محمود محمد ياسين : السودان: مبادرة الهيبك HIPC وسياسة استدامة الدَيْن
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين اتوطئةان دكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، من المفتونين بمؤسسات التمويل الدولية؛ وأذكر أنه قبل سنوات خلت دار بيني وبينه قبل أن يتم تصعيده للمنصب الرفيع نقاشا حول الأداء الاقتصادي بإحدى الدول العربية حيث كان رأىّ ان تعويل تلك الدولة على القروض الضخمة من مؤسسات التمويل الدولية سينعكس سلبا على تنمية اقتصادها. وكان رأى حمدوك مغايرا معتبرا انه لا بديل للطريق الذي تسير عليه الدولة المعنية لتحقيق نهضتها الاقتصادية. ولم تكن نظرته تلك مبعثا لأي عجب فذلك اعتقاد يحمله كثير من الاقتصاديين في دولنا الفقيرة المبهورين او الواقعين تحت تأثير اقتصاد الليبرالية الجديدة. وفى مجرى النقاش استشهدت براي أكاديمي اقتصادي من مصر له مؤلفات ثرة في الموضوع مثار النقاش ناقدة، من موقف اقتصادي بحت، لمواقف مؤسسات التمويل الدولية حيال الدول الفقيرة ومخاطر سياسة الاعتماد شبه الكامل على القروض، ولكن كان غريبا بأن كان رد حمدوك ان أمثال ذلك الاقتصادي "لا يفهمون شيئا"!! لكن الكلمات الجوفاء، التي تصرف أفكار الآخرين باعتبارها لا تساوى شيئا، تجعل من تصدر عنه تماما مثل الاناء الفارغ (empty vessel)؛ والاناء الفارغ يمكن ملئه بالفسيخ أو الشربات!! وهذه المماثلة (analogy) عبرت عنها بعض المواقف لحكومة حمدوك في التعامل مع الخارج (الدول الغربية) ومؤسسات التمويل الدولية؛ فالحكومة منحت، بصورة غير مسبوقة، تلك المؤسسات شيكا على بياض (carte blanche) لوضع كل ما يعن لها من شروط، وكانت النتيجة تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني في فبراير 2021 مؤديا الى زيادة في سعر صرف الدولار بنسبة تقدر ب 700%، ورفع الدعم عن السلع الأساسية بنسبة 100% دون مراعاة لواقع الشعب السوداني الذي يقبع 75% من افراده تحت خط الفقر أو للآثار التضخمية التي دمرت حياتهم المعيشية.‬-;-‬-;-‬-;-‬-;-‬-;-‬-;-المقال وافق صندوق النقد والبنك الدوليين في يوليو 2021 بأن السودان اتخذ الخطوات اللازمة لكي يتأهل للحصول على تخفيف حجم مديونيته الخارجية من خلال مبادرة الهيبك (HIPC) التي أطلقتها في 1996 المؤسستان الدوليتان لتخفيف ديون البلدان الفقيرة. وتأتى الموافقة في سياق امتثال حكومة د. عبد الله حمدوك لشروط المؤسستين المذكورتين اللتين تلعب القوى الكبرى دورا كبيرا في صناعة قراراتها. وكان امتثال كاملا أهدر سيادة السودان وقفل الطريق أمام تطلعات الشعب للنهوض الاقتصادي بالبلاد بعد الاطاحة بالنظام السابق في 2019. وفى ظهور تلفزيوني (عاجل) مع كامل طاقم وزارته، أعلن حمدوك بزهو موافقة صندوق النقد والبنك الدوليين أن السودان أصبح مؤهلا لإعفاء ديونه بموجب مبادرة الهيبك. ان الظهور لإعلان الدخول في مبادرة الهيبك كان مشهدا رديئا (bad optics)؛ فاعلان الدولة (أي دولة) لحدث ضمها لمبادرة الهيبك يعكس مدى ضعفها وضآلة اقتصادها وفشلها في الإيفاء بالتزاماتها المالية؛ ان المستثمرين المحليين والأجانب يكرهون رؤية الدول بهذا الوضع. ان احتفاء حمدوك بقرار ضم السودان لمبادرة الهيبك لم يكن الا دراما مصطنعة لا تعكس حقيقة الأمور. فإدخال البلدان الفقيرة في مبادرة الهيبك ليس بالمسالة السارة، فالمبادرة تطلب من هذه البلدان الإيفاء بشروط قاسية خلال مراحل طويلة من التفاوض قبل القرار الأخير؛ كما تضع المبادرة موجهات اقتصادية محددة على الدول المعفية الالتزام بها في مرحلة ما بعد الاعفاء (لا يشمل أصل الدين). والشروط في مجملها تؤدى بالدول المستفيدة من المبادرة لمزيد من التبعية لمؤسسات التمويل الدولية وبالتالي استدامة السقوط في مستنقع الاقتراض وفو ......
#السودان:
#مبادرة
#الهيبك
#HIPC
#وسياسة
#استدامة
#الدَيْن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734567
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين اتوطئةان دكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، من المفتونين بمؤسسات التمويل الدولية؛ وأذكر أنه قبل سنوات خلت دار بيني وبينه قبل أن يتم تصعيده للمنصب الرفيع نقاشا حول الأداء الاقتصادي بإحدى الدول العربية حيث كان رأىّ ان تعويل تلك الدولة على القروض الضخمة من مؤسسات التمويل الدولية سينعكس سلبا على تنمية اقتصادها. وكان رأى حمدوك مغايرا معتبرا انه لا بديل للطريق الذي تسير عليه الدولة المعنية لتحقيق نهضتها الاقتصادية. ولم تكن نظرته تلك مبعثا لأي عجب فذلك اعتقاد يحمله كثير من الاقتصاديين في دولنا الفقيرة المبهورين او الواقعين تحت تأثير اقتصاد الليبرالية الجديدة. وفى مجرى النقاش استشهدت براي أكاديمي اقتصادي من مصر له مؤلفات ثرة في الموضوع مثار النقاش ناقدة، من موقف اقتصادي بحت، لمواقف مؤسسات التمويل الدولية حيال الدول الفقيرة ومخاطر سياسة الاعتماد شبه الكامل على القروض، ولكن كان غريبا بأن كان رد حمدوك ان أمثال ذلك الاقتصادي "لا يفهمون شيئا"!! لكن الكلمات الجوفاء، التي تصرف أفكار الآخرين باعتبارها لا تساوى شيئا، تجعل من تصدر عنه تماما مثل الاناء الفارغ (empty vessel)؛ والاناء الفارغ يمكن ملئه بالفسيخ أو الشربات!! وهذه المماثلة (analogy) عبرت عنها بعض المواقف لحكومة حمدوك في التعامل مع الخارج (الدول الغربية) ومؤسسات التمويل الدولية؛ فالحكومة منحت، بصورة غير مسبوقة، تلك المؤسسات شيكا على بياض (carte blanche) لوضع كل ما يعن لها من شروط، وكانت النتيجة تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني في فبراير 2021 مؤديا الى زيادة في سعر صرف الدولار بنسبة تقدر ب 700%، ورفع الدعم عن السلع الأساسية بنسبة 100% دون مراعاة لواقع الشعب السوداني الذي يقبع 75% من افراده تحت خط الفقر أو للآثار التضخمية التي دمرت حياتهم المعيشية.‬-;-‬-;-‬-;-‬-;-‬-;-‬-;-المقال وافق صندوق النقد والبنك الدوليين في يوليو 2021 بأن السودان اتخذ الخطوات اللازمة لكي يتأهل للحصول على تخفيف حجم مديونيته الخارجية من خلال مبادرة الهيبك (HIPC) التي أطلقتها في 1996 المؤسستان الدوليتان لتخفيف ديون البلدان الفقيرة. وتأتى الموافقة في سياق امتثال حكومة د. عبد الله حمدوك لشروط المؤسستين المذكورتين اللتين تلعب القوى الكبرى دورا كبيرا في صناعة قراراتها. وكان امتثال كاملا أهدر سيادة السودان وقفل الطريق أمام تطلعات الشعب للنهوض الاقتصادي بالبلاد بعد الاطاحة بالنظام السابق في 2019. وفى ظهور تلفزيوني (عاجل) مع كامل طاقم وزارته، أعلن حمدوك بزهو موافقة صندوق النقد والبنك الدوليين أن السودان أصبح مؤهلا لإعفاء ديونه بموجب مبادرة الهيبك. ان الظهور لإعلان الدخول في مبادرة الهيبك كان مشهدا رديئا (bad optics)؛ فاعلان الدولة (أي دولة) لحدث ضمها لمبادرة الهيبك يعكس مدى ضعفها وضآلة اقتصادها وفشلها في الإيفاء بالتزاماتها المالية؛ ان المستثمرين المحليين والأجانب يكرهون رؤية الدول بهذا الوضع. ان احتفاء حمدوك بقرار ضم السودان لمبادرة الهيبك لم يكن الا دراما مصطنعة لا تعكس حقيقة الأمور. فإدخال البلدان الفقيرة في مبادرة الهيبك ليس بالمسالة السارة، فالمبادرة تطلب من هذه البلدان الإيفاء بشروط قاسية خلال مراحل طويلة من التفاوض قبل القرار الأخير؛ كما تضع المبادرة موجهات اقتصادية محددة على الدول المعفية الالتزام بها في مرحلة ما بعد الاعفاء (لا يشمل أصل الدين). والشروط في مجملها تؤدى بالدول المستفيدة من المبادرة لمزيد من التبعية لمؤسسات التمويل الدولية وبالتالي استدامة السقوط في مستنقع الاقتراض وفو ......
#السودان:
#مبادرة
#الهيبك
#HIPC
#وسياسة
#استدامة
#الدَيْن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734567
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - السودان: مبادرة الهيبك (HIPC) وسياسة استدامة الدَيْن
محمود محمد ياسين : فولكر بيرتس: الأَبْلَه والأحمق
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين "To believe everything is to be an imbecile. To deny everything is to be a fool” -- Charles Nodier " "ان تصدق كل شيء تكون أبلها وان تنكر كل شيء تكون أحمقا" - تشارلز نودييراختير فولكر بيرتس في يناير 2021 كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيساً ل “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان"، المعروفة اختصاراً بـ “يونيتامس"-UNITAMS. وبيرتس ينتمي، كعضو، ل "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية"، وعمل قبلها في منصب كبير مستشاري المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا؛ وخلال عمله في هذه المهمة عرف بتصريحاته اليمينية المتطرفة في مسالة كيف تحكم الدول الفقيرة، كما انه شارك ضمن بعثة سوريا في مساعدة نظام بشار الأسد تصفية المعارضة الوطنية الديمقراطية هناك. ظل بيرتس ينكر ويصرح بأن بعثة يونيتامس ليست تدخلاً أجنبياً في السودان، ولا تشكل نوعاً من أنواع الاستعمار، وأنه ليس حاكماً عاماً للسودان كما تردد وسائط التواصل الاجتماعي.لكن نفى بيرتس للطابع الاستعماري للبعثة مجرد محاولة بسيطة للخداع. فحقيقة امر البعثة لا تتضح بتجريدها من الأجواء التي تخيم على عالم اليوم التي تشابه أجواء عام 1939 عندما بلغ حينها التناقض بين الدول الرأسمالية أشده اثر انهيار نظام التجارة العالمية وظهور الفاشية مما أدى للحرب الدموية العالمية الثانية بعد عقدين منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى التي نشبت لنفس السبب (التناقض الأساسي بين الدول الرأسمالية: فالدولة القومية "الرأسمالية" الواحدة في سعيها لضمان أقصى الأرباح لرؤوس الأموال المتدفقة منها للخارج لا تلبث أن تجد نفسها في تناقض عدائي بينها وبين النظام الاقتصادي العالمي.) في هذه الأجواء تريد القوى العظمى المتصارعة إعادة ترتيب أوضاع السودان بان يظل تحت سيطرتها: وبالتحديد فان أمريكا، وتوابعها من بعض الدول الخليجية الدائرة في فلكها، هي الراعي لهذه المهمة وأداتها هنا الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة من خلال مجلس الامن، الذي يتمتع (بعكس الجمعية العامة للمنظمة) بسلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، أصبح مطية للقوى الكبرى لإصدار القرارات وإيجاد المبررات للتدخل في شئون الدول الفقيرة واجبارها الانصياع لرؤاها بهدف السيطرة عليها وتحقيق مطامعها الاستعمارية. وهكذا فان المهمة المركزية لبعثة يونيتامس هي خلق الإدارة السودانية العميلة لتيسير أهداف أمريكا التي تسعى ان يكون لها وجود في البحر الأحمر بإقامة مقرا للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (الآفريكوم) ومن ثم السيطرة التامة على السودان التي تمكنها من تعزيز سيطرتها على مصر وأجزاء من القرن الأفريقي وتسهيل تمددها غربا والسيطرة على دول الساحل الأفريقي، التي تشمل منطقة السافانا الغنية بموردها الضخمة، حتى شواطئ المحيط الأطلسي. وجدير أن حكومة السودان الانتقالية العميلة أعطت أمريكا في مطلع 2021 الموافقة المبدئية لإقامة الآفريكوم على ساحل البحر الأحمر. يواصل بيرتس افتراءه ويصرح مؤخرا، بعد ان اشتدت معارضة القوى الوطنية الديمقراطية لبعثته، بأن بعثة يونيتامس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان جاءت بطلب من الحكومة السودانيةويريد بيرتس أن نصدقه ونصدق انه فعلا يؤمن في هذا القول؛ ولكن بيرتس يقر على نفسه الحُمْق بقوله الذي يمتلئ بالاستهزاء بعقول الناس. فالحقيقة البائنة هي ان طلب الحكم الانتقالي من الأمم المتحدة أن تسعى إلى الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء يونيتامس تم بمعزل عن مشاركة جموع الشعب السوداني وقواه السياس ......
#فولكر
#بيرتس:
#الأَبْلَه
#والأحمق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747129
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين "To believe everything is to be an imbecile. To deny everything is to be a fool” -- Charles Nodier " "ان تصدق كل شيء تكون أبلها وان تنكر كل شيء تكون أحمقا" - تشارلز نودييراختير فولكر بيرتس في يناير 2021 كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيساً ل “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان"، المعروفة اختصاراً بـ “يونيتامس"-UNITAMS. وبيرتس ينتمي، كعضو، ل "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية"، وعمل قبلها في منصب كبير مستشاري المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا؛ وخلال عمله في هذه المهمة عرف بتصريحاته اليمينية المتطرفة في مسالة كيف تحكم الدول الفقيرة، كما انه شارك ضمن بعثة سوريا في مساعدة نظام بشار الأسد تصفية المعارضة الوطنية الديمقراطية هناك. ظل بيرتس ينكر ويصرح بأن بعثة يونيتامس ليست تدخلاً أجنبياً في السودان، ولا تشكل نوعاً من أنواع الاستعمار، وأنه ليس حاكماً عاماً للسودان كما تردد وسائط التواصل الاجتماعي.لكن نفى بيرتس للطابع الاستعماري للبعثة مجرد محاولة بسيطة للخداع. فحقيقة امر البعثة لا تتضح بتجريدها من الأجواء التي تخيم على عالم اليوم التي تشابه أجواء عام 1939 عندما بلغ حينها التناقض بين الدول الرأسمالية أشده اثر انهيار نظام التجارة العالمية وظهور الفاشية مما أدى للحرب الدموية العالمية الثانية بعد عقدين منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى التي نشبت لنفس السبب (التناقض الأساسي بين الدول الرأسمالية: فالدولة القومية "الرأسمالية" الواحدة في سعيها لضمان أقصى الأرباح لرؤوس الأموال المتدفقة منها للخارج لا تلبث أن تجد نفسها في تناقض عدائي بينها وبين النظام الاقتصادي العالمي.) في هذه الأجواء تريد القوى العظمى المتصارعة إعادة ترتيب أوضاع السودان بان يظل تحت سيطرتها: وبالتحديد فان أمريكا، وتوابعها من بعض الدول الخليجية الدائرة في فلكها، هي الراعي لهذه المهمة وأداتها هنا الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة من خلال مجلس الامن، الذي يتمتع (بعكس الجمعية العامة للمنظمة) بسلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، أصبح مطية للقوى الكبرى لإصدار القرارات وإيجاد المبررات للتدخل في شئون الدول الفقيرة واجبارها الانصياع لرؤاها بهدف السيطرة عليها وتحقيق مطامعها الاستعمارية. وهكذا فان المهمة المركزية لبعثة يونيتامس هي خلق الإدارة السودانية العميلة لتيسير أهداف أمريكا التي تسعى ان يكون لها وجود في البحر الأحمر بإقامة مقرا للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (الآفريكوم) ومن ثم السيطرة التامة على السودان التي تمكنها من تعزيز سيطرتها على مصر وأجزاء من القرن الأفريقي وتسهيل تمددها غربا والسيطرة على دول الساحل الأفريقي، التي تشمل منطقة السافانا الغنية بموردها الضخمة، حتى شواطئ المحيط الأطلسي. وجدير أن حكومة السودان الانتقالية العميلة أعطت أمريكا في مطلع 2021 الموافقة المبدئية لإقامة الآفريكوم على ساحل البحر الأحمر. يواصل بيرتس افتراءه ويصرح مؤخرا، بعد ان اشتدت معارضة القوى الوطنية الديمقراطية لبعثته، بأن بعثة يونيتامس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان جاءت بطلب من الحكومة السودانيةويريد بيرتس أن نصدقه ونصدق انه فعلا يؤمن في هذا القول؛ ولكن بيرتس يقر على نفسه الحُمْق بقوله الذي يمتلئ بالاستهزاء بعقول الناس. فالحقيقة البائنة هي ان طلب الحكم الانتقالي من الأمم المتحدة أن تسعى إلى الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء يونيتامس تم بمعزل عن مشاركة جموع الشعب السوداني وقواه السياس ......
#فولكر
#بيرتس:
#الأَبْلَه
#والأحمق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747129
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - فولكر بيرتس: الأَبْلَه والأحمق
محمود محمد ياسين : السودان: في الذكرى 66 لانتفاضة جودة 1956 ومسألة -الدولة المدنية-
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين أطلت على الشعب السوداني في شهر فبراير 2022 الذكرى السادسة وستين لانتفاضة مشروع جودة الزراعي في 26 فبراير 1956 والاحداث المأسوية التي رافقتها. فقد انقضت ستة وستون عاما على موت مئات من مزارعي القطن السودانيين بمشروع جودة الزراعي على الضفة الشرقية من النيل الأبيض على بعد 100 ميل محمود جنوب مدينة كوستي. وكل الذنب الذي ارتكبه المزارعون هو أنهم نهضوا مطالبين بحقهم في تنظيم أنفسهم في اتحاد ومحتجين على شراكة ظالمة جمعتهم مع أصحاب المشروع. ولكن موقف المزارعين لم يرق لأول حكومة” وطنية “حيث قمعتهم بالسلاح الناري وحبست من لم يصرعه الرصاص في عنبر صغير تابع لحامية للجيش في مدينة كوستي ما أدى إلى موت المئات منهم نتيجة الاختناق الذي ضاعف من شدته استنشاق المحبوسين مادة المبيد الحشري ”الجمكسين“، المخزنة بالمحبس- (راجع مقال الكاتب بعنوان ”في الذكرى الخمسين لجودة وعنبر كوستي“ بموقع الحوار المتمدن).وتجدر الإشارة الى انه لطالما ظلت القوى السياسية التقليدية والنخب الدائرة حولها التقليل من شأن انتفاضة جودة وتبخيسها؛ وعندما يفرض عليهم سياق ما تذكرها، يشيرون اليها ب ” أحداث جوده“. لكن الدروس والعبر التي تعطيها لنا ذكرى جودة مازالت صالحة للاقتداء بها حتى يومنا هذا.وسبق الانتفاضة نشاط مكثف لتوعية المزارعين بمنطقة النيل الأبيض قام به الحزب الشيوعي السوداني (الموحد)؛ ومن الشيوعيين البارزين في قيادة ودفع ذلك النشاط كان هناك الطاهر عبد الباسط ومكي عبد القادر والمزارع العبيد عامر (شيخ العبيد وهو من قرية ام هاني بالقرب من مدينة كوستي). وجدير مقارنة نشاط أعضاء الحزب آنذاك بالتجريبية التي تمارسها القيادة الحالية لهذا التنظيم ودورانه حول نظرية الرأسمالية الطفيلية التي وصفها أحد المثقفين بأنها صارت أضحوكة، ولكن شر البلية ما يضحك؛ فالنظرية رغم مزحتها، الا انها تسبب ضررا كبيرا يتمثل في تشويه النظرية والمنهج الماركسي. ومن الدروس التي تناولناها دائما هي مسالة طبيعة الدولة السودانية الحديثة وعلاقتها بالحركة الشعبية والتنظيمات المطلبية التي تمثلها؛ فالديناميك الذي صبغ سياسة الحكم” الوطني“ في هذه العلاقة عبر العقود الستة الماضية سلب الحركة النقابية من الاستقلالية التي تمكنها من النضال لحل المشاكل والمظالم الكبيرة التي تواجه العمال والمزارعين والعمال الزراعيين، فيما يتعلق بالحقوق والأجور في القطاعين العام والخاص. وذكرنا ان محاربة الدولة السودانية، التي أعقبت الحكم الاستعماري المزال في 1956، للحركة النقابية للعمال والمزارعين والعمال الزراعيين ظلت قطعية اذ صارت معاداة اتخذت أشكالاً عدة من التنكيل. وبلغت هذه العداوة ذروتها في العهدين العسكريين لنظام 25 مايو (1969-1984) وحكم الإنقاذ للإسلاميين (1989-2019). فالنظامان سلكا أسلوب تفتيت الحركة النقابية وشلها تماما؛ فمثلا في حقبة حكم 25 مايو سارت الحكومة على خطى الحكم العسكري الأول ”الجنرال عبود“ (1958-1964) والغت قانون العمل النقابي ل 1948 تعديل 1956 بغرض إحداث الشرخ في الحركة النقابية؛ والمفارقة أن قانون 1948 وضعته سلطة الاحتلال البريطاني وان العمال استجاروا به في 1964 ورأوا فيه عدلا أكثر من قوانين الحكم ”الوطني“ وذلك عندما أدى تحركهم لتفعيله عقب انتفاضة أكتوبر التي أطاحت بالحكم العسكري قبل أن يعود الحكم العسكري الثاني، مايو، ويلغيه مرة أخرى في 1971. أما في عهد الإنقاذ الإسلامي وعلى هدى سياسة التمكين، التي هدفت لسيطرة الاسلاميين على أنظمة الحكم القائمة واستبعاد مشاركة الغالبية من الشعب في إدارة البلاد وفي الشأن العام بشكل عام، تمكن ......
#السودان:
#الذكرى
#لانتفاضة
#جودة
#1956
#ومسألة
#-الدولة
#المدنية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748484
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين أطلت على الشعب السوداني في شهر فبراير 2022 الذكرى السادسة وستين لانتفاضة مشروع جودة الزراعي في 26 فبراير 1956 والاحداث المأسوية التي رافقتها. فقد انقضت ستة وستون عاما على موت مئات من مزارعي القطن السودانيين بمشروع جودة الزراعي على الضفة الشرقية من النيل الأبيض على بعد 100 ميل محمود جنوب مدينة كوستي. وكل الذنب الذي ارتكبه المزارعون هو أنهم نهضوا مطالبين بحقهم في تنظيم أنفسهم في اتحاد ومحتجين على شراكة ظالمة جمعتهم مع أصحاب المشروع. ولكن موقف المزارعين لم يرق لأول حكومة” وطنية “حيث قمعتهم بالسلاح الناري وحبست من لم يصرعه الرصاص في عنبر صغير تابع لحامية للجيش في مدينة كوستي ما أدى إلى موت المئات منهم نتيجة الاختناق الذي ضاعف من شدته استنشاق المحبوسين مادة المبيد الحشري ”الجمكسين“، المخزنة بالمحبس- (راجع مقال الكاتب بعنوان ”في الذكرى الخمسين لجودة وعنبر كوستي“ بموقع الحوار المتمدن).وتجدر الإشارة الى انه لطالما ظلت القوى السياسية التقليدية والنخب الدائرة حولها التقليل من شأن انتفاضة جودة وتبخيسها؛ وعندما يفرض عليهم سياق ما تذكرها، يشيرون اليها ب ” أحداث جوده“. لكن الدروس والعبر التي تعطيها لنا ذكرى جودة مازالت صالحة للاقتداء بها حتى يومنا هذا.وسبق الانتفاضة نشاط مكثف لتوعية المزارعين بمنطقة النيل الأبيض قام به الحزب الشيوعي السوداني (الموحد)؛ ومن الشيوعيين البارزين في قيادة ودفع ذلك النشاط كان هناك الطاهر عبد الباسط ومكي عبد القادر والمزارع العبيد عامر (شيخ العبيد وهو من قرية ام هاني بالقرب من مدينة كوستي). وجدير مقارنة نشاط أعضاء الحزب آنذاك بالتجريبية التي تمارسها القيادة الحالية لهذا التنظيم ودورانه حول نظرية الرأسمالية الطفيلية التي وصفها أحد المثقفين بأنها صارت أضحوكة، ولكن شر البلية ما يضحك؛ فالنظرية رغم مزحتها، الا انها تسبب ضررا كبيرا يتمثل في تشويه النظرية والمنهج الماركسي. ومن الدروس التي تناولناها دائما هي مسالة طبيعة الدولة السودانية الحديثة وعلاقتها بالحركة الشعبية والتنظيمات المطلبية التي تمثلها؛ فالديناميك الذي صبغ سياسة الحكم” الوطني“ في هذه العلاقة عبر العقود الستة الماضية سلب الحركة النقابية من الاستقلالية التي تمكنها من النضال لحل المشاكل والمظالم الكبيرة التي تواجه العمال والمزارعين والعمال الزراعيين، فيما يتعلق بالحقوق والأجور في القطاعين العام والخاص. وذكرنا ان محاربة الدولة السودانية، التي أعقبت الحكم الاستعماري المزال في 1956، للحركة النقابية للعمال والمزارعين والعمال الزراعيين ظلت قطعية اذ صارت معاداة اتخذت أشكالاً عدة من التنكيل. وبلغت هذه العداوة ذروتها في العهدين العسكريين لنظام 25 مايو (1969-1984) وحكم الإنقاذ للإسلاميين (1989-2019). فالنظامان سلكا أسلوب تفتيت الحركة النقابية وشلها تماما؛ فمثلا في حقبة حكم 25 مايو سارت الحكومة على خطى الحكم العسكري الأول ”الجنرال عبود“ (1958-1964) والغت قانون العمل النقابي ل 1948 تعديل 1956 بغرض إحداث الشرخ في الحركة النقابية؛ والمفارقة أن قانون 1948 وضعته سلطة الاحتلال البريطاني وان العمال استجاروا به في 1964 ورأوا فيه عدلا أكثر من قوانين الحكم ”الوطني“ وذلك عندما أدى تحركهم لتفعيله عقب انتفاضة أكتوبر التي أطاحت بالحكم العسكري قبل أن يعود الحكم العسكري الثاني، مايو، ويلغيه مرة أخرى في 1971. أما في عهد الإنقاذ الإسلامي وعلى هدى سياسة التمكين، التي هدفت لسيطرة الاسلاميين على أنظمة الحكم القائمة واستبعاد مشاركة الغالبية من الشعب في إدارة البلاد وفي الشأن العام بشكل عام، تمكن ......
#السودان:
#الذكرى
#لانتفاضة
#جودة
#1956
#ومسألة
#-الدولة
#المدنية-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748484
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - السودان: في الذكرى 66 لانتفاضة جودة 1956 ومسألة -الدولة المدنية-
محمود محمد ياسين : فولكر بيرتس: يريد ادخال -الحضارة- للسودان
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين أو فولكر بيرتس: حُمْق وخداع وأسئلة غير مبصرة!!توطئةفيما يخص التطورات السياسية في السودان فانه من الغفلة عزلها عن الصراع الحالي المضطرم بين الدول الكبرى على الساحة العالمية؛ ومن دوافع هذا الصراع استهداف الدول الفقيرة بتصدير الازمة التي يعيشها النظام الرأسمالي لها عن طريق السيطرة عليها بنزع سياتها بالكامل حتى ولو بالاحتلال العسكري المباشر. هذا هو المصير الذي تواجهه الدول الفقيرة في عالم اليوم الذي تنضج فيه الظروف المؤدية لاتساع نطاق الحروب المدمرة؛ وتتسارع وتيرة التسليح بالدول الاستعمارية الكبرى بصورة ملفتة، وكأمثلة مثلا ميزانية أمريكا العسكرية تبلغ 590 مليار دولار تزيد سنويا ب بأكثر من 3% من قيمة الناتج المحلى الإجمالي؛ وفى تحول لافت لسياستها العسكرية التي اتسمت بالتحفظ منذ سقوط هتلر، قررت المانيا، مباشرة بعد الحرب التي شنتها روسيا على اكرانيا في فبراير الماضي، تخصيص 100 مليار يورو (112 مليار دولار) لتسليح الجيش بالإضافة لتخصيص 2% من الناتج المحلى الإجمالي للغرض نفسه. في السودان يدور صراع بين أمريكا وروسيا حول السيطرة على البحر الأحمر. فروسيا في يدها اتفاق مع حكم الإسلاميين المباد يسمح لها إقامة وجود عسكري في البحر الأحمر، وامريكا منحتها الحكومة الانتقالية في 2021 اتفاقا مبدئيا يسمح لها ان تكون المنطقة مقرا للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (الآفريكوم). كما يحتدم الصراع بين الدولتين بالإضافة الى فرنسا حول السيطرة على منطقة الساحل الأفريقي الواقعة بين البحر الأحمر وشواطئ المحيط الأطلسي الشرقية (الأفريقية). والصراع بين الدولتين يجرى على خلفية أن اهتمام أمريكا بالسودان قديم والحكومة الانتقالية عززت الوجود الأمريكي بشكل ملحوظ بالخضوع التام لمؤسسات التمويل الدولية الخاضعة لإرادة الإدارات الامريكية والاوربية. كما ان اتجاه الحكومة الانتقالية الحثيث للتطبيع التام مع إسرائيل يعطى امريكا رافعة مهمة لإحكام سيطرتها على السودان. ان السودان يقع في قلب هذا الصراع والنشاط السياسي السوداني لا يستقيم ولن تكن له فعالية الا بوعي ان الدول المتصارعة على السودان لن يقبل أي منها ان يتصدر الحكم من ليس في طاعتها ورهن اشارتها. المقال قلنا في مقال سابق ان فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، كان مخادعا وهو يريد اقناعنا بأن بعثة” يونيتامس-UNITMAS“ليست تدخلاً أجنبياً في السودان وإنها جاءت لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بطلب من الحكومة السودانية؛ وفى دحض كلا الادعاءين، ذكرنا أن استدعاء الأمم المتحدة للسودان تم بمبادرة منفردة، في غياب تمام للقوى السياسية السودانية، لرئيس وزراء الحكومة الانتقالية في يناير 2020 بالاشتراك المباشر مع السفير البريطاني والسفارة الألمانية بالخرطوم. وان يونيتامس قُدر لها ان تأتى الى السودان مفوضة من قبل مجلس الأمن للعمل على تكريس تبعية السودان للدول الغربية العظمى التي يمثل المجلس مطيتها لإصدار القرارات وإيجاد المبررات للتدخل في شئون الدول الفقيرة واجبارها الانصياع لرؤاها بهدف السيطرة عليها وتحقيق مطامعها الاستعمارية. ومؤخرا ظهر بيرتس، في تسجيل له، مخاطبا الشعب السوداني مباشرة بتقديم احاطة لتقرير يشمل ما توصلت إليه البعثة في مرحلتها الأولى؛ والتقرير الذي قدم له بيرتس يقع في 40 صفحة ويحمل عنوان” ورقة تلخيصيه – مشاورات حول عملية سياسية في السودان/ يونيتماس، فبراير 2022“. والمنهج المعتمد في التقرير منهجا قريبا من استطلاعات الرأي لتحديد مكونات الدولة التي ينشدها السودانيين. وش ......
#فولكر
#بيرتس:
#يريد
#ادخال
#-الحضارة-
#للسودان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749273
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين أو فولكر بيرتس: حُمْق وخداع وأسئلة غير مبصرة!!توطئةفيما يخص التطورات السياسية في السودان فانه من الغفلة عزلها عن الصراع الحالي المضطرم بين الدول الكبرى على الساحة العالمية؛ ومن دوافع هذا الصراع استهداف الدول الفقيرة بتصدير الازمة التي يعيشها النظام الرأسمالي لها عن طريق السيطرة عليها بنزع سياتها بالكامل حتى ولو بالاحتلال العسكري المباشر. هذا هو المصير الذي تواجهه الدول الفقيرة في عالم اليوم الذي تنضج فيه الظروف المؤدية لاتساع نطاق الحروب المدمرة؛ وتتسارع وتيرة التسليح بالدول الاستعمارية الكبرى بصورة ملفتة، وكأمثلة مثلا ميزانية أمريكا العسكرية تبلغ 590 مليار دولار تزيد سنويا ب بأكثر من 3% من قيمة الناتج المحلى الإجمالي؛ وفى تحول لافت لسياستها العسكرية التي اتسمت بالتحفظ منذ سقوط هتلر، قررت المانيا، مباشرة بعد الحرب التي شنتها روسيا على اكرانيا في فبراير الماضي، تخصيص 100 مليار يورو (112 مليار دولار) لتسليح الجيش بالإضافة لتخصيص 2% من الناتج المحلى الإجمالي للغرض نفسه. في السودان يدور صراع بين أمريكا وروسيا حول السيطرة على البحر الأحمر. فروسيا في يدها اتفاق مع حكم الإسلاميين المباد يسمح لها إقامة وجود عسكري في البحر الأحمر، وامريكا منحتها الحكومة الانتقالية في 2021 اتفاقا مبدئيا يسمح لها ان تكون المنطقة مقرا للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (الآفريكوم). كما يحتدم الصراع بين الدولتين بالإضافة الى فرنسا حول السيطرة على منطقة الساحل الأفريقي الواقعة بين البحر الأحمر وشواطئ المحيط الأطلسي الشرقية (الأفريقية). والصراع بين الدولتين يجرى على خلفية أن اهتمام أمريكا بالسودان قديم والحكومة الانتقالية عززت الوجود الأمريكي بشكل ملحوظ بالخضوع التام لمؤسسات التمويل الدولية الخاضعة لإرادة الإدارات الامريكية والاوربية. كما ان اتجاه الحكومة الانتقالية الحثيث للتطبيع التام مع إسرائيل يعطى امريكا رافعة مهمة لإحكام سيطرتها على السودان. ان السودان يقع في قلب هذا الصراع والنشاط السياسي السوداني لا يستقيم ولن تكن له فعالية الا بوعي ان الدول المتصارعة على السودان لن يقبل أي منها ان يتصدر الحكم من ليس في طاعتها ورهن اشارتها. المقال قلنا في مقال سابق ان فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، كان مخادعا وهو يريد اقناعنا بأن بعثة” يونيتامس-UNITMAS“ليست تدخلاً أجنبياً في السودان وإنها جاءت لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بطلب من الحكومة السودانية؛ وفى دحض كلا الادعاءين، ذكرنا أن استدعاء الأمم المتحدة للسودان تم بمبادرة منفردة، في غياب تمام للقوى السياسية السودانية، لرئيس وزراء الحكومة الانتقالية في يناير 2020 بالاشتراك المباشر مع السفير البريطاني والسفارة الألمانية بالخرطوم. وان يونيتامس قُدر لها ان تأتى الى السودان مفوضة من قبل مجلس الأمن للعمل على تكريس تبعية السودان للدول الغربية العظمى التي يمثل المجلس مطيتها لإصدار القرارات وإيجاد المبررات للتدخل في شئون الدول الفقيرة واجبارها الانصياع لرؤاها بهدف السيطرة عليها وتحقيق مطامعها الاستعمارية. ومؤخرا ظهر بيرتس، في تسجيل له، مخاطبا الشعب السوداني مباشرة بتقديم احاطة لتقرير يشمل ما توصلت إليه البعثة في مرحلتها الأولى؛ والتقرير الذي قدم له بيرتس يقع في 40 صفحة ويحمل عنوان” ورقة تلخيصيه – مشاورات حول عملية سياسية في السودان/ يونيتماس، فبراير 2022“. والمنهج المعتمد في التقرير منهجا قريبا من استطلاعات الرأي لتحديد مكونات الدولة التي ينشدها السودانيين. وش ......
#فولكر
#بيرتس:
#يريد
#ادخال
#-الحضارة-
#للسودان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749273
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - فولكر بيرتس: يريد ادخال -الحضارة- للسودان
محمود محمد ياسين : قيمة الجنيه السوداني والتفسير التوتولوجى
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين إن القيمة التي تحملها النقود لا يمكن خلقها بشكل عشوائي كيفما شاءت الدولة ... فأي دولة يمكنها طباعة النقود بالمقدار الذي تريده، ولكن هيهات أن تضمن أي قِيَم لها؛ فالقيمة الفعلية تتحقق لا محالة في مجال الإنتاج. اذ أن العمل المبذول في انتاج السلع هو ما يحقق القِيَم الحقيقية للسلع. والنقود تستمد قيمتها من هذه القِيَم الحقيقية. وبالتالي فان الوظيفة الأساس للنقود كوسيط للتبادل (medium of exchange) التي تتفرع منها عدة وظائف أخرى، لا يمكن – بالطبع- تخيلها بدون انتاج. وهكذا فان عبارة” الإنتاج يقوى مركز العملة المحلية“، التي يكثر الآن ترديدها، ترد العملة للعنصر المكون لها ولا تتحدث بجديد. فعبارة” الإنتاج يقوى مركز العملة المحلية “لا جدال في صحتها، غير انها لا تفعل شيئا غير تقرير الواقع كتحصيل حاصل أو مجرد حشو أو توتولوجى (tautology). فالإقرار بان الإنتاج يقوى العملة لا يقدم تفسيرا كاف للمسألة بقدر ما هو تقرير لواقع معلوم.ظل انتهاج السودان لإجراء تخفيض العملة كسياسة درجت السلطات على تطبيقها، يحدث لفترة طويلة اذعانا لشروط مؤسسات التمويل الدولية ما ترتبت عليه اثارا مدمرة على لاقتصاد الوطني. وفى خطوة دراماتيكية نفذ الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 تعويما للعملة المحلية (managed currency float). والتعويم الذي أعلنته الحكومة كان في الحقيقة تقنينا للسعر المخفض الذي حدث للعملة السودانية نتيجة لسياسات الحكومة الانتقالية نفسها الخاصة بالبدء في رفع الدعم عن السلع الأساسية؛ فقبل التعويم بعدة أيام ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في يناير 2021 (أي بعد حوالي عام وبضعة أشهر من قيام الحكم الانتقالي) من 55 جنيها سودانيا ليعادل سعر الصرف في السوق الموازي (الأسود) البالغ حوالي 375 جنيها سودانيا، أي بزيادة مبالغ فيها تقدر ب 700%. وقد أدى هذا لزيادة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة الشيء الذي دفع المواطنين للانخراط في حركة احتجاجات شعبية عنيفة قلما شهد السودان مثيلا لها شملت كل المدن والأرياف السودانية في ذلك الوقت. وهكذا يتضح من السابق أن التعويم (تخفيض العملة الوطنية) تم بصورة ماكرة تفتقد للاحترافية (تقنين لأمر شبه مُنجز)؛ فالتخفيض، كما مر، واكب إجراءات للحكومة الانتقالية لرفع دعم المحروقات والسلع الأساسية الأخرى. وقد كان تخفيض العملة استمرارا لسياسات حكومة الإنقاذ المبادة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي التي طبقت بموجبها سياسة التحرير الاقتصادي (تسميها الحكومة الانتقالية بالإصلاح الاقتصادي)؛ وبهذه السياسة تكون الحكومة الانتقالية قد انصاعت لسياسات الليبرالية الجديدة ونفذت سياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتعويم العملة. وكذلك كامتداد لمساعي حكم الإنقاذ، سار الحكم الانتقالي على طريق العمل للعودة للمؤسسات الدولية بعد انقطاع في السنوات الماضية (فرضه الغرب كنوع من الضغوط التي يمارسها لمزيد من اخضاع الدول التابعة)، وباندفاع غريب سارعت الحكومة بدفع 335 مليون دولار تعويضات لضحايا عملية إرهابية (مبلغ اشترته الحكومة من السوق الأسود، وقد ساهم هذا الفعل في ارتفاع سعر صرف الدولار آنذاك)؛ كما قدم الحكم الانتقالي في سبيل عودة مؤسسات التمويل الدولية تنازلات جمة اضرت بسيادة السودان كالتطبيع مع إسرائيل والاذعان لمتطلبات أمريكا. وجدير ان تسارع خطى الحكومة في هذا الخصوص لم يكن احترافي وتم بانصياع مخجل لمشيئة الدول الغربية بشكل يندر ان تجد له مثيلا له حتى في الدول التابعة الأكثر انصياعا لمؤسسات التمويل الدولية. ان الأساس النظري لضرورة تخفيض العملة وفد لن ......
#قيمة
#الجنيه
#السوداني
#والتفسير
#التوتولوجى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750063
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين إن القيمة التي تحملها النقود لا يمكن خلقها بشكل عشوائي كيفما شاءت الدولة ... فأي دولة يمكنها طباعة النقود بالمقدار الذي تريده، ولكن هيهات أن تضمن أي قِيَم لها؛ فالقيمة الفعلية تتحقق لا محالة في مجال الإنتاج. اذ أن العمل المبذول في انتاج السلع هو ما يحقق القِيَم الحقيقية للسلع. والنقود تستمد قيمتها من هذه القِيَم الحقيقية. وبالتالي فان الوظيفة الأساس للنقود كوسيط للتبادل (medium of exchange) التي تتفرع منها عدة وظائف أخرى، لا يمكن – بالطبع- تخيلها بدون انتاج. وهكذا فان عبارة” الإنتاج يقوى مركز العملة المحلية“، التي يكثر الآن ترديدها، ترد العملة للعنصر المكون لها ولا تتحدث بجديد. فعبارة” الإنتاج يقوى مركز العملة المحلية “لا جدال في صحتها، غير انها لا تفعل شيئا غير تقرير الواقع كتحصيل حاصل أو مجرد حشو أو توتولوجى (tautology). فالإقرار بان الإنتاج يقوى العملة لا يقدم تفسيرا كاف للمسألة بقدر ما هو تقرير لواقع معلوم.ظل انتهاج السودان لإجراء تخفيض العملة كسياسة درجت السلطات على تطبيقها، يحدث لفترة طويلة اذعانا لشروط مؤسسات التمويل الدولية ما ترتبت عليه اثارا مدمرة على لاقتصاد الوطني. وفى خطوة دراماتيكية نفذ الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 تعويما للعملة المحلية (managed currency float). والتعويم الذي أعلنته الحكومة كان في الحقيقة تقنينا للسعر المخفض الذي حدث للعملة السودانية نتيجة لسياسات الحكومة الانتقالية نفسها الخاصة بالبدء في رفع الدعم عن السلع الأساسية؛ فقبل التعويم بعدة أيام ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، في يناير 2021 (أي بعد حوالي عام وبضعة أشهر من قيام الحكم الانتقالي) من 55 جنيها سودانيا ليعادل سعر الصرف في السوق الموازي (الأسود) البالغ حوالي 375 جنيها سودانيا، أي بزيادة مبالغ فيها تقدر ب 700%. وقد أدى هذا لزيادة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة الشيء الذي دفع المواطنين للانخراط في حركة احتجاجات شعبية عنيفة قلما شهد السودان مثيلا لها شملت كل المدن والأرياف السودانية في ذلك الوقت. وهكذا يتضح من السابق أن التعويم (تخفيض العملة الوطنية) تم بصورة ماكرة تفتقد للاحترافية (تقنين لأمر شبه مُنجز)؛ فالتخفيض، كما مر، واكب إجراءات للحكومة الانتقالية لرفع دعم المحروقات والسلع الأساسية الأخرى. وقد كان تخفيض العملة استمرارا لسياسات حكومة الإنقاذ المبادة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي التي طبقت بموجبها سياسة التحرير الاقتصادي (تسميها الحكومة الانتقالية بالإصلاح الاقتصادي)؛ وبهذه السياسة تكون الحكومة الانتقالية قد انصاعت لسياسات الليبرالية الجديدة ونفذت سياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بتعويم العملة. وكذلك كامتداد لمساعي حكم الإنقاذ، سار الحكم الانتقالي على طريق العمل للعودة للمؤسسات الدولية بعد انقطاع في السنوات الماضية (فرضه الغرب كنوع من الضغوط التي يمارسها لمزيد من اخضاع الدول التابعة)، وباندفاع غريب سارعت الحكومة بدفع 335 مليون دولار تعويضات لضحايا عملية إرهابية (مبلغ اشترته الحكومة من السوق الأسود، وقد ساهم هذا الفعل في ارتفاع سعر صرف الدولار آنذاك)؛ كما قدم الحكم الانتقالي في سبيل عودة مؤسسات التمويل الدولية تنازلات جمة اضرت بسيادة السودان كالتطبيع مع إسرائيل والاذعان لمتطلبات أمريكا. وجدير ان تسارع خطى الحكومة في هذا الخصوص لم يكن احترافي وتم بانصياع مخجل لمشيئة الدول الغربية بشكل يندر ان تجد له مثيلا له حتى في الدول التابعة الأكثر انصياعا لمؤسسات التمويل الدولية. ان الأساس النظري لضرورة تخفيض العملة وفد لن ......
#قيمة
#الجنيه
#السوداني
#والتفسير
#التوتولوجى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750063
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - قيمة الجنيه السوداني والتفسير التوتولوجى
محمود محمد ياسين : مصر ودوامة الاقتراض
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين تأتى هذه الكلمة، مواصلة لمجهوداتنا الغير مساومة (uncompromising) وتصميمنا على السباحة ضد تيار الموالين للليبرالية الجديدة، حول الضرر البليغ الذي تسببه سياسة تطبيق السياسات الاقتصادية والمالية والاعتماد على القروض المشروطة التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وفى عرض موجز، عبارة عن نقاط نريد منها استثارة الاهتمام ولفت النظر الى الأعباء المُثْقِلة التي تفرضها سياسة الاعتماد على القروض على الاقتصاد والمواطن في الجارة مصر التي يشاركها السودان أوجه التشابه في وضع الدولة التابعة التي تسير على نفس خطى السياسة الاقتصادية. ومنطلقنا هو التعويم الثاني للجنيه المصري في هذا الشهر. الإشارة لحدوث التعويم الثاني للجنيه المصري الذي قررته السلطات المصرية (البنك المركزي) في 20 مارس، جاءت من بنك جي مورغان تشيس (JP Morgan Chase) حيث نشر محللون يتبعون له (ورقة) في بداية شهر مارس جاء فيها ان الجنيه المصري اعلى من قيمته (overvalued) وطرحت عدة سيناريوهات لمواجهة الوضع المترتب على ذلك، مثل الاختلالات الخارجية، من بينها تخفيض قيمته (تعويم ثاني). كما رجح المحللون أن مصر قد تحتاج لمساعدات مالية إضافية من صندوق النقد الدولي. وطبعا أولئك المحللون يدركون جيدا ان اللجوء للاقتراض من صندوق النقد يأتي متضمنا شرط تحريك سعر الصرف.ان قرار التعويم الأخير تم اتخاذه وفق سياسة التعويم الموجه أو المدار (managed currency float) التي سارت عليها مصر منذ 2016. والأسباب التي ذكرها البنك المصري التي قادت لهذا الاجراء، الذي أدى لتنخفض قيمة الجنيه بواقع 14%، تمثلت في الضغوط التضخمية في مصر وزيادة الضغط على الميزان الخارجي نتيجة للارتفاع في الأسعار العالمية للسلع الأساسية. كما أعلن البنك المركزي المصري ان الاجراء عبارة عن تصحيح لسعر الجنيه ليواكب التطورات العالمية ما سوف يعزز قدرة الاقتصاد التنافسية. لكن من المتوقع أن يفاقم التعويم الأخير الأزمات التي جرها القرار الأول لتعويم الجنيه في 2016 عندما ارتفعت أسعار السلع بنحو 150% وتضررت الصناعات التي يمثل المكون الأجنبي فيها نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج. كذلك أدى ارتفاع السلع والخدمات والمحروقات الى تآكل مداخيل كل المواطنين العاملين في القطاع الخاص والاعمال الحرة والانخفاض الكبير في رواتب أصحاب الدخول الثابتة. وارتفاع الأسعار لا يصعب فهمه باعتبار ان مصر تستورد حوالي 70% من السلع الأساسية مثل اللحوم، وما يقارب 90% زيوت الطعام.ورغم شح الاحصاءات حول الصادرات المصرية، التي يهدف التخفيض الى تعظيم حجمها، وتضارب تصريحات المسئولين حول حجمها، لم يلاحظ أي تضخم يذكر في حجمها؛ فالمتوفر من المعلومات حولها يعكس زيادة طفيفة في العام 2021. ويرجع بعض الاقتصاديين تلك الزيادة في الصادرات الى القيود التي فرضتها جائحة كورونا، كتحجيم التصدير في بعض الدول كالصين بالإضافة لارتفاع تكاليف الشحن منها؛ فهذا الوضع أتاح الفرصة للدولة لزيادة صادراتها الخارجية الى الدول المجاورة. لكن العجز الذي ظل يسجله الميزان التجاري خلال الخمس سنوات الماضية يعكس ضعف الإنتاج المحلى؛ كما أن الزيادة الطفيفة التي لاحظناها في ميزان المدفوعات خلال العام 2021 تؤكد ان الإنتاج نسبة لضعفه المذكور لا علاقة له بها. فالزيادة ما هي الا عبارة عن زيادة في القروض والمنح المقدمة لمصر.كما تدور شكوك حول تحقق أحد اهم اهداف التعويم الأخير وهو جذب المستثمرين الأجانب. فقرار تخفيض الجنيه المصري واكبه تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ......
#ودوامة
#الاقتراض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750858
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين تأتى هذه الكلمة، مواصلة لمجهوداتنا الغير مساومة (uncompromising) وتصميمنا على السباحة ضد تيار الموالين للليبرالية الجديدة، حول الضرر البليغ الذي تسببه سياسة تطبيق السياسات الاقتصادية والمالية والاعتماد على القروض المشروطة التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وفى عرض موجز، عبارة عن نقاط نريد منها استثارة الاهتمام ولفت النظر الى الأعباء المُثْقِلة التي تفرضها سياسة الاعتماد على القروض على الاقتصاد والمواطن في الجارة مصر التي يشاركها السودان أوجه التشابه في وضع الدولة التابعة التي تسير على نفس خطى السياسة الاقتصادية. ومنطلقنا هو التعويم الثاني للجنيه المصري في هذا الشهر. الإشارة لحدوث التعويم الثاني للجنيه المصري الذي قررته السلطات المصرية (البنك المركزي) في 20 مارس، جاءت من بنك جي مورغان تشيس (JP Morgan Chase) حيث نشر محللون يتبعون له (ورقة) في بداية شهر مارس جاء فيها ان الجنيه المصري اعلى من قيمته (overvalued) وطرحت عدة سيناريوهات لمواجهة الوضع المترتب على ذلك، مثل الاختلالات الخارجية، من بينها تخفيض قيمته (تعويم ثاني). كما رجح المحللون أن مصر قد تحتاج لمساعدات مالية إضافية من صندوق النقد الدولي. وطبعا أولئك المحللون يدركون جيدا ان اللجوء للاقتراض من صندوق النقد يأتي متضمنا شرط تحريك سعر الصرف.ان قرار التعويم الأخير تم اتخاذه وفق سياسة التعويم الموجه أو المدار (managed currency float) التي سارت عليها مصر منذ 2016. والأسباب التي ذكرها البنك المصري التي قادت لهذا الاجراء، الذي أدى لتنخفض قيمة الجنيه بواقع 14%، تمثلت في الضغوط التضخمية في مصر وزيادة الضغط على الميزان الخارجي نتيجة للارتفاع في الأسعار العالمية للسلع الأساسية. كما أعلن البنك المركزي المصري ان الاجراء عبارة عن تصحيح لسعر الجنيه ليواكب التطورات العالمية ما سوف يعزز قدرة الاقتصاد التنافسية. لكن من المتوقع أن يفاقم التعويم الأخير الأزمات التي جرها القرار الأول لتعويم الجنيه في 2016 عندما ارتفعت أسعار السلع بنحو 150% وتضررت الصناعات التي يمثل المكون الأجنبي فيها نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج. كذلك أدى ارتفاع السلع والخدمات والمحروقات الى تآكل مداخيل كل المواطنين العاملين في القطاع الخاص والاعمال الحرة والانخفاض الكبير في رواتب أصحاب الدخول الثابتة. وارتفاع الأسعار لا يصعب فهمه باعتبار ان مصر تستورد حوالي 70% من السلع الأساسية مثل اللحوم، وما يقارب 90% زيوت الطعام.ورغم شح الاحصاءات حول الصادرات المصرية، التي يهدف التخفيض الى تعظيم حجمها، وتضارب تصريحات المسئولين حول حجمها، لم يلاحظ أي تضخم يذكر في حجمها؛ فالمتوفر من المعلومات حولها يعكس زيادة طفيفة في العام 2021. ويرجع بعض الاقتصاديين تلك الزيادة في الصادرات الى القيود التي فرضتها جائحة كورونا، كتحجيم التصدير في بعض الدول كالصين بالإضافة لارتفاع تكاليف الشحن منها؛ فهذا الوضع أتاح الفرصة للدولة لزيادة صادراتها الخارجية الى الدول المجاورة. لكن العجز الذي ظل يسجله الميزان التجاري خلال الخمس سنوات الماضية يعكس ضعف الإنتاج المحلى؛ كما أن الزيادة الطفيفة التي لاحظناها في ميزان المدفوعات خلال العام 2021 تؤكد ان الإنتاج نسبة لضعفه المذكور لا علاقة له بها. فالزيادة ما هي الا عبارة عن زيادة في القروض والمنح المقدمة لمصر.كما تدور شكوك حول تحقق أحد اهم اهداف التعويم الأخير وهو جذب المستثمرين الأجانب. فقرار تخفيض الجنيه المصري واكبه تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ......
#ودوامة
#الاقتراض
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750858
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - مصر ودوامة الاقتراض
محمود محمد ياسين : إبراهيم البدوي: أفكار مفلسة وفساد
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين توطئة- ان كل ما يحدث فيما يخص حركة سعر صرف الجنيه السوداني لا محالة يرجع الى التعويم الذي احدثته الحكومة الانتقالية في فبراير 2021 تحت اشراف وزير المالية الاسبق د. إبراهيم البدوي؛ فالانهيار المريع للجنيه السوداني مؤخرا ما هو الا تعميق لذلك التعويم؛ فالتعويم الثانى حدث بموجب منشور لبنك السودان المركزي في مارس 2022 صادر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية يعلن فيه قراره بتوحيد سعر صرف الجنيه على أن تقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي؛ وهكذا كان التعويم الأخير تعويما كاملا للجنيه السوداني أدى لانتقال التحكم في سعر الصرف للبنوك التجارية والتجار المضاربين في العملات وشركات الصرافة. وجدير بالذكر ان اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية صاحبة قرار التعويم الأخير يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى". وحميدتى الذي يصرح دائما بأنه تاجر، هو أحد المضاربين في العملة بجانب نشاطه الواسع في تجارة الذهب (بكل ما يعنيه تحرك سعر الصرف لهذه التجارة) وبالتالي فان رئاسته لما يسمى بلجنة الطوارئ الاقتصادية تعتبر حالة تضارب مصالح (conflict of interest). إضافة الى أن قيادته للجنة الطوارئ الاقتصادية، التي يفترض في أعضائها التخصص في مجال عملها، مهزلة كبرى باعتبار فقدانه التام للأهلية اللازمة. المقالمقدمة من أخطر أسرار الفترة الانتقالية، التي ما زال الناس يسعون لكشفها، هي الملابسات التي أدت لظهور شخصيات تبوأت مناصب مهمة في الجهاز التنفيذي وفى أجهزة الدولة الأخرى كالجهاز الإعلامي (بعضهم يستلم راتبه من دول أجنبية). وهذه الشخصيات تعطيك الانطباع بأن كل ما كانت تقوم به في الفترة الانتقالية قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021 العسكري لا يعدو ان يكون ممارسة علاقات عامة في إطار دعم تنفيذ برامج سياسية -اقتصادية-اجتماعية معدة سلفا. ﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-في تصريحات متتالية مرئية (تلفزيونية) ومكتوبة على الفيسبوك ظهر مؤخرا د. ابراهيم البدوي وزير مالية الفترة الانتقالية في نسخة جهاز تنفيذها الأول منتقدا انقلاب 25 أكتوبر لا لشيء غير محاولته اقناع الناس بان الانقلاب قطع الطريق على الحكومة الانتقالية التي كانت ماضية في تعبيد الطريق لتحقيق نهضة اقتصادية لم يسمع بها السودان من قبل!! ونقد إبراهيم البدوي للانقلاب جاء خاليا من أي رؤى اقتصادية ناهيك عن ربطه بفكر سياسي ثاقب. فقد جاءت تصريحاته على منوال ما كنا نسمعه من بعض قادة الفترة الانتقالية بأن هناك عشرات وعشرات المليارات من الدولارات المجنبة او المسروقة من قبل إسلامي حكم الإنقاذ سيتم استعادتها وستمتلئ خزائن الدولة بها. فهو يقول ان الانقلاب أوقف 2 مليار ونصف من صندوق النقد و700 دولار من أمريكا ومليار أخرى من منظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة. هذا كل شيء: بضعة مليارات من الدولارات يؤسس عليها تعويله على وضع الأساس لنهضة البلاد الاقتصادية وهي حجة تفقد حديثه أي عمق فكرى.ان محاولة إبراهيم البدوي الظهور (فجأة) كمناهض لانقلاب 25 أكتوبر تقوم على منطق بائس، اذ أن كل ما يحمله على السلطة العسكرية هو عرقلتها لمساعي الاقتراض من صندوق النقد الدولي بموجب "اتفاقية الإصلاح المؤسسي" مع الأخير. لكن الحقيقة ان ما قامت به السلطة الانقلابية أخطر من ذلك اذ رفعت يده ......
#إبراهيم
#البدوي:
#أفكار
#مفلسة
#وفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751262
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين توطئة- ان كل ما يحدث فيما يخص حركة سعر صرف الجنيه السوداني لا محالة يرجع الى التعويم الذي احدثته الحكومة الانتقالية في فبراير 2021 تحت اشراف وزير المالية الاسبق د. إبراهيم البدوي؛ فالانهيار المريع للجنيه السوداني مؤخرا ما هو الا تعميق لذلك التعويم؛ فالتعويم الثانى حدث بموجب منشور لبنك السودان المركزي في مارس 2022 صادر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية يعلن فيه قراره بتوحيد سعر صرف الجنيه على أن تقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي؛ وهكذا كان التعويم الأخير تعويما كاملا للجنيه السوداني أدى لانتقال التحكم في سعر الصرف للبنوك التجارية والتجار المضاربين في العملات وشركات الصرافة. وجدير بالذكر ان اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية صاحبة قرار التعويم الأخير يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى". وحميدتى الذي يصرح دائما بأنه تاجر، هو أحد المضاربين في العملة بجانب نشاطه الواسع في تجارة الذهب (بكل ما يعنيه تحرك سعر الصرف لهذه التجارة) وبالتالي فان رئاسته لما يسمى بلجنة الطوارئ الاقتصادية تعتبر حالة تضارب مصالح (conflict of interest). إضافة الى أن قيادته للجنة الطوارئ الاقتصادية، التي يفترض في أعضائها التخصص في مجال عملها، مهزلة كبرى باعتبار فقدانه التام للأهلية اللازمة. المقالمقدمة من أخطر أسرار الفترة الانتقالية، التي ما زال الناس يسعون لكشفها، هي الملابسات التي أدت لظهور شخصيات تبوأت مناصب مهمة في الجهاز التنفيذي وفى أجهزة الدولة الأخرى كالجهاز الإعلامي (بعضهم يستلم راتبه من دول أجنبية). وهذه الشخصيات تعطيك الانطباع بأن كل ما كانت تقوم به في الفترة الانتقالية قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021 العسكري لا يعدو ان يكون ممارسة علاقات عامة في إطار دعم تنفيذ برامج سياسية -اقتصادية-اجتماعية معدة سلفا. ﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-﮴-;-في تصريحات متتالية مرئية (تلفزيونية) ومكتوبة على الفيسبوك ظهر مؤخرا د. ابراهيم البدوي وزير مالية الفترة الانتقالية في نسخة جهاز تنفيذها الأول منتقدا انقلاب 25 أكتوبر لا لشيء غير محاولته اقناع الناس بان الانقلاب قطع الطريق على الحكومة الانتقالية التي كانت ماضية في تعبيد الطريق لتحقيق نهضة اقتصادية لم يسمع بها السودان من قبل!! ونقد إبراهيم البدوي للانقلاب جاء خاليا من أي رؤى اقتصادية ناهيك عن ربطه بفكر سياسي ثاقب. فقد جاءت تصريحاته على منوال ما كنا نسمعه من بعض قادة الفترة الانتقالية بأن هناك عشرات وعشرات المليارات من الدولارات المجنبة او المسروقة من قبل إسلامي حكم الإنقاذ سيتم استعادتها وستمتلئ خزائن الدولة بها. فهو يقول ان الانقلاب أوقف 2 مليار ونصف من صندوق النقد و700 دولار من أمريكا ومليار أخرى من منظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة. هذا كل شيء: بضعة مليارات من الدولارات يؤسس عليها تعويله على وضع الأساس لنهضة البلاد الاقتصادية وهي حجة تفقد حديثه أي عمق فكرى.ان محاولة إبراهيم البدوي الظهور (فجأة) كمناهض لانقلاب 25 أكتوبر تقوم على منطق بائس، اذ أن كل ما يحمله على السلطة العسكرية هو عرقلتها لمساعي الاقتراض من صندوق النقد الدولي بموجب "اتفاقية الإصلاح المؤسسي" مع الأخير. لكن الحقيقة ان ما قامت به السلطة الانقلابية أخطر من ذلك اذ رفعت يده ......
#إبراهيم
#البدوي:
#أفكار
#مفلسة
#وفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751262
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - إبراهيم البدوي: أفكار مفلسة وفساد
محمود محمد ياسين : السودان: فولكر بيرتس يلقى احاطة -قحت- أمام مجلس الامن
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين عنما تقرا الإحاطة التي قدمها السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتامس). الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة فولكر بيرتس نتائج استطلاعاته السخيفة التي تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). تضمنت طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لفرض مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مارس 2021. كما لم يتطرق بيرتس لقتل مليشيات الجنجويد وقوات الامن الأخرى ......
#السودان:
#فولكر
#بيرتس
#يلقى
#احاطة
#-قحت-
#أمام
#مجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751778
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين عنما تقرا الإحاطة التي قدمها السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتامس). الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة فولكر بيرتس نتائج استطلاعاته السخيفة التي تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). تضمنت طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لفرض مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مارس 2021. كما لم يتطرق بيرتس لقتل مليشيات الجنجويد وقوات الامن الأخرى ......
#السودان:
#فولكر
#بيرتس
#يلقى
#احاطة
#-قحت-
#أمام
#مجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751778
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - السودان: فولكر بيرتس يلقى احاطة -قحت- أمام مجلس الامن
محمود محمد ياسين : فولكر بيرتس يقدم احاطة -قحت- لمجلس الامن
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين قدم السيد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتماس)، الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة تحمل نتائج استطلاعاته التي توصل عبرها للكيفية التي تقود لإعادة صياغة الدولة السودانية. وعندما تطلع على الاحاطة تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). ان احاطة بيرتس تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات واستطلاعات الراي (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لرسم مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مار ......
#فولكر
#بيرتس
#يقدم
#احاطة
#-قحت-
#لمجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751772
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين قدم السيد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتماس)، الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة تحمل نتائج استطلاعاته التي توصل عبرها للكيفية التي تقود لإعادة صياغة الدولة السودانية. وعندما تطلع على الاحاطة تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). ان احاطة بيرتس تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات واستطلاعات الراي (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لرسم مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مار ......
#فولكر
#بيرتس
#يقدم
#احاطة
#-قحت-
#لمجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751772
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - فولكر بيرتس يقدم احاطة -قحت- لمجلس الامن
محمود محمد ياسين : الشعب يريد اسقاط الانقلاب وبيرتس يبحث مع البرهان عن مخرج
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين على خلفية تهديد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان” يونتامس“، عقد الرجلان اجتماعا (4 أبريل) أعقبه تصريح لمجلس السيادة السوداني جاء فيه إن فولكر بيرتس” أبدى استعداده لمراجعة أية معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي“. وفى نفس الوقت صرح بيرتس انه ناقش مع البرهان” سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد“، مضيفا انه ناقش مع البرهان “سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد. “ ان التزام بيرتس للبرهان بانه مستعد لمراجعة بعض ما ورد في احالته التي قدمها لمجلس الامن (على حسب تصريح مجلس السيادة)، وتصريحه هو نفسه بانه على استعداد للتفاوض مع العسكريين حول إيجاد حل لازمة البلاد، وبالتحديد تحقيق الانتقال الديمقراطي، ينم عن أن رئيس بعثة يونتامس يمارس أسلوبا مخادعا. فبعد تحميله في إحالته لمجلس الأمن مسؤولية تردى الأوضاع في السودان لسلطة الانقلاب، يبدى بيرتس استعداده لمراجعة المعلومات التي أوردها عنها ومناقشة قادتها حول احراز للديمفراطية. ذكرنا في مقال سابق ان الانقلابين يسعون الى أن تكون أي هيكلة قادمة للحكم يجب أن تلتزم بالحفاظ على سياسة حكومة حمدوك المقالة التي وضعت القرار السيادي في يد القوى الخارجية، وهو، بالطبع، موقف يتطابق مع ما تسعى اليه "قحت". إن التجاذب بين البرهان وبين بيرتس ليس أكثر من مناوشة مضللة. فالتصريحات الأخيرة لبيرتس المسايرة للبرهان واحالته لمجلس الامن التي كشفت تماهيه مع "حقت" تبين أن حقيقة ما يقوم به هو العمل على إعادة صيغة الشراكة السابقة بين العسكريين وبين "قحت" (ربما في نسخة معدلة في الشكل فقط). ولكن ما يهم من تصريحات بيرتس الأخيرة الخاصة باستعداده التفاوض مع الانقلابيين هو تعارضها مع ارادة اغلبية بنات وأبناء الشعب السوداني المصطف بكل قطاعاته حول عدم جدوي التفاوض مع العسكريين وإمكانية القبول باستمرار سلطتهم العسكرية او اعادة حكم شراكتهم مع "قحت". وأكثر أهمية، هو ان التصريحات المختلفة حول يونتماس يجب ان لا تصرف الأنظار عن الموقف المبدئ من البعثة. فمثلا، إن الاستجابة لاستطلاعات فولكر بيرتس، حول الدولة المناسبة للسودان، من قبل بعض الاحزاب وأطراف أخرى والتعاون معه عموما يعطي وجود بعثته شرعية لا تستحقها؛ فالبعثة تم استدعاؤها في يناير 2020 بمبادرة من دولتين اوربيتين (إنجلترا وألمانيا) وبمساعدة رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك في غياب تام لمؤسسات الدولة. ومن السذاجة التعويل على الأمم المتحدة في حل ازمة البلاد بشكل يتوافق مع مصالحها وان مساعي المؤسسة الدولية لا تخرج عن ما يريده الكبار، الذين يتسيدون الساحة السياسية في العالم، وهو الحفاظ على الحالة الراهنة (status quo) المتسمة بسيادة وطنية مهدرة تجعل البلاد خاضعة تماما لمشيئتهم؛ وهو الوضع الذي تسببت فيه الحكومة الانتقالية المنقلب عليها. ويكفينا أن نأخذ الدروس حول أداء الأمم المتحدة من أدوارها الراهنة في سوريا وليبيا واليمن!---------------وكلمة لا بد منها حول محمد الحسن ولد لبات، مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، الذي التحق ببعثة يونتامس في إطار قرار اتخذ للتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل حل الأزمة السودانية؛ وجدير ان قرار الحاق ولد لبا ......
#الشعب
#يريد
#اسقاط
#الانقلاب
#وبيرتس
#يبحث
#البرهان
#مخرج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752171
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين على خلفية تهديد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان” يونتامس“، عقد الرجلان اجتماعا (4 أبريل) أعقبه تصريح لمجلس السيادة السوداني جاء فيه إن فولكر بيرتس” أبدى استعداده لمراجعة أية معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي“. وفى نفس الوقت صرح بيرتس انه ناقش مع البرهان” سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد“، مضيفا انه ناقش مع البرهان “سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد. “ ان التزام بيرتس للبرهان بانه مستعد لمراجعة بعض ما ورد في احالته التي قدمها لمجلس الامن (على حسب تصريح مجلس السيادة)، وتصريحه هو نفسه بانه على استعداد للتفاوض مع العسكريين حول إيجاد حل لازمة البلاد، وبالتحديد تحقيق الانتقال الديمقراطي، ينم عن أن رئيس بعثة يونتامس يمارس أسلوبا مخادعا. فبعد تحميله في إحالته لمجلس الأمن مسؤولية تردى الأوضاع في السودان لسلطة الانقلاب، يبدى بيرتس استعداده لمراجعة المعلومات التي أوردها عنها ومناقشة قادتها حول احراز للديمفراطية. ذكرنا في مقال سابق ان الانقلابين يسعون الى أن تكون أي هيكلة قادمة للحكم يجب أن تلتزم بالحفاظ على سياسة حكومة حمدوك المقالة التي وضعت القرار السيادي في يد القوى الخارجية، وهو، بالطبع، موقف يتطابق مع ما تسعى اليه "قحت". إن التجاذب بين البرهان وبين بيرتس ليس أكثر من مناوشة مضللة. فالتصريحات الأخيرة لبيرتس المسايرة للبرهان واحالته لمجلس الامن التي كشفت تماهيه مع "حقت" تبين أن حقيقة ما يقوم به هو العمل على إعادة صيغة الشراكة السابقة بين العسكريين وبين "قحت" (ربما في نسخة معدلة في الشكل فقط). ولكن ما يهم من تصريحات بيرتس الأخيرة الخاصة باستعداده التفاوض مع الانقلابيين هو تعارضها مع ارادة اغلبية بنات وأبناء الشعب السوداني المصطف بكل قطاعاته حول عدم جدوي التفاوض مع العسكريين وإمكانية القبول باستمرار سلطتهم العسكرية او اعادة حكم شراكتهم مع "قحت". وأكثر أهمية، هو ان التصريحات المختلفة حول يونتماس يجب ان لا تصرف الأنظار عن الموقف المبدئ من البعثة. فمثلا، إن الاستجابة لاستطلاعات فولكر بيرتس، حول الدولة المناسبة للسودان، من قبل بعض الاحزاب وأطراف أخرى والتعاون معه عموما يعطي وجود بعثته شرعية لا تستحقها؛ فالبعثة تم استدعاؤها في يناير 2020 بمبادرة من دولتين اوربيتين (إنجلترا وألمانيا) وبمساعدة رئيس الوزراء آنذاك عبد الله حمدوك في غياب تام لمؤسسات الدولة. ومن السذاجة التعويل على الأمم المتحدة في حل ازمة البلاد بشكل يتوافق مع مصالحها وان مساعي المؤسسة الدولية لا تخرج عن ما يريده الكبار، الذين يتسيدون الساحة السياسية في العالم، وهو الحفاظ على الحالة الراهنة (status quo) المتسمة بسيادة وطنية مهدرة تجعل البلاد خاضعة تماما لمشيئتهم؛ وهو الوضع الذي تسببت فيه الحكومة الانتقالية المنقلب عليها. ويكفينا أن نأخذ الدروس حول أداء الأمم المتحدة من أدوارها الراهنة في سوريا وليبيا واليمن!---------------وكلمة لا بد منها حول محمد الحسن ولد لبات، مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، الذي التحق ببعثة يونتامس في إطار قرار اتخذ للتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل حل الأزمة السودانية؛ وجدير ان قرار الحاق ولد لبا ......
#الشعب
#يريد
#اسقاط
#الانقلاب
#وبيرتس
#يبحث
#البرهان
#مخرج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752171
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - الشعب يريد اسقاط الانقلاب وبيرتس يبحث مع البرهان عن مخرج