سعاد عزيز : قضية ونظام
#الحوار_المتمدن
#سعاد_عزيز مع تولي ابراهيم رئيسي لمقاليد الامور کرئيس جديد لإيران، فإن هناك عدد کبير من المشاکل المستعصية التي تواجه النظام الايراني وتعتبر بمثابة تحديات تحدق به، لکن يمکن القول بأن محاکمة حميد نوري، المس&#1654-;-ول السابق في النظام الايراني بتهمة تورطه في مجزرة عام 1988، أمام محکمة في السويد، تعتبر المشکلة التي تسبب أکثر من صداع بالنسبة لرئيسي خصوصا والنظام عموما، خصوصا وإنه ومنذ أن باشر رئيسي مهام منصبه فإن مجزرة عام 1988، التي راح ضحيتها أکثر من 30 ألف سجين سياسي، تتطور قدما للأمام وتلفت الانظار الدولية إليها بقوة.قبل 3 عقود وعندما إرتکب النظام الايراني مجزرة عام 1988، بناءا على فتوى دموية للخميني، فإن ماقد قام بتسويقه من مبررات ومسوغات لإقدامه على إرتکاب تلك المجزرأة، هي نفسها التي يقدمها الان مع ملاحظة إن هذه المجزرة قد أصبحت قضية في حد ذاتها والاهم من ذلك إنها قد تطورت کثيرا ولم تعد على الرفوف أو في الظل بل إنها قد طفقت تتخذ أبعادا قانونية بالاضافة الى الاهتمامات الاعلامية والسياسية غير العادية بها، وحتى إن محاکمة حميد نوري، المس&#1654-;-ول السابق في النظام الايراني، أمام محکمة سويدية بتهمة مشارکته في تلك المجزرة بناءا على شکوى مقدمة من قبل أکثر من 100 مدع وشاهد ضده، قد جاءت هي الاخرى لتضيق الخناق أکثر على رئيسي والنظام الايراني معا.الحجج والاعذار التي دأب النظام الايراني على تسويقها لتبرير تلك المجزرة، أصبحت ممجوجة وغير مستساغة لکثرة إجترارها من جانب الاوساط السياسية والاعلامية والرأي العام العالمي وذلك لأنها لم تتمکن من تقديم ولو دليل ومبرر قانوني وأخلاقي واحد لإضفاء الشرعية على تلك الجريمة، في حين أن مجزرة 1988، کقضية قد تطورت کثيرا من النواحي القانونية والسياسية والاخلاقية، مع ملاحظة إن هناك تطور قانوني إستثنائي لها بحيث يمکن أن يجعل القضية بمثابة کعب اخيل للنظام.الطريقة والاسلوب الذي تم من خلاله إستقبال فوز وتنصيب رئيسي بمنصب الرئاسة في إيران، ولاسيما على الصعيد الدولي، أثبتت بأن العالم في عام 2021 ليس کما کان في بداية تنفيذ مجزرة 1988، حيث إن الذي يجب ملاحظته إنه عاما بعد عام تحقق المجزرة کقضية قانونية وسياسية وانسانية وأخلاقية خطوات للأمام وهي وبقدر ما تفضح فيه النظام فإنها تفضح أيضا الموقف الدولي غير القانوني وغير الانساني والاخلاقي حيالها ولاسيما بعد ذلك الصمت الدولي المريب بشأنها لأعوام طويلة ومن دون أي مبرر أو مسوغ.اليوم وبعد ثلاثة عقود من حدوث هذه المجزرة، فإنها ومن دون شك تقف بالمرصاد کقضية قائمة بحد ذاتها بوجه النظام، ومن دون شك فإن على النظام أن يفکر ألف مرة بعد أن بات خبراء القانون الدولي يقومون ببحثها من مختلف الجوانب ويکتشون فيها کلما يدين النظام الايراني ويضعه أمام المسائلة الدولية وإن خبراء دوليون حاذقون نظير جيفري روبرتسون واريك ديفيد واللذان يعتبران من المراجع المهمة بهذا المضمار، لديهما نظرية بخصوص أن مجزرة عام 1988، في إيران هي"إبادة جماعية" وليست "جريمة ضد الانسانية" أو من"جرائم الحرب" وإن الامين العام السابق لمنظمة العفو الدولية ي&#1654-;-يد ذلك من الناحية القانونية، ولاريب من إن"الابادة الجماعية"هي جريمة أعلى من حيث المرتبة الاجرامية من جريمتي"جريمة ضد الانسانية" أو من"جرائم الحرب". ......
#قضية
#ونظام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732153

فلاح أمين الرهيمي : الديمقراطية والتوافقية ونظام الحكم في العراق
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أي متتبع للعملية السياسية في العراق يلاحظ أن التوافقية ولدت مع المحاصصة الطائفية التي تأسست منذ أول نظام مجلس حكم الذي تكون من خلال النسبة الطائفية في العراق في عهد بريمر الحاكم المدني العام على العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام /2003 وأصبح قاعدة تزامنت مع الأحزاب السياسية ونظام الحكم في العراق وأصبحت التوافقية هي القاعدة في تشكيل الوزارات والتناسق معها توزيع أنظمة الرئاسات معها فأصبحت حصة الأكراد رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من حصة الطائفة الشيعية ورئاسة مجلس النواب من حصة الطائفة السنية وكذلك توزيع الوزارات حيث أصبحت الوزارة الفلانية من حصة الحزب أو الكتلة الفلانية مما أدى إلى تجاوز رأي الشعب والديمقراطية والدستور وعدم الرأي بها والعمل بموجبها وأصبحت قاعدة لنظام الحكم منذ عام /2003 إلى يومنا هذا عام /2021 وخاصة الأحزاب والكتل السياسية التي مارست الحكم في هذه الفترة الزمنية التي أصبحت قاعدة ثابتة التمسك بها والعمل بموجبها وكأنها أصبحت هي النصوص والمراسيم في الدستور مما يعني أن نظام الحكم في العراق أصبح يسير وفق نهج العرف والتقاليد والعادات خارج نهج وعمل الدستور والديمقراطية مما يشكل خرق وتناقض مع الدستور العراقي. إن الدولة وجدت لحماية الدستور والنظام الديمقراطي في نظام الحكم والآن عليها تنفيذ هذا التعهد في تطبيق نصوص الدستور بنظام الحكم في العراق بما يتلاءم مع مصلحة الشعب ورأيه وحقوقه. الدستور من مسؤولية الدولة ويجب إعادة النظر بجميع فقراته ومواده بما ينسجم مع المرحلة القادمة ومصلحة الشعب .. الديمقراطية من مسؤولية الشعب لأنها الناطق الحقيقي والمعبر عن رأي وفكر الشعب. حينما نستدل عن العلاقة بين الديمقراطية والممارسة العملية فإن الديمقراطية تمثل العام وهو الذي يمثل عن الواقع الموضوعي في حين أن الممارسة تمثل الخاص الجزئي كماً وزمناً وبالتالي فإن العام لا يعكس جميع تفاصيل خصائص الممارسة لأن الخاص الذي بدوره لا يحمل إلا الفكر الأساسي الذي يعبر عنه العام (الديمقراطية) ومن خلال ذلك فمن الطبيعي أن تولد عدم تطابق وتمايز بين العام (الديمقراطية) والممارسة (الخاص) بين الطبيعتين والتفاعل بينهما بل وحتى التناقض والتناحر لأن العملية الاجتماعية معقدة ومضطربة لأنها نتاج تفاعلات أكثر تركيباً وأكثر عضوية لأن إدراك طبيعتها تجري في عقل الإنسان عبر عملية تحليلية وتركيبية بمنهجية خاصة لكل إنسان لأن الفكر الإنساني الذي يمثل الواقع الاجتماعي هو انعكاس لرؤيا واجتهاد ذلك الإنسان ولذلك من المحتمل بروز الخطأ وعدم الدقة في الممارسة (الخاص) الذي يأتي بشكل مخالف ومتناقض عن العام (الديمقراطية). إن من الخطأ الدفاع عن أي استنتاج نظري طبق كممارسة في الماضي بصرف النظر عمن صاغه لأن جدلية الفكر مع الواقع تشير إلى اختلاف الزمان والمكان مع الواقع الموضوعي، فالذي حدث قبل شهر من الزمن يختلف عما يحدث اليوم والذي يطبق في مكان ما قد يختلف عن المكان الذي نعيش فيه من حيث التقاليد والعادات لذلك يجب دراسة الواقع الموضوعي المادي بصورة ديالكتيكية من حيث ظروفه الذاتية بشكل يؤدي إلى فهم الحاضر واستشراق المستقبل واحتمالاته بصورة واقعية علمية. ......
#الديمقراطية
#والتوافقية
#ونظام
#الحكم
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741965

سري القدوة : المسؤولية الدولية تجاه جرائم الاحتلال ونظام الفصل العنصري
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تواصل دولة الاحتلال الاسرائيلي وجيشها العسكري المتمثل في القوة القائمة بالاحتلال، قمعها المنهجي وهجماتها ضد الفلسطينيين العزل، في الوقت الذي ترسخ فيه احتلالها الاستعماري ونظام الفصل العنصري، في ظل ثقتها التامة بأنها لن تخضع للمساءلة من قبل المجتمع الدولي، وبفعل العدوان المنظم الذي تشهده المدن الفلسطينية ارتكبت سلطات الاحتلال اعمال وحشية وقمعية وتنكيل بحقوق الانسان ادت الى سقوط ضحايا ابرياء عزل حيث ادى ذلك إلى استشهاد 17 مواطن من بينهم أطفال، منذ مطلع العام 2022 وخلال العدوان الاسرائيلي الشامل على المدن الفلسطينية تم تنفيذ عمليات القتل الخارجة عن القانون وفقا لما بات يعرف بسياسة الاعدامات الميدانية، كما قامت قوات الاحتلال باختطاف جثامين المئات من القتلى الفلسطينيين بينهم أطفال، وحجبها عن عائلاتهم منتهكة بذلك حقوق المتوفين في الدفن وحرمان ذويهم من الحداد ودفنهم وفق التعاليم الدينية والممارسات التقليدية .ووفقا لأخر احصائيات نشرت من قبل مؤسسات قانونية مختصة فان سلطات الحكم العسكري تحتجز بشكل غير قانوني جثث 335 فلسطيني قتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي كما قامت بدفن مئات الفلسطينيين الذين تم قتلتهم فيما يسمى بمقبرة الأرقام، وترفض سلطات الاحتلال التجاوب لكل النداءات الدولية والفلسطينية والعربية الداعية الى ضرورة إعادة جثثهم إلى أقاربهم في أقرب وقت ممكن حتى يمكن دفنهم وفقا لتقاليدهم والعادات الدينية، وتجنب تكرار المواقف المماثلة في المستقبل ويتم تمييز القبور بالأرقام بدلا من الأسماء في سياسة عنصرية ممنهجة لا يعرف العالم مثيل لها .كما مارست عصابات جيش الاحتلال وبأوامر من القيادة السياسية الاسرائيلية سياسة التعذيب والتنكيل في حق المعتقلين الفلسطينيين لديها في سجون الاحتلال ولم تستجيب يوما إلى الدعوات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بل تتعمد على التصعيد لمختلف اشكال القمع بحق الاسرى وتمارس بحقهم ابشع انواع الاضطهاد وتنتزع منهم حقوقهم وتفرض عليهم سياسة العقاب الجماعي وترفض معاملتهم كاسرى حرب وفقا للقوانين الدولية .وبناء على معطيات القانون الدولي فتكون حكومة الاحتلال ملزمة قانونا بإعادة جثث الشهداء الفلسطينيين وفقا للمادة 17/3 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة وضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بضمان تنفيذ حكومة الاحتلال لالتزاماتها القانونية الدولية، سيما فيما يتعلق بالعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة 3220، حول توفير المعلومات عن الأشخاص المفقودين أو الموتى في النزاعات المسلحة.وفي ظل ذلك وإمام خطورة تلك الجرائم التي يتم ارتكابها في دولة فلسطين لا بد من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن ان يكون مسؤولا امام ما يجري من انتهاكات يقوم بها جيش الاحتلال وضرورة وقف سياسة المعايير المزدوجة وان يتم الزام سلطة الاحتلال بموجب القانون الدولي بوقف عدوانها وسياستها العنصرية المدمرة والتي تستمر منذ اكثر من ثمانين عاما والعمل على تطبيق قرارات الامم المتحدة والميثاق الدولي ووضع كل القرارات الصادرة بموجب القوانين الدولية موضع التنفيذ بعيدا عن لغة الشعارات والخطب والاستنكار وما يجري من جرائم يتطلب العمل الجاد واحترام القانون ووقف سياسة المراوغة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه وحان الوقت لوقف الظلم الجسيم وإنقاذ الأرواح البشرية والمساهمة في تحقيق مستقبل سلمي وآمن للشعب الفلسطيني وجميع شعوب المنطقة .سفير الاعلام ......
#المسؤولية
#الدولية
#تجاه
#جرائم
#الاحتلال
#ونظام
#الفصل
#العنصري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749691

مصعب قاسم عزاوي : الحلف المقدس ونظام عائلة الأسد
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: ما هو برأيك السبب في عدم تدخل الولايات المتحدة وحلف الناتو بأي شكل ذي تأثير أو معنى في دعم الشعب السوري في ثورته ضد نظام عائلة الأسد، واقتصارها على المحاربة على أرض سورية بدم الشعب الكردي المظلوم تاريخياً، وقصف صواريخ كروز لغايات إعلامية دعائية بين الفينة والأخرى؟مصعب قاسم عزاوي: لا بد بادئ ذي بدء من استعادة المسلمة التاريخية المتعلقة بأن الولايات المتحدة ومن لف لفها من توابع وأذناب على شاكلة حلف الناتو والدول المنضوية فيه، لم تكف في أي لحظة تاريخية عن إجهاض أي فعل ثوري حقيقي يهدف إلى إضعاف هيمنة المستبدين على المستضعفين في أي من أرجاء الأرضين، وأن أي انتصار ظاهري قد يبدو للمراقب غير المدقق بما تقوم به الولايات المتحدة وأذنابها من دعم للثورات هنا وهناك، فهو متلازم مع واقع عدم تمكنها من حماية ذاك الطاغية أو المستبد السابح في فلكها، وهو ما يستدعي استبداله بغيره في مسرحية ظاهرها الاستجابة للإرادات الثورية الشعبية، وباطنها ذرائعية مغرقة في بؤسها مفادها أن انتهاء صلاحية بيدق ما يستدعي استبداله بغيره دون التصريح بذلك؛ والأمثلة التاريخية على ذلك كثيرة أهمها حكاية سفاح إندونيسيا سوهارتو، وما لم يبتعد عنها كثيراً في مسرحية دعم ثورة يناير 2011 المصرية، ودعوة الطاغية حسني مبارك للتنحي آنذاك. وهي دعوة أثبت التاريخ، مخاتلتها وشرها المستبطن في غلافها المعسول الذي تم تجريعه للشعب المغلوب على أمره، وقليل الخبرة السياسية ليس لعلة فيه، وإنما لتصحر سياسي مزمن أنتجته النظم العسكرية التي استبدت بأمره منذ استقلاله عن مستعمريه؛ مما أفضى لتسليم مفاتيح الثورة لنفس الطغمة العسكرية التي أكلت الزرع والضرع في مصر، معيدة إنتاج نظام الطغيان والاستئساد على الشعب المستضعف المظلوم بشكل أكثر بؤساً وعسفاً بحق الشعب المنتفض، حتى خيل للكثير من أبنائه بأن انتفاضته لم تكن إلا انتكاساً سلبياً في مستوى حياته البائسة من قبلها ومن بعدها على حد سواء.وفيما يتعلق بالمسألة السورية، فإن التوصيف الأكثر صوابية هو عدم تدخل الولايات المتحدة أو أي من أذنابها لنصرة الشعب السوري المظلوم؛ لأنها مدركة بأنها لا يمكن لها إيجاد طاغية أفضل يتم تفويض أمر تدجين الشعب السوري لعسفه البربري المنقطع النظير، وهو ما أسهم ويسهم في توطيد المصالح الأمريكية في المنطقة عبر تحييد الشعب السوري وقدراته من أي مواجهة محتملة مع الكيان الصهيوني، والذي يمثل قاعدة متقدمة للولايات المتحدة في المنطقة. وهو النظام السوري الذي لا زال يقبض ثمن تسليمه الجولان السوري على طبق من ذهب هدية دون قيد أو شرط أو قتال للكيان الصهيوني خلال حرب نكسة يونيو في العام 1967، حينما كان حافظ الأسد وزيراً للدفاع آنذاك. وتمثل ثمن الخيانة العظمى تلك بإطلاق يد نظام الأسد الفاشي لاحتلال المجتمع اللبناني لاحقاً منذ العام 1976 بمباركة ضمنية من الولايات المتحدة لوأد التيارات الوطنية التقدمية التي كانت تعتمل في لبنان، وخاصة وأد منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما قام به النظام السوري بامتياز منقطع النظير.وضمن نسق الدور الوظيفي للنظام الأسدي في تحجيم وقمع البعبع القومي الذي طالما أرعب الولايات المتحدة وهدد مصالحها الاستراتيجية في غير موضع من أرجاء المعمورة، وكثيراً في المنطقة العربية إبان الحقبة الناصرية، وما استتبعها من تأرجحات زلزالية كادت أن تؤدي بنظم النواطير في شبه الجزيرة العربية السابحة في فلك أولي أمرها في واشنطن وأرباب المحافظة على ......
#الحلف
#المقدس
#ونظام
#عائلة
#الأسد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749966

سيد القمني : مستقبل الدولة الدينية: هل في الإسلام دولة ونظام حكم؟
#الحوار_المتمدن
#سيد_القمني انتكاسة المسلمين إلى الوثنية: التشخيص قبل الإصلاحالفصل الثامنمستقبل الدولة الدينية: هل في الإسلام دولة ونظام حكم؟(&#1633-;-) تأسيس جدلييبدو أن الإجابة عن السؤال عنوان هذه الورقة، أمر محسوم بالإيجاب من قبل كل المشتغلين بالشأن الديني الإسلامي، ويلخص الدكتور يوسف القرضاوي — الملقب بالفقيه المعتدل — الموقف بقوله: «إن إقامة الدولة المسلمة التي تحكم بشريعة الله وتجمع المسلمين على الإسلام وتوحدهم تحت رايته، فريضة على الأمة الإسلامية يجب أن نسعى إليها، وعلى الدعاة إلى الإسلام أن يعملوا بكل ما يستطيعون للوصول إليها، وأن يهيئوا الرأي العام المحلي والعالمي لتقبل فكرتهم وقيام دولتهم» (الصحوة الإسلامية بين التطرف والجحود، ص&#1634-;-&#1634-;-&#1634-;-، &#1634-;-&#1634-;-&#1635-;-).وعليه فإذا كانت إقامة الدولة المسلمة فريضة لتحكم بشرع الله، فلا شك أن هذا الشرع قد وضع لهذه الدولة الأصول والضوابط الكاملة التامة الجامعة المانعة نظرًا لمصدرها الإلهي، وأنه قد وضع لها نظام الحكم وطرق تبادل السلطة مع شرح وبيان وتفصيل لدستور الدولة ومؤسساتها وعوامل نهضتها وقوتها. ولكن إذا لم نجد أي إشارات من أي نوع أو لون لهذه الدولة المطلوبة في إسلامنا، وهو ما نزعمه ونضع له البينات تلو الأخرى عبر سلسلة موضوعات تناولت فكرة الدولة الإسلامية، وهو ما سنضيف إليه جديدًا هنا يؤكد أن الله لم يبين للمسلمين ولم يطالبهم بإقامة دولة إسلامية. ومع ذلك يجعلها مشايخ الصحوة الإسلامية فريضة إلهية، بما يعني أنها تكليف ديني للعباد من رب العباد لإقامة دولته الإلهية على الأرض، وهو ما سيدفع السؤال للبروز: كيف يكلفنا الله بما لم يبينه لنا؟ فإذا لم يبين الله لنا ضرورة إقامة دولته وشكلها أملكي أم جمهوري أم أي آخر، فإن دعوة الشيخ قرضاوي وزملائه من إخوان مسلمين وأزاهرة ودعاة وفقهاء، تكون افتئاتًا على دين المسلمين وكذبًا عليهم وافتراء على قرآنهم وسنتهم، من أجل الاستيلاء على مقاليد الحكم في البلاد مع استخدام الدين انتهازيًّا ونفعيًّا، وهو لون من التبخيس والازدراء للدين، حتى يظهر غير قادر أن يدفع عن نفسه استخدام كل من يريد، من أجل ما يريد من مصالح ومنافع دنيوية بحتة.والغريب أن السادة العاملين في حقل الدعوة الإسلامية يجمعون بين ما لا يأتلف ولا يجتمع؛ فالدولة لا تقوم إلا في وطن، أرض ذات حدود ثابتة واضحة ومجتمع يعيش على هذه الأرض بالتحديد، اللغز يلتبس عندهم عندما تجدهم يريدون دولة ورغم ذلك يعتبرون فكرة الوطن فكرة أوروبية استعمارية مستوردة، ويسخر الشيخ قرضاوي هو نفسه منها ويسميها رابطة التراب والطين التي لا تعلو على رابطة الدين العظيم، بل يزعم «أن الإنسان يضحي بنفسه من أجل دينه، ويضحي بوطنه من أجل دينه؛ فالدين مقدم على الإنسان» (حلقة الظاهريون الجدد، الجزيرة). وحل اللغز يكمن في فكرة التمكين، وهي الفكرة القائلة بأنه يوم يتم تمكين المسلمين من إقامة دولة إسلامية في أي مكان، فسوف يكون تمكينًا كتمكين المهاجرين من سيادة يثرب، ومنها تنطلق عزمات المسلمين لاحتلال الأرض كلها كي تدين بالإسلام؛ لذلك لا حدود وطنية للدولة المسلمة، فأرضها هي العالم كله، عالم بلا حدود، ومن هنا ساغ للشيخ أن يقول ليس بمجتمع مسلم ذلك الذي تتقدم فيه العصبية الوطنية على الأخوة الإسلامية حتى يقول:المسلم وطني قبل ديني … وأن دار الإسلام ليس لها رقعة محددة. (كتابه ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، مكتبة وهبة، &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1633-;-م، ص&#1634-;-&#1636-;-، &#1637-;-&#1639-;-، &#1640-;-&#1632-;-، &#1640-;-&#1638-;-)؛ لذلك كان الشيخ شديد الصراحة ......
#مستقبل
#الدولة
#الدينية:
#الإسلام
#دولة
#ونظام
#حكم؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761112