امغار محمد : التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية المحاماة الصحافة ودولة الحق والقانون
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد ورد في العديد من الاعمدة والتدوينات المنشورة من بعض الاخوة الصحافيين ،مامفاده ان المحاميين رفضو تطبيق قانون حالة الطوارئ الصحية ، الشيء الذي يستدعي في هذه الورقة توضيح بعض النقط الحقوقية والقانونية لكي تتضح الرؤيا للجميع ولكي نسعى جميعا كمواطنين وحقوقيين الى التنزيل الأمثل للمرسوم قانون رقم 292_20_2 المنظم لحالة الطوارئ الصحية وإجراءاتها ،لذلك فان اول ملاحظة يمكن ابداءها هي ان هذا القانون اسس على مبادى قانونية وحقوقية منصوص عليها في المواد 21 و24 و 81 من الدستور وكذلك المبادئ المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لسنة 2005 ،هذه المبادئ التي تسعى الى الحفاظ على حقوق الاشخاص والجماعات من جهة ،وحماية الصحة العامة من جهة تانية ،وقد كان مشرع مرسوم قانون حالة الطوارى الصحية المغربي موفقا في ضمان هذا التوازن في هذا النص التشريعي والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية ، كما هو واضح من المادة الثالتة منه ، والتي اعطت الصلاحية للسلطة العامة لاتخاد كافة التدابير الرامية الى حماية الصحة العامة بشرط ان لاتحول التدابير المتخذة المذكورة ،دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية ،وتامين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين .لذلك زملائي الصحفيين فان النقاش الحقوقي القانوني الهادئ هو مايلي: ان الدورية الثلاتية اجراء وتدبير من الاجراءات والتدابير الاحترازية المتخدة في اطار المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية، وليست كما هو شائع في بعض الكتابات قانون تشريعي صادر عن البرلمان بالمعنى المنصوص عليه في الدستور والذي اعطى هذه الصلاحية للمؤسسة التشريعية. ا ن النقاش الحقيقي اذن والذي ينبغي ان يستحضر التنزيل الامثل لقانون حالة الطوارئ الصحية هو التالي : هل احترمت الاجراءات و التدابير المشار اليها في الدورية الثلاتية موضوع الخلاف مقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية سواء من حيث الاختصاص او من حيث التوفيق مابين ضمان حماية الحقوق والحريات و حماية الصحة العامة ؟ . ان الجواب على هذا السؤال يقتضي القول ان مرفق العدالة مرفق عمومي حيوي، يجب تامين الخدمات التي يقدمها للمرتفقين ، وفرض جواز تلقيح على كل المستفدين من خدماته دون وضع اجراءات مصاحبة تضمن حقوق وحريات غير الحاملين للجواز هو مربط الفرس هنا لان عدم اتخاداجراء من هذا النوع فيه مساس بمقتضيات المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصحية ، التي ذهبت الى ضرورة وضع قواعد واجراءات تراعي التوازن مابين حماية الصحة العمومية واستفادة الجميع من الولوج الى العدالة دون قيد اوشرط . لذلك فان عدم اشراك المؤسسات المهنية للمحاماة في مناقشة التدابير المتخذة هو الذي ادى الى هذا الوضع ،والكل يعرف ان الفقرة 14 من المبادئ الاساسية للامم المتحدة بشان دور المحامين تنص على انه يسعى المحامون ،لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شان العدالة ،الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مطابقة للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون ،لذلك فان اشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ هكدا تدابير ،اقول تدابير وليس قانون بالمعنى النص الصادر عن السلطة التشريعية ،هو تنزيل لمقتضى اممي الذي ذهب الى ان الحكومات تكفل للمحاماة القدرة على اداء جميع الوظائف المهنية ذون تخويف، او اعاقة، او مضايقة، او تدخل غير لائق .انني اتفهم شخصيا الحالة الانتقالية المرتبطة بتنزيل القوانين المنظمة لقطاع العدالة بعد دستو ......
#التنزيل
#الامثل
#لقانون
#حالة
#الطوارئ
#الصحية
#المحاماة
#الصحافة
#ودولة
#الحق
#والقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741994

اسراء سلمان : الاصول التاريخية لقانون العقوبات العراقي
#الحوار_المتمدن
#اسراء_سلمان ربما يعتقد الكثيرون ان المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تنص : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة ولايجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.) . جاءت متماهية مع رؤية تشريعية مرتهنة الى واقع عرفي اجتماعي كان حاضرا ً امام لحاظ المشرع الجنائي لحظة صياغة النص ،فل ايدور في خلد المطلع ان هذا النص مستل من المادة ( 324/ 2) من القانون الفرنسي وله رديف في القوانين الاوربية الاخرى كالقانون الايطالي في المادة (587) والقانون البلجيكي في المادة (412) والقانون البرتغالي في المادة (327) (1) على سبيل المثال لا الحصر ، وان جذور النص ترتبط بالقانون العثماني الملغي وفي المادة (188) التي تنص ( من فاجأ زوجته او احدى محارمه حال تلبسها بالزنا مع شخص آخر فضرب او جرح او قتل احدهما اوكليهما معا فهو معفو ومن رأى زوجته او احدى محارمه مع شخص اخر على فراش غير مشروع فضرب او جرح او قتل احدهما او كليهما فهو معذور . وانتقل الى قانون العقوبات البغدادي الذي سنته قوات الاحتلال البريطاني في عام 1918وفي المادة (216) منه والتي تنص (من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع عشيقها وقتلها في الحال يعاقب بالحبس مدة لا نزيد عن ثلاث سنوات )الى ان صدر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لتدرج نصا في المادة (409) من القانون ، ان هذا التمهيد الذي يشير الى جذور النص القانوني الذي وجدناه منقولاً من المشرع العثماني المتأثر بافكار الثورة الفرنسية والذي اراد تطبيقها جنائيا باعتبارها نصوص عقابية اكثر تحضرا ومدنية من قوانين الدولة العثمانية الرجعية ،وبعد احتلال البريطانيين وتشريع قانون العقوبات البغدادي وجدنا النص ذاته ،ولعل السؤال المطروح لماذا يسن الاحتلال البريطاني تشريعا جنائيا يجد اصوله في القوانين الفرنسية ..؟والاجابة تكمن في طبيعة الاحتلال البريطاني الذي ينظر باستعلاء الى المستعمرات باعتبار مواطنينها اقل درجة من المواطن البريطاني اضافة الى ان البريطانيين يعتمدون نظام السوابق القضائية في بلادهم والبلاد الانكلو سكسونية المعتمدة على الاعراف القضائية وبالتاكيد ان طبيعة الحياة والعلاقات الاجتماعية تختلف بين المجتمعات ،ودليله ان عقوبة جريمة الزنا في بريطانية عقوبة أخلاقية وليست قانونية لقد اثار النص القانوني الوارد في المادة (409 ) من قانون العقوبات العراقي الكثير من الاشكاليات موضوعا ونصا عقابيا لينعكس على التطبيق القضائي نجملها بالاتي:&#8232 لقد ارتهن المشرع الجنائي الى رؤية ذكورية منحازة ساهم فيها التماهي بين قصور الترجمه للنص الفرنسي التي كانت بعيدة عن مقاصد المشرع الفرنسي اولا ًو موائمة وارضاء النظرة الذكورية للمشرع الجنائي العراقي ثانيا ً الأمر الذي احدث تفاوت في الحماية القانونية بين الذكر والانثى حتى ان هذا الحق كان حكرا على الرجل دون المراة فالدفاع عن العرض والشرف مقتصر على الرجل فقط كما ان الرجل لو كان في موضع المجنى عليه لا تستفيد المراة من النص القانوني وماورد فيه من من عذر وتخفيف للعقوبة اذاكانت المرأة هي الجاني ووجدت نفسها امام مفاجأة زوجها متلبسا ً بالجريمة فقتلته مع شريكته وهذا لايتفق مع المبادىء العامة لحقوق الانسان والحريات والرؤى الدستورية وروح القوانين ومتطلبات العدالة علما ......
#الاصول
#التاريخية
#لقانون
#العقوبات
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750737

علاء اللامي : نعم لقانون حظر التطبيع، لا لضرب عروبة العراق
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي أقرَّ مجلس النواب العراقي في جلسته يوم 12 من أيار - مايو الجاري بالقراءة الأولى مشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، المقدم من كتلة "إنقاذ وطن"، والتي تسمى غالبا "التحالف الثلاثي" بقيادة التيار الصدري، علما أنَّ إقرار مشروع القانون يتطلب ثلاث قراءات. إنَّ سنَّ مشروع هذا القانون خطوة إيجابية مهمة، ينبغي دعمها وتأييدها بكل تأكيد، غير أن هناك تساؤلات وتعديلات مُلِحة ينبغي طرحها في هذا الصدد ومنها التساؤل حول دوافعها: فمن الناحية السياسية، هل يعتبر قانون حظر التطبيع في العراق، والذي أطلقه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، مناورةً سياسيةً أم هو جَهْدٌ حقيقي في هذا الاتجاه، قد يترتب عليه، بنصه الحالي، توجيه ضربة جديدة لهوية العراق الحضارية العربية وتعويمها أو الشطب عليها في نص القانون إرضاءً للزعامات الإقطاعية الكردية وللنزعات الأيديولوجية للإسلاميين الشيعة على حساب زملائهم ذوي التوجهات العروبية في التيار؟ لقد كان منتظراً - وهو ما تحقق فعلا - من جميع التقدميين والوطنيين والإسلاميين والقوميين في العراق وخارجه، تأييد الدعوة التي أطلقها السيد الصدر لسنِّ قانون يحظر التطبيع مع دولة العدو دون تردد ومنذ اليوم الأول، رغم كل ما قيل وسيقال عن البعد السياسي الداخلي العراقي والمتعلق بصراع الكتلتين السياسيتين الشيعيتين المتصارعتين على قيادة الحكم، التيار الصدري والإطار التنسيقي حول تشريع هذا القانون، فقد طاولت الاتهامات بالتطبيع غالبية أطراف التحالف الثلاثي الذي يقوده التيار الصدري وخاصة حزب البارزاني الذي عُرف بأنه بيت الداء التطبيعي وقناة التعامل السالكة مع دولة العدو منذ عقود. وقد أشار محللون ومهتمون بالشأن السياسي العراقي إلى أنَّ الصدر أراد أن يبرئ نفسه أولا، بعد سلسلة من التصريحات المؤسفة ومنها اعتباره الصراع العربي الصهيوني في تغريدة له قبل أشهر مجرد "نزاع سوري إسرائيلي لا ينبغي للعراقيين التورط فيه"، فبادر إلى أن يسحب بساط تلك الاتهامات ضده وضد حلفائه البارزانيين المتورطين حتى الذقن في التعامل مع "إسرائيل" ومعهم بعض الساسة من العرب السنة من تحت أقدام من يستعملونها من خصومهم، وتحديدا من تحت أقدام خصومهم في الإطار التنسيقي، فلجأ - الصدر- إلى طرح هذا المشروع؛ أقول، فحتى إذا صحَّ هذا الكلام - وهو صحيح بخطوطه العريضة - فإنَّ من الواجب تأييد المساعي الجارية لإقرار القانون وعدم عرقلته. ذلك أنَّ هذا القانون - بعجره وبجره - سيبقى، كما بقي القانون العراقي النافذ، والذي سنَّهُ النظام السابق، والذي يعاقب في مواده 201 و203 و204 المروجين للصهيونية أو المنتسبين إليها مباشرة أو بشكل غير مباشر بعقوبات شديدة تصل إلى الإعدام. أما مبادرات وتكتيكات السياسيين المصلحيين وأحزابهم فستذهب معهم إلى قاع بحر النسيان. ولكن إقرار القانون الجديد، وخصوصا فقرة "الأسباب الموجبة" له، لا يمكن تبريرها أو القبول بها، ويجب أن تُعاد صياغتها، لأنها تشطب ضمناً على هوية العراق الحضارية العربية، وتهمل الإشارة إلى حقوق الشعب الفلسطيني في أرض وطنه، وتستعيض عن ذلك بكلمات إنشائية ذات نكهة أيديولوجية. إنَّ هناك ثغرة خطرة لا يمكن السكوت عليها في فقرة الأسباب الموجبة للقانون كما قلنا، إذ يبدو أن بعض قيادات "التحالف الثلاثي" يريدون، وتحت غطاء تمرير قانون حظر التطبيع، ضرب الهوية العربية للعراق، والسير على نهج حلفاء الاحتلال الأميركي الصرحاء في سنواته الأولى، وفي مقدمتهم الراحل جلال الطالباني ورئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وحزب المجلس الإسلامي بزعا ......
#لقانون
#التطبيع،
#لضرب
#عروبة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756629

خليل الرفاعي : لسنا بحاجة لقانون يُجرم التطبيع مع إسرائيل نحن بحاجة لتجريم فسادكم اولاً
#الحوار_المتمدن
#خليل_الرفاعي حين هاجمت إسرائيل وبريطانيا وفرنسا مصر في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1956 , وجّه الاتحاد السوفيتي في الخامس من نوفمبر أي بعد أسبوع من بدء العدوان الثلاثي على مصر , إنذاره الشهير الذي عرف بإنذار ( بولجانين ) إلى لندن وباريس وتل أبيب , وجاء في هذا الإنذار (( إننا مصممون على سحق المعتدين، وإعادة السلام إلى نصابه في الشرق الأوسط، عن طريق استخدام القوة. إننا نأمل في هذه اللحظة الحاسمة أن تأخذوا حذركم ))؟؟؟ويقول خروتشوف في مذكراته أنّ رئيس وزراء بريطانيا أنطوني آيدن ما أن علم بخبر الإنذار السوفيتي حتى هبّ من فراشه في لباسه الداخلي ليتّصل بالفرنسيين ويحثّهم على وقف الحرب فورا.!!لا اعلم هل هّب رئيس الوزراء الصهيوني الحالي " نفتالي بينيت " من فراشه حين سمع أن البرلمان العراقي اصدر قانون تجريم التطبيع.!؟أن اكبر خدمة يقدمها هؤلاء لإسرائيل الذين يصورون لنا انفسهم وطنيين ويتشدقون بالولاء هو الخراب والجوع والفقر والصفقات المشبوهة والتعليم الفاشل والصحة المتدنية وبنى تحتية عبارة عن خربه . والتسيب والاهمال الامني والكواتم والمخدرات التي أجتاحة البلد والقيم والمبادئ التي فقدت والرشى ، كل هذه الخدمات هي تسهيل للسقوط السريع ليتسلم زمام الامور الغرباء.ياسادة بدل ان تصدروا قوانين لسنا بحاجة لها ، فالعراقيين موقفهم واضح إتجاه الصهاينة . اصدروا لنا قوانين للمحاضرين ، للعاطلين للذين يقفون بتقاطع الطرقات وهم يتسولون . للارامل اللواتي فاقت اعدادهن 4 ملايين ، للايتام للمتقاعدين الذين افنوا اعمارهم بخدمة الوطن ولم تنصفهم الحكومة . للمعلم الذي يتجاسر عليه تلميذه ويطعنه بالسكين ويضربه بالنعال !؟اصدروا لنا قوانين تجرم فسادكم الممنهج وسرقاتكم التي فاحت رائحتها واصبحت تزكم الانوف.! واتركوا الولاء الزائف والوطنية الخادعة. ......
#لسنا
#بحاجة
#لقانون
#يُجرم
#التطبيع
#إسرائيل
#بحاجة
#لتجريم
#فسادكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757321

مزهر جبر الساعدي : الاحتلال الامريكي للعراق: خرق للقانون الدولي... وعودة لقانون الغاب
#الحوار_المتمدن
#مزهر_جبر_الساعدي ا(الاحتلال الامريكي للعراق: خرق للقانون الدولي... وعودة لقانون الغاب)من لحظة بدأ الغزو الروسي، أو كما يقول الروس؛ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ عملت أمريكا ومن معها، أو أنها جيشت دول الاتحاد الأوروبي ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، بمجموعة من العقوبات الصارمة والقاسية وغير المسبوقة على روسيا؛ على خلفية، اختراق روسيا للقانون الدولي، بغزوها دولة ذات سيادة، وعضوا في هيئة الأمم المتحدة، ودولة أوروبية.لم تستطع أمريكا إلى الآن أن تؤسس في العراق ما تريد، أو ما يخدم، أو يتخادم مع استراتيجيتها الكونية، كبوابة لهاأمريكا نسيت؛ كيف أنها غزت واحتلت العراق بحجج ثبت أنها باطلة ولا وجود لها في الواقع، بل إن هذه الحجج من صناعة المخابرات المركزية الأمريكية. لقد غزت واحتلت العراق، من غير أن يكون هناك قرار دولي، أي أنها قامت بأكبر عملية خرق للقانون الدولي بغزوها واحتلالها للعراق. لقد كذبت الولايات المتحدة على الرأي العام الأمريكي والرأي العام الدولي، باعتبار العراق يشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي وعلى السلام والاستقرار العالمي، لأن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل، وله علاقة بتنظيم «القاعدة»، وما إلى ذلك من أكاذيب، الأمريكيون يعرفون قبل غيرهم أنها محض خدعة لتمرير احتلال العراق، أما الأسباب الأخرى المحركة لهذه الحرب على العراق، فهي محركات استراتيجية تتصل اتصالا عضويا بمحاولة أمريكا في وقتها؛ لجعل هذا القرن قرنا أمريكا، وهو شعار المحافظين الجدد.أسباب احتلال العراق تنحصر في التالي: أمن الكيان الإسرائيلي ـ السيطرة على الثروة النفطية فيه ـ الموقع الاستراتيجي له. هذه هي الأسباب الجوهرية والأساسية لغزو واحتلال العراق من قبل أمريكا.. أمريكا في ذلك الوقت تأكدت من أنها لا يمكن أن تغير شكل دول المنطقة العربية، كما هو جار في الوقت الحاضر؛ إلا بأنهاء دور العراق، حتى يصبح الطريق لها سالكا على جميع الصعد، التي من أهمها؛ التطبيع المجاني مع الكيان الإسرائيلي. هذا هو ما خططت له أمريكا والكيان الإسرائيلي، وأيضا السيطرة على نفط العراق، بما يضمن لها السيطرة على أسواق الطاقة في العالم، وبما يعزز هيمنتها على هذا العالم والتحكم بمصائر الدول. الاحتياطات النفطية في العراق، ليس كما هو معلن، أي 147 مليار برميل، بل إن الاحتياطات أكبر من هذا الرقم بكثير، أي 350 مليار برميل، وربما أكثر قليلا من هذا الرقم، كما يقول خبراء هذا الشأن، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للعراق؛ إذ لا يمكن نجاح الاستراتيجية الأمريكية الكونية؛ بربط دول الخليج العربي، وبقية دول المنطقة العربية في مشرق الوطن العربي، وأيضا الكيان الإسرائيلي بشبكة من خطوط نقل الغاز والنفط إلى أوروبا، مع شبكة من خطوط السكك الحديدية؛ إلا باحتلال العراق.. عليه فإن احتلاله لم يكن السبب، أو الدافع له؛ هو أسلحة الدمار الشامل، أو علاقته بتنظيم «القاعدة»، أو أنه نظام ديكتاتوري، كما روجت لهذه الأكاذيب، أمريكا وبريطانيا؛ لتخليق مسوغات احتلال العراق، بل إن السبب في ذلك هو تغيير شكل دول المنطقة تماشيا مع الاستراتيجية الكونية الأمريكية. وللتغطية على كذبها على الأمريكيين وعلى العالم، بعد أن ثبت بطلان حججها، أو مسوغاتها لغزو واحتلال العراق؛ تحولت إعلاميا بطريقة دراماتيكية مفضوحة، من أنها تريد أن يتحول العراق إلى دولة ديمقراطية يحتذى بها في الشرق الأوسط، وأيضا الدفاع عن حقوق الإنسان في هذا البلد. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى أو هي سعت، بشكل دؤوب على المحافظة أو إدامة هيمنتها على مقدرات العالم؛ باحتلال العراق. لقد حطمت بهذا الاحت ......
#الاحتلال
#الامريكي
#للعراق:
#للقانون
#الدولي...
#وعودة
#لقانون
#الغاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765476