جلبير الأشقر : شبكة فساد أكبر من شبكة الصرف الصحّي
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر بلغ عدد أبرز الحالات المشاركة في شبكة المعاملات المالية السرّية الفالتة من الرقابة القانونية، التي كشف عنها «الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين» يوم الأحد الماضي تحت تسمية «وثائق باندورا» بلغ عددها 57 حالة، هي معروضة على موقع الاتحاد (www.icij.org). ومن الملفت للنظر أن 13 حالة من هذه الحالات تنتمي إلى دول أعضاء في جامعة الدول العربية، أي أن 23 بالمئة من إجمالي الحالات تنتمي إلى منطقة يقل عدد سكانها عن 5 بالمئة من سكان المعمورة، بشملنا كافة سكان الدول الأعضاء في الجامعة العربية. هذا ونجد بين الحالات العربية ثلاثة رؤوس دولة وستة رؤساء للوزراء، حاليين أو سابقين، بما يشير إلى الصلة الوثيقة القائمة بين المال والسلطة في منطقتنا، تلك الصلة التي تشكّل مصدر الفساد الأول وفقاً للقول الشهير في أن «السلطة تُفسد، والسلطة المطلقة تُفسد بالمطلق».فحيث أن منطقتنا تتميّز بأعلى تركّز عالمي لأنظمة السلطة المطلقة، لا عجب من أن يستشري فيها الفساد في صفوف الحكّام وذويهم ومحاسيبهم. وكلّنا يعلم أن الحالات الثلاث عشرة التي وردت على موقع اتحاد المحققين ما هي سوى ما كشفت عنه الوثائق المهرّبة التي حصل عليها الاتحاد وعددها 12 مليوناً، وأن ثمة ملايين، بل مليارات الوثائق الأخرى التي لا زالت تحت طي الكتمان والتي من شأنها، لو تمّ كشفها، أن تبيّن أن الحالات المذكورة ليست سوى جزء يسير من منظومة الفساد العربية. والحقيقة أن القول الشهير للكاتب الساخر المصري المأسوف عليه جلال عامر، في أن «شبكة الفساد في هذه البلاد أكبر من شبكة الصرف الصحي» إنما ينطبق على البلاد العربية بأسرها.والحال أن يوم الإثنين الماضي ذاته الذي صدرت فيه الصحف البريطانية وعلى صفحاتها الأولى أنباء فضيحة «باندورا» نشرت الصحف ذاتها خبراً عن فضيحة أخرى، تشير إلى جانب آخر من شبكة الفساد والرشوة التي لمنطقتنا امتياز فيها. وتتعلّق الفضيحة الأخرى بشركة «بتروفاك» وهي شركة بريطانية عاملة في حقل النفط والغاز، سبق لها خلال السنوات القليلة الماضية أن خضعت لتحقيقات عدة أجراها «مكتب عمليات الاحتيال الخطيرة» (Serious Fraud Office) لدى الحكومة البريطانية.وقد أسّس الشركة رجلان من منطقتنا، أحدهما لبناني الأصل توفي في عام 2017، والآخر سوري الأصل واسمه أيمن أصفري، اشتهر في الحقل السياسي بكونه أحد كبار ممولّي حزب المحافظين البريطاني. فقد منح أصفري (مع زوجته، وفق طريقة معهودة تقوم على مشاركة أفراد العائلة للالتفاف على الحدود المفروضة على الفرد) هبات لحزب المحافظين بلغت 800.000 جنيه إسترليني، أي ما يقارب مليون دولار.ولا يسع المجال هنا لرواية تفاصيل ما جرى خلال السنوات الماضية من تحقيقات متعلقة بعمليات الرشوة التي اتُهمت الشركة المذكورة بارتكابها، وقد شملت مسؤولين في كل من العراق والمملكة السعودية والإمارات المتحدة والبحرين في أعلى مستويات الحكم، مع مشاركة مسؤولين بريطانيين بارزين في ترتيب الرشاوي. وقد انتهى التحقيق بتسوية اعترفت بموجبها شركة «بتروفاك» بذنبها في ارتكاب سبع عمليات رشوة بين عامي 2011 و2017 دفعت من خلالها 44 مليون دولار لحصولها على عقود في البلدان المذكورة بلغت قيمتها الإجمالية 3,7 مليارات من الدولارات. وقد فُرضت على الشركة غرامات تناهز مئة مليون دولار.أما الطريف في الأمر فهو تعليق صحيفة «فايننشال تايمس» التي لاحظت «أن الغرامة جاءت أقل بكثير مما كان يُخشى، ولا تحظّر على الشركة المشاركة بمناقصات عامة. فقد ارتفع سعر أسهم شركة «بتروفاك» بنسبة 10 بالمئة في عمليات البورصة صباح الإثنين». حصل ذلك بينما كان ......
#شبكة
#فساد
#أكبر
#شبكة
#الصرف
#الصحّي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733678

مصطفى قمر : الاضطرابات السياسية وأثرها على سعر الصرف
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_قمر يعتبر مؤشر سعر الصرف أحد المشاكل التي تستحوذ على تفكير السلطات النقدية في السودان ، ومن خلال الفترة الانتقالية قامت هذه السلطات على تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ، بمعنى توحيد السعر الرسمي لدى البنك المركزي مع السعر الموازي الذي يتم التداول به في السوق، هذه السياسة نجحت لحد كبير في تقريب البون الشاسع بين السعرين الرسمي والموازي، مما قلل من دور السوق السوداء في تداول النقد الأجنبي بصورة كبيرة، ونجحت هذه السياسة في جذب المدخرات والتحويلات الأجنبية للتعامل مع نوافذها الرسمية، كل هذا أدى إلى إستقرار السوق بشكل كبير ، وجعل هناك ثبات واستقرار نسبي في أسعار السلع والخدمات. لكن للمفارفة أن الاقتصاد السوداني اقتصاد هش يتأثر بعوامل كثيرة حتى منها الإشاعات والتصريحات المسبقة من قبل المسؤولين، وفي حالات ليست بالقليلة لا تستكمل فيها الخطط والبرامج المرسومة، وغالباً أنها تكون لأسباب سياسية قبل أن تكون إقتصادية، إذا أخذنا الفترة الانتقالية كمثال، نجد أن هناك كثير من الآراء المختلفة في كيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي المتأزم، وذلك نسبة لإختلاف برامج المكونات (الحاضنة السياسية لحكومة الثورة) ، والدليل على ذلك أنه تم معارضة وزير المالية السابق الدكتور إبراهيم البدوي بشده في السياسات التي عزم أن يتبناها خلال فترة توليه المنصب، ووجد معارضة قوية مما أطاحت به كوزير للمالية، وعلى الرغم من أنه واصل الدكتور جبريل إبراهيم خلفاً للبدوي وانتهج ذات السياسة، إلا أن التساكس بين السياسين والعسكريين والحركات الثورية الموقعة لإتفاق جوبا، ادي إلى أحداث &#1634-;-&#1637-;-/ أكتوبر التي زادت الطين بله، وهذا الصراع بين هذه المكونات سوف يعبد الطريق مجدداً لعودة الفروقات بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وهناك بوادر لاحت في الأفق في أن هناك ارتفاع في سعر السوق السوداء بالنسبة إلى العملة الأجنبية، مع ثبات السعر الرسمي، بالتأكيد سيؤدي هذا الي عودة العملاء - سواء كانوا تجار أو مغتربين - إلى التعامل مع السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، وهذا بالتالي سوف يأزم من مشكلة شح إحتياطي النقد الأجنبي للدولة مجدداً، ولا سيما أن المانحين الذين تعهدوا بمساعدة حكومة الفترة الإنتقالية مالية وفنياً تقاعسوا عن ذلك نسبة لعدم الإيفاء بالشروط من قبل الحكومة، وبالتالي توقفت كل أشكال الدعم النقدي للسودان. عموماً يستحسن الوقوف على الأوضاع السياسية ومعالجتها بصورة جادة ومرضية وسريعا، مما ينعكس على الوضع الاقتصادي بصورة جيدة، والعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية بالسياسات الإسعافية الملائمة في الوقت الحالي ، ومن ثم إيجاد سبل وخطط طويلة المدى تتميز بديمومتها، حتى يظهر ذلك في التنمية الاقتصادية الشاملة في المستقبل.إلى رأي آخر.... ......
#الاضطرابات
#السياسية
#وأثرها
#الصرف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743294

سناء عبد القادر مصطفى : تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى استفادة العراق منها
#الحوار_المتمدن
#سناء_عبد_القادر_مصطفى المبحث الأول - تطور نظم السياسة النقدية في النرويج بعد العام 1816 كانت السياسة الرامية إلى استقرار أسعار الصرف لفترة طويلة تقليدا في النرويج. ومن الناحية العملية، تم ذلك فيما يتعلق بالعملات الفضية أو الذهبية أو الفردية أو فيما يتعلق بمتوسط سعر صرف لعدة عملات. وقد جرت العادة على أن تأتي فترات تعويم سعر الصرف في النرويج بعد انهيار نظم مختلفة لأسعار صرف ثابتة. مرت النرويج بفترة طويلة من التضخم المرتفع خلال فترة الاتحاد مع الدنمارك. وفي العام 1816، تم تأسيس البنك المركزي النرويجي (نورجيس بنك- Norges Bank) وتم طرح speciedaler كوحدة نقدية نرويجية جديدة في التداول. وكان من المفترض أن يكون ل speciedaler قيمة فضية ثابتة، إذ تم تأسيس صندوق (Silver Fond) فضي ليكون بمثابة ضمان للأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي النرويجي. وكان الناس منذ البداية يتداولون speciedaler بحرية . وابتداءً من العام 1823 وضع تكافؤ(قيمة اسمية) لهذه العملة كحق تفتدى به أوتبادل مقابل مقدار معين من الفضة، وقد اقترب معدل الاسترداد تدريجيا من قيمة التكافؤ المعتمدة. في العام 1842، تم تأسيس معيار الفضة. ولم يكن معيار الفضة نظاما دوليا متفقا عليه على نطاق واسع لسعر الصرف الثابت. وقد أنشئ هذا النظام لأول مرة في سبعينيات القرن التاسع عشر . تحولت النرويج من معيار الفضة إلى معيار الذهب في العام 1874. وفي العام التالي، انضمت النرويج إلى اتحاد العملات الاسكندنافية، الذي يعتبر الكرونات كوحدة نقدية والتي هي الكرونة النرويجية والكرونة السويدية والكرونة الدنماركية. وبمساعدة معيار الذهب، تم ربط الكرونة بعملات أخرى من خلال التزام البنك المركزي النرويجي باستبدال الذهب بسعر صرف ثابت. وكان لدى البنك المركزي مخزون من الذهب يستخدم لتثبيت سعر الذهب في الكرونات في عمليات بيع وشراء الذهب في السوق بفاعلية كبيرة. وكانت بلدان أخرى قد حصلت بالفعل، أو حصلت في نهاية المطاف، على نفس الترتيب. وعندما حدث الكساد الكبير في العام 1931، علقت معظم البلدان حقها في استبدال الذهب بسعر الصرف الثابت. ثم تم استبدال معيار الذهب بفترة عامين من التبادل العائم الى العام 1939 وقبل ربط الكرونة النرويجية بالجنيه الإسترليني والدولار الامريكي الى بداية الحرب العالمية الثانية في 1941. وقد طبقت شروط خاصة بالتبادل خلال الحرب العالمية الثانية 1941-1945. وبعد ذلك، حدد سعر الصرف أساسا من خلال اتفاقات دولية مختلفة لفترة طويلة. وشملت هذه الاتفاقيات : اتفاقية بريتون وودز – Bretton Woods Agreement (1946-1971)، ومعاهدة سميثسونيانSmithsonian Agreement - (1971-1973)، ومعاهدة الثعبان للتعاون الأوروبيEuropean Snake Agreement- Europeiske Slangesamarbeidet(1972-1978). ويعني نظام بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية أن عددا من عملات البلدان مرتبطة بالدولار الأمريكي، الذي كان بدوره مرتبطا بالذهب. وهذا يعني أن السياسة النقدية في الولايات المتحدة كانت بمثابة نقطة ارتكاز اسمية وتحكمت إلى حد كبير بتطورات أسعار الفائدة والتضخم في العالم. أصبح من الصعب تدريجيا على الولايات المتحدة أن تحتفظ بقيمة الدولار ثابتة بالنسبة للذهب، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع التضخم والعجز الكبير في الحساب الجاري فيما يتعلق بالحرب الفيتنامية .وبعد انهيار اتفاق بريتون وودز في العام 1971، طرحت الكرونة لبضعة أشهر، ثم أصبحت مرتبطة مرة أخرى باتفاقيات أسعار الصرف الثابتة: ومنذ العام نفسه، انضمت النرويج إلى اتفاق سميثسونيان الذي كان خليفة اتفاق بريتون وود ......
#تجربة
#مملكة
#النرويج
#الاصلاح
#النقدي
#وتغيير
#الصرف
#ومدى
#استفادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759534

صادق محمد عبدالكريم الدبش : كل شيء ممكن إلا الإيثار ونكران الذات فهو ممنوع من الصرف إلا ما رحم ربي ؟..
#الحوار_المتمدن
#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش كل شيء ممكن إلا الإيثار ونكران الذات فهو ممنوع من الصرف .. إلا ما رحم ربي ؟.. الجميع اليوم متوتر وربما غاضب نتيجة لما يجري في عاصمة الرافدين !.. كل منا لديه ما يضمره في داخله ، وقد تكون له الرغبة في البوح ولكن !... لكن ماذا يا أخ العرب .. والكرد والتركمان والمسيحيين والأيزيديين والشبك والصابئة .. المؤمنين والملحدين والمشركين والذين لا يؤمنون بإله بعينه !.. الجميع خلق بشر وجميعهم من تراب أو من أي شيء أخر .. فلا يهم هذا الاختلاف ولن يغير من مغزى ما نريد قوله .عودونا ولات الأمر ، من أصحابي الجلالة والفخامة والمعالي والسمو !.. والعلماء الأعلام من المشاخ والسماحة والفضيلة والقساوسة والأحبار وأربابنا المبجلين !.. على نصحهم الرعية وبلغة الضاد والصاد والمعية !.. يدعون للبلاد والعباد بالتقية وتجنب الزلل والمحارم والموبقات والمحرمات والرذيلة ما ظهر منها وما بطن ، بخطاب منهجي .. مبرمج يكاد يبكي من يسمعها لشدة الوعظ والإرشاد والخشوع !.. اختير هذا الوعظ من بحور الشعر وقوافيه ولغته الفصيحة الصحيحة .. بمفردات مختارة وبلاغة رصينة صريحة عربية فصيحة ، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، معصومة مصونة منظومة، ولا تخرج عن قواعد ما جاء به الفراهيدي وسيبوي !.. فهؤلاء من كبار القوم وعجابها وأسيادها ، من المفروغ منه بأن يكونوا معصومين من الخطأ والزلل !.. ولكننا نلاحظ وخلال العشرين سنة الماضية !... لا وجود لأي شيء ذكرناه !.. فأصبح الحرام في زمنهم حلال بين ؟.. وأصبح الحلال حرام بين ؟.. وأكل السحت الحرام حلال مباح ؟.. والنهب والسلب والتخميش والتحريش والرذيلة وأخذ ما ليس لهم حق فيه مباح ، والفتاوى في هذه وغيرها ميسورة ومدعومة متاحة !.. بيع الوطن كما تباع السبية في سوق النخاسة عند داعش ونحن في القرن الحادي والعشرين ولسنا في زمن الجاهلية !.. نكاح القاصرات والدعارة والقمار وسرقة أموال العامة والخاصة رجولة وشهامة وإباء وكرامة ؟.. وأصبح المعقول منبوذ والجهل سيد الأخلاق وشرط الوجود ، وكل قاعدة أمست شاذة ولا مكان لها من الإعراب !.. وكما قال الشاعر ( الوعي بغي والتعلم سبة .. ومدافع عما يدين هدام ! ) .. في أي زمن نعيش اليوم ؟.. عندما جاء ( المتدينين الأتقياء الأنقياء الورعين المتعففين المتصوفين المخشوشنين ( واخشوشنوا فإن الترف تزيل النعم ) !... فتراهم اليوم يلبسون التيجان والياقوت والحرير ، وأصبح الملايين من الناس حفات عراة ما اغتذوا خبز ملة كما قال الحطيئة العظيم . اليوم يبدوا لي بأن من تولى أمرنا !.. هم الجهال والسراق واللصوص والمنحرفين الدجالين ، المتاجرين بالدم وبالدين والشرف والأخلاق وبالضمير وبقيم الإنسان النبيلة ، هؤلاء ليس لهم علاقة بتلك المفردات وليس لهم معرفة بأصولها وفروعها ، وليس لهم علاقة بوطننا وأعرافه وتقاليده السامية النبيلة .شعبنا منذ سنوات يتضور جوعا ، ويعيش البؤس والحرمان بل الموت البطيء ، نتيجة هيمنة المرابين اللصوص وتجار الدين من المغول والتتر والنازيون الجدد . أزمات العراق متعددة متجددة ومتحورة كما هي الأميبية ووباء كورونا ، ملايين الناس قضت على أيديهم ونتيجة سياساتهم الفاجرة ، وجشع وفساد وظلم وجور وعنصرية وطائفية هؤلاء المتسلطين على رقابنا والجاثمين على صدور شعبنا ووطننا !.. رغم كل هذا وغيره ما زالوا مصرين وبعناد كبير على البقاء على رأس السلطة ، ليزيدوا من معاناة شعبنا وليساهموا في التدخلات الإقليمية والدولية ، لضمان بقائهم على رأس الهرم ......
#ممكن
#الإيثار
#ونكران
#الذات
#ممنوع
#الصرف

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763940