محمد علي حسين - البحرين : مؤامرات عصابات الزمرة الخمينية.. تنفذها ميليشيات العراق الولائية ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين اغتــــــيال العـــــراقالإثنين 29 نوفمبر 2021 أمريكا سلمتهم السكين «مليشيات العراق الولائية» وأطلقت أيديهم بعد سقوط النظام السابق ومكنتهم من مفاصل «الدولة المرشحة للاغتيال البطيء»، وتوافقت مصالح الطرفين «الأمريكي والمليشيات الولائية» على جريمة اغتيال دولة كان اسمها العراق، وغدت «دولة الطائفة الولائية» تتقاسم مناطقها وخيراتها وثرواتها وتنهب أموالها بعد توزيع الكعكة بينهم.ما حدث في الانتخابات الأخيرة ونتائجها لم يوافق هوى مصالح البعض منهم، فأزبد وأرعد وهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو الذي بشّر وروج لهذه الانتخابات وحث العراقيين كل العراقيين على المشاركة وهاجم المترددين.كان يتوقع نتائج معينة تسلمه مزيدًا من السلطة والسطوة فصدمته النتائج وصناديق الاقتراع فهب نازلاً إلى الشوارع مهددًا ومتوعدًا كل الفرقاء بهدم المعبد على رؤوس الجميع.الراعي الرسمي «الإيراني» خشي أن تطير سطوته أو تهتز قبضته التي قبض بها على عنق العراق.فأرسل فورًا قائد ما يسمى جورًا وبهتانًا «فيلق القدس» إسماعيل قاآني ليرسم توزيع محاصصات السلطة والسطوة في التشكيل الحكومي المرتقب بحيث لا يخرج هذا التشكيل عن بيت طاعة قم وطهران ويظل تحت هيمنتها.وهنا بدأ من هدد وتوعد وقال «على رقبتي إذا سلم منها الكاظمي» في فيديو مسجل بالصوت والصورة وانتشر عراقيًا وعربيًا على نطاق واسع، نقول هنا بدأ صاحب التهديد قيس الخزعلي ينكر تهديده ويتنكر لوعيده وهكذا فعلت باقي المليشيات الولائية وركزت احتجاجاتها على المفوضية الانتخابية دون تهديد «على رقبتي».نستنتج من تدخل سلطة قم إلى التهدئة وهي ذات المنزع التصعيدي، تخشى أن تكون نتائج هذه الانتخابات وتداعيتها مؤشرًا ولو بسيطًا وصغيرًا من تحت وصايتها المطلقة وهيمنتها التامة فتشجع النتائج أطرافًا وقوى عراقية أخرى لإعلان الاحتجاج ومحاولة الخروج والانتفاض ضد هيمنة النظام الإيراني ووكلائه المعتمدين والرسميين في العراق.وإيران ترغب في تمزيق العراق إلى دويلات طائفية تكون الدولة المركزية فيه ذات القوة والنفوذ هي «الدولة الولائية» التابعة لها تمامًا كما فعلت في لبنان.فإيران التي تعتبر العراق حديقتها الخلفية كما هو في المصطلح السياسي السائد والمعروف، لا يهمها إطلاقًا تقسيم العراق وتفتيته ما دامت اللاعب الرئيسي فيه عبر مليشياتها التي تسعى لأن تضفي عليها طابع صيغة سياسية حاكمة لدولة «الطائفة المركزية» والقوية أيضًا.ولذا رأينا مليشيات مسلحة وكتائب مقاتلة بشقاواتها، كما يقول العراقيون أي أن أشقياءها قد ترشحوا ودخلوا إلى الانتخابات ليلعبوا الدور السياسي المرسوم لهم في طهران.والواقع أن هذه عملية اغتيال العراق على أيدي «شقاوات» جاؤوا من الشوارع الخلفية المظلمة ومن تجربة عمليات إجرامية عديدة ليصبحوا مسؤولين سياسيين كبارا فيجهزوا على العراق الحقيقي في عملية اغتيال مخطط لها احتلال الجيش الأمريكي للعراق الذي سلمهم السلطة والسطوة لتنفيذ الاغتيال.وبالنتيجة المنطقية، ما قام به إسماعيل قاآني ليس عملية تهدئة حقيقية للوضع في العراق سيهنأ بها العراقيون ويطمئنون لحياة آمنة مستقرة ولو نسبيًا، ولكن ما قام به هو توحيد السلاح ومن ثم توجيهه لرقبة العراق لاغتياله.بقلم الكاتب الصحفي البحريني سعيد الحمدفيديو.. كيف استغلت الميليشيات الموالية لإيران وجود داعش للسيطرة على الدولة في العراق؟https://www ......
#مؤامرات
#عصابات
#الزمرة
#الخمينية..
#تنفذها
#ميليشيات
#العراق
#الولائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739249
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين اغتــــــيال العـــــراقالإثنين 29 نوفمبر 2021 أمريكا سلمتهم السكين «مليشيات العراق الولائية» وأطلقت أيديهم بعد سقوط النظام السابق ومكنتهم من مفاصل «الدولة المرشحة للاغتيال البطيء»، وتوافقت مصالح الطرفين «الأمريكي والمليشيات الولائية» على جريمة اغتيال دولة كان اسمها العراق، وغدت «دولة الطائفة الولائية» تتقاسم مناطقها وخيراتها وثرواتها وتنهب أموالها بعد توزيع الكعكة بينهم.ما حدث في الانتخابات الأخيرة ونتائجها لم يوافق هوى مصالح البعض منهم، فأزبد وأرعد وهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو الذي بشّر وروج لهذه الانتخابات وحث العراقيين كل العراقيين على المشاركة وهاجم المترددين.كان يتوقع نتائج معينة تسلمه مزيدًا من السلطة والسطوة فصدمته النتائج وصناديق الاقتراع فهب نازلاً إلى الشوارع مهددًا ومتوعدًا كل الفرقاء بهدم المعبد على رؤوس الجميع.الراعي الرسمي «الإيراني» خشي أن تطير سطوته أو تهتز قبضته التي قبض بها على عنق العراق.فأرسل فورًا قائد ما يسمى جورًا وبهتانًا «فيلق القدس» إسماعيل قاآني ليرسم توزيع محاصصات السلطة والسطوة في التشكيل الحكومي المرتقب بحيث لا يخرج هذا التشكيل عن بيت طاعة قم وطهران ويظل تحت هيمنتها.وهنا بدأ من هدد وتوعد وقال «على رقبتي إذا سلم منها الكاظمي» في فيديو مسجل بالصوت والصورة وانتشر عراقيًا وعربيًا على نطاق واسع، نقول هنا بدأ صاحب التهديد قيس الخزعلي ينكر تهديده ويتنكر لوعيده وهكذا فعلت باقي المليشيات الولائية وركزت احتجاجاتها على المفوضية الانتخابية دون تهديد «على رقبتي».نستنتج من تدخل سلطة قم إلى التهدئة وهي ذات المنزع التصعيدي، تخشى أن تكون نتائج هذه الانتخابات وتداعيتها مؤشرًا ولو بسيطًا وصغيرًا من تحت وصايتها المطلقة وهيمنتها التامة فتشجع النتائج أطرافًا وقوى عراقية أخرى لإعلان الاحتجاج ومحاولة الخروج والانتفاض ضد هيمنة النظام الإيراني ووكلائه المعتمدين والرسميين في العراق.وإيران ترغب في تمزيق العراق إلى دويلات طائفية تكون الدولة المركزية فيه ذات القوة والنفوذ هي «الدولة الولائية» التابعة لها تمامًا كما فعلت في لبنان.فإيران التي تعتبر العراق حديقتها الخلفية كما هو في المصطلح السياسي السائد والمعروف، لا يهمها إطلاقًا تقسيم العراق وتفتيته ما دامت اللاعب الرئيسي فيه عبر مليشياتها التي تسعى لأن تضفي عليها طابع صيغة سياسية حاكمة لدولة «الطائفة المركزية» والقوية أيضًا.ولذا رأينا مليشيات مسلحة وكتائب مقاتلة بشقاواتها، كما يقول العراقيون أي أن أشقياءها قد ترشحوا ودخلوا إلى الانتخابات ليلعبوا الدور السياسي المرسوم لهم في طهران.والواقع أن هذه عملية اغتيال العراق على أيدي «شقاوات» جاؤوا من الشوارع الخلفية المظلمة ومن تجربة عمليات إجرامية عديدة ليصبحوا مسؤولين سياسيين كبارا فيجهزوا على العراق الحقيقي في عملية اغتيال مخطط لها احتلال الجيش الأمريكي للعراق الذي سلمهم السلطة والسطوة لتنفيذ الاغتيال.وبالنتيجة المنطقية، ما قام به إسماعيل قاآني ليس عملية تهدئة حقيقية للوضع في العراق سيهنأ بها العراقيون ويطمئنون لحياة آمنة مستقرة ولو نسبيًا، ولكن ما قام به هو توحيد السلاح ومن ثم توجيهه لرقبة العراق لاغتياله.بقلم الكاتب الصحفي البحريني سعيد الحمدفيديو.. كيف استغلت الميليشيات الموالية لإيران وجود داعش للسيطرة على الدولة في العراق؟https://www ......
#مؤامرات
#عصابات
#الزمرة
#الخمينية..
#تنفذها
#ميليشيات
#العراق
#الولائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739249
الحوار المتمدن
محمد علي حسين - البحرين - مؤامرات عصابات الزمرة الخمينية.. تنفذها ميليشيات العراق الولائية!؟
غالب العاني : هل اخرستكم المليشيات الولائية…؟ و الى متى…؟
#الحوار_المتمدن
#غالب_العاني خاطرة .. توجع الراس…!هل اخرستكم المليشيات الولائية…؟ و الى متى…؟د.غالب العاني.٨-;-/ ١-;-/ ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;-.لماذا لا يجرأ احد من قول الحقيقة ؟..الحقيقة المرة التي يعرفها كل الناس هي؛؛ان ما يسمى ( بالاطار التنسيقي ) بتكوينه الحالي كله - وبدون استثناء- ؛متهم ؛بما وصل اليه العراق وشعبه؛من تردي جميع انواع الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية من مئاسي وبؤس وفقر وجوع وبطالة وامية وامراض نفسية وبدنية وتزوير شهادات وتخلف وفساد مالي واداري وسياسي ومحاصصة طائفية/ سياسية مقيتة وتبعية وحتى عطش في بلد وادي الرافدين…نعم؛ان خوفهم من تجريدهم من الحصانة التي مازالت تحميهم من المساءلة والمحاسبة والمثول إمام القضاء لمقاضاتهم على ما اقترفوه من اعمال ضد بنات وابناء الشعب العراقي على مدى ما يقارب عقدين من الزمن العصيب.، هو الذي يدفعهم للتشبث والتهديد باستعمال القوة والسلاح المختلف للتصدي لاي محاولة او عمل يمكن ان يشملهم ويبعدهم عن مراكزهم،وللعلم، فان دماء شهداء الثورة التشرينية التحرريةال800 شهيد والاكثر من25000 الف جريح ومعوق ومهجر ومغييب ماتزال ماثلة امام اعين وضمير العراقيين الوطنيين وضمير العالم الحي….نعم؛انتم جميعا ، ايها الحشديون الولائيون، المتهمون الاوائل والمسؤولون عن كل الاعمال الرذيلة وعن مختلف الجرائم بحق العراق وشعبه ، ..لقد دخلت الثورة التشرينية عامها الثالث وانتم - مع الاسف_ مازلتم احرار طليقون …والسجون والمواقف ماتزال مملوءة بالابرياء وان عوائل جرف الصخر والعوجة وغيرها من المناطق التي تحت سيطرتكم، ممنوع عليم العودة الى ديارهم….وفي ١-;-٠-;-/ ١-;-٠-;-/ ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- قد كررالشعب العراقي قول كلمته مثلما قالها قبل اربع سنوات برفضه لكم..اذ ما يقارب ال٨-;-٠-;-٪-;-؜-;- من الذين يحق له الانتخاب قد قاطع الانتخابات الماضية احتجاجا على عمليتكم السياسية اللصوصية العرجاء الهادفة اساسا ضد مصالح العراق وشعبه ، كما انه حتى جماهيركم المخدوعة منكم لم تنتخبكم…وهكذا جاءت النتائج الانتخابية - رغم كل الشوائب - لتعلن عن خسارتكم الكبيرة المتوقعة..، ورغم رفضكم الواضح من قبل الشعب العراقي ، تصرون عن طرق التهديد والوعيد بالسلاح وفرض واقع التوافق والمشاركة فيالمغانم اللصوصية المبتغاة منكم..وكما ان موقف الجارة التي تخدموها غير المشجع والمتمثل بسحب بعضا من غطاءها لكم كان مخيبا بعض الشيء لامالكم…ان عدوانكم الجبان الاخير ومحاولتكم الفاشلةلاغتيال رئيس مجلس الوزراء ، كانت بحق قمة سلسلة الخيانات والاعمال الارهابية التي تتصفون بها…واجزم بانه ليس هناك ايمستقل مطلقا للعراق وشعبه في ظل بقاء وسيطرة هذه المليشيات الولائية ودولتها العميقة،وانا وبكل صراحة، لست مع موقف الاخوة الكرد ولا مع موقف تقدم وعزم من مايسمى بالبيت الشيعي وتوافقاته بين الضحية والجلاد…ان هذا الموقف الانتهازي / المصلحي / اللاوطني لايبني دولة وليس بمصلحة ألشعب العراقيوتطلعاته المشروعة…وهنا انادي الادعاء العام ورجالات القضاء الوطنيين ان يؤدوا واجبهم الوطني ويحكموا بالعدل خدمة للشعب العراقي ومستقبله….فحان الأوان بان يسود حكم العدل والقانون في اول دولة في العالم قد سنت اولى القوانين الانسانية في العالم… ......
#اخرستكم
#المليشيات
#الولائية…؟
#متى…؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743390
#الحوار_المتمدن
#غالب_العاني خاطرة .. توجع الراس…!هل اخرستكم المليشيات الولائية…؟ و الى متى…؟د.غالب العاني.٨-;-/ ١-;-/ ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;-.لماذا لا يجرأ احد من قول الحقيقة ؟..الحقيقة المرة التي يعرفها كل الناس هي؛؛ان ما يسمى ( بالاطار التنسيقي ) بتكوينه الحالي كله - وبدون استثناء- ؛متهم ؛بما وصل اليه العراق وشعبه؛من تردي جميع انواع الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية من مئاسي وبؤس وفقر وجوع وبطالة وامية وامراض نفسية وبدنية وتزوير شهادات وتخلف وفساد مالي واداري وسياسي ومحاصصة طائفية/ سياسية مقيتة وتبعية وحتى عطش في بلد وادي الرافدين…نعم؛ان خوفهم من تجريدهم من الحصانة التي مازالت تحميهم من المساءلة والمحاسبة والمثول إمام القضاء لمقاضاتهم على ما اقترفوه من اعمال ضد بنات وابناء الشعب العراقي على مدى ما يقارب عقدين من الزمن العصيب.، هو الذي يدفعهم للتشبث والتهديد باستعمال القوة والسلاح المختلف للتصدي لاي محاولة او عمل يمكن ان يشملهم ويبعدهم عن مراكزهم،وللعلم، فان دماء شهداء الثورة التشرينية التحرريةال800 شهيد والاكثر من25000 الف جريح ومعوق ومهجر ومغييب ماتزال ماثلة امام اعين وضمير العراقيين الوطنيين وضمير العالم الحي….نعم؛انتم جميعا ، ايها الحشديون الولائيون، المتهمون الاوائل والمسؤولون عن كل الاعمال الرذيلة وعن مختلف الجرائم بحق العراق وشعبه ، ..لقد دخلت الثورة التشرينية عامها الثالث وانتم - مع الاسف_ مازلتم احرار طليقون …والسجون والمواقف ماتزال مملوءة بالابرياء وان عوائل جرف الصخر والعوجة وغيرها من المناطق التي تحت سيطرتكم، ممنوع عليم العودة الى ديارهم….وفي ١-;-٠-;-/ ١-;-٠-;-/ ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- قد كررالشعب العراقي قول كلمته مثلما قالها قبل اربع سنوات برفضه لكم..اذ ما يقارب ال٨-;-٠-;-٪-;-؜-;- من الذين يحق له الانتخاب قد قاطع الانتخابات الماضية احتجاجا على عمليتكم السياسية اللصوصية العرجاء الهادفة اساسا ضد مصالح العراق وشعبه ، كما انه حتى جماهيركم المخدوعة منكم لم تنتخبكم…وهكذا جاءت النتائج الانتخابية - رغم كل الشوائب - لتعلن عن خسارتكم الكبيرة المتوقعة..، ورغم رفضكم الواضح من قبل الشعب العراقي ، تصرون عن طرق التهديد والوعيد بالسلاح وفرض واقع التوافق والمشاركة فيالمغانم اللصوصية المبتغاة منكم..وكما ان موقف الجارة التي تخدموها غير المشجع والمتمثل بسحب بعضا من غطاءها لكم كان مخيبا بعض الشيء لامالكم…ان عدوانكم الجبان الاخير ومحاولتكم الفاشلةلاغتيال رئيس مجلس الوزراء ، كانت بحق قمة سلسلة الخيانات والاعمال الارهابية التي تتصفون بها…واجزم بانه ليس هناك ايمستقل مطلقا للعراق وشعبه في ظل بقاء وسيطرة هذه المليشيات الولائية ودولتها العميقة،وانا وبكل صراحة، لست مع موقف الاخوة الكرد ولا مع موقف تقدم وعزم من مايسمى بالبيت الشيعي وتوافقاته بين الضحية والجلاد…ان هذا الموقف الانتهازي / المصلحي / اللاوطني لايبني دولة وليس بمصلحة ألشعب العراقيوتطلعاته المشروعة…وهنا انادي الادعاء العام ورجالات القضاء الوطنيين ان يؤدوا واجبهم الوطني ويحكموا بالعدل خدمة للشعب العراقي ومستقبله….فحان الأوان بان يسود حكم العدل والقانون في اول دولة في العالم قد سنت اولى القوانين الانسانية في العالم… ......
#اخرستكم
#المليشيات
#الولائية…؟
#متى…؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743390
الحوار المتمدن
غالب العاني - هل اخرستكم المليشيات الولائية…؟ و الى متى…؟
جمعه عباس بندي : المحكمة الإتحادية العليا والأوامر الولائية ... والآثار المترتبة عليها قانونا هشيار زيباري نموذجا
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:من المعلوم أن الوظيفة الرئيسية للقضاء والمحاكم ـ منها المحاكم الإدارية والدستورية ـ هي الحسم والفصل في الدعاوي المرفوعة والمعروضة أمامها بين الخصوم من خلال إصدار حكم قضائي يقرر فيه المحكمة المختصة بإرجاع الحقوق الى أصحابها الشرعيين أو حفظ المراكز القانونية وحمايتها بقوة القانون، بعد قيامها بسلسلة من الإجراءات القضائية والقانونية التي أسهمت في تأسيس وتكوين قناعة المحكمة بإصدارها مثل هذا القرار.والقرارات القضائية إما تكون أصلية صادرة بصفة قضائية والتي تكون ملزمة ولها حجية الأمر المقضي به بعد إكتسابه درجة البتات، وإما تكون ولائية: (فتقتصر على اتخاذ إجراءات تحفظية وقتية هي في الواقع إجراءات إدارية محضة)[الأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل]، وهذه الفقرة هي التي تخص مساحة موضوعنا.في هذه الدراسة القانونية، تطرقنا، الى: مفهوم الأمر الولائي من الناحية القانونية، وشرطه، وقوته القانونية، والمرجعية القانونية في إصداره، والفرق بين الأمر الولائي والقضاء المستعجل من خلال ذكر المشتركات بين الأثنين، وأهم نقاط الإختلاف بينهما: من حيث الإجراءات والعدول والتعديل، والطعن والتظلم في القوانين النافذة، وأفردنا جزءا من الموضوع للمحكمة الإتحادية وسلطة إصدار الأوامر الولائية، وأهم الآثار المترتبة على الأوامر الولائية الإتحادية، وختمنا الدراسة: بأهم النتائج والتحليلات القانونية. أولا: مفهوم الأمر الولائي (1) وشروطه وقوة نفاذه:1. تعريف الأمر الولائي:هو أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص ـ في الحالات المبينة قانونا ـ على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات في موضوع مستعجل [المادة:151مرافعات].2. شروط الأمر الولائي:ويشرط في هذا الأمر عدم المساس بأصل موضوع الدعوى، ولا يشترط في إصداره تبليغ الطرف الآخر أو مواجهته مع الطرف الخصم، والغاية الأساسية من الأوامر الولائية هي إعادة التوازن بين أطراف الدعوى من حيث توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والحفاظ على سلامة أصل موضوع الدعوى، وهو مبدأ من مبادىء التقاضي التي يتكفلها الدساتير والقوانين النافذة ومنها الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم [المادة (19/ثالثا) من الدستور العراقي، والأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل].بعبارة أخرى: أباح القانون للقاضي المختص أن يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والأوامر القضائية وإن كانت مختلفة الشروط الشكلية والموضوعية في إصدارها عن الحكم القضائي الأصيل، لكون هذه الأوامر إجراء من إجراءات الأعمال القضائية، وليس العمل القضائي ذاته.3. قوة الأمر الولائي:علما أن الأمر الولائي يتمتع بقوة النفاذ المستعجل قانونا ويوقف تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المستقبلية المترتبة على موضوع الصادر بحقه الأمر الولائي، لحين حسم الدعوى، وعلى السلطات المعنية تنفيذه فور صدوره من القضاء المختص، ومن الأمثلة في إستصدار الأوامر الولائية على العرائض: طلب حجية الزواج أوالقسام الشرعي أو القيمومة أو الوصاية أو الوفاة وغيرها [ينظر:المادة 300 قانون المرافعات المدنية].ثانيا: المرجعية القانونية في إصدار الأوامر الولائية:المواد القانونية التي تناولت موضوع الأوامر الولائية (القضاء الولائي) التي يصدر القضاء بموجبها قرارها الولائي، هي المواد (151 و 152 و 153) من قانون المرافعات المدنية العراقي، رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وهي على النحو الآتي:1. ((لمن له ح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#والأوامر
#الولائية
#والآثار
#المترتبة
#عليها
#قانونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746812
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:من المعلوم أن الوظيفة الرئيسية للقضاء والمحاكم ـ منها المحاكم الإدارية والدستورية ـ هي الحسم والفصل في الدعاوي المرفوعة والمعروضة أمامها بين الخصوم من خلال إصدار حكم قضائي يقرر فيه المحكمة المختصة بإرجاع الحقوق الى أصحابها الشرعيين أو حفظ المراكز القانونية وحمايتها بقوة القانون، بعد قيامها بسلسلة من الإجراءات القضائية والقانونية التي أسهمت في تأسيس وتكوين قناعة المحكمة بإصدارها مثل هذا القرار.والقرارات القضائية إما تكون أصلية صادرة بصفة قضائية والتي تكون ملزمة ولها حجية الأمر المقضي به بعد إكتسابه درجة البتات، وإما تكون ولائية: (فتقتصر على اتخاذ إجراءات تحفظية وقتية هي في الواقع إجراءات إدارية محضة)[الأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل]، وهذه الفقرة هي التي تخص مساحة موضوعنا.في هذه الدراسة القانونية، تطرقنا، الى: مفهوم الأمر الولائي من الناحية القانونية، وشرطه، وقوته القانونية، والمرجعية القانونية في إصداره، والفرق بين الأمر الولائي والقضاء المستعجل من خلال ذكر المشتركات بين الأثنين، وأهم نقاط الإختلاف بينهما: من حيث الإجراءات والعدول والتعديل، والطعن والتظلم في القوانين النافذة، وأفردنا جزءا من الموضوع للمحكمة الإتحادية وسلطة إصدار الأوامر الولائية، وأهم الآثار المترتبة على الأوامر الولائية الإتحادية، وختمنا الدراسة: بأهم النتائج والتحليلات القانونية. أولا: مفهوم الأمر الولائي (1) وشروطه وقوة نفاذه:1. تعريف الأمر الولائي:هو أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص ـ في الحالات المبينة قانونا ـ على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات في موضوع مستعجل [المادة:151مرافعات].2. شروط الأمر الولائي:ويشرط في هذا الأمر عدم المساس بأصل موضوع الدعوى، ولا يشترط في إصداره تبليغ الطرف الآخر أو مواجهته مع الطرف الخصم، والغاية الأساسية من الأوامر الولائية هي إعادة التوازن بين أطراف الدعوى من حيث توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والحفاظ على سلامة أصل موضوع الدعوى، وهو مبدأ من مبادىء التقاضي التي يتكفلها الدساتير والقوانين النافذة ومنها الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم [المادة (19/ثالثا) من الدستور العراقي، والأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل].بعبارة أخرى: أباح القانون للقاضي المختص أن يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والأوامر القضائية وإن كانت مختلفة الشروط الشكلية والموضوعية في إصدارها عن الحكم القضائي الأصيل، لكون هذه الأوامر إجراء من إجراءات الأعمال القضائية، وليس العمل القضائي ذاته.3. قوة الأمر الولائي:علما أن الأمر الولائي يتمتع بقوة النفاذ المستعجل قانونا ويوقف تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المستقبلية المترتبة على موضوع الصادر بحقه الأمر الولائي، لحين حسم الدعوى، وعلى السلطات المعنية تنفيذه فور صدوره من القضاء المختص، ومن الأمثلة في إستصدار الأوامر الولائية على العرائض: طلب حجية الزواج أوالقسام الشرعي أو القيمومة أو الوصاية أو الوفاة وغيرها [ينظر:المادة 300 قانون المرافعات المدنية].ثانيا: المرجعية القانونية في إصدار الأوامر الولائية:المواد القانونية التي تناولت موضوع الأوامر الولائية (القضاء الولائي) التي يصدر القضاء بموجبها قرارها الولائي، هي المواد (151 و 152 و 153) من قانون المرافعات المدنية العراقي، رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وهي على النحو الآتي:1. ((لمن له ح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#والأوامر
#الولائية
#والآثار
#المترتبة
#عليها
#قانونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746812
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - المحكمة الإتحادية العليا والأوامر الولائية ... والآثار المترتبة عليها قانونا هشيار زيباري نموذجا