منو الي قصف مطار الكويت .. ومبنى التأمينات ؟؟

كلكم تتذكرون عدل الي صار يوم ( المطار ) وقبلها وبعدها وتوقيتها وتفاصيلها ..بس انتم فاهمين هذا شنو معناته .. ؟

خلوكم حافظين اسامي كل الي ضروكم عشان لما تجي حزتها ماتضيعونهم .

Dear Investigative Editor,

My name is Mohammad Rashed Alajmi. I am a Kuwaiti national and a political asylum seeker in the United Kingdom.

I applied for political asylum in the UK in June 2023, and I am still waiting for a decision. To this day, I have not been given a satisfactory explanation for the length of this delay.

My case is not based simply on political opinion. I have Kuwaiti State Security and politically motivated judgments against me, including prison sentences amounting to decades and a life sentence. I also possess evidence relating to what I allege was my torture in Kuwait.

After what happened to me in Kuwait, I was pursued in Egypt and subsequently in Turkey before eventually reaching and settling in the United Kingdom in 2023.

I have also been subjected to serious allegations by the Kuwaiti authorities. Approximately one year ago, allegations were made through the Kuwaiti Ministry of Interior portraying me as a drug trafficker and claiming that I was shipping drugs from the United Kingdom to Kuwait.

I completely deny these allegations.

As far as I am aware, despite the seriousness of these allegations, I have not been arrested, charged or prosecuted by the British authorities in relation to them. I believe these allegations were fabricated and were intended primarily to destroy my reputation and discredit me politically.

I believe there is a direct connection between these accusations and my publication of documents and recordings concerning alleged corruption, money laundering and drug trafficking involving senior Kuwaiti figures.

In particular, I published documents concerning what I believe to be allegations of money laundering involving Fahad Al-Yousef, the Kuwaiti Minister of Interior, and alleged links and cooperation with interests connected to the United Arab Emirates.

I also published a large collection of recordings which I believe contain extremely serious material involving members of the Kuwaiti ruling family and individuals close to them. According to my understanding of the recordings, they contain alleged admissions or discussions concerning drug trafficking and money laundering between Kuwait and the UAE.

I also have information concerning the individual or individuals who obtained these recordings and supplied them to us. One of the people involved, according to the information available to me, is currently imprisoned.

Approximately one month ago, the Kuwaiti authorities revoked the citizenship of my father. My derivative Kuwaiti citizenship was also revoked, as well as the citizenship of my brothers and sisters.

As a consequence, my family has been displaced and placed in an extremely vulnerable position.

I believe these measures are connected to my political activities and to the information I have exposed.

I also want to draw attention to another matter which I believe deserves independent journalistic investigation: the activities of certain individuals who present themselves as Kuwaiti and Saudi opposition figures while operating in the United Kingdom.

I allege that some individuals presenting themselves as opposition activists may actually be cooperating with intelligence services or other political actors. I believe that some of them exploit the British asylum system and sensitive humanitarian cases in order to identify, monitor and target people from their own countries.

In my view, some individuals build relationships with vulnerable asylum seekers and political opponents by attaching themselves to sensitive humanitarian and political cases, influencing public opinion and attracting people who sympathise with opposition movements.

I am not contacting you simply to make these allegations. I am contacting you because I possess evidence which I believe should be independently examined.

I have highly sensitive material concerning the Kuwaiti state and government, including material relating to Fahad Al-Yousef and what I allege to be his connections with interests in the UAE.

I also have information concerning alleged coordination between Fahad Al-Yousef and Asaad Al-Eidani, the former Governor of Basra.

I allege that there has been coordination intended to facilitate the movement of Iraqi nationals into the United Kingdom and their subsequent registration for asylum in connection with the Kuwaiti issue and the circumstances of people affected by the recent citizenship crisis.

I believe this deserves investigation because, in my view, it may form part of a much wider and organised political operation.

I further allege that some people who are particularly vulnerable because their Kuwaiti citizenship has been revoked have been placed in circumstances in which leaving Kuwait and reaching the United Kingdom becomes possible or facilitated through channels connected to political interests.

I believe that some of these activities may benefit political interests on the British right and individuals connected to Mohammed bin Zayed and the UAE.

In particular, I believe there are questions that should be investigated concerning Nigel Farage, Mohammed bin Zayed and their respective political interests, and whether certain groups of migrants and asylum seekers are subsequently being used as political tools to pressure the British Government over immigration and asylum policy.

I also believe that this could contribute to political narratives portraying Muslims and asylum seekers negatively within the United Kingdom.

These are serious allegations, and I am not asking you to accept them without verification. I am asking you to investigate whether there is evidence supporting or disproving them.

Fahad Al-Yousef, the UAE and defence procurement

There is another aspect of this matter which I believe requires particularly careful investigation: the relationship between senior Kuwaiti officials and the UAE, including the current Kuwaiti Minister of Interior, Fahad Al-Yousef.

I have information and evidence which I believe should be examined concerning Mr Al-Yousef’s longstanding connections with the UAE.

Among the material in my possession are statements attributed to him concerning having spent approximately half of his life in the UAE, as well as photographs and other material concerning his relationships with senior Emirati figures.

I also have information concerning a major defence procurement involving the UAE-based EDGE Group and Kuwait.

The publicly documented part of this matter is significant in its own right. In June 2025, EDGE announced a AED 9 billion naval contract with Kuwait’s Ministry of Defence for FALAJ3 missile boats. The UAE Ministry of Foreign Affairs also publicly documented a meeting in Kuwait between Fahad Al-Yousef and a delegation from EDGE in November 2024.

I have additional information which I believe raises questions about the circumstances surrounding this procurement, including the role of individuals appointed to senior positions within Kuwait’s Coast Guard and the involvement of relatives of senior officials.

I also have information concerning an allegation that a senior Coast Guard position was given to a relative of Mr Al-Yousef and that this individual was subsequently involved in matters connected to the procurement.

I do not ask you to accept these allegations without verification. I believe the relevant contracts, appointment records, procurement documents, corporate structures and relationships should be independently examined.

I also have information concerning allegations that the vessels and technology involved in the procurement have connections with Israeli and Emirati defence industries. I believe this is another matter that should be independently verified through procurement records, corporate ownership documents and the companies involved.

The use of migration and asylum as political leverage

A central question I would like journalists to investigate is whether the Kuwaiti authorities may be attempting to use migration and asylum as a political instrument following the recent mass revocation of Kuwaiti citizenships.

My concern is not simply that people may leave Kuwait. My concern is whether the authorities themselves may be facilitating or encouraging the movement of certain categories of people towards the United Kingdom, while simultaneously creating political pressure around asylum and migration.

I believe the United Kingdom should investigate whether there is any organised relationship between the revocation of citizenship in Kuwait, the movement of affected people abroad, the destination of those people, and political actors who may subsequently use their presence in Britain to influence the domestic debate on immigration and asylum.

I believe there is a useful precedent which demonstrates that this type of question is not hypothetical.

In 2024, the United Kingdom lifted its visa requirement for Jordanian nationals. Following that change, the British Government recorded a significant increase in Jordanian nationals travelling to the UK for purposes not permitted under visitor or ETA rules, including coming to the UK to live, work or claim asylum. The number of asylum claims increased substantially, and the UK subsequently reintroduced a visa requirement for Jordanian nationals.

I am not claiming that the Jordanian case proves that Kuwait is doing the same thing.

Rather, I am asking whether a similar mechanism could be taking place in relation to Kuwait: whether changes in nationality and citizenship status, combined with the movement of people into the United Kingdom, could subsequently be exploited to create political pressure on the British Government and reshape public opinion about asylum and immigration.

There is also a broader European precedent which I believe deserves consideration: the repeated migration crises involving Morocco and Spain, particularly around the Spanish enclave of Ceuta.

The relationship between Morocco and Spain has demonstrated how migration routes can become a source of geopolitical leverage. The events surrounding Ceuta have shown how sudden movements of large numbers of people across a border can create significant political and security consequences.

I therefore ask a specific investigative question:

Could the actions currently being taken by Kuwait — including the large-scale revocation of citizenships and the resulting displacement of people — eventually create migration pressure on the United Kingdom that can be politically exploited in a similar way?

And, more importantly, is there evidence of coordination between Kuwaiti authorities, Emirati interests and political actors in Britain that would demonstrate that such an outcome is deliberate rather than accidental?

I believe I possess information which may help answer these questions.

I also want to draw attention to evidence and allegations concerning the use of UAE-linked funding and influence operations to spread misleading information about Islam and Muslims in Europe.

In 2023, the European Parliament raised concerns concerning allegations involving the Swiss company Alp Services and alleged links to UAE intelligence services, including allegations of surveillance, smear campaigns, disinformation and the targeting of European citizens and Muslim organisations and individuals.

I believe this is relevant to my concerns about whether UAE-linked political influence may contribute to narratives portraying Muslims and asylum seekers negatively in Europe and the United Kingdom.

I am not claiming that every act of Islamophobic hatred or every hate crime against Muslim women, children or elderly people is directly funded by the United Arab Emirates. Rather, I believe the publicly documented allegations concerning UAE-linked disinformation operations provide a basis for journalists to investigate whether UAE-linked funding or influence has contributed to wider anti-Muslim narratives and whether those narratives have political consequences in Britain.

I believe journalists should investigate the funding, organisations, intermediaries, individuals and political networks involved, and determine whether there is evidence connecting such activities to political campaigns or immigration and asylum debates in the United Kingdom.

I also want to draw attention to the publicly documented case concerning approximately 17,000 Bidoon and Article 17 passports in Kuwait.

According to the United States Department of State’s 2020 Human Rights Report on Kuwait, the Kuwaiti Ministry of Interior revealed that approximately 17,000 Bidoon had paid approximately 3,000 Kuwaiti dinars each in bribes between 2014 and 2018 to obtain Article 17 passports.

The case also involved allegations concerning corruption within the Kuwaiti state apparatus responsible for citizenship and passports and allegations concerning Sheikh Mazen Al-Jarrah.

I believe this is important because it demonstrates that Kuwait has previously experienced a major scandal involving stateless people, travel documents, large financial payments and allegations of corruption within institutions responsible for citizenship and passports.

I am not claiming that this historical case by itself proves that the current mass revocation of Kuwaiti citizenship is part of an organised plan to move people to the United Kingdom.

Rather, I believe it provides a historical precedent that makes it reasonable to investigate whether citizenship policies, travel documentation, displacement and migration could be used as political instruments.

I therefore ask journalists to investigate whether there is any connection between the current mass revocation of Kuwaiti citizenship, the resulting displacement of affected people, the routes by which they leave Kuwait, their destinations, and political actors who may subsequently use their presence in the United Kingdom to influence British immigration and asylum policy.

I also believe this question should be examined in relation to UAE-linked political interests and the British political environment, including any financial relationships, travel arrangements, political meetings, hospitality or other forms of support involving Nigel Farage, Mohammed bin Zayed and UAE-linked actors.

I am not asking journalists to accept these connections as established facts. I am asking them to investigate whether documentary evidence, financial records, travel records, communications or other independently verifiable evidence establishes any such connection.

Wider UK national-security concerns

I also possess information which I believe may have implications for UK national security.

I have a very large amount of information concerning what I believe to be political, intelligence and influence operations involving Kuwait, the UAE and individuals operating inside the United Kingdom.

Some of the information I possess relates to what I believe was a wider plan involving the use of tourist visas and the subsequent movement of individuals into Europe and the United Kingdom.

I also have information concerning a plan which I believe involved Benjamin Netanyahu and the King of Jordan and which, according to the information in my possession, involved the use of tourist visas and the movement of people into the region and subsequently towards Europe.

I believe these matters require careful investigation because they potentially involve immigration, political influence, intelligence activities and UK national security.

I am aware that these claims are extraordinary and potentially controversial. That is precisely why I am willing to provide the underlying evidence rather than simply make accusations publicly.

I can provide documents, court judgments, recordings, correspondence and other material which I believe supports my account.

I can also explain the origin of the material, who provided it, when it was obtained and what I believe each piece of evidence demonstrates.

My previous contact with the BBC

I previously had contact with the BBC. BBC personnel came to meet me and obtain evidence from me.

I provided information and material because I believed that the BBC would independently investigate the allegations.

Unfortunately, I did not see meaningful action following that contact.

I subsequently became concerned that the information I had provided was being assessed or presented in a manner consistent with the narrative of the Kuwaiti authorities rather than being independently investigated.

Despite that experience, I still believe in the importance of independent British journalism.

I am therefore contacting you because I believe your organisation may be willing to examine the evidence without relying on the statements of either the Kuwaiti government or myself.

I am not asking you to publish my allegations simply because I have made them.

I am asking you to investigate.

If you are interested, I am prepared to provide the evidence through a secure and appropriate channel and to meet with an investigative journalist or editor in the United Kingdom.

I am also willing to answer detailed questions about my asylum case, my political history, the Kuwaiti judgments against me, my alleged torture, my movements through Egypt and Turkey, the allegations made against me concerning drugs, the revocation of my family’s citizenship, the recordings and documents I published, and the wider information I possess concerning Kuwait, the UAE and activities in the United Kingdom.

I understand that some of the material I possess may be extremely sensitive. I therefore do not want to send the most sensitive documents through ordinary email before establishing that I am communicating with the appropriate journalist and secure channel.

I am willing to cooperate fully with a serious investigation and to provide original evidence where appropriate.

I believe there are questions here that go far beyond my personal asylum case.

They concern alleged political persecution, the use of criminal allegations to discredit political opponents, the revocation of citizenship, alleged corruption and money laundering, alleged drug-trafficking networks, alleged intelligence activity in the United Kingdom, the possible manipulation of asylum and immigration issues, defence procurement involving UAE-linked companies, possible political influence operations, and information which I believe may have implications for British national security.

I am currently in the United Kingdom and I am available to speak with an investigative journalist or editor.

I would be grateful if you could put me in contact with the appropriate journalist who deals with international investigations, political corruption, national security, intelligence matters, immigration or asylum.

I am prepared to provide the evidence and allow you to investigate it independently.

I am not asking you to believe me.

I am asking you to examine the evidence.

Yours faithfully,

Mohammad Rashed Alajmi
United Kingdom

السيد/السيدة المحرر الاستقصائي المحترم،

اسمي محمد راشد العجمي. أنا مواطن كويتي وطالب لجوء سياسي في المملكة المتحدة.

تقدمت بطلب لجوء سياسي في المملكة المتحدة في يونيو 2023، وما زلت حتى الآن أنتظر صدور قرار. وحتى هذا اليوم، لم يتم تقديم تفسير مُرضٍ لي بشأن طول فترة هذا التأخير.

قضيتي لا تستند ببساطة إلى الرأي السياسي. لدي أحكام صادرة بحقي من أمن الدولة الكويتي، وأحكام ذات دوافع سياسية، تتضمن أحكامًا بالسجن تصل في مجموعها إلى عقود، بالإضافة إلى حكم بالسجن المؤبد. كما أمتلك أدلة تتعلق بما أزعم أنه تعرضت له من تعذيب في الكويت.

بعد ما حدث لي في الكويت، تمت ملاحقتي في مصر، ثم في تركيا، قبل أن أصل في نهاية المطاف إلى المملكة المتحدة وأستقر فيها عام 2023.

كما تعرضت لاتهامات خطيرة من قبل السلطات الكويتية. فمنذ نحو عام، تم توجيه اتهامات من خلال وزارة الداخلية الكويتية تصوّرني على أنني تاجر مخدرات، وتزعم أنني كنت أشحن المخدرات من المملكة المتحدة إلى الكويت.

أنا أنفي هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وعلى حد علمي، ورغم خطورة هذه الاتهامات، لم يتم القبض عليّ أو توجيه اتهام رسمي إليّ أو محاكمتي من قبل السلطات البريطانية بشأنها. وأعتقد أن هذه الاتهامات ملفقة، وكان الهدف الأساسي منها تدمير سمعتي وتشويه صورتي سياسيًا.

وأعتقد أن هناك صلة مباشرة بين هذه الاتهامات وبين قيامي بنشر وثائق وتسجيلات تتعلق بادعاءات فساد وغسل أموال والاتجار بالمخدرات تشمل شخصيات كويتية بارزة.

وعلى وجه الخصوص، نشرت وثائق تتعلق بما أعتقد أنه ادعاءات بشأن غسل أموال مرتبط بفهد اليوسف، وزير الداخلية الكويتي، وروابط وتعاون مزعوم مع مصالح مرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما نشرت مجموعة كبيرة من التسجيلات التي أعتقد أنها تحتوي على مواد بالغة الخطورة تتعلق بأفراد من الأسرة الحاكمة في الكويت وأشخاص مقربين منهم. ووفقًا لفهمي لمحتوى هذه التسجيلات، فإنها تتضمن اعترافات أو نقاشات مزعومة بشأن الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال بين الكويت والإمارات.

كما أمتلك معلومات بشأن الشخص أو الأشخاص الذين حصلوا على هذه التسجيلات وقاموا بتزويدنا بها. وأحد الأشخاص المشاركين، وفقًا للمعلومات المتوفرة لدي، يقبع حاليًا في السجن.

وقبل نحو شهر، قامت السلطات الكويتية بسحب جنسية والدي. كما تم سحب جنسيتي الكويتية بالتبعية، بالإضافة إلى جنسيات إخوتي وأخواتي.

ونتيجة لذلك، أصبحت عائلتي مهجّرة وموضوعة في وضع شديد الهشاشة.

وأعتقد أن هذه الإجراءات مرتبطة بأنشطتي السياسية وبالمعلومات التي قمت بكشفها.

كما أود أن ألفت الانتباه إلى مسألة أخرى أعتقد أنها تستحق تحقيقًا صحفيًا مستقلًا، وهي أنشطة بعض الأفراد الذين يقدمون أنفسهم على أنهم شخصيات معارضة كويتية وسعودية، بينما يعملون داخل المملكة المتحدة.

وأزعم أن بعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم ناشطون معارضون قد يكونون في الواقع متعاونين مع أجهزة استخبارات أو جهات سياسية أخرى. وأعتقد أن بعضهم يستغل نظام اللجوء البريطاني والقضايا الإنسانية الحساسة من أجل تحديد ومراقبة واستهداف أشخاص من بلدانهم الأصلية.

ومن وجهة نظري، يقوم بعض الأفراد ببناء علاقات مع طالبي اللجوء المعرضين للخطر ومعارضين سياسيين من خلال ارتباطهم بقضايا إنسانية وسياسية حساسة، والتأثير في الرأي العام، وجذب الأشخاص الذين يتعاطفون مع حركات المعارضة.

أنا لا أتواصل معكم لمجرد إطلاق هذه الادعاءات. بل أتواصل معكم لأنني أمتلك أدلة أعتقد أنه ينبغي فحصها بشكل مستقل.

لدي مواد شديدة الحساسية تتعلق بالدولة والحكومة الكويتية، بما في ذلك مواد تتعلق بفهد اليوسف وما أزعم أنه صلات له بمصالح مرتبطة بالإمارات.

كما لدي معلومات بشأن تنسيق مزعوم بين فهد اليوسف وأسعد العيداني، محافظ البصرة السابق.

وأزعم أن هناك تنسيقًا كان يهدف إلى تسهيل انتقال مواطنين عراقيين إلى المملكة المتحدة وتسجيلهم لاحقًا كطالبي لجوء، في سياق القضية الكويتية والظروف التي يمر بها الأشخاص المتأثرون بأزمة الجنسية الأخيرة.

وأعتقد أن هذا الأمر يستحق التحقيق لأنه، من وجهة نظري، قد يشكل جزءًا من عملية سياسية أوسع ومنظمة بكثير.

كما أزعم أن بعض الأشخاص الذين أصبحوا معرضين للخطر بشكل خاص بسبب سحب جنسيتهم الكويتية قد وُضعوا في ظروف أصبح فيها مغادرة الكويت والوصول إلى المملكة المتحدة أمرًا ممكنًا أو ميسّرًا من خلال قنوات مرتبطة بمصالح سياسية.

وأعتقد أن بعض هذه الأنشطة قد تخدم مصالح سياسية لدى اليمين البريطاني وأفراد مرتبطين بمحمد بن زايد والإمارات.

وعلى وجه الخصوص، أعتقد أن هناك أسئلة ينبغي التحقيق فيها تتعلق بنيجل فاراج ومحمد بن زايد ومصالحهما السياسية، وما إذا كانت مجموعات معينة من المهاجرين وطالبي اللجوء يتم استخدامهم لاحقًا كأدوات سياسية للضغط على الحكومة البريطانية بشأن سياسة الهجرة واللجوء.

كما أعتقد أن ذلك قد يساهم في روايات سياسية تقدم المسلمين وطالبي اللجوء بصورة سلبية داخل المملكة المتحدة.

هذه ادعاءات خطيرة، وأنا لا أطلب منكم قبولها دون التحقق. بل أطلب منكم التحقيق فيما إذا كانت هناك أدلة تؤيدها أو تدحضها.

فهد اليوسف والإمارات والمشتريات الدفاعية

هناك جانب آخر من هذه المسألة أعتقد أنه يتطلب تحقيقًا دقيقًا بشكل خاص، وهو العلاقة بين كبار المسؤولين الكويتيين والإمارات، بما في ذلك وزير الداخلية الكويتي الحالي، فهد اليوسف.

لدي معلومات وأدلة أعتقد أنه ينبغي فحصها بشأن علاقات السيد اليوسف الطويلة الأمد مع الإمارات.

ومن بين المواد التي بحوزتي تصريحات منسوبة إليه بشأن قضائه نحو نصف حياته في الإمارات، بالإضافة إلى صور ومواد أخرى تتعلق بعلاقاته مع شخصيات إماراتية بارزة.

كما لدي معلومات بشأن صفقة دفاعية كبرى بين مجموعة EDGE التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها والكويت.

والجانب الموثق علنًا من هذه المسألة مهم بحد ذاته. ففي يونيو 2025، أعلنت EDGE عن عقد بحري بقيمة 9 مليارات درهم إماراتي مع وزارة الدفاع الكويتية بشأن زوارق الصواريخ FALAJ3. كما وثقت وزارة الخارجية الإماراتية علنًا اجتماعًا في الكويت بين فهد اليوسف ووفد من EDGE في نوفمبر 2024.

ولدي معلومات إضافية أعتقد أنها تثير أسئلة بشأن الظروف المحيطة بهذه الصفقة، بما في ذلك دور أفراد تم تعيينهم في مناصب عليا داخل خفر السواحل الكويتي، ومشاركة أقارب مسؤولين كبار.

كما لدي معلومات بشأن ادعاء مفاده أن منصبًا رفيعًا في خفر السواحل مُنح لأحد أقارب السيد اليوسف، وأن هذا الشخص شارك لاحقًا في أمور مرتبطة بالصفقة.

ولا أطلب منكم قبول هذه الادعاءات دون تحقق. بل أعتقد أنه ينبغي فحص العقود ذات الصلة، وسجلات التعيين، ووثائق المشتريات، والهياكل المؤسسية، والعلاقات بشكل مستقل.

كما لدي معلومات بشأن ادعاءات تفيد بأن السفن والتكنولوجيا المستخدمة في الصفقة لها صلات بصناعات الدفاع الإسرائيلية والإماراتية. وأعتقد أن هذه المسألة أيضًا ينبغي التحقق منها بشكل مستقل من خلال سجلات المشتريات، ووثائق ملكية الشركات، والشركات المعنية.

استخدام الهجرة واللجوء كوسيلة للضغط السياسي

هناك سؤال مركزي أود من الصحفيين التحقيق فيه، وهو ما إذا كانت السلطات الكويتية قد تحاول استخدام الهجرة واللجوء كأداة سياسية في أعقاب السحب الجماعي الأخير للجنسية الكويتية.

قلقي لا يتعلق فقط باحتمال مغادرة الناس للكويت. بل يتمثل قلقي في ما إذا كانت السلطات نفسها قد تسهّل أو تشجع انتقال فئات معينة من الأشخاص نحو المملكة المتحدة، مع خلق ضغط سياسي في الوقت نفسه حول قضايا اللجوء والهجرة.

وأعتقد أنه ينبغي على المملكة المتحدة التحقيق فيما إذا كانت هناك علاقة منظمة بين سحب الجنسية في الكويت، وانتقال الأشخاص المتضررين إلى الخارج، والوجهات التي يصلون إليها، والجهات السياسية التي قد تستخدم وجودهم لاحقًا في بريطانيا للتأثير على النقاش الداخلي بشأن الهجرة واللجوء.

وأعتقد أن هناك سابقة مفيدة توضح أن هذا النوع من الأسئلة ليس افتراضيًا.

في عام 2024، رفعت المملكة المتحدة شرط الحصول على تأشيرة عن المواطنين الأردنيين. وبعد هذا التغيير، سجلت الحكومة البريطانية زيادة كبيرة في عدد المواطنين الأردنيين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة لأغراض غير مسموح بها بموجب قواعد الزيارة أو نظام ETA، بما في ذلك القدوم إلى المملكة المتحدة للعيش أو العمل أو طلب اللجوء. وارتفع عدد طلبات اللجوء بشكل كبير، ثم أعادت المملكة المتحدة لاحقًا فرض شرط التأشيرة على المواطنين الأردنيين.

أنا لا أدعي أن الحالة الأردنية تثبت أن الكويت تفعل الشيء نفسه.

بل أسأل عما إذا كانت آلية مشابهة قد تحدث فيما يتعلق بالكويت: أي ما إذا كانت التغييرات في الجنسية والوضع القانوني للمواطنة، إلى جانب انتقال الأشخاص إلى المملكة المتحدة، يمكن استغلالها لاحقًا لخلق ضغط سياسي على الحكومة البريطانية وإعادة تشكيل الرأي العام بشأن اللجوء والهجرة.

وهناك أيضًا سابقة أوروبية أوسع أعتقد أنها تستحق النظر، وهي أزمات الهجرة المتكررة بين المغرب وإسبانيا، وخاصة حول الجيب الإسباني سبتة.

وقد أظهرت العلاقة بين المغرب وإسبانيا كيف يمكن أن تصبح طرق الهجرة مصدرًا للضغط الجيوسياسي. كما أظهرت الأحداث المحيطة بسبتة كيف يمكن للتحركات المفاجئة لأعداد كبيرة من الأشخاص عبر الحدود أن تخلق عواقب سياسية وأمنية كبيرة.

ولذلك أطرح سؤالًا استقصائيًا محددًا:

هل يمكن للإجراءات التي تتخذها الكويت حاليًا — بما في ذلك السحب واسع النطاق للجنسية وما ينتج عنه من تهجير للأشخاص — أن تؤدي في نهاية المطاف إلى خلق ضغط هجرة على المملكة المتحدة يمكن استغلاله سياسيًا بطريقة مماثلة؟

والأهم من ذلك، هل توجد أدلة على تنسيق بين السلطات الكويتية والمصالح الإماراتية والجهات السياسية في بريطانيا يمكن أن يثبت أن مثل هذه النتيجة متعمدة وليست عرضية؟

أعتقد أنني أمتلك معلومات قد تساعد في الإجابة عن هذه الأسئلة.

كما أود أن ألفت الانتباه إلى أدلة وادعاءات تتعلق باستخدام تمويل ونفوذ مرتبطين بالإمارات لنشر معلومات مضللة عن الإسلام والمسلمين في أوروبا.

في عام 2023، أثار البرلمان الأوروبي مخاوف بشأن ادعاءات تتعلق بشركة Alp Services السويسرية وروابط مزعومة بأجهزة الاستخبارات الإماراتية، بما في ذلك ادعاءات بشأن المراقبة وحملات التشويه والمعلومات المضللة واستهداف مواطنين ومنظمات وأفراد مسلمين في أوروبا.

وأعتقد أن هذا الأمر ذو صلة بمخاوفي بشأن ما إذا كان النفوذ السياسي المرتبط بالإمارات قد يساهم في روايات تقدم المسلمين وطالبي اللجوء بصورة سلبية في أوروبا والمملكة المتحدة.

أنا لا أدعي أن كل عمل من أعمال الكراهية ضد الإسلام أو كل جريمة كراهية ضد النساء أو الأطفال أو كبار السن المسلمين يتم تمويلها بشكل مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة. بل أعتقد أن الادعاءات الموثقة علنًا بشأن عمليات التضليل المرتبطة بالإمارات توفر أساسًا للصحفيين للتحقيق فيما إذا كان التمويل أو النفوذ المرتبط بالإمارات قد ساهم في روايات أوسع معادية للمسلمين، وما إذا كانت لهذه الروايات نتائج سياسية في بريطانيا.

وأعتقد أنه ينبغي على الصحفيين التحقيق في مصادر التمويل، والمنظمات، والوسطاء، والأفراد، والشبكات السياسية المعنية، وتحديد ما إذا كانت هناك أدلة تربط هذه الأنشطة بحملات سياسية أو بالنقاشات المتعلقة بالهجرة واللجوء في المملكة المتحدة.

كما أود أن ألفت الانتباه إلى القضية الموثقة علنًا المتعلقة بنحو 17 ألفًا من البدون وجوازات المادة 17 في الكويت.

ووفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في الكويت لعام 2020، كشفت وزارة الداخلية الكويتية أن نحو 17 ألفًا من البدون دفعوا ما يقارب 3,000 دينار كويتي لكل شخص كرشاوى بين عامي 2014 و2018 للحصول على جوازات سفر من المادة 17.

كما تضمنت القضية ادعاءات بشأن الفساد داخل جهاز الدولة الكويتي المسؤول عن الجنسية وجوازات السفر، وادعاءات تتعلق بالشيخ مازن الجراح.

وأعتقد أن هذا الأمر مهم لأنه يثبت أن الكويت شهدت سابقًا فضيحة كبيرة تتعلق بأشخاص عديمي الجنسية، ووثائق السفر، ومدفوعات مالية كبيرة، وادعاءات فساد داخل المؤسسات المسؤولة عن الجنسية وجوازات السفر.

ولا أدعي أن هذه القضية التاريخية تثبت بحد ذاتها أن السحب الجماعي الحالي للجنسية الكويتية هو جزء من خطة منظمة لنقل الأشخاص إلى المملكة المتحدة.

بل أعتقد أنها توفر سابقة تاريخية تجعل من المشروع التحقيق فيما إذا كانت سياسات الجنسية ووثائق السفر والتهجير والهجرة يمكن استخدامها كأدوات سياسية.

ولذلك أطلب من الصحفيين التحقيق فيما إذا كانت هناك أي علاقة بين السحب الجماعي الحالي للجنسية الكويتية، والتهجير الناتج عن ذلك للأشخاص المتضررين، والطرق التي يغادرون بها الكويت، والوجهات التي يصلون إليها، والجهات السياسية التي قد تستخدم وجودهم لاحقًا في المملكة المتحدة للتأثير على سياسة الهجرة واللجوء البريطانية.

كما أعتقد أن هذه المسألة ينبغي بحثها في ضوء المصالح السياسية المرتبطة بالإمارات والبيئة السياسية البريطانية، بما في ذلك أي علاقات مالية أو ترتيبات سفر أو اجتماعات سياسية أو ضيافة أو أشكال أخرى من الدعم تتعلق بنيجل فاراج ومحمد بن زايد والجهات المرتبطة بالإمارات.

أنا لا أطلب من الصحفيين قبول هذه الروابط باعتبارها حقائق مثبتة. بل أطلب منهم التحقيق فيما إذا كانت الأدلة الوثائقية أو السجلات المالية أو سجلات السفر أو المراسلات أو أي أدلة أخرى يمكن التحقق منها بشكل مستقل تثبت وجود مثل هذه العلاقة.

مخاوف أوسع تتعلق بالأمن القومي البريطاني

كما أمتلك معلومات أعتقد أنها قد تكون لها آثار على الأمن القومي البريطاني.

لدي كمية كبيرة جدًا من المعلومات بشأن ما أعتقد أنه عمليات سياسية واستخباراتية وعمليات نفوذ تشمل الكويت والإمارات وأفرادًا يعملون داخل المملكة المتحدة.

وتتعلق بعض المعلومات التي أمتلكها بما أعتقد أنه كان خطة أوسع تتضمن استخدام تأشيرات سياحية والانتقال اللاحق لأفراد إلى أوروبا والمملكة المتحدة.

كما أمتلك معلومات بشأن خطة أعتقد أنها كانت تشمل بنيامين نتنياهو وملك الأردن، والتي، وفقًا للمعلومات الموجودة بحوزتي، تضمنت استخدام تأشيرات سياحية ونقل أشخاص إلى المنطقة ثم لاحقًا باتجاه أوروبا.

وأعتقد أن هذه الأمور تتطلب تحقيقًا دقيقًا لأنها قد تتضمن الهجرة والتأثير السياسي والأنشطة الاستخباراتية والأمن القومي البريطاني.

وأدرك أن هذه الادعاءات استثنائية ومثيرة للجدل، وهذا تحديدًا هو السبب في استعدادي لتقديم الأدلة الأساسية بدلًا من الاكتفاء بتوجيه الاتهامات علنًا.

يمكنني تقديم الوثائق والأحكام القضائية والتسجيلات والمراسلات وغيرها من المواد التي أعتقد أنها تدعم روايتي.

كما يمكنني شرح مصدر المواد، ومن قدمها، ومتى تم الحصول عليها، وما أعتقد أن كل قطعة من الأدلة تثبته.

تواصلي السابق مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC

سبق أن تواصلت مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC. وقد حضر أفراد من BBC لمقابلتي والحصول على الأدلة مني. وقدمت لهم المعلومات والمواد لأنني كنت أعتقد أن BBC ستقوم بالتحقيق بشكل مستقل في هذه الادعاءات.

وللأسف، لم أرَ أي إجراء ذي معنى بعد ذلك التواصل.

وبعد ذلك أصبحت أشعر بالقلق من أن المعلومات التي قدمتها كانت تُقيّم أو تُعرض بطريقة تتوافق مع رواية السلطات الكويتية بدلًا من التحقيق فيها بشكل مستقل.

وعلى الرغم من تلك التجربة، ما زلت أؤمن بأهمية الصحافة البريطانية المستقلة.

ولذلك أتواصل معكم لأنني أعتقد أن مؤسستكم قد تكون مستعدة لفحص الأدلة دون الاعتماد على تصريحات الحكومة الكويتية أو تصريحاتي أنا.

أنا لا أطلب منكم نشر ادعاءاتي لمجرد أنني قدمتها.

أنا أطلب منكم التحقيق.

إذا كنتم مهتمين، فأنا مستعد لتقديم الأدلة عبر قناة آمنة ومناسبة، والاجتماع مع صحفي استقصائي أو محرر في المملكة المتحدة.

كما أنني مستعد للإجابة عن أسئلة تفصيلية بشأن قضية لجوئي، وتاريخي السياسي، والأحكام الكويتية الصادرة بحقي، وما أزعم أنه تعرضت له من تعذيب، وتحركاتي عبر مصر وتركيا، والاتهامات المتعلقة بالمخدرات التي وُجهت إليّ، وسحب جنسية عائلتي، والتسجيلات والوثائق التي نشرتها، والمعلومات الأوسع التي أمتلكها بشأن الكويت والإمارات والأنشطة في المملكة المتحدة.

وأدرك أن بعض المواد التي أمتلكها قد تكون شديدة الحساسية. ولذلك لا أريد إرسال أكثر الوثائق حساسية عبر البريد الإلكتروني العادي قبل التأكد من أنني أتواصل مع الصحفي المناسب ومن وجود قناة آمنة.

أنا مستعد للتعاون بشكل كامل مع تحقيق جاد وتقديم الأدلة الأصلية عند الاقتضاء.

أعتقد أن هناك أسئلة هنا تتجاوز بكثير قضية لجوئي الشخصية.

فهي تتعلق بالاضطهاد السياسي المزعوم، واستخدام الاتهامات الجنائية لتشويه سمعة المعارضين السياسيين، وسحب الجنسية، والفساد وغسل الأموال المزعومين، وشبكات الاتجار بالمخدرات المزعومة، والنشاط الاستخباراتي المزعوم في المملكة المتحدة، والتلاعب المحتمل بقضايا اللجوء والهجرة، والمشتريات الدفاعية التي تشمل شركات مرتبطة بالإمارات، وعمليات التأثير السياسي المحتملة، ومعلومات أعتقد أنها قد تكون لها آثار على الأمن القومي البريطاني.

أنا حاليًا في المملكة المتحدة، وأنا متاح للتحدث مع صحفي استقصائي أو محرر.

وسأكون ممتنًا إذا أمكنكم توصيلي بالصحفي المناسب الذي يتعامل مع التحقيقات الدولية، والفساد السياسي، والأمن القومي، والشؤون الاستخباراتية، والهجرة أو اللجوء.

أنا مستعد لتقديم الأدلة والسماح لكم بالتحقيق فيها بشكل مستقل.

أنا لا أطلب منكم أن تصدقوني.

أنا أطلب منكم فحص الأدلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

محمد راشد العجمي
المملكة المتحدة

وصلنا 206 مشترك يالربع مابقى شي ونوصل 250 مشترك على اليوتيوب ..

فزعتكم هل شهر نبي نوصل ١٠٠٠ مشترك عشان نكون جاهزين لبرنامجنا والإستيديو 👏🏼👏🏼👏🏼

قنبلة الموسم مكالمة🇰🇼 🚨
مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان
يصدر مرتزقة جهاز أمن الدوله الكويتي مثل منصور المحارب وفواز الكثيري ولولوه الحسينان المهم
أسمه خالد ابراهيم خبير ابتزاز الحكومات
وعقد الصفقات ⁉️.

‏أنتقلت إلى رحمة الله عمتي طفلة محمد العجمي وبنت عمتي ( دانه ) دعواتكم لهم بالرحمه 💔🇰🇼

‏وتعازيي الحاره لعمامي وعماتي !.

https://ataa.org.kw/ProjectInfo?p=2773

حسبنا الله ونعم الوكيل 💔💔