محمد عبد الكريم يوسف : الخصخصة
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم محمد عبد الكريم يوسف إن نظريات تآمر رجال المال الدوليين الذين يخططون للسيطرة على العالم قديمة قدم التطلعات الرأسمالية نفسها . و يجدر أن نشير إلى أن عمليات الخصخصة التي جرت خلال الربع الأخير من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين حققت مستوى لا نظير له من الربحية للمستثمرين في مختلف المجالات لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث . وقد ساهم البنك الدولي والمؤسسات التابعة له ( منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية واللجنة الأوروبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد أدم سميث) في ترويج مفاهيم الخصخصة وبيع القطاع العام الحكومي أو تأجيره لسنوات طويلة . الخصخصة تحول البلدان بالتدريج إلى أماكن تجمع لرؤوس المال والاستثمارات والغرباء وتفقد صلاحيتها كموطن لحياة الناس . في بداية الثمانينات من القرن العشرين بدأت الشركات متعددة الجنسيات بعقد المؤتمرات والندوات والمعارض المجانية والمحاضرات التي تمجد الخصخصة واستحواذ القطاع الخاص على القطاع العام وأملاكه وشركاته المختلفة ثم باشروا بحملة منظمة للاستيلاء على شركات القطاع العام بحجة أنها مترهلة وغير ذات فائدة اقتصادية للحكومة . وبناء على معطيات البنك الدولي فإن أكثر من مئة دولة وضعت في ذهنها برامج تخصيص العديد من الشركات القومية والوطنية والحكومية ومنذ عام 1980 تم تخصيص عشرة ألاف شركة دولية مهمة مملوكة من قبل الدولة في دول العالم المختلفة منها 4000 شركة في الدول النامية . وقد اكتشف الرأسماليون أن أموال الدولة هي وسيلتهم الوحيدة للتوسع أفقيا وشاقوليا . وما الأزمة المالية العالمية المستمرة منذ ما يقارب الأربعين عاما إلا نتاج السياسات الاقتصادية التي تمارسها الدول ويباركها رأس المال الخاص منذ صدمة نيكسون إلى صدمة النفط إلى الخصخصة إلى عقود البوت إلى عقود الشراكة إلى العقود الهندسية الدولية . ورغم أن الحكومات التي باعت أصولها للقطاع الخاص تحاول امتصاص تداعيات السياسة الاقتصادية التي اتبعتها عبر تشجيع التصدير وتسهيل القروض وإعادة البنية وخفض القيم لكن الأزمة مستمرة وتعد أصحابها بالتفاقم والاستدانة والمزيد من الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية التابعة أصلا لأصحاب رؤوس الأموال الكبرى . تعريف الخصخصة : الخصخصة تعني بيع الأصول الإنتاجية التي تملكها الدولة أو أسهمها أو حصصها لدى مؤسسات وشركات القطاع العام - كلياً أو جزئياً - إلى القطاع الخاص، وهذا ما يساير اتجاه الدولة نحو تكريس اقتصاد السوق الحر الذي يعتمد على عوامل العرض والطلب وتشجيع الاستثمارات الخاصة والمبادرات الفردية.أصولها التاريخية :برزت فكرة الخصخصة على صعيد الدراسات النظرية كردَّ فعل على الأفكار الكينزية والشيوعية الداعية إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي؛ مما أدى على حسب ما أورده أنصار الخصخصة إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية لدى العديد من الأنظمة ذات التوجهات التدخلية في السوق والاشتراكية النزعة والميل ، إذ أرهقت اقتصادياتها بالديون الخارجية وعجزت ميزانياتها العامة عن تحقيق متطلبات التنمية، كما تضاءل مستوى الإنتاج لديها وازدادت نسب الاستهلاك والتضخم والبطالة الفعلية والمقنَّعة وتقلص الادخار واستثمار رؤوس الأموال وتراجع إسهام القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني إلى مستوى هامشي لا يتناسب مع ما يمتلكه هذا القطاع من إمكانات مالية وفنية قادرة على الإسهام على نحو فعال في تنمية الاقتصاد الوطني. ومن هنا أتت دعوات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري المدعومة من مؤسسات التمويل الدولية ......
#الخصخصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730774

عادل عبد الزهرة شبيب : هل تعتبر الخصخصة في العراق حلا سحريا لما يعانيه الأقتصاد العراقي من تخلف وصفة احادية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تراجعت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فكريا ونظريا بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929, والتي تزامنت مع ظهور النظرية الكنزية وكانت الدعوة الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة تؤدي دورا رئيسا في ادارة ومعالجة الازمات الاقتصادية بخلاف ما دعت اليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من حرية التجارة واقتصاد السوق. الا أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتسييره صاحبه ظهور مشاكل عديدة تمثلت بالتزايد المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وزيادة حجم التضخم ,وقد ظهر ذلك في اقتصاديات البلدان النامية التي تدهورت اقتصاداتها اضافة الى ازمة المديونية العالمية التي حدثت عام 1982 والتي ساهمت في اضعاف دور الدولة الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع القطاع العام والتشكيك في قدرة سياسة تدخل الدولة كآلية فاعلة لتحقيق التنمية. وبهذا الصدد فقد دعت المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع الدول لاتباع سياسة الخصخصة. فماذا تعني الخصخصة؟مفهوم الخصخصة: الخصخصة تعني نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام الى القطاع الخاص وهي عكس التأميم ,وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته ,وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة, أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية كالدفاع والقضاء والامن والخدمات الاجتماعية. أشكال الخصخصة: قد تتخذ الخصخصة أشكالا متعددة:(1) الخصخصة الكاملة : وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة الى القطاع الخاص.(2) الخصخصة الجزئية: وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها مثل عقود الادارة حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية ادارة كل أو بعض المشاريع العامة وفقا لقواعد العمل في السوق التنافسية.(3) الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم مع التوجهات الجديدة.تأريخ الخصخصة :يرجع تأريخ أول خصخصة لعام 1676 م عندما قامت شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية وهي بلدية نيويورك التي سمحت للشركة الخاصة القيام بأعمال نظافة شوارع المدينة.أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية واحداث تحول مبرمج في اقتصادات الدول فقد بدأ في السبعينات من القرن العشرين , وتم تشجيع الدول النامية من قبل المنظمات الرأسمالية الدولية لاعتمادها بهدف تسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي ,واعادة هيكلة اقتصاداتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر, واصبحت الخصخصة من البنود الاساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية , وقد مورست الخصخصة على نطاق واسع خلال النصف الثاني من القرن العشرين في معظم دول العالم.تجربة الخصخصة في العراق:كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءا ......
#تعتبر
#الخصخصة
#العراق
#سحريا
#يعانيه
#الأقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733058

عادل عبد الزهرة شبيب : الى اين ستقود الخصخصة العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعني الخصخصة نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام ( قطاع الدولة ) الى القطاع الخاص , وهي عكس التأميم وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة. أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية كالدفاع والقضاء والأمن والخدمات الاجتماعية ..ولقد تراجعت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فكريا ونظريا بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929 والتي تزامنت مع ظهور النظرية الكنزية التي دعت الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة تؤدي دورا رئيسيا في ادارة ومعالجة الازمات الاقتصادية بخلاف ما دعت اليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من حرية التجارة واقتصاد السوق . ودعت المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع الدول لاتباع سياسة الخصخصة .أشكال الخصخصة:تتخذ الخصخصة اشكالا متعددة :1. الخصخصة الكاملة: وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة الى القطاع الخاص .2. الخصخصة الجزئية: وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها مثل عقود الادارة حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية ادارة كل او بعض المشاريع العامة وفقا لقواعد العمل في السوق التنافسية .3. الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم مع التوجهات الجديدة .بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 2003 روج الامريكان لمشروع الخصخصة في الوقت الذي لعب فيه صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي دورا في الترويج للخصخصة وفقا لوصفتهما الجاهزة وفرض شروطهما مقابل منح القروض للعراق وقد تقبل العراق هذه الشروط واعتماد سياسة الخصخصة واقتصاد السوق .واستنادا الى تجارب عديدة فان تطبيق شروط صندوق النقد الدولي في ظل الازمة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي يرتبط بمجموعة من الاثار التي ينتجها واولها انكشاف الاقتصاد العراقي على المنافسة العالمية الكاسحة مما يؤدي الى تهميش القطاع الصناعي وتضاءل قدرة الصناعات المحلية على منافسة المنتجات القادمة من الخارج وبالتالي الى امكانية انهيار العديد من الصناعات وتدمير اية امكانية حقيقية لتبلور برجوازية محلية عراقية وخصوصا البرجوازية الصناعية منها .ومن الاثار الاخرى تدمير القطاع الزراعي نتيجة رفع الدعم الحكومي بسبب شروط صندوق النقد الدولي مما يؤدي الى عدم قدرة المنتجات الزراعية المحلية على منافسة مثيلاتها من المنتجات الاجنبية المماثلة التي ستغزو الاسواق المحلية. وكذلك من النتائج الاخرى لتطبيق شروط صندوق النقد الدولي تعميق الاختلال في الميزان التجاري من خلال مقص التجارة الخارجية حيث سيكون التبادل غير متكافئ نتيجة اختلاف الانتاجية في كلتا المجموعتين.وبهذا الصدد فقد اشارت وثائق الحزب الشيوعي العراقي الى ضرورة وضع خطة اقتصادية – اجتماعية استراتيجية واضحة المعالم تعتمد معرفة عميقة بخلفيات وامراض الاقتصاد العراقي وتوظيف امكانيات قطاع الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الاجنبي في مسار منسق وفي اطار نهج سياسي ديمقراطي ثابت لانتشال البلد من تخلفه وتبعيته الاقتصادية وتخليصه من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للثروة.. وان ما شهدته الفترة الماضية لم يكن تخطيطا علميا ولا ادارة سليمة بل كان ......
#ستقود
#الخصخصة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735741

رمضان حمزة محمد : حصة الفرد أم حقوق الفرد للحصول على المياه بين الخصخصة وحق الإنسان في الماء في معايير البنك الدولي. ؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد غالباً ما يتم اللجوء إلى المقارنة بين ما يفترض أن تكون عليه حصة الفرد من المياه في دولة ما مع بلدان أخرى كثيرة الهطولات المطرية والثلوج وكثيرة الاستهلاك كمثال على ذلك الولايات المتحدة ــــ التي تعتبر نموذجاً سيئاً جداً لإستهلاك المياه ــــ وبين دولة مثل اليمن التي تعاني شحّاً في هذا المورد. فمثلاً يقال: «يبلغ معدل استهلاك الفرد للمياه في الولايات المتحدة 2800 متر مكعب سنوياً، بينما في اليمن فلا يتجاوز 100 متر مكعب للفرد »، أو الاشارة الى أن متوسط حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط لا يتجاوز 1200 متر مكعب، أي أقل بحوالي ست مرات من المتوسط العالمي (7000 متر مكعب) ، وبذلك يظهر لنا بان معظم بلدان المنطقة لا يمكنها تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. وخاصة هناك زيادة في نمو السكان وبالتالي زيادة في الطلب، عليه فإن نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050… كل ذلك، ما يعتمده البنك الدولي في دراساتها التي تمهد بها الطريق لسياساتها وتوصياتها. وهي دراسات غالباً ما تتضمّن تضخيماً للأرقام ... لتخلص إلى ضرورة تغيير السياسات والقوانين وتحرير هذا المورد من قبضة الدول والشعوب والحكومات المتهمة بالعجز والإفلاس والفساد، بهدف تبرير مشاريع الخصخصة لمشاريع المياه ووضع اليد على أكثر الموارد حيوية وأهمية لديمومة الحياة. هكذا يتم تبرير نقل المياه من حق من حقوق الإنسان الذي يفترض بالدول وحكوماتها تأمينه بأسعار رمزية، إلى سلعة تجارية استثمارية مربحة لمن يستثمر فيها، وربما إلى «عملة نادرة»، بحسب تسمية مسؤولي البنك الدولي أنفسهم. لكن المشكلة انه بدل تقديم النصائح بتغيير السياسات الإنمائية والاستهلاكية واتباع برامج لترشيد الاستهلاك وتوفير المياه النظيفة والغير ملوثة للمواطنين، يتم الترويج للإستثمار والخصخصة، ولا تنفك تقارير البنك الدولي (والدراسات الرسمية المتأثرة بها) عن الاشارة إلى الزراعة بانها أكبر مستهلك للموارد المائية (بين 75% و85%) في كثير من بلدان المنطقة، ولكن من دون تقديم أية توصيات أودراسات تتضمن مشاريع لكي تساعد المزارع في اعتماد ممارسات زراعية أكثر كفاءة في استخدامات المياه او في تشجيع العودة إلى الزراعات باستخدام التقنيات الحديثة، مثلاً. ولا يتم، كذلك، التوظيف في حسن إدارة الموارد المائية المعتمدة على سياسات الري الرشيدة. ويجري التغاضي عن تحديد الاستخدامات في القطاع السياحي الذي يعدً المستهلك أيضاً للمياه في المنطقة عموماً. مع العلم ان ذروة الاستخدام في المرافق السياحية التي تستهلك الكثير من المياه (أحواض السباحة، ملاعب الغولف والرياضات المائية...) يتم صيفاً وهو موسم زيادة الشحة والندرة المائية. هكذا يؤخذ موضوع ارتفاع الطلب على المياه كمسلّمة لا يتم البحث في اسبابها.!؟ ......
#الفرد
#حقوق
#الفرد
#للحصول
#المياه
#الخصخصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744536

سعد السعيدي : فشل وفساد مشاريع الخصخصة والاستثمار
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي قامت الحكومة في فترات سابقة وبدعم من مجلس النواب ببيع وخصخصة بعض شركات القطاع العام. من هذه كانت معامل الاوكسجين الطبي والشركة العامة للصناعات الخفيفة ومعامل الشركة العامة للاسمنت. وكان الهدف المعلن لعمليات تحويل ملكية الشركات هذه هو تطويرها والاتيان بالتكنولوجيا الحديثة، او ان تكاليف تشغيلها كانت تثقل ميزانية الدولة ! فهل اثمر تغيير ملكية هذه الشركات في التوصل إلى الاهداف المبتغاة ؟ لننظر في ما لدينا..قبل الاسترسال نرى وجوب توضيح الفرق بين الخصخصة والتشغيل المشترك التي حرص بعض الاعلام على ابقاء الغموض حولهما. الخصخصة هي تحويل ملكية اية منشأة عامة الى القطاع الخاص بشكل كامل. اما التشغيل المشترك فهو ادخال القطاع الخاص او الرساميل الخاصة للاستثمار في معامل او شركات القطاع العام مع الابقاء على ملكيتها العامة. وهو ما يمكن تسميته بالخصخصة الجزئية. وهذا الاخير هو ما جرى تشريعه في قانون الشركات العامة لعام 1997. نبدأ بمعامل الاوكسجين الطبي التي كانت تجهز المستشفيات. لم نجد من خلال البحث اية اخبار عن خصخصة هذه المعامل كما اشيع. إنما وجدنا اهمالا متعمدا لتشغيل المعامل الحكومية او انشاء جديدة، لصالح انشاء معامل اهلية خاصة. النتيجة التي حصلنا عليها والتي كشفتها ازمة الكورونا هو اننا وبسبب ارتفاع الطلب صرنا نستورد الاوكسجين من الكويت بمقدار 6 آلاف طن وصلت تباعا، وهذا بعد الحصول على 4 آلاف قنينة منه بتبرع ايراني. وهذا قد جرى بعدما عجزت كل المعامل الاهلية كالحكومية عن سد الحاجة الملحة الى الاوكسجين. بنفس الوقت ادعت وزارة الصناعة والمعادن تشغيل المعامل المتوقفة منها اربعة فيما وجدنا لإنتاج الأوكسجين السائل. ثم عادت في السنة التالية للاعلان مرة اخرى عن خطط لتأهيل المعامل المتوقفة بهدف زيادة كميات الأوكسجين الطبي. بنفس الوقت وربما كنتيجة قامت بطريق إحدى منشآتها وهي الشركة العامة للصناعات الفولاذية من زيادة الطاقة الانتاجية من الأوكسجين الطبي لسد حاجة المستشفيات. اي ان معامل القطاع العام هي من قامت بسد ثغرة الطلب.هذه الاحداث تشير بشكل واضح الى فشل هذه المعامل الاهلية ومعها مشروع الخصخصة في سد الحاجة المحلية. وهذا بموازاة تخبط حكومي واضح في الاستجابة للطواريء على الرغم من توفر الامكانيات. وهو لا يشير إلا الى فساد وسوء في التخطيط والتدبير.فيما يتعلق بالشركة العامة للصناعات الخفيفة فقد قامت حكومات 2003 وبحجة عدم توفر السيولة المالية الى عرضها للتشغيل المشترك كما اسلفنا في مقالة سابقة. بيد ان ما جرى هو ان الحكومة قد تعمدت بنفس الوقت غض النظر عن فتح باب الاستيراد لسلع مشابهة لما تنتجه هذه الشركة. وقد ادى هذا الاستيراد الى النتيجة الحتمية وهي عرقلة تصريف انتاج هذه الشركة ومعها عجزها عن تحقيق الارباح. ومثلما ذكرنا في المقالة السابقة فقد صارت الحكومة بدعم من مجلس النواب تدفع رواتب عمال وموظفي هذه الشركة بدلا من قيام الاخيرة بتأمينها بنفسها بعيدا عن الميزانية.المثال الثالث على فشل الاستثمار او التشغيل المشترك هو ما جرى لمعامل الاسمنت الوطنية. إذ احيل نصف المعامل الحكومية ال 22 للاستثمار سواء الجزئي او الكامل. احد هذه هو معمل اسمنت المثنى. إذ احيل الى مستثمر لم يحقق المعمل بمعيته اي انتاج. فحسب العقد المبرم مع وزارة الصناعة (الشركة العامة للإسمنت الجنوبية) كان الاتفاق هو ان يأتي المستثمر بشركة صيانة عالية المستوى لإعادة تأهيل المعمل والعودة به للعمل وفق الطاقة التصميمية وذلك اعتمادا على المواد المحلية المتوفرة في صحراء السماوة. لكن لم ......
#وفساد
#مشاريع
#الخصخصة
#والاستثمار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749631

رمضان حمزة محمد : كابوس التمويل تشجيع للإحتكار ضمن منظومة الخصخصة لقطاع المياه وضياع لحقوق الوطن والمواطن.؟
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد السير في مهج الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية تحت مسميات التمنية وتعزير إدارة الموارد ومنها الموارد المائية ومسايرة الحكومة للحركة النشطية للجهات المانحة يأتي في إطار دعم وتوسيع الشركات المالية العالمية وبالتالي تحويل إقتصاد هذه الدول الى إقتصاد السوق والهيمنة المطلقة على الموارد المائية ومن خلالها السيطرة على الأمن الغذائي للبلد, وبالتالي ترمي هذه الإجراءات والمعطيات بظلالها على حق الإنسان في المياه، على ضوء خصخصة قطاع المياه والري.إن التحول الى التنمية الأقتصادية من نظام مركزي الى نظام الأقتصاد الحر في العراق بعد العام 2003 کان له تأثيرا کبيرا على بنيوية الدولة وهيكلها الاداري وكانت التنمية احدى الركائز النظرية للدولة العراقية ولهذا فان السبب الرئيسي لتوجه الدولة العراقية الى إتباع السياسات لتوسيع قوى السوق، والأتجاه للخصصة، وتسهيل المنافسة المفتوحة، وتعزيز الإنتاج الضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستهلاک، لقد واکب ظهور هذه السياسة أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المالى و المصرفى وتنميته فى التنمية الأقتصادية . و لکن بالرغم من ايجابيات هذه السياسة فإن الوقائع الاقتصادية قد أثبتت فشل اقتصادات حرية السوق و عجز الياته عن تحقيق أسعار عادلة و تخصيص عادل للموارد، کما انها ادت على المستوى الوطني الى تفشي الفساد والى استفحال ازمة الديون الخارجية والاضطراب فى الاسواق المالية و النقدية و إنخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، واتساع دائرة الفقر و الفقراء فى العراق، فضلا عن إن توسع هذه السياسات الجديدة قد سبب في زيادة التلوث البيئي، والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية كالنفط والمياه الجوفية (استنزاف الموارد المائية غير المتجددة)، و تزايد البطالة،وزيادة عدد من الفقراء المعدمين في المناطق الحضرية والريفية كل هذه أصبحت معوقات تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن هنا اصبح من الضرورى البحث عن سياسات بديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . العراق بحاجة الى مبادرة لتشجيع مشاريع الري والسدود لضمان خزين إستراتيجي في ظل تحكم دول التشارك المائي كلُ من تركيا وايران يحصص العراق المائية ومواجهة التغيرات المناخية وتحديث منظومة الري وشبكات الإسالة ومعالجة مياه الصرف الصحي الخارج من المدن العراقية والتقليل من تلوث مجاري مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما وكذلك عدم إستنزاف المياه الجوفية، والتي هي حجر الزاوية في استراتيجية النمو والتمنية للعراق المستقبلي وضمان إستقرار وضعها السياسي والإجتماعي وبالتالي سيتم تذليل التحديات والمخاطر المحليةو الأقليمية وحتى العالمية على البلد، لان أکثر القيود الملزمة للنمو وخلق فرص العمل في العراق تکمن فى مخاطر الاقتصاد الکلي، وبعض التشوهات فى الاقتصاد الجزئي، من انخفاض الإنتاجية، وفقر القدرة التنافسية الخارجية. وتنعکس مخاطر الاقتصاد الکلي في ضعف السياسات المالية، والنقدية ،والتي تؤثر على الثقة وجذب الاستثمارات، أما التشوهات الاقتصادية الجزئية فهي تنبع من أسواق العمل غير الفعالة، وضعف القوانين والتشريعات ، و تزايد وتيرة الفساد، والقيود على ممارسة الأعمال التجاريه. ......
#كابوس
#التمويل
#تشجيع
#للإحتكار
#منظومة
#الخصخصة
#لقطاع
#المياه
#وضياع
#لحقوق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753614

ميساء ابو غنام : سرقة اسمها الخصخصة
#الحوار_المتمدن
#ميساء_ابو_غنام سرقة اسمها الخصخصةعندما قررت الدول تحويل جزء كبير من مهامها للقطاع الخاص كان الهدف العلني هو فتح المجال لهذا القطاع للعمل والتوظيف وتقليل مهام الدوله التي ستنفرد لاحقا لاهتمامات اكثر تنموية َترفيهية وجودة حياة افضل و أعلى للمواطنين....ولكن ما لوحظ لاحقا ان هذا القطاع الخاص هو ملك لرجال الدولة اللذين اصبحو يستثمرون بأموال الدولة في إطار قانوني ويسرقونها باسم الخصخصة عوضا ان مهام الدولة اصبحت بدل تنمية وراحة الشعوب وامنها هو ليس فقط سرقة هذه الشعوب وانما تجنيد جميع أجهزتها لقمعها ومراقبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الحياتية واستبدادها باسم أمن الدولة واصبحت مراقبتها أيضا على كل دولار يدخل جيبة المواطن لتأخذ نسبتها منه دون أن تعير اي اهتمام لجودة حياته واحتياحاته الأساسية....فكرة سرقة الدولة والتملص من الضرائب ما هي إلا ذريعة لنهب الشعب لصالح دولة مزيفة كانت مهمتها تمثيل الشعب وحمايته والتي تحولت لاحقا إلى مجموعة لصوص يسرقون الشعوب وثرواتهم ويتنابون بالانتخابات... ......
#سرقة
#اسمها
#الخصخصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759349

تامر خرمه : فنزويلا | حكومة مادورو تسرع عملية إعادة الخصخصة ونهب موارد البلاد
#الحوار_المتمدن
#تامر_خرمه مادورو يعلن عن خصخصة جزئية لشركات الدولةعشية يوم الإثنين الموافق 11 أيار 2022، أعلن نيكولاس مادورو، في خطاب بثه التلفزيون الفنزويلي الرسمي، عن إجراءات لخصخصة الشركات الاستراتيجية المملوكة للدولة، والتي سيتم تنفيذها عبر آلية طرح أسهم الشركات العامة في أسواق البورصة.بقلم ليوناردو أرانتس- حزب العمال الإشتراكي الموحد (فنزويلا)من بين شركات الدولة الإستراتيجية، والتي تعتزم الحكومة خصخصتها، شركات النفط المختلطة، و “سي. ايه. ان. تي. في”، و”موفيلنت”، و”غوايانا” للخدمات العامة، حيث ستطرح الحكومة ما بين 5 و 10&#1642-;- من أسهمها اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 16 أيار لهذا العام.مادورو نوّه في خطابه بهذا الإجراء، وأوضح أنه يستهدف “المستثمرين الوطنيين والدوليين”، مصرحا بقوله: “إننا سنقتطع ما بين 5&#1642-;- إلى 10&#1642-;- من أسهم العديد من الشركات العامة من أجل الاستثمار الوطني، بشكل أساسي، أو الاستثمار الدولي”.حجج الحكومة وتفسيرها لأزمة شركات الدولة الاستراتيجية، والأسباب الحقيقية لإفلاسها لتبرير مثل هذه الإجراءات، يجادل نيكولاس مادورو بقوله: “إننا نحتاج إلى رأس المال لتطوير المؤسسات العامة”، معتبرا أن نقص رأس المال كان ولا يزال السبب الرئيسي لوضع مؤسسات الدولة المتردي. وبهذا، فإن منطقه يفترض أنه ليس أمام البلد أي خيار آخر سوى اللجوء إلى السعي وراء رأس مال القطاع الخاص، سواء الوطني أو العابر للحدود. هذه الحجة مماثلة لتلك التي استخدمتها البيروقراطية الكوبية لتبرير استعادة الرأسمالية في الجزيرة بداية التسعينيات.من الضروري دائما توضيح الفرق بين ما كانت عليه دولة العمال الكوبية والدولة الفنزويلية. بالنسبة للأخيرة، فإتها لم تتخل أبدا عن كونها دولة رأسمالية، ولا حتى خلال صيرورة ازدهار التأميمات التي بدأت قبل نحو 15 عاما، عندما مضت حكومة شافيز، مستفيدة من عائدات النفط المرتفعة ومعتمدة عليها، في عملية تأميم لشركات تعتبر رئيسية أو استراتيجية، لتحتفظ الدولة بنسبة 100&#1642-;- من أسهمها، أو بغالبية الأسهم في حالة شركات النفط المختلطة.لكن بعيدا عن الحجج الرسمية، علينا، نحن العمال والشعب الفنزويلي، أن نوضح أن الوضع الكارثي لهذه الشركات الاستراتيجية المملوكة للدولة هو نتيجة لاستمرارية عدم استثمارها. عدم الاستثمار الذي حال، إلى جانب أمور أخرى، دون ضمان إنتاجيتها واستدامتها، وكذلك عدم ضمان رواتب وظروف عمل لائقة لعمالها.عملية سحب الاستثمارات تلك كان قد تم المضي بها لضمان مدفوعات الدين الخارجي، وأرباح الشركات العابرة للحدود، ولا سيما شركات النفط والتعدين في المشاريع المشتركة، وكذلك أرباح المصرفيين ورجال الأعمال المضاربين الوطنيين والأجانب، على حساب الفوائد التي يمكن أن تجلبها هذه الشركات للبلاد.إلى جانب هذا، علينا إضافة فساد كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، والإدارة الحكومية السيئة، والافتقار المطلق لرقابة العمال الذين حققوا الأرباح العالية للبيروقراطيين الحكوميين.وهكذا، في خضم هذا الوضع الفوضوي للمؤسسات الإستراتيجية، قامت حكومة مادورو، من أجل الاستمرار في ضمان أرباح ومزايا الرأسماليين الوطنيين والعابرين للحدود، وكذلك البيروقراطيين الحكوميين المدنيين والعسكريين، بالإعلان عن إجراءات الخصخصة العامة لمؤسسات الدولة، لتشمل فروعا استراتيجية للاقتصاد الفنزويلي.استمرار سياسة الخصخصة وتقدمهاوراء خطابها الإشتراكي الزائف، تقوم حكومة مادورو البرجوازية، التي استلمت زمام الأمور في النظام التشافيزي، بالتخلي تدريجيا عن ملكية الدولة الح ......
#فنزويلا
#حكومة
#مادورو
#تسرع
#عملية
#إعادة
#الخصخصة
#ونهب
#موارد
#البلاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759391

باسم محمد حسين : لابد من الخصخصة
#الحوار_المتمدن
#باسم_محمد_حسين أغلب أوضاعنا مؤلمة بل أجمعها كذلك، ولكن أكثر ما آلمني في العام الماضي كان مشروع قانون الموازنة لعام 2021 المُقَدم من الحكومة الى البرلمان حينها، لاحتوائه على فقرات تتيح للحكومة بيع أصول الدولة العراقية بما فيها الحقول النفطية والمكامن المعدنية بالإضافة الى شركات وزارة الصناعة وبقية ممتلكات الدولة العراقية. وحسناً فعلت اللجنة المالية ورئيسها الدكتور المهندس هيثم الجبوري لكونها تصدت لذلك الفعل الهدام.لا أستطيع نكران تشجيعي للقطاع العام أكثر بكثير من القطاع الخاص لكون الثاني في دولنا شبه النامية ينطوي على ظلم للأغلبية العاملة بسبب القوانين النافذة بعكس الدول المتقدمة والتي ترعى قوانينها جميع شرائح المجتمع.واليوم وبعد كل المتغيرات أعتقد بان لابد للقطاع الخاص أن يأخذ دوره المفتَرَض في البناء والتنمية والبدء في القضاء على الفقر. طيلة السنوات الماضية الدولة تمنح رواتب لموظفي شركات وزارة الصناعة والمعادن (على سبيل المثال) بمليارات الدنانير دون أي مردود من منتوجاتها المفترضة، وبالتأكيد بقية مؤسسات الدولة باستثناء القطاع النفطي وكأنها تتعامل مع برامج رعاية اجتماعية. والمقترح هنا لتشغيل آلاف المعامل المعطلة عمداً، أن تباع أصول هذه الشركات ومعاملها لمنتسبيها حصراً دون غيرهم عن طريق تأسيس شركات مساهمة وتباع الأسهم وفق آلية مناسبة ولا بأس أن تبقى للدولة حصة معينة. ولابد للدولة من اسنادهم لعدة أشهر كي تتم معالجة العطلات والتوقفات ومن ثم التشغيل والاستمرار بالعمل النمطي وسد حاجات المجتمع العراقي ومن بعدها جني الارباح التي يفترض أن يوزع جزء منها الى العاملين كحوافز مالية والجزء الآخر يخصص للتطوير والتحديث بموجب امكانيات تلك الشركات وقوانينها. لماذا نخصص البيع للمنتسبين فقط؟ أولاً عندما يشعر المرء بان له حصة في هذا العمل فانه يستقتل في الحفاظ عليه وتطويره بغية الاستفادة المادية التي نحن جميعاً بحاجة لها في الوقت الحاضر، ونحن هنا سنخلق انساناً حريصاً على عمله وتطويره، وستكون لدينا صناعة ذات قاعدة رصينة قابلة للتطور، وكم نحن بحاجة الى هذا الانسان الذي اعتاد على سوء الأداء في جميع مفاصل الوطن طيلة سنوات ما بعد التغيير. ثانياً ربما سنخلق اشتراكية من نوع خاص تلائم ظروف الوطن الحالية كما فعلت الصين بتبنيها نهجاً اقتصادياً جديداً فتح لها الآفاق الكبيرة لتطوير منتجاتها الصناعية والزراعية والخدمات وبات نموها يشكل الأول في العالم لسنوات عديدة ودائماً يتخطى نسبة 6%.الملكية الشخصية تشجع الانسان دائماً على الحفاظ عليها وتطويرها وزيادة أصولها وربما تكون غريزة عند البعض او الجميع، فاستثمار هذه الغريزة في انجاح عمل هذه الشركات المعطلة حالياً أو التي تعمل جزئياً وجعلها تعمل بالطاقة المتاحة وصولاً للطاقة التصميمية أمر يصب في صالح المجموع، فمن يريد بيع هذه الشركات عليه ان ينتبه لهذا الأمر، مع العلم بان في العراق الآن من يمتلك رؤوس أموال هائلة بإمكانه شراء أو تشييد منشآت ضخمة أو حتى مجمعات صناعية كمصافي النفط أو مصانع البتروكيمياويات أو منشآت الطاقة النظيفة او التي تعمل بالوقود الأحفوري وغيرها، ولكن نجاحها في الطريقة التساهمية سيكون أكثر.ومن باب آخر فالدولة ستحتفظ برواتب منتسبي تلك الشركات وبإمكانها التصرف بتلك المبالغ الكبيرة في مجالات أو مشاريع أخرى ذات فائدة عامة. ......
#لابد
#الخصخصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766055