پیش‌بینی درآمد «دو هزار میلیارد تومانی» از عوارض ده یورویی پروازهای خارجی
#اقتصاد_ایران:
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی پیش‌بینی کرده است از محل اخذ عوارض جدید ۱۰ یورویی از مسافرانی که به خارج سفر می‌کنند، ۱۵۰۰ تا دو هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود.
سازمان هواپیمایی کشوری اخیرا دریافت ۱۰ یورو به عنوان «عوارض توسعه فرودگاه‌های بین‌المللی» را در بخشنامه‌ای به ایستگاه‌ها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی ابلاغ کرد و این رقم از ۱۸ شهریورماه به قیمت بلیت مسافران خارجی اضافه شد.
اقدام سازمان هواپیمایی انتقادهای گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.
سعید چلندری مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی به ایلنا گفته است اخذ عوارض ۱۰ یورویی موضوع «قانون برنامه هفتم» است و در تمام فرودگاه‌های دنیا اخذ عوارض موضوعی رایج است. او مشخصا به فرودگاه استانبول اشاره کرده است.
آقای چلندری همچنین گفته است عوارض ۱۰ یورویی «توسعه فرودگاه‌ها» شامل مسافران زیر ۲ سال و پروازهای زیارتی نمی‌شود.
ادعای او در حالی است که این عوارض در همه کشورها یا فرودگاه‌های بین‌المللی اعمال نمی‌شود و اشاره خاص او به فرودگاه استانبول در حالی است که عوارض توسعه فرودگاه در ترکیه تنها ۵۰ لیر (کمتر از ۱.۵ یورو) است که برای تامین مالی سازمان توسعه خانه‌سازی اختصاص می‌یابد. این سازمان نیز بصورت ماهانه گزارش عملکرد خود را منتشر می‌کند.
«عوارض توسعه فرودگاه‌ها» جدای از دیگر عوارضی است که مسافران پروازهای خروجی در ایران باید بپردازند.
بر اساس «قانون مالیات بر ارزش افزوده» که سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هر شهروند ایرانی باید برای سفر به خارج از کشور اولین بار ۵۲۰ هزار تومان، و در سفرهای بعدی به ترتیب ۷۸۰ و یک میلیون و چهل هزار تومان به عنوان هزینه عوارض خروج از کشور بپردازد.
این رقم نیز در ترکیه حدود ۱۵۰ لیر (۴ یورو) و کمتر از نصف مبلغی است که شهروندان ایرانی در کمترین حالت، یعنی اولین سفر خارجی می‌پردازند.
دولت ترکیه برخلاف جمهوری اسلامی، بصورت مرتب درآمد ناشی از درآمدهای عوارض خروج شهروندان از کشور را منتشر می‌کند. برای نمونه در سال گذشته درآمد دولت از این محل یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون لیر (۴۰ میلیون و ۱۳۰ هزار دلار) بود.
جمهوری اسلامی نه تنها شفافیتی در این امور ندارد، بلکه سایت «اقتصاد نیوز» با اشاره به آغاز دریافت عوارض «توسعه فرودگاهی» نوشته است: «بر اساس پیام‌های برخی کاربران در شبکه اجتماعی ایکس، گویا توسعه و خدماتی در کار نیست و این عوارض ۶۵۰ هزار تومانی (۱۰ یورو) فقط بهانه‌ای برای دریافت پول بیشتر از مسافران پروازهای خارجی است».
در غیاب آمارهای رسمی، خبرگزاری تسنیم اخیرا طی گزارشی نوشته بود «به نظر می‌رسد سالانه حدود پنج میلیون مسافر (هوایی) از ایران به مقصد کشورهای خارجی سفر می‌کنند.»
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی پیش‌بینی کرده است از محل اخذ عوارض جدید ۱۰ یورویی از مسافرانی که به خارج سفر می‌کنند، ۱۵۰۰ تا دو هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود.
سازمان هواپیمایی کشوری اخیرا دریافت ۱۰ یورو به عنوان «عوارض توسعه فرودگاه‌های بین‌المللی» را در بخشنامه‌ای به ایستگاه‌ها و دفاتر خدمات مسافرت هوایی ابلاغ کرد و این رقم از ۱۸ شهریورماه به قیمت بلیت مسافران خارجی اضافه شد.
اقدام سازمان هواپیمایی انتقادهای گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.
سعید چلندری مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی به ایلنا گفته است اخذ عوارض ۱۰ یورویی موضوع «قانون برنامه هفتم» است و در تمام فرودگاه‌های دنیا اخذ عوارض موضوعی رایج است. او مشخصا به فرودگاه استانبول اشاره کرده است.
آقای چلندری همچنین گفته است عوارض ۱۰ یورویی «توسعه فرودگاه‌ها» شامل مسافران زیر ۲ سال و پروازهای زیارتی نمی‌شود.
ادعای او در حالی است که این عوارض در همه کشورها یا فرودگاه‌های بین‌المللی اعمال نمی‌شود و اشاره خاص او به فرودگاه استانبول در حالی است که عوارض توسعه فرودگاه در ترکیه تنها ۵۰ لیر (کمتر از ۱.۵ یورو) است که برای تامین مالی سازمان توسعه خانه‌سازی اختصاص می‌یابد. این سازمان نیز بصورت ماهانه گزارش عملکرد خود را منتشر می‌کند.
«عوارض توسعه فرودگاه‌ها» جدای از دیگر عوارضی است که مسافران پروازهای خروجی در ایران باید بپردازند.
بر اساس «قانون مالیات بر ارزش افزوده» که سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هر شهروند ایرانی باید برای سفر به خارج از کشور اولین بار ۵۲۰ هزار تومان، و در سفرهای بعدی به ترتیب ۷۸۰ و یک میلیون و چهل هزار تومان به عنوان هزینه عوارض خروج از کشور بپردازد.
این رقم نیز در ترکیه حدود ۱۵۰ لیر (۴ یورو) و کمتر از نصف مبلغی است که شهروندان ایرانی در کمترین حالت، یعنی اولین سفر خارجی می‌پردازند.
دولت ترکیه برخلاف جمهوری اسلامی، بصورت مرتب درآمد ناشی از درآمدهای عوارض خروج شهروندان از کشور را منتشر می‌کند. برای نمونه در سال گذشته درآمد دولت از این محل یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون لیر (۴۰ میلیون و ۱۳۰ هزار دلار) بود.
جمهوری اسلامی نه تنها شفافیتی در این امور ندارد، بلکه سایت «اقتصاد نیوز» با اشاره به آغاز دریافت عوارض «توسعه فرودگاهی» نوشته است: «بر اساس پیام‌های برخی کاربران در شبکه اجتماعی ایکس، گویا توسعه و خدماتی در کار نیست و این عوارض ۶۵۰ هزار تومانی (۱۰ یورو) فقط بهانه‌ای برای دریافت پول بیشتر از مسافران پروازهای خارجی است».
در غیاب آمارهای رسمی، خبرگزاری تسنیم اخیرا طی گزارشی نوشته بود «به نظر می‌رسد سالانه حدود پنج میلیون مسافر (هوایی) از ایران به مقصد کشورهای خارجی سفر می‌کنند.»
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس ایران شد
#اقتصاد_ایران:
سه روز پس از استعفای رئیس سابق بورس در پی انتشار گزارش جنجالی «وام‌های میلیاردی»، حجت‌الله صیدی به عنوان عضو هیات مدیره و چهاردهمین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران معرفی شد.
رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که آقای صیدی با پیشنهاد عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی بورس در نشست فوق‌العاده روز سه شنبه ۲۰ شهریور ماه، برای تصدی این سمت انتخاب شده است.
تحصیلات دانشگاهی آقای صیدی در حوزه حسابرسی است و سابقه فعالیت در رده‌های مدیریتی نهادهای تحت نظر بیت رهبری مانند شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و بنیاد مستضعفان را دارد.
از دیگر سوابق او همچنین می‌توان به مدیرعاملی بانک صادرات و شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، همچنین نایب رئیسی هیأت‌مدیره شرکت ایران خودرو اشاره کرد.
در زمان تصدی‌گری مدیریت بورس توسط مجید عشقی که از مهر ۱۴۰۰ آغاز و ۱۷ شهریور پس از «افشای وام‌های میلیاردی» به پایان رسید، این بازار شاهد نوسانات شدیدی بود؛ بطوری که شاخص کل بورس از حدود ۱.۵ میلیون واحد در مهر ۱۴۰۰ به نزدیک ۲.۵ میلیون واحد در اردیبهشت پارسال رسید و از آن زمان تاکنون نیم میلیون واحد سقوط کرده است.
در روز جاری نیز شاخص کل بورس تهران شاهد افت هفت هزار و ۷۷۴ واحدی شد و حدود هفت میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
آقای همتی نیز روز سه‌شنبه در جریان معارفه آقای صیدی اعلام کرد: «حقیقت آن است که اعتماد مردم به بازار سرمایه، تا حدودی از دست رفته است و اولین و فوری‌ترین کار ما بازگرداندن اعتماد آنها به این بازار خواهد بود».
او در ادامه تصریح کرد سیاست‌گذاری‌ها، قیمت‌گذاری‌ها، دخالت‌های موردی، مسئله نرخ ارز و اختلاف نرخ آن در بازار آزاد با نیمایی و... از جمله مسایل مهمی هستند که صنایع کشور را دچار مشکل کرده و باعث شده است، سود شرکتهای بورسی تقریباً ۵۰ درصد نسبت به دوره گذشته کاهش پیدا کند.
به رغم آشفتگی در وضعیت این بازار، آقای عشقی فروردین امسال دوباره در سمت خود ابقا شد و نهایتا افشای اعطای وام‌های کلان و کم‌بهره به هیئت‌مدیره سازمان بورس به مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد تومان و در راس آن خود آقای عشقی با اخذ ۲.۷ میلیارد تومان وام، منجر به استعفای او شد.
انتخاب آقای صیدی به سمت ریاست بورس در حالی است که او پیشتر پیش‌بینی‌های اشتباهی از وضعیت بورس کرده بود؛ از جمله اظهارات آبان ۱۳۹۹ او که پیش‌بینی کرده بود ارزش هر سهم بانک‌های بزرگ کشور به دو تا سه دلار خواهد رسید.
این در حالی است که ارزش کنونی هر سهم بانک‌های بزرگ یک دهم رقم پیش‌بینی شده توسط آقای صیدی نیز نیست.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 حجت‌الله صیدی (سمت چپ) در کنار عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد
#اقتصاد_ایران:
سه روز پس از استعفای رئیس سابق بورس در پی انتشار گزارش جنجالی «وام‌های میلیاردی»، حجت‌الله صیدی به عنوان عضو هیات مدیره و چهاردهمین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران معرفی شد.
رسانه‌های داخلی گزارش داده‌اند که آقای صیدی با پیشنهاد عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی بورس در نشست فوق‌العاده روز سه شنبه ۲۰ شهریور ماه، برای تصدی این سمت انتخاب شده است.
تحصیلات دانشگاهی آقای صیدی در حوزه حسابرسی است و سابقه فعالیت در رده‌های مدیریتی نهادهای تحت نظر بیت رهبری مانند شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و بنیاد مستضعفان را دارد.
از دیگر سوابق او همچنین می‌توان به مدیرعاملی بانک صادرات و شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، همچنین نایب رئیسی هیأت‌مدیره شرکت ایران خودرو اشاره کرد.
در زمان تصدی‌گری مدیریت بورس توسط مجید عشقی که از مهر ۱۴۰۰ آغاز و ۱۷ شهریور پس از «افشای وام‌های میلیاردی» به پایان رسید، این بازار شاهد نوسانات شدیدی بود؛ بطوری که شاخص کل بورس از حدود ۱.۵ میلیون واحد در مهر ۱۴۰۰ به نزدیک ۲.۵ میلیون واحد در اردیبهشت پارسال رسید و از آن زمان تاکنون نیم میلیون واحد سقوط کرده است.
در روز جاری نیز شاخص کل بورس تهران شاهد افت هفت هزار و ۷۷۴ واحدی شد و حدود هفت میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
آقای همتی نیز روز سه‌شنبه در جریان معارفه آقای صیدی اعلام کرد: «حقیقت آن است که اعتماد مردم به بازار سرمایه، تا حدودی از دست رفته است و اولین و فوری‌ترین کار ما بازگرداندن اعتماد آنها به این بازار خواهد بود».
او در ادامه تصریح کرد سیاست‌گذاری‌ها، قیمت‌گذاری‌ها، دخالت‌های موردی، مسئله نرخ ارز و اختلاف نرخ آن در بازار آزاد با نیمایی و... از جمله مسایل مهمی هستند که صنایع کشور را دچار مشکل کرده و باعث شده است، سود شرکتهای بورسی تقریباً ۵۰ درصد نسبت به دوره گذشته کاهش پیدا کند.
به رغم آشفتگی در وضعیت این بازار، آقای عشقی فروردین امسال دوباره در سمت خود ابقا شد و نهایتا افشای اعطای وام‌های کلان و کم‌بهره به هیئت‌مدیره سازمان بورس به مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد تومان و در راس آن خود آقای عشقی با اخذ ۲.۷ میلیارد تومان وام، منجر به استعفای او شد.
انتخاب آقای صیدی به سمت ریاست بورس در حالی است که او پیشتر پیش‌بینی‌های اشتباهی از وضعیت بورس کرده بود؛ از جمله اظهارات آبان ۱۳۹۹ او که پیش‌بینی کرده بود ارزش هر سهم بانک‌های بزرگ کشور به دو تا سه دلار خواهد رسید.
این در حالی است که ارزش کنونی هر سهم بانک‌های بزرگ یک دهم رقم پیش‌بینی شده توسط آقای صیدی نیز نیست.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 حجت‌الله صیدی (سمت چپ) در کنار عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد
یک میلیارد دلار بودجه تنها برای «حفظ ناترازی» فعلی برق ایران لازم است
#اقتصاد_ایران:
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی نیروگاه‌های ایران می‌گوید در صورت ادامه روند فعلی و عدم چاره اندیشی، میزان ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ حداقل ۲۶ هزار مگاوات خواهد بود.
این رقم یعنی دولت از تامین یک سوم تقاضای برق کشور ناتوان خواهد ماند.
علی نیکبخت روز شنبه ۲۴ شهریورماه در ادامه گفت برای گذر از این شرایط و «حفظ ناترازی» فعلی نیاز به ۹۰۰ تا یک میلیارد دلار بودجه است.
او در این زمینه توضیح داد: «اگر وزارت نیرو امروز برای بهسازی و اجرای پروژه‌های جبران افت تولید امروز اقدام کند، می‌تواند با تخصیص ۹۰۰ میلیون دلار تا یک‌میلیارد دلار بودجه، ۲۷۰۰ مگاوات در نیروگاه‌های بخاری و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات در نیروگاه‌های گازی فعلی، به تولید عملی برق حرارتی بیفزاید و با این کار، حداقل ناترازی در حد ۲۰ هزار مگاوات سال جاری باقی بماند.»
او در ادامه اظهارات خود گفت برای امسال ناترازی ۱۹ تا ۲۰ هزار مگاواتی پیش‌بینی می‌شد، اما از قبل از پیک تدابیر لازم اندیشیده نشده و کشور گریبان‌گیر ضرر و زیان‌هایی در این بخش شد.
به گفته او، اگر برای سال آینده نیز از هم‌اکنون تدبیر نشود، ایران با کسری ۲۶ هزار مگاواتی برق مواجه می‌شود.
بر اساس آمارهای وزارت نیرو، ایران پارسال با ۱۱ هزار مگاوات و امسال با ۱۷ هزار مگاوات کسری تابستانی برق مواجه بود و پیشتر برخی از مقامات برقی هشدار داده بودند که سال آینده کسری برق کشور از ۲۴ هزار مگاوات عبور خواهد کرد و نیاز به ۲۵ تا ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جبران این کسری است.
با این حال، آقای نیکبخت توضیح نداده چرا برای جبران کسری برق، دولت را به جبران آن از طریق نیروگاه‌های حرارتی (گازی و بخاری) توصیه کرده که هم راندمان بسیار پایینی دارند و هم کشور با کسری شدید گاز برای تامین سوخت آنها مواجه است.
انتظار برای کسری ۲۶ هزار مگاواتی برق در کشور در تابستان سال آینده معادل نصف مجموع تولید برق بزرگترین کشورهای صادرکننده برق منطقه، یعنی جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان است.
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی نیروگاه‌های ایران بدون اشاره به رقم «بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه‌دارن خصوصی تا پایان سال گذشته» که چهار برابر شروع کار دولت سیزدهم است، گفته است حدود سه هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور در تابستان غیرفعال بوده، چرا که مالکان نیروگاه‌ها به علت مطالبات انباشته‌ای که از دولت دارند، نمی‌توانند برای انجام به‌موقع تعمیرات، هزینه لازم را اختصاص دهند و این مسئله بعد از جهش قیمت ارز در سال ۹۸، بدتر شد.
به گفته او، درآمد نیروگاه‌ها از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ تقریبا دو برابر شد، اما هزینه‌های نیروگاه‌ها متأثر از نرخ ارز و تورم، چندین برابر شد: «نرخ ارز در این مدت ۶ برابر و تورم بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد پیدا کرد».
پارسال دولت ابراهیم رئیسی راه‌اندازی بیش از شش هزار مگاوات نیروگاه جدید برقی را هدف‌گذاری کرده بود، اما تنها کمتر از یک سوم این رقم محقق شد و بخش اعظم آن نیروگاه‌های بخاری و گازی با راندمان بسیار اندک بود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی نیروگاه‌های ایران می‌گوید در صورت ادامه روند فعلی و عدم چاره اندیشی، میزان ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ حداقل ۲۶ هزار مگاوات خواهد بود.
این رقم یعنی دولت از تامین یک سوم تقاضای برق کشور ناتوان خواهد ماند.
علی نیکبخت روز شنبه ۲۴ شهریورماه در ادامه گفت برای گذر از این شرایط و «حفظ ناترازی» فعلی نیاز به ۹۰۰ تا یک میلیارد دلار بودجه است.
او در این زمینه توضیح داد: «اگر وزارت نیرو امروز برای بهسازی و اجرای پروژه‌های جبران افت تولید امروز اقدام کند، می‌تواند با تخصیص ۹۰۰ میلیون دلار تا یک‌میلیارد دلار بودجه، ۲۷۰۰ مگاوات در نیروگاه‌های بخاری و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات در نیروگاه‌های گازی فعلی، به تولید عملی برق حرارتی بیفزاید و با این کار، حداقل ناترازی در حد ۲۰ هزار مگاوات سال جاری باقی بماند.»
او در ادامه اظهارات خود گفت برای امسال ناترازی ۱۹ تا ۲۰ هزار مگاواتی پیش‌بینی می‌شد، اما از قبل از پیک تدابیر لازم اندیشیده نشده و کشور گریبان‌گیر ضرر و زیان‌هایی در این بخش شد.
به گفته او، اگر برای سال آینده نیز از هم‌اکنون تدبیر نشود، ایران با کسری ۲۶ هزار مگاواتی برق مواجه می‌شود.
بر اساس آمارهای وزارت نیرو، ایران پارسال با ۱۱ هزار مگاوات و امسال با ۱۷ هزار مگاوات کسری تابستانی برق مواجه بود و پیشتر برخی از مقامات برقی هشدار داده بودند که سال آینده کسری برق کشور از ۲۴ هزار مگاوات عبور خواهد کرد و نیاز به ۲۵ تا ۲۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جبران این کسری است.
با این حال، آقای نیکبخت توضیح نداده چرا برای جبران کسری برق، دولت را به جبران آن از طریق نیروگاه‌های حرارتی (گازی و بخاری) توصیه کرده که هم راندمان بسیار پایینی دارند و هم کشور با کسری شدید گاز برای تامین سوخت آنها مواجه است.
انتظار برای کسری ۲۶ هزار مگاواتی برق در کشور در تابستان سال آینده معادل نصف مجموع تولید برق بزرگترین کشورهای صادرکننده برق منطقه، یعنی جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان است.
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی نیروگاه‌های ایران بدون اشاره به رقم «بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نیروگاه‌دارن خصوصی تا پایان سال گذشته» که چهار برابر شروع کار دولت سیزدهم است، گفته است حدود سه هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور در تابستان غیرفعال بوده، چرا که مالکان نیروگاه‌ها به علت مطالبات انباشته‌ای که از دولت دارند، نمی‌توانند برای انجام به‌موقع تعمیرات، هزینه لازم را اختصاص دهند و این مسئله بعد از جهش قیمت ارز در سال ۹۸، بدتر شد.
به گفته او، درآمد نیروگاه‌ها از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ تقریبا دو برابر شد، اما هزینه‌های نیروگاه‌ها متأثر از نرخ ارز و تورم، چندین برابر شد: «نرخ ارز در این مدت ۶ برابر و تورم بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد پیدا کرد».
پارسال دولت ابراهیم رئیسی راه‌اندازی بیش از شش هزار مگاوات نیروگاه جدید برقی را هدف‌گذاری کرده بود، اما تنها کمتر از یک سوم این رقم محقق شد و بخش اعظم آن نیروگاه‌های بخاری و گازی با راندمان بسیار اندک بود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
هشدار وزیر بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی
#اقتصاد_ایران:
وزیر بهداشت دولت چهاردهم می‌گوید ارز ترجیحی دارو حذف شده است. این در حالی است که بانک مرکزی ایران مدعی تامین ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی «دارو و تجهیزات پزشکی» تا ۱۹ شهریور امسال شده بود.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شنبه ۲۴ شهریور گفت: «نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنند، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها رو به رو می‌شویم.»
اگرچه وزیر بهداشت دولت سیزدهم نیز از حدف ارز ترجیحی واردات دارو از ابتدای سال ۱۴۰۱ خبر داده بود، اما بانک مرکزی کماکان در گزارش‌های خود مدعی اختصاص ارز ترجیحی به واردات دارو است.
آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد پارسال ۴.۳ میلیارد دلار واردات تجهیزات پزشکی و دارو به کشور انجام شده که ۱.۸ میلیارد دلار آن با ارز ترجیحی بوده است. این رقم در سه ماهه ابتدایی امسال به کمتر از۴۰۰ میلیون دلار سقوط کرد و در تابستان دوباره افزایش یافت.
رئیس بانک مرکزی بعد از ماه‌ها تعلل این بانک برای تامین ارز دارو و در پی دستور مسعود پزشکیان در مرداد ماه، از اختصاص نقدینگی و ارز به واحدهای داروسازی خبر داد.
این در حالی است که بانک مرکزی می‌گوید از ابتدای امسال تا ۱۹ شهریورماه حدود یک میلیارد و ۴۵۳ میلیون دلار با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده است.
آقای ظفرقندی توضیح نداده در حالی که بانک مرکزی مدعی اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو است، چرا او از حذف آن سخن گفته و بانک مرکزی نیز در گزارش‌های خود بصورت مجزا اشاره نکرده است که چه میزان ارز ترجیحی به واردات دارو و چه میزان به واردات تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده است.
پیشتر، وحید هاشــم بیک محلاتی، نایب رئیس انجمن پخش دارو تیرماه امسال از حذف ارز ترجیحی برخی داروهای وارداتی، از جمله داروهای تنفسی خبر داده بود.
او در ادامه گفته بود «بازار دارویی در سال ۱۴۰۰ رقمــی در حدود ۶۰ هــزار میلیارد تومان بــوده که از این عدد ۳۰ هــزار میلیارد تومان از جیب مردم پرداخت شــده اســت، اما همین بازار در ســال ۱۴۰۲ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود و پرداختــی از جیب مردم به بیش از ۸۰ هــزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی مردم بیش از دو برابر پرداخت داشتهاند».
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اردیبهشت امسال طی گزارشی اعلام کرده بود نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف کمبود و محدودیت جدی دارد و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد.
روز شنبه همچنین رئیس انجمن داروسازان گفت که دولت ایران بیش از ۶۰ درصد تولیدات دارویی داروسازان داخلی را خریداری و قیمت‌گذاری می‌کند و این مسئله عامل اصلی پایین بودن کیفیت این داروها است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت
#اقتصاد_ایران:
وزیر بهداشت دولت چهاردهم می‌گوید ارز ترجیحی دارو حذف شده است. این در حالی است که بانک مرکزی ایران مدعی تامین ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی «دارو و تجهیزات پزشکی» تا ۱۹ شهریور امسال شده بود.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شنبه ۲۴ شهریور گفت: «نگرانی جدی ما این است که اگر در نیمه دوم سال ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنند، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها رو به رو می‌شویم.»
اگرچه وزیر بهداشت دولت سیزدهم نیز از حدف ارز ترجیحی واردات دارو از ابتدای سال ۱۴۰۱ خبر داده بود، اما بانک مرکزی کماکان در گزارش‌های خود مدعی اختصاص ارز ترجیحی به واردات دارو است.
آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد پارسال ۴.۳ میلیارد دلار واردات تجهیزات پزشکی و دارو به کشور انجام شده که ۱.۸ میلیارد دلار آن با ارز ترجیحی بوده است. این رقم در سه ماهه ابتدایی امسال به کمتر از۴۰۰ میلیون دلار سقوط کرد و در تابستان دوباره افزایش یافت.
رئیس بانک مرکزی بعد از ماه‌ها تعلل این بانک برای تامین ارز دارو و در پی دستور مسعود پزشکیان در مرداد ماه، از اختصاص نقدینگی و ارز به واحدهای داروسازی خبر داد.
این در حالی است که بانک مرکزی می‌گوید از ابتدای امسال تا ۱۹ شهریورماه حدود یک میلیارد و ۴۵۳ میلیون دلار با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده است.
آقای ظفرقندی توضیح نداده در حالی که بانک مرکزی مدعی اختصاص ارز ترجیحی برای واردات دارو است، چرا او از حذف آن سخن گفته و بانک مرکزی نیز در گزارش‌های خود بصورت مجزا اشاره نکرده است که چه میزان ارز ترجیحی به واردات دارو و چه میزان به واردات تجهیزات پزشکی اختصاص داده شده است.
پیشتر، وحید هاشــم بیک محلاتی، نایب رئیس انجمن پخش دارو تیرماه امسال از حذف ارز ترجیحی برخی داروهای وارداتی، از جمله داروهای تنفسی خبر داده بود.
او در ادامه گفته بود «بازار دارویی در سال ۱۴۰۰ رقمــی در حدود ۶۰ هــزار میلیارد تومان بــوده که از این عدد ۳۰ هــزار میلیارد تومان از جیب مردم پرداخت شــده اســت، اما همین بازار در ســال ۱۴۰۲ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بود و پرداختــی از جیب مردم به بیش از ۸۰ هــزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی مردم بیش از دو برابر پرداخت داشتهاند».
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اردیبهشت امسال طی گزارشی اعلام کرده بود نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف کمبود و محدودیت جدی دارد و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد.
روز شنبه همچنین رئیس انجمن داروسازان گفت که دولت ایران بیش از ۶۰ درصد تولیدات دارویی داروسازان داخلی را خریداری و قیمت‌گذاری می‌کند و این مسئله عامل اصلی پایین بودن کیفیت این داروها است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت
پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای جبران کسری سوخت به تولید بنزین نامرغوب «مجبور شد»
#اقتصاد_ایران:
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید پالایشگاه ستاره خلیج فارس توانایی تولید بنزین با اکتان بالا و بنزین سوپر را دارد، اما به دلیل «ناترازی»، مجبور به تولید بنزین با اکتان ۸۷ و البته قیمت ارزان شده است.
بابک افقهی یکشنبه ۲۵ شهریور به خبرگزاری مهر گفته است دولت به دلیل ناترازی بنزینة شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی را وادار به تولید بنزین با اکتان پایین‌تر کرد.
او در ادامه تصریح کرد تجهیزات موجود در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، فن‌آوری و تکنولوژی تولید با کیفیت بالا و حتی یورو ۵ را دارا هستند و ادامه داد: «این مسئله خسارت و زیان بسیاری را به پالایشگاه وارد کرد، بماند که پول همین بنزین ارزان هم به ما پرداخت نشده است».
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است.
رادیو فردا خرداد امسال به یک گزارش محرمانه وزارت نفت دسترسی پیدا کرده بود که نشان می‌داد پالایشگاه ستاره خلیج فارس که نفت فوق سبک (میعانات گازی) پالایش می‌کند، بنزین استاندارد تولید نمی‌کند.
جزئیات این گزارش رسمی نشان می‌دهد پالایشگاه ستاره خلیج فارس که تنها چند سالی از راه‌اندازی آن می‌گذرد، در فروردین امسال روزانه ۴۲۲ هزار بشکه میعانات گازی دریافت کرده و ۳۷ میلیون لیتر بنزین معمولی با اکتان ۸۷، حدود هفت میلیون لیتر گازوئیل یورو به همراه ۸.۵ میلیون لیتر گازوئیل معمولی و دیگر محصولات نفتی، از جمله مازوت و نفت سفید تولید کرده است.
پالایشگاه ستاره خلیج فارس توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران و با تکنولوژی چینی ساخته شد و قرار بود نفت فوق سبک و بسیار مرغوب (میعانات گازی تولید شده از میدان گازی پارس جنوبی) را به بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو ۵ تبدیل کند.
برخلاف قرارداد سپاه پاسداران و ادعای آقای افقهی، این پالایشگاه از ابتدای راه‌اندازی و حتی زمانی که ایران کسری بنزین نداشت، تنها مقدار اندکی بنزین استاندارد یورو تولید می‌کرد.
برای نمونه سند رسمی وزارت نفت نشان می‌دهد این پالایشگاه در سال ۱۴۰۱ که ایران صادرکننده بنزین بود، روزانه ۴۱ میلیون لیتر تولید بنزین با اکتان ۸۷ و تنها دو میلیون لیتر تولید بنزین یورو داشت.
وزارت نفت ایران توضیح نمی‌دهد چرا به رغم بیش از ۴ میلیارد دلار هزینه و با وجود پالایش نفت فوق سبک، «ستاره خلیج فارس» که بزرگترین پالایشگاه کشور است بنزین غیراستاندارد تولید می‌کند.
گزارش وزارت نفت نشان می‌دهد در مجموع سهم بنزین استاندارد یورو در کل تولید بنزین کشور تنها ۲۲ درصد است و از سوی دیگر، دولت برای جبران کسری بنزین کشور، مقادیر هنگفتی مواد پتروشیمی و شیمیایی به بنزین تولید پالایشگاه‌ها اضافه می‌کند.
تولید بنزین پایه پالایشگاه‌های ایران ۹۷ میلیون لیتر در روز است و دولت با اضافه کردن مواد دیگر، این رقم را به ۱۱۸ میلیون لیتر می‌رساند، در حالی که پیشتر روزانه تنها هفت میلیون لیتر مواد افزودنی، از جمله اکتان‌افزا به بنزین افزوده می‌شد.
متوسط مصرف روزانه بنزین ایران در سال جاری حدود ۱۲۲ میلیون لیتر گزارش شده و نشان از کسری شدید بنزین و واردات سوخت کشور دارد.
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران اخیرا بدون اشاره به کیفیت نازل بنزین تولیدی ایران که حتی افغانستان نیز بارها محموله‌های بنزین ایران را پس فرستاده، گفته بود هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 پالایشگاه ستاره خلیج فارس
#اقتصاد_ایران:
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید پالایشگاه ستاره خلیج فارس توانایی تولید بنزین با اکتان بالا و بنزین سوپر را دارد، اما به دلیل «ناترازی»، مجبور به تولید بنزین با اکتان ۸۷ و البته قیمت ارزان شده است.
بابک افقهی یکشنبه ۲۵ شهریور به خبرگزاری مهر گفته است دولت به دلیل ناترازی بنزینة شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی را وادار به تولید بنزین با اکتان پایین‌تر کرد.
او در ادامه تصریح کرد تجهیزات موجود در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، فن‌آوری و تکنولوژی تولید با کیفیت بالا و حتی یورو ۵ را دارا هستند و ادامه داد: «این مسئله خسارت و زیان بسیاری را به پالایشگاه وارد کرد، بماند که پول همین بنزین ارزان هم به ما پرداخت نشده است».
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است.
رادیو فردا خرداد امسال به یک گزارش محرمانه وزارت نفت دسترسی پیدا کرده بود که نشان می‌داد پالایشگاه ستاره خلیج فارس که نفت فوق سبک (میعانات گازی) پالایش می‌کند، بنزین استاندارد تولید نمی‌کند.
جزئیات این گزارش رسمی نشان می‌دهد پالایشگاه ستاره خلیج فارس که تنها چند سالی از راه‌اندازی آن می‌گذرد، در فروردین امسال روزانه ۴۲۲ هزار بشکه میعانات گازی دریافت کرده و ۳۷ میلیون لیتر بنزین معمولی با اکتان ۸۷، حدود هفت میلیون لیتر گازوئیل یورو به همراه ۸.۵ میلیون لیتر گازوئیل معمولی و دیگر محصولات نفتی، از جمله مازوت و نفت سفید تولید کرده است.
پالایشگاه ستاره خلیج فارس توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران و با تکنولوژی چینی ساخته شد و قرار بود نفت فوق سبک و بسیار مرغوب (میعانات گازی تولید شده از میدان گازی پارس جنوبی) را به بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو ۵ تبدیل کند.
برخلاف قرارداد سپاه پاسداران و ادعای آقای افقهی، این پالایشگاه از ابتدای راه‌اندازی و حتی زمانی که ایران کسری بنزین نداشت، تنها مقدار اندکی بنزین استاندارد یورو تولید می‌کرد.
برای نمونه سند رسمی وزارت نفت نشان می‌دهد این پالایشگاه در سال ۱۴۰۱ که ایران صادرکننده بنزین بود، روزانه ۴۱ میلیون لیتر تولید بنزین با اکتان ۸۷ و تنها دو میلیون لیتر تولید بنزین یورو داشت.
وزارت نفت ایران توضیح نمی‌دهد چرا به رغم بیش از ۴ میلیارد دلار هزینه و با وجود پالایش نفت فوق سبک، «ستاره خلیج فارس» که بزرگترین پالایشگاه کشور است بنزین غیراستاندارد تولید می‌کند.
گزارش وزارت نفت نشان می‌دهد در مجموع سهم بنزین استاندارد یورو در کل تولید بنزین کشور تنها ۲۲ درصد است و از سوی دیگر، دولت برای جبران کسری بنزین کشور، مقادیر هنگفتی مواد پتروشیمی و شیمیایی به بنزین تولید پالایشگاه‌ها اضافه می‌کند.
تولید بنزین پایه پالایشگاه‌های ایران ۹۷ میلیون لیتر در روز است و دولت با اضافه کردن مواد دیگر، این رقم را به ۱۱۸ میلیون لیتر می‌رساند، در حالی که پیشتر روزانه تنها هفت میلیون لیتر مواد افزودنی، از جمله اکتان‌افزا به بنزین افزوده می‌شد.
متوسط مصرف روزانه بنزین ایران در سال جاری حدود ۱۲۲ میلیون لیتر گزارش شده و نشان از کسری شدید بنزین و واردات سوخت کشور دارد.
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران اخیرا بدون اشاره به کیفیت نازل بنزین تولیدی ایران که حتی افغانستان نیز بارها محموله‌های بنزین ایران را پس فرستاده، گفته بود هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 پالایشگاه ستاره خلیج فارس
سقوط مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران به کمتر از ۶۰۰ هزار تُن
#اقتصاد_ایران:
دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی می‌گوید که میزان مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران به کمتر از ۶۰۰ هزار تُن در سال رسیده است.
احمد شاد روز یکشنبه ۲۵ شهریورماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا آمارهای موجود از مصرف گوشت در ایران را غیرواقعی اعلام کرده و گفت: «بر اساس آمارهای غیررسمی میزان مصرف گوشت در کشور بین ۸۵۰ هزار تا یک میلیون تُن در سال است اما برآوردهای ما کمتر از این مقدار را نشان می‌دهد».
به گفته آقای شاد آمار قابل اتکایی در زمینه مصرف گوشت در کشور وجود ندارد اما برآوردها از میزان واردات و دام کشتار شده نشان می‌دهد که مصرف سالانه گوشت قرمز اعم از دام سبک و سنگین به کمتر از ۶۰۰ هزار تُن رسیده است.
او می‌گوید: «مردم ایران در سال‌های گذشته مصرف گوشت بیشتری داشتهاند اما میزان مصرف از سال ۱۴۰۰ به بعد کاهشی شده است».
آمارها از سرانه مصرف گوشت در ایران متفاوت است. مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور اردیبهشت سال گذشته از کاهش مصرف سرانه گوشت به چهار کیلوگرم در سال خبر داده بود.
برخی گزارش‌ها و محاسبات منتشر شده در رسانه‌های داخلی هم این رقم را حدود سه کیلوگرم اعلام کرده‌اند.
بر اساس برآوردهای مرکز آمار، سرانه مصرف گوشت ایران در سال ۱۳۹۰ حدود سیزده کیلوگرم در سال بود که در سال ۱۳۹۸ به هشت کیلوگرم کاهش پیدا کرد. بر اساس اعلام سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال ۲۰۲۲ سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر ایرانی ۶ کیلوگرم بوده است.
مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد مصرف گوشت قرمز در ایران در یک دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
کاهش قابل توجه مصرف گوشت قرمز در ایران با افزایش نرخ تورم همزمان است و قیمت گوشت در آمارهای رسمی ماه‌های اخیر رکوردار تورم مواد غذایی بوده است.
داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد در مردادماه امسال نرخ تورم مربوط به خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به ۳۴.۸ درصد رسیده است و در این میان بالاترین تورم خوراکی مربوط به گروه غذایی «گوشت قرمز و گوشت پرندگان» بوده است.
تورم سالانه این گروه در گزارش مرکز آمار ۵۸.۳ درصد اعلام شده است.
متخصصان تغذیه در سال‌های اخیر نسبت به عوارض کاهش مصرف مواد پروتئینی بر سلامتی ایرانیان هشدار داده‌اند.
یک مقام پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم سال گذشته با ارائه آمارهای جدید از «سوءتغذیه» مردم ایران، هشدار داد که یک «فاجعه انسانی» در کشور در حال وقوع است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم سال گذشته اعلام کرد که کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی می‌گوید که میزان مصرف سالانه گوشت قرمز در ایران به کمتر از ۶۰۰ هزار تُن در سال رسیده است.
احمد شاد روز یکشنبه ۲۵ شهریورماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا آمارهای موجود از مصرف گوشت در ایران را غیرواقعی اعلام کرده و گفت: «بر اساس آمارهای غیررسمی میزان مصرف گوشت در کشور بین ۸۵۰ هزار تا یک میلیون تُن در سال است اما برآوردهای ما کمتر از این مقدار را نشان می‌دهد».
به گفته آقای شاد آمار قابل اتکایی در زمینه مصرف گوشت در کشور وجود ندارد اما برآوردها از میزان واردات و دام کشتار شده نشان می‌دهد که مصرف سالانه گوشت قرمز اعم از دام سبک و سنگین به کمتر از ۶۰۰ هزار تُن رسیده است.
او می‌گوید: «مردم ایران در سال‌های گذشته مصرف گوشت بیشتری داشتهاند اما میزان مصرف از سال ۱۴۰۰ به بعد کاهشی شده است».
آمارها از سرانه مصرف گوشت در ایران متفاوت است. مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور اردیبهشت سال گذشته از کاهش مصرف سرانه گوشت به چهار کیلوگرم در سال خبر داده بود.
برخی گزارش‌ها و محاسبات منتشر شده در رسانه‌های داخلی هم این رقم را حدود سه کیلوگرم اعلام کرده‌اند.
بر اساس برآوردهای مرکز آمار، سرانه مصرف گوشت ایران در سال ۱۳۹۰ حدود سیزده کیلوگرم در سال بود که در سال ۱۳۹۸ به هشت کیلوگرم کاهش پیدا کرد. بر اساس اعلام سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال ۲۰۲۲ سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر ایرانی ۶ کیلوگرم بوده است.
مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد مصرف گوشت قرمز در ایران در یک دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
کاهش قابل توجه مصرف گوشت قرمز در ایران با افزایش نرخ تورم همزمان است و قیمت گوشت در آمارهای رسمی ماه‌های اخیر رکوردار تورم مواد غذایی بوده است.
داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد در مردادماه امسال نرخ تورم مربوط به خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به ۳۴.۸ درصد رسیده است و در این میان بالاترین تورم خوراکی مربوط به گروه غذایی «گوشت قرمز و گوشت پرندگان» بوده است.
تورم سالانه این گروه در گزارش مرکز آمار ۵۸.۳ درصد اعلام شده است.
متخصصان تغذیه در سال‌های اخیر نسبت به عوارض کاهش مصرف مواد پروتئینی بر سلامتی ایرانیان هشدار داده‌اند.
یک مقام پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم سال گذشته با ارائه آمارهای جدید از «سوءتغذیه» مردم ایران، هشدار داد که یک «فاجعه انسانی» در کشور در حال وقوع است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم سال گذشته اعلام کرد که کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه: «مصرف گاز ایران معادل چین است»
#اقتصاد_ایران:
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است در ایران به اندازه کل چین گاز مصرف می‌شود.
حمید پورمحمدی روز یکشنبه ۲۵ شهریور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: «میزان مصرف کشور معادل کل مصرف چین است، در حالی که جمعیت و رشد اقتصادی چین از ما خیلی بیشتر است».
او همچنین گفت که مصرف گاز در ایران معادل مصرف ۲۵ کشور اروپا یا ۵۰ درصد این قاره است.
با این حال داده‌های رسمی ادعاهای رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران را تایید نمی‌کنند.
مصرف گاز در کشورهای قاره اروپا حدود چهار برابر مصرف در ایران، و مصرف گاز در چین نیز ۶۵ درصد بیشتر از ایران است.
آقای پورمحمدی در سخنرانی خود همچنین گفته است سالانه ۲۳۰ میلیارد مترمکعب گاز در کشور تولید و پنج میلیارد مترمکعب آن صادر می‌شود و بنابراین بالغ بر ۲۲۵ میلیارد مترمکعب گاز در داخل مصرف می‌شود.
این آمارها نیز با گزارش‌های رسمی و بین‌المللی اختلاف فاحشی دارند.
ایران سال گذشته ۲۵۲ میلیارد متر مکعب تولید گاز (بدون احتساب تلفات گاز در مرحله تولید) داشت که بیش از ۱۴ میلیارد متر مکعب آن صادر شد.
با احتساب گاز وارداتی از ترکمنستان، میزان مصرف داخلی گاز در سال گذشته ۲۴۵ میلیارد متر مکعب بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اشاره نکرد که مصرف نسبتا بالای گاز در ایران عمدتا به دلیل عدم توسعه منابع تولید انرژی دیگر، از جمله انرژی‌های خورشیدی و بادی، در حکومت جمهوری اسلامی است و بخش اعظم انرژی کشور متکی به گاز است.
برای نمونه سال گذشته در چین، حتی بدون احتساب هنگ‌کنگ، ۶۵ درصد بیشتر از ایران گاز مصرف شد و مصرف نفت آن هم حدود ۱۰ برابر ایران بود.
همچنین سال گذشته مصرف زغال سنگ در چین ۱۱۵۰ برابر ایران، مصرف انرژی هسته‌ای ۶۵ برابر، مصرف انرژی آبی ۵۵ برابر، و مصرف انرژی‌های خورشیدی و بادی ۸۱۵ برابر ایران بود.
بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی، میزان اتلاف گاز ایران در مرحله تولید، انتقال و توزیع سالانه به حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب می‌رسد.
این رقم معادل ۱۲ درصد از کل مصرف گاز کشور و معادل نیمی از مصرف گاز خانوارهای ایرانی است.
با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مسعود پزشکیان اشاره‌ای به این حجم عظیم هدررفت انرژی نکرده است.
ایران در تابستان با کسری بالای ۲۰ درصدی برق و در زمستان با کسری ۲۵ درصدی گاز مواجه است.
کسری زمستانی گاز ایران به بالای ۲۵۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد که این حجم عظیم، معادل کل مصرف روزانه گاز ترکیه در همین فصل است.
در مورد ترکیه، که جمعیت آن کم‌وبیش مشابه جمعیت ایران است، اگرچه مصرف گاز این کشور حدود یک‌پنجم ایران، و مصرف نفت آن ۳۵ درصد کمتر از ایران است، اما مصرف انرژی خورشیدی و بادی در ترکیه ۳۵ برابر ایران، مصرف زغال‌سنگ ۲۰ برابر ایران و مصرف برق آبی این کشور سه برابر ایران است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است در ایران به اندازه کل چین گاز مصرف می‌شود.
حمید پورمحمدی روز یکشنبه ۲۵ شهریور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: «میزان مصرف کشور معادل کل مصرف چین است، در حالی که جمعیت و رشد اقتصادی چین از ما خیلی بیشتر است».
او همچنین گفت که مصرف گاز در ایران معادل مصرف ۲۵ کشور اروپا یا ۵۰ درصد این قاره است.
با این حال داده‌های رسمی ادعاهای رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران را تایید نمی‌کنند.
مصرف گاز در کشورهای قاره اروپا حدود چهار برابر مصرف در ایران، و مصرف گاز در چین نیز ۶۵ درصد بیشتر از ایران است.
آقای پورمحمدی در سخنرانی خود همچنین گفته است سالانه ۲۳۰ میلیارد مترمکعب گاز در کشور تولید و پنج میلیارد مترمکعب آن صادر می‌شود و بنابراین بالغ بر ۲۲۵ میلیارد مترمکعب گاز در داخل مصرف می‌شود.
این آمارها نیز با گزارش‌های رسمی و بین‌المللی اختلاف فاحشی دارند.
ایران سال گذشته ۲۵۲ میلیارد متر مکعب تولید گاز (بدون احتساب تلفات گاز در مرحله تولید) داشت که بیش از ۱۴ میلیارد متر مکعب آن صادر شد.
با احتساب گاز وارداتی از ترکمنستان، میزان مصرف داخلی گاز در سال گذشته ۲۴۵ میلیارد متر مکعب بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اشاره نکرد که مصرف نسبتا بالای گاز در ایران عمدتا به دلیل عدم توسعه منابع تولید انرژی دیگر، از جمله انرژی‌های خورشیدی و بادی، در حکومت جمهوری اسلامی است و بخش اعظم انرژی کشور متکی به گاز است.
برای نمونه سال گذشته در چین، حتی بدون احتساب هنگ‌کنگ، ۶۵ درصد بیشتر از ایران گاز مصرف شد و مصرف نفت آن هم حدود ۱۰ برابر ایران بود.
همچنین سال گذشته مصرف زغال سنگ در چین ۱۱۵۰ برابر ایران، مصرف انرژی هسته‌ای ۶۵ برابر، مصرف انرژی آبی ۵۵ برابر، و مصرف انرژی‌های خورشیدی و بادی ۸۱۵ برابر ایران بود.
بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی، میزان اتلاف گاز ایران در مرحله تولید، انتقال و توزیع سالانه به حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب می‌رسد.
این رقم معادل ۱۲ درصد از کل مصرف گاز کشور و معادل نیمی از مصرف گاز خانوارهای ایرانی است.
با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مسعود پزشکیان اشاره‌ای به این حجم عظیم هدررفت انرژی نکرده است.
ایران در تابستان با کسری بالای ۲۰ درصدی برق و در زمستان با کسری ۲۵ درصدی گاز مواجه است.
کسری زمستانی گاز ایران به بالای ۲۵۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد که این حجم عظیم، معادل کل مصرف روزانه گاز ترکیه در همین فصل است.
در مورد ترکیه، که جمعیت آن کم‌وبیش مشابه جمعیت ایران است، اگرچه مصرف گاز این کشور حدود یک‌پنجم ایران، و مصرف نفت آن ۳۵ درصد کمتر از ایران است، اما مصرف انرژی خورشیدی و بادی در ترکیه ۳۵ برابر ایران، مصرف زغال‌سنگ ۲۰ برابر ایران و مصرف برق آبی این کشور سه برابر ایران است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
ادعای جذب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در ایران طی سه سال گذشته
#اقتصاد_ایران:
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری ایران مدعی جذب ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی طی سه سال گذشته و گفته است، علاوه بر آن، سه میلیارد دلار هم «سرمایه‌گذاری بدون مجوز» در کشور انجام شده است.
علی فکری که همزمان معاون وزیر اقتصاد ایران است، در ادامه ادعای خود گفته که روسیه با ۲.۸ میلیارد دلار مقام اول را در سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دارد و چین با ۲.۴ میلیارد دلار مقام دوم، امارات و شهروندان ایرانی مقیم خارج کشور نیز در مقام‌های بعدی قرار دارند.
آقای فکری که از دولت پیشین در سمت خود باقی مانده به همراه دیگر مقامات دولت سیزدهم بارها مدعی جهش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
با این حال آمارهایی که او و مقامات دولت رئیسی ارائه داده‌اند، در واقع عبارت از حجم مجوزهایی بوده که دولت به خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور داده، نه سرمایه‌ای که واقعا جذب شده است.
آقای فکری در اظهارات روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور نیز بصورت تلویحی به این موضوع اشاره کرده و گفته است در سه سال گذشته میزان «سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر» ما از ۱۲ میلیارد دلار عبور کرده و علاوه بر این مقدار، ۳ میلیارد دلار دیگر هم سرمایه‌گذاری شده است که مجوز نگرفته‌اند که بیشتر در حوزه نفت هستند.
او در ادامه ادعای خود گفته است نسبت به چند سال قبل، میزان سرمایه‌گذاری در کشور، «بیش از دو برابر» رشد داشته است.
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جدید ایران دهم شهریور اعلام کرد برای رسیدن به هشت درصد رشد اقتصادی به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
او افزود: «کل پولی که در کشور داریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، پس به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و این به ارتباطات ما با خارج، دنیا، با همسایگان و ایرانیان خارج از کشور برمی‌گردد».
جذب و فرار سرمایه در ایران:
ادعای معاون وزیر اقتصاد ایران در حالی است که آمارهای «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل» نشان می‌دهد ایران در سه سال گذشته مجموعا چهار میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته که حتی ۸۷۶ میلیون دلار کمتر از سه سال پایانی دولت دوازدهم است.
آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد، نشان می‌دهد ایران در سال گذشته تنها یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است.
در مقام مقایسه، ترکیه در سال گذشته هفت برابر ایران، عربستان تقریبا ۹ برابر و امارات متحده عربی ۲۲ برابر ایران جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتهاند.
جذب تنها ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال گذشته در حالی است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، تنها در ۹ ماه ابتدایی پارسال بیش از ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده است و در مجموع از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۲ کلا ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده است.
مدل‌های سرمایه‌گذاری:
آقای فکری در ادامه اظهاراتش گفته است ایران سه گونه مختلف از سرمایه‌گذاری را به رسمیت می‌شناسد: منابع مالی، خطوط تولید، تجهیزات و مواد اولیه و دانش فنی.
قرار دادن مواردی مانند «مواد اولیه» و «دانش فنی» در سبد سرمایه‌گذاری خارجی در حالی است که در حوزه اقتصاد این فعالیت‌ها در رده واردات کالا و خدمات قرار می‌گیرد، نه جذب سرمایه.
پیشتر مقامات جمهوری اسلامی مدعی شده بودند که روس‌ها در توسعه هفت میدان نفتی ایران حضور دارند؛ در حالی که هیچ کدام از شرکتهای عمده روسی، از جمله گازپروم که چندین بار طی سه سال گذشته با ایران تفاهم‌نامه امضا کرده، در گزارش‌های مالی خود اشاره‌ای به فعالیت در ایران یا سرمایه‌گذاری ندارند و تنها یک شرکت گمنام «زد ان واستوک» که یک ایرانی نیز عضو هیئت مدیره آن است، تایید کرده که سه سکوی حفاری به میدان نفتی «چشمه خوش» ایران آورده و عملیات حفاری دارد.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 Iran Gas
#اقتصاد_ایران:
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری ایران مدعی جذب ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی طی سه سال گذشته و گفته است، علاوه بر آن، سه میلیارد دلار هم «سرمایه‌گذاری بدون مجوز» در کشور انجام شده است.
علی فکری که همزمان معاون وزیر اقتصاد ایران است، در ادامه ادعای خود گفته که روسیه با ۲.۸ میلیارد دلار مقام اول را در سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دارد و چین با ۲.۴ میلیارد دلار مقام دوم، امارات و شهروندان ایرانی مقیم خارج کشور نیز در مقام‌های بعدی قرار دارند.
آقای فکری که از دولت پیشین در سمت خود باقی مانده به همراه دیگر مقامات دولت سیزدهم بارها مدعی جهش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
با این حال آمارهایی که او و مقامات دولت رئیسی ارائه داده‌اند، در واقع عبارت از حجم مجوزهایی بوده که دولت به خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور داده، نه سرمایه‌ای که واقعا جذب شده است.
آقای فکری در اظهارات روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور نیز بصورت تلویحی به این موضوع اشاره کرده و گفته است در سه سال گذشته میزان «سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر» ما از ۱۲ میلیارد دلار عبور کرده و علاوه بر این مقدار، ۳ میلیارد دلار دیگر هم سرمایه‌گذاری شده است که مجوز نگرفته‌اند که بیشتر در حوزه نفت هستند.
او در ادامه ادعای خود گفته است نسبت به چند سال قبل، میزان سرمایه‌گذاری در کشور، «بیش از دو برابر» رشد داشته است.
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جدید ایران دهم شهریور اعلام کرد برای رسیدن به هشت درصد رشد اقتصادی به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
او افزود: «کل پولی که در کشور داریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، پس به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و این به ارتباطات ما با خارج، دنیا، با همسایگان و ایرانیان خارج از کشور برمی‌گردد».
جذب و فرار سرمایه در ایران:
ادعای معاون وزیر اقتصاد ایران در حالی است که آمارهای «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل» نشان می‌دهد ایران در سه سال گذشته مجموعا چهار میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته که حتی ۸۷۶ میلیون دلار کمتر از سه سال پایانی دولت دوازدهم است.
آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، آنکتاد، نشان می‌دهد ایران در سال گذشته تنها یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است.
در مقام مقایسه، ترکیه در سال گذشته هفت برابر ایران، عربستان تقریبا ۹ برابر و امارات متحده عربی ۲۲ برابر ایران جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتهاند.
جذب تنها ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال گذشته در حالی است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، تنها در ۹ ماه ابتدایی پارسال بیش از ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده است و در مجموع از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۲ کلا ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده است.
مدل‌های سرمایه‌گذاری:
آقای فکری در ادامه اظهاراتش گفته است ایران سه گونه مختلف از سرمایه‌گذاری را به رسمیت می‌شناسد: منابع مالی، خطوط تولید، تجهیزات و مواد اولیه و دانش فنی.
قرار دادن مواردی مانند «مواد اولیه» و «دانش فنی» در سبد سرمایه‌گذاری خارجی در حالی است که در حوزه اقتصاد این فعالیت‌ها در رده واردات کالا و خدمات قرار می‌گیرد، نه جذب سرمایه.
پیشتر مقامات جمهوری اسلامی مدعی شده بودند که روس‌ها در توسعه هفت میدان نفتی ایران حضور دارند؛ در حالی که هیچ کدام از شرکتهای عمده روسی، از جمله گازپروم که چندین بار طی سه سال گذشته با ایران تفاهم‌نامه امضا کرده، در گزارش‌های مالی خود اشاره‌ای به فعالیت در ایران یا سرمایه‌گذاری ندارند و تنها یک شرکت گمنام «زد ان واستوک» که یک ایرانی نیز عضو هیئت مدیره آن است، تایید کرده که سه سکوی حفاری به میدان نفتی «چشمه خوش» ایران آورده و عملیات حفاری دارد.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 Iran Gas
بانک مرکزی ایران از نصف شدن رشد اقتصادی در بهار امسال خبر داد
#اقتصاد_ایران:
بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید رشد اقتصادی کشور در بهار امسال ۳.۲ درصد بوده که تقریبا معادل نصف رشد اقتصادی کشور در بهار پارسال است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در بهار پارسال ۵.۷ درصد بوده است.
سقوط چشمگیر افت رشد اقتصادی کشور در بهار امسال، بیشتر به دلیل نصف شدن ارزش افزوده گروه نفت بوده است؛ به طوری که این شاخص در بهار پارسال ۱۶.۵ درصد و در بهار امسال حدود ۹.۵ درصد بوده است.
پیشتر صندوق بین‌المللی پول به همراه بانک جهانی پیش‌بینی کرده بودند که در سال جاری شتاب رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش می‌یابد و در سال آینده نیز این افت ادامه خواهد داشت.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی ۴.۷ درصد بود، اما امسال به ۳.۳ درصد و در سال آینده به ۳.۱ درصد افت خواهد کرد.
علت رشد نسبتا چشمگیر اقتصادی ایران در سال گذشته، یکی مربوط به افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت و دیگری اوج‌گیری هزینه‌های دولت بوده است. به عبارتی، هیچ کدام از دو موضوع ارتباط مستقیمی با رفاه مردم و رونق بازار و صنایع کشور ندارد.
از طرفی، آمارهای اوپک نشان می‌دهد رشد تولید نفت ایران از نیمه بهار امسال تقریبا متوقف شده است؛ یعنی انتظار می‌رود در تابستان امسال ارزش افزوده حوزه نفت در ایران نسبت به دور مشابه پارسال، به شدت کاهش یابد.
دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در ایران بر اساس برنامه ششم توسعه، رشد هشت درصدی را هدف‌گذاری کرده بودند که محقق نشد و برنامه هفتم که از سال جاری به مدت پنج سال به اجرا گذاشته می‌شود نیز دوباره بر لزوم رشد اقتصادی ۸ درصدی تاکید کرده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران دهم شهریور اعلام کرد برای رسیدن به هشت درصد رشد اقتصادی به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
او افزود: «کل پولی که در کشور داریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست. پس به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و این به ارتباطات ما با خارج، دنیا، با همسایگان و ایرانیان خارج از کشور برمی‌گردد.»
این در حالی است که بر اساس آمارهای سازمان ملل، ایران در سال گذشته کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار جذب سرمایه مستقیم خارجی داشت.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید رشد اقتصادی کشور در بهار امسال ۳.۲ درصد بوده که تقریبا معادل نصف رشد اقتصادی کشور در بهار پارسال است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در بهار پارسال ۵.۷ درصد بوده است.
سقوط چشمگیر افت رشد اقتصادی کشور در بهار امسال، بیشتر به دلیل نصف شدن ارزش افزوده گروه نفت بوده است؛ به طوری که این شاخص در بهار پارسال ۱۶.۵ درصد و در بهار امسال حدود ۹.۵ درصد بوده است.
پیشتر صندوق بین‌المللی پول به همراه بانک جهانی پیش‌بینی کرده بودند که در سال جاری شتاب رشد اقتصادی ایران به شدت کاهش می‌یابد و در سال آینده نیز این افت ادامه خواهد داشت.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی ۴.۷ درصد بود، اما امسال به ۳.۳ درصد و در سال آینده به ۳.۱ درصد افت خواهد کرد.
علت رشد نسبتا چشمگیر اقتصادی ایران در سال گذشته، یکی مربوط به افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت و دیگری اوج‌گیری هزینه‌های دولت بوده است. به عبارتی، هیچ کدام از دو موضوع ارتباط مستقیمی با رفاه مردم و رونق بازار و صنایع کشور ندارد.
از طرفی، آمارهای اوپک نشان می‌دهد رشد تولید نفت ایران از نیمه بهار امسال تقریبا متوقف شده است؛ یعنی انتظار می‌رود در تابستان امسال ارزش افزوده حوزه نفت در ایران نسبت به دور مشابه پارسال، به شدت کاهش یابد.
دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در ایران بر اساس برنامه ششم توسعه، رشد هشت درصدی را هدف‌گذاری کرده بودند که محقق نشد و برنامه هفتم که از سال جاری به مدت پنج سال به اجرا گذاشته می‌شود نیز دوباره بر لزوم رشد اقتصادی ۸ درصدی تاکید کرده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران دهم شهریور اعلام کرد برای رسیدن به هشت درصد رشد اقتصادی به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
او افزود: «کل پولی که در کشور داریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست. پس به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و این به ارتباطات ما با خارج، دنیا، با همسایگان و ایرانیان خارج از کشور برمی‌گردد.»
این در حالی است که بر اساس آمارهای سازمان ملل، ایران در سال گذشته کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار جذب سرمایه مستقیم خارجی داشت.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
رئیس اتحادیه طلا و جواهر: صادرات طلای ایران در مقابل ترکیه «صفر» است
#اقتصاد_ایران:
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌گوید به دلیل موانع داخلی، طلا و جواهرات ایرانی صادر نمی‌شود و سال گذشته میزان صادرات کشور تنها حدود ٨٧۵ کیلوگرم مصنوعات طلا بود.
نادر بذرافشان روز شنبه ۳۱ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفته است که این عدد قابل توجهی محسوب نمی‌شود و در مقایسه با صادرات کشورهایی مانند ترکیه، میزان صادرات ایران چیزی نزدیک به صفر است.
جمهوری اسلامی بعد از سال‌ها اعمال ممنوعیت صادرات طلا و جواهرات، در ابتدای کار دولت ابراهیم رئیسی این ممنوعیت را لغو کرد و رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران از صادرات ۱۲۰ میلیون دلاری طلا و جواهرات کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
به گفته او، پیش از آن بیشترین صادرات ایران مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ و برابر با ۸۰۰ میلیون دلار بود.
این در حالی است که بنابر گزارش مجمع صادرکنندگان جواهرات ترکیه، این کشور در سال گذشته ۷.۶ میلیارد دلار فقط صادرات جواهرات به ۱۵۹ کشور داشت و امسال این رقم به ۸.۲ میلیارد دلار خواهد رسید.
امارات متحده مشتری بیش از ۴۰ درصد جواهرات تولیدی ترکیه است.
ترکیه ۶۵۰۰ تن ذخایر طلا در معادن خود دارد که سه چهارم آن به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار هنوز دست‌نخورده باقی مانده است.
این کشور ۳۱ میلیارد دلار واردات طلا در سال گذشته داشت و علاوه بر جواهرات طلا، صادرات طلای این کشور نیز ۱۲ میلیارد دلار بود.
میزان ذخایر طلا در میادین ایران حدود ۳۲۰ تن تخمین زده می‌شود.
آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد در پنج ماه ابتدایی امسال بیش از ۳۰ تن شمش طلا وارد کشور شده که هفت برابر واردات
شمش طلای ایران در دور مشابه پارسال است.
آخرین گزارش شورای جهانی طلا نشان می‌دهد ایرانی‌ها در نیمه ابتدایی سال جاری میلادی ۱۳.۴ تن جواهرات طلا و ۲۲.۴ تن سکه و شمش طلا خریداری کرده‌اند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌گوید به دلیل موانع داخلی، طلا و جواهرات ایرانی صادر نمی‌شود و سال گذشته میزان صادرات کشور تنها حدود ٨٧۵ کیلوگرم مصنوعات طلا بود.
نادر بذرافشان روز شنبه ۳۱ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفته است که این عدد قابل توجهی محسوب نمی‌شود و در مقایسه با صادرات کشورهایی مانند ترکیه، میزان صادرات ایران چیزی نزدیک به صفر است.
جمهوری اسلامی بعد از سال‌ها اعمال ممنوعیت صادرات طلا و جواهرات، در ابتدای کار دولت ابراهیم رئیسی این ممنوعیت را لغو کرد و رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران از صادرات ۱۲۰ میلیون دلاری طلا و جواهرات کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
به گفته او، پیش از آن بیشترین صادرات ایران مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ و برابر با ۸۰۰ میلیون دلار بود.
این در حالی است که بنابر گزارش مجمع صادرکنندگان جواهرات ترکیه، این کشور در سال گذشته ۷.۶ میلیارد دلار فقط صادرات جواهرات به ۱۵۹ کشور داشت و امسال این رقم به ۸.۲ میلیارد دلار خواهد رسید.
امارات متحده مشتری بیش از ۴۰ درصد جواهرات تولیدی ترکیه است.
ترکیه ۶۵۰۰ تن ذخایر طلا در معادن خود دارد که سه چهارم آن به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار هنوز دست‌نخورده باقی مانده است.
این کشور ۳۱ میلیارد دلار واردات طلا در سال گذشته داشت و علاوه بر جواهرات طلا، صادرات طلای این کشور نیز ۱۲ میلیارد دلار بود.
میزان ذخایر طلا در میادین ایران حدود ۳۲۰ تن تخمین زده می‌شود.
آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد در پنج ماه ابتدایی امسال بیش از ۳۰ تن شمش طلا وارد کشور شده که هفت برابر واردات
شمش طلای ایران در دور مشابه پارسال است.
آخرین گزارش شورای جهانی طلا نشان می‌دهد ایرانی‌ها در نیمه ابتدایی سال جاری میلادی ۱۳.۴ تن جواهرات طلا و ۲۲.۴ تن سکه و شمش طلا خریداری کرده‌اند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
