عبد الهادي الشاوي : ما هي سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ال ......
#سلبيات
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724921
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ال ......
#سلبيات
#تخفيض
#الدينار
#العراقي
#مقابل
#الدولار
#الأمريكي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724921
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ما هي سلبيات تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ؟
وهبي الحسيني : تخفيض رواتب الدرجات الخاصه إعادة الثقه بالدوله .
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني المسؤول في الدوله يجب أن يكون قدوة للمواطنين في تحمل المسؤوليه والتضحيه وان يكون سباق في الحرص على المال العام وهيبة البلد وكرامة المواطن.إن المسؤول مؤتمن من قبل الشعب بعد أن أدى القسم عندما تقلد المسؤوليه ومنح السلطه والصلاحيه في القياده.لقد كان لقرار مجلس الوزراء بتقليص رواتب الرئاسات واعضاء مجلس النواب ورئاسة الجمهوريه ونوابها ورئاسةالوزراء والوزراء مردود معنوي أكثر مما هو مادي حيث هو بداية الإصلاح الاقتصادي واقامةالعداله بين ابناء الشعب وعلى المواطنيين إبداء التأييد والمساندة لهذه القرارات لإجبار المنافقين السياسين من الرضوخ للأمر الواقع ولتكن بدايه لكسر الطوق للقضاء على الفساد بتقليص النفقات عن طريق تخفيض عدد أعضاء مجلس المحافظات ووكلاء الوزراء ونواب المحافظات وإلغاء أعضاء المجلس البلدي ونفقات الايفاد والضيافة وتقليص مصاريف المناسبات والولائم.وتعظيم الواردات بتفعيل الصناعه والزراعه وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتفعيل قوانين حماية المنتوج المحلي والتعريف الكمركيه وحماية الإنتاج الوطني.اننا نحتاج إلى إعادة كتابة الدستور التي حدد بماورد فيه كثير من البنود بسبب السرعه في كتابته وعدم التوقع بالظروف الاقتصاديه السلبيه بتخفيض أسعار النفط وتداعيات الازمه الماليه العالميه على البلد. ......
#تخفيض
#رواتب
#الدرجات
#الخاصه
#إعادة
#الثقه
#بالدوله
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725744
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني المسؤول في الدوله يجب أن يكون قدوة للمواطنين في تحمل المسؤوليه والتضحيه وان يكون سباق في الحرص على المال العام وهيبة البلد وكرامة المواطن.إن المسؤول مؤتمن من قبل الشعب بعد أن أدى القسم عندما تقلد المسؤوليه ومنح السلطه والصلاحيه في القياده.لقد كان لقرار مجلس الوزراء بتقليص رواتب الرئاسات واعضاء مجلس النواب ورئاسة الجمهوريه ونوابها ورئاسةالوزراء والوزراء مردود معنوي أكثر مما هو مادي حيث هو بداية الإصلاح الاقتصادي واقامةالعداله بين ابناء الشعب وعلى المواطنيين إبداء التأييد والمساندة لهذه القرارات لإجبار المنافقين السياسين من الرضوخ للأمر الواقع ولتكن بدايه لكسر الطوق للقضاء على الفساد بتقليص النفقات عن طريق تخفيض عدد أعضاء مجلس المحافظات ووكلاء الوزراء ونواب المحافظات وإلغاء أعضاء المجلس البلدي ونفقات الايفاد والضيافة وتقليص مصاريف المناسبات والولائم.وتعظيم الواردات بتفعيل الصناعه والزراعه وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتفعيل قوانين حماية المنتوج المحلي والتعريف الكمركيه وحماية الإنتاج الوطني.اننا نحتاج إلى إعادة كتابة الدستور التي حدد بماورد فيه كثير من البنود بسبب السرعه في كتابته وعدم التوقع بالظروف الاقتصاديه السلبيه بتخفيض أسعار النفط وتداعيات الازمه الماليه العالميه على البلد. ......
#تخفيض
#رواتب
#الدرجات
#الخاصه
#إعادة
#الثقه
#بالدوله
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725744
الحوار المتمدن
وهبي الحسيني - تخفيض رواتب الدرجات الخاصه إعادة الثقه بالدوله .
أحمد الملكاوي : كيف يؤثر تخفيض التعرفة الجمركية على سوق العمل؟
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي أعلن الفريق الاقتصادي للحكومة أخيرا، تخفيض التعرفة الجمركية على سلع مستوردة بنسب مختلفة، بهدف تنشيط السوق وتحسين أداء الاقتصاد المحلي وتوفير تخفيض أسعار سلع تجارية.في الوقت الذي يتوقع خبراء فيه أن ينشط القطاع التجاري بحكم أنه المستورد الأول في الأردن، واحتمال توسعه وزيادة العمالة فيه، إلّا أنّهم نبهوا إلى أن بعض الصناعات المحلية قد تتعرض لهزة جديدة جراء هذا القرار الحكومي، إذ يتوقعون أن تزيد منافسة الوارادت مع المنتجات المحلية.القطاع الصناعي يشكو من قبل من ارتفاع الكلف التشغيلية عليه، وبخاصة تكاليف الطاقة وعدم دعم الحكومة لها، ما سيعرضه، بتقدير الصناعيين، في الأيام المقبلة، في حال لم تسارع الحكومة لدعمه، إلى تضييق أعماله وتخفيض أعداد العمالة مع استمرار توقعات زيادة نسبة المستوردات.خبراء اقتصاديون عرضوا لسلبيات هذا الإجراء وإيجابياته، إلّا أنّ التركيز لم ينصب كثيراً على مسألة العمالة وما إذا سيساهم هذا التخفيض بزيادة أعداد العاملين في المنشآت أو خفضه.ورغم إشادته بالإجراء ووصفه إياه بـ"الخطوة الإيجابية"؛ إلا أنّ الخبير الاقتصادي ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض يرى، في مقاله المنشور بصحيفة "الغد" الإثنين الماضي، أنّ على الحكومة "اتخاذ إجراءات موازية..".فهو يؤكد أن عليها أولا "ضمان انعكاس هذا القرار على أسعار السلع التي شملها الإجراء، وهذا يتم من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وبناء تفاهمات مع القطاع الخاص المستورِد لهذه السلع لتخفيض أسعارها بنسب عادلة تتلاءم مع قيمة التخفيضات التي جرت على الرسوم الجمركية". ويعتقد عوض أنه من دون قيام الحكومة بضمان انعكاس قرارها على أسعار السلع، "ستكون تأثيرات القرار على عجلة الاقتصاد ضعيفة".ونبه عوض، في المقال المعنون بـ"متطلبات إنجاح تخفيض الرسوم الجمركية"، أنّ زيادة الضغط على المنشآت الصناعية سيقودها إلى التخلي عن بعض الأيدي العاملة فيها.كذلك، فإنّ الكاتب والمحلل الاقتصادي رعد التل يبين في مقاله المنشور في صحيفة الإثنين أيضاً، أنّ قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، الذي يضم نحو 40 ألف عامل، سيتأثر سلباً بالقرار، إضافة إلى قطاع الألبسة والمحيكات والأحذية.واقعياً، فإنّ الأمل ينعقد على زيادة أعداد العاملين ودخلهم في القطاع التجاري، لامتلاكه آمالا بزيادة القدرة الشرائية للمواطنين بموجب تخفيض التعرفة الجمركية، الذي سينعكس على الأسعار، وباعتبار هذا القطاع "المستورد الأول" وفق الخبير الاقتصادي حسام عايش.ويقول عايش لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الأردن يستورد أكثر بثلاثة أضعاف مما يصدر، مع فتح مجال لتوسع الفجوة بين القطاعين الصناعي والتجاري نتيجة إحلال بعض السلع المستوردة محل المنتجات الأردنية.ويشير إلى أنّ تخفيض الرسوم يفترض أن يكون دافعا لدراسة زيادة كلف القطاع الصناعي من طاقة ومواد أولية، وضرورة قيام الحكومة بحلها ودعمها للحفاظ عليها لتمكين الصناعات المحلية من الصمود في المنافسة مع المتتجات المستوردة.ويبين أن القطاع الصناعي أيضاً مُطالب بالابتكار والتجديد وزيادة الاعتماد الذاتي في الصناعات، حيث تبلغ المدخلات الصناعية نحو 50% مواد مستوردة، إضافة إلى عرض أبرز متطلباته ومعيقات تقدمه من إجراءات حكومية لوضعها على طاولة الفريق الحكومي الاقتصادي.القرار دعم القطاع الصناعي بإنشاء صندوق لدعم مهاراته وتطويره بسقف لا ينخفض عن 30 مليون دينار سنوياً، إلّا أنّ ذلك ربما لن يكفي لتطوير القطاع، وما على الحك ......
#يؤثر
#تخفيض
#التعرفة
#الجمركية
#العمل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744411
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي أعلن الفريق الاقتصادي للحكومة أخيرا، تخفيض التعرفة الجمركية على سلع مستوردة بنسب مختلفة، بهدف تنشيط السوق وتحسين أداء الاقتصاد المحلي وتوفير تخفيض أسعار سلع تجارية.في الوقت الذي يتوقع خبراء فيه أن ينشط القطاع التجاري بحكم أنه المستورد الأول في الأردن، واحتمال توسعه وزيادة العمالة فيه، إلّا أنّهم نبهوا إلى أن بعض الصناعات المحلية قد تتعرض لهزة جديدة جراء هذا القرار الحكومي، إذ يتوقعون أن تزيد منافسة الوارادت مع المنتجات المحلية.القطاع الصناعي يشكو من قبل من ارتفاع الكلف التشغيلية عليه، وبخاصة تكاليف الطاقة وعدم دعم الحكومة لها، ما سيعرضه، بتقدير الصناعيين، في الأيام المقبلة، في حال لم تسارع الحكومة لدعمه، إلى تضييق أعماله وتخفيض أعداد العمالة مع استمرار توقعات زيادة نسبة المستوردات.خبراء اقتصاديون عرضوا لسلبيات هذا الإجراء وإيجابياته، إلّا أنّ التركيز لم ينصب كثيراً على مسألة العمالة وما إذا سيساهم هذا التخفيض بزيادة أعداد العاملين في المنشآت أو خفضه.ورغم إشادته بالإجراء ووصفه إياه بـ"الخطوة الإيجابية"؛ إلا أنّ الخبير الاقتصادي ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض يرى، في مقاله المنشور بصحيفة "الغد" الإثنين الماضي، أنّ على الحكومة "اتخاذ إجراءات موازية..".فهو يؤكد أن عليها أولا "ضمان انعكاس هذا القرار على أسعار السلع التي شملها الإجراء، وهذا يتم من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وبناء تفاهمات مع القطاع الخاص المستورِد لهذه السلع لتخفيض أسعارها بنسب عادلة تتلاءم مع قيمة التخفيضات التي جرت على الرسوم الجمركية". ويعتقد عوض أنه من دون قيام الحكومة بضمان انعكاس قرارها على أسعار السلع، "ستكون تأثيرات القرار على عجلة الاقتصاد ضعيفة".ونبه عوض، في المقال المعنون بـ"متطلبات إنجاح تخفيض الرسوم الجمركية"، أنّ زيادة الضغط على المنشآت الصناعية سيقودها إلى التخلي عن بعض الأيدي العاملة فيها.كذلك، فإنّ الكاتب والمحلل الاقتصادي رعد التل يبين في مقاله المنشور في صحيفة الإثنين أيضاً، أنّ قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، الذي يضم نحو 40 ألف عامل، سيتأثر سلباً بالقرار، إضافة إلى قطاع الألبسة والمحيكات والأحذية.واقعياً، فإنّ الأمل ينعقد على زيادة أعداد العاملين ودخلهم في القطاع التجاري، لامتلاكه آمالا بزيادة القدرة الشرائية للمواطنين بموجب تخفيض التعرفة الجمركية، الذي سينعكس على الأسعار، وباعتبار هذا القطاع "المستورد الأول" وفق الخبير الاقتصادي حسام عايش.ويقول عايش لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الأردن يستورد أكثر بثلاثة أضعاف مما يصدر، مع فتح مجال لتوسع الفجوة بين القطاعين الصناعي والتجاري نتيجة إحلال بعض السلع المستوردة محل المنتجات الأردنية.ويشير إلى أنّ تخفيض الرسوم يفترض أن يكون دافعا لدراسة زيادة كلف القطاع الصناعي من طاقة ومواد أولية، وضرورة قيام الحكومة بحلها ودعمها للحفاظ عليها لتمكين الصناعات المحلية من الصمود في المنافسة مع المتتجات المستوردة.ويبين أن القطاع الصناعي أيضاً مُطالب بالابتكار والتجديد وزيادة الاعتماد الذاتي في الصناعات، حيث تبلغ المدخلات الصناعية نحو 50% مواد مستوردة، إضافة إلى عرض أبرز متطلباته ومعيقات تقدمه من إجراءات حكومية لوضعها على طاولة الفريق الحكومي الاقتصادي.القرار دعم القطاع الصناعي بإنشاء صندوق لدعم مهاراته وتطويره بسقف لا ينخفض عن 30 مليون دينار سنوياً، إلّا أنّ ذلك ربما لن يكفي لتطوير القطاع، وما على الحك ......
#يؤثر
#تخفيض
#التعرفة
#الجمركية
#العمل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744411
الحوار المتمدن
أحمد الملكاوي - كيف يؤثر تخفيض التعرفة الجمركية على سوق العمل؟