علي أبوهلال : جهود إسرائيلية محمومة لتشويه لجنة التحقيق الدولية وعرقلة عملها
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال منذ تشكيل لجنة التحقيق الدولية في مجلس حقوق الانسان، في شهر أيار الماضي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل حكومة الاحتلال جهودها المحمومة من أجل تشويه سمعة اللجنة، وأفشال عملها لمنعها من مباشرة التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. حيث أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن وزارة الخارجية الاسرائيلية تخطط لإطلاق حملة تعتيم وابتزاز ضد لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أعقاب عملية "حارس الأسوار".وبحسب الموقع، ستعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية على تأجيل أو منع اتخاذ قرارات باللجنة، وستزيد من حدة الحملة ضد اللجنة التي ستجتمع في شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق بالغ من أن التقرير الذي قدمته اللجنة في يونيو الماضي الذي تضمن بعض الإشارات إلى إسرائيل كدولة فصل عنصري". وقال الموقع إن "إشارة كهذه من هيئة محمية تحت مظلة الأمم المتحدة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي للغاية على مكانة إسرائيل، وصورتها بين الجماهير الليبرالية في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى"، ويقول رئيس قسم المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية أمير فايسبرود، أن "هدفنا الرئيسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها وقراراتها، لمنعها أو تأخير اتخاذها المزيد من القرارات.وقالت الخارجية الإسرائيلية في برقيات أرسلت الى السفارات الإسرائيلية إنها لن تتعاون مع اللجنة لأنها لجنة من طرف واحد واعضائها ضد إسرائيل وانه يجب رفع الشرعية عنها وعن أعضائها. علما أن حكومات إسرائيل عملت بالماضي ضد أعضاء اللجان التي شكلت للتحقيق في جرائم إسرائيل، وعملت على ابتزازهم وتشويه سمعتهم الشخصية وفي حالات كثيرة اتهموا بمعاداة السامية وكراهية اليهود.وما يزيد قلق حكومة الاحتلال وفقا ل "معهد أبحاث NGO Monitor الإسرائيلي، أن أعضاء لجنة التحقيق هم من كبار مسؤولي الأمم المتحدة المناهضين للاحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتترأس اللجنة "نافي بيلاي من جنوب أفريقيا والتي شغلت موقع مفوض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بين عامي 2008-2014 وتشغل حاليًا منصب قاضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وكانت مسؤولة سابقًا عن تشكيل أربع لجان للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ، من بينها نشر تقرير غولدستون للتحقيق بالعدوان الإسرائيلي في عملية الرصاص المصبوب في غزة عام 2008. وقد صادقت "بيلاي أيضا على تعيين الناشط المناهض للاحتلال الإسرائيلي، ريتشارد فولك مبعوثًا خاصًا للشؤون الفلسطينية، وتقول آن هرتسبرغ، المستشارة القانونية لمرصد المنظمات غير الحكومية في معهد NGO Monitor الإسرائيلي، "بيلاي واحدة من أكثر الشخصيات المعادية لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان خلال فترة ولايتها، وبصفتنا منظمة استشارية، وبناءً على عدد من الدراسات الحديثة، نعتقد أن هدف هذه اللجنة المشكلة حديثاً هو إنتاج دليل يمكنه إثبات أن إسرائيل دولة فصل عنصري، كجزء من التحرك قبل المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت أن "عضوا آخر في اللجنة له ماضٍ مناهض لإسرائيل هو عضو الأمم المتحدة ميلون كوتاري، مهندس معماري هندي، تمكن قبل 20 عامًا من دخول إسرائيل تحت ستار زيارة أكاديمية لكتابة تقرير مناهض لإسرائيل بالتعاون مع العديد من المنظمات المتطرفة.وأشارت إلى أن "العضو الثالث في اللجنة هو كريس سيدوتي من أستراليا، الذي عمل على مدار خمسة عشر عامًا الماضية مع منظمات فلسطينية، تزود الأمم المتحدة بمعلومات أ ......
#جهود
#إسرائيلية
#محمومة
#لتشويه
#لجنة
#التحقيق
#الدولية
#وعرقلة
#عملها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745524

سالم روضان الموسوي : ل تعتبر مفاتحة مجلس القضاء الأعلى للإشراف على التحقيق تدخل في عمل القضاء؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل تعتبر مفاتحة مجلس القضاء الأعلى للإشراف على التحقيق تدخل في عمل القضاء؟ المحكمة الاتحادية العليا توصلت الى نتيجة مفادها بان (مفاتحة مكتب رئيس الوزراء لمجلس القضاء الأعلى بتسمية قاضٍ ونائب مدعي عام للإشراف على إجراءات التحقيق يعتبر أخلالاً جسيم بمبدأ الفصل بين السلطات ولمبدأ استقلال القضاء) وعلى وفق ما ورد في النتيجة الثانية التي توصلت اليها المحكمة الاتحادية العليا في الصفحة الخامسة من قرارها العدد 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 الذي قضى بعدم دستورية الأمر الديواني 29 في 27/8/2020 ، وهذا الاستنتاج الذي اصبح امرأ ملزماً بعد ان قررته اعلى هيئة قضائية في العراق، لذلك لابد من الوقوف على ذلك وتحليله لان أثاره ستطال مراسلات أخرى بين بين مؤسسات الدولة، وسأعرض له على وفق الاتي:1. ان التدخل في أي عمل لا يقرره القانون، يعتبر فعلاً مخالفاً يستوجب صده ومنعه، لكن كيف يكون هذا التدخل وباي شكل ، فهل مجرد الطلب من أي جهة يشكل تدخلا في عملها؟ الجواب كلا ، لان التدخل يكون عندما ترغم هذه الجهة على إجابة الطلب المخالف للقانون، وهذا يقودنا إلى سؤال اخر هل كان مجلس القضاء مجبر على إجابة طلب مكتب مجلس الوزراء؟ وهل للمكتب سطوة لا يمكن تداركها من مجلس القضاء الأعلى حتى يرضخ لطلبه؟ الجواب بالتأكيد كلا، لان الدستور والقانون يمنع ذلك فضلاً عن قوة الإرادة للقائمين على شؤون القضاء وعدم رضوخهم لأي ضغط ومن أي جهة كانت وهذا ما لمسناه في مواقف عديدة منذ ان وجد القضاء في العراق والشواهد التاريخية والحاضرة كثيرة.2. ان مكتب رئيس الوزراء هو جهة تنفيذ ومتابعة أعمال رئيس الوزراء ويعمل تحت امرته وبناء على توجيهاته، فهل مخاطبة المكتب لأي جهة سواء كانت قضائية أو تشريعية يعد تدخلاً، فاذا سار الأمر على ما عليه فان المكتب لا يستطيع تسيير أعمال رئاسة الوزراء، وسيصيب التعاون بين السلطان الوهن والتوقف. وينعدم التعاون في المعالجة لأي امر كان.3. هل اعلن مجلس القضاء الأعلى ان تلك المفاتحة تعد تدخلاً، وهل طلب من المحكمة الاتحادية العليا ان تتدخل لان الأمر يعد تدخلاً في مهامه؟ وهل استمعت المحكمة إلى رأي المجلس بهذا الصدد؟، ام إنها استنتجت ذلك من خلال ادعاء المدعي الذي له مصلحة في الغاء تلك اللجنة التحقيقية.4. ان الوقائع المعلنة عبر موقع مجلس القضاء الأعلى بمجملها تشير إلى ان مجلس القضاء الأعلى كان داعم ومراقب لعمل اللجنة عبر الهيئة القضائية التي شكلها لهذا الغرض، ومن هذه الشواهد لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 9/12/2020 مع رئيس وأعضاء اللجنة النيابية المُشكلة للاطلاع على أعمال اللجنة التحقيقية المُشكلة بموجب الأمر الديواني (29) في 27/8/2020 ووبحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي والقضاة وعضو الادعاء العام وأعضاء الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بنظر قضايا اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني (29) في 27/8/2020 ، وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا حاضراً في حينه بوصفة رئيس هيئة الإشراف القضائي ، فاذا كان طلب مكتب رئيس الوزراء تدخلاً في عمل القضاء فهل يمكن لنا ان نتصور ان هذا الحضور من قيادات القضاء العراقي لم يلتفتوا اليه؟، بل على العكس كان مدافعاً عنها بدليل الخبر الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في موقعه الإلكتروني بتاريخ 19/10/2020 جاء فيه الاتي (بان كافة المتهمين الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (29) تم اللقاء بهم أما من قبل ذويهم أو محاميهم بإشراف الهيئة القضائية المختصة بالنظر في ق ......
#تعتبر
#مفاتحة
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#للإشراف
#التحقيق
#تدخل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748814

سري القدوة : الجنائية الدولية وأهمية التحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تشكل التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الحقوقية اهمية كبيرة بما فيها تقرير منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تفضح بالأدلة والبراهين نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في ظل استمرار السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، وأهمية مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستعمرات وجدار الضم والتوسع، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم .حكومة الاحتلال تمارس وتفرض (أبارتهايد) من خلال سياسات وتشريعات وخطط ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.وبات يجب على دول العالم والمنظمات الدولية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان والتهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها إسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتهايد) . وفي هذا المجال من المهم ان تقوم المحكمة الجنائية الدولية المِضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها التهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس الشرقية المحتلة ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة .وانه حان الوقت لتتخذ دول العالم موقفا مهما وواضحا وتدعم دولة فلسطين من اجل حصولها على العضوية الكاملة في الامم المتحدة وان يكون التوجه السياسي والدبلوماسي في المرحلة القادمة من اجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية حث ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة .وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يجب ضمان دعم الوحدة الوطنية من خلال مشاركة الجميع في الاطار السياسي واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتثمين كل الجهود التي تدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على ......
#الجنائية
#الدولية
#وأهمية
#التحقيق
#جرائم
#الحرب
#الاسرائيلية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750043

أحمد محمد الدراجي : التحقيق العلمي يكشف أكذوبة روايات مدح قم ايران والقميين
#الحوار_المتمدن
#أحمد_محمد_الدراجي بعد سقوط الإمبراطورية الفارسية وتحرير العراق على يد العرب المسلمين بقيادة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أدركت ايران أن تحقيق الحلم الفارسي ، وإعادة هيمنة الإمبراطورية الفارسية من جديد لا يمكن تحقيقه الا من خلال تقمّص رداء الإسلام والتشيع، خاصة بعد أن شاهدت دخول الشعوب التي كانت خاضعة لسيطرة الفرس- ومنها العراق- في الإسلام.وبالفعل قامت ايران بتنفيذ هذه الخطوات (ركوب موجة الدين والتشيع) لخداع الناس واستقطابهم، واستطاعت أن تختزل الإسلام والتشيع فيها من خلال احتكار قيادة وزعامة التشيع بالمرجعيات الإيرانية الخاضعة لها والمنفذة لمشروعها، وراحت تتلاعب وتدس بالموروث الإسلامي وخاصة الشيعي لتطرح موروثا طائفيا يخدم مصالحها واحلامها التوسعية الخبيثة.وقد لعب هذا المورث (المبتدع) دورا كبيرا في تلميع صورة ايران واختزال الدين والتشيع فيها، وجعلها هي القائد والولي والممثل الوحيد للتشيع، وانها هي التي تمهد للإمام المهدي وتنصره، والخروج عليها خروج عن الدين والمذهب !!!!وكان لرجال الدين والروزخونيين السائرين في ركب ايران والموالين لها الدور الرئيس في تلميع صورة ايران وتصدير هذا الموروث القائم على التشبيه والتجسيم والتحريف والافك والطعن بالنبي وعرضه والصحابة والسباب واللعن والخرافة والشعوذة، وفي ظل سياسة التجهيل التي اعتمدها المؤسسة الدينية الكهنوتية تم تمرير هذا الموروث وأصبحت ايران هي الرب الأعلى للشيعة الا من رحم الله.وهكذا راحت ايران تصدر كل باطل وقبح وظلم وظلام وجهل وخرافة ودجل وشغوذة، بعد أن ألبسته لباس الدين والتشيع، وصارت تتحكم فيهما، ومن خلاله تمكنت من التغول في المحيط العربي والإسلامي وفرض هيمنتها على بعض الدول العربية وشعوبها، كما يحدث في العراق الجريح.من مظاهر التلميع والتزويق لا يران في الموروث الشيعي هي تلك الروايات المدسوسة المنسوبة لأهل البيت عليهم السلام والتي تبجل وتزوق لقم (ايران) والقميين!!! حتى أن ايران حاولت ولازالت تحاول نقل الحوزة من النجف الى قم، مع الأخذ بنظر الاعتبار بأنها سيطرة على حوزات النجف من خلال اختزال القيادة والمرجعية بشخوص إيرانية فقط على طول الخط!!! لكن القراءة الموضوعية للتاريخ والموروث الشيعي، القائمة على البحث والتحقيق والتدقيق العلمي، تثبت هشاشة وضحالة ذلك الموروث، وتكشف حقيقة كذب التلميع والتزويق الذي وضعته ايران والمؤسسات الدينية الانتهازية ومن سار بركبها لقم والقميين.شهادة السيد المرتضى بحق القمي والقُميين؟السيد المرتضى: وهو من كبار فقهاء ومتكلمي الإمامية ومرجعهم بعد وفاة أستاذه الشيخ المفيد، ولقد تتلمذ على يد السيد المرتضى عدد كبير من الطلبة (كبارعلماء الشيعة). ففي سياق بحثه الموسوم [تَأْسِيسُ العَقِيدَة...بَعْدَ تَحْطِيمِ صَنَمِيَّةِ الشِّرْكِ وَالجَهْلِ وَالخُرَافَة] ذكر الاستاذ المحقق المنهدس نص شهادة السيد الشريف المرتضى، حيث قال:قَالَ السَّيِّدُ الشَّريفُ المُرْتَضَى(ت:436هـ): {إِنَّ مُعْـظَمَ الفِـقْـهِ وَجُمْهُـوره بَـل جَـمِـيعَـهُ، لَا يَخْلُو مُسْـتَـنَـدُهُ مِمَّن يَـذْهَـبُ مَـذْهَـبَ: الوَاقِفَة، وَغُلَاة، وَخَطَّابِيَّة، وَمُخَمِّـسَة، وَأَصْحَاب حُلُول، وَقُـمِّـيّ مُـشَـبِّـه مُجْـبِـر}!!...{إِنَّ القُـمِّيِّـينَ كُلُّهُم مِن غَـيْرِ اسْـتِثْـنَـاءٍ لِأَحَدٍ مِنْهُم [إِلَّا ابْن بَابَوَيْه(ت:381هـ)] بِالأَمْسِ كَانُوا مُشَـبِّهَـةً مُجْبِـرَةً، وَكُتُبُهُم وَتَصَانِيفُهُم تَشْـهَـدُ بِذَلِكَ وَتَـنْ ......
#التحقيق
#العلمي
#يكشف
#أكذوبة
#روايات
#ايران
#والقميين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750945

عبدالرزاق دحنون : التحقيق الكامل في مجزرة حيِّ التضامن في مدينة دمشق
#الحوار_المتمدن
#عبدالرزاق_دحنون في شهر نيسان (إبريل) من العام 2013، قام فرع المنطقة التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية، والمعروف أيضاً بالفرع 227، بقتل أكثر من 280 مدنياً اقتيدوا إلى أحد أحياء دمشق المعزولة، وتم إعدامهم واحداً تلو الأخر في مقبرة جماعية كانت قد أُعدت مسبقاً. وأثناء توثيقهم للمجازر بتصويرها، لم يتوانَ الجناة عن أخذ لقطات تذكارية مروّعة. لم يكن من المفترض أن يتم تداول هذه المقاطع، ولكنّ مصدراً مقرباً منهم قام بتسريب هذه الفيديوهات لنا. وعلى مدار عامين، قُمنا بالتحقّق من حملة القتل تلك، حيث أجرينا تحليلاً لهذه المقاطع المصورة وعملنا على تحديد الموقع الجغرافي الذي وقعت فيه هذه المجازر، كما أننا استطعنا العثور على مُطلِق النار الرئيسي على منصة فيسبوك ونجحنا في إجراء سلسلة من المقابلات معه.في شهر حزيران (يونيو) من العام 2019، كان أور أونغر يَحضرُ مؤتمراً أكاديمياً في باريس، حول الاستخدامات العلمية للمواد البصرية وشهادات الناجين وشهود العيان في حالات المجازر الجماعية. خلال هذا المؤتمر كان أور يستعد لتقديم عرض حول آلية معالجة المواد الفيلمية المتعلقة بجرائم الحرب، وأثناء انتظاره لتقديم مداخلته، تلقّى اتصالاً هاتفياً من صديق سوري أراد لقاءه بشكل عاجل. وفعلاً التقيا في ركن بعيد في أحد المقاهي الهادئة، أخرج الصديق السوري هاتفه وطلب من أور مشاهدة مقطع فيديو. كان مقطع الفيديو هذا، والمقاطع اللاحقة التي شاهدها مع مجموعة من الباحثين المخضرمين في أبحاث أعمال العنف والابادة الجماعية، صادماً بشدّة حتى بالنسبة لهم، إذ تتضمن هذه الفيديوهات عرضاً لتنفيذ عناصر من المخابرات العسكرية وقوات الدفاع الوطني عملية إبادة ممنهجة بحق مدنيين في حي التضامن الدمشقي في العام 2013 وبدايات 2014.يقع حي التضامن خارج البوابة الجنوبية لمدينة دمشق القديمة، على أطراف حي الميدان الدمشقي، وإلى الجنوب الغربي من حي باب شرقي الذي يعتبر قلب الحياة الليلية الصاخبة لمدينة دمشق. ويقابل مفردة «التضامن» في اللغة الإنجليزية كلمة «solidarity»، في إشارة إلى هؤلاء الذين تشردوا نتيجة غزو إسرائيل لمرتفعات الجولان عام 1967. فقد بدأ هؤلاء النازحون بالاستقرار في الأراضي الزراعية جنوب العاصمة دمشق، في المنطقة الواقعة ما بين حي الميدان الدمشقي ومنطقة السيدة زينب، حيث قاموا ببناء منازلهم بشكل عشوائي وبإمكانياتهم الخاصة بالإضافة إلى دعم حكومي محدود بشدّة. وفي وقت لاحق، تم الاعتراف بالحي بأثر رجعي باعتباره جزءاً من حي الميدان وبلدة يلدا، ويأخذ اسم حي «التضامن».في تسعينيات القرن الماضي، تدفقت موجات اليد العاملة الريفية المهاجرة من كافة أرجاء سوريا باتجاه العاصمة دمشق، ثم تدفّقت موجات أخرى نتيجة الجفاف التي أثَّرَ بشكل حاد على القطاع الزراعي في البلاد في العام 2003، وأجبرَ العديد من المزارعين اليائسين على ترك أراضيهم في محاولة إيجاد سبل النجاة في دمشق. استوعبَ حي التضامن جزءاً كبيراً من الهجرات الداخلية المتعاقبة، التي أسست ديناميات عائلية سهلت استقرار القادمين الجدد، وأثّرت بشكل كبير على تشكيل التركيبة الاجتماعية والديمغرافية للحي، الذي أصبح منطقة عشوائية كبيرة ذات أعلى نسبة كثافة سكانية في دمشق.ومع أن الحي بغالبيته العظمى من العرب السنة، إلا أنه استوعبَ أيضاً العديد من الطوائف الدينية والعرقية الأخرى كـ: العلويين والدروز والإسماعيليين والتركمان والأكراد… إلخ. لكن التمايزات بين هذه التجمّعات تشكلت على أسس مناطقية أكثر من كونها انتماءات طائفية، أو بشكل أكثر تحديداً، على التراكب ما بين هذين العاملين. ف ......
#التحقيق
#الكامل
#مجزرة
#حيِّ
#التضامن
#مدينة
#دمشق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755618

حسن الشامي : ضمانات وحقوق المحبوس احتياطيا وإهدارها من جانب سلطات التحقيق
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في15 مايو 2020 عريضة حول ضمانات المحبوس احتياطيا.مقدمة :الحبس الاحتياطي من أهم مظاهر المساس بالحرية الشخصية للمواطنين كونه سلب لحرية الشخص المتهم خلال مراحل التحقيق في الدعوى الجنائية، ولما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في التنقل الذي كفله الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية التي تلازمه فيه قرينة البراءة، ولم يعرف القانون المصري ما هو ”الحبس الاحتياطي” وإنما أشار إليه المشرع المصري كونه إجراء إحترازي وصفته محكمة النقض بأنه إجراء بغيض كونه يتعارض مع قرينة البراءة التي تعد حق أصيل للإنسان وتلازمه منذ نشأته ولا يجوز الانتقاص منها.ويذهب الدكتور أحمد فتحي سرور أن الحبس الاحتياطي إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وقد كان له ماضٍ ملوث شهد إساءة استخدامه في كثير من الدول، خاصة في النظم التسلطية التي تتفوق فيها حقوق السلطة على حقوق الفرد، وبمقتضى هذا الإجراء يُودع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها، ويتعرض لانتهاك كرامته الإنسانية التي كان يتمتع بها إبان كان طليق السراح، وهو ما يحتم التدقيق فى مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطي ومصلحة المجتمع.وجدت قرينة البراءة في كافة القوانين والدساتير، حيث كفل الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقانون افتراض قرينة البراءة في المتهمين.– حيث نص الدستور المصري في مادته رقم 96 على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.”– ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فى مادته رقم 11 على “كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه“.– ونصت المادة رقم 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على” ….. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً”ونظم قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 أحكام الحبس الاحتياطي وشروطه وطريقة تنفيذه، إلى أن قام المشرع المصري في عام 2006 بإدخال تعديلات الهدف منها وضع ضمانات للمحبوس احتياطيا حتى لا يتحول من إجراء احترازي للحفاظ على إجراءات التحقيق إلى عقوبة للتنكيل بالمتهمين.– الهدف من الورقة :تهدف الورقة إلى توضيح كيف تحول الحبس الاحتياطي من إجراء إحترازي - للمتهم ضمانات به – إلى عقوبة تستخدمه نيابة أمن الدولة العليا للتنكيل به من خلال شرح الضمانات القانونية المنصوص عليها في ضوء القانون رقم 145 لسنة 2006 وكيفية إهدارها من خلال رصد لنماذج قضايا مطروحة أمام نيابة أمن الدولة .– ضمانات المحبوس احتياطيا في القانون رقم 145 لسنة 2006استحدث المشرع المصري عند تعديل قانون الإجراءات الجنائية في عام 2006 ضمانات للمحبوس احتياطيا في المادة 134 من القانون حرصا منه على إعادة التناسب بين حماية الحرية الشخصية للفرد وحماية المجتمع لمصلحة الحرية الشخصية ومصلحة التحقيق التي شرع الحبس الاحتياطي للحفاظ عليها.وتتمثل الضمانات المستحدثة في الحبس الاحتياطي فيما يلي:– استجواب المتهم قبل صدور قرار الحبس الاحتياطي– سماع أقوال النيابة العامة في طلبها للحبس الاحتياطي– إبلاغ المتهم بأسباب حبسه احتياطيا– تمكين المحبوس الاحتياطي من الاستعانة بمحام وحقه في التواصل الدائم معه– عرض أمر الحبس الاحتياطي على النائب العام– إتاحة الط ......
#ضمانات
#وحقوق
#المحبوس
#احتياطيا
#وإهدارها
#جانب
#سلطات
#التحقيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756192