#یادآوری

🔴۸ نکته کلیدی بخش هیأت مدیره شرکت‌های سهامی

1️⃣ مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود این مدت بیش از ۲ سال نخواهد بود.
2️⃣ اشخاص حقوقی را می توان بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت انتخاب نمود.
3️⃣ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد.
4️⃣ مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.
5️⃣ برای تشکیل هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره لازم است.
6️⃣ تصمیمات هیأت مدیره باید به اکثریت آرا حاضرین اتخاذ گردد.
7️⃣ مدیر عامل می بایست شخص حقیقی باشد.
8️⃣مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود.

با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

⁉️سوالات شما⁉️


اگر خودرویی را بنام کسی زده باشیم،  برای پس گرفتنش چه دادخواستی مطرح کند؟

❗️در این وضعیت چند حالت متصور است:


1⃣ اگر این انتقال ،فروش بوده باشد:
دادخواست مطالبه ثمن قابل طرح است.

2⃣ اگر این انتقال هبه باشد :
و هبه رایگان بوده باشد و خودرو در مالکیت
سارا باشد ؛ دادخواست رجوع از هبه .


3⃣ اگر این انتقال صلح رایگان باشد:
هیچ دادخواستی قابل طرح نیست.


با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

🔴اجاره‌بهاء معوقه و نحوه مطالبه آن

یکی از اختلافات موجر و مستاجر، عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر در موعد مقرر و توافق شده است که به آن اجور معوقه گفته می‌شود.
گاهی موجر و مستاجر در عقد اجاره و رهن با اختلاف و مشکلات مواجه‌ می‌شوند یکی از این اختلافات عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر در موعد مقرر و توافق شده است. در برخی موارد به دلایلی اجاره بها چندین ماه پرداخت نمی‌شود و به این دلیل موجر به دادگاه دادخواست مطالبه اجور معوقه را ارائه می‌کند.
مطالبه اجور معوقه باید با دادخواست حقوقی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد، ارائه شود. موجر ضمن ارائه دادخواست، باید مدارکی را که نشان دهنده عدم پرداخت اجاره بها هستند و همچنین کپی برابر اصل اجاره نامه تنظیم شده را که به امضاء مؤجر و مستأجر رسیده است به پیوست دادخواست تقدیم دادگاه کند.
دعوای مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل با یکدیگر فرق دارند. زیرا مطالبه اجور معوقه در زمانی مطرح می‌شود که قرارداد اجاره بین مؤجر و مستأجر تنظیم شده و مستأجر اجاره بهای مقرر در اجاره نامه را پرداخت نکرده باشد.

با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

🔵 رای جدید دیوان عدالت اداری: عدم لزوم انتشار تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی در روزنامه رسمی

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۱۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای احمد رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب اقتصادی، اراضی و شهرسازی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردشکار:
در مواردی که مدیر عامل یا احد از اعضای هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اجازه طرح دعوا در مراجع قضایی را به دست می آورند و به تنظیم دادخواست مبادرت می ورزند، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دادخواست ها به دو شیوه رفتار کرده اند. بدین نحو که شعبه ۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۶۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، تفویض اختیار به مدیر عامل یا هریک از اعضاء هیأت مدیره برای طرح دعوا در مراجع قضایی را در صورتی واجد اثر می داند که صورتجلسه تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره، به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی درج شود ولی شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۲۱۶۱۷۸۷- ۱۴۰۱/۹/۱۴ ، ۲۶۲۱۸۷۸- ۱۴۰۱/۱۱/۳، ۲۵۵۳۱۷۵- ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، ۲۵۵۳۰۴۱- ۱۴۰۲/۱۰/۲۶، ۲۷۱۷- ۱۴۰۱/۹/۲۸ صِرفِ تنظیم صورتجلسه تفویض اختیار توسط هیأت مدیره و پیش از ارسال و حتی بدون ارسال به مرجع ثبت شرکت ها و درج در روزنامه رسمی را کافی برای استماع دعوا تشخیص داده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

الف. بین رای شماره ۳۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با آراء شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ و ۱۸۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ و ۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۳۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ و ۲۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از این جهت تعارض محرز است که در آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل یا احد از اعضاء هیأت مدیره شرکت با تفویض اختیار از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را دارا بوده، اما مطابق رای صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مدیرعامل در صورتی از ناحیه هیأت مدیره اختیار طرح دعوا در محاکم را دارد که صورتجلسه هیأت مدیره به شرح مقرر در ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال و در روزنامه رسمی اعلام شود و در غیر این صورت مدیرعامل صرفاً از طریق وکلاء دادگستری حق طرح دعوا دارد.

ب. اولاً براساس ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر شده است که : «نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس‌ از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود» و هرچند قانونگذار برمبنای بند ۳ ماده ۲۴۳ همین لایحه برای عدم بیان مطالب لازم به مرجع ثبت شرکت ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است، ولی حکم مقرر در بند اخیرالذکر به معنای آن نیست که در صورت عدم ارسال صورتجلسه موضوع ماده ۱۲۸ لایحه قانونی صدرالذکر به مرجع ثبت شرکت ها، مفاد این صورتجلسه در روابط بین هیأت مدیره و مدیرعامل منشأ اثر نخواهد بود.

ثانیاً مطابق ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کند و براساس ماده ۱۲۵ لایحه قانونی مذکور مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد و با توجه به مراتب فوق و مستند به مواد قانونی مذکور و آراء شماره ۲۷ مورخ ۱۳۸۰/۸/۶ و ۱۲۵۴-۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل شرکت یا احدی از اعضاء هیأت مدیره به نحو مقرر در آراء صادره قابلیت طرح و استماع دارد و آراء صادره از شعبه چهارم تجدیدنظردیوان عدالت اداری به شرح فوق در حدی که متضمن پذیرش تفویض اختیار به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

❌جرائمی که بر طبق اصلاحی ماده۱۰۴قانون مجازات اسلامی(۱۴۰۳) غیرقابل گذشت شدند:

✅کلاهبرداری و انتقال مال غیر با هر مبلغی.
✅سایر جرایمی که مجازات کلاهبرداری دارند یا در حکم کلاهبرداری هستند یا کلاهبرداری محسوب می شوند باهر مبلغی.


❌در بخش سرقت های تعزیری:
✔️جیب بری ماده۶۵۷تعزیرات
✔️سرقت ساده
✔️ربودنی که سرقت محسوب نیست
✔️سرقت مقرون به هریک از شرایط ماده ۶۵۶

با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

🟢نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیاتی اطلاعاتی  
ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م

☑️دفاتر ، صورت درآمد و هزینه ماهانه ، خلاصه درامد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک

☑️( محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلاً به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی )

تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد .


با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

🔴هکر کیست و مجازاتش چیست ؟

🔺هکر شخصی است که از مهارت و دانش خود برای یافتن نقاط ضعف سیستم‌های رایانه‌ای استفاده می‌کند. او برای این فعالیت‌ها سیستم‌های رایانه‌ای و شبکه‌های کامپیوتری مختلف را به خوبی یاد می‌گیرد تا نقاط ضعف را در آن‌ها کشف کند. هکرها عموماً در برنامه‌نویسی نیز تبحر دارند و با ورود به اکانت حساب بانکی افراد ، پول وی را برداشت می‌کنند

✅مجازات هکر چیست؟
قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ با اصلاحات بعدی در سه بخش و ۵۶ ماده به بیان رفتارهای مجرمانه ارتکابی از طریق رایانه و مجازات‌ها پرداخته است. ماده یک این ماده مقرر میدارد :
«هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»


با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

✅ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

✅ماده ۱۹ ـ سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

🔹تبصره ۱ ـ به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (۲.۵ %) مودیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند.

🔺دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند، وجود ندارد.

🔹تبصره ۲ ـ مودیان می توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش­ مودی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مودی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می کند، می­ باشد.

با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

🔴جرایم شبیه به کلاهبرداری:

① ورشکستگی به تقلب یا تقصیر:
مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ تعزیرات: م ۶۷۲

② تدلیس در معاملات دولتی:
م ۵۹۹ تعزیرات

③ کلاهبرداری رایانه ای: م ۷۴۱ تعزیرات

این جرم طبق ماده ۱۰۴ ق.م.ا اصلاحی (۹۹) مطلقاً و فارغ از میزان مال موضوع جرم یک جرم قابل_گذشت محسوب میشود
و مجازات آن به شش_ماه تا ۲سال_و_شش_ماه_حبس یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات تغییر کرده است.

④ کلاشی:
یعنی تحصیل آگاهانه وجوه با اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب ولی بدون توسل به وسایل متقلبانه این جرم جرمی_به_عادت است. م ۷۱۲ تعزیرات

⑤ تدلیس در نکاح: م ۶۴۷ تعزیرات

⑥ معامله معارض: م ۱۱۷ قانون ثبت

هرگاه کسی عین یا منفعت اعم از منقول یا غیر منقول خود را ابتدا به موجب سند رسمی یا عادی به شخصی انتقال دهد سپس همان عین یا منفعت را به موجب سند رسمی به شخص_ثالثی انتقال دهد.

⑦ تحصیل مال از طریق نا مشروع:
م ۲ قانون تشدید

هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کلاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود، و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به سه_ماه تا دو_سال_حبس_تعزیری و با جریمه_نقدی معادل دو_برابر_مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

⑧ ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث

⑨ تبصره ۳ ماده ۶ قانون صدور چک

⑩ تبصره ۳ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی

①① مواد ۵۰ ۶۶ و ۶۷ قانون تجارت الکترونیک


با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

❌مستثنیات دین شامل چه مواردی می شود؟


1⃣ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

2⃣ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

3⃣ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

4⃣ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

5⃣ تلفن مورد نیاز مدیون.

❗️ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.


با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

📌درخواست‌های اعاده دادرسی جدیداً چگونه صورت می‌گیرد؟

معاون قضایی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور گفت: درخواست‌های اعاده دادرسی برای بار اول به صورت سیستمی و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد و برای دفعات بعد به صورت حضوری است به گونه‌ای که مراجعه کننده مدارک و اسناد موجود را به کارشناس مربوطه در دبیرخانه تحویل می‌دهد و پس از بررسی مدارک، درخواست مطروحه ثبت می‌شود؛ این راهکار موجب کاهش ورودی درخواست‌های اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ خواهد شد.

با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

📌شرکت نسبي

طبق ماده ١٨٣ قانون تجارت ، شرکت نسبي شرکتي است که براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشکيل و مسئوليت هر يک از شرکاء به نسبت سرمايه اي است که در شرکت گذاشته اند.

👈وجوه اشتراک شرکت نسبي و تضامني:
در موضوعات زير شرکت نسبي از مقررات شرکت تضامني تبعيت ميکند .
١ -زمان تشکيل شرکت 
٢ -نحوه تقسيم سود 
٣ -مديريت شرکت 
٤ -تقويم سهم‌الشرکه غيرنقدي
۵-انتقال سهم الشرکه به ديگران 
٦ -موارد انحلال شرکت 
٧ -تبديل شرکت 
٨ -تغيير شريک 
٩ -رجوع طلبکاران شرکت به شرکاء 
١٠ -تشکيل شرکت براي امور تجارتي 
١١ -مسؤوليت شخص جديد وارد به شرکت 
١٢ -مسئوليت شريکی که سهم الشرکه خود را واگذار کرده در موضوعات مذکور ، مقررات شرکت تضامني بر شرکت نسبي نيز حاکم است . 
 
✅ويژگيهای خاص شرکت نسبي :
الف) مسؤوليت شرکاء :
برخلاف شرکت تضامني در شرکت نسبي ، مسؤوليت هر شريک به نسبت سهم الشرکه او به کل سرمايه شرکت است .
ب) اسم شرکت :
طبق ماده ١٨٤ قانون تجارت ، در اسم شرکت نسبي عبارت «شرکت نسبي» و لااقل اسم يک نفر از شرکاء بايد ذکر شود .

⬅️در صورتي که اسم شرکت مشتمل بر
اسامي تمام شرکاء نباشد ، بعد از اسم شريک يا شرکایی که ذکر شده ، عبارتي از قبيل « و شرکاء» ضروري است .

✖️نکته مهم : اگر در اسم شرکت نسبي عبارت «شرکت نسبي» درج نشود، با اخذ وحدت ملاک از ماده ٩٥ قانون تجارت، شرکت ، تضامني محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

❌توجه کنید❌

برابر آنچه در صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم آمده ، هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر ( عضو ) تشکیل می شود و برابر تبصره ۱ همین ماده ی قانونی ، جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی ( بدوی / تجدیدنظر ) با حضور سه عضو رسمیت دارد .
فلذا چنانچه یکی از اعضاء در جلسه هیات حاضر نباشد ، جلسه رسمیت نداشته و می توانید مراتب عدم حضور عضو موردنظر را در برگ رای در بخش اظهارات مودی کتباً اعلام نمایید .


با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

🔴ملاقات با فرزند بعد از طلاق:

طبق ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات فرزند بعد از طلاق خود را دارد . تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. بنا به این ماده، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می شود. اما در هر صورت توافق نشدن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات وچگونگی  آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می کند.

✅شرایط ملاقات فرزند بعد از طلاق
هر یک از والدین حق دارند که در فاصله زمانی معین، با کودک خود ملاقات کنند، معمولاً دادگاه‌ها با توجه به سن طفل و وابستگی‌های عاطفی، ساعات یا یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این کار اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، صحیح نیست چرا که باعث اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود. اما نمی‌توان به طور کلی پدر یا مادری را که حضانت به عهده او نیست، از ملاقات با فرزندش منع کرد چرا که این کار برخلاف قانون است با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای کودک خطرناک باشد و موجب وارد شدن ضرر به او شود، دادگاه می‌تواند فواصلی را که برای ملاقات تعیین می‌کند، طولانی‌تر باشد و مثلاً به جای هفته‌ای یک بار، ماهی یک بار یا هر چند ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص دیگری انجام بگیرد. البته زمانی که ملاقات با کودک، موجب ترس از به خطر افتادن جان او شود، و یا این‌که پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، با فرزندشان شد. همچنین اگر طفل مایل به ملاقات با یکی از والدین خود نباشد، اجرای احکام با دستور دادگاه اعمال حق ملاقات طفل را به تأخیر می‌اندازد تا با مشاوره خانواده شرایط روحی لازم برای طفل جهت ملاقات حاصل گردد.

✅زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق
 براساس ماده 1174 قانون مدنی:تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. بنابراین در صورتی که در خصوص زمان و مکان ملاقات میان والدین توافقی حاصل شود ، بر اساس آن عمل می شود و در صورتی که اختلافی باشد ، دادگاه زمان و مکان ملاقات را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می کند که ممکن است یک الی دو بار در آخر هفته و در ساعات بخصوصی باشد.
باتوجه به اینکه تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند بعد از طلاق معمولا موجب اختلافات بسیاری در والدین می شود ، موارد ذیل حائز اهمیت اند:
زمان ملاقات را می توان افزایش یا کاهش داد البته در این درخواست مصلحت طفل در نظرگرفته می شود.
همچنین ، در صورت عدم توافق در خصوص مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق، تعیین مکان با حکم دادگاه خواهد بود.

✅ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند
جلوگیری از ملاقات با فرزند صدمات روحی و معنوی فراوانی را برای فرزند و همچنین پدر یا مادر وی خواهد داشت . به همین دلیل است که در قانون حمایت خانواده تمهیداتی در راستای جلوگیری از ملاقات با فرزند اندیشیده شده است .

✅ضمانت اجرای جلوگیری از ملاقات با فرزند در این قانون شامل موارد ذیل است:
نخست اینکه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست ، یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی  و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .
دوم اینکه هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود. بنابراین عدم بازگرداندن و جلوگیری از ملاقات با فرزند می تواند سبب شود که بنا به تقاضای ذی نفع  حکم بازداشت اجرا شود.


با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

🔴نظرمشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/801
شماره پرونده : 1402-127-801ح
تاریخ نظریه : 1403/03/28

✅استعلام :
برخی سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی و اجتناب از تشکیل پرونده‌های کاغذی، با برخی مواد قانونی در تعارض است؛ چنان‌که وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «... متهم باسواد خودش پاسخ را می‌نویسد مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند». در عمل بسیاری از اصحاب دعوا (غیر از متهم) نیز خواهان خودنگاری اظهاراتشان هستند. با توجه به این‌که در حال حاضر امکانات لازم برای درج الکترونیک اظهارات اصحاب دعوا توسط خودشان فراهم نشده است و در فرض وجود نیز، بسیاری از آنها دانش و مهارت کافی در این خصوص ندارند، در صورت تقاضای متهم یا دیگر اصحاب پرونده مبنی بر استفاده از کاغذ و قلم جهت درج اظهاراتشان، تکلیف مقام قضایی در این خصوص چیست؟

✅نظریه مشورتی :
به موجب ماده 199 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «پاسخ پرسش‌ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می‌نویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند»؛ قانونگذار در این ماده قانونی در مقام اعطای حقی خاص به متهم است و از منظر مقنن نوشتن پاسخ‌ها توسط خود متهم به گونه‌ای که اظهارات وی با دست‌خط خودش در پرونده منعکس باشد، موضوعیت دارد؛ بر این اساس، به صرف تمسک به عمومات مربوط به دادرسی الکترونیکی، نمی‌توان متهم را از این حق محروم کرد

با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

🔴نظرمشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/1031
شماره پرونده : 1402-168/1-1031 ک
تاریخ نظریه : 1403/03/26

✅استعلام :
در پرونده کیفری، متهم از جهت ارتکاب بزه اختلاس محکومیت قطعی به تحمل حبس، جزای نقدی و نیز رد مال مورد اختلاس حاصل می‌نماید و مفاد حکم در مورد ایشان اجرا می‌گردد؛ در ادامه خواهان با تقدیم دادخواست حقوقی خسارت تأخیر در تأدیه وجوه مورد اختلاس را (با تأکید بر این‌که عمل حقوقی صورت گرفته از طرف خوانده غصب می‌باشد و غاصب ضامن مال منافع مغضوبه است) مطالبه می‌نماید. خوانده در دادرسی حقوقی ضمن اذعان به ارتکاب بزه انتسابی و نیز محکومیت قطعی خود در مقام دفاع اظهار می‌دارد که بانک خواهان قبلاً طی فرایند پرونده کیفری وجوه مورد اختلاس را از حساب ایشان برداشت نموده است که به لحاظ بازداشت بودن در روند پرونده کیفری قادر به ارائه اسناد آن نبوده است و در حال حاضر اسنادی ارائه می‌نماید که حکایت از برداشت وجوه مورد اختلاس از حساب بانکی ایشان دارد. حال سؤال این است که: اولاً، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری، چه حدودی دارد؟ به عبارت بهتر آیا دفاع خوانده قابل ترتیب اثر حقوقی از طرف دادگاه حقوقی آن هم با وصف صدور رأی قطعی کیفری بر محکومیت ایشان می‌باشد؟ ثانیاً، چنانچه پاسخ منفی می‌باشد، خوانده به عنوان محکوم‌علیه آن پرونده کیفری که در بخش رد مال، مدعی برداشت وجه مال مورد اختلاس از حساب بانکی خود طی روند رسیدگی به پرونده کیفری می‌باشد (و مورد نیز از موارد فرجام‌خواهی و یا اعاده دادرسی نمی‌باشد) با کدام یک از تأسیسات حقوقی می‌تواند نسبت به حقوق احتمالی خود اقدام نماید؟

✅نظریه مشورتی:
اولاً، مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رأی کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است. ثانیاً، نظر به این‌که در فرض سؤال استرداد یا عدم استرداد وجوه مورد اختلاس و با فرض استرداد، احراز تاریخ آن در مسؤولیت خوانده نقش اساسی دارد و امور یادشده باید به عنوان اموری موضوعی از سوی مرجع کیفری احراز و اعلام شود، دادگاه حقوقی باید مراتب را از مرجع کیفری استعلام کند. شایسته ذکر است اگر مرجع کیفری احراز کند که پیش از صدور رأی کیفری، وجوه مذکور مسترد شده است، تصریح به رد مال در دادنامه کیفری موجب أخذ و وصول مجدد وجوهی که مسترد شده است نخواهد بود.


با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

❌آیا میدانید ؟!❌

🔴عدم ثبت چک در سامانه :

(بخش اول : )

صدور یکپارچه دسته چک (سامانه صیاد) از ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی رونمایی شد.
مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک اصلاحی ۱۴۰۰ در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک ( معروف به چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد. و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.
بر همین اساس اگر مشخصات چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده ثبت نشود، طبق قانون جدید این چک فاقد اعتبار اسناد تجاری است ودر این حالت برگ چک صیاد یک سند عادی محسوب شده و دارنده مجبور است طبق اسناد عادی طلب خود را مطالبه کرده و از مزیت ماده ۲۳ قانون صدور چک محروم خواهد شد.علاوه بر این درعمل، دارنده چک صیاد ثبت نشده با این مشکل مواجه است که با مراجعه به بانک محال علیه،بانک قانونا از صدور گواهی عدم پرداخت(برگشت چک) خودداری می کند و برگ چک صیاد که در سامانه صیاد ثبت نشده را چک تلقی نمی کند.

✅وضعیت حقوقی دارنده با حسن نیت چک صیاد ثبت نشده از نظر قانون
در واقع، ابهام حقوقی و بلاتکلیف ماندن دارندگان با حسن نیت چک های صیاد ثبت نشده از این جمله قانون شروع شد: «در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.» این سوال مطرح می شود که بانک ها در مورد چک های ثبت نشده در سامانه صیاد، بنا به عرف بانکی سابق قانونا موظف به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک هستند یا خیر؟این موضوعی است که حقوقدانان در مورد آن، دیدگاه واحدی نداشتند و تاکنون در این مورد، دو نظریه حقوقی ابراز شده است:
👈نظریه اول: تعدادی از حقوقدانان از نظر حقوقی معتقدند چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده اساساً چک محسوب نمی شود و طبق نظر بانک مرکزی که در بخشنامه های متعددی منعکس شده است: عبارت «مشمول این قانون نبوده» در مفاد تبصره قانونی اخیرالذکر، دلالت بر این دارد که هیچ یک از احکام و امتیازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت، در ارتباط با چک های ثبت نشده موضوعیت ندارد.» به عقیده این دسته از حقوقدانان، چک ثبت نشده در سامانه صیاد فقط نوعی «سند حاکی از طلب دارنده از صادرکننده چک» است، در نتیجه بانک ها بر مبنای تفسیر حقوقی مورد اشاره، در صورت ارائه چک های ثبت نشده در سامانه صیاد مجاز به پرداخت مبلغ چک یا صدور گواهی عدم پرداخت نیستند. نهایتاً آنکه دارنده این گونه چک ها می توانند از آن فقط به عنوان یک سند حقوقی ساده در مراجع قضایی استفاده کنند.
👈نظریه دوم: عده ‎ای دیگر از حقوقدانان می گویند این موضوع که چک ثبت نشده در سامانه صیاد قابل پرداخت نیست، نص قانون است و بانک ها برخلاف قانون نمی توانند چک های ثبت نشده در سامانه صیاد را پرداخت کنند، اما عدم ثبت در سامانه صیاد، چک را از حالت چک بودن خارج نمی کند؛ زیرا ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک گفته است: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
⚖️ادامه دارد …


با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

❌بخش دوم عدم ثبت چک در سامانه :


پس عدم ثبت چک در سامانه صیاد، چک را از اعتبار قانونی نمی اندازد، اما چنین چک هایی براساس مقررات اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، قابل پرداخت نیستند. چون بانک ها مجاز نیستند چک ثبت نشده در سامانه صیاد را پرداخت نمایند، در نتیجه براساس رویه بانکی باید گواهی عدم پرداخت در صورت درخواست دارنده چک صادر کنند. چرا که برخلاف سفته که سند تعهد پرداخت است، چک صرفاً سند دستور پرداخت است و ثبت چک در سامانه صیاد نیز جزو شرایط ماهوی قانونی صدور چک محسوب نشده است. تنها اثر قانونی عدم ثبت چک در سامانه صیاد، غیر قابل پرداخت بودن آن است. پس این قبیل چک ها علیرغم عدم ثبت در سامانه صیاد همچنان «چک» به مفهوم دقیق حقوقی و قانونی آن محسوب می شوند، مشمول مقررات ماده ۴ قانون صدور چک نیز خواهند بود و بانک ها بایستی در صورت درخواست دارنده چک، گواهی عدم پرداخت صادر کنند.
از متن: ابهام حقوقی و بلاتکلیف ماندن دارندگان با حسن نیت چک های صیاد ثبت نشده از این جمله قانون شروع شد: «در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.»
اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی
با این وجود، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۱۱۷۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱.۵.۱۱ اعلام نموده که ” ذینفعان چک می‌توانند از این پس «اعلامیه عدم ثبت برگه چک در سامانه صیاد» را در قبال چک‌های ثبت ‌نشده در این سامانه از شعب بانک‌ها درخواست کنند.” بانک مرکزی در این بخشنامه با درک مشکلات مردم ناشی از عدم صدور گواهی عدم پرداخت راه حل سومی را برگزیده که در صدد کمک و مساعدت به مردم از طریق الزام بانک ها به صدور «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد» نموده است. در بخشنامه فوق الذکر بانک مرکزی آمده است: این اعلامیه بدون درج «کد رهگیری» و در قالب و شکلی متمایز از گواهی‌نامه‌های مرسوم عدم پرداخت چک است و صرفاً مؤید و متضمن عدم امکان اقدام بر روی چک به دلیل ثبت نشدن چک در سامانه صیاد است.
بخشنامه اخیر بانک مرکزی را می‎توان نوعی تحصیل دلیل به نفع دارندگان چک های ثبت نشده محسوب نمود
در پایان باید گفت که علاوه بر دریافت و تکمیل فرم «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد»بانک مرکزی، به دارندگان چک صیاد ثبت نشده، ،توصیه می‌شود که با ارسال اظهارنامه ای مبنی بر”اقدام به ثبت مشخصات برگ چک در سامانه صیاد”به صادرکننده چک، دلیل دیگری جهت حفظ حقوق مالی خود در مقابل صادرکننده در دعوای مطالبه اینگونه چک ها مهیا نمایند.

با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

🔴شماره دادن برای دوستی


❌تعقیب نمودن بانوان به قصد دادن شماره تلفن برای دوستی مصداق مزاحمت برای بانوان می‌باشد.

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی:
هر کس در اماکن عمومی و  معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون به آنها توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و یا تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود.

با ما همراه باشید 🤍👇

https://t.me/academyadlatieh

https://instagram.com/adlatieh?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==