رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 18
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ـ اصلاح المناهج التعليمية يعتبر عامل اساسي في اصلاح النظام التعليمي .. يجب ادخال التحديثات باستمرار على المناهج الدراسية وخاصة في مجال علوم الطبيعة .. والاهتمام بتحسين مستوى المواد الخاصة بالعلوم الانسانية ، مع تطعيم الحصص الدراسية بالنشاطات التربوية الساندة كالنشاطات الفنية التي تهدف الى تنمية الذوق والحس بالقيم الجمالية في المجتمع والبيئة ، والنشاطات البدنية التي تنمي القوة العضلية للتمتع بالصحة البدنية ـ اعداد المناهج التعليمية الاساسية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة ( أي لغاية الصف التاسع ) والمناهج الدراسية للمرحلة الثانوية ( أي لغاية الصف الثاني عشر ) للمدارس جميعا تعتبر من مهام الدولة ، على الدولة ان تولي اهتماما كبيرا بالمناهج الدراسية من خلال اعداد مناهج ذات مستوى مناسب ومحتوى متطور في المعارف التي تحتويها ، مناهج علمية تغذي اذهان الطلبة بالحقائق العلمية وتراعي النواحي التربوية بمحتواها من القيم الاخلاقية والانسانية وقيم التعاون والمحبة وخدمة المجتمع ـ من ضمن مهام النظام التعليمي الاهتمام بالجانب الصحي والبدني لتلاميذ المدارس اضافة الى الاهتمام بالجوانب العلمية والتربوية ، الحفاظ على صحة التلاميذ هو صيانة لثروة الوطن ، ويتمثل الاهتمام بالجانب الصحي والبدني في مراقبة الحالة الصحية للتلاميذ ومراقبة النمو البدني لهم وفتح ملف صحي لكل تلميذ ومعالجة ما يظهر من خلل في النمو ، وكذلك اجراء الفحوصات الطبية الدورية العادية لهم من قبل فرق طبية حكومية مخصصة للمؤسسات التعليمية لغرض التشخيص المبكر لاي حالة مرض او خلل في اداء اجهزة او اعضاء الجسم ومعالجتها ـ يجب ان تتضمن المناهج التعليمية فكرة تعزيز وترسيخ القيم الوطنية والانسانية ، والتركيز على تنمية الحس الوطني والولاء للوطن وللانسانية من دون تعصب او عنصرية او تمييز على أساس قومي او ديني او مذهبي ، الوطن الذي نحيا فيه هو جزء من عالم كبير نشترك مع شعوبه في الحياة والمصير ، ان قيم الاخوة الانسانية هي اعظم القيم التي انتجتها الحضارة البشرية منذ نشأتها على سطح الارض ، ويجب توجيه مناهج التعليم باتجاه تعزيز وتقوية الرابطة الانسانية بين البشر في عصرنا الحالي بمختلف انتمائاتهم القومية والدينية ، وان اللغة والكتابة هي من الوسائل القوية في التقريب بين البشر بصفتها وسيلة تفاهم تقرب البشر من فهم بعضهم البعض ، ولذلك يجب ان يكون تعليم اللغات الاجنبية للطلبة من ضمن سياسة المناهج التعليمية ـ في مرحلة التعليم الاولي ( المرحلة الابتدائية والمتوسطة ) تكون المناهج مخصصة للمباديء الاولية لعلوم الطبيعة ، مع علوم الاجتماعيات ( التاريخ والجغرافية والتربية الوطنية ) مضافا اليها المواد الثقافية ( اللغة الوطنية ، نماذج من الادب الوطني ، اللغة الاجنبية ، الموسيقى والرسم ، الرياضة ، الحاسوب) ، ويتم استبعاد مادة التربية الدينية من النظام التعليمي الحكومي ، ويسمح للتعليم الاهلي بادخال هذه المادة ضمن المواد الدراسية في المدارس الاهلية ولكنها تخضع للتقييم المستمر من قبل الوزارة للتأكد من عدم تعارض المنهاج المعتمد في تدريس هذه المادة مع المسار العام للمناهج الدراسية في الدولة ، علما بانها غير مشمولة بالامتحانات الوزارية ( العامة ) التي تجريها الدولة ـ مرحلة التعليم الثانوي والذي يتولى مسؤوليته القطاع الخاص يكون له مسارين: المسار العلمي ، والمسار الادبي ، المناهج الدراسية للمسار العلمي تشمل علوم الطبيعة ومعها علم الرياضيات مع ضرورة الاهتمام بعلم الفلك واضافته الى منهج علم الفيزياء ، المسار الادبي يشمل علوم الاجتماعيات ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745450

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 19
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي الفصل الخامس ( في شؤون القضاء وأمن المجتمع )أولا ) حول مفاهيم ( العدل ، الأمن ، الحرية )في مقالنا هذا نبحث عن اجابات للتساؤلات ( لماذا هناك بشر ملتزمون بالقانون وهناك بشر خارجون عن القانون ؟ ما هي دوافع السلوك البشري ؟ كيف السبيل الى مجتمع صالح ؟ ما هي اسباب شيوع مظاهر الظلم والفساد في مجتمعات الدول النامية ؟ ) من خلال البحث في هذه التساؤلات نعرض رؤيتنا حول النظام القضائي وأمن المجتمع ، وطبيعة مهام النظام القضائي في المجتمع , وشروط اقامة نظام أمني فعال ليتحقق في ظله مجتمع آمن , مع عرض مقترحنا حول اسلوب عمل او آلية عمل المحاكم وفقا لبرنامجنا الاصلاحي ـ من المعلوم ان الهدف من القضاء هو تحقيق العدالة من خلال الحكم في المنازعات والدعاوى الجنائية او دعاوى الاعتداء على الممتلكات العامة اوالخاصة ، ومحاكمة ذوي السلوك المنحرف ، او الخارجين عن القانون ، واصدار الاحكام بحق المذنبين وفقا للقوانين المعتمدة في البلد والتي يفترض انها قائمة على أسس الحق والعدل ـ رؤيتنا حول النظام القضائي تقوم على فكرة اعادة النظر بفلسفة القضاء بناءا على تفسير دوافع سلوك الفرد والسلوك الجمعي ، واثر الثقافة العامة على السلوك الفردي ، كما يتضمن رؤيتنا حول أمن المجتمع والسلم الاجتماعي ، وتفسير دوافع السلوك المنحرف تفسيرا علميا منطقيا ، آخذين بنظر الاعتبار ظروف البيئة المحيطة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ، واحلال مبدأ العلاج والتقويم للسلوك المنحرف بدلا من اساليب العقاب التقليدية ، او اساليب الاصلاح الحالية عديمة الجدوى ، مع مراعاة ان يخضع اصحاب السلوك المنحرف للعلاج النفسي والبدني ، الكيميائي والفيزيائي بهدف الاصلاح والتقويم والتأهيل ـ مبدأ عمل القضاء هو انه يقوم على العدل والحق ، ولا قضاء مع الباطل ، ولا قضاء بغياب الحقيقة ، ولكي نبين رؤيتنا حول النظام القضائي يجب ان نعرف في البدء ما هو مفهوم العدل ؟ ،وما هي نظرية الحق المعتمدة في رؤيتنا ؟ وكيف السبيل الى بلوغ الحقيقة قبل اصدار الحكم ؟ نقدم في البدء تعريفنا لنظرية الحق التي نعتمدها في رؤيتنا للنظام القضائي فنقول هي ( مجموعة القواعد والثوابت المبدأية التي تؤدي من حيث الجوهر والمظهر الى تكريس مفهوم الحق في المجتمع وبالتالي اشاعة حالة الشعور بالرضا والاطمئنان والاستقرار النفسي لدى افراد المجتمع ) ، واضح ان نظرية الحق تستمد مبادئها من مفهوم الحق ذاته ، ووفقا لرؤيتنا فاننا نعرف مفهوم الحق بأنه ( صفة السلوك الذي يسلكه الانسان بافعاله واقواله ليعكس التزامه واحترامه لاصول ومواضع المُلكية بنوعيها المادي والمعنوي ، من غير تغيير او تحريف لها عن مواضعها الحقيقية ، وبغض النظر عن تحقق المنفعة او عدم تحققها للفاعل او للمفعول به ) من التعريف هناك ترابط جدلي بين مفهوم الحق ومفهوم الملكية ونقصد بها الممتلكات المادية والمعنوية ، ومن المفاهيم الاخرى المرتبطة بمفهوم الحق ( العدل ، الصدق ، الحقيقة ، الشفافية ، الانصاف ، الامانة ، الوفاء ، المساواة ) ، مفهوم الحقيقة مستمد من مفهوم الحق ، ان السبيل الى الحقيقة في عمل القضاء يكون من خلال الالتزام بالقواعد العلمية والمنطقية في تتبع اسباب ودوافع السلوك المنحرف عن جادة الحق والخروج عن القانون ، وفي اصدار الاحكام العادلة بحق اصحاب السلوك المنحرف ـ هناك علاقة بين مفهوم العدل ومفهوم الأمن ، كما ان هناك علاقة بين مفهوم الحرية ومفهوم الأمن ، فالعدل والانصاف في النظام الاجتماعي يسهم اسهاما كبيرا في تقليل النزاعات واشاعة حالة الرضا والامان ، اذ لا أمان بغياب العدالة ، كما انه لا حرية بغياب ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745659

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 20
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ثانيا ) رؤية حول ( النظام القضائي وأمن المجتمع ) أمن المجتمع مرتبط بكفاءة النظام القضائي وكفاءة الجهاز الامني ، هناك علاقة وارتباط بين النظام القضائي وامن المجتمع ، السلطة القضائية مسؤولة عن المحاسبة في الانحرافات والفصل في المنازعات بعدالة وحيادية ، الفشل في أداء هذه المهمة ينعكس سلبا على الوضع الامني ، ـ يرتكز نظام الأمني على ثلاثة ركائز ( القوانين ، الجهاز الامني ، النظام القضائي ) مهمة تشريع القوانين العامة تقع على عاتق السلطة التشريعية ، اما القوانين التفصيلية فتقع على عاتق الجهة المختصة ومصادقة الجهة القانونية ، مهمة بسط الأمن وتنفيذ القوانين وتقديم الخارجين عن القانون الى العدالة تقع على عاتق اجهزة الأمن التي هي احدى اجهزة السلطة التنفيذية ، مهمة الفصل في المنازعات ومحاسبة الخارجين عن القانون واصدار العقوبات المناسبة بحقهم من مسؤولية السلطة القضائية ـ النظام الامني قد يصاب بالفشل اذا شرعت السلطة التشريعية قوانين غير عادلة او غير واقعية أو غير مناسبة لظروف المرحلة , كما ان النظام الامني قد يتصدع اذا تقاعست السلطة التنفيذية او اجهزة الامن في تنفيذ القوانين او تجاهلت التنفيذ أو خضعت للابتزاز او اصابها الفساد , واما السلطة القضائية فانها قد تتسبب في تصدع النظام الامني اذا فشلت في تطبيق العدالة نتيجة الابتزاز او الفساد واصبحت رهينة الميول والولاءات والمحسوبيات ولم تمارس دورها في المحاسبة بحيادية وحزم وصرامة لكل من يخرج عن القانون مهما كان انتمائه او منصبه ـ قوانين النظام القضائي ذات مسارين : المسار التنظيمي الرادع حيث تكون مهمة القوانين تنظيم شؤون الناس ومصالحهم منعا لحصول نزاعات بينهم وفوضى واختلال بالحالة الامنية , والمسار العقابي حيث تكون مهمة القوانين تحديد أسلوب العقاب من حيث الكم والكيف لكل حالة خرق للقوانين ـ الجريمة هي حدث ناجم عن سلوك منحرف خارج عن القانون ، بمعنى اخر هي النتيجة او الثمرة التي تنتج عن سلوكيات انحرفت عن الطريق الذي رسمه القانون , وهذه السلوكيات قد تكون مادية على شكل افعال ، او معنوية على شكل اقوال لا سند لها من الحقائق والادلة ، واذا لم تعالج السلوكيات الاجرامية بحزم فانها قد تنتشر وتصبح ظاهرة اجتماعية خطيرة ، ولكن المعالجة هل تكون بتعذيب المجرم والتنكيل به والانتقام منه ليكون عبرة للآخرين ممن لديهم الاستعداد لسلوك نفس المسلك الاجرامي ، أم هو باصلاح المجرم وتقويم سلوكه ليعود الى المجتمع مواطنا صالحا ملتزما بالقوانين ؟ هل تكون المعالجة لآثار ونتائج الجريمة أم للاسباب والدوافع لحدوث الجريمة ؟ معالجة الخطأ هل تكون بمعالجة نتائجه لازالة آثاره أم بمعالجة مسبباته لتجنب تكراره ؟ جوابنا على هذه التساؤلات هو ان يجب عدم اللجوء الى اسلوب ( العبرة للاخرين ) الا بعد فشل جميع اساليب الاصلاح والتقويم ، من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فان للبيئة تأثير كبير على سلوك وتصرفات عموم الناس في الرقعة الجغرافية لتلك البيئة ، ويجب ملاحظة انه لا يمكن ان تنجح اساليب الاصلاح والمعالجة للمجرمين والاشرار مع وجود بيئة اجتماعية فاسدة ونظام اجتماعي سيء استنادا الى المبدأ المعروف ( جفف المستنقع يموت البعوض ), فاذا كانت البيئة فاسدة كانت السلوكيات الخاطئة والمنحرفة هي السائدة ـ ليس كل تصرف خارج عن القانون يؤدي حتما الى وقوع جريمة , فالقوانين التنظيمية توضع لأغراض وقائية واحترازية , والعقوبات المادية ينبغي أن تفرض عند تنفيذ الجريمة فعلا , أما في حالة عدم تنفيذ الجريمة مع وجود التخطيط والنوايا بالادلة فالعقوبات المفروض ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745761

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 21
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ـ تأثير الجينات الوراثية في سلوك الانسان شيء علمي ومؤكد ، وان الصفات العدوانية تنتقل عبر الجينات كما هي الصفات السلمية ، بعض ملامح هذه العدوانية تظهر على الانسان منذ طفولته وبعضها تظهر في مرحلة المراهقة ، صفة العدوانية تخضع لقوانين الوراثة كما هو الحال في الصفات الاخرى كلون البشرة ولون العيون والشعر ، الجينات الوراثية تتحكم في طريقة تشكيل مادة الجسم لتصنع الملامح والصفات الظاهرية ، وتتحكم ايضا في كيمياء الجسم من خلال التأثير على افرازات الغدد في جسم الانسان لتتحول الى سلوك لا ارادي وردود افعال تلقائية ، وهكذا تتم صناعة السلوك الموروث ، هناك اشخاص تظهر ملامح الشر والعدوانية على وجوههم فكأنهم خلقوا ليكونوا أشرار ، وهناك اشخاص تظهر ملامح الطيبة والوداعة على وجوههم فكأنهم خلقوا ليكونوا أخيار ، هذه السمات والملامح والسلوكيات من صنع الجينات المنقولة عن الاجداد فالاباء الى الابناء فالاحفاد ، نحن لم نحصل على ملامحنا وصفاتنا وخصائصنا بناءا على رغباتنا ، وانما ورثناها وفقا لقوانين الوراثة ، ونحن البشر خاضعون لسلطة قوانين الوراثة شئنا أم أبينا ، قد نستطيع بارادتنا ان نغير جزءا صغيرا مما ورثناه من الصفات استجابة لمتطلبات المعيشة ، او قد تجبرنا ظروف الحياة الصعبة والقاسية على الضغط على بعض الصفات التي ورثناها لكي لا نخسر حياتنا ، ولكن تبقى قوانين جيناتنا الوراثية تفعل فعلها في توجيه سلوكنا وردود افعالنا تلقائيا ، ومن هذا المنطلق يجب ان نركز على معالجة اسباب ودوافع الجريمة في المجتمع حتى نمنع ظهور الجريمة ، وان نحيل الخارجين عن القانون الى العلاج النفسي والعقلي للحد من مظاهر الشر والعدوانية ، رغم ان الجينات الوراثية المعيوبة لا يمكن اصلاحها او معالجتها ولكن يمكن تحجيمها والحد من تأثيرها في اطار قوانين عادلة ورادعة صارمة ـ العوامل الوراثية لها تأثير على كيمياء الجسم من خلال التحكم بالفعاليات الخاصة بالغدد التي تفرز الهورمونات والانزيمات داخل مجرى الدم لينتقل تأثيرها الى الدماغ فتتحول الى ردود افعال او سلوك ، اي ان اضطرابات السلوك انما هي تعبير عن اضطرابات الغدد وهذه ناجمة عن خلل او عيوب في الجينات الوراثية , ولذلك نقول ان سلوك الانسان وتصرفاته تخضع لكيمياء جسمه ، بدليل ان الانسان عندما يتناول مؤثرات كيميائية ذات مواصفات معينة فان تصرفاته تتغير سلبا او ايجابا حسب نوع المؤثرات الكيميائية التي تناولها ، الى ان ينتهي مفعول هذه المؤثرات في جسمه ليعود الانسان الى تصرفاته السابقة وفقا لقوانين جيناته الوراثية ، كما ان سلوك الانسان وقراراته عندما يكون مريضا يختلف عن سلوكه وقراراته عندما يكون بصحة جيدة وهذا دليل على ارتباط السلوك بكيمياء الجسم ـ سلوك الانسان او افعاله هي المعيار الحقيقي لمحتواه الاخلاقي او الثقافي ، الانسان يقيّم بسلوكه وافعاله لا باقواله ، السلوك نتاج ( قوانين البدن + قوانين المجتمع ) ، قوانين البدن نتاج الجينات الوراثية ، الانسان لا دور له في صنع قوانين بدنه , الحالة البدنية لكل انسان لها دور كبير وبعيد الاثر في صنع شخصيته وتحديد سلوكه ، الحالة البدنية تتمثل في ( الحالة الصحية ، القدرات العقلية وحالة الجهاز العصبي ، الحالة البنائية والهيكلية للبدن من حيث الحجم واللون والمتانة وطريقة التشكيل ) ، فمثلا الطفل الذي يشكو دائما من ضعف حالته الصحية نراه ينزوي بعيدا عن مشاركة اقرانه الاطفال في اللعب ، وهذه الحالة تؤدي به الى الانطواء ومن ثم ضعف الشخصية ، سلامة الجهاز العصبي تمنح الانسان الثقة العالية بالنفس وقوة الشخصية وتحميه من الوقوع في الامراض الن ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745872

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 22
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ـ التساؤلات المطروحة للبحث : كيف يمكن الحد من الجريمة في المجتمع ؟ هل تعتبر العقوبات التقليدية ( الغرامة المالية ، السجن ) هي عقوبات كافية لردع اصحاب النفوس الشريرة او الميول العدوانية ؟ ما هي الاساليب الفعالة في ردع ذوي النفوس الشريرة والميول العدوانية والنوايا السيئة عن سلوك مسالك الجريمة ؟ في ما يتعلق بالتساؤلات المطروحة آنفا فاننا في برنامجنا الاصلاحي نرى ما يلي : ـ المجرم انسان مريض نفسيا وعقليا ، اي انه مصاب بخلل او اضطراب في حالته النفسية او في قواه العقلية اما نتيجة جينات وراثية معيوبة او نتيجة بيئة اجتماعية ظالمة اصابته بعقد نفسية ، وينبغي على اللجنة الطبية التي تتولى عمليات العلاج في مراكز الاصلاح تشخيص اسباب السلوك الاجرامي لكل مجرم مع وضع البرنامج المناسب لعلاجه وتقويم سلوكه ـ, القوانين الجنائية يجب أن تكون قوانين اصلاحية وليس قوانين عقابية ، السجن يجب ان يكون مركزا للعلاج النفسي والعضوي وليس مكانا للعقاب اوالتعذيب او الانتقام , فتتحول السجون الى عيادات طبية لاصلاح البشر المنحرفين عن الطريق السوي ـ كل من يسلك سلوكا خاطئا منحرفا خارجا عن القانون عليه ان يواجه الحساب ويدفع الثمن ، هذا هو قانون العدالة ، نعم ان الخطأ احتمال وارد في سلوك البشر ، ولكن ترك الخطأ يمر دون محاسبة ودون تنبيه هو الخطأ الجسيم ، كما ان الاقرار بالخطأ والاعتراف بالذنب لا يترتب عليه الاعفاء من الحساب ولكن قد يترتب عليه تخفيف الحساب ، المحاسبة للمذنب ليست اهانة له ، وانما هي الثمن الذي يتوجب عليه ان يدفعه مقابل الذنب الذي ارتكبه بحق الاخرين ، والمحاسبة هنا لا نقصد بها التعذيب او الانتقام والتنكيل ، وانما نقصد بها حرمان المذنب من الحرية واخضاعه لاجراءات المعالجة اللازمة ولفترة زمنية معينة في مراكز الاصلاح بهدف تقويم وتصحيح سلوكه ، ان عدم المحاسبة على السلوكيات الخاطئة يؤدي الى شيوع المظاهر السلبية في المجتمع وتفاقمها كالاهمال وعدم الحرص على الواجبات وفقدان الشعور بالمسؤولية بل وتصل الامور الى حد شيوع الجريمة ، وفي ظل هذه المظاهر السلبية يموت القانون وتضيع الحقوق ، ضياع الحقوق يبدأ من لحظة حدوث السلوك الخاطيء دون الوقوف عنده لتصحيحه وتقويمه ، عندما يُحترم القانون لن تضيع الحقوق ، المحاسبة واجبة وضرورية لتقويم السلوك وتحسين ألاداء ، لذا يجب عدم التهاون في محاسبة المخطئين والمنحرفين والخارجين عن القانون تحت اي ذريعة كانت ، يجب عدم السماح للمال او النفوذ اوالمحسوبية اوالمنسوبية في حماية الخارجين عن القانون من الحساب ومن المثول امام العدالة ، يجب ان يكون الجهاز الحكومي المسؤول عن الامن وعن تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة عن الدولة جهازا كفوءا ومقتدرا وحازما لكي ينجح في اداء واجباته ـ في البناء التربوي للانسان يجب التركيز على صفة الشعور بالمسؤولية كأهم صفة للانسان ، وان سلوك الانسان ان كان ايجابيا او سلبيا يجب ان يخضع للتقييم والرد المناسب ، من يعمل خيرا يكافأ على عمله ، ومن يعمل شرا يحاسب على عمله ، وان من الخطأ ان يتم التغاضي عن محاسبة شخص ما عن ارتكابه شرا بحجة وجود اعمال خيرية له سابقا ، هذا التصرف ليس من العدالة ويتعارض مع مبدأ الشعور بالمسؤولية ، فلكل فعل رد فعل ، ولكل تصرف نتيجة ، التغاضي عن محاسبة الخطأ ينعكس سلبا على المجتمع ، والتقاعس عن مكافئة الصحيح ايضا ينعكس سلبا على المجتمع ، يجب ان يدفع مرتكب فعل الخطأ ثمن فعله مهما كانت افعاله السابقة صحيحة ، وهذا معيار من معايير العدالة ، وهو مبدأ اساسي في تعزيز صفة الشعور بالمسؤولية ـ لا تجوز ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745971

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 23
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ـ نذكرمرة اخرى بانه لا يجوز اصدار عقوبة الاعدام ، ولا عقوبة السجن المؤبد او السجن لمدة طويلة ، لان المجرم الذي يرتكب جريمة قتل انما هو انسان بحالة غير سوية ، انسان مريض نفسيا وعقليا وبحاجة الى اصلاح وعلاج لكي يتحول الى انسان سوي يحترم حقوق الاخرين ومن ضمنها حق الحياة للاخرين حتى في حالة وجود الاختلاف في العقيدة او الرأي او المنافسة في العمل السياسي او التجاري او بدوافع الاطماع الشخصية ... كل هذه هي اعراض لامراض نفسية خلقها مجتمع لا تتوفر فيه العدالة ـ عندما يصدر قرار من المحكمة باعتبار متهم ما مذنبا فانه يحال الى احد مراكز الاصلاح والتأهيل ليصبح خاضع الزاميا لبرنامج علاج لحالته العقلية والنفسية وفقا لنوع الذنب او الجريمة التي ارتكبها ، ولا يحق له رفض العلاج ، ولا حرية له في اختيار اسلوب العلاج ، معالجة الخارجين عن القانون مسألة ترتبط بأمن المجتمع وسلامته ، مصلحة المجتمع فوق مصلحة الفرد ، أمن المجتمع هو الواجب الرئيسي الاول للدولة تجاه مواطنيها ، وكنا قد أشرنا الى ضرورة الغاء عقوبة الاعدام ، وكذلك الغاء عقوبة السجن المؤبد او السجن لمدة طويلة ، فعقوبة السجن لمدة طويلة لها اضرار نفسية وبدنية على المجرم ذاته بشكل شخصي وعلى عائلته وأهله بسبب غيابه الطويل او الأبدي عنهم ، وهذه الاضرار تنعكس سلبيا على المجتمع من حيث ترك أسرة بدون رب الاسرة وبدون معيل او راعي لها وبالتالي تؤدي الى نتائج سلبية على المجتمع ، واقترحنا ان تكون عقوبة السجن محدودة بحيث لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات لجميع انواع الجرائم على ان يتم اخضاع نزيل المركز الزاميا الى العلاج الطبي العقلي والنفسي بهدف اصلاحه واعادة تأهيله اجتماعيا ـ موت الانسان خسارة كبيرة لا يمكن تعويضها , ان جميع الجرائم تهون مصيبتها الا جريمة القتل فانها خطيئة كبرى لا يمكن التساهل أزائها بأي حال من الاحوال ـ كنا قد ذكرنا سابقا بانه يجب الغاء عقوبة الاعدام ، وكذلك الغاء عقوبة السجن المؤبد او لفترة طويلة ، وبالنسبة لمن يرتكب جريمة القتل فانه يتم حرمانه من الحرية لمدة ثلاث سنوات كاملة يتم خلالها اخضاعه الزاميا الى برنامج العلاج والتأهيل في المراكز الاصلاحية التابعة للدولة ( اقامة جبرية في مراكز الاصلاح ) ، وبعد ثلاث سنوات من العلاج الكيميائي والفيزيائي في المراكز الاصلاحية يعرض على لجنة طبية لتقييم مستوى تأهيله واصلاحه عقليا ونفسيا وتدون اللجنة الطبية ملاحظاتها في ملف العلاج الخاص بالمذنب ، ثم يعرض المذنب على هيئة المحكمة لتقييم درجة اصلاحه ومدى التحسن في سلوكه ومدى تقبله للالتزام بالقوانين واحترام حقوق الاخرين وتدون الملاحظات في ملفه ، ثم يطلق سراحه بعد أخذ تعهد شخصي منه بعدم تكرار الاعمال الاجرامية ، وفي حالة عودته لارتكاب جرائم القتل بعد اطلاق سراحه فان هذا يعني فشله في الاستفادة من برنامج العلاج ، حينئذ لابد من البحث عن اسلوب اخر لاصلاحه او ردعه عن ارتكاب جريمة القتل ـ حوادث القتل التي يترتب عليها حقوق تصنف الى ثلاثة انواع : 1ـ القتل العمد (اي مع سبق الاصرار والترصد ) 2 ـ القتل بالخطأ ( اي نتيجة الاهمال وسوء التقدير ) 3 ـ القتل بالصدفة ( اي ليس عن عمد وليس عن خطأ ) وهناك نوع آخر لا يدخل ضمن هذا التصنيف لانه لا يترتب عليه حقوق وهو القتل دفاعا عن النفس والذي يحدث عادة عندما يتعرض شخص بريء الى الاعتداء والتهديد بالسلاح من قبل مجرمين ـ بالنسبة لكيفية التصرف مع مرتكبي حوادث القتل المذكورة آنفا ، ومع ذوي الضحايا فيكون كما يلي : 1ـ في حالة القتل العمد يتم ايداع الجاني ( القاتل ) لدى مرك ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746080

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 24
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي الفصل السادس ( في شؤون الدولة والسلطة السياسية )اولا ) حول مفاهيم ( الدولة ، الدستور ، الديمقراطية ) الكيان السياسي لاي بلد يرتكز على ثلاث ركائز ( الارض ، الشعب ، الدولة ) ، لا نقصد بالدولة الاشخاص الذين يشغلون المناصب العليا في الدولة وانما نقصد مؤسسات الدولة ، الاشخاص يرحلون لكن مؤسسات الدولة باقية ، الدولة هي منظومة المؤسسات والاجهزة التي تدير شؤون ومقدرات البلد أرضا وشعبا ، الحكومات ترحل لكن الشعب باقي ، الحكومة هي الهيئة التي منحت السلطة التنفيذية بموجب الدستور لقيادة الدولة وتوجيه مؤسسات الدولة وفقا لسياستها المعلنة امام الشعب ، في النظام الاسري فان الأب هو رب الاسرة وهو الراعي لمصالح أسرته ، والأم هي ربة البيت والراعية لشؤون بيتها ، وحسب رؤيتنا في النظام السياسي فان الدولة هي بمثابة الأب والأم للشعب ، ان رعاية الدولة لمواطنيها يجب ان تكون كرعاية الأب والأم لابنائهما ، وان ولاء المواطن لدولته يجب ان يكون كولائه لأبيه وأمه ، الدولة تمثل رب الاسرة الكبيرة التي هي الأمة ، و تمثل ربة البيت الكبير الذي هو الوطن ، يلاحظ في اغلب البلدان النامية ظاهرة ضعف الرابطة بين الدولة ومواطنيها ، ضعف رعاية الدولة لمواطنيها ، يقابله ضعف ولاء المواطن لدولته وولائه الشديد لقبيلته او لطائفته او لمرجعيته الدينية او المذهبية ، هذه المشكلة تسبب ضعف رابطة المواطنة ، وبالتالي ضعف الدولة وضعف مؤسساتها واجهزتها وضعف قوانينها وتعليماتها ، اننا نرى ان مدى قوة ارتباط المواطن بدولته وولائه لها يتوقف على مدى قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الاساسية والضرورية للمواطن ، عندما يشعر المواطن ان دولته توفر له ما يحتاجه من الامان والحماية ، ومن مصدر الرزق او العيش الكريم ، ومن المسكن او المأوى له ولعائلته فانه سيزداد ارتبطا بها وولاءا لها ، هذه الاحتياجات الثلاثة مجتمعة ( الأمن والرزق والسكن ) هي المصدر الحقيقي لولاء الانسان وانتمائه ، وعلى الدولة ان تحرص على كسب ولاء مواطنيها من خلال توفير هذه الاحتياجات الثلاثة لكل مواطن ففي ذلك قوة للدولة وقوة للقوانين الصادرة عنها ـ العلاقة بين الدولة والمواطن يجب ان توضع في اطار تعاقد بين طرفين بموجب وثيقة تسمى ( عقد المواطنة ) تتضمن مباديء وقواعد والتزامات مضمونة تحكم العلاقة بين الدولة والمواطن ، المواطن بموجب هذه الوثيقة له حقوق وعليه واجبات تجاه دولته ، وكذلك الدولة لها حقوق وعليها واجبات تجاه المواطن ، الدخول في هذا العقد يعني الدخول في منظومة الحقوق والواجبات والتقيد بكل التعليمات والشروط التي يتضمنها هذا العقد ، واجبات المواطن في هذا العقد تتمثل في اداء الخدمة الاجتماعية العامة ، وأداء الضريبة التي هي حق الوطن ، واحترام هيبة الدولة والالتزام بالقوانين الصادرة عن سلطات الدولة ، مقابل هذه الواجبات هناك الحقوق الاساسية للمواطن في ضمان الأمن والرزق والسكن ، ويترتب على كل طرف وفقا لهذا التعاقد الايفاء بالتزاماته تجاه الطرف الاخر لكي يحصل كل طرف على حقوقه ، التزام الدولة بضمان الحقوق الاساسية للمواطن ضمان لكسب ولائه للدولة ، بناءا على المباديء والقواعد التي تتضمنها وثيقة ( عقد المواطنة ) فان المحسوبية والمنسوبية في مؤسسات الدولة باطل ، استغلال مناصب الدولة لأغراض شخصية باطل ، استغلال اموال الدولة لأغراض شخصية باطل ، تعطيل مؤسسات الدولة عن واجباتها باطل ، تخريب ممتلكات الدولة باطل ، ابتزاز المواطن لدى مراجعته مؤسسات الدولة باطل ـ هناك علاقة تأثير متبادل بين طبيعة النظام السياسي وطبيعة النظام الاجتماعي ، النظام السياسي الفاش ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746300

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 25
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ثانيا ) رؤية حول ( نظام الدولة والسلطة السياسية )في هذا المقال نعرض رؤيتنا حول الدولة والسلطة واسلوب التداول السلمي للسلطة ونظام الحكم ، وكذلك رؤيتنا حول اسلوب الانتخابات الحرة التي تتوفر فيها معايير النزاهة والشفافية والحيادية ـ انظمة الحكم في دول العالم على انواع فهناك نظام الحكم الوراثي وهناك نظام الحكم الانتخابي ، نظام الحكم الوراثي هو نظام حكم العائلة والذي قد يكون ملكي او شبه ملكي او يكون رئاسي ، اما نظام الحكم الانتخابي فهو نظام الحكم الجمهوري ، الذي قد يكون نظام رئاسي او نظام برلماني ، بالنسبة لنظام الحكم الوراثي فهو يعتمد مبدأ تداول السلطة بطريقة سلمية وتلقائية من الحاكم ( بصفته ملك ، او أمير ، او رئيس ) الى الحاكم الجديد الذي يكون عادة ابن الحاكم السابق ، نظام الحكم الوراثي يقوم على فكرة تداول السلطة وفقا لمبدأ الوراثة فيعين الحاكم احد ابنائه او أحد اقربائه المقربين بمنصب ولي العهد او نائب الرئيس ليكون حاكما من بعده ، وطبعا يتم صياغة دستور الدولة بما يتوافق مع مصالح العائلة الحاكمة في ضمان توارثهم للحكم ، هذا مع العلم بان في نظام الحكم الوراثي ليس هناك فترة محددة للحاكم لبقائه في السلطة او في منصبه كحاكم ، فالحاكم يبقى في السلطة حتى وفاته الا اذا تنازل عن السلطة لاي سبب من الاسباب او ربما خلعه بالقوة ، ويحدث نفس الشيء حتى في بعض انظمة الحكم الانتخابية حيث يحصل تدخل من قبل السلطة الحاكمة لتوجيه مسار الانتخابات باتجاه التجديد للحاكم في كل مرة وهكذا يبقى الحاكم في السلطة حتى وفاته او حتى خلعه بالقوة ـ بالنسبة لرأينا حول انظمة الحكم الوراثي نرى ان هذا النوع من انظمة الحكم لم يعد مقبولا في عصرنا الحالي ، فكلمة توريث تعني ان هناك ممتلكات ( ارث او تركة ) تعود لصاحب الارث تنتقل تلقائيا الى ابنائه من بعد رحيله ، ولكن الوطن ليس ممتلكات تعود الى الحاكم السابق لكي يدار بالوراثة ، والشعب ليس ممتلكات تعود الى الحاكم السابق لكي يحكم بالوراثة ، في الحقيقة ان فكرة توريث الحكم من الحاكم الاب الى الحاكم الابن هي فكرة قديمة جدا تعود الى بدايات تأسيس الدول او الممالك في الحضارة البشرية قبل الاف السنين ، حيث ارتبط نظام التوريث بفكرة ان مالك السلطة له الحق في تنصيب من يختاره ليكون خليفته في السلطة من بعده ، وان فكرة السلطة ظهرت من بعد ظهور القرى في المجتمعات البشرية البدائية وظهور شيخ القرية او زعيم القرية الذي يتحكم في ادارة شؤون مجتمعه ، ثم جاءت مرحلة قيام المملكة الكبيرة او الدولة الكبيرة التي تضم تجمعات بشرية من عدة قرى والتي توحدت على يد القائد او الزعيم المؤسس للدولة فاصبحت الارض الموحدة وما عليها من البشر والشجر والحجر ملك للقائد او للزعيم يرثها لابنائه من بعده ، مثل هذه الشخصيات التاريخية اعتبرت رموز تاريخية ومنحت حق البقاء في السلطة لقيادة الدولة ويتم انتقال السلطة الى ورثة الحاكم كما تنتقل ممتلكاته الاخرى اليهم ، ان فكرة توريث السلطة من الحاكم الاب او الحاكم الابن من بعده كانت في الماضي مقبولة بحكم واقع العبودية بين البشر من جراء الجهل والتخلف ، ولكن في عصرنا الحالي تغير وعي الشعوب وتغيرت رؤيتهم ومفاهيمهم نحو انظمة الحكم ، وبالتالي اصبحت هناك حاجة لاحترام ارادة الشعوب في حرية الاختيار وفي المشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية ، ان فكرة انتقال الحكم او العرش من الحاكم الراحل الى ابنه بحجة كون الحاكم الجديد من احفاد او من سلالة الزعيم الرمز التاريخي .. هذه الفكرة لم تعد مقبولة حتى لو كان الحاكم يتقلد منصب شرفي او رمزي لا سلطة فعليه له ، ز ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746830

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 26
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ـ الانتخابات هي اسلوب ديمقراطي تمارسه الحكومات للتعرف على رأي مواطنيها او رغباتهم ، الانتخابات تعبر عن احترام الدولة لشعبها من خلال منحهم الفرصة في التعبير عن آرائهم ورغباتهم عبر صناديق الاقتراع , ويجب ان تثبت هذه الممارسة في الدستور كحق من حقوق الشعب ، ولابد ان تكون هذه الممارسة نزيهة وشفافة وتحت اشراف هيئة مستقلة ومحايدة لكي تكون معبرة بصدق عن رأي الشعب ومتطابقة مع معايير العدالة وتحظى بالقبول والتقدير , وعادة نتائج الانتخابات تفرز آراء ورغبات مختلفة ولكن المعيار المعتمد هو رأي الاغلبية , في الحقيقة ان رأي الاغلبية لا يعكس دائما حسن الاختيار او صواب القرار , ربما بسبب قلة المعلومات او سوء التقدير قد يذهب رأي الاغلبية في الاتجاه الخاطيء , فاذا كانت تشكيلة الحكومة تعكس خيار الاغلبية من الناحية الكمية فان هذه التشكيلة يجب ان لا تكون على حساب النوعية , ان معيار الكم هو غير معيار النوع ، ولذا نرى ضرورة وضع ضوابط للترشيح للمناصب القيادية في الدولة قبل اخذ رأي الشعب في المرشحين ، المتقدمون للترشيح للمناصب العليا في الدولة يجب اخضاعهم لاختبارات معيار النوع في البداية ثم بعد ذلك اخضاعهم لاختبارات معيار الكم , ان ضوابط الترشيح يجب ان تركز على المحتوى الاخلاقي والعلمي والصحي للمرشح هذه هي اختبارات معيار النوع , ثم اللجوء الى صناديق الاقتراع وهي اختبارات معيار الكم ، الاختيار عبر صناديق الاقتراع يكون من بين المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط والضوابط ضمانا للنوعية الى جانب شرط الكمية الذي يتحقق عادة عبر الانتخابات ، يجب ان يخضع المرشح لمنصب رئاسة الدولة لسلسلة من الاختبارات والفحوصات لغرض التعرف على قدراته وامكانياته وللتأكد من صلاحيته للمنصب مع ضرورة تقديم كشوفات ببراءة ذمته المالية ونظافة سجله الجنائي وتقرير السلامة الصحية وكشف بشهاداته العلمية ونشاطاته الاجتماعية ، سلطات الدولة يجب ان تكون بأيادي نظيفة ونزيهة وعلى قدر وفير من العلم والمعرفة والخبرة السياسية والنشاط الاجتماعي ـ اسلوب استفتاء الشعب على بعض القرارات الخطيرة والمهمة المزمع اتخاذها يعكس احترام الحكومة للرأي العام ، ومن الناحية الاخرى يعكس رغبة الحكومة في ان يشاركها الشعب مسؤولية اتخاذ القرار وتحمل نتائج القرار ، ولكن قبل ان تقرر الحكومة عرض اي قضية على الاستفتاء العام ينبغي عرضها على مجلس الشورى او مجلس الحكماء لكي يتولى دراسة القضية وبيان رأيه فيها ، ويجب ان يؤخذ رأي المجلس بنظر الاعتبار قبل ان تقرر الحكومة اجراء الاستفتاء ، ولكن هناك مسائل او قضايا تخص الصالح العام وهي تحتاج الى رأي الخبراء والحكماء في مناقشتها ومعالجتها وليس الى رأي الاغلبية ـ الانتخابات في البلد تكون على نوعين ، انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية ، جرت العادة ان تكون مدة الولاية الرئاسية وكذلك مدة الدورة البرلمانية ( 4 سنوات او 5 سنوات ) وهي مدة معقولة ، ويفضل ان لا تجرى الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في وقت واحد وانما تكون هناك فاصلة زمنية لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاثة سنوات بين موعد كل منهما ، الغرض من الفاصلة الزمنية هو لمنع حدوث الصفقات السياسية بين الكتل الفائزة بالانتخابات ، في الانتخابات الرئاسية يجري انتخاب رئيس الدولة من بين عدد من المرشحين لا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيد عن ستة مرشحين في المرحلة النهائية ، في هذا النوع من الانتخابات يجري انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب حيث يتم اعتبار البلد دائرة انتخابية واحدة ، بموجب الدستور من حق أي مواطن ان كان شخصا مستقلا أو منتميا لحزب سياسي ، ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747053

رياض عبد الحميد الطائي : معالم النظام الاجتماعي المعاصر 27 والاخيرة
#الحوار_المتمدن
#رياض_عبد_الحميد_الطائي ـ تتألف الدولة عادة من ثلاث سلطات مستقلة ( التنفيذية ممثلة بالحكومة ، التشريعية ممثلة بالبرلمان ، القضائية ممثلة بالمحكمة العليا ) ، ولكن لغرض الحد من مظاهر الفساد واستغلال المال العام لاغراض شخصية ، والحد من مظاهر استخدام السلاح للاستحواذ على السلطة والمال ، نقترح فصل المال والسلاح عن السلطة التنفيذية وجعل كل منهما سلطة مستقلة لا تخضع من الناحية الادارية والمالية للسلطة التنفيذية ، بمعنى تقسيم السلطات في الدولة الى خمسة اقسام منفصلة وفق نظام يسمى النظام الخماسي لسلطات الدولة بدلا من الثلاثي ، وهذه السلطات هي ( التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ، المالية ، العسكرية ) ، السلطتين ( التنفيذية والتشريعية ) تكونان ذات صفة سياسية يتم ترشيح اعضائها حسب الانتخابات ، والسلطات الثلاثة الاخرى ( القضائية ، المالية ، العسكرية ) تكون ذات صفة مهنية غير سياسية يتم ترشيح اعضائها حسب ضوابط المهنة ، نرى بضرورة ان تكون كل من السلطة العسكرية والسلطة المالية بالاضافة الى السلطة القضائية يجب ان تكون كل منهم سلطة مستقلة غير منضوية في الحياة السياسية ، وخاصة رئيس واعضاء مجلس ادارة السلطة يجب ان يكونوا مستقلين سياسيا ، وكل سلطة منفصلة عن السلطات الاخرى في نظامها الداخلي وفي تعيين رئيس لها ومجلس ادارة ، ان نظام الفصل بين السلطات واستقلالية كل سلطة في الامور الادارية والمالية نراه هو الاسلوب الصحيح للحد من الفساد المالي واستغلال المال العام والحد من تدخل العسكر في شؤون السلطات الاخرى ، وبناءا على نظام الفصل في السلطات فان كل سلطة من السلطات الخمسة تكون مستقلة في نظامها الداخلي ، ولا يجوز لاي سلطة ان تتدخل في شؤون السلطات الاخرى ، وان صلاحية رئيس الدولة هي في تعيين نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وكذلك الوزراء ولكن ليس له صلاحية في تعيين او اختيار رؤساء السلطات الاخرى ، ويصبح وزراء الدفاع والمالية والعدل المعينين من قبل رئيس الحكومة ممثلين للحكومة في المجالس العليا في تلك السلطات ، رؤساء السلطات الاخرى يعتبرون بدرجة نواب رئيس الدولة وحسب التسلسل ( نائب الرئيس المعين من قبل رئيس الدولة ، رؤساء السلطات التشريعية ، القضائية ، المالية ، العسكرية ) ، اما نواب رؤساء السلطات فيعتبرون بدرجة نواب رئيس الوزراء ، ويتشكل مجلس اعلى لرئاسة الدولة من الاعضاء الخمسة ( رؤساء السلطات ) بالاضافة الى العضو السادس رئيس المجلس الاعلى لرئاسة الدولة الذي هو رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة ، ويجوز زيادة هذا العدد في حالات خاصة ولفترة محددة ( يسمى المجلس الرئاسي الموسع ) بناء على رغبة رئيس الدولة فيشمل ايضا نواب رؤساء السلطات الاربعة المذكورة آنفا بالاضافة الى رئيس مجلس الوزراء فيصبح العدد الكلي ( 11 ) عضو ، ويجوز لرئيس الدولة دعوة اي من رؤساء السلطات الاخرى او نوابهم الى اجتماعات مجلس الوزراء في حالة بحث قضية لها علاقة بتلك السلطة بحضور رئيس الدولة ، الحكومة تمثل السلطة التنفيذية التي لها صفة السلطة القيادية في الدولة بموجب الدستور ، وعلى السلطات الاخرى الالتزام بتوجيهات الحكومة وتنفيذ تعليماتها ولا تضع العراقيل امام خطط او برامج الحكومة ، ولكن يحق للسلطة التشريعية وكذلك للسلطة القضائية مراقبة أداء الحكومة ومسائلتها عندما يحصل خرق للدستور ، وفي حالة الخلافات بين الحكومة واي سلطة اخرى فان السلطة القضائية هي التي تبت في مسائل الخلافات ، ويتوجب على السلطة القضائية المسؤولة عن مراقبة الالتزام بالدستور ان تصدر بيان رأي حول اي مسألة خلافية تقع بين السلطات ، وفي حالة حدوث خرق للدستور من قبل اي سلطة ......
#معالم
#النظام
#الاجتماعي
#المعاصر
#والاخيرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747168