🔹اخیراً مطلبی از قول جناب آقای دکتر درودیان در خانه اقتصاد در مورد افزایش زیاندهی بانک ها در دهه ۹۰ منتشر شد. در ارتباط با نکات مورد اشاره لازم به توضیح است که در مورد هر ادعایی درباره سودآوری بانک‌ها، پیش از هر چیز باید مکث کرد و پرسید: منظور از «سود» دقیقاً چیست؟ آیا سخن از سودی واقعی و حاصل فعالیت سالم و مولد بانکی است، یا سودی موهوم که تنها در اعداد و گزارش‌ها وجود دارد و در عمل ابزاری می‌شود برای خروج منابع از شبکه بانکی و تضعیف بنیان‌های مالی آن؟ این تمایز، نه یک بحث نظری صرف، بلکه مسئله‌ای بنیادین در سلامت نظام پولی و مالی کشور است.
🔻متأسفانه تجربه نظام بانکی ایران نشان می‌دهد که شناسایی و توزیع سود موهوم، پدیده‌ای تازه و مقطعی نیست، بلکه سابقه‌ای طولانی و ریشه‌دار دارد. آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، این است که دامنه ذی‌نفعان سود موهوم صرفاً به مدیران و سهامداران بانک‌ها محدود نمی‌شود، بلکه در مواردی خود دولت نیز به‌عنوان یکی از منتفعان اصلی در این چرخه قرار می‌گیرد. دولت‌ها، به‌ویژه در شرایط تنگنای مالی، به‌دلیل نیاز به درآمدهای کوتاه‌مدت برای جبران کسری بودجه، گاه چشم خود را بر این رویه می‌بندند و مانع جدی در برابر آن ایجاد نمی‌کنند. نتیجه آن است که هر ساله بخش قابل توجهی از منابع سپرده‌ای بانک‌ها، تحت عنوان سود ــ سودی که در واقعیت وجود ندارد ــ میان ذی‌نفعان مختلف توزیع می‌شود.
🔺این فرآیند در ظاهر شاید آرام و کم‌هزینه به نظر برسد، اما در بطن خود پیامدی بسیار مخرب دارد: تشدید مستمر ناترازی در ترازنامه بانک‌ها. زمانی که بانکی سودی را شناسایی و توزیع می‌کند که پشتوانه واقعی ندارد، در حقیقت از سرمایه و منابع آینده خود خرج می‌کند. این رفتار به‌تدریج قدرت تسهیلات‌دهی بانک را کاهش می‌دهد، ریسک نقدینگی را افزایش می‌دهد و نهایتاً بانک را به نهادی شکننده و وابسته به حمایت‌های بیرونی بدل می‌سازد. ناترازی‌های انباشته‌شده در چنین شرایطی، نه‌تنها یک بانک، بلکه کل نظام بانکی را در معرض بحران قرار می‌دهد.
نخستین بار در دولت یازدهم بود که بانک مرکزی با حساسیت و صراحت بیشتری به این مسئله ورود کرد. در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، این نهاد پولی با جلوگیری از برگزاری مجامع عمومی برخی بانک‌ها، مانع از توزیع سودهایی شد که صرفاً در صورت‌های مالی ثبت شده بودند و فاقد پشتوانه واقعی بودند. بخش قابل توجهی از این سودهای موهوم، که قرار بود پس از برگزاری مجمع میان سهامداران توزیع شود، بازگردانده شد و بانک‌ها موظف شدند صورت‌های مالی خود را اصلاح کنند. این اقدام، هرچند با مقاومت‌ها و انتقادهایی همراه بود، اما گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و حفظ سلامت نظام بانکی به شمار می‌رفت.
🔹در این میان، وظیفه بانک مرکزی کاملاً روشن است: جلوگیری از هر اقدامی که سلامت بانک‌ها را به خطر می‌اندازد. این وظیفه، نه یک انتخاب سلیقه‌ای، بلکه مأموریتی قانونی و حیاتی است. بی‌توجهی به این مسئولیت یا ایجاد مانع در مسیر انجام آن، شاید در کوتاه‌مدت به افزایش درآمدهای خزانه و رضایت ظاهری برخی ذی‌نفعان بینجامد، اما در بلندمدت هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر بر اقتصاد تحمیل می‌کند. تداوم ارائه و توزیع سود موهوم، به معنای تعمیق روزافزون ناترازی، افزایش ریسک‌های سیستمی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی است؛ پیامدی که جبران آن، به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از پیشگیری به‌موقع خواهد بود.

https://t.me/ValiSeif

         بنام خدا (۱)
مدیریت تقاضای ارز؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال ‌های اخیر با محدودیت ‌های کم‌سابقه‌ای در دسترسی به منابع ارزی مواجه شده است. تحریم‌ های خارجی، کاهش تنوع و پایداری صادرات و دشواری‌های فزاینده در نقل ‌و انتقال و تسویه وجوه ارزی، موجب شده است که حتی منابع ارزی موجود نیز با هزینه، ریسک و عدم قطعیت بالا قابل استفاده باشند. در چنین شرایطی، ارز دیگر صرفاً یک متغیر اقتصادی نیست، بلکه به یک منبع راهبردی و محدود تبدیل شده که نحوه تخصیص آن می‌تواند مسیر کل اقتصاد را تعیین کند.
با وجود این واقعیت، سیاست‌گذاری ارزی کشور عمدتاً همچنان بر سمت عرضه متمرکز مانده است. مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز، استفاده از ذخایر محدود و یا اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت برای مهار نوسانات، ابزارهایی بوده‌اند که بار اصلی کنترل بازار را بر دوش کشیده‌اند. این رویکرد در شرایط وفور نسبی منابع ممکن است تا حدی کارآمد باشد، اما در شرایط محدودیت ساختاری ارز، اتکای صِرف به مدیریت عرضه نه ‌تنها کافی نیست، بلکه می‌تواند مانع استفاده بهینه از منابع محدود ارزی و استفاده از آن برای تأمین نیازهای وارداتی ضروری تر شود و فرسایش منابع و بی‌ثباتی بیشتر را به دنبال داشته باشد.
غفلت از سمت تقاضا و پیامدهای آن:
همواره یکی از نقاط ضعف اساسی سیاست‌ گذاری ارزی در ایران، کم ‌توجهی به مدیریت تقاضای ارز بوده است. در عمل، هر نوع تقاضای ارزی، فارغ از میزان اولویت یا اثر آن بر تولید و رفاه عمومی، وارد بازار شده و تعادل عرضه و تقاضا را در بازار تحت تأثیر قرار داده است. واردات تحت عنوان «بدون انتقال ارز» یا «ارز متقاضی» نمونه بارز این وضعیت است. این سیاست با این فرض طراحی شده که چون فشاری بر ذخایر رسمی بانک مرکزی وارد نمی‌کند، آثار منفی محدودی خواهد داشت؛ فرضی که با واقعیت‌های بازار ارز هم‌خوانی ندارد.
در اقتصادی که با محدودیت عرضه ارز مواجه است، هر تقاضای جدید، چه از کانال رسمی و چه غیررسمی، نهایتاً به افزایش فشار بر بازار منجر می‌شود. ارز مورد نیاز وارداتِ بدون انتقال ارز نیز باید از منابعی تأمین شود که در اقتصاد وجود دارد؛ منابعی که می‌توانستند برای مصارف اولویت‌دارتر به کار گرفته شوند. بنابراین، تفکیک صوری میان ارز رسمی و غیررسمی نباید ما را از این واقعیت غافل کند که بازار ارز یک کلِ به‌ هم‌ پیوسته است و فشار بر هر بخش آن، به کل بازار منتقل می‌شود.
طلا؛ از دارایی امن تا عامل فشار ارزی:
در این میان، آزاد بودن واردات طلا بدون انتقال ارز و توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر طلا در بازار سرمایه، بُعد جدیدی به مسأله تقاضای ارز افزوده است. طلا در اقتصاد ایران همواره نقش یک دارایی امن و پوشش‌دهنده ریسک تورم را ایفا کرده است. اما تفاوت وضعیت کنونی با گذشته در این است که طلا از یک دارایی نسبتاً منفعل، به یک کانال فعال ایجاد تقاضای ارزی تبدیل شده است.
بر اساس سازوکار فعلیِ این ابزارها در بازار سرمایه، هر میزان اوراق طلا که به فروش می‌رسد، معادل آن طلا باید به‌صورت فیزیکی وارد کشور شود و در اختیار نهادهای امین قرار گیرد. این الزام، پیوندی مستقیم میان بازار سرمایه و بازار ارز ایجاد کرده است؛ پیوندی که پیش‌تر یا وجود نداشت یا بسیار ضعیف بود. به بیان دیگر، رشد تقاضا در بازار سرمایه اکنون می‌تواند به ‌طور مستقیم به افزایش تقاضا در بازار ارز منجر شود.
این وضعیت از آن جهت قابل تأمل است که بازار سرمایه، به‌طور طبیعی ظرفیت جذب حجم بالایی از منابع ریالی را دارد. در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست، این منابع می‌توانند به‌ سرعت به سمت ابزارهای مبتنی بر طلا هدایت شوند و به دنبال آن، فشار ارزی قابل ‌توجهی ایجاد کنند. این فرآیند می‌تواند حتی بدون نیت سفته ‌بازی و صرفاً بر مبنای رفتار عقلایی سرمایه‌گذاران شکل بگیرد.
نقش سیاست پولی و نرخ سود حقیقی:
برای درک کامل این پدیده، نمی‌توان از نقش سیاست‌های پولی و به‌ ویژه نرخ سود بانکی چشم ‌پوشی کرد. تداوم نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر از نرخ تورم به این معناست که سود حقیقی سپرده‌ های بانکی منفی است. در چنین شرایطی، بانک ها با نرخ سود حقیقی منفی امکان حفظ قدرت خرید سپرده ها را ندارند و این امر انگیزه‌ ای قوی برای سپرده گذاران ایجاد می کند تا در جست ‌و جوی ابزار های جایگزین باشند.
در اقتصادی که ابزارهای متنوع و کم ‌ریسک مالی محدود هستند، طلا و ارز به گزینه‌های اصلی تبدیل می‌شوند. بنابراین، حرکت منابع از سپرده‌های بانکی به سمت اوراق طلا یا دارایی‌ های ارزی را باید واکنشی طبیعی به ساختار سیاست پولی دانست، نه لزوماً نشانه ‌ای از بی‌ثباتی رفتاری یا هیجان بازار. تا زمانی که این عدم‌ تعادل در نرخ ‌های سود اصلاح نشود، هر سیاستی که به گسترش ابزارهای مبتنی بر طلا یا ارز دامن بزند، به‌ طور ناخواسته فشار بر بازار ارز را افزایش خواهد داد.

(۲) چرخه خود تقویت ‌شونده تورم و ارز:
برآیند سیاست‌ های فوق، شکل‌گیری یک چرخه خود تقویت‌شونده در اقتصاد است. افزایش تورم، تقاضا برای دارایی‌های محافظ ارزش مانند طلا را افزایش می‌دهد. افزایش این تقاضا، به رشد واردات طلا و افزایش تقاضای ارز منجر می‌شود. رشد تقاضای ارز، نرخ ارز را بالا می‌برد و افزایش نرخ ارز نیز از مسیر افزایش هزینه‌های واردات، تشدید انتظارات تورمی و افزایش قیمت نهاده‌ ها، به تورم بیشتر دامن می‌زند.
این چرخه توضیح می‌دهد چرا شوک ‌های ارزی در سال‌های اخیر نه‌ تنها شدیدتر شده، بلکه نسبت به گذشته ماندگاری بیشتری داشته ‌اند. در چنین شرایطی، حتی مداخلات پرهزینه بانک مرکزی نیز تنها می‌تواند اثرات کوتاه‌ مدت داشته باشد و پس از آن، فشارهای انباشته ‌شده دو باره خود را نشان می‌دهند.
ضرورت اولویت‌ بندی مصارف ارزی:
در شرایط محدودیت ساختاری منابع، ارز باید بر اساس اولویت‌ های اقتصادی و اجتماعی تخصیص یابد. مصارف مرتبط با تولید، تأمین کالاهای اساسی، و حفظ ثبات اقتصادی باید در صدر این اولویت‌ ها قرار گیرند. استفاده از منابع ارزی برای واردات دارایی‌هایی که عمدتاً نقش سرمایه‌گذاری یا حفظ ارزش دارند، هرچند ممکن است برای افراد جذاب باشد، اما در سطح کلان می‌تواند به تضعیف ثبات اقتصادی منجر شود.
این به معنای نفی کامل نقش طلا یا ابزارهای مالی آن نیست، بلکه تأکید بر لزوم طراحی سیاست ‌هایی است که آثار جانبی آن‌ ها بر بازار ارز به ‌دقت سنجیده شود. در غیاب چنین نگاهی، حتی سیاست ‌هایی که با نیت توسعه بازار سرمایه یا پاسخ به نیاز سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند، می‌توانند نتایج ناخواسته ‌ای به همراه داشته باشند.
جمع‌بندی و مسیر پیش‌ رو:
کنترل پایدار بازار ارز در شرایط کنونی، بدون توجه جدی به سمت تقاضا امکان‌ پذیر نیست. سیاست‌گذاری ارزی باید از رویکرد واکنشی و کوتاه ‌مدت، فاصله گرفته و به سمت مدیریت ساختاری منابع حرکت کند. این امر مستلزم هماهنگی واقعی میان سیاست ‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی است.
اصلاح تدریجی نرخ‌ های سود بانکی، بازنگری در سیاست ‌های وارداتی بدون انتقال ارز، و ارزیابی دقیق ابزارهای مالی جدید از منظر آثار ارزی، از جمله گام ‌هایی است که می‌تواند به کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند. در نهایت، پذیرش محدودیت منابع و درک هزینه فرصتِ تصمیمات، شرط لازم برای طراحی سیاست‌ های پایدار و کم‌ هزینه‌ تر در آینده است.
 https://t.me/ValiSeif