فاطمة ناعوت : ماعت المصرية … على منصّة القضاء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_ناعوت هذا يومٌ تاريخي عظيم سيظلُّ محفورًا في مدوّنة مصر الثرية بحروفٍ مضيئة قوامُها نورٌ ومجد. الخامس من مارس 2022. لأول مرة في تاريخ مصر، قاضياتٌ مصريّاتٌ رفيعاتُ المقام يُشرقن كشموس على منصّات محاكم مجلس الدولة في بادرة رفيعة المستوى في "الجمهورية الجديدة" التي يُشيّدها الرئيس السيسي على قواعد الحضارة والعدالة والتقدّم والجمال. شكرًا لله تعالى أن شهدنا هذه اللحظة البهية في تاريخ مصر. وتحية احترام للمستشار الجليل "محمد محمود حسام الدين" رئيس مجلس الدولة، الذي صرّح بإنفاذ قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لعام 2021 بتعيين 98 قاضية مصرية، شُهد لهن بالكفاءة والتميز والحكمة، في مجلس الدولة، وهي سابقة في تاريخ مجلس الدولة منذ تأسيسه في أربعينيات القرن الماضي. وتم توزيع القاضيات الجليلات للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة. واعتلت حفيدات "ماعت" ربّة العدالة المصرية، منصّة القضاء إلى جوار زملائهن القضاة في مجلس الدولة اعتبارًا من يوم 5 مارس الحالي، حتى يُشرق علينا الغدُ 8 مارس، "اليوم العالمي للمرأة" وقد ارتقت المرأةُ المصرية أرفع درجات العدالة وأقدسها: “منصّة القضاء”. وأقترحُ على المسؤوليين تدشين يوم "5 مارس" عيدًا قوميًّا للمرأة المصرية، نحتفل فيه بأجمل ثمار نضال مثقفات مصريات راحلات سجّل التاريخُ استحقاقهن كرسي القضاء، وكافحن لنيل هذا الحق، ولكن قوى الظلام كانت أعتى وأقسى، فحالت دون ذلك. ولكن شمسَ "الجمهورية الجديدة" قد أشرقت وأعلنت ألا مكان للظلام تحت سمائها. ولكي نتعرّف على عظمة وفرادة هذه اللحظة التي تشهدها مصرُ اليوم باعتلاء سيدات مصريات منصّة القضاء، علينا أن نتذكر كفاحَ عظيمات من نساء مصر على مدى عقود طوال حتى تثمر أولى ثمرات هذا الكفاح الماجد. نتذكّرُ بكل اعتزاز جهودَ السفيرة الجميلة الراحلة د. “عائشة راتب" التي تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1949، ونالت درجة الدكتوراه في القانون عام 1955، وقدّمت أوراق اعتمادها قاضية في مجلس الدولة، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، لكنها رُفضت لكونها "أنثى"! وقال رئيس الوزراء المصري آنذاك "حسين باشا سري" إن "وجود قاضية، ضد تقاليد المجتمع"! فقامت برفع دعوى ضد الحكومة لانتهاك حقوقها الدستورية، وكانت قضيتها الأولى من نوعها في المحاكم المصرية. وخسرت القضية بطبيعة الحال، ليس بناءً على القانون، بل لأسباب ثقافية وسياسية ومجتمعية، كما قال د. “عبد الرزاق السنهوري" رئيس مجلس الدولة آنذاك. وحاولت قانونياتٌ مصريات أخريات أن يحذون حذوها على مدار السنوات والعقود منذ خمسينيات القرن الماضي، ولم تُثمر جهودُ أيهنّ حتى عام 2003 حين صدر قرارٌ جمهوري بتعيين المستشارة الوطنية الراحلة "تهاني الجبالي" قاضيةً لأول مرة في تاريخ مصر، ونائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وبالطبع أثار هذا صخبًا واسع النطاق في الأوساط الدينية المتشددة، رغم تصريح شيخ الأزهر آنذاك بأن تولي النساء منصب القضاء أمرٌ مقبول من الوجهة الشرعية. وفي عهد الإخواني "محمد مرسي"، ثم استبعادها من منصبها ضمن قضاة آخرين. ومع إشراقة ثورة 30 يونيو 2013، بدأت شمسُ العدالة في البزوغ من جديد، فحلفت 26 قاضية اليمين لتعيينهن قضاة في يوليو 2015. وقدمت الدولةُ المصرية دورات تدريبية مكثفة تحت إشراف رئيس مجلس الدولة من أجل دعم القاضيات نفسيًّا ومعنويًّا حتى أشرق نهار 5 مارس الحالي وقد اعتلين مقاعدَ القضاء في مجلس الدولة، ليقمن بدورهن المقدس في تكريس العدالة ودعم الحقوق ونصرة المظلومين. مبروك لحفيدات "ماعت" ربّة العدالة في أدبياتنا المصرية القديمة التي سُنَّ باسمها د ......
#ماعت
#المصرية
#منصّة
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749411
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_ناعوت هذا يومٌ تاريخي عظيم سيظلُّ محفورًا في مدوّنة مصر الثرية بحروفٍ مضيئة قوامُها نورٌ ومجد. الخامس من مارس 2022. لأول مرة في تاريخ مصر، قاضياتٌ مصريّاتٌ رفيعاتُ المقام يُشرقن كشموس على منصّات محاكم مجلس الدولة في بادرة رفيعة المستوى في "الجمهورية الجديدة" التي يُشيّدها الرئيس السيسي على قواعد الحضارة والعدالة والتقدّم والجمال. شكرًا لله تعالى أن شهدنا هذه اللحظة البهية في تاريخ مصر. وتحية احترام للمستشار الجليل "محمد محمود حسام الدين" رئيس مجلس الدولة، الذي صرّح بإنفاذ قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لعام 2021 بتعيين 98 قاضية مصرية، شُهد لهن بالكفاءة والتميز والحكمة، في مجلس الدولة، وهي سابقة في تاريخ مجلس الدولة منذ تأسيسه في أربعينيات القرن الماضي. وتم توزيع القاضيات الجليلات للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة. واعتلت حفيدات "ماعت" ربّة العدالة المصرية، منصّة القضاء إلى جوار زملائهن القضاة في مجلس الدولة اعتبارًا من يوم 5 مارس الحالي، حتى يُشرق علينا الغدُ 8 مارس، "اليوم العالمي للمرأة" وقد ارتقت المرأةُ المصرية أرفع درجات العدالة وأقدسها: “منصّة القضاء”. وأقترحُ على المسؤوليين تدشين يوم "5 مارس" عيدًا قوميًّا للمرأة المصرية، نحتفل فيه بأجمل ثمار نضال مثقفات مصريات راحلات سجّل التاريخُ استحقاقهن كرسي القضاء، وكافحن لنيل هذا الحق، ولكن قوى الظلام كانت أعتى وأقسى، فحالت دون ذلك. ولكن شمسَ "الجمهورية الجديدة" قد أشرقت وأعلنت ألا مكان للظلام تحت سمائها. ولكي نتعرّف على عظمة وفرادة هذه اللحظة التي تشهدها مصرُ اليوم باعتلاء سيدات مصريات منصّة القضاء، علينا أن نتذكر كفاحَ عظيمات من نساء مصر على مدى عقود طوال حتى تثمر أولى ثمرات هذا الكفاح الماجد. نتذكّرُ بكل اعتزاز جهودَ السفيرة الجميلة الراحلة د. “عائشة راتب" التي تخرجت في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1949، ونالت درجة الدكتوراه في القانون عام 1955، وقدّمت أوراق اعتمادها قاضية في مجلس الدولة، وهي أعلى هيئة قضائية في مصر، لكنها رُفضت لكونها "أنثى"! وقال رئيس الوزراء المصري آنذاك "حسين باشا سري" إن "وجود قاضية، ضد تقاليد المجتمع"! فقامت برفع دعوى ضد الحكومة لانتهاك حقوقها الدستورية، وكانت قضيتها الأولى من نوعها في المحاكم المصرية. وخسرت القضية بطبيعة الحال، ليس بناءً على القانون، بل لأسباب ثقافية وسياسية ومجتمعية، كما قال د. “عبد الرزاق السنهوري" رئيس مجلس الدولة آنذاك. وحاولت قانونياتٌ مصريات أخريات أن يحذون حذوها على مدار السنوات والعقود منذ خمسينيات القرن الماضي، ولم تُثمر جهودُ أيهنّ حتى عام 2003 حين صدر قرارٌ جمهوري بتعيين المستشارة الوطنية الراحلة "تهاني الجبالي" قاضيةً لأول مرة في تاريخ مصر، ونائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا. وبالطبع أثار هذا صخبًا واسع النطاق في الأوساط الدينية المتشددة، رغم تصريح شيخ الأزهر آنذاك بأن تولي النساء منصب القضاء أمرٌ مقبول من الوجهة الشرعية. وفي عهد الإخواني "محمد مرسي"، ثم استبعادها من منصبها ضمن قضاة آخرين. ومع إشراقة ثورة 30 يونيو 2013، بدأت شمسُ العدالة في البزوغ من جديد، فحلفت 26 قاضية اليمين لتعيينهن قضاة في يوليو 2015. وقدمت الدولةُ المصرية دورات تدريبية مكثفة تحت إشراف رئيس مجلس الدولة من أجل دعم القاضيات نفسيًّا ومعنويًّا حتى أشرق نهار 5 مارس الحالي وقد اعتلين مقاعدَ القضاء في مجلس الدولة، ليقمن بدورهن المقدس في تكريس العدالة ودعم الحقوق ونصرة المظلومين. مبروك لحفيدات "ماعت" ربّة العدالة في أدبياتنا المصرية القديمة التي سُنَّ باسمها د ......
#ماعت
#المصرية
#منصّة
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749411
الحوار المتمدن
فاطمة ناعوت - ماعت المصرية … على منصّة القضاء
مزهر جبر الساعدي : القضية الفلسطينية: منصة لتجميل وجوه الانظمة العربية
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي (القضية الفلسطينية: منصة لتجميل وجوه الانظمة العربية)طالما كانت القضية الفلسطينية؛ المنصة التي يسوق النظام العربي، وهنا اقصد اي نظام عربي؛ المقبولية، امام شعبه. وقد كان هذا الوضع؛ هو السائد، قبل سنوات قليلة. مع ان الاوضاع في المنطقة العربية، وحتى في جوارها؛ لاحقا قبل سنوات، قد تغيرت ولاتزال هي في الطريق الى تغيرات اخرى، ربما هي اكبر من التغيرات التي نلمسها ونشاهدها الآن، في الساحة العربية، وفي جوارها. اؤكد حتى الانظمة التي طبعت مع اسرائيل في الوقت الحاضر والاخرى التي هي في الطريق الى التطبيع المجاني مع اسرائيل؛ اكدت عند قيامها في عملية التطبيع؛ بانها سوف لن تتخلى عن حق فلسطين في دولة ذات سيادة، وان هذه العلاقة مع اسرائيل محكومة بهذا الشرط. لكن الحقيقة كانت على الضد من هذا؛ فقد توسعت العلاقة بين هذه الانظمة واسرائيل في الاشهر السابقة وهي اي هذه العلاقة لا تزال تتطور في هذا الاتجاه؛ واكبر مثال على هذا التطور؛ القمة الثلاثية بين الرئيس المصري وولي عهد ابو ظبي ورئيس وزراء اسرائيل في شرم الشيخ. وحسب ما سرب او ما تناقلته وسائل الاعلام سواء العربية او العبرية؛ بان هناك طرح عن ناتو عربي اسرائيلي لمواجهة التحديات في المنطقة العرية وفي جوارها، وهنا ما هو مقصود بهذه التحديات هو مواجهة التغول الايراني في المنطقة العربية بحسب وجهة نظر هذه الانظمة واعلامها. أما الدول التي تدعي انها في محور المقاومة او الممانعة او سمها بما تريد ان تسميها؛ بان هذا النظام لن يطبع مع اسرائيل الا بعد حصول الفلسطينيين على حقوقهم، أو يقول بالتسوية التي يقبل بها الفلسطينيين؛ جاء هذا القول على لسان وزير سوري سابق او حالي لا اعرف على وجهة الدقة واليقين، كما انه عضو في القيادة المركزية للحزب البعث في سوريا، واكمل بان سوريا لن تطبع مع اسرائيل حتى لو تخلت اسرائيل عن الجولان، وهي اي سوريا لم تتخلَ عن فلسطين، وهي تتعرض لحرب كونية عليها، كيف بها ان تتخلى عنها في هذه الظروف.( المقتبس بالمعنى وليس حرفيا، ومنقول من ايضاح للكاتب والاعلامي الفلسطيني، كمال خلف.. على صفحات الراي اليوم) ان هذه المواقف والتي من وجهة نظري المتواضعة؛ لا تمت بصلة من اي نوع كانت، للمواقف الداعمة للفلسطينيين، بل ان العكس هو الصحيح، اي ما يجري هو تمييع لهذه القضية والالتفاف عليها بطرق مختلفة ومتنوعة، وربما لا تخطر على بال اي احد. ان هذا الالتفاف على حق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة، حسب ما جاء في المبادرة العربية والتي طواها النسيان او ان الانظمة العربية وضعتها على رف الانتظار او الاصح على رف الاهمال، وطبقا لمقتضيات قرارات مجلس الامن الدولي: 338، و442 اللذان لم يجر الحديث عنهما ولو بحرف واحد. ان هذه المواقف المخادعة تقود الى ان نسأل الاسئلة التالية:اولا: هل قامت تلك الانظمة، سواء المطبعة، او التي هي في الطريق الى التطبيع؛ بالضغط على اسرائيل بالتوقف عن بناء او اقامة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وفي القدس، وهنا ما اقصده بالضغط هو التطبيع مقابل هذا التوقف، وغير هذا الذي سو ف نأتي عليه تاليا في هذه السطور المتواضعة. ان الجواب على هذا السؤال هو ان هذه الانظمة لم تقم او لم تشر الى ذلك مع اسرائيل حتى لو اشارة لا غير. بل انها استمرت في توسيع مجالات التعاون الى ابعد مدى، وفي جميع الاصعدة، وفي تزامن مع جرائم اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.ثانيا: اقامة مشاريع بالتعاون مع اسرائيل او انها اي اسرائيل طرفا اساسيا فيها؛ سكك حديد تربط اسرائيل بدول الخليج العربي، ترتبط بأوروبا عن طريق تركيا، وبالموانيء الاسرائيلية، وعلى ا ......
#القضية
#الفلسطينية:
#منصة
#لتجميل
#وجوه
#الانظمة
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750826
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي (القضية الفلسطينية: منصة لتجميل وجوه الانظمة العربية)طالما كانت القضية الفلسطينية؛ المنصة التي يسوق النظام العربي، وهنا اقصد اي نظام عربي؛ المقبولية، امام شعبه. وقد كان هذا الوضع؛ هو السائد، قبل سنوات قليلة. مع ان الاوضاع في المنطقة العربية، وحتى في جوارها؛ لاحقا قبل سنوات، قد تغيرت ولاتزال هي في الطريق الى تغيرات اخرى، ربما هي اكبر من التغيرات التي نلمسها ونشاهدها الآن، في الساحة العربية، وفي جوارها. اؤكد حتى الانظمة التي طبعت مع اسرائيل في الوقت الحاضر والاخرى التي هي في الطريق الى التطبيع المجاني مع اسرائيل؛ اكدت عند قيامها في عملية التطبيع؛ بانها سوف لن تتخلى عن حق فلسطين في دولة ذات سيادة، وان هذه العلاقة مع اسرائيل محكومة بهذا الشرط. لكن الحقيقة كانت على الضد من هذا؛ فقد توسعت العلاقة بين هذه الانظمة واسرائيل في الاشهر السابقة وهي اي هذه العلاقة لا تزال تتطور في هذا الاتجاه؛ واكبر مثال على هذا التطور؛ القمة الثلاثية بين الرئيس المصري وولي عهد ابو ظبي ورئيس وزراء اسرائيل في شرم الشيخ. وحسب ما سرب او ما تناقلته وسائل الاعلام سواء العربية او العبرية؛ بان هناك طرح عن ناتو عربي اسرائيلي لمواجهة التحديات في المنطقة العرية وفي جوارها، وهنا ما هو مقصود بهذه التحديات هو مواجهة التغول الايراني في المنطقة العربية بحسب وجهة نظر هذه الانظمة واعلامها. أما الدول التي تدعي انها في محور المقاومة او الممانعة او سمها بما تريد ان تسميها؛ بان هذا النظام لن يطبع مع اسرائيل الا بعد حصول الفلسطينيين على حقوقهم، أو يقول بالتسوية التي يقبل بها الفلسطينيين؛ جاء هذا القول على لسان وزير سوري سابق او حالي لا اعرف على وجهة الدقة واليقين، كما انه عضو في القيادة المركزية للحزب البعث في سوريا، واكمل بان سوريا لن تطبع مع اسرائيل حتى لو تخلت اسرائيل عن الجولان، وهي اي سوريا لم تتخلَ عن فلسطين، وهي تتعرض لحرب كونية عليها، كيف بها ان تتخلى عنها في هذه الظروف.( المقتبس بالمعنى وليس حرفيا، ومنقول من ايضاح للكاتب والاعلامي الفلسطيني، كمال خلف.. على صفحات الراي اليوم) ان هذه المواقف والتي من وجهة نظري المتواضعة؛ لا تمت بصلة من اي نوع كانت، للمواقف الداعمة للفلسطينيين، بل ان العكس هو الصحيح، اي ما يجري هو تمييع لهذه القضية والالتفاف عليها بطرق مختلفة ومتنوعة، وربما لا تخطر على بال اي احد. ان هذا الالتفاف على حق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة، حسب ما جاء في المبادرة العربية والتي طواها النسيان او ان الانظمة العربية وضعتها على رف الانتظار او الاصح على رف الاهمال، وطبقا لمقتضيات قرارات مجلس الامن الدولي: 338، و442 اللذان لم يجر الحديث عنهما ولو بحرف واحد. ان هذه المواقف المخادعة تقود الى ان نسأل الاسئلة التالية:اولا: هل قامت تلك الانظمة، سواء المطبعة، او التي هي في الطريق الى التطبيع؛ بالضغط على اسرائيل بالتوقف عن بناء او اقامة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية وفي القدس، وهنا ما اقصده بالضغط هو التطبيع مقابل هذا التوقف، وغير هذا الذي سو ف نأتي عليه تاليا في هذه السطور المتواضعة. ان الجواب على هذا السؤال هو ان هذه الانظمة لم تقم او لم تشر الى ذلك مع اسرائيل حتى لو اشارة لا غير. بل انها استمرت في توسيع مجالات التعاون الى ابعد مدى، وفي جميع الاصعدة، وفي تزامن مع جرائم اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.ثانيا: اقامة مشاريع بالتعاون مع اسرائيل او انها اي اسرائيل طرفا اساسيا فيها؛ سكك حديد تربط اسرائيل بدول الخليج العربي، ترتبط بأوروبا عن طريق تركيا، وبالموانيء الاسرائيلية، وعلى ا ......
#القضية
#الفلسطينية:
#منصة
#لتجميل
#وجوه
#الانظمة
#العربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750826
الحوار المتمدن
مزهر جبر الساعدي - القضية الفلسطينية: منصة لتجميل وجوه الانظمة العربية