علي البعزاوي : البناء القاعدي في ميزان الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي بات واضحا وجليا أنّ الرئيس قيس سعيد بصدد استغلال العشرية السوداء وحالة الأزمة العميقة والشاملة التي سببتها منظومة النهضة وكل من حكموا معها للمضي قدما نحو تحقيق مشروعه السياسي الخاص وتنظيم السلطة الجديدة وفق ما سمّي بالبناء القاعدي الذي انطلق المفسرون والدعاة في توضيحه للرأي العام.كما بات واضحا أنّ دوافع الرئيس لا تتمثل في الخروج من الأزمة ومعالجة أسبابها بإرساء اقتصاد وطني منتج للثروة وقادر على استيعاب المعطلين والمهمشين وبمعالجة المالية العمومية وأزمة المديونية التي بلغت معدلات خيالية في وقت تراجع فيه الإنتاج وأغلقت مئات المؤسسات ووقع تسريح مئات آلاف العمال بلا مبالغة. ولا تتمثل في وضع اليد على المؤسسات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية بهدف استغلالها لصالح الشعب والبلاد ولا في مواجهة الفساد الكبير رغم رفع الشعارات وإطلاق صواريخ التهديد والوعيد التي لم تتعدّ مستوى الخطابات المتشنجة.الأزمة وهموم الشعب في واد وأفكار ومخططات الرئيس في وادٍ آخر تماما. وهذا ما يدعو حقا إلى الحيرة ويطرح السؤال التالي: هل تونس وشعبها حقل تجارب لمختلف المشاريع (المشروع الإخواني-المشروع الليبرالي- والآن مشروع البناء القاعدي الشعبوي). وهي كلها تجارب حاملة لمشاريع لا شعبية ولا وطنية خادمة للأقلية الثرية وللقوى والمؤسسات الاستعمارية.ما المقصود بالبناء القاعدييختار التونسيون والتونسيات في انتخابات على الأفراد ممثلا أو نائبا عن كل عمادة. والفائزون في هذه الانتخابات يشكلون المجالس المحلية في المعتمديات. ويقع فيما بعد المزج بين الانتخاب والقرعة لتشكيل المجالس الجهوية من النواب المنتخبين وكذلك المجلس الوطني الذي يلعب دورا شبيها بدور البرلمان. والمزج هنا هو لمحو الشرعية الشعبية الانتخابية عن المجالس حتى لا تصبح سلطة قرار فعلية.وبالموازاة مع هذا المسار يقع انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بمساعدة المجلس الوطني الذي يقدم اقتراحات ومقاربات حول مختلف القضايا. ولا يتمتع بسلطة تقريرية أو رقابية.الهرم إذا واضح ظاهره ديمقراطية قاعدية تنطلق من العمادات والمحليات وجوهره حكم رئاسوي يختزل كل السلطات لدى الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب دون أن تكون للمجالس المحلية والجهوية أو المجلس الوطني أي سلطة عليه فلا توجه له اللوم ولا تقاضيه ولا تعزله. فهي الشخص المعصوم من الخطأ والملهم والقادر على كل شيء. أما المجالس فتكتفي بتقديم المقترحات والمقاربات ومشاريع الحلول والباقي على الرئيس الذي سيستعين بحكومة لا تملك أي سلطة تقريرية لأنّ وزراءها من اختيار الرئيس وهي تعود له دون سواه بالمشورة وتجتمع برئاسته وتنفذ إملاءاته. وهو من يقيّم أداءها ويحاسبها بعيدا عن الشعب لأنه يعرف ما يريد الشعب وهو المعبّر عنه والناطق باسمه.هذا البناء الهولامي يتعارض مع جوهر الدولة لأنّ النواب المنتخبين والفائزين بالقرعة لا يوحّدهما أي برنامج وأيّ رؤية. وما يطرح في معتمدية من المعتمديات يمكن أن يصطدم بنقيضه في معتمدية أخرى. وتطرح هنا أكثر من نقطة استفهام حول كيفية تنظيم وعمل مؤسسات القضاء والأمن والجيش والإدارة. كل هذا يشكّل مدخلا لتفكيك الدولة وترذيل الديمقراطية التي ترتبط عادة بمضمون اقتصادي واجتماعي وبرنامج وليست ديمقراطية جوفاء على غرار الديمقراطية الليبرالية التي خبرها ومجّها الشعب التونسي طيلة العشرية السابقة.وهو بناء يفتح الطريق أمام حكم فردي مطلق لا يحاسب ولا يعاقب وشعب قطيع يبارك ويصفق ويتوعد معارضي الزعيم. هذا البناء يحي ......
#البناء
#القاعدي
#ميزان
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736452
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي بات واضحا وجليا أنّ الرئيس قيس سعيد بصدد استغلال العشرية السوداء وحالة الأزمة العميقة والشاملة التي سببتها منظومة النهضة وكل من حكموا معها للمضي قدما نحو تحقيق مشروعه السياسي الخاص وتنظيم السلطة الجديدة وفق ما سمّي بالبناء القاعدي الذي انطلق المفسرون والدعاة في توضيحه للرأي العام.كما بات واضحا أنّ دوافع الرئيس لا تتمثل في الخروج من الأزمة ومعالجة أسبابها بإرساء اقتصاد وطني منتج للثروة وقادر على استيعاب المعطلين والمهمشين وبمعالجة المالية العمومية وأزمة المديونية التي بلغت معدلات خيالية في وقت تراجع فيه الإنتاج وأغلقت مئات المؤسسات ووقع تسريح مئات آلاف العمال بلا مبالغة. ولا تتمثل في وضع اليد على المؤسسات الوطنية والقطاعات الاستراتيجية بهدف استغلالها لصالح الشعب والبلاد ولا في مواجهة الفساد الكبير رغم رفع الشعارات وإطلاق صواريخ التهديد والوعيد التي لم تتعدّ مستوى الخطابات المتشنجة.الأزمة وهموم الشعب في واد وأفكار ومخططات الرئيس في وادٍ آخر تماما. وهذا ما يدعو حقا إلى الحيرة ويطرح السؤال التالي: هل تونس وشعبها حقل تجارب لمختلف المشاريع (المشروع الإخواني-المشروع الليبرالي- والآن مشروع البناء القاعدي الشعبوي). وهي كلها تجارب حاملة لمشاريع لا شعبية ولا وطنية خادمة للأقلية الثرية وللقوى والمؤسسات الاستعمارية.ما المقصود بالبناء القاعدييختار التونسيون والتونسيات في انتخابات على الأفراد ممثلا أو نائبا عن كل عمادة. والفائزون في هذه الانتخابات يشكلون المجالس المحلية في المعتمديات. ويقع فيما بعد المزج بين الانتخاب والقرعة لتشكيل المجالس الجهوية من النواب المنتخبين وكذلك المجلس الوطني الذي يلعب دورا شبيها بدور البرلمان. والمزج هنا هو لمحو الشرعية الشعبية الانتخابية عن المجالس حتى لا تصبح سلطة قرار فعلية.وبالموازاة مع هذا المسار يقع انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتكر كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية بمساعدة المجلس الوطني الذي يقدم اقتراحات ومقاربات حول مختلف القضايا. ولا يتمتع بسلطة تقريرية أو رقابية.الهرم إذا واضح ظاهره ديمقراطية قاعدية تنطلق من العمادات والمحليات وجوهره حكم رئاسوي يختزل كل السلطات لدى الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب دون أن تكون للمجالس المحلية والجهوية أو المجلس الوطني أي سلطة عليه فلا توجه له اللوم ولا تقاضيه ولا تعزله. فهي الشخص المعصوم من الخطأ والملهم والقادر على كل شيء. أما المجالس فتكتفي بتقديم المقترحات والمقاربات ومشاريع الحلول والباقي على الرئيس الذي سيستعين بحكومة لا تملك أي سلطة تقريرية لأنّ وزراءها من اختيار الرئيس وهي تعود له دون سواه بالمشورة وتجتمع برئاسته وتنفذ إملاءاته. وهو من يقيّم أداءها ويحاسبها بعيدا عن الشعب لأنه يعرف ما يريد الشعب وهو المعبّر عنه والناطق باسمه.هذا البناء الهولامي يتعارض مع جوهر الدولة لأنّ النواب المنتخبين والفائزين بالقرعة لا يوحّدهما أي برنامج وأيّ رؤية. وما يطرح في معتمدية من المعتمديات يمكن أن يصطدم بنقيضه في معتمدية أخرى. وتطرح هنا أكثر من نقطة استفهام حول كيفية تنظيم وعمل مؤسسات القضاء والأمن والجيش والإدارة. كل هذا يشكّل مدخلا لتفكيك الدولة وترذيل الديمقراطية التي ترتبط عادة بمضمون اقتصادي واجتماعي وبرنامج وليست ديمقراطية جوفاء على غرار الديمقراطية الليبرالية التي خبرها ومجّها الشعب التونسي طيلة العشرية السابقة.وهو بناء يفتح الطريق أمام حكم فردي مطلق لا يحاسب ولا يعاقب وشعب قطيع يبارك ويصفق ويتوعد معارضي الزعيم. هذا البناء يحي ......
#البناء
#القاعدي
#ميزان
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736452
الحوار المتمدن
علي البعزاوي - البناء القاعدي في ميزان الديمقراطية
علي البعزاوي : الثابت والمتغيّر في خط سير الرئيس
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي منذ قدومه لقصر قرطاج واعتلائه سدة الرئاسة اعتبر حزب العمال الرئيس قيس سعيد جزءا لا يتجزا من منظومة العمالة والاستغلال رغم انه جاء من ” خارج السيستام ” وذلك بالنظر إلى الفكر المحافظ الذي يحمله ومختلف المواقف التي عبّر عنها سواء خلال حملته الانتخابية أو في مناسبات أخرى أو من خلال سلوكه السياسي، حيث لم يقدّم مشاريع قوانين أو مقترحات من شأنها تأكيد تباينه مع المنظومة.الرجل ظل منسجما مع السائد ولم تصدر عنه احترازات أو مواقف معارضة قبل الدخول في معركة الصلاحيات ضد الغنوشي الذي كان يستغلّ موقعه كرئيس للبرلمان ليحتكر اللقاءات مع ممثلي ووفود الدول الأجنبية والتصرف كرئيس دولة.لذا لم نتفاجأ ولم نهتز لما حصل يوم 25 جويلية ولم نضيّع البوصلة وعبّرنا عن الموقف المناسب من زاوية الهدف الذي نعمل من أجله خدمة لمصلحة الأغلبية الشعبية التي تنتظر تغييرات جوهرية من شأنها معالجة أوضاعها المتردية على كل المستويات والتي لا يمكن أن تتحقق في ظل المنظومة الحالية أو بالتنسيق مع أحد مكوناتها بما في ذلك الرئيس قيس سعيد.تؤكد الإجراءات والمراسيم التي أصدرها الرئيس والحكومة التي شكّلها والخيارات التي انتهجتها الى حد الآن والتي تجسّمت عمليا من خلال قانون مالية لا يختلف في الجوهر عن الذي أقرّته الحكومات السابقة، تؤكد لكل متابع نزيه أنّ الخيارات هي نفسها وأنّ الشعبوية منحازة بالكامل لمصالح الكمبرادور وخادمة لكبرى المؤسسات والشركات والدول الاستعمارية مثلها مثل سائر الأطراف الليبرالية التي حكمت البلاد إلى جانب حركة النهضة الإخوانية. لقد غابت المراسيم والإجراءات والقرارات التي تقطع مع التبعية ومع الاستغلال. بل ما نلمسه هو استمرار الهيمنة الاستعمارية الجديدة على تونس رغم الشعارات المطلقة ردا على محاولات التدخل في الصراع الداخلي وكذلك استمرار الاستغلال وترييش المواطن واستشراء الفقر وتنامي معدلات البطالة وتواصل الهجرة السرية التي تكثفت في الأشهر الأخيرة تعبيرا من الشباب عن الياس من أيّ حلول ممكنة في الداخل.الرئيس يعتمد الغموض للمغالطة وربح الوقتلقد أعلن الرئيس منذ 25 جويلية أنه يحترم الدستور ويجتهد في إطاره وأنه اتخذ إجراءات استثنائية لا تمسّ من الحقوق والحريات المضمّنة في البابين الأول والثاني. لكنه عمليا استعاض عنه بالإجراءات الاستثنائية والمراسيم غير القابلة للطعن. كما صدرت أحكام قضائية بشأن مدوّنين وشخصيات عبّرت عن مواقف مختلفة أو ناقدة للرئيس للتأكيد على أنه ليس ثمة احترام للحقوق والحريات مثلما ادّعى الرئيس الذي أعلن عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بديل عن دستور 2014 رغم أنّ الرئيس هو نتاج لهذا الدستور ذاته.الرئيس أكد منذ 25 جويلية أنّ الإجراءات الاستثنائية ستأخذ مدة الشهر لكنه مدّد فيها مرة أولى دون تحديد سقف زمني لإنهائها قبل أن يتخذ قرارا ثالثا في 13 ديسمبر الجاري بإطالة أمدها لمدة سنة ونصف حتى يُعدّ نفسه جيدا للمحطات السياسية القادمة. أي أنّ الإجراءات الاستثنائية لا علاقة لها بحقيقة أوضاع البلاد بقدر ما جاءت لتمكين الرئيس من التهيؤ جيدا لإنفاذ مشروعه الشخصي الذي حاول توضيحه خلال الحملة الانتخابية وتداول بشأنه المفسرون مؤخرا. فالبلاد تمرّ بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وشبح الإفلاس يهدّدها ومنسوب البطالة والفقر في ارتفاع مطّرد والقدرة الشرائية تتدهور باستمرار والمؤسسات تغلق أبوابها الواحدة تلو الأخرى والفلاحون يعيشون أوضاعا كارثية…. لكنّ هذه الأوضاع رغم خطورتها لم تحظ بالأولوية التي اقتصرت على ما هو سياسي (الدستور- النظام السياسي- القانون الانتخابي…). و ......
#الثابت
#والمتغيّر
#الرئيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742442
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي منذ قدومه لقصر قرطاج واعتلائه سدة الرئاسة اعتبر حزب العمال الرئيس قيس سعيد جزءا لا يتجزا من منظومة العمالة والاستغلال رغم انه جاء من ” خارج السيستام ” وذلك بالنظر إلى الفكر المحافظ الذي يحمله ومختلف المواقف التي عبّر عنها سواء خلال حملته الانتخابية أو في مناسبات أخرى أو من خلال سلوكه السياسي، حيث لم يقدّم مشاريع قوانين أو مقترحات من شأنها تأكيد تباينه مع المنظومة.الرجل ظل منسجما مع السائد ولم تصدر عنه احترازات أو مواقف معارضة قبل الدخول في معركة الصلاحيات ضد الغنوشي الذي كان يستغلّ موقعه كرئيس للبرلمان ليحتكر اللقاءات مع ممثلي ووفود الدول الأجنبية والتصرف كرئيس دولة.لذا لم نتفاجأ ولم نهتز لما حصل يوم 25 جويلية ولم نضيّع البوصلة وعبّرنا عن الموقف المناسب من زاوية الهدف الذي نعمل من أجله خدمة لمصلحة الأغلبية الشعبية التي تنتظر تغييرات جوهرية من شأنها معالجة أوضاعها المتردية على كل المستويات والتي لا يمكن أن تتحقق في ظل المنظومة الحالية أو بالتنسيق مع أحد مكوناتها بما في ذلك الرئيس قيس سعيد.تؤكد الإجراءات والمراسيم التي أصدرها الرئيس والحكومة التي شكّلها والخيارات التي انتهجتها الى حد الآن والتي تجسّمت عمليا من خلال قانون مالية لا يختلف في الجوهر عن الذي أقرّته الحكومات السابقة، تؤكد لكل متابع نزيه أنّ الخيارات هي نفسها وأنّ الشعبوية منحازة بالكامل لمصالح الكمبرادور وخادمة لكبرى المؤسسات والشركات والدول الاستعمارية مثلها مثل سائر الأطراف الليبرالية التي حكمت البلاد إلى جانب حركة النهضة الإخوانية. لقد غابت المراسيم والإجراءات والقرارات التي تقطع مع التبعية ومع الاستغلال. بل ما نلمسه هو استمرار الهيمنة الاستعمارية الجديدة على تونس رغم الشعارات المطلقة ردا على محاولات التدخل في الصراع الداخلي وكذلك استمرار الاستغلال وترييش المواطن واستشراء الفقر وتنامي معدلات البطالة وتواصل الهجرة السرية التي تكثفت في الأشهر الأخيرة تعبيرا من الشباب عن الياس من أيّ حلول ممكنة في الداخل.الرئيس يعتمد الغموض للمغالطة وربح الوقتلقد أعلن الرئيس منذ 25 جويلية أنه يحترم الدستور ويجتهد في إطاره وأنه اتخذ إجراءات استثنائية لا تمسّ من الحقوق والحريات المضمّنة في البابين الأول والثاني. لكنه عمليا استعاض عنه بالإجراءات الاستثنائية والمراسيم غير القابلة للطعن. كما صدرت أحكام قضائية بشأن مدوّنين وشخصيات عبّرت عن مواقف مختلفة أو ناقدة للرئيس للتأكيد على أنه ليس ثمة احترام للحقوق والحريات مثلما ادّعى الرئيس الذي أعلن عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بديل عن دستور 2014 رغم أنّ الرئيس هو نتاج لهذا الدستور ذاته.الرئيس أكد منذ 25 جويلية أنّ الإجراءات الاستثنائية ستأخذ مدة الشهر لكنه مدّد فيها مرة أولى دون تحديد سقف زمني لإنهائها قبل أن يتخذ قرارا ثالثا في 13 ديسمبر الجاري بإطالة أمدها لمدة سنة ونصف حتى يُعدّ نفسه جيدا للمحطات السياسية القادمة. أي أنّ الإجراءات الاستثنائية لا علاقة لها بحقيقة أوضاع البلاد بقدر ما جاءت لتمكين الرئيس من التهيؤ جيدا لإنفاذ مشروعه الشخصي الذي حاول توضيحه خلال الحملة الانتخابية وتداول بشأنه المفسرون مؤخرا. فالبلاد تمرّ بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وشبح الإفلاس يهدّدها ومنسوب البطالة والفقر في ارتفاع مطّرد والقدرة الشرائية تتدهور باستمرار والمؤسسات تغلق أبوابها الواحدة تلو الأخرى والفلاحون يعيشون أوضاعا كارثية…. لكنّ هذه الأوضاع رغم خطورتها لم تحظ بالأولوية التي اقتصرت على ما هو سياسي (الدستور- النظام السياسي- القانون الانتخابي…). و ......
#الثابت
#والمتغيّر
#الرئيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742442
الحوار المتمدن
علي البعزاوي - الثابت والمتغيّر في خط سير الرئيس
علي البعزاوي : “مواطنون ضد الانقلاب” هل هي 18 أكتوبر جديدة؟
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي مثّل الانقلاب الذي نفذه الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية دخول تونس مرحلة جديدة فرضت على كل القوى السياسية والمدنية اتخاذ مواقف إزاء ما جرى والتّموقع إلى جانب الانقلاب أو ضده.وفي هذا السياق تندرج مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” التي تُنفّذ إضراب جوعٍ احتجاجيّ وتُعِدّ لتحرّك يوم 14 جانفي القادم.الكثير من المتابعين اعتبروا هذه المبادرة شبيهة بإضراب جوع 18 أكتوبر 2005، رغم أنّها تأتي في سياقات مختلفة. فإلى أيّ مدى يمكن التسليم بهذا الأمر وماهي أوجه الشبه بين التجربتين؟تجربة 18 أكتوبر راكمت للتّغييرلقد جمعت جبهة 18 أكتوبر أطرافا سياسيّة متعدّدة الأيديولوجيات والمشارب السياسية منها القومي والليبرالي والماركسي والإخواني والاشتراكي الديمقراطي والمستقلّ. كما أن أغلب مكوّناتها تمثل أحزابا سياسيّة معارضة بهذه الدّرجة أو تلك لنظام بن علي. ولم تشارك في الحكم وقد توحّدت حول حدٍّ أدنى حقوقي وحرّياتي (حرية التنظّم- حرية الاعلام- العفو التشريعي العام).هذه التجربة خلقت حولها استقطابا مدنيًّا وسياسيًّا وشعبيا هامًّا ولفتت الأنظار إلى حقيقة ما كان يجري في تونس من قمعٍ وتكميمٍ للأفواه وانتهاك للحرّيات السياسية والمدنية، ومثّلت كذلك منعرجا مهمّا في تاريخ البلاد بعودة الرّوح إلى النشاط الحزبي والجمعيّاتي الذي مهّد لتحرّكات احتجاجيّة أخرى محلية وجهويّة (احتجاجات الصّخيرة وبن قردان، أحداث الحوض المنجميّ) وحقوقية (نضال الرابطة ضدّ محاولات الإخضاع بفتح الانخراطات لأتباع الحزب الحاكم وميليشياته).كلّ هذه الاحتجاجات راكمت ومهّدت بدورها لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي التي أسقطت الدّكتاتورية النوفمبرية وفتحت الطريق أمام مسارٍ ثوري مازال متواصلا إلى اليوم رغم الانتكاسات والخيبات المتتالية.“مواطنون ضدّ الانقلاب” صناعة نهضاويةإنّ الخاصية الأساسيّة لمبادرة مواطنون ضدّ الانقلاب هي كونها تتشكّل فقط من الأطراف والشّخصيات التي تنتمي لمعسكر الحُكْم المُطاح به من طرف قيس سعيد والمساندين له وتفتقد، خلافا لجبهة 18 أكتوبر، للتنوع الفكري والسّياسي داخلها (ممثلون عن النهضة وممثلون عن قلب تونس وائتلاف الكرامة وشخصيات تدور في فلك هذه المنظومة) وهي بالتالي مكوّن أساسي من مكونات منظومة الحكم التي مازالت لها امتدادات وحضور في مؤسّسات الدولة المختلفة رغم تجميد نشاط البرلمان وحلّ حكومة المشيشي.مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” هي مجرد واجهة لمقاومة قيس سعيد وتدابيره الاستثنائية تشكلت بتخطيط وتصميم من حركة النهضة كإحدى الواجهات التي تبدو في الظّاهر مدنية أكثر منها حزبية لاستقطاب أطراف أخرى مدنية وسياسية وشعبية وخلق ديناميك مقاوم لمحاصرة الانقلاب وعودة “الشرعية”.المبادرة لا علاقة لها بالجبهات السّياسية ولا تمثّل تجربة سياسية جديدة يمكن أن تتطور إلى تنظيم سياسي واسع مثلما يدّعي بعض الناطقين باسمها. وهي تستمدّ ديناميكيّتها أوّلًا من التّعبئة الإعلامية والسّياسية التي تؤثثها حركة النهضة وثانيا من طموح بعض الشخصيات داخل المبادرة التي تعمل على افتكاك مواقع في السلطة إن كُتِب لها النجاح والعودة إلى الحكم.مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” هي واجهة وتعبيرة لأحد أوجه الثورة المضادّة ضدّ طرف آخر من أطراف الثورة المضادّة التي يمثّلها قيس سعيد عبر انقلابه لإنقاذ منظومة الحكم. الصّراع يتواصل عبر هذه الواجهة (“مبادرة مواطنون ضد الانقلاب”) بين طرفين رجعيّين ومداره هو الهيمنة على السّلطة وليس نضالا من أجل الديمقراطية ضدّ الدكتاتورية مثلما يدّعي ممثّلو المبادرة ......
#“مواطنون
#الانقلاب”
#أكتوبر
#جديدة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742925
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي مثّل الانقلاب الذي نفذه الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية دخول تونس مرحلة جديدة فرضت على كل القوى السياسية والمدنية اتخاذ مواقف إزاء ما جرى والتّموقع إلى جانب الانقلاب أو ضده.وفي هذا السياق تندرج مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” التي تُنفّذ إضراب جوعٍ احتجاجيّ وتُعِدّ لتحرّك يوم 14 جانفي القادم.الكثير من المتابعين اعتبروا هذه المبادرة شبيهة بإضراب جوع 18 أكتوبر 2005، رغم أنّها تأتي في سياقات مختلفة. فإلى أيّ مدى يمكن التسليم بهذا الأمر وماهي أوجه الشبه بين التجربتين؟تجربة 18 أكتوبر راكمت للتّغييرلقد جمعت جبهة 18 أكتوبر أطرافا سياسيّة متعدّدة الأيديولوجيات والمشارب السياسية منها القومي والليبرالي والماركسي والإخواني والاشتراكي الديمقراطي والمستقلّ. كما أن أغلب مكوّناتها تمثل أحزابا سياسيّة معارضة بهذه الدّرجة أو تلك لنظام بن علي. ولم تشارك في الحكم وقد توحّدت حول حدٍّ أدنى حقوقي وحرّياتي (حرية التنظّم- حرية الاعلام- العفو التشريعي العام).هذه التجربة خلقت حولها استقطابا مدنيًّا وسياسيًّا وشعبيا هامًّا ولفتت الأنظار إلى حقيقة ما كان يجري في تونس من قمعٍ وتكميمٍ للأفواه وانتهاك للحرّيات السياسية والمدنية، ومثّلت كذلك منعرجا مهمّا في تاريخ البلاد بعودة الرّوح إلى النشاط الحزبي والجمعيّاتي الذي مهّد لتحرّكات احتجاجيّة أخرى محلية وجهويّة (احتجاجات الصّخيرة وبن قردان، أحداث الحوض المنجميّ) وحقوقية (نضال الرابطة ضدّ محاولات الإخضاع بفتح الانخراطات لأتباع الحزب الحاكم وميليشياته).كلّ هذه الاحتجاجات راكمت ومهّدت بدورها لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي التي أسقطت الدّكتاتورية النوفمبرية وفتحت الطريق أمام مسارٍ ثوري مازال متواصلا إلى اليوم رغم الانتكاسات والخيبات المتتالية.“مواطنون ضدّ الانقلاب” صناعة نهضاويةإنّ الخاصية الأساسيّة لمبادرة مواطنون ضدّ الانقلاب هي كونها تتشكّل فقط من الأطراف والشّخصيات التي تنتمي لمعسكر الحُكْم المُطاح به من طرف قيس سعيد والمساندين له وتفتقد، خلافا لجبهة 18 أكتوبر، للتنوع الفكري والسّياسي داخلها (ممثلون عن النهضة وممثلون عن قلب تونس وائتلاف الكرامة وشخصيات تدور في فلك هذه المنظومة) وهي بالتالي مكوّن أساسي من مكونات منظومة الحكم التي مازالت لها امتدادات وحضور في مؤسّسات الدولة المختلفة رغم تجميد نشاط البرلمان وحلّ حكومة المشيشي.مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” هي مجرد واجهة لمقاومة قيس سعيد وتدابيره الاستثنائية تشكلت بتخطيط وتصميم من حركة النهضة كإحدى الواجهات التي تبدو في الظّاهر مدنية أكثر منها حزبية لاستقطاب أطراف أخرى مدنية وسياسية وشعبية وخلق ديناميك مقاوم لمحاصرة الانقلاب وعودة “الشرعية”.المبادرة لا علاقة لها بالجبهات السّياسية ولا تمثّل تجربة سياسية جديدة يمكن أن تتطور إلى تنظيم سياسي واسع مثلما يدّعي بعض الناطقين باسمها. وهي تستمدّ ديناميكيّتها أوّلًا من التّعبئة الإعلامية والسّياسية التي تؤثثها حركة النهضة وثانيا من طموح بعض الشخصيات داخل المبادرة التي تعمل على افتكاك مواقع في السلطة إن كُتِب لها النجاح والعودة إلى الحكم.مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” هي واجهة وتعبيرة لأحد أوجه الثورة المضادّة ضدّ طرف آخر من أطراف الثورة المضادّة التي يمثّلها قيس سعيد عبر انقلابه لإنقاذ منظومة الحكم. الصّراع يتواصل عبر هذه الواجهة (“مبادرة مواطنون ضد الانقلاب”) بين طرفين رجعيّين ومداره هو الهيمنة على السّلطة وليس نضالا من أجل الديمقراطية ضدّ الدكتاتورية مثلما يدّعي ممثّلو المبادرة ......
#“مواطنون
#الانقلاب”
#أكتوبر
#جديدة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742925
الحوار المتمدن
علي البعزاوي - “مواطنون ضد الانقلاب” هل هي 18 أكتوبر جديدة؟
علي البعزاوي : ردا على جوهر باني : الديمقراطية الشعبية خيار شعبي في خدمة الشعب
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي • ملخص لبيان جوهر بانيكتب السيد جوهر باني في موقع اسطرلاب بتاريخ 4 أفريل 2022 نصا تحت عنوان “حين يفر حزب العمال من معركة الديمقراطية” انتقد فيه مضمون البيان الصادر عن الحزب بتاريخ 30 مارس 2022 تحت عنوان “صراع لا مصلحة للشعب فيه” واعتبر جوهر باني القرار الصادر عن 116 نائب برلماني والداعي إلى إنهاء العمل بجميع الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية، “بمثابة الصرخة ضد قرارات قيس سعيد وصدى لأصوات من تظاهروا أمام مجلس النواب يوم 26 جويلية ولهتافات آلاف الحناجر التي شاركت في الاحتجاجات وانخرطت في الحراك من أجل الديمقراطية”.جوهر باني يذهب إلى أنّ موقف حزب العمال يحمل تناقضا فهو من جهة يعتبر ما حدث يوم 25 جويلية انقلابا وحذّر من اعتباره تصحيحا للمسار… لكنه من جهة أخرى لم يشارك في المظاهرة أمام مجلس النواب يوم 26 جويلية معتبرا الوقوف في الشارع إلى جانب النهضة خطا أحمر وأنّ المعركة هي ضد النهضة وقيس سعيد وكل المنظومة. ورفع في نفس الوقت شعار “لا للعودة لما قبل 25 جويلية”.وانتهى السيد جوهر باني إلى استنتاج مفاده أن الشعار الذي رفعه حزب العمال “لا للعودة إلى ما قبل 25 جويلية” معاد للديمقراطية البرلمانية ولخيارات الشعب”.كما تساءل السيد جوهر باني قائلا:”هل أن شعار لا للشعبوية لا للخوانجية لا للدساترة, الديمقراطية الشعبية هي الحل” قادر على إنهاء الانقلاب؟ أم أنه تغيب عن المعركة وفر منها عن قصد؟ فما هي شعبية هذا الشعار وكيف له أن يكون مخرجا من الاستبداد وحلا لغلاء الأسعار اليوم”؟وختم السيد جوهر باني مقاله بالادعاء أن بيان حزب العمال مخادع للناس يصور فيه أن ما يحدث هو مجرد صراع على السلطة وأنه لا مصلحة للشعب في الدفاع عن الديمقراطية البرلمانية. وهو في نهاية المطاف موقف يصب في صالح الانقلاب على الدستور بل يدعمه وإن حاول إيهام السذج بعكس ذلك”.• رد على البيانلابد من التأكيد أولا أن حزب العمال لا يرى ما يراه السيد جوهر باني، فلكل منطلقاته وقراءته لما يحدث في تونس والزاوية التي يتفاعل من خلالها مع المواقف والقرارات والإجراءات.الانقلاب من وجهة نظر حزب العمال ليس انقلابا على الشرعية مثلما ترى النهضة ومريدوها بل انقلاب على الديمقراطية وعلى الدستور الذي خط بدماء الشهداء وجاء نتيجة نضالات شعبية عارمة شاركت فيها النساء والشباب والأحزاب والمنظمات وكل فئات الشعب التواقة إلى دولة مدنية وإلى دستور ديمقراطي لا إلى دستور ظلامي كالذي أعدته النهضة وحاولت تمريره والمعروف بدستور 1 جوان سيء الذكر.ثانيا البرلمان المنتخب فاقد للشرعية من وجهة نظر حزب العمال وذلك بالنظر إلى الظروف والملابسات التي جرت فيها انتخابات 2019 والتي تناولتها فيما بعد محكمة المحاسبات وأصدرت بشأنها أحكاما باتة. وحزب العمال عبّر عن هذا الموقف منذ ما بعد الإعلان عن النتائج على لسان ناطقه الرسمي.هذا البرلمان لم يتفرغ لمهامه الحقيقية باعتباره ممثلا للشعب وسفه أحلام الناخبين الذين كانوا ينتظرون حلولا لقضاياهم ومشاغلهم الأساسية من شغل للمعطلين والمهمشين وتنمية جهوية ومحلية تساهم في إنتاج الثروة وتوفر الشغل لطالبيه وتعمل على تطوير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبيئة وغيرها. بل إنه وفي سابقة غير معهودة في تاريخ البرلمانات مثل حلبة صراع وتدافع وتبادل للعنف المادي واللفظي بين مختلف كتله وتعطلت أشغاله في عديد المناسبات وأصبح مع مرور الوقت عاجزا عن القيام بدوره. وهو ما وفر أرضية ملائمة لرئيس الدولة للمضي في انقلابه. هذا بالإضافة إلى الخيارات اللاشعبية واللاو ......
#جوهر
#باني
#الديمقراطية
#الشعبية
#خيار
#شعبي
#خدمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752984
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي • ملخص لبيان جوهر بانيكتب السيد جوهر باني في موقع اسطرلاب بتاريخ 4 أفريل 2022 نصا تحت عنوان “حين يفر حزب العمال من معركة الديمقراطية” انتقد فيه مضمون البيان الصادر عن الحزب بتاريخ 30 مارس 2022 تحت عنوان “صراع لا مصلحة للشعب فيه” واعتبر جوهر باني القرار الصادر عن 116 نائب برلماني والداعي إلى إنهاء العمل بجميع الأوامر والمراسيم الرئاسية الصادرة منذ 25 جويلية، “بمثابة الصرخة ضد قرارات قيس سعيد وصدى لأصوات من تظاهروا أمام مجلس النواب يوم 26 جويلية ولهتافات آلاف الحناجر التي شاركت في الاحتجاجات وانخرطت في الحراك من أجل الديمقراطية”.جوهر باني يذهب إلى أنّ موقف حزب العمال يحمل تناقضا فهو من جهة يعتبر ما حدث يوم 25 جويلية انقلابا وحذّر من اعتباره تصحيحا للمسار… لكنه من جهة أخرى لم يشارك في المظاهرة أمام مجلس النواب يوم 26 جويلية معتبرا الوقوف في الشارع إلى جانب النهضة خطا أحمر وأنّ المعركة هي ضد النهضة وقيس سعيد وكل المنظومة. ورفع في نفس الوقت شعار “لا للعودة لما قبل 25 جويلية”.وانتهى السيد جوهر باني إلى استنتاج مفاده أن الشعار الذي رفعه حزب العمال “لا للعودة إلى ما قبل 25 جويلية” معاد للديمقراطية البرلمانية ولخيارات الشعب”.كما تساءل السيد جوهر باني قائلا:”هل أن شعار لا للشعبوية لا للخوانجية لا للدساترة, الديمقراطية الشعبية هي الحل” قادر على إنهاء الانقلاب؟ أم أنه تغيب عن المعركة وفر منها عن قصد؟ فما هي شعبية هذا الشعار وكيف له أن يكون مخرجا من الاستبداد وحلا لغلاء الأسعار اليوم”؟وختم السيد جوهر باني مقاله بالادعاء أن بيان حزب العمال مخادع للناس يصور فيه أن ما يحدث هو مجرد صراع على السلطة وأنه لا مصلحة للشعب في الدفاع عن الديمقراطية البرلمانية. وهو في نهاية المطاف موقف يصب في صالح الانقلاب على الدستور بل يدعمه وإن حاول إيهام السذج بعكس ذلك”.• رد على البيانلابد من التأكيد أولا أن حزب العمال لا يرى ما يراه السيد جوهر باني، فلكل منطلقاته وقراءته لما يحدث في تونس والزاوية التي يتفاعل من خلالها مع المواقف والقرارات والإجراءات.الانقلاب من وجهة نظر حزب العمال ليس انقلابا على الشرعية مثلما ترى النهضة ومريدوها بل انقلاب على الديمقراطية وعلى الدستور الذي خط بدماء الشهداء وجاء نتيجة نضالات شعبية عارمة شاركت فيها النساء والشباب والأحزاب والمنظمات وكل فئات الشعب التواقة إلى دولة مدنية وإلى دستور ديمقراطي لا إلى دستور ظلامي كالذي أعدته النهضة وحاولت تمريره والمعروف بدستور 1 جوان سيء الذكر.ثانيا البرلمان المنتخب فاقد للشرعية من وجهة نظر حزب العمال وذلك بالنظر إلى الظروف والملابسات التي جرت فيها انتخابات 2019 والتي تناولتها فيما بعد محكمة المحاسبات وأصدرت بشأنها أحكاما باتة. وحزب العمال عبّر عن هذا الموقف منذ ما بعد الإعلان عن النتائج على لسان ناطقه الرسمي.هذا البرلمان لم يتفرغ لمهامه الحقيقية باعتباره ممثلا للشعب وسفه أحلام الناخبين الذين كانوا ينتظرون حلولا لقضاياهم ومشاغلهم الأساسية من شغل للمعطلين والمهمشين وتنمية جهوية ومحلية تساهم في إنتاج الثروة وتوفر الشغل لطالبيه وتعمل على تطوير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبيئة وغيرها. بل إنه وفي سابقة غير معهودة في تاريخ البرلمانات مثل حلبة صراع وتدافع وتبادل للعنف المادي واللفظي بين مختلف كتله وتعطلت أشغاله في عديد المناسبات وأصبح مع مرور الوقت عاجزا عن القيام بدوره. وهو ما وفر أرضية ملائمة لرئيس الدولة للمضي في انقلابه. هذا بالإضافة إلى الخيارات اللاشعبية واللاو ......
#جوهر
#باني
#الديمقراطية
#الشعبية
#خيار
#شعبي
#خدمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752984
الحوار المتمدن
علي البعزاوي - ردا على جوهر باني : الديمقراطية الشعبية خيار شعبي في خدمة الشعب
علي البعزاوي : لا خوف على اليسار الثوري فهو باق ويتمدد
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي التجربة اليسارية التونسية تجربة حديثة العهد وهي مسار تشقه الخلافات والصراعات والتجاذبات التي لن تتوقف لأنها تعبير عن الواقع من زوايا مختلفة. هناك يسار ماركسي لينيني ويسار ماوي ويسار تروتسكي ويسار اشتراكي ديمقراطي وآخر إصلاحي وأناركي… والمقاربات تختلف باختلاف هذه المرجعيات. لكن التشبيك والعمل المشترك يبقى رغم هذه الاختلافات ممكنا.إنّ الظروف الدولية والثقافة السائدة اليوم ليست مواتية لليسار واليساريين. فهم يجدون صعوبات جدية في الإقناع بمشروعهم خاصة بعد فشل التجربة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفياتي. لهذه الأسباب وغيرها تحتدّ الصراعات بين اليساريين وتصبح في بعض الأحيان غير قابلة للحل في انتظار أن يؤكد الواقع صحة هذه المقاربة أو تلك.لكن فشل الرأسمالية بمختلف تعبيراتها السياسية في إعالة الشعوب وتوفير الأدنى من انتظاراتها المختلفة وإحلال السلام بدل الحروب المدمّرة مقابل انتشار الفقر والبؤس والأوبئة والجريمة والانحطاط الأخلاقي، يوفر للأحزاب اليسارية مناخا ملائما للانتشار والتأثير والإقناع فتحقق هنا وهناك بعض النجاحات الجزئية لكنها مهمة من زاوية المراكمة على طريق عودة اليسار إلى المشهد السياسي بديلا عن الرجعية بمختلف نسخها.وبإلقاء نظرة سريعة على واقع اليسار ومسار تطوّره منذ سقوط التجربة في الاتحاد السوفياتي إلى اليوم نلاحظ عودة مهمة وملموسة للأحزاب اليسارية في عديد البلدان، وهي مؤثرة في واقع بلدانها ومجتمعاتها بهذا القدر أو ذاك وهي بصدد التطور نحو الأفضل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا وفي تونس أيضا.إنّ ما جرى ويجري داخل مختلف الأحزاب والمجموعات اليسارية من صراعات وانقسامات وتعطل يمكن فهمه في هذا السياق. هناك انسحابات وانقسامات مثلما هناك وافدون جدد على هذا الحزب أو ذاك. وهناك ارتباك وتعطل. وفي نفس الوقت محاولات لتصحيح الأوضاع الداخلية في اتجاه المزيد من الوحدة والقدرة على الفعل في الواقع. وهناك انتصارات ولو بسيطة وجزئية وإخفاقات أيضا.إنّ مسار البحث عن الاستقرار والوحدة بمعناها الفكري والسياسي والتنظيمي من أجل مزيد النجاعة والفاعلية والقدرة على التأثير في الواقع ومواجهة مختلف التحديات متواصل. والصراع الطبقي مثلما يفعل فعله داخل المجتمع يفعل أيضا فعله داخل الأحزاب باعتبارها كائنات حية. والأكيد أنّ عديد الخلافات/الصراعات سيحسمها الواقع داخل كل حزب يساري على حدة بترجيح هذه المقاربة أو تلك أو بين الأحزاب اليسارية حتى يتسنى لهذا الحزب أو ذاك فرض مشروعه وتبوّء قيادة النضال من أجل مشروع بديل قادر على لف الأغلبية حوله سواء في شكل ائتلاف أو جبهة. ومثلما توفرت عوامل الانقسام في ظروف معينة فإنّ الواقع الموضوعي سيدفع مرة أخرى في اتجاه التقاطع والوحدة.إنّ الحزب الماركسي اللينيني المعبّر عن مصالح الطبقة العاملة باعتبارها الطبقة الأكثر ثورية في المجتمع بحاجة الى وحدة صماء، وحدة الفكر والسياسة والتنظيم، وحدة يقوّيها الصراع الديمقراطي الذي يحسم بالأغلبية والأقلية داخل كل حزب، حتى يكون الحزب قادرا على مواجهة الرأسمالية المنظمة من أخماسها إلى أسداسها بمؤسساتها المختلفة العسكرية والأيديولوجية والفكرية وترسانتها القانونية وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية المكرسة للاستغلال… وكسب المعركة ضدها وفرض المشروع الذي يناضل من أجله.أما الأحزاب الإصلاحية بمختلف مشاربها الفكرية التي أصابها داء الليبرالية وتشقها الصراعات والخلافات دون قدرة على حسمها وتعشش داخلها الشقوق والكتل التي أجبرتها على اتخاذ مواقف توفيقية مترددة وباه ......
#اليسار
#الثوري
#ويتمدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753680
#الحوار_المتمدن
#علي_البعزاوي التجربة اليسارية التونسية تجربة حديثة العهد وهي مسار تشقه الخلافات والصراعات والتجاذبات التي لن تتوقف لأنها تعبير عن الواقع من زوايا مختلفة. هناك يسار ماركسي لينيني ويسار ماوي ويسار تروتسكي ويسار اشتراكي ديمقراطي وآخر إصلاحي وأناركي… والمقاربات تختلف باختلاف هذه المرجعيات. لكن التشبيك والعمل المشترك يبقى رغم هذه الاختلافات ممكنا.إنّ الظروف الدولية والثقافة السائدة اليوم ليست مواتية لليسار واليساريين. فهم يجدون صعوبات جدية في الإقناع بمشروعهم خاصة بعد فشل التجربة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفياتي. لهذه الأسباب وغيرها تحتدّ الصراعات بين اليساريين وتصبح في بعض الأحيان غير قابلة للحل في انتظار أن يؤكد الواقع صحة هذه المقاربة أو تلك.لكن فشل الرأسمالية بمختلف تعبيراتها السياسية في إعالة الشعوب وتوفير الأدنى من انتظاراتها المختلفة وإحلال السلام بدل الحروب المدمّرة مقابل انتشار الفقر والبؤس والأوبئة والجريمة والانحطاط الأخلاقي، يوفر للأحزاب اليسارية مناخا ملائما للانتشار والتأثير والإقناع فتحقق هنا وهناك بعض النجاحات الجزئية لكنها مهمة من زاوية المراكمة على طريق عودة اليسار إلى المشهد السياسي بديلا عن الرجعية بمختلف نسخها.وبإلقاء نظرة سريعة على واقع اليسار ومسار تطوّره منذ سقوط التجربة في الاتحاد السوفياتي إلى اليوم نلاحظ عودة مهمة وملموسة للأحزاب اليسارية في عديد البلدان، وهي مؤثرة في واقع بلدانها ومجتمعاتها بهذا القدر أو ذاك وهي بصدد التطور نحو الأفضل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا وفي تونس أيضا.إنّ ما جرى ويجري داخل مختلف الأحزاب والمجموعات اليسارية من صراعات وانقسامات وتعطل يمكن فهمه في هذا السياق. هناك انسحابات وانقسامات مثلما هناك وافدون جدد على هذا الحزب أو ذاك. وهناك ارتباك وتعطل. وفي نفس الوقت محاولات لتصحيح الأوضاع الداخلية في اتجاه المزيد من الوحدة والقدرة على الفعل في الواقع. وهناك انتصارات ولو بسيطة وجزئية وإخفاقات أيضا.إنّ مسار البحث عن الاستقرار والوحدة بمعناها الفكري والسياسي والتنظيمي من أجل مزيد النجاعة والفاعلية والقدرة على التأثير في الواقع ومواجهة مختلف التحديات متواصل. والصراع الطبقي مثلما يفعل فعله داخل المجتمع يفعل أيضا فعله داخل الأحزاب باعتبارها كائنات حية. والأكيد أنّ عديد الخلافات/الصراعات سيحسمها الواقع داخل كل حزب يساري على حدة بترجيح هذه المقاربة أو تلك أو بين الأحزاب اليسارية حتى يتسنى لهذا الحزب أو ذاك فرض مشروعه وتبوّء قيادة النضال من أجل مشروع بديل قادر على لف الأغلبية حوله سواء في شكل ائتلاف أو جبهة. ومثلما توفرت عوامل الانقسام في ظروف معينة فإنّ الواقع الموضوعي سيدفع مرة أخرى في اتجاه التقاطع والوحدة.إنّ الحزب الماركسي اللينيني المعبّر عن مصالح الطبقة العاملة باعتبارها الطبقة الأكثر ثورية في المجتمع بحاجة الى وحدة صماء، وحدة الفكر والسياسة والتنظيم، وحدة يقوّيها الصراع الديمقراطي الذي يحسم بالأغلبية والأقلية داخل كل حزب، حتى يكون الحزب قادرا على مواجهة الرأسمالية المنظمة من أخماسها إلى أسداسها بمؤسساتها المختلفة العسكرية والأيديولوجية والفكرية وترسانتها القانونية وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية المكرسة للاستغلال… وكسب المعركة ضدها وفرض المشروع الذي يناضل من أجله.أما الأحزاب الإصلاحية بمختلف مشاربها الفكرية التي أصابها داء الليبرالية وتشقها الصراعات والخلافات دون قدرة على حسمها وتعشش داخلها الشقوق والكتل التي أجبرتها على اتخاذ مواقف توفيقية مترددة وباه ......
#اليسار
#الثوري
#ويتمدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753680
الحوار المتمدن
علي البعزاوي - لا خوف على اليسار الثوري فهو باق ويتمدد