شادي الشماوي : - التحكّم الديمقراطي للعمّال - وهمٌ ضارٌ : من غير الممكن تحقيقه في ظّل الرأسماليّة و مُدمّر في ظلّ الإشتراكيّة – نحتاج إلى تغيير ثوريّ للمجتمع و العالم و ليس إلى مواصلة الديمقراطية البرجوازيّة للرأسماليّة أو إعادة تركيز الرأسماليّة
#الحوار_المتمدن
#شادي_الشماوي " التحكّم الديمقراطي للعمّال " وهمٌ ضارٌ : من غير الممكن تحقيقه في ظّل الرأسماليّة و مُدمّر في ظلّ الإشتراكيّة – نحتاج إلى تغيير ثوريّ للمجتمع و العالم و ليس إلى مواصلة الديمقراطية البرجوازيّة للرأسماليّة أو إعادة تركيز الرأسماليّةبوب أفاكيان قائد ثوري و مؤلّف الشيوعيّة الجديدة – جريدة " الثورة " عدد 725 ، 25 أكتوبر 2021www.revcom.us/en/bob_avakian/workers-democratic-control-damaging-delusion-impossible-under-capitalism-destructiveفي صفوف بعض " الإشتراكيّين – الديمقراطيّين " – برنامهم لا يهدف حقّا إلى إنشاء إشتراكيّة و إنّما يمثّل محاولة واهمة لجعل الرأسماليّة " أكثر ديمقراطيّة " و أقلّ لامساواة – يجرى الترويج لمفهوم " التحكّم الديمقراطي للعمّال " في الاقتصاد و خاصة في مواقع شغلهم . ( و مفهوم مماثل يتقدّم به كذلك بعض الفوضويّين و غيرهم من " اليساريّين " ). و مثلما يُشير إلى ذك عنوان هذا المقال ، هذا غير ممكن التحقيق في ظلّ الرأسماليّة وهو عمليّا يمضى ضد تغيير إشتراكي حقيقيّ لمجتمع – و في نهاية المطاف العالم بأكمله – بإتّجاه هدف القضاء على كافة علاقات الإستغلال و الإضطهاد مع بلوغ الشيوعيّة عبر العام . " التحكّم الديمقراطي للعمّال " غير ممكن التحقيق في ظلّ الرأسماليّة : لأنّ الرأسماليّة نظام فيه الوحدات الإقتصاديّة – المؤسّسات و الشركات إلخ – مملوكة فرديّا من قبل الرأسماليّين و تسير وفق المبدأ الرأسمالي لأقصى الربح المراكم من طرف هؤلاء الرأسماليّين بواسطة إستغلال العمّال الذين يشتغلون لديهم . و هؤلاء الرأسماليّين ينخرطون في و تدفعهم المنافسة الشرسة مع بعضهم البعض و ليس في بلد معيّن فحسب بل على الصعيد العالمي . و يملى عليهم هذا أن يبحثوا عن ظروف إنتاج تدرّ عليهم أكبر الأرباح بما في ذلك البحث عن أوضاع لا سيما في البدان الأكثر فقرا لما يسمّى بالعالم الثالث ( أمريكا اللاتينيّة و أفريقيا و الشرق الأوسط و آسيا ) أين يكون بوسعهم إستغلال الشعوب بلا رحمة . و سيكون " التحكّم الديمقراطي للعمّال " مدمّرا للإشتراكيّة الحقيقيّة : نّه في مجتمع إشتراكي حقّا ، إجتثاث العناصر المتبقّية ( أو بقايا ) من الإستغلال و اللامساواة و الإضطهاد " الموروثة "عن الرأسماليّة لا يمكن تحقيقه إلاّ بإنجاز تغيير ثوريّ للمجتمع بأسره ، على أساس إقتصاد تكون فيه وسائل الإنتاج ( الأرض و المصانع و مرافق إنتاج أخرى و الآلات و التقنيّة الأخرى ) ملكيّة عامة و ليست خاصة – و الهدف هو جعل وسائل الإنتاج هذه ملكيّة مشتركة للمجتمع بأسره – في تعارض مع ملكيّة تعود إلى مختلف الجماعات من الجماهير المشتغِلة في أنحاء مختفة من المجتمع . و على أساس هذه الملكيّة العامة ، في إنسجام مع مخطّط يشمل المجتمع قاطبة ، يجرى إنتاج الثروة و توزيعها كذلك بشكل ممشرك – و يتجسّد هذا في و تنجزه حكومة تمثّل عمليّا مصاح الجماهير الشعبيّة و تمأسس وسائل و سُبُل إنخراطها النشيط و الوعي بصفة متنامية في تغيير المجتمع . ( و كما سأتحدّث عن ذلك أكثر في ثنايا هذا المقال ، في إقتصاد إشتراكي حقيقي المركزيّة على مستوى المجتمع كلّه هي الأوّليّة – و يجب أن تكون كذلك بينما اللامركزيّة في المستويات الأدنى و المحلّية ثانويّة و تابعة للمركزيّة .)و علاوة على ذلك ، نظرا لتطوّر الأشياء اللامتكافئ - و خاصة نظرا نضج إمكانيّة ثورة لا يحدث في الوقت نفسه عبر العالم قاطبة – بالضرورة ستحصل الثورات التي تركّز الإشتراكيّة في بلدان مختلفة في أوقات مختلفة . و بينما من الممكن تطوير الإشتراكيّة في ......
#التحكّم
#الديمقراطي
#للعمّال
#وهمٌ
#ضارٌ
#الممكن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738387

سلامه ابو زعيتر : الضمان الاجتماعي البداية لعهد جديد للعمال
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم1/5/2018ارتبط مفهوم الضمان الاجتماعي من البدايات بفكرة الخطر، وفكرة الأمن في مواجهة الأخطار التي تهدد الإنسان العامل وحاجته إلي الأمن، وقد كان الخوف من هذه الأخطار، والرغبة في تحقيق الأمان مبرران أساسيان في إنشاء مؤسسات الضمان الاجتماعي في كل انحاء المعمورة، فبعد أن أدي التطور الصناعي إلي تزايد الأخطار التي تهدد الإنسان في سلامته وفي أمنه المعيشي، وبعد أن اتضح أن السواد الأعظم من الناس، ولاسيما العمال منهم، لا يقدرون علي تحمل نتائج هذه الأخطار، نشأت الحاجة إلي نظام اجتماعي يوفر لهؤلاء الحماية والأمن، فكان الضمان الاجتماعي والذي اصبح أحد مقاييس التقدم المجتمعي لأي مجتمع؛ بما يحمل من مضامين وتشريعات تسهم بتعزيز قيم التكافل والحماية الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد ويهدف الى ضمان الأمن الاقتصادي للفرد وأسرته، ويعد من التشريعات الاجتماعية ذات المضمون الاقتصادي التي تعني بالإنسان العامل وضمان حمايته في كبره وشيخوخته، ومن المخاطر وآثارها القائمة على أساس التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه المخاطر كتأمين العلاج للمريض أو المصاب بحادث عمل أو مرض مهني وتأهيل من يصاب بعجز مهني أعاق من قدرته على العمل وتمكينه من مزاولة عمل جديد يتناسب مع قدراته الجديدة بعد العجز وتوفير الحماية للعامل وأسرته من بعده في حال الوفاة، اضافة الى دور الضمان الاجتماعي في المساهمة في الوقاية من الاخطار بالتوعية ورسم السياسات الاجتماعية والعمالية بما يسهم في التنمية والحماية للعمال والسلم الأهلي المجتمعي.مجرد وجود قانون الضمان الاجتماعي ميزة وخطوة متقدمة وممتازة للعمال خاصة لحماية الفئات التي لا تتمتع بنظام تقاعدي وحماية اجتماعية وهو أمر إيجابي، فإصدار الاخ الرئيس/ محمود عباس " ابو مازن" قانون بقرار الضمان الاجتماعي يعد الأول من نوعه في هذا الصدد، ويعتبر أحد أهم انجازات الحركة النقابية والعمالية أن صارت الأمور كما هو مخطط لها، فهذا النظام خطوة ثورية في مضمار تثبيت حقوق العمال والعاملات والفئة المهمشة التي لا تخضع لقانون التقاعد العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهي الفئة الأكبر من شعبنا الفلسطيني (العمال وأرباب العمل).يعتبر الضمان الاجتماعي في فلسطين مؤسسة وطنية أنشأت بقرار بقانون رقم 19 لسنة 2016، ويعني مجموعة من التأمينات الاجتماعية تطبق على مراحل وبشكل تدريجي، حيث يحدد كل تأمين منها حاجة أو حاجات العامل، ويستجيب لها في إطار قانوني يبين الالتزامات والحقوق وفق معادلة التوازن بينهما، وهو نظام تأميني تكافلي عام يهدف لحماية المشتركين فيه اجتماعياً واقتصادياً، ويحدد القانون مزاياه ومصادر تمويله، ويقوم مجلس الادارة عبر مؤسسات أو هيئات ينشئها بمقتضى القانون لإدارة هذه التأمينات في حال تحقق أحد الأخطار الاجتماعية التي يتعرض لها المنتفعين، مثل: الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والامومة وغيرها، وتمول هذه التأمينات من اشتراكات يتحملها الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب العمل. ويهتم هذا النظام بتحقيق اعتبارات العدالة والانصاف والاستمرارية والنزاهة والكفاءة لتحقيق الكفاية الاجتماعية.وتكمن أهمية الضمان الاجتماعي بما يحمل من مستوى الوعي الإنساني نحو التكافل والحماية الاجتماعية بين ابناء المجتمع الواحد وهذا ما اكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على "أنّ كل عضوٍ من أعضاء مجتمع ما له الحق في أن يكون مشتركاً فيما يعرف بالضمان الاجتماعي، وذلك لصون كرامة الإنسان، والتنمية"، حيث يوفِّر مصدر دخل للإنسان عندما لا يكون قادراً على العمل وكسب رزقه، تماماً كما يحد ......
#الضمان
#الاجتماعي
#البداية
#لعهد
#جديد
#للعمال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739151

عادل عبد الزهرة شبيب : توصيات ندوة الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية المقامة من قبل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في 6 6 2020.
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ((عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوته الالكترونية الثانية بتاريخ السادس من حزيران / 2020 والموسومة ( الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية وكانت بمشاركة الاستاذ عدنان الصفار / عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال , اضافة لأعضاء المركز وعدد من المشاركين وكانت الندوة بإدارة الدكتور محمد صباح علي رئيس مركز بغداد . وقدم المشاركون في الندوة بعد النقاش جملة من المقترحات لمواجهة الآثار الاقتصادية المدمرة للوباء الخطير وتأثيرها السلبي على الطبقة العاملة . ولأجل توفير الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا تم التوصل في ختام الندوة الى تثبيت المقترحات الضرورية التي يستلزم من الجهات المسؤولة والمختصة المضي في تطبيقها لغرض انقاذ الطبقة العاملة العراقية . واهم تلك المقترحات هي : 1. معالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسبة , ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق واسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ومراقبة الحكومة المستمرة لمستويات اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية والحد من جشع التجار . 2. اشراك اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية , ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين في عضويتها الى جانب ممثلي الحكومة , ونعني بهم اصحاب العمل ومنظمات العمال , لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم ابناء شعبنا وعمالنا وكادحيه .3. العمل على تطبيق القوانين والقرارات استنادا الى احكام المادة ( 72 ) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 , التي تعني بقضاياهم المختلفة, خاصة العلاقة مع اصحاب العمل والادارات ذات العلاقة . وبضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لوقف كافة اشكال الانتهاكات العمالية التي مارستها وتمارسها بعض المؤسسات في القطاع الخاص ضد العاملين .4. العمل على وضع خطط للتعافي والمرونة في قطاع العمل تشمل ما يلي :• حماية وخلق الوظائف والعمل على دعم القطاع الخاص , وتشجيع اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة . • حماية الدخل والحد الادنى للأجور المعيشية .• الصحة والسلامة المهنية بما في ذلك المعايير الدولية لأماكن العمل الآمنة والحماية الاجتماعية الشاملة .• المطالبة بتوفير اعلى درجات السلامة في مواقع العمل, وخاصة في القطاعات المهنية التي يكون فيها العمال اكثر تعرضا لعدوى هذا الوباء ومن بينهم العاملون في قطاع الصحة وغيره .• الاسراع بتفعيل المشاريع التنموية لتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين والمتعطلين عن العمل .• الاهتمام بوضع المرأة العاملة , حيث بينت الأحداث انها الأكثر تضررا من الجائحة بتصدرها نسب العمال المسرحين, وتواتر عمليات العنف المنزلي ضدها .• وضع قواعد بيانات صحيحة وشفافة , تمكن الحكومة من توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل يضمن وصولها الى مستحقيها مع اعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل والعاملين في القطاع غير المنظم .• اقامة حوار اجتماعي موسع تشارك فيه الاتحادات والنقابات العمالية واصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني , حتى يكون لما ستتخذه من اجراءات فاعلة ومن ضمانات , حسن التنفيذ والمتابعة .5- استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر تعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها لتشمل انشاء صناديق تقدم الاعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة .6- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية الأساسية والدفاع عن مجانيتها .7- ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الد ......
#توصيات
#ندوة
#الحماية
#القانونية
#للعمال
#خلال
#جائحة
#كورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744551

الطاهر المعز : تونس في ذكرى القمع الدّموي للعُمّال المُضربين
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز في ذكرى الإضراب العام 26 كانون الثاني/يناير 1978 - 2022كان أعضاءُ المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات الأُجَراء "الإتحاد العام التونسي للشُّغْل"، أعضاءَ بالهيئات العُليا للحزب الحاكم والوحيد بالبلاد، وكان الأمين العام للإتحاد عضوا بالمكتب السياسي (الديوان السياسي)، وساهمت قيادات الإتحاد في قَمْع وإقصاء النقابيين (حَلّ نقابة مُدَرِّسي التعليم الثانوي، يوم 20 كانون الثاني/يناير سنة 1975، وطرد قياداتها من العمل، قبل تنفيذ الإضراب) ومع ذلك حصلت مناوشات وتطور بعضها إلى صدامات بين السلطة (أي الحزب الحاكم وحكومته) والقيادات النّقابية، فوقع إقصاء "أحمد بن صالح" ( 1926 - 2020 )، سنة 1956، بسبب خلافات سياسية حول مرحلة الإستقلال، وتم اعتقال وسجن الأمين العام "أحمد التليلي" (1916 - 1967)، بعد معارضته خفض قيمة الدّينار، سنة 1965، لأن ذلك يُخفّض القيمة الحقيقية لرواتب الأُجَراء. أما في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير 1978، فقد اعتقلت الشرطة أعضاء المكتب التنفيذي، بعد استقالة الأمين العام "الحبيب عاشور" ( 1913 - 1999) ) من المكتب السياسي للحزب الحاكم (ولم يتخَلّ عن عضويته) بضغط من القاعدة النقابية، وبعد مطالبة أعضاء المجلس الوطني (ثاني سلطة قرار بعد المؤتمر) أيام 8 و 9 و 10 كانون الثاني/يناير 1978، وانعقاد الهيئة الإدارية (أعضاء المكتب التنفيذي والقيادات الجهوية والقطاعية) يوم 22/01/1978، وبعد قرار تنفيذ الإضراب العام... كان الحبيب بورقيبة ( 1903 - 2000) رئيسًا للدّولة وللحزب الأَوْحَد، منذ 1957، وأصبح الهادي نويرة (1911- 1993) وزيرًا أول، وأمينًا عامًّا للحزب (1970 - 1980) بعد وضع حدّ لسياسة "التّعاضد" والإصلاح الزراعي البيروقراطي الذي لم يستفد مكنه صغار الفلاحين، وانتهج الهدي نويرة (وهو أحد أثرياء البلاد، وعدو لدود للعمل النقابي) سياسة اقتصادية ليبرالية، مع انغلاق سياسي ومُحاكمات عديدة لمئات المُعارضين، خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين، وكانت تونس آنذاك مُصدّرًا صغيرًا للنفط الذي ارتفعت أسعاره بعد حرب 1973، وبلدًا مُصَدِّرًا للفوسفات اذي ارتفع سعره في الأسواق العالمية، وأدّت السياسة الليبرالية إلى فتح الباب لرأس المال الأجنبي، بدون ضوابط، وإلى تشجيع الدّولة للرأسماليين المحلِّيِّين ليكونوا وُكلاء لرأس المال الأجنبي، بذريعة "الشّراكة" التي اقتصرت على مجالات طُفيْلِية، وقطاعات ذات قيمة زائدة منخفضة جدا، ولا تُحقّق أي تطور تقني، وكانت الرواتب (ولا تزال) ضعيفة في هذه القطاعات التي غاب عنها العمل النقابي (النسيج وصناعات التركيب وبعض النشاطات المُلَوِّثَة)، بالتوازي مع تغيير نوعي للنشاط النقابي بقطاعات "البرجوازية الصّغيرة"، كالتعليم والبريد والصحة والمؤسسات المالية (المصارف والتّلأمينات) وخدمات القطاع العام، كالكهرباء والنّقل العمومي، وتكيّفَتْ قيادات الإتحاد العام التونسي للشغل مع تطورات العمل النقابي، فضلاً عن اختلاف تيار الأمين العام للإتحاد النقابي (الحبيب عاشور) مع الوزير الأول (رئيس الحكومة)، وكان هذا الخلاف واضحًا في صفحات الصحيفة النقابية "الشّعب" التي أصبحت أسبوعية، في بداية سنة 1976، وأصبحت لهجتها حادّة تجاه الحكومة، ما زاد من رواجها لتصبح أكثر الصّحف شعبيةً بتونس، ومن خلالها تمكّن النّقابيون من ترويج إعلام مُضاد للحكومة، خلال موجة الإضرابات التي انطلقت منتصف سنة 1976، وتصاعد نسق الإضرابات القطاعية، منذ شهر أيار/مايو سنة 1977، عندما بدا فشلُ السياسات الإقتصادية الليبرالية للحكومة ظاهِرًا للعيان، خصوصًا بعد الزيادات الكبيرة للأسعار ال ......
#تونس
#ذكرى
#القمع
#الدّموي
#للعُمّال
#المُضربين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744905

جهاد عقل : لوقف نهب أموال صندوق تعويض أيام المرض للعمال الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#جهاد_عقل عقدت لجنة العمل للعمال الأجانب في الكنيست جلسة لها يوم 17/1/2022 للبحث بموضوع "صندوق المرض وأموال رسوم المرضية للعمال الفلسطينيين"، وشارك في الجلسة العديد من الأطراف المختصة بالموضوع مثل اتحاد المقاولين، اتحاد الصناعيين، اتحاد المزارعين، النقابة، الهستدروت، خط العامل، منظمة معا، وزارة المالية دائرة الإسكان والهجرة، وزارة التعاون الإقليمي.وتركز موضوع الجلسة حول الأموال التي تراكمت في "صندوق المرضية" للعمال الفلسطينيين وفق اتفاقيات العمل الجماعية، حتى تغيير هذه الاتفاقيات، وذلك بخصم نسبة 2,5% من راتب العامل ورصدها في صندوق مشترك تديره دائرة المدفوعات (متاش) وفق أنظمة قانون صناديق التعويض. ووفق المعطيات التي قُدمت في الجلسة تراكم في هذا الصندوق مبلغ 514 مليون شيكل، حتى اغلاقه بعد تغيير اتفاقيات العمل الجماعية وقانون وقف صناديق التعويض القديمة في العام 2003، عندها تم تغيير تلك الاتفاقيات- الجماعية- بأن يكون دفع تعويض أيام المرض للعامل من قبل صاحب العمل مباشرة، ففي فرع البناء وهو يشمل أكبر عدد من العمال الفلسطينيين الذين يعملون بتصاريح عمل رسمية يجري الدفع كالتالي: من اليوم الثاني والثالث بنسبة50% ومن اليوم الرابع بنسبة 100%.مواقف الأطراف في اللجنة (حسب البرتوكول) كانت مختلفة، ممثل وزارة المالية قال إنّه أجريت عدة جلسات لفحص كيفية استغلال هذه الأموال ويجري صياغة نظام خاص بذلك يخضع حاليًا لمراجعة الجهات القضائية في الوزارة. أما ممثل اتحاد المقاولين فأكّد أن ما يظهر من مسودة خطة المالية بأنها غير قابلة للتنفيذ، ممثلة اتحاد الصناعيين انتقدت هي أيضًا خطة المالية التي لا تشمل تعويضًا للمشغّلين، لكن موقف ممثل اتحاد المزارعين كان أكثر وضوحًا بتأكيده أنه يجب إعادة هذه الأموال لأصحابها، أي للعمال. هذا الموقف توافق مع موقف ممثلة "خط العامل"، أما موقف ممثل منظمة "معا" فطالب بتعويض العمال الذين اضطروا للمكوث في بيوتهم بسبب جائحة الكورونا، عن الأيام التي تغيبوا فيها عن العمل، أما ممثل الهستدروت فأكد أن هذه الأموال تعود للعمال، لكن قضية إعادتها لهم غير واقعية لذلك يقترح أن يجري تخصيصها لصالح العمال عن طريق دورات استكمال ونقاهة وغيرها. هذه بعض المواقف التي جرى طرحها في اللجنة، واضح أن هناك تضاربًا فيها وفق المصلحة الخاصة لكل طرف، لكن مصلحة العامل كانت غائبة وبالكاد جرى التطرق لها، تلخيص رئيسة اللجنة جاء في ثماني نقاط عامة، فيما سيجري بحث الموضوع في اللجنة مجددًا بعد شهرين.كان من المفروض أن يقف الجميع وبشكل حازم مع الحق العمالي، أي أن تعاد هذه الأموال للعمال الفلسطينيين، خاصة وأنه تم تحويلها بأسماء العمال أنفسهم، وبسبب قيام الحكومة باتخاذ قرار بإغلاق هذا الصندوق، ووقف التحويل له، فإن ما تراكم من رصيد فيه يعود لأصحابه، أي العمال أنفسهم، صحيح أنه مرّ وقت طويل منذ إغلاق هذا الصندوق، لكن هذا لا يجب أن يمنع الدوائر المسؤولة وفي مقدمتها دائرة الإسكان والهجرة – قسم المدفوعات، التي توجد لديها قوائم بأسماء العمال، ووزارة المالية التي ترصد في حساباتها تلك الأموال - من القيام بإعادة الأموال لأصحابها العمال الفلسطينيين دون أية تأتأة، أي استعمال آخر لهذه الأموال هو بمثابة نهب لحقوقهم، حتى لو تضاربت المواقف المطروحة في اجتماع اللجنة، وفي خلف الكواليس وفق مصلحة كل طرف، لكن مصلحة العمال وحقوقهم فوق أية مصلحة لهذا الطرف أو ذاك، ونقول هنا وبالمختصر المفيد أعيدوا الأموال لأصحابها العمال الفلسطينيين. ......
#لوقف
#أموال
#صندوق
#تعويض
#أيام
#المرض
#للعمال
#الفلسطينيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744930

سلامه ابو زعيتر : الحق في التنظيم النقابي للعمال العاطلين عن العمل
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر * بقلم / د. سلامه أبو زعيترالتنظيم النقابي حق مكفول بالقوانين والتشريعات الدولية والمحلية، وهو ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل(87 و98)، وأكده القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في البند رقم (3) من المادة رقم(25)، وهو أحد الأدوات المشروعة للنضال النقابي والمطلبي الهادف لتمثيل العاملات والعمال، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي لعب دور في النهوض بواقعهم نحو الأفضل، وهو أحد أهم المبررات لوجود التنظيم النقابي، وما دعاني لتكرار الكتابة حول الحق بالتنظيم النقابي للعمال المتعطلين عن العمل هو أهمية الموضوع ومطالبات من العمال المتعطلين عن العمل، والحاجة لوجود جسم نقابي يقوده العمال من أصحاب القضية، حيث تعتبر ظاهرة العمال العاطلين عن العمل من المشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية في أي مجتمع، خاصه مجتمعنا الفلسطيني، باعتبارها إشكالية وتحدي كبير ومركب، يحتاج لجهود الجميع والتعاون والتشاركية من كل الأطراف الفاعلين في سوق العمل للتدخل في علاجه، وهذا ما يحتاج دائما لبرامج وخطط وقوة ضغط للتأثير بهدف وضع قضاياهم على الاجندة وإعطائها الأولويات للتدخل، وهو ما يدعو لضرورة وجود قوة نقابية لحشد التأييد والمناصرة لصالح قضايا العمال العاطلين عن العمل، ومشاركة ذوي العلاقة من العمال أنفسهم في رسم السياسات الوطنية، ووضع الخطط الاستراتيجية للتنمية وخلق فرص العمل.يواجه التنظيم النقابي العمالي الحالي إشكاليات في تمثيلهم والتعبير الفعلي عنهم، وتبني قضاياهم بفعالية، وذلك لأن النقابات العمالية القائمة تنظم عملها لوائح ونظم تحدد شروط العضوية وحق الانتساب، والتي تقوم على أسساً على وجود علاقات عمل فعلية بين طرفين الإنتاج؛ أي وجود فرصة عمل حقيقية بإشراف مشغل ومقابل أجر، وهي بذلك تستثني من عضويتها العاطلين عن العمل، والخريجين الجدد والشباب الذين لم يحصلوا على فرصة عمل بعّد، وهذا سبب بأن النقابات العمالية القائمة لا تمثلهم بشكل حقيقي، مما أفقدهم الحق بالتنظيم النقابي لعدم توفر شروط العضوية، وفق القانون واللوائح النقابية، وذلك انعكس سلباً على حقهم بالنضال النقابي المطلبي بالدفاع عن حقهم بالعمل اللائق والكريم، وتمثيلهم أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تُعني برسم السياسات الوطنية والتنموية والتشغيل وخلق فرص العمل ...الخ. بدراسة وتحليل الموقف نجد أن النسبة الأكبر من العاملات والعمال في سن العمل، يفتقدون لفرص العمل المستقرة اللائقة، حيث تبلغ معدلات البطالة في فلسطين ما نسبته 26%، منها 16% في المحافظات الشمالية و47% في المحافظات الجنوبية، كما أن البعض من العمال الذين يحصلون على فرص عمل تكون محدودة، وبالكاد تتوفر لبعض أيام من كل شهر، وذلك بحسب الظروف والمتغيرات والمستجدات في سوق العمل، وما يتوفر مع تنوعها في عدة مجالات مهنية؛ بمعنى أن العامل يعمل بعدة مجالات ومهن بسبب عدم انتظام سوق العمل و ما يتوفر من فرصة بالرزق، فنجده تارة يعمل سائق وتارة يعمل مجال البناء أو في الصناعة أو يبيع ويتاجر، أو ينظف بشارع ...الخ، وهذا أيضاً سبب في صعوبة تصنيفه نقابياً لأي مهنة عمالية أو نقابة والالتحاق بعضويتها.... من هنا نري هناك حاجة وضرورة لوجود جسم نقابي استثنائي يستطيع أن يعبر عن هؤلاء العمال العاطلين عن العمل وينظمهم نقابياً لحين توفر استقرار وأمن وظيفي لأي منهم، ولحظتها يعود العامل الذي يتوفر له فرصة عمل ثابته بالالتحاق لنقابته القطاعية، التي تنطبق عليه شروط عضويتها، لذا نري بأن أفضل طريقة لتمثيل العما ......
#الحق
#التنظيم
#النقابي
#للعمال
#العاطلين
#العمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747666

تامر خرمه : عيد العمال في أوكرانيا يحتفي بالتضامن الأممي للعمال
#الحوار_المتمدن
#تامر_خرمه في الأول من أيار، اجتمع نحو (60) شخصا من النقابات العمالية، والحركات الاجتماعية، والنشطاء اليساريين في مدينة لفيف خلال المؤتمر الدولي حول أبعاد الحرب، لمناقشة وضع الطبقة العاملة الأوكرانية، والتضامن العمالي الأممي الضروري لتعزيز المقاومة الأوكرانية في مواجهة العدوان العسكري الذي يقوده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.المكان هو الأكثر ملاءمة على الإطلاق، فأوكرانيا باتت في قلب الصراع الطبقي الأممي، والمقاومة ضد العدوان العسكري الروسي. وهذا يصب في صالح الطبقة العاملة الأممية، وكذلك كافة الشعوب المضطهدة التي تناضل من أجل التحرر الوطني.عقد المؤتمر في قصر الثقافة البلدي، هنات خوتكيفيتش، في لفيف، وهو مكان بناه عمال من مختلف الجنسيات عام 1934 للأنشطة العمالية والسياسية والثقافية. وقد استضاف الموقع مؤتمرا هاما مناهضا للفاشية عام 1936، بحضور ممثلين من أوكرانيا وبولندا وبيلاروس. ويقع القصر في نفس المنطقة التي فرض فيها الاحتلال النازي تشكيل “غيتو” لسجن السكان اليهود وسحقهم خلال الحرب العالمية الثانية (1).كانت البعثة الأممية تتألف من نقابيين من النقابة الوطنية “مبادرة الموظف” (بولندا)، واتحاد النقابات العمالية والشعبية (البرازيل )، واتحاد النقابات المتضامنة (فرنسا)، واتحاد لجان القاعدة “كونفدرالية كوباس” (إيطاليا)، واتحاد الأول من أيار (ليتوانيا)، إضافة إلى عضوين من منظمة “الاتجاه الشيوعي الثوري الأممي” اليسارية.استقبل هذا الوفد حوالي 40 ناشطا أوكرانيا، منهم نقابيون من عمال مناجم “كريفي ريه”، ونقابة عمال المعادن، وعمال البناء في لفيف، وعمال السكك الحديدية، ومنظمة “ورشة العمل النسوية”، ومنظمة حقوق اللاجئين “إعمل بأمان”، إضافة إلى منظمة “الحركة الإجتماعية” اليسارية التي نظمت الحدث(2).أهوال الحربوقد تناول المؤتمر جوانب مختلفة للحرب.كان أحدهما انخراط الطبقة العاملة في المقاومة المسلحة. وقدم نقابيون من كريفي ريه تقريرا بالبث المباشر عبر الفيديو عن التنظيم الذاتي للعمال المسلحين في أحد المراكز الصناعية الرئيسية في البلاد على بعد 60 كيلومتر من الجبهة العسكرية. حساب مؤثر آخر كان لناشط اشتراكي أوكراني شاب، وهو عضو في منظمة “الحركة الإشتراكية” اليسارية، تم تجنيده في الجيش، حيث أرسل رسالة للتضامن الأممي – العمال والاشتراكيين – بالزي العسكري وبيده بندقية.وجه آخر للحرب هو الوضع في المناطق الواقعة تحت الاحتلال العسكري الروسي أو على الخطوط الأمامية. نقابي من عمال السكك الحديدية وصف الوضع المأساوي في المنطقة المحيطة بخيرسون حيث لا يحصل السكان، ولا سيما في البلدات الصغيرة المجاورة، على الغذاء والدواء والعلاج الطبي، وقد باتوا ضحايا الابتزاز على نقاط التفتيش التابعة لجيش العدو. كما قام ناشط متطوع وممرضة بالبث على الهواء مباشرة من كييف، لنقل صورة الوضع في المستشفيات ومراكز علاج المعاقين في العاصمة، حيث تشكل التفجيرات، إلى جانب نقص العاملين في الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك المؤن الطبية، سيناريو مدمر.مظهر آخر هو وضع السكان في المناطق الأبعد عن الجبهة العسكرية، كما هو الحال في لفيف ومعظم أنحاء البلاد، حيث أن آثار الحرب أيضا مأساوية. أحد التقارير تناول الآثار على الصحة النفسية للسكان، الذين يعاني جزء منهم من الاكتئاب والشعور بالذنب لكونهم مازالوا على قيد الحياة في الوقت الذي يفقد فيه آلاف المواطنين حياتهم. وتناول تقرير آخر حالة النساء المسؤولات عن إعالة الأسر.هناك أيضا وضع اللاجئين، سواء أكانوا داخل البلاد أو في دول ال ......
#العمال
#أوكرانيا
#يحتفي
#بالتضامن
#الأممي
#للعمال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757403

إبراهيم الذويب : سالم خلّة النقابي المنحاز للعمال والكادحين
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_الذويب المحامي ابراهيم الذويبالإنسان اليافاوي والرفيق النقابي، سالم خلة (ابو زياد) عرفته وعرفناه في كتلة الوحدة العمالية والحركة العمالية النقابية، بعد عودته الى أرض الوطن، وكثيرا ما كنا نسمع عنه قبل ذلك. فكان أحد الاشخاص الذين تركوا أثراً طيبا، وبصمة مميزة في حياتي، بمعرفتة كإنسان هادئ الطبع صاحب نظر ورؤية، ودود حتى عندما تختلف معه يبقى كذلك، فهو يدرك بوعيه ورجاحة عقله أن هذا الاختلاف ليس الا تباينا عابرا في الرأي، من أجل تقديم الأفضل لأبناء شعبنا وفئاته المختلفة، وفي المقدمة منهم العمال وصغار الموظفين والمهمشين. ولاحقاَ لمعرفتي الشخصية به، عملت معه في قيادة كتلة الوحدة العمالية (المكتب المركزي)، وكما رأيت منه انه كان منحازاَ للطبقات الفقيرة ولجمهور العمال والشغيلة انحيازا صادقا مستمدا من جذوره اليافاوية، ورحلته بالشتات من يافا الى يعبد ومن ثم إلى خارج البلاد وعودته الى أرض الوطن. وعلى الرغم من بعض الاستقرار الذي طرأ على اوضاعه الشخصية، فإن ذلك لم يشغله عن انتمائه الجذري للعمال، فكان يبدع في صياغة البرامج، ووضع الخطط لتحسين ظروف حياة العمال والكادحين والفلاحين اثناء عملنا لاشتقاق المهمات النضالية المطلبية، وتحديدا لإيجاد تشريعات اجتماعية تحقق العدالة والمساواة، واقتراح وصياغة الخطط لتحسين معيشتهم وظروف عملهم، وكان لا يكتفي بالخطة بل يعمل بجد واجتهاد لإنجاز المهمة عبر المتابعة الحثيثه والنشطة دون كلل، ورغم أنه لم يكن بحاجة شخصية لهذا العمل والدور، حيث كان في وسعه أن يختار مجالا أسهل كالعلاقات الوطنية والتنسيق، أو الإدارة، أو التثقيف، فلم أجد في عمله اي مصلحة شخصية، وإنما هو اندفاع ذاتي بحكم القناعات الفكرية والوجدانية، وهو انحياز واع للفئة التي تقدم كل شيء وتستحق من الفئات الأخرى أن يجري الاهتمام بها وبمطالبها والنضال العملي من أجل النهوض بأوضاعها. كان ما يشده إلى هذا العمل الشعور بالانتماء، وتغليب الصالح العام، والانحياز الطبقي والفكري فكان ذلك على حساب وقته الشخصي وأسرته وراحته الشخصية. حتى عندما انتقل بعد ذلك للعمل والنضال في مجال آخر، وبشكل خاص دوره كمنسق في الحملة الشعبيه لاسترداد جثامين شهداء شعبنا، ولا شك أنه كان يعرف العديد منهم قبل استشهادهم خلال سنوات نضاله في الخارج، أو كان على الأقل سمع عنهم وعن بطولاتهم وتضحياتهم وظروف استشهادهم، فكان عندما يتحدث عن هذا العمل لا يتحدث عنه بالكلام فقط بل بالمشاعر والعواطف والانفعال الإنساني، بايحاءات جسده ونظرات عيونه تبدي كم كان سعيدا وراضيا عن نفسه وهو يتابع هذه المهمة الجليلة، فهذه السعادة كانت مستمدة مما يشاهده في عيون أهالي الشهداء الذين حرموا من الحق الطبيعي ان يواروا جثامين شهدائهم على مدار عقود طويله من الزمن، فسَجّل (أبو زياد) نجاحا في هذا المضمار باسترداد العديد منهم واستطاع أهالي الشهداء احتضان رفات أبنائهم ليحتضنهم ثرى الوطن، وتبقى أرواحهم وذكراهم تنير الطريق للأجيال. فكان المرحوم أبو زياد حقوقيا وقانونيا بالفطرة والممارسة العملية دون ان يكون قد درس علم القانون أو مارس هذا العمل عن طريق الدراسة الأكاديمية والشهادات، بل عن طريق الإنحياز الإنساني والأخلاقي، والقيم النبيلة والعمل الدؤوب وسط الناس. وحتى خلال أيامه الأخيرة؛ وهو يعاني آلام المرض اللعين الذي انهك جسده، دون أن ينال اطلاقا من عزيمته وإصراره على استمرار النضال حتى آخر لحظات حياته، فكان انسانا ونقابيا ومناضلا دمثا خلوقا معطاء، لم يكن ينتظر جزاء او شكرا من أحد، بل كان يقوم بكافة اعماله على انها واجبات ملقاة على كاهله، فلروحه ......
#سالم
#خلّة
#النقابي
#المنحاز
#للعمال
#والكادحين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766450