تشدید بحران کمبود پرستار در ایران و اوضاع نگران‌کننده بیمارستان‌ها
#ايران:
روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه دوم آبان در گزارشی به وضعیت بیمارستان‌های ایران با وجود کمبود ده‌ها هزار پرستار پرداخت. این روزنامه شرایط را «اورژانسی» خواند و نوشت اوضاع بیماران بحرانی شده و زنگ خطر به صدا درآمده است.
دنیای اقتصاد به نقل از یک فعال صنفی پرستاری که از او با نام «عنایتی» یاد کرده است نوشت که در برخی بیمارستان‌ها در یک بخش دو پرستار برای رسیدگی به ۳۵ بیمار کار می‌کنند.
به گفته او کمبود شدید نیرو در بیمارستان‌های ایران از پیامدهای کرونا و بیکاری پرستاران پس از فروکش کردن موج آن است.
عنایتی گفت با این بیکاری نه تنها زندگی پرستاران با چالش روبه‌رو شده بلکه جان بیمارها هم به خطر افتاده است.
اواخر مرداد امسال عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار جدید خبر داد.
عبادی گفت تعداد پرستاران کنونی ایران مجموعا به ۲۱۵ هزار نفر می‌رسد.
دنیای اقتصاد در گزارش خود سراغ سه بیمارستان در بخش‌های عفونی، مامایی و ریکاوری رفته که با بحران کمبود پرستار مواجه‌اند.
یکی از پرستارهای بخش مامایی برخلاف استانداردهای جهانی، مسوول ۱۵ بیمار شده است.
به گفته او، اینکه خیلی از مردم معتقدند پرستارها «بداخلاق و بدرفتارند» به دلیل مسوولیت بیش از حد آنان در قبال این تعداد بیمار است.
پروتکل‌های بین‌المللی نسبت پرستار به تخت بیمارستانی را به‌طور میانگین حدود «دو و نیم» عنوان می‌کنند اما در ایران برای هر تخت تنها «۰/۸» پرستار وجود دارد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت اخیرا گفته بود در برخی مناطق ایران میانگین نسبت «پرستار به تخت» به عدد ۰/۶ هم می‌رسد که با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد.
اضافه‌کاری‌های اجباری:
یک ماما به دنیای اقتصاد گفت که او و همکاران دیگرش باید ۱۳۰ ساعت در ماه شیفت بایستند و اضافه‌کاری اجباری ۱۵۰ ساعته دارند.
به گفته او، با این اجبارها به اندازه یک نیروی دیگر اضافه‌کاری انجام می‌دهند و بیشتر وقت‌ها با استفاده‌شان از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی سالانه موافقت نمی‌شود.
محمد شریفی‌مقدم، دبیر اجرایی خانه پرستار مرداد امسال گفته بود بیمارستان‌ها به دلیل کمبود پرستار، پرستاران را مجبور به اضافه‌کاری با حقوق ناچیز می‌کنند که در مجموعه‌های دولتی برابر با ساعتی ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.
به گفته او، پرستارانی داریم که «۱۰۰ ساعت کار می‌کنند و حقوق ۸۰ ساعت را می‌گیرند» اما همین مبالغ ناچیز اضافه‌کاری هم گاهی با پنج یا شش ماه تاخیر پرداخت می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، حقوق ماهانه یک پرستار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است اما برای اضافه‌کار اجباری که یک شیفت مجزا محسوب می‌شود تنها یک تا دو میلیون تومان به پرستاران می‌پردازند.
به گفته شریفی‌مقدم، خودداری وزارت بهداشت از جذب نیروی رسمی در دو سال اخیر و امتناع تحصیل‌کردگانِ پرستاری از کار با قرارداد شرکتی به دلیل حقوق پایین‌شان، باعث شده بیمارستان‌ها به سوءاستفاده از نیروهای موجود خود بپردازند.
کم‌تجربه شدن نیروها و افزایش مهاجرت:
بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، یکی دیگر از دغدغه‌هایی که پرستارها با آن روبه‌رو هستند، کم‌تجربه شدن نیروهاست.
یکی از ماماها دلیل این شرایط را جذب نیرو خارج از پروسه آزمون استخدامی و دوره‌های عملی و مصاحبه‌ای دانست و گفت همین امر باعث شده آمار اشتباهات پزشکی و مرگ‌ومیر بیشتر شود.
بروز این بحران در شرایطی است که از آخرین استخدام وزارت بهداشت بیش از دو سال می‌گذرد.
بر اساس گزارش فعالان صنفی، هر سال از تعداد پرستاران به خاطر بازنشستگی، ترک کار یا مهاجرت کم می‌شوند.
محمد میرزابیگی، رییس سازمان نظام پرستاری کشور به تازگی گفته بود روزانه پنج تا شش پرستار و ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند.
برخی این آمار را به دلیل اینکه احتمالا خیلی از پرستارها گواهی‌نامه نمی‌گیرند، بیشتر برآورد می‌کنند.
زمستان سال گذشته برخی منابع خبر داده بودند سالانه حدود سه هزار پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
#ايران:
روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه دوم آبان در گزارشی به وضعیت بیمارستان‌های ایران با وجود کمبود ده‌ها هزار پرستار پرداخت. این روزنامه شرایط را «اورژانسی» خواند و نوشت اوضاع بیماران بحرانی شده و زنگ خطر به صدا درآمده است.
دنیای اقتصاد به نقل از یک فعال صنفی پرستاری که از او با نام «عنایتی» یاد کرده است نوشت که در برخی بیمارستان‌ها در یک بخش دو پرستار برای رسیدگی به ۳۵ بیمار کار می‌کنند.
به گفته او کمبود شدید نیرو در بیمارستان‌های ایران از پیامدهای کرونا و بیکاری پرستاران پس از فروکش کردن موج آن است.
عنایتی گفت با این بیکاری نه تنها زندگی پرستاران با چالش روبه‌رو شده بلکه جان بیمارها هم به خطر افتاده است.
اواخر مرداد امسال عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار جدید خبر داد.
عبادی گفت تعداد پرستاران کنونی ایران مجموعا به ۲۱۵ هزار نفر می‌رسد.
دنیای اقتصاد در گزارش خود سراغ سه بیمارستان در بخش‌های عفونی، مامایی و ریکاوری رفته که با بحران کمبود پرستار مواجه‌اند.
یکی از پرستارهای بخش مامایی برخلاف استانداردهای جهانی، مسوول ۱۵ بیمار شده است.
به گفته او، اینکه خیلی از مردم معتقدند پرستارها «بداخلاق و بدرفتارند» به دلیل مسوولیت بیش از حد آنان در قبال این تعداد بیمار است.
پروتکل‌های بین‌المللی نسبت پرستار به تخت بیمارستانی را به‌طور میانگین حدود «دو و نیم» عنوان می‌کنند اما در ایران برای هر تخت تنها «۰/۸» پرستار وجود دارد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت اخیرا گفته بود در برخی مناطق ایران میانگین نسبت «پرستار به تخت» به عدد ۰/۶ هم می‌رسد که با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد.
اضافه‌کاری‌های اجباری:
یک ماما به دنیای اقتصاد گفت که او و همکاران دیگرش باید ۱۳۰ ساعت در ماه شیفت بایستند و اضافه‌کاری اجباری ۱۵۰ ساعته دارند.
به گفته او، با این اجبارها به اندازه یک نیروی دیگر اضافه‌کاری انجام می‌دهند و بیشتر وقت‌ها با استفاده‌شان از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی سالانه موافقت نمی‌شود.
محمد شریفی‌مقدم، دبیر اجرایی خانه پرستار مرداد امسال گفته بود بیمارستان‌ها به دلیل کمبود پرستار، پرستاران را مجبور به اضافه‌کاری با حقوق ناچیز می‌کنند که در مجموعه‌های دولتی برابر با ساعتی ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.
به گفته او، پرستارانی داریم که «۱۰۰ ساعت کار می‌کنند و حقوق ۸۰ ساعت را می‌گیرند» اما همین مبالغ ناچیز اضافه‌کاری هم گاهی با پنج یا شش ماه تاخیر پرداخت می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، حقوق ماهانه یک پرستار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است اما برای اضافه‌کار اجباری که یک شیفت مجزا محسوب می‌شود تنها یک تا دو میلیون تومان به پرستاران می‌پردازند.
به گفته شریفی‌مقدم، خودداری وزارت بهداشت از جذب نیروی رسمی در دو سال اخیر و امتناع تحصیل‌کردگانِ پرستاری از کار با قرارداد شرکتی به دلیل حقوق پایین‌شان، باعث شده بیمارستان‌ها به سوءاستفاده از نیروهای موجود خود بپردازند.
کم‌تجربه شدن نیروها و افزایش مهاجرت:
بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، یکی دیگر از دغدغه‌هایی که پرستارها با آن روبه‌رو هستند، کم‌تجربه شدن نیروهاست.
یکی از ماماها دلیل این شرایط را جذب نیرو خارج از پروسه آزمون استخدامی و دوره‌های عملی و مصاحبه‌ای دانست و گفت همین امر باعث شده آمار اشتباهات پزشکی و مرگ‌ومیر بیشتر شود.
بروز این بحران در شرایطی است که از آخرین استخدام وزارت بهداشت بیش از دو سال می‌گذرد.
بر اساس گزارش فعالان صنفی، هر سال از تعداد پرستاران به خاطر بازنشستگی، ترک کار یا مهاجرت کم می‌شوند.
محمد میرزابیگی، رییس سازمان نظام پرستاری کشور به تازگی گفته بود روزانه پنج تا شش پرستار و ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند.
برخی این آمار را به دلیل اینکه احتمالا خیلی از پرستارها گواهی‌نامه نمی‌گیرند، بیشتر برآورد می‌کنند.
زمستان سال گذشته برخی منابع خبر داده بودند سالانه حدود سه هزار پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم کودتاگران نیجر؛ سفر وزیر خارجه حاکمان نظامی به تهران
#جهان #ايران:
کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی چارچوب جدیدی برای اعمال تحریم‌ها علیه کودتاگران در نیجر به توافق رسیدند. در سوی دیگر، وزیر امور خارجه حکومت نظامی نیجر برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد از چارچوبی جدید برای تحریم افراد و نهادهایی که صلح، ثبات و امنیت نیجر را تهدید می‌کنند استفاده خواهد شد.
این تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی وضع می‌شوند.
قدرت در نیجر هم‌اکنون در دست نظامیانی است که روز ۲۶ ژوییه سال جاری میلادی، با کودتا علیه محمد بازوم، رییس‌جمهوری قانونی این کشور، او را از مقام خود برکنار کردند.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اول آبان گفت این اتحادیه از همان ابتدا کودتا در نیجر را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده است.
بورل تصمیم اتحادیه اروپا را برای تحریم کودتاگران در نیجر، حامل این «پیام روشن» دانست که هر گونه کودتای نظامی هزینه خواهد داشت.
به گزارش رویترز، اموال و دارایی‌های مقام‌ها و نهادهای تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا مسدود و برای آن‌ها ممنوعیت سفر در نظر گرفته خواهد شد.
طرح جدید اتحادیه اروپا برای تحریم کودتاگران در نیجر پس از آن مطرح می‌شود که فایننشال تایمز روز ۳۰ مهر به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد واشینگتن قصد دارد با دولت نظامی این کشور آفریقایی ارتباط برقرار کند.
هدف از این تصمیم آمریکا، «تضمین امنیت منطقه» عنوان شده است.
وزیر امور خارجه دولت کودتا در تهران:
رسانه‌ها در ایران گزارش دادند باکاری یائو سانگاره، وزیر امور خارجه حکومت نظامی نیجر به تهران سفر کرده است.
سانگاره روز سه‌شنبه دوم مهر با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.
ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی با پوشش خبر این دیدار، محمد بازوم، رییس جمهوری قانونی نیجر را «وابسته به غرب» خواند و نوشت او از سوی «شورای ملی حفاظت از میهن» از سمت خود خلع شده است.
نیجر یکی از چندین مستعمره سابق فرانسه در غرب آفریقا است که در طول سال‌های اخیر نظامیان قدرت را در آن به دست گرفته‌اند. بورکینافاسو، مالی، گینه، چاد و گابن از جمله این کشورها هستند.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه روز دوم مهر گفت که کشورش سفیر خود را از نیجر فراخوانده است و نظامیان فرانسوی مستقر در نیجر نیز این کشور آفریقایی را ترک خواهند کرد.
حکومت نظامی نیجر از مخالفان جدی حضور فرانسه در آفریقا و از متحدان روسیه است.
پیش از این نیز سفر مقام‌های نظامی روسیه به آفریقا در ۱۵ سپتامبر سال جاری تلاشی برای تثبیت نقش مسکو در این قاره ارزیابی شده بود.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
#جهان #ايران:
کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی چارچوب جدیدی برای اعمال تحریم‌ها علیه کودتاگران در نیجر به توافق رسیدند. در سوی دیگر، وزیر امور خارجه حکومت نظامی نیجر برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد از چارچوبی جدید برای تحریم افراد و نهادهایی که صلح، ثبات و امنیت نیجر را تهدید می‌کنند استفاده خواهد شد.
این تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی وضع می‌شوند.
قدرت در نیجر هم‌اکنون در دست نظامیانی است که روز ۲۶ ژوییه سال جاری میلادی، با کودتا علیه محمد بازوم، رییس‌جمهوری قانونی این کشور، او را از مقام خود برکنار کردند.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اول آبان گفت این اتحادیه از همان ابتدا کودتا در نیجر را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده است.
بورل تصمیم اتحادیه اروپا را برای تحریم کودتاگران در نیجر، حامل این «پیام روشن» دانست که هر گونه کودتای نظامی هزینه خواهد داشت.
به گزارش رویترز، اموال و دارایی‌های مقام‌ها و نهادهای تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا مسدود و برای آن‌ها ممنوعیت سفر در نظر گرفته خواهد شد.
طرح جدید اتحادیه اروپا برای تحریم کودتاگران در نیجر پس از آن مطرح می‌شود که فایننشال تایمز روز ۳۰ مهر به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد واشینگتن قصد دارد با دولت نظامی این کشور آفریقایی ارتباط برقرار کند.
هدف از این تصمیم آمریکا، «تضمین امنیت منطقه» عنوان شده است.
وزیر امور خارجه دولت کودتا در تهران:
رسانه‌ها در ایران گزارش دادند باکاری یائو سانگاره، وزیر امور خارجه حکومت نظامی نیجر به تهران سفر کرده است.
سانگاره روز سه‌شنبه دوم مهر با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.
ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی با پوشش خبر این دیدار، محمد بازوم، رییس جمهوری قانونی نیجر را «وابسته به غرب» خواند و نوشت او از سوی «شورای ملی حفاظت از میهن» از سمت خود خلع شده است.
نیجر یکی از چندین مستعمره سابق فرانسه در غرب آفریقا است که در طول سال‌های اخیر نظامیان قدرت را در آن به دست گرفته‌اند. بورکینافاسو، مالی، گینه، چاد و گابن از جمله این کشورها هستند.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه روز دوم مهر گفت که کشورش سفیر خود را از نیجر فراخوانده است و نظامیان فرانسوی مستقر در نیجر نیز این کشور آفریقایی را ترک خواهند کرد.
حکومت نظامی نیجر از مخالفان جدی حضور فرانسه در آفریقا و از متحدان روسیه است.
پیش از این نیز سفر مقام‌های نظامی روسیه به آفریقا در ۱۵ سپتامبر سال جاری تلاشی برای تثبیت نقش مسکو در این قاره ارزیابی شده بود.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
لایحه حجاب از سوی شورای نگهبان تایید نشد؛ ارجاع به مجلس برای رفع ایرادها و ابهام‌ها
#ايران:
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان از ارجاع لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس خبر داد و گفت مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.
شورای نگهبان از آن زمان و طی ۱۰ جلسه به بررسی مفاد لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پرداخت.
طحان نظیف «روشن نبودن مرزهای ضوابط»، «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار» و «نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» را برخی «ابهامات و ایرادات» مصوبه دانست.
به گفته او، بعضی مواد مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارند.
بر اساس این اصل، دولت نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد کند که هزینه‌های عمومی را افزایش یا درآمدها را کاهش دهد.
از جمله ایرادات این مصوبه، وظیفه در نظر گرفته شده برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به منظور راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی «مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها» است.
شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام کرد با وجود تحمیل چنین هزینه‌ای به دولت، راه‌های تامین درآمدها یا جبران هزینه‌های عمومی از سوی مجلس پیش‌بینی نشده است.
مصوبه ۷۰ماده‌ای مجلس شامل انواع مجازات‌های نقدی درجه دو تا چهار برای مخالفان حجاب اجباری است که از هشت تا ۱۵۰ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.
به طور مثال مرتکبین «ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی»، «توهین به اصل حجاب» و «ترویج» دیگر جرایم مورد اشاره لایحه، از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان مغایرت مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی و درباره تفویض‌ناپذیر بودن قانون‌گذاری از مجلس به نهادی دیگر است.
شورای نگهبان در گزارش خود تاکید کرد ماده ۷۰ لایحه حجاب، این اصل را زیرپا گذاشته است.
در این گزارش آمده است: «برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رییس قوه قضاییه واگذار شده است.»
ضوابط مربوط به «نحوه تعیین مجازات‌های قانونی» و اعمال «احکام قانونی تخفیف و تعلیق» از جمله این موارد است.
لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه تهیه و اوایل اردیبهشت سال جاری به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.
مجلس، ششم مرداد کلیات آن را منتشر کرد اما با واکنش‌های منفی -عمدتا از سوی هواداران حکومت- مواجه شد چون به اعتقاد آنان، این قوانین قدرت بازدارندگی را در برابر گستردگی نافرمانی مدنی زنان ندارند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی این طرح را بر عهده گرفت و پیشنهاد داد قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، روز ۲۹ شهریور با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
#ايران:
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان از ارجاع لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس خبر داد و گفت مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.
شورای نگهبان از آن زمان و طی ۱۰ جلسه به بررسی مفاد لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پرداخت.
طحان نظیف «روشن نبودن مرزهای ضوابط»، «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار» و «نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» را برخی «ابهامات و ایرادات» مصوبه دانست.
به گفته او، بعضی مواد مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارند.
بر اساس این اصل، دولت نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد کند که هزینه‌های عمومی را افزایش یا درآمدها را کاهش دهد.
از جمله ایرادات این مصوبه، وظیفه در نظر گرفته شده برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به منظور راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی «مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها» است.
شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام کرد با وجود تحمیل چنین هزینه‌ای به دولت، راه‌های تامین درآمدها یا جبران هزینه‌های عمومی از سوی مجلس پیش‌بینی نشده است.
مصوبه ۷۰ماده‌ای مجلس شامل انواع مجازات‌های نقدی درجه دو تا چهار برای مخالفان حجاب اجباری است که از هشت تا ۱۵۰ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.
به طور مثال مرتکبین «ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی»، «توهین به اصل حجاب» و «ترویج» دیگر جرایم مورد اشاره لایحه، از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند.
یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان مغایرت مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی و درباره تفویض‌ناپذیر بودن قانون‌گذاری از مجلس به نهادی دیگر است.
شورای نگهبان در گزارش خود تاکید کرد ماده ۷۰ لایحه حجاب، این اصل را زیرپا گذاشته است.
در این گزارش آمده است: «برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رییس قوه قضاییه واگذار شده است.»
ضوابط مربوط به «نحوه تعیین مجازات‌های قانونی» و اعمال «احکام قانونی تخفیف و تعلیق» از جمله این موارد است.
لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه تهیه و اوایل اردیبهشت سال جاری به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.
مجلس، ششم مرداد کلیات آن را منتشر کرد اما با واکنش‌های منفی -عمدتا از سوی هواداران حکومت- مواجه شد چون به اعتقاد آنان، این قوانین قدرت بازدارندگی را در برابر گستردگی نافرمانی مدنی زنان ندارند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی این طرح را بر عهده گرفت و پیشنهاد داد قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، روز ۲۹ شهریور با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
تشکیل پرونده قضایی برای مقایسه کردن سلاخی مهرجویی و همسرش با قتل‌های زنجیره‌ای
#ايران:
پس از قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدیفر، عده زیادی آن را شبیه قتل‌های زنجیره‌ای دانستند. این تشبیه قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعه‌سازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست. برای برخورد با برخی رسانه‌های بازتاب‌دهنده این مقایسه، پرونده قضایی تشکیل شده است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه دوم آبان در نشست خبری هفتگی خود گفت: «عده‌ای از افراد و جریانات خاص سیاسی بدون اینکه سند و مدرکی داشته باشند در اقدامی هماهنگ و هم‌سو با جریانات ضدمردمی تلاش کردند نوک پیکان قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها به سمت نظام اسلامی ببرند.»
تاکید او بر شناسایی و بازداشت عوامل اصلی قتل مهرجویی و محمدیفر پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه در شرایطی است که ابراز تردیدها درباره روایت‌های رسمی از این قتل و متهمان آن ادامه دارد.
[یک مطلب گنجانده شده از توییتر:] IranIntl
عده‌ای ابعاد این واقعه را بزرگ‌تر از پروژه قتل‌های زنجیره‌ای با هدف ارعاب روشنفکران و دگراندیشان خوانده‌اند و گفته‌اند حکومت قصد دارد با این سلاخی به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
در واکنش به این مقایسه، ستایشی روز سه‌شنبه گفت که قوه قضاییه ضمن هشدار به افراد و برخی رسانه‌های «شایعه‌ساز»، به منظور «تشکیل پرونده برای برخی از آن‌ها» اقدام کرده است.
[یک مطلب گنجانده شده از توییتر:] IranIntl
روز ۲۶ مهر و هم‌زمان با خاکسپاری مهرجویی و همسرش، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت اینکه سلاخی این دو را به قتل‌های زنجیره‌ای نسبت می‌دهند «اظهارات ناصحیحی» است.
او هدف «شایعه‌سازان» از مشابه دانستن قتل مهرجویی و همسرش را با قتل‌های زنجیره‌ای، «ناامن‌سازی روانی جامعه» دانست و گفت: «جای سوال است که چرا این مسایل مطرح می‌شود؟»
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه ۲۹ مهر در گزارشی خواهان برخورد قوه قضاییه با کسانی شده بود که سلاخی مهرجویی و محمدیفر را با قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کردند.
در بخشی از این مطلب آمده بود: «دستگاه قضایی نباید تنها ناظر بر حاشیه‌های مطرح شده باشد؛ حاشیه‌هایی که با محوریت طرح انتساب این دو قتل به ساختار حاکمیت تلاش کرد پرونده معروف قتل‌های زنجیره‌ای را نبش قبر کند.»
یکی از نخستین رسانه‌هایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان است که مدیرمسوول آن را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند.
این روزنامه دو روز پس از کشته شدن مهرجویی و همسرش نوشت: «آیا مسوولان محترم امنیتی و اطلاعاتی کشور، میان قتل مهرجویی و قتل مجید شریف در سال ۱۳۷۷ تشابهی نمی‌بینند؟»
کیهان مدعی شد مهرجویی در جریان خیزش انقلابی «رسانه‌های صهیونیستی را با قاطعیت رانده بود» و قتلش به شریف از این جهت شباهت دارد که او دو کتاب روژه گارودی، «دانشمند ضد صهیونیست فرانسوی» را به فارسی ترجمه کرد.
حسام‌الدین آشنا، معاون وقت وزارت اطلاعات در دوره وقوع قتل‌های زنجیره‌ای نیز در شبکه اجتماعی ایکس از قتل مهرجویی و همسرش با عنوان «ترور» یاد کرد و نوشت: «نباید از هیچ یک از احتمالات داخلی و خارجی غافل شد.»
مقایسه قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدیفر با آن حوادث از سوی مخالفان جمهوری اسلامی عمدتا به این دلیل است که این دو از معترضان به سیاست‌های حکومت بودند و به شکلی مشابه با قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای، با ضربه‌های چاقو یا جسم برنده دیگر به ناحیه گردن کشته و سلاخی شدند.
کانون نویسندگان ایران روز ۲۴ مهر درباره این «جنایت هولناک» یادآور شد جمهوری اسلامی ید طولایی در تعقیب و آزار و حتی قتل نویسندگان و هنرمندان آزادی‌خواه دارد.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
#ايران:
پس از قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدیفر، عده زیادی آن را شبیه قتل‌های زنجیره‌ای دانستند. این تشبیه قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعه‌سازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست. برای برخورد با برخی رسانه‌های بازتاب‌دهنده این مقایسه، پرونده قضایی تشکیل شده است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه دوم آبان در نشست خبری هفتگی خود گفت: «عده‌ای از افراد و جریانات خاص سیاسی بدون اینکه سند و مدرکی داشته باشند در اقدامی هماهنگ و هم‌سو با جریانات ضدمردمی تلاش کردند نوک پیکان قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها به سمت نظام اسلامی ببرند.»
تاکید او بر شناسایی و بازداشت عوامل اصلی قتل مهرجویی و محمدیفر پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه در شرایطی است که ابراز تردیدها درباره روایت‌های رسمی از این قتل و متهمان آن ادامه دارد.
[یک مطلب گنجانده شده از توییتر:] IranIntl
عده‌ای ابعاد این واقعه را بزرگ‌تر از پروژه قتل‌های زنجیره‌ای با هدف ارعاب روشنفکران و دگراندیشان خوانده‌اند و گفته‌اند حکومت قصد دارد با این سلاخی به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
در واکنش به این مقایسه، ستایشی روز سه‌شنبه گفت که قوه قضاییه ضمن هشدار به افراد و برخی رسانه‌های «شایعه‌ساز»، به منظور «تشکیل پرونده برای برخی از آن‌ها» اقدام کرده است.
[یک مطلب گنجانده شده از توییتر:] IranIntl
روز ۲۶ مهر و هم‌زمان با خاکسپاری مهرجویی و همسرش، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت اینکه سلاخی این دو را به قتل‌های زنجیره‌ای نسبت می‌دهند «اظهارات ناصحیحی» است.
او هدف «شایعه‌سازان» از مشابه دانستن قتل مهرجویی و همسرش را با قتل‌های زنجیره‌ای، «ناامن‌سازی روانی جامعه» دانست و گفت: «جای سوال است که چرا این مسایل مطرح می‌شود؟»
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه ۲۹ مهر در گزارشی خواهان برخورد قوه قضاییه با کسانی شده بود که سلاخی مهرجویی و محمدیفر را با قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کردند.
در بخشی از این مطلب آمده بود: «دستگاه قضایی نباید تنها ناظر بر حاشیه‌های مطرح شده باشد؛ حاشیه‌هایی که با محوریت طرح انتساب این دو قتل به ساختار حاکمیت تلاش کرد پرونده معروف قتل‌های زنجیره‌ای را نبش قبر کند.»
یکی از نخستین رسانه‌هایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان است که مدیرمسوول آن را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند.
این روزنامه دو روز پس از کشته شدن مهرجویی و همسرش نوشت: «آیا مسوولان محترم امنیتی و اطلاعاتی کشور، میان قتل مهرجویی و قتل مجید شریف در سال ۱۳۷۷ تشابهی نمی‌بینند؟»
کیهان مدعی شد مهرجویی در جریان خیزش انقلابی «رسانه‌های صهیونیستی را با قاطعیت رانده بود» و قتلش به شریف از این جهت شباهت دارد که او دو کتاب روژه گارودی، «دانشمند ضد صهیونیست فرانسوی» را به فارسی ترجمه کرد.
حسام‌الدین آشنا، معاون وقت وزارت اطلاعات در دوره وقوع قتل‌های زنجیره‌ای نیز در شبکه اجتماعی ایکس از قتل مهرجویی و همسرش با عنوان «ترور» یاد کرد و نوشت: «نباید از هیچ یک از احتمالات داخلی و خارجی غافل شد.»
مقایسه قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدیفر با آن حوادث از سوی مخالفان جمهوری اسلامی عمدتا به این دلیل است که این دو از معترضان به سیاست‌های حکومت بودند و به شکلی مشابه با قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای، با ضربه‌های چاقو یا جسم برنده دیگر به ناحیه گردن کشته و سلاخی شدند.
کانون نویسندگان ایران روز ۲۴ مهر درباره این «جنایت هولناک» یادآور شد جمهوری اسلامی ید طولایی در تعقیب و آزار و حتی قتل نویسندگان و هنرمندان آزادی‌خواه دارد.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
برای تامین امنیت سایبری، وزارت ارتباطات موظف به همکاری با نهادهای اطلاعاتی شد
#ايران:
وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با مصوبه مجلس، مکلف به هماهنگی و همکاری با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان پدافند غیرعامل شد. وظیفه این وزارت‌خانه، ارائه خدمات «امن‌سازی» و امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی عنوان شده است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه دوم آبان خود با تصویب بند «الف» ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه این وظیفه را به وزارت ارتباطات محول کردند.
وزارت ارتباطات همچنین باید به‌طور سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی را رتبه‌بندی کند. این امر باید مطابق با استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور باشد که از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود.
حمله سایبری به سایت‌های سازمان‌ها، نهادهای دولتی و وزارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و طی خیزش انقلابی ایرانیان شدت بیشتری گرفت.
هک شدن ۵۰۰ سرور، کامپیوتر، سایت و سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در اول مهر امسال یکی از جدیدترین این حملات سایبری است که منجر به افشای بیش از ۲۰ هزار سند شد.
غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، روز دوشنبه یکم آبان خبر داد طی یک سال گذشته «۱۰ حمله سایبری اساسی» به زیرساخت‌های حیاتی کشور «کشف و خنثی» شده است.
به گفته او، پس از حمله حماس به اسرائیل «دشمن» تلاش‌هایی برای حملات سایبری انجام داد که «همه آن‌ها دفع شد».
پیش‌تر هم وزارت ارتباطات اعلام کرده بود در سال گذشته بیش از هزار حمله سایبری را دفع کرده است.
در آماری متفاوت، فروردین امسال امیر محمدزاده لاجوردی، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت که در سال ۱۴۰۱ «هشت هزار و ۳۲۱ حمله مهم سایبری» به شبکه زیرساختی ایران دفع شده است.
در یک سال گذشته، سایت سازمان ثبت احوال، اپليكيشن «تپسی»، اپلیکیشن خرید و پرداخت آنلاین و موبایلی «هف‌هشتاد»، سیستم تشخیص چهره «به‌نما» وابسته به بانک پاسارگاد، ۱۸ شركت بيمه، بنیاد «شهید و امور ایثارگران»، وزارت امور خارجه و ... هک شدند.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌های هک در سال گذشته مربوط به سایت و ۱۲۰ سرور نهاد ریاست‌جمهوری بود که منجر به انتشار ده‌ها سند و اطلاعات مهم و محرمانه درباره مسایل مهم از جمله خیزش انقلابی ایرانیان شد.
هک سیستم سازمان زندان‌ها و زندان اوین نیز حاوی اسنادی مهم به ویژه در زمینه «آموزش شلیک مستقیم به سینه توسط گروه ضربت» و «ضرب و شتم» در زندان‌های جمهوری اسلامی بود.
بسیاری از کارشناسان، حملات هکری پیاپی به مراکز حساس و مهم جمهوری اسلامی را شکست پدافند غیرعامل حکومت ارزیابی کردند که مجموعه‌ای پر سر و صداست.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
#ايران:
وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با مصوبه مجلس، مکلف به هماهنگی و همکاری با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان پدافند غیرعامل شد. وظیفه این وزارت‌خانه، ارائه خدمات «امن‌سازی» و امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی عنوان شده است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه دوم آبان خود با تصویب بند «الف» ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه این وظیفه را به وزارت ارتباطات محول کردند.
وزارت ارتباطات همچنین باید به‌طور سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی را رتبه‌بندی کند. این امر باید مطابق با استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور باشد که از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود.
حمله سایبری به سایت‌های سازمان‌ها، نهادهای دولتی و وزارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و طی خیزش انقلابی ایرانیان شدت بیشتری گرفت.
هک شدن ۵۰۰ سرور، کامپیوتر، سایت و سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در اول مهر امسال یکی از جدیدترین این حملات سایبری است که منجر به افشای بیش از ۲۰ هزار سند شد.
غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، روز دوشنبه یکم آبان خبر داد طی یک سال گذشته «۱۰ حمله سایبری اساسی» به زیرساخت‌های حیاتی کشور «کشف و خنثی» شده است.
به گفته او، پس از حمله حماس به اسرائیل «دشمن» تلاش‌هایی برای حملات سایبری انجام داد که «همه آن‌ها دفع شد».
پیش‌تر هم وزارت ارتباطات اعلام کرده بود در سال گذشته بیش از هزار حمله سایبری را دفع کرده است.
در آماری متفاوت، فروردین امسال امیر محمدزاده لاجوردی، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت که در سال ۱۴۰۱ «هشت هزار و ۳۲۱ حمله مهم سایبری» به شبکه زیرساختی ایران دفع شده است.
در یک سال گذشته، سایت سازمان ثبت احوال، اپليكيشن «تپسی»، اپلیکیشن خرید و پرداخت آنلاین و موبایلی «هف‌هشتاد»، سیستم تشخیص چهره «به‌نما» وابسته به بانک پاسارگاد، ۱۸ شركت بيمه، بنیاد «شهید و امور ایثارگران»، وزارت امور خارجه و ... هک شدند.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌های هک در سال گذشته مربوط به سایت و ۱۲۰ سرور نهاد ریاست‌جمهوری بود که منجر به انتشار ده‌ها سند و اطلاعات مهم و محرمانه درباره مسایل مهم از جمله خیزش انقلابی ایرانیان شد.
هک سیستم سازمان زندان‌ها و زندان اوین نیز حاوی اسنادی مهم به ویژه در زمینه «آموزش شلیک مستقیم به سینه توسط گروه ضربت» و «ضرب و شتم» در زندان‌های جمهوری اسلامی بود.
بسیاری از کارشناسان، حملات هکری پیاپی به مراکز حساس و مهم جمهوری اسلامی را شکست پدافند غیرعامل حکومت ارزیابی کردند که مجموعه‌ای پر سر و صداست.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
خبرهای متناقض درباره برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران
#ايران:
روز دوشنبه اول آبان جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. رسانه‌های نزدیک حکومت از ابطال نتایج و برکناری حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی خبر دادند. در مقابل، سلاح‌ورزی گفت نشست بی هیچ «صورت‌جلسه و امضایی» بعد از خروج برخی اعضا، بی‌نتیجه پایان یافت.
هر دو سوی ماجرا اخبار ضد و نقیضی از جلسه روز گذشته شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران منتشر کردند که مشابه خبرهای متناقض درباره استعفای سلاح‌ورزی در اواسط تیر ماه است.
پس از گذشت بیش از ۱۳۰ روز از برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، همچنان نتیجه این انتخابات مبهم و نامشخص است.
به دنبال انتخاب سلاح‌ورزی، رسانه‌های وابسته به حکومت به انتشار اسنادی پرداخته و گفتند او به‌خاطر «مواضع ضدانقلابی‌اش» برای ریاست اتاق بازرگانی رد صلاحیت شده بود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) همان زمان نوشت دولت به دلیل «رویکرد ضد فساد» در این زمینه با نهادهای امنیتی هم‌نظر است.
با ادامه‌دار شدن این تنش‌ها، این خبرگزاری شامگاه دوشنبه اول آبان نوشت در جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی که «به‌طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود»، برکنار شد.
دیگر خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی همچون تسنیم و فارس با انتشار خبری مشابه، کار بررسی انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی را تمام شده دانستند.
این دومین جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران بود.
جلسه نخست نیز بدون نتیجه روشنی به پایان رسیده بود.
انتشار اخبار مربوط به برکناری رییس منتخب اتاق بازرگانی ایران، با واکنش سلاح‌ورزی روبه‌رو شد.
او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت که از جمله حاضران در جلسه دوشنبه شب شورای عالی نظارت بر انتخابات بود، در نشستی خبری گفت که به برکناری حسین سلاح‌ورزی رای مثبت داده است.
او گفت که نهاد نظارتی دو بار پیش از برگزاری انتخابات در روزهای ۱۷ و ۲۰ خرداد اعلام کرده بود صلاحیت سلاح‌ورزی قابل تایید نیست.
با وجود این، حسین میرمحمد صادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد عملکرد این انجمن در انتخابات اتاق ایران «عمل به مُرِ قانون» بود.
به گفته او، اسامی نامزدان انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برای پرسش درباره تایید صلاحیت به مراجع نظارتی ارسال شد و بر اساس ماده‌ای از آیین‌نامه اگر ظرف ۱۰ روز پاسخی از سوی این مراجع ارسال نشود، به منزله تایید صلاحیت افراد است.
میرمحمد صادقی توضیح داد که در این مدت رد صلاحیتی انجام نشد.
از سوی دیگر خاندوزی گفت در جلسه روز گذشته مصوبه‌ای نوشته شد که او و رییس سازمان استاندارد امضایش کردند. او مدعی شد: «منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه آن را امضا کنند.»
به گفته خاندوزی، مصوبه به محض نهایی شدن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان رییس هیات عالی نظارت اعلام می‌شود.
پیش از برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت گفته بود: «ما مطابق قانون عمل می‌کنیم و هنوز در این زمینه به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.»
خبرگزاری مهر در گزارش خود از جلسه شورای عالی نظارت نوشت یکی از وزیران نیز جلسه را پیش از اتمام و امضای صورت‌جلسه ترک کرد.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
#ايران:
روز دوشنبه اول آبان جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. رسانه‌های نزدیک حکومت از ابطال نتایج و برکناری حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی خبر دادند. در مقابل، سلاح‌ورزی گفت نشست بی هیچ «صورت‌جلسه و امضایی» بعد از خروج برخی اعضا، بی‌نتیجه پایان یافت.
هر دو سوی ماجرا اخبار ضد و نقیضی از جلسه روز گذشته شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران منتشر کردند که مشابه خبرهای متناقض درباره استعفای سلاح‌ورزی در اواسط تیر ماه است.
پس از گذشت بیش از ۱۳۰ روز از برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، همچنان نتیجه این انتخابات مبهم و نامشخص است.
به دنبال انتخاب سلاح‌ورزی، رسانه‌های وابسته به حکومت به انتشار اسنادی پرداخته و گفتند او به‌خاطر «مواضع ضدانقلابی‌اش» برای ریاست اتاق بازرگانی رد صلاحیت شده بود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) همان زمان نوشت دولت به دلیل «رویکرد ضد فساد» در این زمینه با نهادهای امنیتی هم‌نظر است.
با ادامه‌دار شدن این تنش‌ها، این خبرگزاری شامگاه دوشنبه اول آبان نوشت در جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی که «به‌طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود»، برکنار شد.
دیگر خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی همچون تسنیم و فارس با انتشار خبری مشابه، کار بررسی انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی را تمام شده دانستند.
این دومین جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران بود.
جلسه نخست نیز بدون نتیجه روشنی به پایان رسیده بود.
انتشار اخبار مربوط به برکناری رییس منتخب اتاق بازرگانی ایران، با واکنش سلاح‌ورزی روبه‌رو شد.
او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت که از جمله حاضران در جلسه دوشنبه شب شورای عالی نظارت بر انتخابات بود، در نشستی خبری گفت که به برکناری حسین سلاح‌ورزی رای مثبت داده است.
او گفت که نهاد نظارتی دو بار پیش از برگزاری انتخابات در روزهای ۱۷ و ۲۰ خرداد اعلام کرده بود صلاحیت سلاح‌ورزی قابل تایید نیست.
با وجود این، حسین میرمحمد صادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد عملکرد این انجمن در انتخابات اتاق ایران «عمل به مُرِ قانون» بود.
به گفته او، اسامی نامزدان انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برای پرسش درباره تایید صلاحیت به مراجع نظارتی ارسال شد و بر اساس ماده‌ای از آیین‌نامه اگر ظرف ۱۰ روز پاسخی از سوی این مراجع ارسال نشود، به منزله تایید صلاحیت افراد است.
میرمحمد صادقی توضیح داد که در این مدت رد صلاحیتی انجام نشد.
از سوی دیگر خاندوزی گفت در جلسه روز گذشته مصوبه‌ای نوشته شد که او و رییس سازمان استاندارد امضایش کردند. او مدعی شد: «منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه آن را امضا کنند.»
به گفته خاندوزی، مصوبه به محض نهایی شدن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان رییس هیات عالی نظارت اعلام می‌شود.
پیش از برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، عباس علی‌آبادی، وزیر صمت گفته بود: «ما مطابق قانون عمل می‌کنیم و هنوز در این زمینه به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.»
خبرگزاری مهر در گزارش خود از جلسه شورای عالی نظارت نوشت یکی از وزیران نیز جلسه را پیش از اتمام و امضای صورت‌جلسه ترک کرد.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
با مصوبه مجلس نفت دیگر ملی نخواهد بود؛ نگرانی از دادن میادین نفتی به افراد خاص
#ايران:
روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «عبور از ملی شدن نفت» نوشت با نهایی شدن مصوبات لایحه برنامه هفتم توسعه، نفت دیگر جزو «انفال» نخواهد بود. بر اساس این گزارش، احتمالا امتیاز اکتشاف، توسعه و بهره‌بردای از میدان‌های نفتی به‌نام خصوصی‌سازی، به نهادهای وابسته به حکومت واگذار می‌شود.
بر اساس مواد سه و ۱۵ برنامه هفتم توسعه، حق انحصاری استفاده از میدان‌های نفتی دیگر در اختیار دولت نخواهد بود و بخش خصوصی نیز می‌تواند در این حوزه‌ها فعال شود.
هم‌میهن نوشت دولت نفت را نه انفال، بلکه آن را دارایی خود می‌داند و با هدف تسویه بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری خود، قصد دارد امتیاز آن را به صندوق توسعه ملی واگذار کند. این صندوق هم اختیار خواهد داشت تا اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
«انفال» اصطلاحی قرآنی درباره تمام اموال و ثروت‌های عمومی جامعه اسلامی است که مالک خصوصی ندارند.
سپردن اختیار این میدان‌های نفتی به بخش خصوصی در شرایطی است که امکان حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران نیست و سرمایه‌گذار «واقعی» نیز توان و قدرت حضور را در پروژه‌های بزرگ اقتصادی ندارد.
هم‌میهن با اشاره به این موارد، درباره احتمال واگذاری امتیاز نفت به «نهادهای نزدیک به قدرت» اظهار نگرانی کرد.
در بخشی از این گزارش، با اشاره به تجربه‌های مشابه گذشته آمده است که با نهایی شدن این مصوبات، انتظار دیگری جز افزایش قدرت و ثروت صاحبان کنونی پروژه‌های بزرگ نفتی نمی‌رود.
از سوی دیگر داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، در توضیح مصوبه دیگر این لایحه، از اختصاص پنج درصد از بودجه سنواتی برای تقویت بنیه دفاعی خبر داد.
او محل تامین این پنج درصد را از درآمد حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اعلام کرد.
در سال‌های اخیر فراتر از سقف قانون بودجه، ارقامی چند میلیارد دلاری با هدف آنچه تقویت بنیه دفاعی نامیده شده در اختیار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به طور مثال در بودجه امسال حدود سه میلیارد یورو فراتر از رقم سقف بودجه به نیروهای مسلح اختصاص یافت.
جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه از حدود ۲۰ روز قبل در صحن علنی مجلس در حال بررسی و تصویب است.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
#ايران:
روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «عبور از ملی شدن نفت» نوشت با نهایی شدن مصوبات لایحه برنامه هفتم توسعه، نفت دیگر جزو «انفال» نخواهد بود. بر اساس این گزارش، احتمالا امتیاز اکتشاف، توسعه و بهره‌بردای از میدان‌های نفتی به‌نام خصوصی‌سازی، به نهادهای وابسته به حکومت واگذار می‌شود.
بر اساس مواد سه و ۱۵ برنامه هفتم توسعه، حق انحصاری استفاده از میدان‌های نفتی دیگر در اختیار دولت نخواهد بود و بخش خصوصی نیز می‌تواند در این حوزه‌ها فعال شود.
هم‌میهن نوشت دولت نفت را نه انفال، بلکه آن را دارایی خود می‌داند و با هدف تسویه بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری خود، قصد دارد امتیاز آن را به صندوق توسعه ملی واگذار کند. این صندوق هم اختیار خواهد داشت تا اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
«انفال» اصطلاحی قرآنی درباره تمام اموال و ثروت‌های عمومی جامعه اسلامی است که مالک خصوصی ندارند.
سپردن اختیار این میدان‌های نفتی به بخش خصوصی در شرایطی است که امکان حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران نیست و سرمایه‌گذار «واقعی» نیز توان و قدرت حضور را در پروژه‌های بزرگ اقتصادی ندارد.
هم‌میهن با اشاره به این موارد، درباره احتمال واگذاری امتیاز نفت به «نهادهای نزدیک به قدرت» اظهار نگرانی کرد.
در بخشی از این گزارش، با اشاره به تجربه‌های مشابه گذشته آمده است که با نهایی شدن این مصوبات، انتظار دیگری جز افزایش قدرت و ثروت صاحبان کنونی پروژه‌های بزرگ نفتی نمی‌رود.
از سوی دیگر داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، در توضیح مصوبه دیگر این لایحه، از اختصاص پنج درصد از بودجه سنواتی برای تقویت بنیه دفاعی خبر داد.
او محل تامین این پنج درصد را از درآمد حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت اعلام کرد.
در سال‌های اخیر فراتر از سقف قانون بودجه، ارقامی چند میلیارد دلاری با هدف آنچه تقویت بنیه دفاعی نامیده شده در اختیار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به طور مثال در بودجه امسال حدود سه میلیارد یورو فراتر از رقم سقف بودجه به نیروهای مسلح اختصاص یافت.
جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه از حدود ۲۰ روز قبل در صحن علنی مجلس در حال بررسی و تصویب است.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
پنتاگون: در حال آمادگی برای واکنش به تشدید تنش‌ها از سوی ایران و نیروهای نیابتی‌اش هستیم
#جهان #ايران:
سخنگوی پنتاگون گفت: ما شاهد چشم‌اندازی هستیم که در آینده‌ای بسیار نزدیک، تنش‌ها از سوی نیروهای نیابتی ایران و در نهایت خود ایران علیه نیروهای آمریکا در منطقه به طرز چشمگیری شدت می‌گیرد. در نتیجه هم از نظر دفاع از خود و هم برای واکنش قاطعانه، در حال آماده کردن خود هستیم.
او افزود: می‌دانیم گروه‌هایی که به مواضع نیروهای آمریکایی در خاورمیانه حمله می‌کنند، تحت حمایت سپاه و رژیم ایران هستند.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
#جهان #ايران:
سخنگوی پنتاگون گفت: ما شاهد چشم‌اندازی هستیم که در آینده‌ای بسیار نزدیک، تنش‌ها از سوی نیروهای نیابتی ایران و در نهایت خود ایران علیه نیروهای آمریکا در منطقه به طرز چشمگیری شدت می‌گیرد. در نتیجه هم از نظر دفاع از خود و هم برای واکنش قاطعانه، در حال آماده کردن خود هستیم.
او افزود: می‌دانیم گروه‌هایی که به مواضع نیروهای آمریکایی در خاورمیانه حمله می‌کنند، تحت حمایت سپاه و رژیم ایران هستند.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
امواج مدیا: آمریکا از مذاکره با ایران که قرار بود این ماه در عمان برگزار شود منصرف شده
#ايران:
امواج مدیا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد آمریکا از تصمیم خود برای برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار بود این ماه در عمان برگزار شود، منصرف شده است. طبق این گزارش، از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، آمریکا دست‌کم یک پیام به ایران داده و در آن گفته واشینگتن تمایلی به گسترش جنگ ندارد.
به گزارش امواج مدیا، آمریکا همچنین از ایران و حزب‌الله لبنان خواسته خویشتن‌داری کنند.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
#ايران:
امواج مدیا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد آمریکا از تصمیم خود برای برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار بود این ماه در عمان برگزار شود، منصرف شده است. طبق این گزارش، از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، آمریکا دست‌کم یک پیام به ایران داده و در آن گفته واشینگتن تمایلی به گسترش جنگ ندارد.
به گزارش امواج مدیا، آمریکا همچنین از ایران و حزب‌الله لبنان خواسته خویشتن‌داری کنند.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
بحران کمبود معلم؛ با گذشت یک ماه از سال تحصیلی ۱۰ هزار کلاس آموزگار ندارند
#ايران:
کمبود معلم در آموزش و پرورش در ایران تبدیل به بحرانی جدی شده است و با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال تحصیلی، برخی از مدارس کشور همچنان بدون آموزگار هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد کنونی این مدارس را ۱۰ هزار مورد اعلام کرده‌اند.
سایت فرارو روز چهارشنبه سوم آبان در گزارشی به بررسی این بحران پرداخت و به نقل از برخی مدیران پیشین آموزش و پرورش، بی‌نظمی‌های مکرر در وعده‌های وزیر و نبود برنامه‌ریزی دقیق برای حل معضلات وزارت‌خانه تحت سرپرستی رضا مرادصحرایی را دلیل آن دانست.
طبق آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته گفته‌اند، مدارس ایران با کمبود دست‌کم ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار معلم روبه‌رو هستند که نسبت آن در استان‌های مختلف، با هم تفاوت دارد.
در استان تهران میزان کمبود معلم حدود چهار هزار نفر برآورد شده است.
استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از مناطق محروم در حوزه آموزش و پرورش نیاز به ۱۵ هزار معلم دارد.
محمد‌حسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته بود اکثر شهرستان‌ها به ویژه در بخش‌های روستایی با کمبود معلم مواجه هستند و گاهی از «معلمان بازنشسته» یا از معلمان به صورت «دو شیفته» استفاده می‌شود.
به گفته او، از ابتدای مهر امسال ۲۳ هزار کلاس درس با مشکل نداشتن آموزگار مواجه بوده‌اند اما اکنون تعداد کلاس‌های بی‌معلم به ۱۰ هزار مورد رسیده است.
این اعداد هم‌اکنون بالا و قابل توجه به نظر می‌رسند اما پیش‌بینی‌ها حاکی از روند صعودی و نگران‌کننده آن در سال‌های آتی است.
محمدرضا فلاحی، دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان چندی پیش گفته بود کمبود معلم در سال ۱۴۰۶ به حدود ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید.
در عین حال رشد جمعیت در کشور هم طی چهار سال آتی به گفته او به «قله» می‌رسد.
فرارو نوشت همین نرخ‌های نگران‌کننده سبب شد ماه گذشته دست‌کم ۳۰ نماینده مجلس طرح استیضاح مرادصحرایی را امضا کنند؛ گرچه این طرح هنوز به مرحله اقدام نرسیده است.
بر اساس این گزارش، چندی پیش وزیر آموزش و پرورش وعده داد مشکل کلاس‌های درس بدون معلم تا ۱۵ مهر ساماندهی شود اما مهر به پایان رسید و خبری نشد.
یکی دیگر از وعده‌های بی‌نتیجه مربوط به اظهارات میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی است که گفته بود ۱۰ هزار معلم جدید در فرآیند تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مدارس کشور حاضر می‌شوند و تا پایان مهر هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود.
با وجود این وعده‌ها، بحران کمبود معلم تا جایی پیش رفته که بر اساس گزارش اخیر «شرق»، مدیران مدارس برای اینکه کلاس درسی بی‌معلم نماند، «دست به دامن» خانواده‌ها و معلمان بازنشسته شده‌اند.
این روزنامه به نقل از خانواده دانش‌آموزان نوشت که مدیران از آن‌ها خواسته‌اند تا به کلاس رفته و درس‌های سال گذشته را برای دانش‌آموزان مرور کنند.
بنا بر گزارش فرارو به نقل از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش، بخشی از مشکلات فعلی این وزارت‌خانه به بازنشستگی گسترده معلم‌ها در سال‌های قبل و توقف جذب معلم از سوی دولت برمی‌گردد.
این در حالی است که طی سال‌های گذشته آموزش و پروش با در نظر نگرفتن شروطی مانند داشتن کارت پایان خدمت، دست‌کم ۲۵ هزار طلبه را در راستای اسلامی کردن مدارس به استخدام این وزارت‌خانه در‌آورده است.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
#ايران:
کمبود معلم در آموزش و پرورش در ایران تبدیل به بحرانی جدی شده است و با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال تحصیلی، برخی از مدارس کشور همچنان بدون آموزگار هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد کنونی این مدارس را ۱۰ هزار مورد اعلام کرده‌اند.
سایت فرارو روز چهارشنبه سوم آبان در گزارشی به بررسی این بحران پرداخت و به نقل از برخی مدیران پیشین آموزش و پرورش، بی‌نظمی‌های مکرر در وعده‌های وزیر و نبود برنامه‌ریزی دقیق برای حل معضلات وزارت‌خانه تحت سرپرستی رضا مرادصحرایی را دلیل آن دانست.
طبق آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته گفته‌اند، مدارس ایران با کمبود دست‌کم ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار معلم روبه‌رو هستند که نسبت آن در استان‌های مختلف، با هم تفاوت دارد.
در استان تهران میزان کمبود معلم حدود چهار هزار نفر برآورد شده است.
استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از مناطق محروم در حوزه آموزش و پرورش نیاز به ۱۵ هزار معلم دارد.
محمد‌حسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته بود اکثر شهرستان‌ها به ویژه در بخش‌های روستایی با کمبود معلم مواجه هستند و گاهی از «معلمان بازنشسته» یا از معلمان به صورت «دو شیفته» استفاده می‌شود.
به گفته او، از ابتدای مهر امسال ۲۳ هزار کلاس درس با مشکل نداشتن آموزگار مواجه بوده‌اند اما اکنون تعداد کلاس‌های بی‌معلم به ۱۰ هزار مورد رسیده است.
این اعداد هم‌اکنون بالا و قابل توجه به نظر می‌رسند اما پیش‌بینی‌ها حاکی از روند صعودی و نگران‌کننده آن در سال‌های آتی است.
محمدرضا فلاحی، دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان چندی پیش گفته بود کمبود معلم در سال ۱۴۰۶ به حدود ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید.
در عین حال رشد جمعیت در کشور هم طی چهار سال آتی به گفته او به «قله» می‌رسد.
فرارو نوشت همین نرخ‌های نگران‌کننده سبب شد ماه گذشته دست‌کم ۳۰ نماینده مجلس طرح استیضاح مرادصحرایی را امضا کنند؛ گرچه این طرح هنوز به مرحله اقدام نرسیده است.
بر اساس این گزارش، چندی پیش وزیر آموزش و پرورش وعده داد مشکل کلاس‌های درس بدون معلم تا ۱۵ مهر ساماندهی شود اما مهر به پایان رسید و خبری نشد.
یکی دیگر از وعده‌های بی‌نتیجه مربوط به اظهارات میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی است که گفته بود ۱۰ هزار معلم جدید در فرآیند تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مدارس کشور حاضر می‌شوند و تا پایان مهر هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود.
با وجود این وعده‌ها، بحران کمبود معلم تا جایی پیش رفته که بر اساس گزارش اخیر «شرق»، مدیران مدارس برای اینکه کلاس درسی بی‌معلم نماند، «دست به دامن» خانواده‌ها و معلمان بازنشسته شده‌اند.
این روزنامه به نقل از خانواده دانش‌آموزان نوشت که مدیران از آن‌ها خواسته‌اند تا به کلاس رفته و درس‌های سال گذشته را برای دانش‌آموزان مرور کنند.
بنا بر گزارش فرارو به نقل از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش، بخشی از مشکلات فعلی این وزارت‌خانه به بازنشستگی گسترده معلم‌ها در سال‌های قبل و توقف جذب معلم از سوی دولت برمی‌گردد.
این در حالی است که طی سال‌های گذشته آموزش و پروش با در نظر نگرفتن شروطی مانند داشتن کارت پایان خدمت، دست‌کم ۲۵ هزار طلبه را در راستای اسلامی کردن مدارس به استخدام این وزارت‌خانه در‌آورده است.
🇸🇦? 🇬🇧 IranIntl
🤖 @VahidOOnline
