کرمانشاه و اصفهان در صدر فهرست «شاخص فلاکت» ایران
#اقتصاد_ایران:
گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص فلاکت استان‌ها نشان میدهد کرمانشاه و اصفهان صدرنشین هستند.
شاخص فلاکت حاصل جمع جبری نرخ تورم و بیکاری است که از میانۀ دهۀ ۱۹۷۰ میلادی در ادبیات اقتصاد سیاسی به‌عنوان ابزاری برای سنجش بحران اقتصادی در کشورها به‌کار می‌رود.
بر اساس این گزارش، شاخص فلاکت در استان کرمانشاه حدود ۵۱ درصد و در اصفهان بالای ۴۹ درصد است.
بدین ترتیب، مجموع نرخ بیکاری و تورم در این دو استان در تابستان امسال بیشتر از دیگر استان‌ها است.
دقیقا مشخص نیست استان اصفهان که یک منطقه صنعتی در کشور است، چرا از لحاظ شاخص فلاکت در ردیف دوم قرار گرفته، اما بحران کسری برق تابستانی و بدتر شدن تنش آبی در این استان می‌تواند عامل رشد بیکاری در بخش‌های صنعتی و کشاورزی باشد که به بدتر شدن شاخص فلاکت در استان منجر شده باشد.
اصفهان و یزد همچنین در تابستان امسال صدرنشین نرخ تورم در میان استان‌های کشور بودند.
البته مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان را ۷.۵ درصد اعلام کرده است که با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور رقم عجیبی است.
البته، افت نرخ بیکاری می‌تواند به خاطر دلسرد شدن خیل عظیمی از بیکاران و «غیرفعال» شدن آنها باشد.
نرخ بیکاری نسبت افراد «بیکار» به افراد «فعال» (شاغل یا در جستجوی کار) است و اگر کسی کلا قید کار را زده و غیرفعال شده باشد، غیرفعال بوده و بیکار حساب نمی‌شود.
گزارش جدید مرکز آمار شمار شاغلان کشور در تابستان را ۲۵ میلیون و ۱۲۹ نفر اعلام کرده که تنها ۳۸۰ هزار نفر بیشتر از دور مشابه سال ۱۳۹۸ و قبل از شیوع کرونا است؛ اما طی این دوره چهار میلیون نفر در کشور به سن اشتغال رسیده‌اند و قاعدتا نرخ بیکاری در کشور باید به شدت اوج می‌گرفت.
به زبان ساده، بخش بزرگی از افراد در جست‌وجوی کار در کشور طی پنج سال گذشته به این علت که از پیدا کردن شغل ناامید شده و به قشر غیرفعال جامعه تبدیل شده‌اند، نرخ بیکاری حتی از ۱۰.۵ درصد به ۷.۵ درصد کاهش یافته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص فلاکت استان‌ها نشان میدهد کرمانشاه و اصفهان صدرنشین هستند.
شاخص فلاکت حاصل جمع جبری نرخ تورم و بیکاری است که از میانۀ دهۀ ۱۹۷۰ میلادی در ادبیات اقتصاد سیاسی به‌عنوان ابزاری برای سنجش بحران اقتصادی در کشورها به‌کار می‌رود.
بر اساس این گزارش، شاخص فلاکت در استان کرمانشاه حدود ۵۱ درصد و در اصفهان بالای ۴۹ درصد است.
بدین ترتیب، مجموع نرخ بیکاری و تورم در این دو استان در تابستان امسال بیشتر از دیگر استان‌ها است.
دقیقا مشخص نیست استان اصفهان که یک منطقه صنعتی در کشور است، چرا از لحاظ شاخص فلاکت در ردیف دوم قرار گرفته، اما بحران کسری برق تابستانی و بدتر شدن تنش آبی در این استان می‌تواند عامل رشد بیکاری در بخش‌های صنعتی و کشاورزی باشد که به بدتر شدن شاخص فلاکت در استان منجر شده باشد.
اصفهان و یزد همچنین در تابستان امسال صدرنشین نرخ تورم در میان استان‌های کشور بودند.
البته مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان را ۷.۵ درصد اعلام کرده است که با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور رقم عجیبی است.
البته، افت نرخ بیکاری می‌تواند به خاطر دلسرد شدن خیل عظیمی از بیکاران و «غیرفعال» شدن آنها باشد.
نرخ بیکاری نسبت افراد «بیکار» به افراد «فعال» (شاغل یا در جستجوی کار) است و اگر کسی کلا قید کار را زده و غیرفعال شده باشد، غیرفعال بوده و بیکار حساب نمی‌شود.
گزارش جدید مرکز آمار شمار شاغلان کشور در تابستان را ۲۵ میلیون و ۱۲۹ نفر اعلام کرده که تنها ۳۸۰ هزار نفر بیشتر از دور مشابه سال ۱۳۹۸ و قبل از شیوع کرونا است؛ اما طی این دوره چهار میلیون نفر در کشور به سن اشتغال رسیده‌اند و قاعدتا نرخ بیکاری در کشور باید به شدت اوج می‌گرفت.
به زبان ساده، بخش بزرگی از افراد در جست‌وجوی کار در کشور طی پنج سال گذشته به این علت که از پیدا کردن شغل ناامید شده و به قشر غیرفعال جامعه تبدیل شده‌اند، نرخ بیکاری حتی از ۱۰.۵ درصد به ۷.۵ درصد کاهش یافته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
ادامه افت بارگیری نفت ایران به خاطر تهدید اسرائیل
#اقتصاد_ایران:
آمارهای شرکت‌های بین‌المللی مشاوره انرژی نشان میدهد ایران به خاطر تهدید حمله احتمالی اسرائیل به پایانه‌های نفتی، بارگیری نفت را به شدت کاهش داده است.
پیشتر آرمن عزیزیان، کارشناس ارشد شرکت تحلیل بازار انرژی، وُرتکسا، به رادیوفردا گفته بود که در ۱۰ روز ابتدایی ماه اکتبر، بارگیری نفت ایران به روزانه ۶۰۰ هزار بشکه سقوط کرده که یک‌سوم حجم بارگیری در ماه سپتامبر است.
همایون فلکشاهی، کارشناس شرکت اطلاعات کالا، کپلر، روز سه‌شنبه ۲۴ مهرماه در گفت‌وگو با رادیوفردا با تایید این آمار گفت که بعد از ۱۰ اکتبر، ایران مقداری به حجم بارگیری نفت خود اضافه کرده، اما هنوز بسیار پایین‌تر از وضعیت عادی است.
او در ادامه حجم کنونی بارگیری نفت ایران را حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت ماه سپتامبر این رقم یک میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه بود.
هر دو شرکت یاد شده خدمات ردیابی نفتکش‌ها و تحلیل بازار انرژی جهان را ارائه می‌دهند.
آمارهای شرکت کپلر نشان میدهد از ابتدای ماه اکتبر تا روز گذشته، حجم ذخایر نفت بی‌مشتری ایران نیز ۵۰ درصد جهش کرده و به بالای ۱۵ میلیون بشکه رسیده است.
آخرین بار اواخر ژوئیه ایران این حجم از نفت بی‌مشتری روی آب داشت.
▪افت قیمت نفت:
در این میان سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، نیز در گزارش ماهانه جدید خود گفته است قیمت نفت سنگین ایران در ماه گذشته نسبت به ماه اوت بیش از ۴ دلار سقوط کرده و به ۷۳ دلار و ۵۹ سنت رسیده است.
این رقم شامل تخفیف‌های گسترده نفتی ایران به چین و هزینه دور زدن تحریم‌ها نمی‌شود و دقیقا مشخص نیست ایران چه میزان درآمد واقعی از فروش نفت دارد.
آمارهای وُرتکسا نشان میدهد ایران در ۹ ماه ابتدایی امسال روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی به همراه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه مازوت تحویل مشتریان چینی داده است.
اوپک می‌گوید به رغم افت روزانه ۶۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت اعضای این سازمان در ماه گذشته نسبت به ماه اوت، قیمت جهانی نفت نه تنها افزایش نیافته، بلکه حدود ۵ دلار سقوط کرده است. ماه گذشته تولید نفت عراق و لیبی با کاهش چشمگیر مواجه بود.
قیمت‌های جهانی نفت بعد از حمله گسترده موشکی ایران به اسرائیل در اول اکتبر رو به افزایش نهاد، اما در پی انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال قرار نگرفتن تاسیسات نفتی ایران در لیست اهداف حملات تلافی‌جویانه اسرائیل، قیمت‌های جهانی نفت روز سه‌شنبه ۴.۵ درصد کاهش یافت و نفت شاخص برنت به زیر ۷۴ دلار معامله شد که با سطح قیمت ماه گذشته برابری می‌کند.
طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، ایران برای جلوگیری از کسری بودجه نیاز دارد که قیمت‌های جهانی نفت دست‌کم ۱۲۱ دلار باشد.
آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه اعلام کرد رشد مصرف روزانه نفت جهان در سال جاری یک میلیون بشکه خواهد بود، در حالی که تنها چهار کشور آمریکا، کانادا، برزیل و گویان به همین میزان رشد تولید نفت خواهند داشت.
این گزارش به احتمال مختل شدن صادرات نفت ایران در طرح حمله تلافی‌جویانه اسرائیل اشاره کرده و می‌افزاید حتی با چشم‌پوشی از روسیه و لیبی، دیگر اعضای اوپک و کشورهای هم‌پیمان ظرفیت مازاد تولید روزانه پنج میلیون بشکه نفت را دارا هستند. این رقم معادل سه برابر صادرات نفت ایران است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 بارگیری نفت‌کشی در پایانه خارک در خلیج فارس
#اقتصاد_ایران:
آمارهای شرکت‌های بین‌المللی مشاوره انرژی نشان میدهد ایران به خاطر تهدید حمله احتمالی اسرائیل به پایانه‌های نفتی، بارگیری نفت را به شدت کاهش داده است.
پیشتر آرمن عزیزیان، کارشناس ارشد شرکت تحلیل بازار انرژی، وُرتکسا، به رادیوفردا گفته بود که در ۱۰ روز ابتدایی ماه اکتبر، بارگیری نفت ایران به روزانه ۶۰۰ هزار بشکه سقوط کرده که یک‌سوم حجم بارگیری در ماه سپتامبر است.
همایون فلکشاهی، کارشناس شرکت اطلاعات کالا، کپلر، روز سه‌شنبه ۲۴ مهرماه در گفت‌وگو با رادیوفردا با تایید این آمار گفت که بعد از ۱۰ اکتبر، ایران مقداری به حجم بارگیری نفت خود اضافه کرده، اما هنوز بسیار پایین‌تر از وضعیت عادی است.
او در ادامه حجم کنونی بارگیری نفت ایران را حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت ماه سپتامبر این رقم یک میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه بود.
هر دو شرکت یاد شده خدمات ردیابی نفتکش‌ها و تحلیل بازار انرژی جهان را ارائه می‌دهند.
آمارهای شرکت کپلر نشان میدهد از ابتدای ماه اکتبر تا روز گذشته، حجم ذخایر نفت بی‌مشتری ایران نیز ۵۰ درصد جهش کرده و به بالای ۱۵ میلیون بشکه رسیده است.
آخرین بار اواخر ژوئیه ایران این حجم از نفت بی‌مشتری روی آب داشت.
▪افت قیمت نفت:
در این میان سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، نیز در گزارش ماهانه جدید خود گفته است قیمت نفت سنگین ایران در ماه گذشته نسبت به ماه اوت بیش از ۴ دلار سقوط کرده و به ۷۳ دلار و ۵۹ سنت رسیده است.
این رقم شامل تخفیف‌های گسترده نفتی ایران به چین و هزینه دور زدن تحریم‌ها نمی‌شود و دقیقا مشخص نیست ایران چه میزان درآمد واقعی از فروش نفت دارد.
آمارهای وُرتکسا نشان میدهد ایران در ۹ ماه ابتدایی امسال روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی به همراه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه مازوت تحویل مشتریان چینی داده است.
اوپک می‌گوید به رغم افت روزانه ۶۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت اعضای این سازمان در ماه گذشته نسبت به ماه اوت، قیمت جهانی نفت نه تنها افزایش نیافته، بلکه حدود ۵ دلار سقوط کرده است. ماه گذشته تولید نفت عراق و لیبی با کاهش چشمگیر مواجه بود.
قیمت‌های جهانی نفت بعد از حمله گسترده موشکی ایران به اسرائیل در اول اکتبر رو به افزایش نهاد، اما در پی انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال قرار نگرفتن تاسیسات نفتی ایران در لیست اهداف حملات تلافی‌جویانه اسرائیل، قیمت‌های جهانی نفت روز سه‌شنبه ۴.۵ درصد کاهش یافت و نفت شاخص برنت به زیر ۷۴ دلار معامله شد که با سطح قیمت ماه گذشته برابری می‌کند.
طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، ایران برای جلوگیری از کسری بودجه نیاز دارد که قیمت‌های جهانی نفت دست‌کم ۱۲۱ دلار باشد.
آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه اعلام کرد رشد مصرف روزانه نفت جهان در سال جاری یک میلیون بشکه خواهد بود، در حالی که تنها چهار کشور آمریکا، کانادا، برزیل و گویان به همین میزان رشد تولید نفت خواهند داشت.
این گزارش به احتمال مختل شدن صادرات نفت ایران در طرح حمله تلافی‌جویانه اسرائیل اشاره کرده و می‌افزاید حتی با چشم‌پوشی از روسیه و لیبی، دیگر اعضای اوپک و کشورهای هم‌پیمان ظرفیت مازاد تولید روزانه پنج میلیون بشکه نفت را دارا هستند. این رقم معادل سه برابر صادرات نفت ایران است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 بارگیری نفت‌کشی در پایانه خارک در خلیج فارس
مقام صنفی: بانک‌های اسپانیا برای بازرگانان ایرانی حساب باز نمی‌کنند
#اقتصاد_ایران:
یک عضو هیئت رئیسهٔ اتاق مشترک ایران و اسپانیا از مشکلات مبادلات مالی بازرگانان ایرانی در اسپانیا از جمله افتتاح حساب بانکی در این کشور به‌دلیل تحریم‌ها خبر داد.
محمدحسن دیده‌ور همچنین گزارش‌ها مبنی بر خرید زعفران ایرانی توسط اسپانیا و عرضهٔ آن به اسم «کالای اسپانیایی» را تأیید کرد.
به‌گفتهٔ آقای دیده‌ور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که شنبه ۲۸ مهر منتشر شد، «ایران سال‌ها است که اصلی‌ترین مبدأ تأمین زعفرانی است که از اسپانیا صادر و به‌عنوان کالای اسپانیایی در بازارهای جهانی عرضه می‌شود».
در ماه‌های گذشته نیز فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران ایران، در اظهارات مشابهی گفته بود که کشورهای رقیب ایران «زعفران ما را خریداری کرده و با بسته‌بندی کشور خودشان به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند یعنی مشابه همان اتفاقی که در مورد پسته و فرش ایران رخ داد».
او به صراحت گفته بود که افغانستان، اسپانیا، چین و امارات، «زعفران را خود به مصرف نمی‌رساند بلکه زعفران ایران را به عنوان محصول تولیدی» خود، به مقاصد صادراتی کشور ما و آن هم با قیمت بالاتر صادر می‌کنند».
اسپانیا در حالی زعفران ایران را خریداری و به اسم کالای اسپانیایی در بازارهای جهانی عرضه می‌کند که به گفتهٔ این عضو هیئت رئیسهٔ اتاق مشترک ایران و اسپانیا، بانک‌ها در این کشور برای ایرانیان حساب بانکی باز نمی‌کنند.
آن طور که دیده‌ور گفته، این محدودیت حتی شامل ایرانیانیای که در اسپانیا ملک خریده و اجازه اقامت گرفته‌اند هم می‌شود و در حالی که بر اساس اظهارات او، «اجازهٔ پرداخت نقدی در اسپانیا وجود ندارد»، ایرانیان به‌دلیل نداشتن حساب بانکی، قادر به انجام «پرداخت‌های زندگی روزانه» هم نیستند.
این در شرایطی است که به گفتهٔ این فعال صنفی، اسپانیا به افغانستانی‌ها اجازهٔ افتتاح حساب بانکی را میدهد و بازرگانان افغان در بازار افغانستان «نفوذ» پیدا کرده‌اند.
عضو هیئت رئیسهٔ اتاق مشترک ایران و اسپانیا اگرچه در اظهارات خود به تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران اشاره کرده که مبادلات مالی ایران با جهان از جمله اسپانیا را دچار مشکل کرده، اما تلاش داشته بگوید ایرانی‌ها بالاخره‌ها راه‌هایی برای غلبه بر این مشکل پیدا کرده‌اند.
به گفتهٔ دیده‌ور، «بازرگانان ایرانی در تجارت با کشورهای اروپایی مانند تجارت با دیگر نقاط جهان مجبور به اتخاذ راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها هستند و مبادلات مالی خود را به واسطه صرافی‌ها در کشورهای افریقایی و عربی پیش می‌برند اتفاقی که هزینه و ریسک تجارت را به میزان چشمگیری بالا می‌برد.»
ایران در سال‌های اخیر به‌دلیل این مشکلات، سعی کرده است در مواردی با معامله کالا به کالا یا کالا با طلا نیاز خود به دلار را کاهش دهد تا از این راه برخی تحریم‌ها را دور بزند.
پسته، زعفران، خشکبار، برخی محصولات پتروشیمی و کاشی و سرامیک، از جمله کالاهای صادراتی ایران به اسپانیا هستند.
پیش از این ایران به اسپانیا صادرات فرش هم داشت که بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، در حال حاضر فرش‌های افغانستانی که «کیفیت فرش‌های ایرانی را ندارند اما از ایرانی‌ها ارزان‌تر هستند»، توانسته‌اند بازار این کشور را در اختیار بگیرند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران نیز پیشتر گفته بود به دلیل عدم توانایی در «صادراتِ درستِ» زعفران و تأمین بازارها، اکنون «قاچاقچیان بازار را تأمین می‌کنند و بر اساس برآوردها هر ماه ده تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود».
به گفتهٔ غلامرضا میری، «به‌دلیل تحریم‌ها و برخی مسائل داخلی، صادرات مدیریت نمی‌شود» و «ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم زعفران را از کشور به آمریکا و عربستان سعودی صادر کنیم، در نتیجه زعفران ما از افغانستان، امارات و اسپانیا به کل دنیا صادر می‌شود».
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 پسته، زعفران، خشکبار، برخی محصولات پتروشیمی و کاشی و سرامیک، از جمله کالاهای صادراتی ایران به اسپانیا هستند
#اقتصاد_ایران:
یک عضو هیئت رئیسهٔ اتاق مشترک ایران و اسپانیا از مشکلات مبادلات مالی بازرگانان ایرانی در اسپانیا از جمله افتتاح حساب بانکی در این کشور به‌دلیل تحریم‌ها خبر داد.
محمدحسن دیده‌ور همچنین گزارش‌ها مبنی بر خرید زعفران ایرانی توسط اسپانیا و عرضهٔ آن به اسم «کالای اسپانیایی» را تأیید کرد.
به‌گفتهٔ آقای دیده‌ور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که شنبه ۲۸ مهر منتشر شد، «ایران سال‌ها است که اصلی‌ترین مبدأ تأمین زعفرانی است که از اسپانیا صادر و به‌عنوان کالای اسپانیایی در بازارهای جهانی عرضه می‌شود».
در ماه‌های گذشته نیز فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران ایران، در اظهارات مشابهی گفته بود که کشورهای رقیب ایران «زعفران ما را خریداری کرده و با بسته‌بندی کشور خودشان به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند یعنی مشابه همان اتفاقی که در مورد پسته و فرش ایران رخ داد».
او به صراحت گفته بود که افغانستان، اسپانیا، چین و امارات، «زعفران را خود به مصرف نمی‌رساند بلکه زعفران ایران را به عنوان محصول تولیدی» خود، به مقاصد صادراتی کشور ما و آن هم با قیمت بالاتر صادر می‌کنند».
اسپانیا در حالی زعفران ایران را خریداری و به اسم کالای اسپانیایی در بازارهای جهانی عرضه می‌کند که به گفتهٔ این عضو هیئت رئیسهٔ اتاق مشترک ایران و اسپانیا، بانک‌ها در این کشور برای ایرانیان حساب بانکی باز نمی‌کنند.
آن طور که دیده‌ور گفته، این محدودیت حتی شامل ایرانیانیای که در اسپانیا ملک خریده و اجازه اقامت گرفته‌اند هم می‌شود و در حالی که بر اساس اظهارات او، «اجازهٔ پرداخت نقدی در اسپانیا وجود ندارد»، ایرانیان به‌دلیل نداشتن حساب بانکی، قادر به انجام «پرداخت‌های زندگی روزانه» هم نیستند.
این در شرایطی است که به گفتهٔ این فعال صنفی، اسپانیا به افغانستانی‌ها اجازهٔ افتتاح حساب بانکی را میدهد و بازرگانان افغان در بازار افغانستان «نفوذ» پیدا کرده‌اند.
عضو هیئت رئیسهٔ اتاق مشترک ایران و اسپانیا اگرچه در اظهارات خود به تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران اشاره کرده که مبادلات مالی ایران با جهان از جمله اسپانیا را دچار مشکل کرده، اما تلاش داشته بگوید ایرانی‌ها بالاخره‌ها راه‌هایی برای غلبه بر این مشکل پیدا کرده‌اند.
به گفتهٔ دیده‌ور، «بازرگانان ایرانی در تجارت با کشورهای اروپایی مانند تجارت با دیگر نقاط جهان مجبور به اتخاذ راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها هستند و مبادلات مالی خود را به واسطه صرافی‌ها در کشورهای افریقایی و عربی پیش می‌برند اتفاقی که هزینه و ریسک تجارت را به میزان چشمگیری بالا می‌برد.»
ایران در سال‌های اخیر به‌دلیل این مشکلات، سعی کرده است در مواردی با معامله کالا به کالا یا کالا با طلا نیاز خود به دلار را کاهش دهد تا از این راه برخی تحریم‌ها را دور بزند.
پسته، زعفران، خشکبار، برخی محصولات پتروشیمی و کاشی و سرامیک، از جمله کالاهای صادراتی ایران به اسپانیا هستند.
پیش از این ایران به اسپانیا صادرات فرش هم داشت که بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، در حال حاضر فرش‌های افغانستانی که «کیفیت فرش‌های ایرانی را ندارند اما از ایرانی‌ها ارزان‌تر هستند»، توانسته‌اند بازار این کشور را در اختیار بگیرند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران نیز پیشتر گفته بود به دلیل عدم توانایی در «صادراتِ درستِ» زعفران و تأمین بازارها، اکنون «قاچاقچیان بازار را تأمین می‌کنند و بر اساس برآوردها هر ماه ده تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود».
به گفتهٔ غلامرضا میری، «به‌دلیل تحریم‌ها و برخی مسائل داخلی، صادرات مدیریت نمی‌شود» و «ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم زعفران را از کشور به آمریکا و عربستان سعودی صادر کنیم، در نتیجه زعفران ما از افغانستان، امارات و اسپانیا به کل دنیا صادر می‌شود».
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 پسته، زعفران، خشکبار، برخی محصولات پتروشیمی و کاشی و سرامیک، از جمله کالاهای صادراتی ایران به اسپانیا هستند
سناریوهای گوناگون افزایش قیمت بنزین و ارز
#اقتصاد_ایران:
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، گفته است که در دو سه هفته اخیر برخی مقامات کلیدی اقتصادی بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده‌اند که زمینه را برای افزایش نرخ ارز و بنزین فراهم کنند.
او با اشاره به این جلسات و تبعات افزایش قیمت بنزین به مسعود پزشکیان هشدار داده که شوک قیمتی به حامل‌های انرژی و «بازی با قیمت» باعث ایجاد «فاجعه» می‌شود.
برای بررسی تأثیرات مختلف افزایش یا ثبات قیمت دلار و بنزین بر اقتصاد ایران، می‌توان چند سناریوی اصلی را تحلیل کرد.
هر سناریو تأثیرات متفاوتی بر تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و قدرت خرید خواهد داشت. این سناریوها را می‌توان در قالب جدول مقایسه کرد تا پیامدهای هر ترکیب به وضوح مشخص شود.
سناریوهای اقتصادی:
۱- ثبات قیمت بنزین و ثبات نرخ دلار
۲- افزایش قیمت بنزین و ثبات نرخ دلار
۳- افزایش نرخ دلار و ثبات قیمت بنزین
۴- افزایش همزمان قیمت بنزین و نرخ دلار
در ادامه، مقایسه پیامدهای احتمالی این سناریوها بر اقتصاد ایران آورده شده است:
▪سناریو ۱: ثبات قیمت بنزین و دلار:
تورم: در این سناریو، با ثبات قیمت‌ها، تورم تا حد زیادی تحت کنترل باقی می‌ماند.
قدرت خرید: ثبات قیمت‌ها به معنای ثبات در قدرت خرید خانوارهاست، اما اقتصاد رشد قابل توجهی ندارد.
اشتغال: بازار کار با ثبات باقی می‌ماند و تغییرات قابل توجهی در اشتغال مشاهده نخواهد شد.
رشد اقتصادی: رشد اقتصادی کم یا نزدیک به صفر خواهد بود، زیرا افزایش هزینه‌ای در این بخش‌ها مشاهده نمی‌شود.
▪سناریو ۲: افزایش قیمت بنزین و ثبات دلار:
تورم: افزایش قیمت بنزین باعث افزایش هزینه‌های تولید و حملونقل می‌شود که منجر به افزایش تورم داخلی می‌شود.
قدرت خرید: کاهش جزئی قدرت خرید به دلیل افزایش هزینه‌های حملونقل و کالاهای مرتبط.
اشتغال: برخی بخش‌ها مانند حملونقل و تولید کالاهای مصرفی ممکن است با کاهش اشتغال مواجه شوند.
نارضایتی اجتماعی: اعتراضات محدود به دلیل افزایش هزینه‌های حملونقل و سوخت.
▪سناریو ۳: افزایش نرخ دلار و ثبات قیمت بنزین:
تورم: تورم وارداتی به دلیل افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی اتفاق می‌افتد.
قدرت خرید: کاهش شدید قدرت خرید به دلیل گران‌تر شدن کالاهای وارداتی و مواد اولیه.
اشتغال: صنایع وابسته به واردات (مانند خودرو، تجهیزات پزشکی و فناوری) با کاهش شدید اشتغال مواجه می‌شوند.
رشد اقتصادی: رکود اقتصادی ناشی از افزایش هزینه واردات و کاهش تولیدات داخلی.
▪سناریو ۴: افزایش همزمان قیمت بنزین و دلار:
تورم: تورم دوگانه هم از طریق افزایش هزینه‌های سوخت و هم از طریق افزایش هزینه‌های واردات.
قدرت خرید: کاهش شدید قدرت خرید به دلیل تورم فراگیر.
اشتغال: بیکاری در بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات و حملونقل به شدت افزایش می‌یابد.
نابرابری درآمد: اختلاف طبقاتی افزایش یافته و نابرابری درآمدی به اوج خود می‌رسد.
نارضایتی اجتماعی: نارضایتی و اعتراضات اجتماعی گسترده خواهد بود، زیرا مردم از چندین جهت تحت فشار اقتصادی قرار می‌گیرند.
تحلیل کلی::
ثبات قیمت بنزین و دلار (سناریو ۱) منجر به ثبات اقتصادی می‌شود، اما رشد اقتصادی پایینی دارد.
افزایش قیمت بنزین با ثبات دلار (سناریو ۲) بیشتر تورم داخلی را ایجاد می‌کند و تأثیر محدودی بر قدرت خرید دارد، اما می‌تواند رکود در صنایع وابسته به سوخت را ایجاد کند.
افزایش نرخ دلار و ثبات بنزین (سناریو ۳) منجر به تورم وارداتی و کاهش قدرت خرید می‌شود، که باعث رکود اقتصادی شدیدتر می‌گردد.
افزایش همزمان قیمت بنزین و دلار (سناریو ۴) بدترین سناریو است، زیرا تورم دوگانه به شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده و نارضایتی اجتماعی را افزایش میدهد، همچنین احتمال بروز بحران اقتصادی بسیار بالا خواهد بود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، گفته است که در دو سه هفته اخیر برخی مقامات کلیدی اقتصادی بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده‌اند که زمینه را برای افزایش نرخ ارز و بنزین فراهم کنند.
او با اشاره به این جلسات و تبعات افزایش قیمت بنزین به مسعود پزشکیان هشدار داده که شوک قیمتی به حامل‌های انرژی و «بازی با قیمت» باعث ایجاد «فاجعه» می‌شود.
برای بررسی تأثیرات مختلف افزایش یا ثبات قیمت دلار و بنزین بر اقتصاد ایران، می‌توان چند سناریوی اصلی را تحلیل کرد.
هر سناریو تأثیرات متفاوتی بر تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و قدرت خرید خواهد داشت. این سناریوها را می‌توان در قالب جدول مقایسه کرد تا پیامدهای هر ترکیب به وضوح مشخص شود.
سناریوهای اقتصادی:
۱- ثبات قیمت بنزین و ثبات نرخ دلار
۲- افزایش قیمت بنزین و ثبات نرخ دلار
۳- افزایش نرخ دلار و ثبات قیمت بنزین
۴- افزایش همزمان قیمت بنزین و نرخ دلار
در ادامه، مقایسه پیامدهای احتمالی این سناریوها بر اقتصاد ایران آورده شده است:
▪سناریو ۱: ثبات قیمت بنزین و دلار:
تورم: در این سناریو، با ثبات قیمت‌ها، تورم تا حد زیادی تحت کنترل باقی می‌ماند.
قدرت خرید: ثبات قیمت‌ها به معنای ثبات در قدرت خرید خانوارهاست، اما اقتصاد رشد قابل توجهی ندارد.
اشتغال: بازار کار با ثبات باقی می‌ماند و تغییرات قابل توجهی در اشتغال مشاهده نخواهد شد.
رشد اقتصادی: رشد اقتصادی کم یا نزدیک به صفر خواهد بود، زیرا افزایش هزینه‌ای در این بخش‌ها مشاهده نمی‌شود.
▪سناریو ۲: افزایش قیمت بنزین و ثبات دلار:
تورم: افزایش قیمت بنزین باعث افزایش هزینه‌های تولید و حملونقل می‌شود که منجر به افزایش تورم داخلی می‌شود.
قدرت خرید: کاهش جزئی قدرت خرید به دلیل افزایش هزینه‌های حملونقل و کالاهای مرتبط.
اشتغال: برخی بخش‌ها مانند حملونقل و تولید کالاهای مصرفی ممکن است با کاهش اشتغال مواجه شوند.
نارضایتی اجتماعی: اعتراضات محدود به دلیل افزایش هزینه‌های حملونقل و سوخت.
▪سناریو ۳: افزایش نرخ دلار و ثبات قیمت بنزین:
تورم: تورم وارداتی به دلیل افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی اتفاق می‌افتد.
قدرت خرید: کاهش شدید قدرت خرید به دلیل گران‌تر شدن کالاهای وارداتی و مواد اولیه.
اشتغال: صنایع وابسته به واردات (مانند خودرو، تجهیزات پزشکی و فناوری) با کاهش شدید اشتغال مواجه می‌شوند.
رشد اقتصادی: رکود اقتصادی ناشی از افزایش هزینه واردات و کاهش تولیدات داخلی.
▪سناریو ۴: افزایش همزمان قیمت بنزین و دلار:
تورم: تورم دوگانه هم از طریق افزایش هزینه‌های سوخت و هم از طریق افزایش هزینه‌های واردات.
قدرت خرید: کاهش شدید قدرت خرید به دلیل تورم فراگیر.
اشتغال: بیکاری در بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات و حملونقل به شدت افزایش می‌یابد.
نابرابری درآمد: اختلاف طبقاتی افزایش یافته و نابرابری درآمدی به اوج خود می‌رسد.
نارضایتی اجتماعی: نارضایتی و اعتراضات اجتماعی گسترده خواهد بود، زیرا مردم از چندین جهت تحت فشار اقتصادی قرار می‌گیرند.
تحلیل کلی::
ثبات قیمت بنزین و دلار (سناریو ۱) منجر به ثبات اقتصادی می‌شود، اما رشد اقتصادی پایینی دارد.
افزایش قیمت بنزین با ثبات دلار (سناریو ۲) بیشتر تورم داخلی را ایجاد می‌کند و تأثیر محدودی بر قدرت خرید دارد، اما می‌تواند رکود در صنایع وابسته به سوخت را ایجاد کند.
افزایش نرخ دلار و ثبات بنزین (سناریو ۳) منجر به تورم وارداتی و کاهش قدرت خرید می‌شود، که باعث رکود اقتصادی شدیدتر می‌گردد.
افزایش همزمان قیمت بنزین و دلار (سناریو ۴) بدترین سناریو است، زیرا تورم دوگانه به شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده و نارضایتی اجتماعی را افزایش میدهد، همچنین احتمال بروز بحران اقتصادی بسیار بالا خواهد بود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
بدهی دولت ایران به بانک‌ها طی سه سال «دو و نیم برابر» شده است
#اقتصاد_ایران:
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی دولت به نظام بانکی در دولت ابراهیم رئیسی جهشی ۱۴۸ درصدی داشته و نقدینگی نیز از مرز ۹ هزار تریلیون تومان عبور کرده که بیش از دو برابر آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به نظام بانکی در مرداد امسال به رقم هزار و ۶۵۴ تریلیون تومان اوج گرفته که دو و نیم برابر آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی است.
بدهی دولت به نظام بانکی کشور در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نیز رشدی تقریبا ۳۹ درصدی داشته است.
از مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، حدود ۱۵ درصد سهم شرکت‌های دولتی و ۸۵ درصد سهم مستقیم خود دولت است.
حدود ۳۰ درصد از کل بدهی دولتی به نظام بانکی نیز مربوط به استقراض از بانک مرکزی است.
چنین جهش عظیمی در بدهی دولت در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سابق ایران در ابتدای شروع به کار، قول داده بود که با توقف استقراض و مهار نقدینگی، تورم را کاهش دهد.
این وعده در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نقدینگی در پایان دولت سیزدهم از مرز ۹ هزار تریلیون تومان عبور کرده است. نقدینگی در آغاز به کار دولت سیزدهم چهار هزار تریلیون تومان بود.
دولت طی سال‌های گذشته به خاطر کسری گسترده بودجه، دست به استقراض افسارگسیخته از نهادهای مالی، از جمله نظام بانکی زده و بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرده است.
نتیجه اینکه پایه پولی و نقدینگی در کشور اوج گرفته، ارزش ریال به شدت سقوط کرده و تورم نیز طی سه سال گذشته بطور متوسط سالانه بالای ۴۱.۵ درصد بوده است؛ بطوری که تنها چند کشور انگشت‌شمار در جهان تورم بالاتری از ایران دارند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران طی سال جاری ۳۷.۵ درصد باشد و در میان هشت کشور جهان با بالاترین نرخ تورم قرار بگیرد.
این نهاد بین‌الملی پیش‌بینی کرده است که سال آینده نیز تورم در ایران ۳۲.۵ درصد باشد و ششمین جایگاه را از لحاظ بیشترین جهش قیمت‌ها در جهان داشته باشد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 Iran Currency
#اقتصاد_ایران:
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی دولت به نظام بانکی در دولت ابراهیم رئیسی جهشی ۱۴۸ درصدی داشته و نقدینگی نیز از مرز ۹ هزار تریلیون تومان عبور کرده که بیش از دو برابر آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به نظام بانکی در مرداد امسال به رقم هزار و ۶۵۴ تریلیون تومان اوج گرفته که دو و نیم برابر آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی است.
بدهی دولت به نظام بانکی کشور در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نیز رشدی تقریبا ۳۹ درصدی داشته است.
از مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، حدود ۱۵ درصد سهم شرکت‌های دولتی و ۸۵ درصد سهم مستقیم خود دولت است.
حدود ۳۰ درصد از کل بدهی دولتی به نظام بانکی نیز مربوط به استقراض از بانک مرکزی است.
چنین جهش عظیمی در بدهی دولت در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سابق ایران در ابتدای شروع به کار، قول داده بود که با توقف استقراض و مهار نقدینگی، تورم را کاهش دهد.
این وعده در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نقدینگی در پایان دولت سیزدهم از مرز ۹ هزار تریلیون تومان عبور کرده است. نقدینگی در آغاز به کار دولت سیزدهم چهار هزار تریلیون تومان بود.
دولت طی سال‌های گذشته به خاطر کسری گسترده بودجه، دست به استقراض افسارگسیخته از نهادهای مالی، از جمله نظام بانکی زده و بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرده است.
نتیجه اینکه پایه پولی و نقدینگی در کشور اوج گرفته، ارزش ریال به شدت سقوط کرده و تورم نیز طی سه سال گذشته بطور متوسط سالانه بالای ۴۱.۵ درصد بوده است؛ بطوری که تنها چند کشور انگشت‌شمار در جهان تورم بالاتری از ایران دارند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران طی سال جاری ۳۷.۵ درصد باشد و در میان هشت کشور جهان با بالاترین نرخ تورم قرار بگیرد.
این نهاد بین‌الملی پیش‌بینی کرده است که سال آینده نیز تورم در ایران ۳۲.۵ درصد باشد و ششمین جایگاه را از لحاظ بیشترین جهش قیمت‌ها در جهان داشته باشد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 Iran Currency
پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را با تأکید بر افزایش قیمت بنزین تقدیم مجلس کرد
#اقتصاد_ایران:
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز سه‌شنبه یکم آبان، لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و سخنانی در دفاع از مفاد این لایحه و به‌ویژه بالا بردن قیمت بنزین ابراز کرد.
آقای پزشکیان باری دیگر از موضوع کاهش دادن یارانه سوخت در آینده دفاع کرد و خبر از برداشت‌های بیشتر از صندوق توسعه ملی داد.
او همچنین گفتن که «باتوجه به شرایط منطقه‌ای در احکام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار گیرد.»
رئیس‌جمهور ایران جزئیاتی در مورد میزان اختصاص بودجه به این «تقویت بنیه دفاعی» ارائه نداد.
آقای پزشکیان در عین حال گفت که در تنظیم این بودجه سعی داشته تا «عدالت‌محوری» را رعایت کند اما اضافه کرد که «معنی حرف من این نیست که بخواهیم یک‌دفعه تبعیض را رفع کنیم اما تلاش کردیم به این سمت برویم.»
▪موضوع قیمت بنزین:
مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس گفت که به باور او «اصلاح در نظام ارزی و یارانه سوخت الزامی است» و تأکید کرد که «یکی دیگر از چالش‌های موجود اصلاح یارانه انرژی است.»
او افزود: «مصرف بنزین در سال جاری ۴۰ درصد بالاتر از سال ۹۸ است. امروز هزینه تمام شده تولید بنزین بدون لحاظ قیمت نفت حدود ۸ هزار تومان است. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه روند سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ و ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. اصلاح این روند این مشارکت همه بخش‌ها جامعه را می‌طلبد تا بتوانیم این ناترازی به نفع محرومان اصلاح کنیم.»
آقای پزشکیان همچنین گفت که «منابع یارانه نقدی و کمیته امداد به جداول بودجه منتقل شده است و کمک به محرومان را در بودجه افزایش میدهد. اگر قرار بود منابع یارانه را به فروش حامل‌ها انرژی منتقل کنیم نمی‌شد آنطور که باید از محرومان حمایت کنیم.»
رئیس‌جمهور ایران به تازگی هم گفته بود که «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
اظهارات مکرر مسعود پزشکیان در این مورد به معنی لزوم افزایش قیمت بنزین است؛ موضوعی که در آبان ۱۳۹۸ نیز اتفاق افتاد و منجر به اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب خونین این اعتراضات توسط جمهوری اسلامی شد.
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته از واردات بنزین خبر داده‌اند، اما هیچ آمار رسمی درباره حجم واردات و قیمت آن وجود ندارد.
اظهارات آقای پزشکیان درباره لزوم بالا رفتن قیمت بنزین در حالی است که وزیر نفت او اول شهریورماه اعلام کرده بود در حال حاضر هرگز راهکارهای قیمتی برای رفع ناترازی بنزین مدنظر نیست.
خود مسعود پزشکیان نیز در نخستین مناظره دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در برابر سعید جلیلی درباره اخباری مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین در صورت پیروزی او گفته بود: «بنزین را بدون رضایت مردم گران نخواهم کرد و این را قاطع اعلام می‌کنم.»
▪ادامه برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی:
رئیس جمهور ایران در بخشی دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود خبر داد که «ما برای پرداخت گندم‌کاران مشکل داشتیم به دلیل کمبود بودجه»، با رهبر جمهوری اسلامی «باید برای برداشت صندوق صحبت می‌کردیم، مشکل حل شد و امروز پرداخت می‌شود.»
دو هفته پیشتر نیز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با کسری مواجه شده و برای جبران کسری بودجه، از صندوق توسعه ملی برداشت شده و برای این کار از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اجازه گرفته شده است.
این درحالی است که پیش از این، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، از برداشت‌های مکرر از این صندوق انتقاد کرده و گفته بود که مجلس بودجه‌ای فراتر از توان ارزی کشور تصویب می‌کند و این امر دولت را برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران
#اقتصاد_ایران:
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز سه‌شنبه یکم آبان، لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و سخنانی در دفاع از مفاد این لایحه و به‌ویژه بالا بردن قیمت بنزین ابراز کرد.
آقای پزشکیان باری دیگر از موضوع کاهش دادن یارانه سوخت در آینده دفاع کرد و خبر از برداشت‌های بیشتر از صندوق توسعه ملی داد.
او همچنین گفتن که «باتوجه به شرایط منطقه‌ای در احکام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار گیرد.»
رئیس‌جمهور ایران جزئیاتی در مورد میزان اختصاص بودجه به این «تقویت بنیه دفاعی» ارائه نداد.
آقای پزشکیان در عین حال گفت که در تنظیم این بودجه سعی داشته تا «عدالت‌محوری» را رعایت کند اما اضافه کرد که «معنی حرف من این نیست که بخواهیم یک‌دفعه تبعیض را رفع کنیم اما تلاش کردیم به این سمت برویم.»
▪موضوع قیمت بنزین:
مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس گفت که به باور او «اصلاح در نظام ارزی و یارانه سوخت الزامی است» و تأکید کرد که «یکی دیگر از چالش‌های موجود اصلاح یارانه انرژی است.»
او افزود: «مصرف بنزین در سال جاری ۴۰ درصد بالاتر از سال ۹۸ است. امروز هزینه تمام شده تولید بنزین بدون لحاظ قیمت نفت حدود ۸ هزار تومان است. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه روند سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ و ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. اصلاح این روند این مشارکت همه بخش‌ها جامعه را می‌طلبد تا بتوانیم این ناترازی به نفع محرومان اصلاح کنیم.»
آقای پزشکیان همچنین گفت که «منابع یارانه نقدی و کمیته امداد به جداول بودجه منتقل شده است و کمک به محرومان را در بودجه افزایش میدهد. اگر قرار بود منابع یارانه را به فروش حامل‌ها انرژی منتقل کنیم نمی‌شد آنطور که باید از محرومان حمایت کنیم.»
رئیس‌جمهور ایران به تازگی هم گفته بود که «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
اظهارات مکرر مسعود پزشکیان در این مورد به معنی لزوم افزایش قیمت بنزین است؛ موضوعی که در آبان ۱۳۹۸ نیز اتفاق افتاد و منجر به اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب خونین این اعتراضات توسط جمهوری اسلامی شد.
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته از واردات بنزین خبر داده‌اند، اما هیچ آمار رسمی درباره حجم واردات و قیمت آن وجود ندارد.
اظهارات آقای پزشکیان درباره لزوم بالا رفتن قیمت بنزین در حالی است که وزیر نفت او اول شهریورماه اعلام کرده بود در حال حاضر هرگز راهکارهای قیمتی برای رفع ناترازی بنزین مدنظر نیست.
خود مسعود پزشکیان نیز در نخستین مناظره دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در برابر سعید جلیلی درباره اخباری مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین در صورت پیروزی او گفته بود: «بنزین را بدون رضایت مردم گران نخواهم کرد و این را قاطع اعلام می‌کنم.»
▪ادامه برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی:
رئیس جمهور ایران در بخشی دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود خبر داد که «ما برای پرداخت گندم‌کاران مشکل داشتیم به دلیل کمبود بودجه»، با رهبر جمهوری اسلامی «باید برای برداشت صندوق صحبت می‌کردیم، مشکل حل شد و امروز پرداخت می‌شود.»
دو هفته پیشتر نیز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با کسری مواجه شده و برای جبران کسری بودجه، از صندوق توسعه ملی برداشت شده و برای این کار از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اجازه گرفته شده است.
این درحالی است که پیش از این، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، از برداشت‌های مکرر از این صندوق انتقاد کرده و گفته بود که مجلس بودجه‌ای فراتر از توان ارزی کشور تصویب می‌کند و این امر دولت را برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران
«افزایش چهار برابری» سهم نیروهای مسلح ایران از درآمد صادرات نفت و گاز
#اقتصاد_ایران:
جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد سهم نیروهای مسلح از درآمدهای «صادرات نفت و گاز بودجه عمومی دولت» ۵۱ درصد خواهد بود.
بر اساس متن لایحه بودجه که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز سه‌شنبه اول آبان تحویل مجلس داده است، سهم دولت از کل صادرات نفت و گاز در سال آینده ۳۷.۵ درصد، معادل ۱۲۰۰ تریلیون تومان خواهد بود.
از این رقم ۵۶۱ تریلیون تومان، معادل ۵۱ درصد، سهم نیروهای مسلح «برای افزایش بنیه دفاعی کشور» است که نسبت به سال جاری (۱۳۴ هزار میلیارد تومان) بیش از چهار برابر شده است.
با توجه به تغییرات چشمگیر در ساختار لایحه بودجه سال آینده و جابجا شدن ردیف‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای، دقیقا مشخص نیست نهایتا سهم نیروهای مسلح از کل بودجه دولتی چه تغییری نسبت به سال جاری دارد و آیا با افزایش سهم نیروهای مسلح از بودجه نفتی دولت، تغییری در دیگر ردیف‌های مربوط به نیروهای مسلح در بودجه لحاظ شده است، یا نه.
محاسبات رادیوفردا نشان میدهد ارزش بودجۀ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۱۷ میلیارد دلار است.
ارقام ارزی مربوط به صادرات نفت در بودجه عمومی سال آینده با نرخ یورو محاسبه شده است و نکته قابل توجه آن، تغییر چشمگیر نرخ تسعیر یورو در فروش نفت است که از ۳۱ هزار تومان در سال جاری به بیش از ۵۰ هزار تومان در سال آینده رسیده است.
اگر با نرخ یورو محسابه کنیم، امسال قرار است دولت ۴.۵ میلیارد یورو محموله نفتی در اختیار نیروهای مسلح برای صادرات قرار دهد و سال آینده این رقم بیش از ۹ میلیارد یورو خواهد بود که رشدی ۱۰۰ درصدی نسبت به سال جاری و ۱۴۴ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.
▪کل صادرات نفت و گاز کشور:
دولت در لایحه بودجه سال آینده، رقمی برای حجم صادرات نفت بیان نکرده، اما در مجموع، آمارهای کلی بودجه نشان میدهد که انتظار دارد سال آینده ارزش کل صادرات نفت و گاز کشور حدود سه تریلیون تومان باشد که با نرخ تسعیر یاد شده، معادل ۶۰ میلیارد یورو است.
از این میزان، حدود ۵ میلیارد یورو مربوط به صادرات گاز و ۵۵ میلیارد یورو صادرات نفت و محصولات نفتی است.
سهم دولت از درآمد صادرات نفت و گاز حدود ۳۷.۵ درصد، بعلاوه کل درآمد ناشی از صادرات محصولات نفتی است.
ایران پارسال حدود ۳۷ میلیارد دلار (۳۵ میلیارد یورو) صادرات نفت داشت و در نیمه ابتدایی امسال این رقم به ۲۴ میلیارد دلار رسید.
دقیقا مشخص نیست دولت با چه حسابی انتظار افزایش این رقم به ۵۵ میلیارد یورو در سال آینده را دارد. قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده نیز از بشکه‌ای ۵۷.۵ یورو در نظر گرفته شده است که تغییر چندانی نسبت به قانون بودجه امسال ندارد.
با این حال، اگرچه در لایحه بودجه اشاره‌ای به حجم صادرات نفت نشده، اما تولید نفت خام کشور سه میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده که ۳۵۰ هزار بشکه بیشتر از سطح کنونی است.
▪سهم واقعی بخش‌های مختلف کشور از درآمد نفتی:
از کل درآمد صادرات نفت و گاز کشور، چنانچه ذکر شد، ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است. حدود ۱۴.۵ درصد نیز سهم شرکت ملی نفت و ۴۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود.
با اینحال، بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصریح می‌کند ۲۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت، به عنوان استقراض تحویل دولت خواهد شد؛ یعنی عملا سهم دولت از درآمدهای نفتی چه بصورت مستقیم و چه استقراض از صندوق توسعه ملی به ۶۵.۵ درصد خواهد رسید، ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت خواهد بود و ۲۰ درصد بقیه به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.
کل درآمدهای بودجه نفتی دولت، چه صادرات و چه بازارهای داخلی، برای سال آینده نیز ۲۱۰۰ تریلیون تومان در نظر گرفته شده که ۳۲ درصد بیشتر از پارسال است.
بدین ترتیب ۵۷ درصد از بودجه نفتی دولت وابسته به بازارهای خارجی و ۴۳ درصد، بازارهای داخلی خواهد بود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد سهم نیروهای مسلح از درآمدهای «صادرات نفت و گاز بودجه عمومی دولت» ۵۱ درصد خواهد بود.
بر اساس متن لایحه بودجه که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز سه‌شنبه اول آبان تحویل مجلس داده است، سهم دولت از کل صادرات نفت و گاز در سال آینده ۳۷.۵ درصد، معادل ۱۲۰۰ تریلیون تومان خواهد بود.
از این رقم ۵۶۱ تریلیون تومان، معادل ۵۱ درصد، سهم نیروهای مسلح «برای افزایش بنیه دفاعی کشور» است که نسبت به سال جاری (۱۳۴ هزار میلیارد تومان) بیش از چهار برابر شده است.
با توجه به تغییرات چشمگیر در ساختار لایحه بودجه سال آینده و جابجا شدن ردیف‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای، دقیقا مشخص نیست نهایتا سهم نیروهای مسلح از کل بودجه دولتی چه تغییری نسبت به سال جاری دارد و آیا با افزایش سهم نیروهای مسلح از بودجه نفتی دولت، تغییری در دیگر ردیف‌های مربوط به نیروهای مسلح در بودجه لحاظ شده است، یا نه.
محاسبات رادیوفردا نشان میدهد ارزش بودجۀ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۱۷ میلیارد دلار است.
ارقام ارزی مربوط به صادرات نفت در بودجه عمومی سال آینده با نرخ یورو محاسبه شده است و نکته قابل توجه آن، تغییر چشمگیر نرخ تسعیر یورو در فروش نفت است که از ۳۱ هزار تومان در سال جاری به بیش از ۵۰ هزار تومان در سال آینده رسیده است.
اگر با نرخ یورو محسابه کنیم، امسال قرار است دولت ۴.۵ میلیارد یورو محموله نفتی در اختیار نیروهای مسلح برای صادرات قرار دهد و سال آینده این رقم بیش از ۹ میلیارد یورو خواهد بود که رشدی ۱۰۰ درصدی نسبت به سال جاری و ۱۴۴ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.
▪کل صادرات نفت و گاز کشور:
دولت در لایحه بودجه سال آینده، رقمی برای حجم صادرات نفت بیان نکرده، اما در مجموع، آمارهای کلی بودجه نشان میدهد که انتظار دارد سال آینده ارزش کل صادرات نفت و گاز کشور حدود سه تریلیون تومان باشد که با نرخ تسعیر یاد شده، معادل ۶۰ میلیارد یورو است.
از این میزان، حدود ۵ میلیارد یورو مربوط به صادرات گاز و ۵۵ میلیارد یورو صادرات نفت و محصولات نفتی است.
سهم دولت از درآمد صادرات نفت و گاز حدود ۳۷.۵ درصد، بعلاوه کل درآمد ناشی از صادرات محصولات نفتی است.
ایران پارسال حدود ۳۷ میلیارد دلار (۳۵ میلیارد یورو) صادرات نفت داشت و در نیمه ابتدایی امسال این رقم به ۲۴ میلیارد دلار رسید.
دقیقا مشخص نیست دولت با چه حسابی انتظار افزایش این رقم به ۵۵ میلیارد یورو در سال آینده را دارد. قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده نیز از بشکه‌ای ۵۷.۵ یورو در نظر گرفته شده است که تغییر چندانی نسبت به قانون بودجه امسال ندارد.
با این حال، اگرچه در لایحه بودجه اشاره‌ای به حجم صادرات نفت نشده، اما تولید نفت خام کشور سه میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده که ۳۵۰ هزار بشکه بیشتر از سطح کنونی است.
▪سهم واقعی بخش‌های مختلف کشور از درآمد نفتی:
از کل درآمد صادرات نفت و گاز کشور، چنانچه ذکر شد، ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است. حدود ۱۴.۵ درصد نیز سهم شرکت ملی نفت و ۴۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود.
با اینحال، بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصریح می‌کند ۲۸ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت، به عنوان استقراض تحویل دولت خواهد شد؛ یعنی عملا سهم دولت از درآمدهای نفتی چه بصورت مستقیم و چه استقراض از صندوق توسعه ملی به ۶۵.۵ درصد خواهد رسید، ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت خواهد بود و ۲۰ درصد بقیه به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.
کل درآمدهای بودجه نفتی دولت، چه صادرات و چه بازارهای داخلی، برای سال آینده نیز ۲۱۰۰ تریلیون تومان در نظر گرفته شده که ۳۲ درصد بیشتر از پارسال است.
بدین ترتیب ۵۷ درصد از بودجه نفتی دولت وابسته به بازارهای خارجی و ۴۳ درصد، بازارهای داخلی خواهد بود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران روند کاهشی خواهد داشت
#اقتصاد_ایران:
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهانی می‌گوید رشد اقتصادی ایران از سال جاری تا دست‌کم سال ۲۰۲۹ روند کاهشی خواهد داشت.
ایران پارسال به مدد افزایش چشمگیر صادرات نفت و هزینه‌های دولتی رشد اقتصادی ۵ درصدی داشت، اما بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه اول آبان در سایت آن منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ تنها ۳.۱ درصد خواهد بود. رشد اقتصادی ایران روند نزولی را طی خواهد کرد و در سال ۲۰۲۹ تنها دو درصد خواهد بود.
بدین ترتیب، انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد انتظار در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) تحقق یابد.
پیشتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران تاکید کرده بود برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. آقای پزشکیان گفته است: «مقدار پولی که در کشور داریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، یعنی اگر همه پول‌هایی که هست را جمع کنیم به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسیم و می‌توانیم سرمایه گذاری کنیم، لذا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم».
اما داده‌های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول نشان میدهد نسبت کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ نه تنها تغییری نخواهد داشت، بلکه از ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۳ به زیر ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۹ سقوط خواهد کرد.
آمارهای سازمان ملل نیز نشان میدهد حجم سرمایه‌گذاری سالانه مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های گذشته به ۱.۵ میلیارد دلار سقوط کرده است. در نقطه مقابل، آمارهای بانک مرکزی از جهش فرار سرمایه از کشور خبر داده به طوری که حجم فرار سرمایه در ۹ ماه ابتدایی پارسال را بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده که یک رکورد تاریخی است.
▪جهش بدهی دولت:
داده‌های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید حجم کل بدهی خالص دولت در سال گذشته چهار هزار تریلیون تومان بود و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ به سرعت افزایش یافته و به رقم ۲۳ هزار تریلیون تومان اوج بگیرد.
دولت تاکنون گزارشی از کل بدهی خود را منتشر نکرده، اما اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی حاکی است که دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این نهاد بدهکار است و آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی است که بدهی دولت به نظام بانکی کشور از ۱۶۵۰ تریلیون تومان عبور کرده است.
جهش بدهی‌های دولتی از نظام بانکی، منجر به افزایش نقدینگی به بالای ۹ هزار تریلیون تومان و ایجاد تورم افسارگسیخته در کشور شده است.
صندوق بین‌المللی پول در برآورد جدید خود پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران طی سال جاری ۳۱.۷ درصد و در سال آینده ۲۹.۵ درصد باشد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 ساختمان صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن
#اقتصاد_ایران:
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهانی می‌گوید رشد اقتصادی ایران از سال جاری تا دست‌کم سال ۲۰۲۹ روند کاهشی خواهد داشت.
ایران پارسال به مدد افزایش چشمگیر صادرات نفت و هزینه‌های دولتی رشد اقتصادی ۵ درصدی داشت، اما بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه اول آبان در سایت آن منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ تنها ۳.۱ درصد خواهد بود. رشد اقتصادی ایران روند نزولی را طی خواهد کرد و در سال ۲۰۲۹ تنها دو درصد خواهد بود.
بدین ترتیب، انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد انتظار در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) تحقق یابد.
پیشتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران تاکید کرده بود برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. آقای پزشکیان گفته است: «مقدار پولی که در کشور داریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، یعنی اگر همه پول‌هایی که هست را جمع کنیم به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسیم و می‌توانیم سرمایه گذاری کنیم، لذا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم».
اما داده‌های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول نشان میدهد نسبت کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ نه تنها تغییری نخواهد داشت، بلکه از ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۳ به زیر ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۹ سقوط خواهد کرد.
آمارهای سازمان ملل نیز نشان میدهد حجم سرمایه‌گذاری سالانه مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های گذشته به ۱.۵ میلیارد دلار سقوط کرده است. در نقطه مقابل، آمارهای بانک مرکزی از جهش فرار سرمایه از کشور خبر داده به طوری که حجم فرار سرمایه در ۹ ماه ابتدایی پارسال را بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده که یک رکورد تاریخی است.
▪جهش بدهی دولت:
داده‌های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید حجم کل بدهی خالص دولت در سال گذشته چهار هزار تریلیون تومان بود و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ به سرعت افزایش یافته و به رقم ۲۳ هزار تریلیون تومان اوج بگیرد.
دولت تاکنون گزارشی از کل بدهی خود را منتشر نکرده، اما اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی حاکی است که دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این نهاد بدهکار است و آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی است که بدهی دولت به نظام بانکی کشور از ۱۶۵۰ تریلیون تومان عبور کرده است.
جهش بدهی‌های دولتی از نظام بانکی، منجر به افزایش نقدینگی به بالای ۹ هزار تریلیون تومان و ایجاد تورم افسارگسیخته در کشور شده است.
صندوق بین‌المللی پول در برآورد جدید خود پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران طی سال جاری ۳۱.۷ درصد و در سال آینده ۲۹.۵ درصد باشد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 ساختمان صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن
یک مقام صنفی: افزایش نرخ دلار عامل گرانی مضاعف مواد غذایی است
#اقتصاد_ایران:
رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها در تهران می‌گوید افزایش نرخ دلار و تأثیر آن بر قیمت مواد اولیۀ تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت مواد خوراکی در بازار به‌خصوص در دو ماه اخیر شده و این جدا از افزایش قیمتی است که به‌دلیل تورم طی سال‌های اخیر رخ داده است.
شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران، در گفت‌وگویی که چهارشنبه دوم آبان در وب‌سایت انتخاب منتشر شد، افزوده است که در بازار فعلی هیچ قیمتی قابل «پیش‌بینی» نیست.
این خبر همزمان با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در ایران تحت‌تأثیر افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل اعلام می‌شود که رکورد بی‌سابقه‌ای برجا گذاشته و نرخ دلار در روز سوم آبان در ایران را به ۶۸ هزار و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است.
شتاب افت ارزش ریال بعد از حمله ۱۳ فروردین امسال اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و تهدیدهای جمهوری اسلامی افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون ریال ایران بیش از ۱۰ درصد از ارزش قبلی خود را از دست داده است.
به گفتهٔ شریفی، «برخی کارخانه‌ها مواد اولیه‌شان به علت افزایش قیمت دلار گران شده است، افزایش قیمت کالا‌ها نیز به همین خاطر است. در خیلی از شرکت‌ها حتی در محصولات لبنی از جمله خامه و پنیر و شیر افزایش قیمت داشته‌ایم».
این مقام صنفی به صراحت گفته که «این روند گرانی ادامه خواهد داشت. کارخانه‌هایی که افزایش نداده‌اند هم به مرور افزایش قیمت را اعمال می‌کنند».
شریفی دربارهٔ تأثیر افزایش نرخ دلار بر مواد غذایی در ایران افزوده که «در سال‌های اخیر بنا به تورم افزایش قیمت را همواره داشته‌ایم، اما امسال به خاطر افزایش قیمت دلار و مواد اولیه بسته‌بندی، این افزایش بیشتر بوده است».
او البته افزایش مالیات را نیز در کنار نرخ تورم و دلار، از جمله «چالش‌های» فعلی سوپرمارکت‌ها در ایران عنوان کرده و گفته برخی از مغازه‌دار‌ها به همین دلیل «به فکر جمع کردن افتاده‌اند».
این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد رسمی حاکی از افزایش شدید قیمت بسیاری از مواد غذایی اصلی سفرهٔ ایرانی، از جمله نان و برنج، تخم‌مرغ، گوشت و مرغ و محصولات لبنی بوده است.
از جمله رسانه‌های ایران مردادماه سال جاری خورشیدی گزارش دادند که قیمت نان در ۱۰ استان ایران حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۳ نشان میدهد قیمت همۀ مواد غذایی از نان وغلات، گوشت‌های سفید و قرمز و فرآورده‌های آنها، لبنیات، تخم‌مرغ، انواع روغن، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات، قند و شکر و انواع نوشیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها با نوسان و افزایش قیمت مواجه بوده‌اند.
در گروه نان و غلات، «ماکارونی» با ۱.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل از آن داشته، مرغ ماشینی با ۱.۳ درصد و ماست و کره پاستوریزه با ۱.۵ درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
نرخ تورم بالا در ایران بیش از سه دهه است که مسئله اول اقتصاد کشور است و علاوه بر شیوه‌های مدیریتی داخلی، تحریم‌ها و انزوای اقتصاد کشور و مسائل سیاسی، به شدت آن را تحت تأثیر قرار داده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها در تهران می‌گوید افزایش نرخ دلار و تأثیر آن بر قیمت مواد اولیۀ تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت مواد خوراکی در بازار به‌خصوص در دو ماه اخیر شده و این جدا از افزایش قیمتی است که به‌دلیل تورم طی سال‌های اخیر رخ داده است.
شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران، در گفت‌وگویی که چهارشنبه دوم آبان در وب‌سایت انتخاب منتشر شد، افزوده است که در بازار فعلی هیچ قیمتی قابل «پیش‌بینی» نیست.
این خبر همزمان با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در ایران تحت‌تأثیر افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل اعلام می‌شود که رکورد بی‌سابقه‌ای برجا گذاشته و نرخ دلار در روز سوم آبان در ایران را به ۶۸ هزار و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است.
شتاب افت ارزش ریال بعد از حمله ۱۳ فروردین امسال اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و تهدیدهای جمهوری اسلامی افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون ریال ایران بیش از ۱۰ درصد از ارزش قبلی خود را از دست داده است.
به گفتهٔ شریفی، «برخی کارخانه‌ها مواد اولیه‌شان به علت افزایش قیمت دلار گران شده است، افزایش قیمت کالا‌ها نیز به همین خاطر است. در خیلی از شرکت‌ها حتی در محصولات لبنی از جمله خامه و پنیر و شیر افزایش قیمت داشته‌ایم».
این مقام صنفی به صراحت گفته که «این روند گرانی ادامه خواهد داشت. کارخانه‌هایی که افزایش نداده‌اند هم به مرور افزایش قیمت را اعمال می‌کنند».
شریفی دربارهٔ تأثیر افزایش نرخ دلار بر مواد غذایی در ایران افزوده که «در سال‌های اخیر بنا به تورم افزایش قیمت را همواره داشته‌ایم، اما امسال به خاطر افزایش قیمت دلار و مواد اولیه بسته‌بندی، این افزایش بیشتر بوده است».
او البته افزایش مالیات را نیز در کنار نرخ تورم و دلار، از جمله «چالش‌های» فعلی سوپرمارکت‌ها در ایران عنوان کرده و گفته برخی از مغازه‌دار‌ها به همین دلیل «به فکر جمع کردن افتاده‌اند».
این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد رسمی حاکی از افزایش شدید قیمت بسیاری از مواد غذایی اصلی سفرهٔ ایرانی، از جمله نان و برنج، تخم‌مرغ، گوشت و مرغ و محصولات لبنی بوده است.
از جمله رسانه‌های ایران مردادماه سال جاری خورشیدی گزارش دادند که قیمت نان در ۱۰ استان ایران حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۳ نشان میدهد قیمت همۀ مواد غذایی از نان وغلات، گوشت‌های سفید و قرمز و فرآورده‌های آنها، لبنیات، تخم‌مرغ، انواع روغن، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات، قند و شکر و انواع نوشیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها با نوسان و افزایش قیمت مواجه بوده‌اند.
در گروه نان و غلات، «ماکارونی» با ۱.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل از آن داشته، مرغ ماشینی با ۱.۳ درصد و ماست و کره پاستوریزه با ۱.۵ درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
نرخ تورم بالا در ایران بیش از سه دهه است که مسئله اول اقتصاد کشور است و علاوه بر شیوه‌های مدیریتی داخلی، تحریم‌ها و انزوای اقتصاد کشور و مسائل سیاسی، به شدت آن را تحت تأثیر قرار داده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
چگونه ایران در رقابت بر سر مسیرهای مهم ترانزیتی منطقه نیمکت‌نشین شد؟
#اقتصاد_ایران:
رقابت برای تصاحب مسیرهای ترانزیتی مهم منطقه در سال‌های گذشته برای ایران بیشتر با شکست همراه بوده و موقعیت ترانزیتی آن به‌دلیل انزوای سیاسی روزبه‌روز در حال ضعیف‌تر شدن است.
دیگران ایران را در سال‌های گذشته در انعقاد بیشتر تفاهم‌نامه‌های جدید برای احداث محورهای ترانزیتی مهم منطقه‌ای و جهانی دور زده‌اند و ایران اکنون حتی مسیر افغانستان به ترکیه را هم از دست داده است.
با وجود اینکه حکومت ایران می‌تواند با توسعهٔ زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای مسیرهای بهینه‌ای برای ترانزیت کالا ارائه دهد، اما اکنون بیش از ۳۰۰ میلیون تُن کالا به موازات کریدورهای همجوار ایران ترانزیت می‌شود و سهم ایران تنها چهار درصد است.
در بخش پروازهای عبوری هم خطرات امنیتی ناشی از تنش‌های نظامی منطقه، باعث خلوت شدن آسمان ایران و کاهش پروازهای عبوری شده است. با افزایش تنش‌ها در ماه‌های گذشته معدود ایرلاین‌های بین‌المللی مانند هواپیمایی ترکیه، قطر، امارات و اتریش که به ایران رفت‌وآمد داشتند نیز بارها پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
هجدهم مهرماه نیز علی محمودی‌سرای، رئیس هیئت مدیره فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران، اعلام کرد با اعمال تحریم‌های تازه اتحادیهٔ اروپا، بارگیری ۱۸۲ کالای اروپایی برای کامیون‌های ایرانی «ممنوع» شده است؛ این ممنوعیت باعث شد کامیون‌داران ترکیه سهم ایران را تصاحب کنند.
مجموعهٔ این تحولات ایران را از این نظر در انزوایی تاریخی قرار داده و کشور نتوانسته از مزایای اقتصادی مسیرهای ترانزیتی بهره‌مند شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم به‌تازگی با انتشار یک گزارش هشدار داده که ایران باید موقعیت خود در کریدور میانی و مسیر شمال-جنوب را بازنگری کند.
این گزارش با عنوان «چشم‌انداز کریدور میانی و ظرفیت‌های لجستیکی-ترانزیتی مناطق آزاد و ویژه تجاری-اقتصادی نوار شمالی ایران» و با تأکید بر داده‌های بانک جهانی اعلام کرد ایران در پروژه‌های بزرگی چون «ابتکار کمربند و جاده» و «ترانس‌خزر» عملاً نادیده گرفته شده است.
بر اساس این گزارش «مسیرهای آلترناتیو در مقابل مزیت‌های ترانزیتی ایران به‌سرعت در مناطق همجوار نوار شمالی ایران در حال پیشرفت هستند».
در شرایطی که ایران در میانهٔ مسیر ترانزیتی اتصال آسیا به اروپا و اتصال آسیای شرقی به آسیای غربی قرار دارد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد ترانزیتی ایران در بخش ریلی و جاده‌ای نشان میدهد این عملکرد در مدت هشت سال گذشته تنها یک بار به مرز ۱۳ میلیون تُن رسیده است.
در بخش حملونقل ترکیبی نیز مناطق آزاد و بنادر ایران فاصلهٔ زیادی با ظرفیت‌های اسمی خود دارند و از رقابت برای حضور در ترانزیت بین‌المللی جا مانده‌اند. «ظرفیت‌های لجستیکی مناطق آزاد نوار شمالی ایران» که نقش مهمی در حملونقل ترکیبی ایفا می‌کنند، سال‌ها است «بدون استفاده» مانده است.
آمارهای سالنامهٔ سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد مجموع حجم عملیاتی بنادر مناطـق آزاد و ویژه تجاری شمال کشور حدود شش میلیون تُن است، درحالی‌که ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بنادر حدود ۳۵ میلیون تُن در سال است.
▪همسایه‌ها چطور ایران را دور زدند؟:
گفته می‌شود ایران «حلقهٔ گم‌شدهٔ» اتصال کریدور شمال-جنوب به کریدور میانی و ترازیت در این مسیرها است، اما موانع سیاسی و بین‌المللی تاکنون مانع شکل‌گیری این مسیرها شده است.
موقعیت جغرافیایی مناسب و قرارگرفتن در مسیرهای بالقوه ترانزیتی، امکان اتصال مسیرهای تجاری مهم جهان را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است اما کشورهای همسایه به‌تازگی، با دور زدن ایران، مسیرهای جایگزین خود را معرفی کرده‌اند.
وزیران حملونقل عراق، ترکیه، امارات و قطر سوم اردیبهشت امسال یک یادداشت تفاهم همکاری چهارجانبه در مورد ترسیم چارچوب‌های لازم برای اجرای پروژهٔ «جاده توسعه» امضا کرده‌اند و در عمل ایران را در مسیر ترانزیت دور زدند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 عکس آرشیوی از افتتاح فاز اول بندر چابهار در آذر ۱۳۹۶؛ پروژه‌‌ای که هنوز به پایان نرسیده است
#اقتصاد_ایران:
رقابت برای تصاحب مسیرهای ترانزیتی مهم منطقه در سال‌های گذشته برای ایران بیشتر با شکست همراه بوده و موقعیت ترانزیتی آن به‌دلیل انزوای سیاسی روزبه‌روز در حال ضعیف‌تر شدن است.
دیگران ایران را در سال‌های گذشته در انعقاد بیشتر تفاهم‌نامه‌های جدید برای احداث محورهای ترانزیتی مهم منطقه‌ای و جهانی دور زده‌اند و ایران اکنون حتی مسیر افغانستان به ترکیه را هم از دست داده است.
با وجود اینکه حکومت ایران می‌تواند با توسعهٔ زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای مسیرهای بهینه‌ای برای ترانزیت کالا ارائه دهد، اما اکنون بیش از ۳۰۰ میلیون تُن کالا به موازات کریدورهای همجوار ایران ترانزیت می‌شود و سهم ایران تنها چهار درصد است.
در بخش پروازهای عبوری هم خطرات امنیتی ناشی از تنش‌های نظامی منطقه، باعث خلوت شدن آسمان ایران و کاهش پروازهای عبوری شده است. با افزایش تنش‌ها در ماه‌های گذشته معدود ایرلاین‌های بین‌المللی مانند هواپیمایی ترکیه، قطر، امارات و اتریش که به ایران رفت‌وآمد داشتند نیز بارها پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
هجدهم مهرماه نیز علی محمودی‌سرای، رئیس هیئت مدیره فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران، اعلام کرد با اعمال تحریم‌های تازه اتحادیهٔ اروپا، بارگیری ۱۸۲ کالای اروپایی برای کامیون‌های ایرانی «ممنوع» شده است؛ این ممنوعیت باعث شد کامیون‌داران ترکیه سهم ایران را تصاحب کنند.
مجموعهٔ این تحولات ایران را از این نظر در انزوایی تاریخی قرار داده و کشور نتوانسته از مزایای اقتصادی مسیرهای ترانزیتی بهره‌مند شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم به‌تازگی با انتشار یک گزارش هشدار داده که ایران باید موقعیت خود در کریدور میانی و مسیر شمال-جنوب را بازنگری کند.
این گزارش با عنوان «چشم‌انداز کریدور میانی و ظرفیت‌های لجستیکی-ترانزیتی مناطق آزاد و ویژه تجاری-اقتصادی نوار شمالی ایران» و با تأکید بر داده‌های بانک جهانی اعلام کرد ایران در پروژه‌های بزرگی چون «ابتکار کمربند و جاده» و «ترانس‌خزر» عملاً نادیده گرفته شده است.
بر اساس این گزارش «مسیرهای آلترناتیو در مقابل مزیت‌های ترانزیتی ایران به‌سرعت در مناطق همجوار نوار شمالی ایران در حال پیشرفت هستند».
در شرایطی که ایران در میانهٔ مسیر ترانزیتی اتصال آسیا به اروپا و اتصال آسیای شرقی به آسیای غربی قرار دارد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد ترانزیتی ایران در بخش ریلی و جاده‌ای نشان میدهد این عملکرد در مدت هشت سال گذشته تنها یک بار به مرز ۱۳ میلیون تُن رسیده است.
در بخش حملونقل ترکیبی نیز مناطق آزاد و بنادر ایران فاصلهٔ زیادی با ظرفیت‌های اسمی خود دارند و از رقابت برای حضور در ترانزیت بین‌المللی جا مانده‌اند. «ظرفیت‌های لجستیکی مناطق آزاد نوار شمالی ایران» که نقش مهمی در حملونقل ترکیبی ایفا می‌کنند، سال‌ها است «بدون استفاده» مانده است.
آمارهای سالنامهٔ سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد مجموع حجم عملیاتی بنادر مناطـق آزاد و ویژه تجاری شمال کشور حدود شش میلیون تُن است، درحالی‌که ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بنادر حدود ۳۵ میلیون تُن در سال است.
▪همسایه‌ها چطور ایران را دور زدند؟:
گفته می‌شود ایران «حلقهٔ گم‌شدهٔ» اتصال کریدور شمال-جنوب به کریدور میانی و ترازیت در این مسیرها است، اما موانع سیاسی و بین‌المللی تاکنون مانع شکل‌گیری این مسیرها شده است.
موقعیت جغرافیایی مناسب و قرارگرفتن در مسیرهای بالقوه ترانزیتی، امکان اتصال مسیرهای تجاری مهم جهان را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است اما کشورهای همسایه به‌تازگی، با دور زدن ایران، مسیرهای جایگزین خود را معرفی کرده‌اند.
وزیران حملونقل عراق، ترکیه، امارات و قطر سوم اردیبهشت امسال یک یادداشت تفاهم همکاری چهارجانبه در مورد ترسیم چارچوب‌های لازم برای اجرای پروژهٔ «جاده توسعه» امضا کرده‌اند و در عمل ایران را در مسیر ترانزیت دور زدند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 عکس آرشیوی از افتتاح فاز اول بندر چابهار در آذر ۱۳۹۶؛ پروژه‌‌ای که هنوز به پایان نرسیده است
