حسان عيادة محمد : تطبيق المعايير الكلاسيكية والحديثة لقياس اداء الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع نينوى للمدة 2017-2019
#الحوار_المتمدن
#حسان_عيادة_محمد تعد الشركة العامة لتجارة الحبوب / فرع نينوى من الشركات الحكومية المهمة والحيوية والتي لها أثر كبير في عمليات التنمية والنمو في العراق، تحظى هكذا مؤسسات باهتمام واسع من قبل البلدان الراغبة في النهوض بواقعها الاقتصادي والزراعي وذلك لارتباط عمل الشركة بحياة الفرد اليومية وتحتل زراعة القمح اهمية بالغة في العراق ومحافظة نينوى خصوصاً، نظراً لوجود مقومات زراعة هذا المحصول من (مساحات زراعية شاسعة ، واْيدٍ عاملة ،ومياه للسقي ، ومواسم امطار جيدة للزراعة الديمية ) اذ تسمى محافظة نينوى سلة خبز العراق . بناءً على ما تقدم جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على واقع عمل الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع نينوى . تأتي أهمية البحث من طبيعة السلعة التي تقوم الشركة بشرائها من الفلاحين والمسوقين إذ إن محصول القمح سلعة إستراتيجية وضرورية ترتبط بحياة المواطنين سواء الاقتصادية أو المعيشية فضلاً عن ان القمح سلعة تحاول الدول تحقيق الاكتفاء الذاتي منها والاستغناء عن الاستيراد وصولاً الى تحقيق الامن الغذائي . قد تم استخدام المنهج التحليلي المقارن لملاحظة أداء الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع نينوى وذلك من خلال عرض البيانات الخاصة بمعايير قياس الاْداء للوقوف على الانحرافات التي تواجهها الشركة وكيفية تجاوزها . توصلت الدراسة إلى النتائج اْهمها : - هنالك طاقات معطلة وذلك بسبب عدم تأهيل وصيانة بعض المواقع التابعة للشركة ووضع خطط بعيدة عن امكانيات وطاقات الشركة .الشركة كانت غير كفؤءة في استخدام مواردها عدا عام 2019 كانت افضل سنوات الدراسة .ان هدف الشركة ليس ربحياً أنما اهدافها ذات ربحية وطنية واجتماعية وذلك بدعمها للمواطنين وتوفير مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية . ودعم القطاع الزراعي وبذلك قد وفرت جزءاً من العملة الصعبة عن طريق الاستغناء وعدم الحاجة لاستيراد القمح ومحاولتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي . لايوجد دورات لتدريب العاملين في الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع نينوى .يوجد نقص في الكادر الخاص بالشركة وبجميع الاختصاصات العلمية والادارية . ضرورة اعادة تاهيل مواقع الخزن الخاصة بالشركة وانشاء سايلوات حديثة قادرة على استيعاب كل المحصول المنتج داخل المحافظة ، وفي الوقت نفسه الحفاظ عليه من الضرر . وبذلك تكون الشركة قد خفضت من التكاليف المترتبة عليها جراء عملية التفريغ والتحميل . ......
#تطبيق
#المعايير
#الكلاسيكية
#والحديثة
#لقياس
#اداء
#الشركة
#العامة
#لتجارة
#الحبوب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707905

حسن مدبولى : تدمير الشركة ميم
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدبولى من يحاولون إهالة التراب على شركات قطاع الأعمال، يجعلون مبررهم الأساسى أن تلك الشركات تخسر وتحمل ميزانية الدولة أعباءا كبيرة ، فإن كانت الشركات تحقق أرباحا ولا تحمل الدولة أية أعباء ،قيل أن تلك الأرباح لم يتم تحقيقها من عوائد النشاط الرئيسى للشركة ، أو إنها أرباح تقل عن المعدلات العالمية المحققة ،أو إنها لا تتناسب مع حجم رؤوس الأموال المستثمرة بالشركة العامة ،فإن كان معدل النمو السنوى كبيرا وحقق قفزات عالية متتالية، قيل وما هى قيمة مساهمة ذلك النشاط فى الناتج القومى الإجمالى؟ مع الغمز واللمز فى قدرة الكفاءات التى تقوم على إدارة تلك الشركات،والإشادة بنظرائهم ممن يعملون بالخارج بإعتبارهم الأفضل والأعلى قدرة على القيادة والتطوير،وأن المقارنة مع نتائج الشركات المشابهة فى البلدان المتقدمة يثبت تدنى الآداء فى الداخل ؟ومع أن قياس الآداء الإدارى والمعدلات الإقتصادية والفنية ومقارنته بالمعدلات العالمية أمر إيجابى طبعا، لكن لكى تكون المقارنات مع الخارج صحيحة وشفافة ومحايدة وحسنة النية، لا بد من الأخذ بالإعتبار الوضع المحلى،والظروف والملابسات والاحداث بل والكوارث التى تعرضت لها المؤسسات الوطنيةالمراد تقييمها والأعباءالتى تحملتها مرغمة ، مثل التكلفة الإجتماعية المتمثلة فى إعالة آلاف الأسر التى تعتمد فى حياتها على تلك الشركات مثلا، أو التقيد ببيع المنتجات بأسعار أقل من الأسعار الحدية ،ولو أخذنا الشركة (م ) التى تعمل فى نشاط التأمين التجارى كمثال لما نقول ،سنجد أن تلك الشركة قد عانت الأمرين وواجه العاملون بها أهوال ومتغيرات لو واجهتها أى شركة أمريكية أو أوروبية لإنهارت على الفور، فالمتاعب بدأت معها منذ عصر الإنفتاح فى منتصف السبعينيات وبداية الثمانينات عندما تم السماح للشركات الخاصة بالإستثمار فى مجال التأمين بدون ضوابط عددية أو فنية رغم محدودية السوق فى هذا المجال ،وما نتج عن ذلك من مساهمة بعض تلك الشركات الخاصة فى إنهيار الأسعار والقواعد الفنية للإكتتاب دون أى محاسبة ، بل أن المحاسبة إقتصرت على ممارسات وأنشطة تلك الشركة دون وغيرها فى ذلك الوقت؟ ثم إستمر ذلك المناخ المحاصر للشركات العامة حتى مايو 2000 عندما تم تحرير أسعار التغطيات التأمينية بدون أى ضوابط مما اتاح للشركات الخاصة والأجنبية بالمضاربة من جديد على الأسعار بعيدا عن أية قواعد فنية، مما أدى إلى تدنى قيمة أقساط التأمين بدرجة كبيرة وأثر على الشركة الأهم والأكبر فى السوق !!و مع بداية عام 2008 .م تم إتخاذ قرار قسرى بدمج شركتين للتأمين المباشر وإعادة التأمين فى الشركة المشار إليها ، مع نقل كافة العمالة التى كانت تعمل بهما إلى الشركة (م) و تحميلها بكافة الإلتزامات الناتجة عن عملية الدمج ؟ علما بأن أحد المسئولين عن قطاع التأمين فى ذلك الوقت برر ذلك الدمج بإنه كان حلا( مصيريا) لأن الشركتين اللتين تم دمجهما فى الشركة الكبرى كانتا خاسرتين ، وكانتا أقرب للإفلاس لولا الإدماج ؟ثم فوجئت الشركة (م) بقرار آخر عام 2010 يسمى بقرار فصل الأنشطة،وهو قرار تم من خلاله تنفيذ إجراء قسرى آخر بموجبه تم نقل نشاط فرع تأمينات الحياة - والذى كان مربحا- إلى شركة أخرى جديدة خارج الشركة ( م) ،مع تحميلها بمحفظة التأمينات العامة لشركة تأمين خاسرة أخرى ذات نتائج كارثية لم تكن قد دخلت فى إجراءات الدمج الأولى ،ومع هذا الدمج الجديد تم نقل موظفي هذه الشركة الخاسرة إلى الشركة المنكوبة ؟ ثم تلا كل ذلك اتخاذ قرار بسحب ملكية العقارات المملوكة للشركة الرابحة والتى تملكتها كنتيجة ......
#تدمير
#الشركة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737639

حسن مدبولى : مأساة الشركة المصرية لإعادة التأمين ؟
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدبولى فى كافة دول العالم لايقل نشاط التأمين التجارى أهمية للإقتصاد الوطنى عن نشاط البنوك والمصارف ، فشركات التأمين تقوم بعمليات الإدخار والاستثمار وتساهم فى مشروعات التنمية، كذلك فهى تقدم التغطية اللازمة للحفاظ على الممتلكات والثروات القومية ، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص الطبيعيين والأسر وتقديم الحماية الإقتصادية والاجتماعية لهم ،وتنقسم صناعة التأمين بوجه عام إلى قسمين :1- التأمين المباشر و هو السلعة أو الخدمة أو المنتج الرئيسى الذى يباع للعملاء، مثلا إذا كنت تملك سيارة خاصة وتخشى عليها من السرقة أو التدمير بسبب حادث فمن الممكن شراء وثيقة تامين لتعويض وإسترجاع قيمة السيارة عند تعرضها للسرقة أو الهلاك ،2- التأمين غير المباشر والذى يطلق عليه اعادة التأمين، وهو ببساطة نشاط مستقل يتم من خلاله حماية شركة التأمين المباشر نفسها من الإنهيار والسقوط فى حال زادت التعويضات التى تسددها للعملاء بشكل كارثى ، وكذلك المساهمة فى الحفاظ على الثروات القومية وحمايتها ،وتلك الحماية تتم عن طريق مشاركة شركات إعادة التأمين فى تحمل جزأ من قيمة التعويضات التى ستدفعها الشركة المباشرة لعملائها،مقابل الحصول على قسط سنوى اجمالى عن العمليات التأمينية المصدرة وفقا لشروط محددة ،كما تتعامل تلك الشركات مع الأسواق الخارجية بشكل احترافى يمكن من خلاله جلب عمليات اعادة تأمين خارجية بما يعنى جلب عملات صعبة ، وأيضا تجنيب الثروة القومية من الانهيار عن طريق اعادة التامين بالاسواق الخارجية بشكل يضمن الحصول على تعويضات مكافئة لأية خسائر بالسوق المحلى ،، ومعظم الدول العربية والافريقية تمتلك شركات وطنية تعمل فى نشاط التأمين غير المباشر( إعادة التأمين) نظرا لأهميتها المحلية والإقليمية والدولية، وفى الدول العربية وحدها توجد حوالى40 شركة إعادة تأمين عربية معتمدين للتعامل معهم فى مصر وفقا لبيانات عام 2020 ، وتستحوذالإمارات على 42.5% من شركات الإعادة المعتمدة بمصر.بينما قطر تحتل المركز الثاني بنسبة 12.5حتى دولة البحرين ودولة الكويت لدى كل منهما شركات متخصصة فى إعادة التأمين، وكذلك الأردن و المملكة العربية السعودية و الجزائر ولبنان والمغرب وعمان وتونس والعراق وسورية وليبيا ، وان كانت التعامل متوقف مع الدول الثلاث الأخيرة لأسباب أمنية ،أما مصر فقد كان لها فضل الريادة والسبق فى إنشاء شركة وطنية لاعادة التأمين فى افريقيا والدول العربية ، حيث تم انشاء الشركة المصرية لاعادة التأمين عام 1957، ورغم استمرار وتزايد أعدادالشركات العاملة فى مجال إعادة التأمين بافريقيا( حتى كينيا ) وكذلك بالشرق الأوسط والعالم العربى كبديل لسوق التأمين الأوروبية ، لما تؤديه تلك الشركات من حماية للإقتصاد وكذلك من الحصول على العملات الصعبة أو توفيرها ، وايضا من الحفاظ على الأسرار التفصيلية وبيانات الأنشطة الإقتصادية وغير الاقتصادية ، رغم كل تلك الإعتبارات فقد تم إتخاذ قرار بإلغاء نشاط الشركة المصرية الوحيدة الرائدة عربيا وإفريقيا فى عام 2007، دون اية أسباب منطقية ، سوى القول أن هذا القرار قد تم فى إطار اتجاه الدولة نحو ما أطلق عليه (تحرير) قطاع التأمين ؟و قد بدأ مخطط تدمير هذه الشركة من قبل عام 2007 ، وذلك عند بداية تحرير أسعار التغطيات التأمينية فى عام 2000 وذلك من خلال التخفيض المستمر والمتدرج للحصة الإلزامية التى كانت مفروضة على شركات التأمين المباشر التى تعمل بالسوق المصرى لإعادة التأمين لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين بديلا عن الشركات الأجنبية ،واست ......
#مأساة
#الشركة
#المصرية
#لإعادة
#التأمين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738258

سلوى فاروق رمضان : عقد الزواج وعقد الشركة
#الحوار_المتمدن
#سلوى_فاروق_رمضان في عقد الشركة لا يوجد محاباة ولا تمييز ، عقد يتمتع أفراده بحقوق متناسبة لما قدموه، الربح والخسارةفيه مقابل المشاركة في الحصص ، وفرصة تخارج الشركاء من الشركة واحدة وبنفس الشروط ، وإستقرار الشركة والتعاملات بين الشركاء أمر يهم القانون لدرجة وضع القانون بنود لها .في شركة التضامن مثلآ لو أراد أحد الشركاء التخارج عليه أن يعرض حصته علي الشركاء الأخرون وليس من حقه أن يرفض ويجبر شركائه علي أمر لا يريدونه ، لإن في بداية العقد كان فيه إتفاق . ووضع المشرع أركان أساسية في العقد لا تنعقد إلا به ،كشرط النية في الشراكة التي يترتب عليها وجوب المشاركة في الأرباح والخسائر وعلي هذا لو أتفق أطراف العقد على مخالفة هذا البند كإتفاق الشركاء علي مشاركة أحدهم للربح ولكن ليس عليه الخسارة هذا الشرط ما يسمى بشرط الأسد يفسد العقد بقوة القانون على الرغم وجود قاعدة قانونية تقول ( أن العقد شريعة المتعاقدين ) ، أي أن للأطراف الحق أن يشترطوا علي أنفسهم ما يشاؤون في العقد ويلتزمون به وسيحاكمهم القانون وفقآ لما إشترطوه علي أنفسهم في حدود عدم مخالفتهم القانون . هنا شرط الأسد من الحدود التي لايجوز الإتفاق علي مخالفتها ! العلة؛ لإن ذلك يتنافي مع نية المشاركة في العقد ، هذا يتنافى مع العدالة والطبيعة الإنسانية التي تكره الإستغلال ، القانون حقآ عادل في الحفاظ على أموالنا ، حتي عندما تدخل الفقهاء بآرائهم المصبوغ بصبغة دينية ، بحكم هيمنة العقل الديني علي جميع نواحي الحياة لم يعترضوا علي هذا الشرط ، بل توجد قاعدة فقهية تؤيده وهي ( الغرم بالغنم ) أو ما يعبر عنها بالنعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة ) . فالعدالة عمياء رحمية فهي لم تفرق بين الرجل والمرأة ولا بين المسلم وغيره ، الحقيقة سواء قانونآ أو شرعآ لا غبار على إحترامهم لحفظ الحقوق المادية . لكن أين تذهب هذه القاعدة وهذه العدالة في قانون الأحوال الشخصية ؟! كيف المشرع في القانون التجاري يرفض شرط الأسد وفي الأحوال الشخصية يوافق عليه ؟ فعقد الشركة التي لها أهداف مادية فقط لها قيود لتحافظ عليها وعلي حقوق الشركاء لم يحظ مثلها قانون الأحوال الشخصية ، فعقد الزواج من حق طرف واحد أن يطلق ويتخارج من الشراكة الزوجية بكامل إرادته وبكل الطرق التي يحب أن يخرج بها ،فعنده الطلاق غيابي وحضوري ، شفهي وكتابي وعنده حق الرد بكامل حريته وكل هذا محروم منه الشريك الأخر ، وعلي الرغم أن كل هذا يؤثر علي موقف الشريك في العلاقة ولكن لا يوجد حماية قانونية شرعية لحفظ المركز القانوني وحقوق الطرف الأخر ، كيف لطرف له الحق أن يستبدل زوج مكان زوج والأخر لا ، بل الأخر محروم حتي أن يحفظ موقفه من التلاعب ، كيف لطرف له كل شريكة والطرف الأخر له نصف شريكه أوربعه ولو رفض الطرف الأخر الوضع المهين يتنازل عن حقوقه المادية حتي لو بعد عشرون سنة جواز مقابل حفظ كرامته من الخيانة ! فإما الخيانة أو الإستغلال المادي ، أين قاعدة الغرم بالغنم الفقهية التي تحافظ علي أموال الناس ، هنا تظهر قاعدة أخري تسمي ( الحقوق الشرعية) وهي لا تسمع إلا في الخيانة والإغتصاب الزوجي .فهناك ( في قانون الشركات كمثال) كان الظلم ولو وافق عليه الأفراد مرفوض ،وهنا يصبح الظلم مقبول وحق سواء وافق الشريك علي ظلمه وسواء لم يوافق الشريك علي إهدار كرامته .المشكلة ليس أن قانون الأحوال الشخصية تأخذ تشريعتها من الدين فقط الذي بطبيعة الحال يتكلم بلسانه الفقهاء ، جميع القوانين عدا هذا القانون تؤخذ بالتفكير المنطقي والقواعد القانونية المنظمة لمصالحنا بعيدآ عن دوجمائية الدين ، لإن حتي في الفت ......
#الزواج
#وعقد
#الشركة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743473