الحوار المتمدن

أنيسة أكروم : الحاجة الى حكامة حقيقية للهجرة وفق منظور حقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#أنيسة_أكروم لما كانت ماهية حكامة الهجرة اعتبارية وليست حقيقية، لما تستلزمه من اليات ومقومات وسبل ومؤسسات لتجسيد حقوق الانسان اللصيقة بكينونته اينما حل وارتحل، فلا يكون التعريف وحده وافيا بالكشف والتوضيح الا عند تأصيله حسب مصادره القانونية، اذ ذاك لا تبقى المفاهيم مجردة بل تولد البحث عن نموذج للحكامة وفق المشروطية الدولية التي تخص الفرد وتحميه في حياته اليومية، بوصفه عضوا من أعضاء الأسرة البشرية يتطلع الى حياة ينعم فيها بالحرية والكرامة، وهذه الحقوق عالمية، بمعنى انها تتعلق بجميع أفراد البشر دون تمييز، وبدون أي اعتبار لموقعهم الجغرافي أو لخصائصهم،أو لجنسياتهم، أو لانتمائهم الى معتقد أو بلد معين، وهي حقوق موجهة الى الجميع، وتؤكد تأكيدا قطعيا انتماء الجميع الى بشرية عالمية، ولهذا خص القانون الدولي لحقوق الانسان فئة المهاجرين بتوفير اليات قانونية وتنظيمية ومؤسساتية لحمايتهم باعتبارهم المتغير الأصلي المتحكم في حكامة الهجرة، وحرصا منه على اسعادهم في نطاق الحرية الملتزمة بالضوابط القانونية ذات الشرعية، يتولى القضاء والاليات التعاقدية وغير التعاقدية مسؤولية مراقبتها، وهذا ما يصب في معاني حكامة الهجرة التي تستلزم تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية، فحكامة الهجرة في مفهومها القديم تدل على اليات ومؤسسات تشترك في صنع القرارات التي تتخدها اثناء ممارسة السلطة السياسية وادارة شؤون المجتمع حيث الهجرة من أهم موارده، وذلك حسب ما تدعو اليه الأمم المتحدة وتروج له المنظمات والوكالات الدولية المختلفة، أما في مفهومها الحديث فهي لا تتم الا في ظل الديمقراطية[1] و تفعيل مبادئ حقوق الانسان بل جعلها سلوكا وممارسة بمجتمع مدني فاعل[2]، فمنذ عقدين طرأ تطورعلى هذا المفهوم وأصبح يعني حكم أو تدابيررشيدة تقوم بها قيادات سياسية منتخبة وأطرادارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين[3] و-نحن نظيف- وكل الأفراد المتواجدين على ترابها وتحقيق رفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبرمشاركتهم ودعمهم، ذلك ان المهاجر يعد فردا يحضى بحماية خاصة ان لم يكن يشكل خطرا على النظام العام للبلد المستقبل، وحكامة الهجرة في هذا الاطاروتستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية ان على المستوى الخارجي بين الدول بما يؤطرها من اتفاقيات دولية أوعلى المستوى الداخلي وما سطره المشرع في دستور الدولة. ولا يمكننا النظر الى هذا القانون باعتباره علاجا شاملا في هذا السياق[4] فبعض البلدان تتبنى التدابيرالضرورية لحماية كل فرد تواجد على أراضيها، الا أنه لا تزال العديد من الدول تعتمد الاليات الدولية بأفق ضيق، بل تلحق الضرر بالمهاجرين ومنها بعض البلدان التي لم توقع لحد الان على اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990، وهو الأمر الذي يحتاج نوعا من الحكامة لتدارك هذا التقصيرولوضع المعايير الدولية على المحك، خاصة وأن العالم يعرف انتهاكات في حق المهاجرين من طرف بعض الدول، مما يزيد من اتساع الفجوة بين التأصيل النظري لحقوق المهاجرين وواقع التعامل الدولي، ثمة تحديات كبيرة لا زالت تقف حائلا أمام قيام الاليات القانونية والقضائية الدولية بدورها في التخفيف من اثار وتداعيات مشكلات المهاجرين، وهذه التحديات تتعرج على ما هو سياسي تحكمه الظرفية التي طغى عليها التطرف وكراهية الأجنبي، الى ما هو اقتصادي خاصة مع اغلاق الحدود بسبب وباء كورونا منذ مارس 2020 الى جانب مرور العالم بأزمة خانقة أدت الى فقدان مواطني البلد لعملهم فبالأحرى ا ......
#الحاجة
#حكامة
#حقيقية
#للهجرة
#منظور
#حقوق
#الانسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766155