vhdo.nl/2gkims6
حسابهای میلیاردی؛ نان رازینی در دامن لاریجانی
💬
بخشی از مطلب #فرنوش_امیرشاهی در رادیو فردا:
رئیس قوه قضائیه در سخنانی با دلخوری و تندی اشاره‌ای گذرا به حسابهای خبرساز این قوه کرده و توضیح داده است: «این مسئله مربوط است به سال ۷۴ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضائیه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است».
اما داستان حسابهای سال ۷۴ #قوه‌قضائیه چیزی غیر از سخنان رئیس دستگاه قضایی را نشان می‌دهد.
ماجرای این حساب‌ها، ۲۴ مرداد سال ۷۷ در روزنامه‌ها با انتشار نامه محسن #نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، افشا شد.
او خبر داده بود بازرسان این مرکز در حین بازرسی کشف کرده‌اند مبلغ ۳.۵ میلیارد تومان از حساب دولتی وزارت دادگستری به حساب شخصی #علی_رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است.
❗️ نوربخش در نامه‌ای به محمد #خاتمی، رئیس دولت هفتم، نوشته بود که «ظاهراً در سال ۷۳ مقرر می‌شود برای کمک در امر معیشتی برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، از منافع بانکی مشروع بخشی از مبالغی که به حساب آنها واریز می‌شود، زیر نظر رئیس #قوه‌قضاییه استفاده شود».
....
[#به_اذن: ]
وقتی واکنش‌ها بالا گرفت، روزنامه #کیهان و نشریه ارزش‌ها، گفت‌وگویی از «یک مقام مسئول» قضایی منتشر کردند که هویت آن نامشخص بود و گفته بود که «برای انجام کارهای برزمین مانده دادگستردی و انبوه پرونده‌هایی که در انتظار رسیدگی می‌باشند و نیز ناکافی بودن اعتبارات، از ریاست قوه قضائیه کسب تکلیف شد و ایشان از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند به دادگستری تهران اجازه دهند مبالغی از وجوه امانی را در بانک سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل از آن را مصرف نماید و رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد موافقت کردند».
بلافاصله پس از انتشار این مصاحبه، بانک مرکزی ایران اطلاعیه‌ای صادر و اظهارات آن مقام قضایی ناشناس را تکذیب کرد. این بانک اعلام کرد که درخواست بازگشایی این حساب‌ها از آیت‌الله #خامنه‌ای، به طور مستقیم توسط شخص علی رازینی انجام شده است و با اینکه طبق توافق صورت گرفته می‌بایست حساب به نام #دادگستری ایجاد شود؛ اما «در این خصوص رئیس دادگستری هیچگونه مکاتبه‌ای با بانک مرکزی نداشته است».
بانک مرکزی با استناد به مواد قانونی تصریح کرده بود که این وجوه باید به خزانه عمومی واریز شود و متخلف مجرم است.
‼️حالا ۱۸ سال بعد، تعداد آن پنج حساب و ۳۰ هزار فقره سرمایه‌گذاری علی رازینی، با سود ۱.۵ میلیارد تومان، به ۶۳ حساب بانکی به نام «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه با سود سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
t.co/21XIPOSFhc
twitter.com/farnoosh_a/status/801819196640391168
#فسادمالی #فساداقتصادی
📡 @VahidOnline
حسابهای میلیاردی؛ نان رازینی در دامن لاریجانی
💬
بخشی از مطلب #فرنوش_امیرشاهی در رادیو فردا:
رئیس قوه قضائیه در سخنانی با دلخوری و تندی اشاره‌ای گذرا به حسابهای خبرساز این قوه کرده و توضیح داده است: «این مسئله مربوط است به سال ۷۴ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضائیه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است».
اما داستان حسابهای سال ۷۴ #قوه‌قضائیه چیزی غیر از سخنان رئیس دستگاه قضایی را نشان می‌دهد.
ماجرای این حساب‌ها، ۲۴ مرداد سال ۷۷ در روزنامه‌ها با انتشار نامه محسن #نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، افشا شد.
او خبر داده بود بازرسان این مرکز در حین بازرسی کشف کرده‌اند مبلغ ۳.۵ میلیارد تومان از حساب دولتی وزارت دادگستری به حساب شخصی #علی_رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است.
❗️ نوربخش در نامه‌ای به محمد #خاتمی، رئیس دولت هفتم، نوشته بود که «ظاهراً در سال ۷۳ مقرر می‌شود برای کمک در امر معیشتی برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، از منافع بانکی مشروع بخشی از مبالغی که به حساب آنها واریز می‌شود، زیر نظر رئیس #قوه‌قضاییه استفاده شود».
....
[#به_اذن: ]
وقتی واکنش‌ها بالا گرفت، روزنامه #کیهان و نشریه ارزش‌ها، گفت‌وگویی از «یک مقام مسئول» قضایی منتشر کردند که هویت آن نامشخص بود و گفته بود که «برای انجام کارهای برزمین مانده دادگستردی و انبوه پرونده‌هایی که در انتظار رسیدگی می‌باشند و نیز ناکافی بودن اعتبارات، از ریاست قوه قضائیه کسب تکلیف شد و ایشان از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند به دادگستری تهران اجازه دهند مبالغی از وجوه امانی را در بانک سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل از آن را مصرف نماید و رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد موافقت کردند».
بلافاصله پس از انتشار این مصاحبه، بانک مرکزی ایران اطلاعیه‌ای صادر و اظهارات آن مقام قضایی ناشناس را تکذیب کرد. این بانک اعلام کرد که درخواست بازگشایی این حساب‌ها از آیت‌الله #خامنه‌ای، به طور مستقیم توسط شخص علی رازینی انجام شده است و با اینکه طبق توافق صورت گرفته می‌بایست حساب به نام #دادگستری ایجاد شود؛ اما «در این خصوص رئیس دادگستری هیچگونه مکاتبه‌ای با بانک مرکزی نداشته است».
بانک مرکزی با استناد به مواد قانونی تصریح کرده بود که این وجوه باید به خزانه عمومی واریز شود و متخلف مجرم است.
‼️حالا ۱۸ سال بعد، تعداد آن پنج حساب و ۳۰ هزار فقره سرمایه‌گذاری علی رازینی، با سود ۱.۵ میلیارد تومان، به ۶۳ حساب بانکی به نام «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه با سود سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
t.co/21XIPOSFhc
twitter.com/farnoosh_a/status/801819196640391168
#فسادمالی #فساداقتصادی
📡 @VahidOnline