📕 كتاب: الأجوبة الواضحة على شبهات التكفير والجهاد – شرح لكتاب المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد
✍️ المؤلف: الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول
🖋 الشرح: الشيخ المفسر عادل السيد
📚 عدد المجلدات: 1
📖 عدد الصفحات: 712 صفحة
📒 الطبعة: الأولى – 1441هـ / 2020م
📘 وصف الطبعة: مجلد فني، ورق شمواه، طباعة ملونة (2 لون)
📏 المقاس: 24 × 17 سم
⚖️ الوزن: 1.375 كجم
🏢 دار النشر: دار الاستقامة

🔍 نبذة عن الكتاب:
هذا الكتاب هو شرح علمي وافٍ على كتاب المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد، حيث قام الشيخ عادل السيد ببيان مقاصد المؤلف الأصلي وتفصيل الرد على أخطر الشبهات المتعلقة ببابي التكفير والجهاد، وهما من أكثر الأبواب التي وقع فيها الانحراف والتأويل الباطل في عصرنا.

أبرز ما يتضمنه الكتاب:

تأصيل ضوابط التكفير الشرعي كما قررها الكتاب والسنة وفهم السلف.

الرد على شبهات الجماعات الغالية التي توسعت في التكفير بغير حق.

بيان حقيقة الجهاد الشرعي، وضوابطه، وشروطه، والفرق بينه وبين أعمال الفوضى والاغتيالات التي تمارسها التنظيمات المعاصرة.

تفصيل الفروق بين المحكم والمتشابه في نصوص الشرع، وكيفية التعامل مع النصوص المتشابهة التي تتعلق بهذه الأبواب.

نقض دعاوى الحركيين الذين يستدلون ببعض النصوص لتبرير الخروج والفتنة.


📌 الكتاب يعد مرجعًا مهمًا في تحصين الشباب من فكر الغلو والتكفير، ويبرز المنهج السلفي الأصيل في التعامل مع هذه المسائل العظيمة.

كتاب الحاكمية
-الذي تواطؤوا على إخفائه ومحاربته بكل سبيل-

لفضيلة الشيخ المفسر/
عادل السيد
-حفظه الله-

https://youtu.be/8vDpj-YS2yA?si=xpODKuLZlX4pvbJ1

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١٢/ ٤١٥:
(وحقيقة الأمر : أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق لمعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، / إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة ـ الذين أطلقوا هذه العمومات ـ لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه.
فإن الإمام أحمد ـ مثلا ـ قد باشر [ الجهمية ] الذين دعوه إلى خلق القرآن، ونفي الصفات، وامتحنوه وسائر علماء وقته، وفتنوا الؤمنين والمؤمنات ـ الذين لم يوافقوهم علي التجهم ـ بالضرب والحبس، والقتل والعزل على الولايات، وقطع الأرزاق، ورد الشهادة، وترك تخليصهم من أيدى العدو، بحيث كان كثير من أولى الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم، يكفرون كل من لم يكن جهميًا موافقًا لهم على نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن، يحكمون فيه بحكمهم في الكافر، فلا يولونه ولاية، ولا يفتكونه من عدو، ولا يعطونه شيئًا من بيت المال، ولا يقبلون له شهادة، ولا فتيا ولا رواية. ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة، والافتكاك من الأسر وغير ذلك. فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان، ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان ومن كان داعيًا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه.
ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم؛ فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من /قولها، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب.

ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره، ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم، وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذى هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية، الذين كانوا يقولون : القرآن مخلوق، وإن الله لايرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفّر به قومًا معينين، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان، ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل. فيقال : من كفر بعينه؛ فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير، وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم.
والدليل على هذا الأصل : الكتاب، والسنة، والإجماع، والاعتبار.
أما الكتاب، فقوله سبحانه وتعالى :﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾ [ الأحزاب : ٥ ] وقوله تعالى :﴿ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [ البقرة : ٢٨٦ ].
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن الله ـ تعالى ـ قال :( قد فعلتُ ) لما دعا النبي ﷺ والمؤمنون بهذا الدعاء. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال :( أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كَنْز تحت العرش )، ( إنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه ).
وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان، فهذا عام عمومًا محفوظًا، وليس في الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئًا على خطئه، وإن عذب المخطئ من غير هذه الأمة...)

كتاب(تقرير عن شئون التعليم والقضاء) للشيخ أحمد شاكر

تابع تفريغ المحاضرات المنهجية ضمن شرح كتاب (القول المفيد على كتاب التوحيد)

لفضيلة الشيخ المفسر/
عادل السيد
-حفظه الله-

المجلس رقم 142 من شرح الكتاب - باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً.


المجلس رقم 22 من المحاضرات المنهجية



⚠️ وننبه إلى أن هذه التفريغات لم تُراجع بعد، ولم تُحقق تحقيقًا علميًّا، وإنما الغرض منها التيسير على من يرغب في القراءة والمتابعة.

🤝ومن أحبَّ المشاركة في مراجعة التفريغ أو تنسيقه، فالباب مفتوح، ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء..