جيلاني الهمامي : سيناريوهات العنف المحتملة في صراع أقطاب الحكم الحالي
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي سيناريوهات العنف المحتملة في صراع أقطاب الحكم الحاليأكثر من مؤشر يبعث على الاعتقاد بأنّ المتخاصمين في القمة، قيس سعيد من جهة وحركة النهضة والمشيشي من جهة أخرى، قد انتقلا من إدارة الصراع بالآليات السياسية والقانونية المعهودة حتى الآن إلى الإعداد لحسمه وإن بشكل عنيف إذا اقتضى الأمر ذلك. فكلاهما أيقن على ما يبدو أنّ الآليات المؤسساتية والقانونية لم تعد تجدي نفعا وأنّ حسم الصراع بواسطتها بات صعبا إن لم نقل مستحيلا في ضوء تكافؤ موازين القوى وفي أقل الأحوال سيتطلب وقتا طويلا وطويلا جدا. ويبدو أنّ الرئيس قيس سعيد غير مستعد لمزيد الانتظار فهو على عجلة من أمره ويريد حسم الأمر في أقرب وقت ممكن. أما حركة النهضة ولئن لا تبدي نفس الاستعجال فإنها اضطرت في الأيام الأخيرة إلى استعمال نفس الأسلحة والكشف عن وجه كم حاولت إخفاءه طوال المدة الماضية محاولة اللعب على نغمة “التوافق” والظهور في مظهر الطرف “المتعقل” “الحكيم” “الحريص على مصلحة البلاد ووحدة مؤسسات الدولة”.لقد بات واضحا أنّ تعديل موازين القوى، في منظور كل منهما، عبر إعادة رسم حدود الصلاحيات والوظائف أو عبر إرساء المحكمة الدستورية أو تسمية الأنصار والأتباع ما عاد يكفي ولا يجدي نفعا في تصفية الحساب. فالأمر أصبح يتطلب آليات جديدة لإدارة الصراع وأدوات غير الأدوات المعتمدة حتى الآن لحسمه. هذه هي الأسباب الحقيقية للتحول السريع من خطاب التلميح وبث الرسائل المشفرة إلى لغة التهديد الصريح واستعمال معجم حربي غير مألوف في خطاب كليهما. فبعض الأبواب لا يمكن فتحها إلاّ بالاقتحام.لذلك يجدر فعلا، في ضوء التطورات الأخيرة (خطاب قيس سعيد وردود فعل النهضة من الجهة المقابلة في المدة الفائتة) أن نتساءل إلى أين يتجه الصراع بين الطرفين؟ وما هي دلالات الخطاب الحاد من الجانبين؟ هل هو مجرد توتر سياسي أم هو مقدمات لمواجهة قادمة بأسلوب جديد؟لنستعرض المؤشرات على ما نقول.سارع المشيشي يوم 17 أفريل بإحياء العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي وتوسيم عدد من الإطارات الأمنية في خطوة استباقية لتأكيد سيادته على وزارة الداخلية لا فقط بصفته وزير الداخلية وإنما خصوصا بصفته رئيس الحكومة. فردّ عليه قيس سعيد بعد يوم بموكب انتظم يوم 18 أفريل ليعلن فيه ولأول مرة رأيه بخصوص إعادة اقتسام مناطق النفوذ في أجهزة الدولة وضم الأجهزة الأمنية بصفتها جزء من القوات الحاملة للسلاح إلى حوزته. وقدّم للتدليل على أحقيته في ذلك تأويله للدستور والقوانين ذات الصلة بالمؤسسة الأمنية.معلوم أنه في الجهة المقابلة يتشبث المشيشي بالبقاء على رأس وزارة الداخلية إلى جانب خطته كرئيس حكومة، الأمر الذي خوّل له إجراء تحويرات وتسمية وجوه، بعضها منحاز إليه والبعض الآخر خدمة لحركة النهضة. ليست المرة الأولى التي تجد المؤسسة الأمنية نفسها موضع تجاذب بين أطراف في الحكم خاصة منذ مجيء حركة النهضة للحكم. غير أنّ ما يحصل بشأنها الآن تجاوز حدود المساعي المعروفة لزرع الأنصار لاختراق مصالح هذه المؤسسة إلى مستوى آخر يتعلق بالتحضير لتوظيف هذه المؤسسة في صراع حاد ليس فقط من أجل السيطرة على وزارة الداخلية وإنما للسيطرة على كل مواقع النفوذ في الحكم.من جانب آخر استمرّ قيس سعيد بمناسبة إحياء عيد قوات الأمن الداخلي، في استعمال “صواريخه” الكلامية وتهديداته ضد خصومه وفي اتهامهم بـ”القذف والثلب والكذب والافتراء” مثلما قال والتلويح بـ”تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب، فليكن هذا واضح منذ اليوم”. الجديد في خ ......
#سيناريوهات
#العنف
#المحتملة
#صراع
#أقطاب
#الحكم
#الحالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718925

جيلاني الهمامي : ردا على ما جاء في -توضيح- يمينة الزغلامي من مغالطات
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي ردا على ما جاء في "توضيح" يمينة الزغلامي من مغالطات نشرت النائبة عن "حركة النهضة"، يمينة الزغلامي، تدوينة أرادتها "توضيحا" لموقف هذه الحركة من مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما طرحت في المجلس التأسيسي عند مناقشة الدستور الجديد ثم لاحقا في البرلمان. وقد لاحظت أن ما أسمته الزغلامي "توضيحا" تضمن الكثير من المغالطات ومحاولات تكييف العديد من المعطيات بغاية "تبييض" موقف "حركة النهضة" التي تنتمي إليها وتنوبها في البرلمان من مسألة التطبيع. من هذا المنطلق أردت تقديم الملاحظات التالية لتوضيح المسألة توضيحا حقيقيا استنادا إلى الوقائع دون تحريف أو تزوير.أولا: طرح هذا الموضوع زمن المداولات حول المسودات المتعاقبة لنص الدستور المعروضة على المجلس التأسيسي. ويذكر الجميع ماذا كان موقف حركة النهضة آنذاك. وهو ما تهربت النائبة الزغلامي من التذكير به خشية ان يثير السخط ضد حركتها في ظروف الغضب الحالية مما يجري في أرض فلسطين المغتصبة. أما إذا كانت النائبة يمينة الزغلامي قد نسيت فسأذكرها بما يلي: - اعترضت حركة النهضة على اقتراح تخصيص فصل في الدستور أيام كان موضوع تداول داخل المجلس التأسيسي ينص صراحة على تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني رغم أن هذا الاقتراح كان صادر عن حليفها في الترويكا آنذاك (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأسه منصف المرزوقي) وتعللت حركة النهضة آنذاك أنه لا يمكن إدراج المسألة في فصل لعدم تلاءمه مع بنية الدستور ووظيفته كنص قانون وادعت آنذاك انها لئن كانت "تتبنى" تجريم التطبيع فإنها لا ترى له مكانا في الدستور وتمسكت بترحيله إلى فترة لاحقة في شكل نص قانوني خاص وليس كقاعدة دستورية. وهكذا اسقطت ذاك المشروع بالنظر إلى هيمنتها العددية على تركيبة المجلس ولمحدودية عدد النواب المتمسكين بإدراج التجريم ضمن النص الدستوري. ونتيجة لموازين القوى داخل المجلس من جهة وتحت ضغط الشارع السياسي والشعبي تم الالتفاف على المسألة وأدرجت كمبادئ عامة في توطئة الدستور الجديد في الصيغة التي ذكرتها النائبة النهضوية الزغلامي. - أذكّر هذه الأخيرة أن عماد الحمامي كان صرح على قناة "تونسنا" أن حركة النهضة كما جاء على لسانه حرفيا " كنا ضد تمرير (تجريم التطبيع) في الدستور" بتعلة أنه "عندما نكون في حاجة لقانون لتجريم التطبيع نكون وقتها قد طبعنا وانتهى" (حاول تفهم؟؟). وأضاف أن حركة النهضة لا تعتبر التطبيع خيانة عظمى وأن موقفها من التطبيع هو نفس الموقف الذي تتخذه الجامعة العربية الخ... (انظر مقطع الفيديو الرائج على الشبكة). في هذا المستوى ينبغي أن تعترف حركة النهضة ونائبتها يمينة الزغلامي أن لا مجال للعب على الكلمات ومحاولة استغلال ضعف الذاكرة لدى البعض لتنكر حقيقة موقفهم من هذه المسألة.لقد كان واضحا أن حركة النهضة التي مسكت بأجهزة الحكم (البرلمان والحكومة) قد تحولت إلى حزب حاكم يتعاطى ككل الأحزاب الرجعية في المنطقة العربية مع الضغوط الدولية وخاصة الضغوط الامريكية والأوروبية وحتى الخليجية من أجل عدم السماح للمجلس التأسيسي ثم البرلمان في ظل سيطرتها عليهما بـ"اقتراف" هذه السابقة/الخطيئة خشية أن تتشجع برلمانات وحكومات أخرى على السير عليها. ومثلما قال صلاح الدين الجورشي العارف بخفايا حركة النهضة إن الحركة سبّقت سنوات حكم الترويكا مصلحتها الحزبية على مصلحة فلسطين وعلى حساب المبادئ. إن حركة النهضة المنشغلة ببلائها في الحكم في ظل الضغوط الداخلية والتقلبات الدولية وخاصة في المنطقة العربية وفي علاقة بحركات "الإسلام السياسي" تحرص كل الحرص على "تجنب إثارة ......
#-توضيح-
#يمينة
#الزغلامي
#مغالطات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719745

جيلاني الهمامي : سيناريوهات العنف المحتملة في صراع اقطاب الحكم الحالي
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي سيناريوهات العنف المحتملة في صراع اقطاب الحكم الحالي أكثر من مؤشر يبعث على الاعتقاد بأنّ المتخاصمين في القمة، قيس سعيد من جهة وحركة النهضة والمشيشي من جهة أخرى، قد انتقلا من إدارة الصراع بالآليات السياسية والقانونية المعهودة حتى الآن إلى الإعداد لحسمه وإن بشكل عنيف إذا اقتضى الأمر ذلك. فكلاهما أيقن على ما يبدو أنّ الآليات المؤسساتية والقانونية لم تعد تجدي نفعا وأنّ حسم الصراع بواسطتها بات صعبا إن لم نقل مستحيلا في ضوء تكافؤ موازين القوى وفي أقل الأحوال سيتطلب وقتا طويلا وطويلا جدا. ويبدو أنّ الرئيس قيس سعيد غير مستعد لمزيد الانتظار فهو على عجلة من أمره ويريد حسم الأمر في أقرب وقت ممكن. أما حركة النهضة ولئن لا تبدي نفس الاستعجال فإنها اضطرت في الأيام الأخيرة إلى استعمال نفس الأسلحة والكشف عن وجه كم حاولت إخفاءه طوال المدة الماضية محاولة اللعب على نغمة "التوافق" والظهور في مظهر الطرف "المتعقل" "الحكيم" "الحريص على مصلحة البلاد ووحدة مؤسسات الدولة". لقد بات واضحا أنّ تعديل موازين القوى، في منظور كل منهما، عبر إعادة رسم حدود الصلاحيات والوظائف أو عبر إرساء المحكمة الدستورية أو تسمية الأنصار والأتباع ما عاد يكفي ولا يجدي نفعا في تصفية الحساب. فالأمر أصبح يتطلب آليات جديدة لإدارة الصراع وأدوات غير الأدوات المعتمدة حتى الآن لحسمه. هذه هي الأسباب الحقيقية للتحول السريع من خطاب التلميح وبث الرسائل المشفرة إلى لغة التهديد الصريح واستعمال معجم حربي غير مألوف في خطاب كليهما. فبعض الأبواب لا يمكن فتحها إلاّ بالاقتحام. لذلك يجدر فعلا، في ضوء التطورات الأخيرة (خطاب قيس سعيد وردود فعل النهضة من الجهة المقابلة في المدة الفائتة) أن نتساءل إلى أين يتجه الصراع بين الطرفين؟ وما هي دلالات الخطاب الحاد من الجانبين؟ هل هو مجرد توتر سياسي أم هو مقدمات لمواجهة قادمة بأسلوب جديد؟ لنستعرض المؤشرات على ما نقول. سارع المشيشي يوم 17 أفريل بإحياء العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي وتوسيم عدد من الإطارات الأمنية في خطوة استباقية لتأكيد سيادته على وزارة الداخلية لا فقط بصفته وزير الداخلية وإنما خصوصا بصفته رئيس الحكومة. فردّ عليه قيس سعيد بعد يوم بموكب انتظم يوم 18 أفريل ليعلن فيه ولأول مرة رأيه بخصوص إعادة اقتسام مناطق النفوذ في أجهزة الدولة وضم الأجهزة الأمنية بصفتها جزء من القوات الحاملة للسلاح إلى حوزته. وقدّم للتدليل على أحقيته في ذلك تأويله للدستور والقوانين ذات الصلة بالمؤسسة الأمنية. معلوم أنه في الجهة المقابلة يتشبث المشيشي بالبقاء على رأس وزارة الداخلية إلى جانب خطته كرئيس حكومة، الأمر الذي خوّل له إجراء تحويرات وتسمية وجوه، بعضها منحاز إليه والبعض الآخر خدمة لحركة النهضة. ليست المرة الأولى التي تجد المؤسسة الأمنية نفسها موضع تجاذب بين أطراف في الحكم خاصة منذ مجيء حركة النهضة للحكم. غير أنّ ما يحصل بشأنها الآن تجاوز حدود المساعي المعروفة لزرع الأنصار لاختراق مصالح هذه المؤسسة إلى مستوى آخر يتعلق بالتحضير لتوظيف هذه المؤسسة في صراع حاد ليس فقط من أجل السيطرة على وزارة الداخلية وإنما للسيطرة على كل مواقع النفوذ في الحكم. من جانب آخر استمرّ قيس سعيد بمناسبة إحياء عيد قوات الأمن الداخلي، في استعمال "صواريخه" الكلامية وتهديداته ضد خصومه وفي اتهامهم بـ"القذف والثلب والكذب والافتراء" مثلما قال والتلويح بـ"تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب، فليكن هذا واضح منذ اليوم". الجديد في خطابه ......
#سيناريوهات
#العنف
#المحتملة
#صراع
#اقطاب
#الحكم
#الحالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721126

جيلاني الهمامي : احذروا فالمستعد للشيء تكفيه أضعف أسبابه
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي احذروا فالمستعد للشيء تكفيه أضعف أسبابهالمعطيات الأخيرة في الساحة السياسية التونسية تنبئ باتجاه البلاد نحو مآلات من نوعية جديدة. هذه المعطيات تؤكد أكثر فأكثر حالة التعفن التي عليها الازمة السياسية في تونس. والواضح ان لا أمل في تخفيف من حدة الصراع بين الأطراف الثلاثة المتصارعين في القمة قيس سعيد من جهة والنهضة والمشيشي من جهة أخرى. والمتأكد أكثر فأكثر هو أن لا امل في تسوية هادئة بينهم. الجديد منذ مدة هو السرعة التي دخل فيها نسق التصعيد بينهم. في هذا التصعيد تدرج المتصارعون الثلاث في استخدام الأدوات التي يعتقد في فاعليتها لحسم الصراع. جرى التعويل في مرحلة أولى على الأدوات الدستورية وبالأخص على المحكمة الدستورية. غير انه تبين بعد فترة من الزمن ان هذه الأداة تجاوزها الصراع وما عادت تفيد في شيء بعد ما حصل في المجلس وفي قصر قرطاج بخصوص قانون المحكمة الدستورية. لذلك اتجهت الأنظار إلى البحث عن أسلحة سياسية متعددة تم استخدامها في الداخل وفي علاقة بالقوى الأجنبية في أوروبا وامريكا والخليج العربي. في هذا الإطار اتخذت الحملة الدعائية والدعائية المضادة لمعسكري الصراع نبرة حادة توحي باستعداد كل منهما لاستخدام العنف والقوة والسلاح لمواجهة خصمه. ونتذكر في هذا الصدد خطاب الرئيس قيس سعيد يوم 18 أفريل وردود فعل حركة النهضة (تصريح عبد الكريم الهاروني) التي تحيل كلها على أن ذلك المعجم الحربي هو مقدمات لطور جديد من الازمة السياسية وإمكانية انحرافها إلى مواجهة عسكرية. ولم تهدأ هذه الحملة إلا لتندلع حملة جديدة على إثر تسريب وثيقة موجهة من مصدر غير معلوم إلى رئيس الدولة يحثه على التعجيل بانقلاب دستوري بتفعيل الفصل 80 من الدستور وباتخاذ سلسلة من الإجراءات لإنقاذ البلاد مما تردت فيه. وأعطت هذه الوثيقة إشارة انطلاق جدل واسع حول "خطر الانقلابات". وفي هذا الجدل ظهرت مبادرات سياسية صادرة عن عسكريين قدامى انخرطت بشكل أو بآخر في التجاذبات الجارية بين أقطاب السلطة. الخطير في الامر هو أن هذه المبادرات فتحت الباب لدخول المؤسسة العسكرية، وإن عبر أصحاب رتب عليا خارج الخدمة، معترك الازمة السياسية وبذلك وفرت المبرر المقنع، شيئا ما، للاعتقاد في أن احتمال اللجوء للانقلاب العسكري أصبح فكرة رائجة ومرغوبة لدى البعض بما ان الاليات الدستورية والمؤسساتية والسياسية باءت كلها بالفشل وعجزت عن فض الاشتباك بين قصور الحكم في كل من باردو والقصبة وباردو. وحصلت القناعة لدى أوساط تزداد اتساعا بضرورة مراجعة مقولة "حيادية المؤسسة العسكرية". وقد اثبتت الأوضاع في تونس منذ 2011 أنه كلما اشتدت الازمة السياسية إلا وتدخلت المؤسسة العسكرية في النزاعات التي تشهدها الساحة. ونذكر هنا الدور الذي لعبه الجيش التونسي، ممثلا في الجنرال رشيد عمار طوال سنة 2011 واثناء الانتخابات وفي الموجات الاحتجاجية التي شهدت تونس شتاء كل سنة تقريبا. ومما لا شك فيه أن الجنرالات الذين أدلوا بدلوهم مؤخرا في الأزمة السياسية لهم صلات وتأثير واعتبار في الجيش التونسي وهم يعكسون بلا شك اتجاهات التفكير الكبرى داخل هذه المؤسسة. إن الخطاب التصعيدي وخطاب التهديد "العسكري" في فترة سابقة ثم التسريبات الأخيرة والحديث عن "الانقلابات العسكرية" يعكسان بقوة مدى التعفن الذي بلغه الصراع بين أقطاب الحكم من جهة يمثلان مقدمات لمسارات قادمة ينطوي على مخاطر حقيقية تهدد أمن الناس وسلامة الحياة العامة. وكما سبق ان نبهنا إلى هذه المخاطر ودعونا الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وعموم المواطنين إلى ضرورة التفطن مبكرا إلى الاتجاه ال ......
#احذروا
#فالمستعد
#للشيء
#تكفيه
#أضعف
#أسبابه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721207

جيلاني الهمامي : جدلية السياسي والنقابي في تجربة الحركة النقابية التونسية
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي جدلية السياسي والنقابي في تجربة الحركة النقابية التونسية جيلاني الهمامي كاتب عام سابق لجامعة البريد في الاتحاد العام التونسي للشغلنشأت الحركة النقابية في تونس بصورة مبكرة وبشكل غير متناسق تمام التناسق مع التطور الطبيعي للعنصر العمالي في التركيبة الطبقية للمجتمع التونسي. ولا شك أن هناك عوامل عدة لعبت دورا في التعجيل بهذه النشأة منها بالخصوص احتكاك العنصر العمالي المحلي بالتجربة النقابية المستوردة مع انبعاث مراكز إنتاج عصرية ( أي جديدة على منظومة الإنتاج في تونس ) مثل المناجم والموانئ وخدمات النقل الحضري من جهة وإحساس العمال التونسيين بطبيعة الميز بينهم ونظرائهم الأوروبيين في جميع مجالات الحياة المهنية والعامة من جهة أخرى. وإلى جانب ذلك لعب العنصر المثقف دورا هاما في استحثاث ظهور نقابات تونسية خالصة كردة فعل على مساوئ فروع النقابات الفرنسية العاملة في تونس. ونذكر أن انبعاث جامعة عموم العملة التونسيين كان على يد محمد علي الحامي العائد لتوه من ألمانيا محملا بجملة من المعارف والاطلاع على خصائص الحراك الاجتماعي الذي عايشه في ألمانيا في تلك الفترة ( الأوضاع الثورية الألمانية بين سنة 1918 – 1922 ) والطاهر الحداد وعدد من رموز الحركة الاضرابية لصائفة 1924 ( مختار العياري والطاهر بودمغة ومحمد الخياري الخ ...).من جهة أخرى لا بد من القول إنه لا يمكن فصل هذه التجربة عن المخاض العام الذي كانت تعيشه البلاد في فترة ما بين الحربين وبالتحديد في السنوات التي تلت الحرب الكبرى الأولى. فقد شهدت الساحة التونسية حركية غير مسبوقة ظهرت خلالها الجمعيات الرياضية والثقافية الخاصة بالتونسيين في العاصمة وفي عديد الجهات الأخرى ( جندوبة وتالة وسوسة الخ ...) وعرف الوعي السياسي قفزة نوعية مهمة بعودة الكثير من المغتربين الذين حملوا معهم أفكارا جديدة وبدأت تتبلور فكرة تنظيم العمل السياسي والنقابي والتعاوني عبر عنها ظهور " الحزب الحر الدستوري التونسي " والحزب الإصلاحي " و"فرع الأممية الشيوعية الثالثة في تونس " و" نقابة المعلمين " و" جامعة عموم العملة التونسيين ". ويندرج هذا التطور ضمن سياق عالمي انطبعت خصائصه بالتحولات الحاصلة في روسيا وانعكاساتها على الحركة الاجتماعية في العالم قاطبة وكذلك ضمن الحراك الذي شهدته المنطقة ( بعث حزب الوفد في مصر وظهور الجمهورية في تركيا الخ ... ). ازدواجية النقابي والسياسي منذ النشأة تلعب الصدف أحيانا دورا يحقق ما لا تسطيع مئات الخطط والبرامج تحقيقه. ذلك ما يمكن المجازفة بالقول أنه ينطبق إلى حد بعيد على ما حف بتأسيس " جامعة عموم العملة التونسيين ". فقد اتجهت النية عند محمد علي الحامي في بادئ الأمر إلى بعث جمعية " الاتحاد التعاوني التونسي " لإسداء خدمات تعاونية والإصلاح الاجتماعي أسوة بما كان يجري في بلدان أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص ولكن اندلاع إضراب عمال الرصيف في تونس وحمام الأنف وبنزرت أعطى لمجرى الأحداث اتجاها آخر. إذ سرعان ما انبثق عن لجنة تنظيم الاضراب نقابة هدفها كما جاء في الفصل الأول من قانونها تجميع العمال في " دائرة اقتصادية للدفاع عن مصالحهم الأدبية والمادية ". وقد خلقت هذه الخطوة جدلا واسعا في صفوف المثقفين التونسيين واجتذبت لها القوى السياسية والعناصر الثورية فالتحق بها الجناح الراديكالي من الحزب الحر الدستوري " الدستوريون الثوريون " ومناضلو فرع الأممية الشيوعية بتونس الذين وجدوا فيها المجال للترويج لأفكارهم والاطار لتحقيق هدفهم : بعث الجبهة الوطنية. أصبحت جامعة عموم العمل ......
#جدلية
#السياسي
#والنقابي
#تجربة
#الحركة
#النقابية
#التونسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722408

جيلاني الهمامي : تونس على خطى لبنان إلى الإفلاس تسير حثيثا
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي تونس على خطى لبنانإلى الإفلاس تسير حثيثابكل اسف وبكل مرارة نقولها تونس تسير حثيثا نحو الإفلاس على خطى لبنان الشقيق. هذا ما تؤكده المعطيات الاقتصادية والمالية الراهنة. ففي الأيام الأخيرة (9 جويلية الجاري) راجعت وكالة للترقيم الدولي فيتش رايتينغ تصنيف تونس إلى درجة أقل. ومن المنتظر ان يعقبه تصنيف جديد من الوكالات الأخرى (موديز مثلا) في الأيام القادمة قد يكون أسوأ. في انتظار ذلك الوضع الاقتصادي والمالي بلغ درجة مفزعة تبعث على الهلع. لقد بنت وكالة فيتش ترقيمها الجديد اعتمادا على جملة من المعطيات الاقتصادية والمالية الدقيقة حيث جاء في تقريرها أن "الدخول للأسواق العالمية سيكون صعبا في غياب برنامج مع صندوق النقد الدولي" بعد أن سبق وان أكد التقرير على ان " الدعم المالي لعديد الشركاء مرتبط بوجود اتفاق مع الصندوق". هذا ما يعني ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح بشكل واضح شرطا ضروريا على الحكومة التونسية التوصل اليه حتى تتمكن من الحصول على تمويلات لسد العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة. وقد قدمت وكالة الترقيم بسطة حول اهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة مثل معدل نسبة عجز الميزانية في السنوات الأخيرة (8 %) والهبوط الحاد للاحتياطي من النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة من 9،4 مليار دولار أواخر السنة الماضية 2020 إلى 8،1 مليار دولار ومعطيات أخرى تفصيلية كثيرة فسرت بها إلى جانب ترتيب تونس على لائحة البلدان التي تتميز بحوكمة ضعيفة وانتشار واسع للفساد وغياب الاستقرار السياسي والاجتماعي الترقيم الذي منحته لتونس (B - ) مع افاق سلبية. تعتبر وكالة فيتش في المحصلة المصاعب المالية التي تعاني منها تونس تتجه نحو مزيد التعقيد وان لا خلاص من ذلك إلا بالاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي الامر الذي بات شبه ميِؤوس منه وبالتالي لن يبق امامها غير التوجه إلى "نادي باريس" والخضوع لبرنامج إعادة جدولة للديون بما في ذلك من إكراهات وإملاءات أخرى أكثر قسوة على الاقتصاد التونسي أشد خطرا على مصير البلاد واستقلالية قرارها السيادي. ويمكن اعتبار ما جاء في التقرير كحوصلة للاستنتاجات السياسية لتقييم الوكالة للوضع الاقتصادي والمالي التونسي " في فيفري قال صندوق النقد الدولي إن ديون تونس "ستصبح غير قابلة للاستمرار إذا لم يتم اعتماد برنامج إصلاح قوي وموثوق به بدعم واسع النطاق". وفي سيناريو عدم الإصلاح، يمكن أن ينظر إلى تونس في نهاية المطاف على أنها تحتاج إلى علاج من نادي باريس قبل أن تكون مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار على دائني القطاع الخاص".ويبدو ان الأشهر القليلة القادمة، من الان حتى حلول فصل الخريف، ستكون حاسمة ذلك ان الترقيمات التي ستصدر على نفس الوكالة او عن الوكالات الأخرى (موديز Moody’s، ستندارد أند بورز Standard & Pores، آر اند أي R & I...) ستضع تونس في المرتبة الأخيرة أي في درجة "ج" C او ما يطلق عليه "Défaut" أي عدم القدرة على الحصول على قروض خارجية وبالتالي إعلان العجز عن سداد الديون علما وان وكالات الترقيم هذه وعديد المؤسسات الدولية الأخرى يتفقون على ان نسبة النمو في تونس ما بين 2021 و2023 لن تزيد عن معدل 3% سنويا وهي نسبة لا تسمح بخلاص الديون الخارجية. بلغة أخرى يكاد يكون إعلان تونس عجزها عن خلاص ديونها امرا حاصلا ولا مفر منه طالت المدة او قصرت. وتبدو الحكومة منزوعة الإرادة وفاقدة لأبسط امكانية للقيام بما من شأنه تلافي هذا المصير. أبسط الإجراءات هي عاجزة عنها فهي غير قادرة على تقديم ميزانية تكميلية لمي ......
#تونس
#لبنان
#الإفلاس
#تسير
#حثيثا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726156

جيلاني الهمامي : في دولة الكاراكوز
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي عيّدت تونس (بمعنى أحيت العيد) على وقع مهازل لم يسبق لها أن عرفتها لا في عهد نظام البايات المتخلف ولا حتى أيام عاشت مؤسسات الدولة ارتباكا عاما، أيام أصبحت سعيدة ساسي ابنة أخت الرئيس الراحل بورقيبة غي ملكة القصر الرئاسي بقرطاج. فليلة العيد يتوجه المشيشي، رئيس الحكومة بالصدفة، إلى الشعب التونسي بكلمة في الظاهر "ليعيّد" على التونسيات والتونسيين ولكن في الحقيقة "ليزلق" بعض الرسائل أهمها أن حكومته تعاني من القصف الدائم من كل حدب وصوب وأن الرئيس قيس سعيد الشعبوي الذي يلهث وراء صناعة شعبية مزيفة، كما جاء في خطابه، ما انفك يضع العصا في عدلة الحكومة حتى لا تنجح. فماذا عسا ان يقول مواطن يشاهد رئيس حكومة بلاده يتهجم – تقريبا – على رئيسها؟ حالة لم يسبق أن عاشها بلد من البلدان بما في ذلك في البلدان التي يسمح نظامها السياسي والانتخابي بوجود رئيس دولة من حزب سياسي مختلف بل ومعادي لحزب يمسك بالحكومة. فقد عرفت فرنسا في التسعينات مثلا ما يسمى بـ"التعايش" la cohabitation بين الرئيس اليميني من حزب RPR (التجمع من أجل الجمهورية) جاك شيراك ورئيس الحكومة من الحزب "الاشتراكي " ليونيل جوسبان ولم يصل الامر بين الخصمين إلى ربع ما وصل مع أقطاب الحكم في منظومتنا الحالية. شيراك وجوسبان كانا خصمين بل عدوين سياسيين ولكن تشبعهما بالحس السياسي البرجوازي فرض عليهما التعامل بما يقتضي احترام دولتهم البرجوازية. اما عندنا في تونس فإن النهضة التي دعمت قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية تحت الطاولة في الدور الأول وجهرا وعلانية وبشكل رسمي في الدور الثاني، وقيس سعيد الذي جاء بالمشيشي ليكون وزيرا ثم ليصبح رئيس حكومة تحت عنوان "متاعنا" لا أحد منهم يضيع ابسط فرصة ليقول في خصمه ما لم يقل مالك في الخمر. فرئيس الحكومة يطلع على الناس ليقول في وزيره للصحة العمومية ما لا يجوز من الناحية الأخلاقية البسيطة قوله احتراما لأبسط موجبات الاحترام بين زميلين في الفريق الحكومي. والوزير المقال (وزير الصحة) ينشر تدوينة ليعلم الراي العام بأنه تفطن لأمر استقالته في وسائل الاعلام مثله مثل أي مواطن تونسي اخر ولم يتفطن لذلك الا باتصال صديق له. رئيس الدولة يدلي هو الاخر لوسائل الاعلام ليقول ان الذين دعوا لحملة التلقيح يوم العيد إنما دبروا مؤامرة على الشعب التونسي لأن تلك الحملة لم تكن على حد تعبيره للتلقيح وإنما لنشر العدوى. وقد تعمد أصحاب الدعوة، حسب رأيه، لمزيد انتشار العدوى ولسقوط مزيد من الضحايا (لا الاضحية) وذلك في إطار ترتيب سياسي للمستقبل. وقد تناسى قيس سعيد أن مصدر الدعوة لتنظيم هذه الحملة والمبادر بها هو وزير الصحة الذي سارع باستقباله مباشرة بعد اقالته ليثني على الدور الذي قام به على رأس وزارة الصحة وليقول له أن إزاحته من على رأس الوزارة سببه انه "من جماعة قيس سعيد".لقد بات مستجازا لدى قيس سعيد والمشيشي والغنوشي وكافة رموز منظومة الحكم في باردو وقرطاج والقصبة الادلاء بتصريحات تنم عن مستوى سياسي واتصالي وعلائقي وضيع ومنحط لا يمت للسياسة بعلاقة. وبات جراء ذلك لدى كل المواطنين أنه يعيش في ظل حكم دولة كبار مسؤوليها، رئيسها ورئيس حكومتها ورئيس برلمانها، ليس لهم من شغل غير تصفيه خصومات "بودورو" في وقت تخشى البلاد من الانهيار الاقتصادي والافلاس المالي ويعاني الشعب ضنك العيش ويتهدد المرض جميع افراد الشعب ويخيم على الحياة شبح الاقتتال والفوضى. لقد بلغ تعفن الحياة السياسية درجة غير مسبوقة في تاريخ بلادنا ولا شيء ينبئ بإمكانية الخروج من هذه الدوامة المفزعة. بالعكس من ذلك يبدو أن مزيد تعفين الأو ......
#دولة
#الكاراكوز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726172