب الرهان على اتفاق أوسلو، واستؤنفت المساعي لتوحيد القوى اليسارية في الساحة الفلسطينية، وكان من أبز المتحمسين لهذه الوحدة والمبادرين إليها الرفيق الشهيد أبو علي مصطفى والرفيق الراحل تيسير عاروري، حتى وصل عدد التجارب التوحيدية التي جرت إلى سبع، كان آخرها تجربة التجمع الديمقراطي الفلسطيني الذي أُعلن عن قيامه في كانون الأول/ديسمبر 2018 وضم إلى جانب الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية؛ وهي تجربة لم تصمد سوى أشهر قليلة وأخفقت جراء الخلاف الذي نشأ بين أطراف التجمع حول مبدأ المشاركة في حكومة السلطة الفلسطينية التي ترأسها الدكتور محمد اشتية.فما هي العوامل التي حالت وتحول دون تحقيق هذه الوحدة، وتتسب في فشل المحاولات التوحيدية العديدة التي شهدناها ؟أعتقد بداية، لدى الرد عن هذا السؤال، أنه لا يمكن فصل العجز عن تحقيق شكل من أشكال الوحدة عن أزمة الهوية التي تواجهها قوى اليسار، وتراجع دورها ونفوذها في إطار الحركة الوطنية وبين صفوف الشعب الفلسطيني. فإذا عدنا إلى تجربة التحالف الديمقراطي في الثمانينيات، نرى أن نجاح تلك التجربة كان يرجع ربما في جزء كبير منه إلى أن قوى اليسار الفلسطيني كانت آنذاك في حالة مد وليس في حالة جزر، واثقة من نفسها ومن مكانتها في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية، ومن علاقاتها التحالفية على الصعيدين العربي والدولي؛ ولذلك استطاعت من دون عناء شديد أن تتجاوز خلافاتها الثانوية ولم تدع مصالحها الفئوية الخاصة تطغى على مصلحة اليسار العامة. بينما جرت جميع محاولات توحيد اليسار اللاحقة في ظل الأزمة التي صارت تواجهها قواه، والتي ......
#توحيد
#اليسار
#الفلسطيني:
#حاجة
#موضوعية
#ومهمة
#ملحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742952
الحوار المتمدن
ماهر الشريف - توحيد قوى اليسار الفلسطيني: حاجة موضوعية ومهمة ملحة
عصام الياسري : البحث عن عقد اجتماعي جديد ضرورة ملحة
#الحوار_المتمدن
#عصام_الياسري إذا كان من أساسيات المبادئ وأخلاقياتها اعتبار الإنسان أثمن رأسمال. فلا زال السؤال قائما: ماذا ينبغي على القوى الوطنية العراقية أن تعمل؟... وكيف يجب أن تكون مواجهة نظام المحاصصة الطائفية لتحقيق ذلك؟. وألا يدعو الوضع العراقي المعقد والمليء بالأزمات الخانقة على نحو تسعة عشر عاماً، وصل فيه الوضع حد حرب منتظرة بين الأطراف المتصارعة للبقاء في السلطة أبد الآبدين، تنتهي بدمار العراق وآلاف الضحايا. أقول الا يدعو لأن يكون ذلك من باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية، حافزاً ملحاً أمام أطياف المجتمع العراقي، لعقد اجتماعي رصين يقود إلى مرحلة جديدة؟. مسؤولية إنماء مشروع كهذا لإنقاذ الوطن من الضياع، تقع بالأساس على عاتق المخلصين من الشخصيات العراقية الوطنية النزيهة، من مختلف الانتماءات والمعتقدات... مثقفون وكتاب وصحفيون، حرفيون وممثلو منظمات حقوقية واجتماعية مستقلة، عليهم أيضا، المشاركة لمواجهة الأوضاع والأزمات السياسية والاقتصادية والمجتمعية المتفاقمة وتحمل مسؤولية الدفاع عن الدولة وأمن المواطن والمجتمع ككل. والأهم مواجهة ممارسات مؤسسات الدولة ومنها التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاطئة ومساءلتها عندما تخضع لضغوط القوى المتسلطة وأحزابها الطائفية والشوفينية التي تصر للهيمنة على القرار والسلطة معا، كما وتحتكر الشأن السياسي والاقتصادي الذي ادى إلى معاناة المواطن والمجتمع.المطلوب فيما يتعلق الأمر بخلاص العراق وشعبة من هذه الطغمة الفاسدة التي لا تملك من الحس الوطني مقدار ذرة، سوى الدمار والخراب ونهب ثروات الشعب والوطن واللعب بمقدرات الدولة وأملاكها. إن تختار النخب المجتمعية والسياسية الوطنية العراقية، بين الموقف السلبي "آني شعليه" وتترك البلد يتجه نحو الإنهيار، أو أن تؤسس لمشروع وطني نهضوي يدرك حجم المسؤولية وتحمل أعبائها لمواجهة تبعات التغيير السياسي الشامل بالقدر الذي يمكن صناعة المستقبل.إن مشروعاً وطنياً من هذا النوع، إن كانت الإرادة متوفرة، لم يعد بأي حال من الأحوال أمراً صعباً كما يتصور البعض. إذ ليس التاريخ يذكر بإمكانية ذلك فحسب، الهيئات والمواثيق الدولية، ايضاً، تؤكد دون استثناء حق المواطنين للدفاع عن حقوقهم المعيشية والسياسية والمجتمعية والقانونية ومنها ضمان مبدأ دولة المواطنة وحرية الرأي والتعبير. كما يحق لهم تنظيم الإضرابات السياسية بما في ذلك الدعوة إلى العصيان المدني الجماهيري والنقابي والوقوف بوجه النظام الذي يستهدف المصالح العامة للأمة ولا يحترم حقوق شعبه ووضع حدٍّ له وإزالة آثاره المزرية.في بلد كالعراق تسودهُ الفوضى وتتخندق فيه الطائفية وتمارس أَساليب منافية للأعراف والقوانين كملاحقة أصحاب العلم والرأي والقلم. ليس لدى قادة أحزاب السلطة الطائفية الذين أتت بهم الإدارة الأمريكية، أي حرص على مستقبل العراق ومصير الأمة، دولة وكيان. فقط، تغليب مصالحها الفئوية، المادية والسلطوية، حد نهش جسد الإنسان العراقي. ليس أمراً عجيباً أن ينهب المال العام وتوزع الامتيازات والعقارات بين أحزاب السلطة وقادتها وتنتعشُ أساليبَ الخطف والابتزاز المُنظم إلى جانب القمع والتهديد السياسي، ولا يُسأل الشعب عن رأيه في القضايا المصيرية. إنما العجب عدم خروج المعارضة "الأغلبية الصامتة" عن عباءتها الانتهازية لتكون المواجهة المباشرة "عمل فعل" له دلالات اعتبارية قيمة تجعل المواطن يطمئِن، في الوقت الذي يزداد الوضع سوءاً وتعقيداً، على أن المستقبل ينذر بالأمل والاقتراب من نهاية النفق المظلم الذي قاده إليه نظام المحاصصة الطائفية بعيدا عن أسوار دولة المواطنة والمؤسسات. ......
#البحث
#اجتماعي
#جديد
#ضرورة
#ملحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766269
#الحوار_المتمدن
#عصام_الياسري إذا كان من أساسيات المبادئ وأخلاقياتها اعتبار الإنسان أثمن رأسمال. فلا زال السؤال قائما: ماذا ينبغي على القوى الوطنية العراقية أن تعمل؟... وكيف يجب أن تكون مواجهة نظام المحاصصة الطائفية لتحقيق ذلك؟. وألا يدعو الوضع العراقي المعقد والمليء بالأزمات الخانقة على نحو تسعة عشر عاماً، وصل فيه الوضع حد حرب منتظرة بين الأطراف المتصارعة للبقاء في السلطة أبد الآبدين، تنتهي بدمار العراق وآلاف الضحايا. أقول الا يدعو لأن يكون ذلك من باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية، حافزاً ملحاً أمام أطياف المجتمع العراقي، لعقد اجتماعي رصين يقود إلى مرحلة جديدة؟. مسؤولية إنماء مشروع كهذا لإنقاذ الوطن من الضياع، تقع بالأساس على عاتق المخلصين من الشخصيات العراقية الوطنية النزيهة، من مختلف الانتماءات والمعتقدات... مثقفون وكتاب وصحفيون، حرفيون وممثلو منظمات حقوقية واجتماعية مستقلة، عليهم أيضا، المشاركة لمواجهة الأوضاع والأزمات السياسية والاقتصادية والمجتمعية المتفاقمة وتحمل مسؤولية الدفاع عن الدولة وأمن المواطن والمجتمع ككل. والأهم مواجهة ممارسات مؤسسات الدولة ومنها التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاطئة ومساءلتها عندما تخضع لضغوط القوى المتسلطة وأحزابها الطائفية والشوفينية التي تصر للهيمنة على القرار والسلطة معا، كما وتحتكر الشأن السياسي والاقتصادي الذي ادى إلى معاناة المواطن والمجتمع.المطلوب فيما يتعلق الأمر بخلاص العراق وشعبة من هذه الطغمة الفاسدة التي لا تملك من الحس الوطني مقدار ذرة، سوى الدمار والخراب ونهب ثروات الشعب والوطن واللعب بمقدرات الدولة وأملاكها. إن تختار النخب المجتمعية والسياسية الوطنية العراقية، بين الموقف السلبي "آني شعليه" وتترك البلد يتجه نحو الإنهيار، أو أن تؤسس لمشروع وطني نهضوي يدرك حجم المسؤولية وتحمل أعبائها لمواجهة تبعات التغيير السياسي الشامل بالقدر الذي يمكن صناعة المستقبل.إن مشروعاً وطنياً من هذا النوع، إن كانت الإرادة متوفرة، لم يعد بأي حال من الأحوال أمراً صعباً كما يتصور البعض. إذ ليس التاريخ يذكر بإمكانية ذلك فحسب، الهيئات والمواثيق الدولية، ايضاً، تؤكد دون استثناء حق المواطنين للدفاع عن حقوقهم المعيشية والسياسية والمجتمعية والقانونية ومنها ضمان مبدأ دولة المواطنة وحرية الرأي والتعبير. كما يحق لهم تنظيم الإضرابات السياسية بما في ذلك الدعوة إلى العصيان المدني الجماهيري والنقابي والوقوف بوجه النظام الذي يستهدف المصالح العامة للأمة ولا يحترم حقوق شعبه ووضع حدٍّ له وإزالة آثاره المزرية.في بلد كالعراق تسودهُ الفوضى وتتخندق فيه الطائفية وتمارس أَساليب منافية للأعراف والقوانين كملاحقة أصحاب العلم والرأي والقلم. ليس لدى قادة أحزاب السلطة الطائفية الذين أتت بهم الإدارة الأمريكية، أي حرص على مستقبل العراق ومصير الأمة، دولة وكيان. فقط، تغليب مصالحها الفئوية، المادية والسلطوية، حد نهش جسد الإنسان العراقي. ليس أمراً عجيباً أن ينهب المال العام وتوزع الامتيازات والعقارات بين أحزاب السلطة وقادتها وتنتعشُ أساليبَ الخطف والابتزاز المُنظم إلى جانب القمع والتهديد السياسي، ولا يُسأل الشعب عن رأيه في القضايا المصيرية. إنما العجب عدم خروج المعارضة "الأغلبية الصامتة" عن عباءتها الانتهازية لتكون المواجهة المباشرة "عمل فعل" له دلالات اعتبارية قيمة تجعل المواطن يطمئِن، في الوقت الذي يزداد الوضع سوءاً وتعقيداً، على أن المستقبل ينذر بالأمل والاقتراب من نهاية النفق المظلم الذي قاده إليه نظام المحاصصة الطائفية بعيدا عن أسوار دولة المواطنة والمؤسسات. ......
#البحث
#اجتماعي
#جديد
#ضرورة
#ملحة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766269
الحوار المتمدن
عصام الياسري - البحث عن عقد اجتماعي جديد ضرورة ملحة