عماد محمد جواد : ما هي نقاط الخلل والضعف في الاقتصاد العراقي والتي ينبغي معالجتها ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#نقاط
#الخلل
#والضعف
#الاقتصاد
#العراقي
#والتي
#ينبغي
#معالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724185
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#نقاط
#الخلل
#والضعف
#الاقتصاد
#العراقي
#والتي
#ينبغي
#معالجتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724185
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - ما هي نقاط الخلل والضعف في الاقتصاد العراقي والتي ينبغي معالجتها ؟
عماد محمد جواد : ضرورة خروج العراق من عنق الزجاجة
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية . وحتى يتمكن العراق من الخروج من عنق الزجاجة فمن الضروري الاهتمام الاستثنائي بالمحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي من اجل الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية لإيقاف نزيف الاستيراد منها مع ضرورة وضع الخطط اللازمة لاستثمار الغاز الحر الطبيعي الذي سيلعب دوراً حاكماً في الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة القادمة للمميزات الكبيرة فيه من حيث توليد الطاقة وصداقته للبيئة 0 تلك ملاحظات جوهرية في تشخيص نقاط الخلل والضعف في الاقتصاد الوطني يتطلب معالجتها من ......
#ضرورة
#خروج
#العراق
#الزجاجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724424
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية . وحتى يتمكن العراق من الخروج من عنق الزجاجة فمن الضروري الاهتمام الاستثنائي بالمحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي من اجل الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية لإيقاف نزيف الاستيراد منها مع ضرورة وضع الخطط اللازمة لاستثمار الغاز الحر الطبيعي الذي سيلعب دوراً حاكماً في الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة القادمة للمميزات الكبيرة فيه من حيث توليد الطاقة وصداقته للبيئة 0 تلك ملاحظات جوهرية في تشخيص نقاط الخلل والضعف في الاقتصاد الوطني يتطلب معالجتها من ......
#ضرورة
#خروج
#العراق
#الزجاجة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724424
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - ضرورة خروج العراق من عنق الزجاجة
عماد محمد جواد : ماهي مخاطر الاعتماد على الاقتصاد الريعي ؟عماد محمد جواد
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يعتبر الاقتصاد العراقي احد نماذج الاقتصاد الريعي حيث يتميز بأنه اقتصاد وحيد الجانب واقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج بامتياز ولذلك فهو يعاني من كثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والتي تعمقت كثيرا بعد التغيير في 2003 وحتى اليوم كما ادى تفشي جائحة كورونا الى زيادة سلبيات ومشاكل الاقتصاد العراقي . يتميز الاقتصاد الريعي في العراق بعدة سمات تتمثل بـ :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخل الريعي في العراق:-1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية في العراق , كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك كما يحصل مع العراق .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي .7. ادى الاقتصاد الريعي وحيد الجانب في العراق الى اهمال وتهميش القطاعات الانتاجية المهمة الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها .والاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه.والريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا ......
#ماهي
#مخاطر
#الاعتماد
#الاقتصاد
#الريعي
#؟عماد
#محمد
#جواد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729716
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يعتبر الاقتصاد العراقي احد نماذج الاقتصاد الريعي حيث يتميز بأنه اقتصاد وحيد الجانب واقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج بامتياز ولذلك فهو يعاني من كثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والتي تعمقت كثيرا بعد التغيير في 2003 وحتى اليوم كما ادى تفشي جائحة كورونا الى زيادة سلبيات ومشاكل الاقتصاد العراقي . يتميز الاقتصاد الريعي في العراق بعدة سمات تتمثل بـ :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخل الريعي في العراق:-1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية في العراق , كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك كما يحصل مع العراق .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي .7. ادى الاقتصاد الريعي وحيد الجانب في العراق الى اهمال وتهميش القطاعات الانتاجية المهمة الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها .والاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه.والريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا ......
#ماهي
#مخاطر
#الاعتماد
#الاقتصاد
#الريعي
#؟عماد
#محمد
#جواد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729716
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - ماهي مخاطر الاعتماد على الاقتصاد الريعي ؟عماد محمد جواد
عماد محمد جواد : ماهي مخاطر الاعتماد على الاقتصاد الريعي ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يعتبر الاقتصاد العراقي احد نماذج الاقتصاد الريعي حيث يتميز بأنه اقتصاد وحيد الجانب واقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج بامتياز ولذلك فهو يعاني من كثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والتي تعمقت كثيرا بعد التغيير في 2003 وحتى اليوم كما ادى تفشي جائحة كورونا الى زيادة سلبيات ومشاكل الاقتصاد العراقي . يتميز الاقتصاد الريعي في العراق بعدة سمات تتمثل بـ :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخل الريعي في العراق:-1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية في العراق , كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك كما يحصل مع العراق .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي .7. ادى الاقتصاد الريعي وحيد الجانب في العراق الى اهمال وتهميش القطاعات الانتاجية المهمة الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها .والاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه.والريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا ......
#ماهي
#مخاطر
#الاعتماد
#الاقتصاد
#الريعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729711
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يعتبر الاقتصاد العراقي احد نماذج الاقتصاد الريعي حيث يتميز بأنه اقتصاد وحيد الجانب واقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج بامتياز ولذلك فهو يعاني من كثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والتي تعمقت كثيرا بعد التغيير في 2003 وحتى اليوم كما ادى تفشي جائحة كورونا الى زيادة سلبيات ومشاكل الاقتصاد العراقي . يتميز الاقتصاد الريعي في العراق بعدة سمات تتمثل بـ :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخل الريعي في العراق:-1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية في العراق , كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك كما يحصل مع العراق .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي .7. ادى الاقتصاد الريعي وحيد الجانب في العراق الى اهمال وتهميش القطاعات الانتاجية المهمة الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها .والاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه.والريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا ......
#ماهي
#مخاطر
#الاعتماد
#الاقتصاد
#الريعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729711
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - ماهي مخاطر الاعتماد على الاقتصاد الريعي ؟
عماد محمد جواد : ما هو أساس الموازنات الحكومية المقبلة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق يتبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف إيراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بأيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل .2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه.3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــها رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع قانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 04- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 05- ايلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي من اجل الاكتفاء الذات ......
#أساس
#الموازنات
#الحكومية
#المقبلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733014
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق يتبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف إيراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بأيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل .2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه.3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــها رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع قانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 04- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 05- ايلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي من اجل الاكتفاء الذات ......
#أساس
#الموازنات
#الحكومية
#المقبلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733014
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - ما هو أساس الموازنات الحكومية المقبلة في العراق ؟
عماد محمد جواد : اعادة الحياة لقطاعاتنا الانتاجية السبيل للنهوض بالاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه . 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ايلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#اعادة
#الحياة
#لقطاعاتنا
#الانتاجية
#السبيل
#للنهوض
#بالاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739305
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه . 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ايلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#اعادة
#الحياة
#لقطاعاتنا
#الانتاجية
#السبيل
#للنهوض
#بالاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739305
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - اعادة الحياة لقطاعاتنا الانتاجية السبيل للنهوض بالاقتصاد العراقي