مقام وزارت کشاورزی ایران به رغم واردات گسترده گندم، مدعی خودکفایی شد
#اقتصاد_ایران:
مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی ایران مدعی خودکفایی گندم در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شده و گفته است واردات گندم «صفر» شده است.
ادعای سهراب سهرابی که از ابتدای دولت سیزدهم مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی است، در حالی است که آمارهای اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ میلیارد دلار و پارسال بیش از یک میلیارد دلار واردات گندم داشته است.
گمرک ایران کماکان در دولت چهاردهم نیز دسترسی به داده‌های مربوط به بازرگانی خارجی برای کاربران اینترنتی را مسدود کرده است، اما اظهارات رئیس گمرک ایران به همراه آمارهای بانک مرکزی حاکی است که واردات گندم در سال جاری نیز ادامه داشته و روسیه بزرگترین منبع واردات گندم ایران است.
برای نمونه، بانک مرکزی در رابطه با تامین ارز کالاهای وارداتی در شش ماه ابتدایی امسال گزارش داده است که ۵ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار ارز برای برای «واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی» اختصاص یافته است.
از طرفی آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، فائو نشان میدهد سال گذشته ایران دو میلیون تُن واردات گندم داشت و بنا بر پیش‌بینی فائو، این رقم امسال به سه میلیون تُن خواهد رسید.
مصرف سالانه گندم ایران حدود ۱۶.۵ میلیون تُن است.
ادعای آقای سهرابی درباره خودکفایی گندم و قطع واردات آن در حالی است که دولت در سال جاری کمتر از ۱۲ میلیون تن گندم بصورت تضمینی از کشاورزان داخلی خریداری کرده و به رغم گذشته دو ماه از تحویل گندم توسط کشاورزان به دولت، هنوز ۲۰ درصد از بدهی دولت به آنها تسویه نشده است.
آقای سهرابی در ادامه ادعاهای خود گفته است باید در پایان برنامه پنج ساله به خودکفایی «۱۰۵ درصدی» برسیم.
دولت برای سال آینده قیمت خرید تضمینی برای هر کیلو گندم از کشاورزان داخلی را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است که ۱۷ درصد بیشتر از امسال است. این در حالی است که نرخ تورم در کشور، دو برابر رشد قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی ایران مدعی خودکفایی گندم در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شده و گفته است واردات گندم «صفر» شده است.
ادعای سهراب سهرابی که از ابتدای دولت سیزدهم مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی است، در حالی است که آمارهای اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ میلیارد دلار و پارسال بیش از یک میلیارد دلار واردات گندم داشته است.
گمرک ایران کماکان در دولت چهاردهم نیز دسترسی به داده‌های مربوط به بازرگانی خارجی برای کاربران اینترنتی را مسدود کرده است، اما اظهارات رئیس گمرک ایران به همراه آمارهای بانک مرکزی حاکی است که واردات گندم در سال جاری نیز ادامه داشته و روسیه بزرگترین منبع واردات گندم ایران است.
برای نمونه، بانک مرکزی در رابطه با تامین ارز کالاهای وارداتی در شش ماه ابتدایی امسال گزارش داده است که ۵ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار ارز برای برای «واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی» اختصاص یافته است.
از طرفی آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، فائو نشان میدهد سال گذشته ایران دو میلیون تُن واردات گندم داشت و بنا بر پیش‌بینی فائو، این رقم امسال به سه میلیون تُن خواهد رسید.
مصرف سالانه گندم ایران حدود ۱۶.۵ میلیون تُن است.
ادعای آقای سهرابی درباره خودکفایی گندم و قطع واردات آن در حالی است که دولت در سال جاری کمتر از ۱۲ میلیون تن گندم بصورت تضمینی از کشاورزان داخلی خریداری کرده و به رغم گذشته دو ماه از تحویل گندم توسط کشاورزان به دولت، هنوز ۲۰ درصد از بدهی دولت به آنها تسویه نشده است.
آقای سهرابی در ادامه ادعاهای خود گفته است باید در پایان برنامه پنج ساله به خودکفایی «۱۰۵ درصدی» برسیم.
دولت برای سال آینده قیمت خرید تضمینی برای هر کیلو گندم از کشاورزان داخلی را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است که ۱۷ درصد بیشتر از امسال است. این در حالی است که نرخ تورم در کشور، دو برابر رشد قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
وزیر اقتصاد از کمبود بودجه و برداشت دوباره از «صندوق توسعه ملی» خبر داد
#اقتصاد_ایران:
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با کسری مواجه شده و برای جبران این کسری، بخشی از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است.
عبدالناصر همتی روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی توضیح داد که قرار بود کمبود بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها جبران شود، اما این بخش نیز با کسری قابل توجهی مواجه است که منجر به تخصیص بخشی از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه‌ها در شش‌ماهه اول سال جاری شده است.
آقای همتی همچنین اشاره کرد که دولت برای تأمین منابع تبصره ۱۸ که به تولید و اشتغال اختصاص دارد، با کمبود بودجه روبرو است، اما بانک‌ها برای حل این مشکل اعلام آمادگی کرده‌اند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد موجودی نقدی صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۲ تنها دو هزار میلیارد تومان است و مابقی آن، معادل تقریباً ۲۴ هزار میلیارد تومان، اوراق بهادار است.
در پایان، آقای همتی اظهار داشت که برای جبران کسری بودجه، از صندوق توسعه ملی برداشت شده و برای این کار از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اجازه گرفته شده است.
این درحالی است که پیش از این، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، از برداشت‌های مکرر از این صندوق انتقاد کرده و گفته بود که مجلس بودجه‌ای فراتر از توان ارزی کشور تصویب می‌کند و این امر دولت را برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند.
همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته گزارشی منتشر کرده بود که نشان می‌داد دولت سیزدهم نه تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی را در سال ۱۴۰۱ پرداخت نکرده، بلکه با اخذ مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع این صندوق در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این بدهی افزوده است.
در حالی که قرار بود صندوق توسعه ملی بیشتر به بخش خصوصی وام دهد، اما تاکنون بخش دولتی بیشترین برداشت را از این صندوق داشته و از ۱۶۰.۸ میلیارد دلار کل منابع این صندوق، بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی
#اقتصاد_ایران:
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با کسری مواجه شده و برای جبران این کسری، بخشی از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است.
عبدالناصر همتی روز سه‌شنبه ۱۷ مهرماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی توضیح داد که قرار بود کمبود بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها جبران شود، اما این بخش نیز با کسری قابل توجهی مواجه است که منجر به تخصیص بخشی از بودجه عمومی به هدفمندی یارانه‌ها در شش‌ماهه اول سال جاری شده است.
آقای همتی همچنین اشاره کرد که دولت برای تأمین منابع تبصره ۱۸ که به تولید و اشتغال اختصاص دارد، با کمبود بودجه روبرو است، اما بانک‌ها برای حل این مشکل اعلام آمادگی کرده‌اند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد موجودی نقدی صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۲ تنها دو هزار میلیارد تومان است و مابقی آن، معادل تقریباً ۲۴ هزار میلیارد تومان، اوراق بهادار است.
در پایان، آقای همتی اظهار داشت که برای جبران کسری بودجه، از صندوق توسعه ملی برداشت شده و برای این کار از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اجازه گرفته شده است.
این درحالی است که پیش از این، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، از برداشت‌های مکرر از این صندوق انتقاد کرده و گفته بود که مجلس بودجه‌ای فراتر از توان ارزی کشور تصویب می‌کند و این امر دولت را برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند.
همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته گزارشی منتشر کرده بود که نشان می‌داد دولت سیزدهم نه تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی را در سال ۱۴۰۱ پرداخت نکرده، بلکه با اخذ مجوز برداشت ۲۰ درصد از منابع این صندوق در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این بدهی افزوده است.
در حالی که قرار بود صندوق توسعه ملی بیشتر به بخش خصوصی وام دهد، اما تاکنون بخش دولتی بیشترین برداشت را از این صندوق داشته و از ۱۶۰.۸ میلیارد دلار کل منابع این صندوق، بیش از ۱۰۱ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی: مردم می‌توانند به هم دلار و سکه قرض بدهند
#اقتصاد_ایران:
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی می‌گوید که در شرایط تورمی مردم می‌توانند به جای ریال به یکدیگر «ارز، طلا و سکه» قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد.
غلامرضا مصباحی مقدم روز شنبه ۲۱ مهر ماه به خبرگزاری ایلنا گفته است: «استقراض با واحد پولی کشوری دیگر هیچ اشکالی ندارد به شرط اینکه طرف مقابل تقاضای پرداخت وجه اضافه نداشته باشد.»
سخنان مصباحی‌مقدم در حالی مطرح شده است که بازارهای ایران در سال‌های گذشته تحت تاثیر خطر کاهش ارزش ریال هستند و بسیاری از مبادلات غیر رسمی بر مبنای دلار انجام می‌شود. برای نمونه بسیاری از صاحبان خانه در پایتخت و شهرهای بزرگ از مستاجران تقاضای اجاره ارزی می‌کنند.
در روزهای گذشته نیز با چشم‌انداز جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل، قیمت ارزهای مختلف بارها روند صعودی طی کرده و انتظار بازار، افزایش قیمت دلار به عنوان ارز اصلی در مبادلات داخل ایران است.
به گفته مصباحی مقدم دلیل اینکه در مبادلات فرد به فرد هم ریال مبنا قرار نمی‌گیرد، تورم است که این روند نگران‌کننده است و باید در مراودات و مبادلات جامعه و کشور پول ملی حاکم باشد.
به گفته او در شرایطی که شاهد تورم‌های سی تا چهل درصد هستیم، افراد برای قرض دادن به دیگران و اطرافیان نگران می‌شوند و این‌گونه است که به دلیل تورم آن مقدار پولی را که به شکل ریالی قرض می‌دهند تا چند ماه دیگر نمی‌توانند پس بگیرند.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده سابق مجلس در چند دوره، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس خبرگان رهبری است. اظهار نظرهای او درباره اف‌ای‌تی‌اف پیشتر خبرساز شده بود.
او در ارتباط با قرار گرفتن دوباره نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف، در سال ۱۴۰۰ مدعی شده بود که این موضوع «تاثیری بر مراودات ایران ندارد».
او پیش از آن نیز در اظهار نظری جنجالی گفته بود که اگر ایران لوایح پولشویی را تصویب کند، «تمامی کارها با سپاه موضوع پولشویی می‌شود».
آقای مصباحی مقدم در سال ۱۴۰۱ به عنوان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی وعده حضور یک «ناظر شرعی» برای تک‌تک شعبه‌های بانک‌ها را داده بود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی می‌گوید که در شرایط تورمی مردم می‌توانند به جای ریال به یکدیگر «ارز، طلا و سکه» قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد.
غلامرضا مصباحی مقدم روز شنبه ۲۱ مهر ماه به خبرگزاری ایلنا گفته است: «استقراض با واحد پولی کشوری دیگر هیچ اشکالی ندارد به شرط اینکه طرف مقابل تقاضای پرداخت وجه اضافه نداشته باشد.»
سخنان مصباحی‌مقدم در حالی مطرح شده است که بازارهای ایران در سال‌های گذشته تحت تاثیر خطر کاهش ارزش ریال هستند و بسیاری از مبادلات غیر رسمی بر مبنای دلار انجام می‌شود. برای نمونه بسیاری از صاحبان خانه در پایتخت و شهرهای بزرگ از مستاجران تقاضای اجاره ارزی می‌کنند.
در روزهای گذشته نیز با چشم‌انداز جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل، قیمت ارزهای مختلف بارها روند صعودی طی کرده و انتظار بازار، افزایش قیمت دلار به عنوان ارز اصلی در مبادلات داخل ایران است.
به گفته مصباحی مقدم دلیل اینکه در مبادلات فرد به فرد هم ریال مبنا قرار نمی‌گیرد، تورم است که این روند نگران‌کننده است و باید در مراودات و مبادلات جامعه و کشور پول ملی حاکم باشد.
به گفته او در شرایطی که شاهد تورم‌های سی تا چهل درصد هستیم، افراد برای قرض دادن به دیگران و اطرافیان نگران می‌شوند و این‌گونه است که به دلیل تورم آن مقدار پولی را که به شکل ریالی قرض می‌دهند تا چند ماه دیگر نمی‌توانند پس بگیرند.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده سابق مجلس در چند دوره، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس خبرگان رهبری است. اظهار نظرهای او درباره اف‌ای‌تی‌اف پیشتر خبرساز شده بود.
او در ارتباط با قرار گرفتن دوباره نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف، در سال ۱۴۰۰ مدعی شده بود که این موضوع «تاثیری بر مراودات ایران ندارد».
او پیش از آن نیز در اظهار نظری جنجالی گفته بود که اگر ایران لوایح پولشویی را تصویب کند، «تمامی کارها با سپاه موضوع پولشویی می‌شود».
آقای مصباحی مقدم در سال ۱۴۰۱ به عنوان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی وعده حضور یک «ناظر شرعی» برای تک‌تک شعبه‌های بانک‌ها را داده بود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
کسری تجاری ۷ میلیارد دلاری و وابستگی ایران به چند کشور انگشت‌شمار
#اقتصاد_ایران:
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید در نیمه ابتدایی امسال کسری تجارت خارجی غیرنفتی ایران به رقم ۷ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که میزان کسری در سال گذشته رکورد تاریخی ۱۷ میلیارد دلار را ثبت کرده بود.
محمدعلی دهقان دهنوی یکشنبه ۲۲ مهرماه اعلام کرد در شش ماه ابتدایی سال، کل صادرات غیرنفتی ایران ۲۵.۸ میلیارد دلار و واردات کشور ۳۲.۵ میلیارد دلار بوده است.
آخرین باری که ایران تراز مثبت تجارت غیرنفتی داشت، مربوط به سال ۱۳۹۷ است. کسری تراز تجاری ایران طی چند سال گذشته به حدی افزایش یافته که از ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم، گمرک جمهوری اسلامی، صادرات نفتی را نیز به آمارهای خود اضافه کرده تا کسری فزاینده تراز تجارت خارجی به چشم نیاید.
به غیر از کسری تراز تجاری، آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد در ۹ ماه ابتدایی پارسال بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیز فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده که یک رکورد تاریخی است. این نهاد حکومتی از آن زمان انتشار آمارهای مربوط به حساب سرمایه را متوقف کرده و اخیرا نیز کلا دسترسی کاربران به داده‌ها را مسدود نموده و در خارج از کشور، سایت اینترنتی بانک مرکزی قابل دسترس نیست.
اختلاف چشمگیر صادرات و واردات غیرنفتی ایران (ناترازی تجاری) و توسل مقامات جمهوری اسلامی به اضافه کردن آمارهای صادرات نفتی، برق و خدمات فنی و مهندسی در آمارهای گمرکی در حالی است که گزارش‌های شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها حاکی است صادرات روزانه نفت ایران در دو ماه گذشته روزانه ۴۰۰ هزار بشکه کمتر از ماه‌های پیش بوده است.
همچنین در ۱۰ روز ابتدایی ماه جاری میلادی، ایران به خاطر ترس از حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به تاسیسات نفتی، بارگیری نفت را ۷۰ درصد کاهش داده و به ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسانده است.
بدین ترتیب انتظار می‌رود درآمدهای نفتی ایران در نیمه دوم امسال کاهش قابل توجهی داشته باشد.
آمارهای ارائه شده توسط رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین نشان میدهد ۷۹ درصد از واردات و ۷۵ درصد از صادرات غیرنفتی ایران وابسته به تنها پنج کشور است که در راس آن چین قرار دارد.
آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نیز نشان میدهد ۹۵ درصد صادرات نفتی ایران نیز وابسته به بازار چین است و بقیه راهی سوریه می‌شود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 Iran -- Export & Import
#اقتصاد_ایران:
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید در نیمه ابتدایی امسال کسری تجارت خارجی غیرنفتی ایران به رقم ۷ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که میزان کسری در سال گذشته رکورد تاریخی ۱۷ میلیارد دلار را ثبت کرده بود.
محمدعلی دهقان دهنوی یکشنبه ۲۲ مهرماه اعلام کرد در شش ماه ابتدایی سال، کل صادرات غیرنفتی ایران ۲۵.۸ میلیارد دلار و واردات کشور ۳۲.۵ میلیارد دلار بوده است.
آخرین باری که ایران تراز مثبت تجارت غیرنفتی داشت، مربوط به سال ۱۳۹۷ است. کسری تراز تجاری ایران طی چند سال گذشته به حدی افزایش یافته که از ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم، گمرک جمهوری اسلامی، صادرات نفتی را نیز به آمارهای خود اضافه کرده تا کسری فزاینده تراز تجارت خارجی به چشم نیاید.
به غیر از کسری تراز تجاری، آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد در ۹ ماه ابتدایی پارسال بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیز فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده که یک رکورد تاریخی است. این نهاد حکومتی از آن زمان انتشار آمارهای مربوط به حساب سرمایه را متوقف کرده و اخیرا نیز کلا دسترسی کاربران به داده‌ها را مسدود نموده و در خارج از کشور، سایت اینترنتی بانک مرکزی قابل دسترس نیست.
اختلاف چشمگیر صادرات و واردات غیرنفتی ایران (ناترازی تجاری) و توسل مقامات جمهوری اسلامی به اضافه کردن آمارهای صادرات نفتی، برق و خدمات فنی و مهندسی در آمارهای گمرکی در حالی است که گزارش‌های شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها حاکی است صادرات روزانه نفت ایران در دو ماه گذشته روزانه ۴۰۰ هزار بشکه کمتر از ماه‌های پیش بوده است.
همچنین در ۱۰ روز ابتدایی ماه جاری میلادی، ایران به خاطر ترس از حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به تاسیسات نفتی، بارگیری نفت را ۷۰ درصد کاهش داده و به ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسانده است.
بدین ترتیب انتظار می‌رود درآمدهای نفتی ایران در نیمه دوم امسال کاهش قابل توجهی داشته باشد.
آمارهای ارائه شده توسط رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین نشان میدهد ۷۹ درصد از واردات و ۷۵ درصد از صادرات غیرنفتی ایران وابسته به تنها پنج کشور است که در راس آن چین قرار دارد.
آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نیز نشان میدهد ۹۵ درصد صادرات نفتی ایران نیز وابسته به بازار چین است و بقیه راهی سوریه می‌شود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 Iran -- Export & Import
کرمانشاه و اصفهان در صدر فهرست «شاخص فلاکت» ایران
#اقتصاد_ایران:
گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص فلاکت استان‌ها نشان میدهد کرمانشاه و اصفهان صدرنشین هستند.
شاخص فلاکت حاصل جمع جبری نرخ تورم و بیکاری است که از میانۀ دهۀ ۱۹۷۰ میلادی در ادبیات اقتصاد سیاسی به‌عنوان ابزاری برای سنجش بحران اقتصادی در کشورها به‌کار می‌رود.
بر اساس این گزارش، شاخص فلاکت در استان کرمانشاه حدود ۵۱ درصد و در اصفهان بالای ۴۹ درصد است.
بدین ترتیب، مجموع نرخ بیکاری و تورم در این دو استان در تابستان امسال بیشتر از دیگر استان‌ها است.
دقیقا مشخص نیست استان اصفهان که یک منطقه صنعتی در کشور است، چرا از لحاظ شاخص فلاکت در ردیف دوم قرار گرفته، اما بحران کسری برق تابستانی و بدتر شدن تنش آبی در این استان می‌تواند عامل رشد بیکاری در بخش‌های صنعتی و کشاورزی باشد که به بدتر شدن شاخص فلاکت در استان منجر شده باشد.
اصفهان و یزد همچنین در تابستان امسال صدرنشین نرخ تورم در میان استان‌های کشور بودند.
البته مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان را ۷.۵ درصد اعلام کرده است که با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور رقم عجیبی است.
البته، افت نرخ بیکاری می‌تواند به خاطر دلسرد شدن خیل عظیمی از بیکاران و «غیرفعال» شدن آنها باشد.
نرخ بیکاری نسبت افراد «بیکار» به افراد «فعال» (شاغل یا در جستجوی کار) است و اگر کسی کلا قید کار را زده و غیرفعال شده باشد، غیرفعال بوده و بیکار حساب نمی‌شود.
گزارش جدید مرکز آمار شمار شاغلان کشور در تابستان را ۲۵ میلیون و ۱۲۹ نفر اعلام کرده که تنها ۳۸۰ هزار نفر بیشتر از دور مشابه سال ۱۳۹۸ و قبل از شیوع کرونا است؛ اما طی این دوره چهار میلیون نفر در کشور به سن اشتغال رسیده‌اند و قاعدتا نرخ بیکاری در کشور باید به شدت اوج می‌گرفت.
به زبان ساده، بخش بزرگی از افراد در جست‌وجوی کار در کشور طی پنج سال گذشته به این علت که از پیدا کردن شغل ناامید شده و به قشر غیرفعال جامعه تبدیل شده‌اند، نرخ بیکاری حتی از ۱۰.۵ درصد به ۷.۵ درصد کاهش یافته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص فلاکت استان‌ها نشان میدهد کرمانشاه و اصفهان صدرنشین هستند.
شاخص فلاکت حاصل جمع جبری نرخ تورم و بیکاری است که از میانۀ دهۀ ۱۹۷۰ میلادی در ادبیات اقتصاد سیاسی به‌عنوان ابزاری برای سنجش بحران اقتصادی در کشورها به‌کار می‌رود.
بر اساس این گزارش، شاخص فلاکت در استان کرمانشاه حدود ۵۱ درصد و در اصفهان بالای ۴۹ درصد است.
بدین ترتیب، مجموع نرخ بیکاری و تورم در این دو استان در تابستان امسال بیشتر از دیگر استان‌ها است.
دقیقا مشخص نیست استان اصفهان که یک منطقه صنعتی در کشور است، چرا از لحاظ شاخص فلاکت در ردیف دوم قرار گرفته، اما بحران کسری برق تابستانی و بدتر شدن تنش آبی در این استان می‌تواند عامل رشد بیکاری در بخش‌های صنعتی و کشاورزی باشد که به بدتر شدن شاخص فلاکت در استان منجر شده باشد.
اصفهان و یزد همچنین در تابستان امسال صدرنشین نرخ تورم در میان استان‌های کشور بودند.
البته مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان را ۷.۵ درصد اعلام کرده است که با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور رقم عجیبی است.
البته، افت نرخ بیکاری می‌تواند به خاطر دلسرد شدن خیل عظیمی از بیکاران و «غیرفعال» شدن آنها باشد.
نرخ بیکاری نسبت افراد «بیکار» به افراد «فعال» (شاغل یا در جستجوی کار) است و اگر کسی کلا قید کار را زده و غیرفعال شده باشد، غیرفعال بوده و بیکار حساب نمی‌شود.
گزارش جدید مرکز آمار شمار شاغلان کشور در تابستان را ۲۵ میلیون و ۱۲۹ نفر اعلام کرده که تنها ۳۸۰ هزار نفر بیشتر از دور مشابه سال ۱۳۹۸ و قبل از شیوع کرونا است؛ اما طی این دوره چهار میلیون نفر در کشور به سن اشتغال رسیده‌اند و قاعدتا نرخ بیکاری در کشور باید به شدت اوج می‌گرفت.
به زبان ساده، بخش بزرگی از افراد در جست‌وجوی کار در کشور طی پنج سال گذشته به این علت که از پیدا کردن شغل ناامید شده و به قشر غیرفعال جامعه تبدیل شده‌اند، نرخ بیکاری حتی از ۱۰.۵ درصد به ۷.۵ درصد کاهش یافته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
ادامه افت بارگیری نفت ایران به خاطر تهدید اسرائیل
#اقتصاد_ایران:
آمارهای شرکت‌های بین‌المللی مشاوره انرژی نشان میدهد ایران به خاطر تهدید حمله احتمالی اسرائیل به پایانه‌های نفتی، بارگیری نفت را به شدت کاهش داده است.
پیشتر آرمن عزیزیان، کارشناس ارشد شرکت تحلیل بازار انرژی، وُرتکسا، به رادیوفردا گفته بود که در ۱۰ روز ابتدایی ماه اکتبر، بارگیری نفت ایران به روزانه ۶۰۰ هزار بشکه سقوط کرده که یک‌سوم حجم بارگیری در ماه سپتامبر است.
همایون فلکشاهی، کارشناس شرکت اطلاعات کالا، کپلر، روز سه‌شنبه ۲۴ مهرماه در گفت‌وگو با رادیوفردا با تایید این آمار گفت که بعد از ۱۰ اکتبر، ایران مقداری به حجم بارگیری نفت خود اضافه کرده، اما هنوز بسیار پایین‌تر از وضعیت عادی است.
او در ادامه حجم کنونی بارگیری نفت ایران را حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت ماه سپتامبر این رقم یک میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه بود.
هر دو شرکت یاد شده خدمات ردیابی نفتکش‌ها و تحلیل بازار انرژی جهان را ارائه می‌دهند.
آمارهای شرکت کپلر نشان میدهد از ابتدای ماه اکتبر تا روز گذشته، حجم ذخایر نفت بی‌مشتری ایران نیز ۵۰ درصد جهش کرده و به بالای ۱۵ میلیون بشکه رسیده است.
آخرین بار اواخر ژوئیه ایران این حجم از نفت بی‌مشتری روی آب داشت.
▪افت قیمت نفت:
در این میان سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، نیز در گزارش ماهانه جدید خود گفته است قیمت نفت سنگین ایران در ماه گذشته نسبت به ماه اوت بیش از ۴ دلار سقوط کرده و به ۷۳ دلار و ۵۹ سنت رسیده است.
این رقم شامل تخفیف‌های گسترده نفتی ایران به چین و هزینه دور زدن تحریم‌ها نمی‌شود و دقیقا مشخص نیست ایران چه میزان درآمد واقعی از فروش نفت دارد.
آمارهای وُرتکسا نشان میدهد ایران در ۹ ماه ابتدایی امسال روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی به همراه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه مازوت تحویل مشتریان چینی داده است.
اوپک می‌گوید به رغم افت روزانه ۶۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت اعضای این سازمان در ماه گذشته نسبت به ماه اوت، قیمت جهانی نفت نه تنها افزایش نیافته، بلکه حدود ۵ دلار سقوط کرده است. ماه گذشته تولید نفت عراق و لیبی با کاهش چشمگیر مواجه بود.
قیمت‌های جهانی نفت بعد از حمله گسترده موشکی ایران به اسرائیل در اول اکتبر رو به افزایش نهاد، اما در پی انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال قرار نگرفتن تاسیسات نفتی ایران در لیست اهداف حملات تلافی‌جویانه اسرائیل، قیمت‌های جهانی نفت روز سه‌شنبه ۴.۵ درصد کاهش یافت و نفت شاخص برنت به زیر ۷۴ دلار معامله شد که با سطح قیمت ماه گذشته برابری می‌کند.
طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، ایران برای جلوگیری از کسری بودجه نیاز دارد که قیمت‌های جهانی نفت دست‌کم ۱۲۱ دلار باشد.
آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه اعلام کرد رشد مصرف روزانه نفت جهان در سال جاری یک میلیون بشکه خواهد بود، در حالی که تنها چهار کشور آمریکا، کانادا، برزیل و گویان به همین میزان رشد تولید نفت خواهند داشت.
این گزارش به احتمال مختل شدن صادرات نفت ایران در طرح حمله تلافی‌جویانه اسرائیل اشاره کرده و می‌افزاید حتی با چشم‌پوشی از روسیه و لیبی، دیگر اعضای اوپک و کشورهای هم‌پیمان ظرفیت مازاد تولید روزانه پنج میلیون بشکه نفت را دارا هستند. این رقم معادل سه برابر صادرات نفت ایران است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 بارگیری نفت‌کشی در پایانه خارک در خلیج فارس
#اقتصاد_ایران:
آمارهای شرکت‌های بین‌المللی مشاوره انرژی نشان میدهد ایران به خاطر تهدید حمله احتمالی اسرائیل به پایانه‌های نفتی، بارگیری نفت را به شدت کاهش داده است.
پیشتر آرمن عزیزیان، کارشناس ارشد شرکت تحلیل بازار انرژی، وُرتکسا، به رادیوفردا گفته بود که در ۱۰ روز ابتدایی ماه اکتبر، بارگیری نفت ایران به روزانه ۶۰۰ هزار بشکه سقوط کرده که یک‌سوم حجم بارگیری در ماه سپتامبر است.
همایون فلکشاهی، کارشناس شرکت اطلاعات کالا، کپلر، روز سه‌شنبه ۲۴ مهرماه در گفت‌وگو با رادیوفردا با تایید این آمار گفت که بعد از ۱۰ اکتبر، ایران مقداری به حجم بارگیری نفت خود اضافه کرده، اما هنوز بسیار پایین‌تر از وضعیت عادی است.
او در ادامه حجم کنونی بارگیری نفت ایران را حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت ماه سپتامبر این رقم یک میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه بود.
هر دو شرکت یاد شده خدمات ردیابی نفتکش‌ها و تحلیل بازار انرژی جهان را ارائه می‌دهند.
آمارهای شرکت کپلر نشان میدهد از ابتدای ماه اکتبر تا روز گذشته، حجم ذخایر نفت بی‌مشتری ایران نیز ۵۰ درصد جهش کرده و به بالای ۱۵ میلیون بشکه رسیده است.
آخرین بار اواخر ژوئیه ایران این حجم از نفت بی‌مشتری روی آب داشت.
▪افت قیمت نفت:
در این میان سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، نیز در گزارش ماهانه جدید خود گفته است قیمت نفت سنگین ایران در ماه گذشته نسبت به ماه اوت بیش از ۴ دلار سقوط کرده و به ۷۳ دلار و ۵۹ سنت رسیده است.
این رقم شامل تخفیف‌های گسترده نفتی ایران به چین و هزینه دور زدن تحریم‌ها نمی‌شود و دقیقا مشخص نیست ایران چه میزان درآمد واقعی از فروش نفت دارد.
آمارهای وُرتکسا نشان میدهد ایران در ۹ ماه ابتدایی امسال روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی به همراه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه مازوت تحویل مشتریان چینی داده است.
اوپک می‌گوید به رغم افت روزانه ۶۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت اعضای این سازمان در ماه گذشته نسبت به ماه اوت، قیمت جهانی نفت نه تنها افزایش نیافته، بلکه حدود ۵ دلار سقوط کرده است. ماه گذشته تولید نفت عراق و لیبی با کاهش چشمگیر مواجه بود.
قیمت‌های جهانی نفت بعد از حمله گسترده موشکی ایران به اسرائیل در اول اکتبر رو به افزایش نهاد، اما در پی انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال قرار نگرفتن تاسیسات نفتی ایران در لیست اهداف حملات تلافی‌جویانه اسرائیل، قیمت‌های جهانی نفت روز سه‌شنبه ۴.۵ درصد کاهش یافت و نفت شاخص برنت به زیر ۷۴ دلار معامله شد که با سطح قیمت ماه گذشته برابری می‌کند.
طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، ایران برای جلوگیری از کسری بودجه نیاز دارد که قیمت‌های جهانی نفت دست‌کم ۱۲۱ دلار باشد.
آژانس بین‌المللی انرژی روز سه‌شنبه اعلام کرد رشد مصرف روزانه نفت جهان در سال جاری یک میلیون بشکه خواهد بود، در حالی که تنها چهار کشور آمریکا، کانادا، برزیل و گویان به همین میزان رشد تولید نفت خواهند داشت.
این گزارش به احتمال مختل شدن صادرات نفت ایران در طرح حمله تلافی‌جویانه اسرائیل اشاره کرده و می‌افزاید حتی با چشم‌پوشی از روسیه و لیبی، دیگر اعضای اوپک و کشورهای هم‌پیمان ظرفیت مازاد تولید روزانه پنج میلیون بشکه نفت را دارا هستند. این رقم معادل سه برابر صادرات نفت ایران است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 بارگیری نفت‌کشی در پایانه خارک در خلیج فارس
مقام صنفی: بانک‌های اسپانیا برای بازرگانان ایرانی حساب باز نمی‌کنند
#اقتصاد_ایران:
یک عضو هیئت رئیسهٔ اتاق مشترک ایران و اسپانیا از مشکلات مبادلات مالی بازرگانان ایرانی در اسپانیا از جمله افتتاح حساب بانکی در این کشور به‌دلیل تحریم‌ها خبر داد.
محمدحسن دیده‌ور همچنین گزارش‌ها مبنی بر خرید زعفران ایرانی توسط اسپانیا و عرضهٔ آن به اسم «کالای اسپانیایی» را تأیید کرد.
به‌گفتهٔ آقای دیده‌ور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که شنبه ۲۸ مهر منتشر شد، «ایران سال‌ها است که اصلی‌ترین مبدأ تأمین زعفرانی است که از اسپانیا صادر و به‌عنوان کالای اسپانیایی در بازارهای جهانی عرضه می‌شود».
در ماه‌های گذشته نیز فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران ایران، در اظهارات مشابهی گفته بود که کشورهای رقیب ایران «زعفران ما را خریداری کرده و با بسته‌بندی کشور خودشان به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند یعنی مشابه همان اتفاقی که در مورد پسته و فرش ایران رخ داد».
او به صراحت گفته بود که افغانستان، اسپانیا، چین و امارات، «زعفران را خود به مصرف نمی‌رساند بلکه زعفران ایران را به عنوان محصول تولیدی» خود، به مقاصد صادراتی کشور ما و آن هم با قیمت بالاتر صادر می‌کنند».
اسپانیا در حالی زعفران ایران را خریداری و به اسم کالای اسپانیایی در بازارهای جهانی عرضه می‌کند که به گفتهٔ این عضو هیئت رئیسهٔ اتاق مشترک ایران و اسپانیا، بانک‌ها در این کشور برای ایرانیان حساب بانکی باز نمی‌کنند.
آن طور که دیده‌ور گفته، این محدودیت حتی شامل ایرانیانیای که در اسپانیا ملک خریده و اجازه اقامت گرفته‌اند هم می‌شود و در حالی که بر اساس اظهارات او، «اجازهٔ پرداخت نقدی در اسپانیا وجود ندارد»، ایرانیان به‌دلیل نداشتن حساب بانکی، قادر به انجام «پرداخت‌های زندگی روزانه» هم نیستند.
این در شرایطی است که به گفتهٔ این فعال صنفی، اسپانیا به افغانستانی‌ها اجازهٔ افتتاح حساب بانکی را میدهد و بازرگانان افغان در بازار افغانستان «نفوذ» پیدا کرده‌اند.
عضو هیئت رئیسهٔ اتاق مشترک ایران و اسپانیا اگرچه در اظهارات خود به تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران اشاره کرده که مبادلات مالی ایران با جهان از جمله اسپانیا را دچار مشکل کرده، اما تلاش داشته بگوید ایرانی‌ها بالاخره‌ها راه‌هایی برای غلبه بر این مشکل پیدا کرده‌اند.
به گفتهٔ دیده‌ور، «بازرگانان ایرانی در تجارت با کشورهای اروپایی مانند تجارت با دیگر نقاط جهان مجبور به اتخاذ راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها هستند و مبادلات مالی خود را به واسطه صرافی‌ها در کشورهای افریقایی و عربی پیش می‌برند اتفاقی که هزینه و ریسک تجارت را به میزان چشمگیری بالا می‌برد.»
ایران در سال‌های اخیر به‌دلیل این مشکلات، سعی کرده است در مواردی با معامله کالا به کالا یا کالا با طلا نیاز خود به دلار را کاهش دهد تا از این راه برخی تحریم‌ها را دور بزند.
پسته، زعفران، خشکبار، برخی محصولات پتروشیمی و کاشی و سرامیک، از جمله کالاهای صادراتی ایران به اسپانیا هستند.
پیش از این ایران به اسپانیا صادرات فرش هم داشت که بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، در حال حاضر فرش‌های افغانستانی که «کیفیت فرش‌های ایرانی را ندارند اما از ایرانی‌ها ارزان‌تر هستند»، توانسته‌اند بازار این کشور را در اختیار بگیرند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران نیز پیشتر گفته بود به دلیل عدم توانایی در «صادراتِ درستِ» زعفران و تأمین بازارها، اکنون «قاچاقچیان بازار را تأمین می‌کنند و بر اساس برآوردها هر ماه ده تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود».
به گفتهٔ غلامرضا میری، «به‌دلیل تحریم‌ها و برخی مسائل داخلی، صادرات مدیریت نمی‌شود» و «ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم زعفران را از کشور به آمریکا و عربستان سعودی صادر کنیم، در نتیجه زعفران ما از افغانستان، امارات و اسپانیا به کل دنیا صادر می‌شود».
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 پسته، زعفران، خشکبار، برخی محصولات پتروشیمی و کاشی و سرامیک، از جمله کالاهای صادراتی ایران به اسپانیا هستند
#اقتصاد_ایران:
یک عضو هیئت رئیسهٔ اتاق مشترک ایران و اسپانیا از مشکلات مبادلات مالی بازرگانان ایرانی در اسپانیا از جمله افتتاح حساب بانکی در این کشور به‌دلیل تحریم‌ها خبر داد.
محمدحسن دیده‌ور همچنین گزارش‌ها مبنی بر خرید زعفران ایرانی توسط اسپانیا و عرضهٔ آن به اسم «کالای اسپانیایی» را تأیید کرد.
به‌گفتهٔ آقای دیده‌ور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که شنبه ۲۸ مهر منتشر شد، «ایران سال‌ها است که اصلی‌ترین مبدأ تأمین زعفرانی است که از اسپانیا صادر و به‌عنوان کالای اسپانیایی در بازارهای جهانی عرضه می‌شود».
در ماه‌های گذشته نیز فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران ایران، در اظهارات مشابهی گفته بود که کشورهای رقیب ایران «زعفران ما را خریداری کرده و با بسته‌بندی کشور خودشان به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند یعنی مشابه همان اتفاقی که در مورد پسته و فرش ایران رخ داد».
او به صراحت گفته بود که افغانستان، اسپانیا، چین و امارات، «زعفران را خود به مصرف نمی‌رساند بلکه زعفران ایران را به عنوان محصول تولیدی» خود، به مقاصد صادراتی کشور ما و آن هم با قیمت بالاتر صادر می‌کنند».
اسپانیا در حالی زعفران ایران را خریداری و به اسم کالای اسپانیایی در بازارهای جهانی عرضه می‌کند که به گفتهٔ این عضو هیئت رئیسهٔ اتاق مشترک ایران و اسپانیا، بانک‌ها در این کشور برای ایرانیان حساب بانکی باز نمی‌کنند.
آن طور که دیده‌ور گفته، این محدودیت حتی شامل ایرانیانیای که در اسپانیا ملک خریده و اجازه اقامت گرفته‌اند هم می‌شود و در حالی که بر اساس اظهارات او، «اجازهٔ پرداخت نقدی در اسپانیا وجود ندارد»، ایرانیان به‌دلیل نداشتن حساب بانکی، قادر به انجام «پرداخت‌های زندگی روزانه» هم نیستند.
این در شرایطی است که به گفتهٔ این فعال صنفی، اسپانیا به افغانستانی‌ها اجازهٔ افتتاح حساب بانکی را میدهد و بازرگانان افغان در بازار افغانستان «نفوذ» پیدا کرده‌اند.
عضو هیئت رئیسهٔ اتاق مشترک ایران و اسپانیا اگرچه در اظهارات خود به تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران اشاره کرده که مبادلات مالی ایران با جهان از جمله اسپانیا را دچار مشکل کرده، اما تلاش داشته بگوید ایرانی‌ها بالاخره‌ها راه‌هایی برای غلبه بر این مشکل پیدا کرده‌اند.
به گفتهٔ دیده‌ور، «بازرگانان ایرانی در تجارت با کشورهای اروپایی مانند تجارت با دیگر نقاط جهان مجبور به اتخاذ راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها هستند و مبادلات مالی خود را به واسطه صرافی‌ها در کشورهای افریقایی و عربی پیش می‌برند اتفاقی که هزینه و ریسک تجارت را به میزان چشمگیری بالا می‌برد.»
ایران در سال‌های اخیر به‌دلیل این مشکلات، سعی کرده است در مواردی با معامله کالا به کالا یا کالا با طلا نیاز خود به دلار را کاهش دهد تا از این راه برخی تحریم‌ها را دور بزند.
پسته، زعفران، خشکبار، برخی محصولات پتروشیمی و کاشی و سرامیک، از جمله کالاهای صادراتی ایران به اسپانیا هستند.
پیش از این ایران به اسپانیا صادرات فرش هم داشت که بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا، در حال حاضر فرش‌های افغانستانی که «کیفیت فرش‌های ایرانی را ندارند اما از ایرانی‌ها ارزان‌تر هستند»، توانسته‌اند بازار این کشور را در اختیار بگیرند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران نیز پیشتر گفته بود به دلیل عدم توانایی در «صادراتِ درستِ» زعفران و تأمین بازارها، اکنون «قاچاقچیان بازار را تأمین می‌کنند و بر اساس برآوردها هر ماه ده تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود».
به گفتهٔ غلامرضا میری، «به‌دلیل تحریم‌ها و برخی مسائل داخلی، صادرات مدیریت نمی‌شود» و «ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم زعفران را از کشور به آمریکا و عربستان سعودی صادر کنیم، در نتیجه زعفران ما از افغانستان، امارات و اسپانیا به کل دنیا صادر می‌شود».
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 پسته، زعفران، خشکبار، برخی محصولات پتروشیمی و کاشی و سرامیک، از جمله کالاهای صادراتی ایران به اسپانیا هستند
سناریوهای گوناگون افزایش قیمت بنزین و ارز
#اقتصاد_ایران:
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، گفته است که در دو سه هفته اخیر برخی مقامات کلیدی اقتصادی بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده‌اند که زمینه را برای افزایش نرخ ارز و بنزین فراهم کنند.
او با اشاره به این جلسات و تبعات افزایش قیمت بنزین به مسعود پزشکیان هشدار داده که شوک قیمتی به حامل‌های انرژی و «بازی با قیمت» باعث ایجاد «فاجعه» می‌شود.
برای بررسی تأثیرات مختلف افزایش یا ثبات قیمت دلار و بنزین بر اقتصاد ایران، می‌توان چند سناریوی اصلی را تحلیل کرد.
هر سناریو تأثیرات متفاوتی بر تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و قدرت خرید خواهد داشت. این سناریوها را می‌توان در قالب جدول مقایسه کرد تا پیامدهای هر ترکیب به وضوح مشخص شود.
سناریوهای اقتصادی:
۱- ثبات قیمت بنزین و ثبات نرخ دلار
۲- افزایش قیمت بنزین و ثبات نرخ دلار
۳- افزایش نرخ دلار و ثبات قیمت بنزین
۴- افزایش همزمان قیمت بنزین و نرخ دلار
در ادامه، مقایسه پیامدهای احتمالی این سناریوها بر اقتصاد ایران آورده شده است:
▪سناریو ۱: ثبات قیمت بنزین و دلار:
تورم: در این سناریو، با ثبات قیمت‌ها، تورم تا حد زیادی تحت کنترل باقی می‌ماند.
قدرت خرید: ثبات قیمت‌ها به معنای ثبات در قدرت خرید خانوارهاست، اما اقتصاد رشد قابل توجهی ندارد.
اشتغال: بازار کار با ثبات باقی می‌ماند و تغییرات قابل توجهی در اشتغال مشاهده نخواهد شد.
رشد اقتصادی: رشد اقتصادی کم یا نزدیک به صفر خواهد بود، زیرا افزایش هزینه‌ای در این بخش‌ها مشاهده نمی‌شود.
▪سناریو ۲: افزایش قیمت بنزین و ثبات دلار:
تورم: افزایش قیمت بنزین باعث افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل می‌شود که منجر به افزایش تورم داخلی می‌شود.
قدرت خرید: کاهش جزئی قدرت خرید به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کالاهای مرتبط.
اشتغال: برخی بخش‌ها مانند حمل‌ونقل و تولید کالاهای مصرفی ممکن است با کاهش اشتغال مواجه شوند.
نارضایتی اجتماعی: اعتراضات محدود به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سوخت.
▪سناریو ۳: افزایش نرخ دلار و ثبات قیمت بنزین:
تورم: تورم وارداتی به دلیل افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی اتفاق می‌افتد.
قدرت خرید: کاهش شدید قدرت خرید به دلیل گران‌تر شدن کالاهای وارداتی و مواد اولیه.
اشتغال: صنایع وابسته به واردات (مانند خودرو، تجهیزات پزشکی و فناوری) با کاهش شدید اشتغال مواجه می‌شوند.
رشد اقتصادی: رکود اقتصادی ناشی از افزایش هزینه واردات و کاهش تولیدات داخلی.
▪سناریو ۴: افزایش همزمان قیمت بنزین و دلار:
تورم: تورم دوگانه هم از طریق افزایش هزینه‌های سوخت و هم از طریق افزایش هزینه‌های واردات.
قدرت خرید: کاهش شدید قدرت خرید به دلیل تورم فراگیر.
اشتغال: بیکاری در بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات و حمل‌ونقل به شدت افزایش می‌یابد.
نابرابری درآمد: اختلاف طبقاتی افزایش یافته و نابرابری درآمدی به اوج خود می‌رسد.
نارضایتی اجتماعی: نارضایتی و اعتراضات اجتماعی گسترده خواهد بود، زیرا مردم از چندین جهت تحت فشار اقتصادی قرار می‌گیرند.
تحلیل کلی::
ثبات قیمت بنزین و دلار (سناریو ۱) منجر به ثبات اقتصادی می‌شود، اما رشد اقتصادی پایینی دارد.
افزایش قیمت بنزین با ثبات دلار (سناریو ۲) بیشتر تورم داخلی را ایجاد می‌کند و تأثیر محدودی بر قدرت خرید دارد، اما می‌تواند رکود در صنایع وابسته به سوخت را ایجاد کند.
افزایش نرخ دلار و ثبات بنزین (سناریو ۳) منجر به تورم وارداتی و کاهش قدرت خرید می‌شود، که باعث رکود اقتصادی شدیدتر می‌گردد.
افزایش همزمان قیمت بنزین و دلار (سناریو ۴) بدترین سناریو است، زیرا تورم دوگانه به شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده و نارضایتی اجتماعی را افزایش میدهد، همچنین احتمال بروز بحران اقتصادی بسیار بالا خواهد بود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، گفته است که در دو سه هفته اخیر برخی مقامات کلیدی اقتصادی بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده‌اند که زمینه را برای افزایش نرخ ارز و بنزین فراهم کنند.
او با اشاره به این جلسات و تبعات افزایش قیمت بنزین به مسعود پزشکیان هشدار داده که شوک قیمتی به حامل‌های انرژی و «بازی با قیمت» باعث ایجاد «فاجعه» می‌شود.
برای بررسی تأثیرات مختلف افزایش یا ثبات قیمت دلار و بنزین بر اقتصاد ایران، می‌توان چند سناریوی اصلی را تحلیل کرد.
هر سناریو تأثیرات متفاوتی بر تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و قدرت خرید خواهد داشت. این سناریوها را می‌توان در قالب جدول مقایسه کرد تا پیامدهای هر ترکیب به وضوح مشخص شود.
سناریوهای اقتصادی:
۱- ثبات قیمت بنزین و ثبات نرخ دلار
۲- افزایش قیمت بنزین و ثبات نرخ دلار
۳- افزایش نرخ دلار و ثبات قیمت بنزین
۴- افزایش همزمان قیمت بنزین و نرخ دلار
در ادامه، مقایسه پیامدهای احتمالی این سناریوها بر اقتصاد ایران آورده شده است:
▪سناریو ۱: ثبات قیمت بنزین و دلار:
تورم: در این سناریو، با ثبات قیمت‌ها، تورم تا حد زیادی تحت کنترل باقی می‌ماند.
قدرت خرید: ثبات قیمت‌ها به معنای ثبات در قدرت خرید خانوارهاست، اما اقتصاد رشد قابل توجهی ندارد.
اشتغال: بازار کار با ثبات باقی می‌ماند و تغییرات قابل توجهی در اشتغال مشاهده نخواهد شد.
رشد اقتصادی: رشد اقتصادی کم یا نزدیک به صفر خواهد بود، زیرا افزایش هزینه‌ای در این بخش‌ها مشاهده نمی‌شود.
▪سناریو ۲: افزایش قیمت بنزین و ثبات دلار:
تورم: افزایش قیمت بنزین باعث افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل می‌شود که منجر به افزایش تورم داخلی می‌شود.
قدرت خرید: کاهش جزئی قدرت خرید به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کالاهای مرتبط.
اشتغال: برخی بخش‌ها مانند حمل‌ونقل و تولید کالاهای مصرفی ممکن است با کاهش اشتغال مواجه شوند.
نارضایتی اجتماعی: اعتراضات محدود به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سوخت.
▪سناریو ۳: افزایش نرخ دلار و ثبات قیمت بنزین:
تورم: تورم وارداتی به دلیل افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی اتفاق می‌افتد.
قدرت خرید: کاهش شدید قدرت خرید به دلیل گران‌تر شدن کالاهای وارداتی و مواد اولیه.
اشتغال: صنایع وابسته به واردات (مانند خودرو، تجهیزات پزشکی و فناوری) با کاهش شدید اشتغال مواجه می‌شوند.
رشد اقتصادی: رکود اقتصادی ناشی از افزایش هزینه واردات و کاهش تولیدات داخلی.
▪سناریو ۴: افزایش همزمان قیمت بنزین و دلار:
تورم: تورم دوگانه هم از طریق افزایش هزینه‌های سوخت و هم از طریق افزایش هزینه‌های واردات.
قدرت خرید: کاهش شدید قدرت خرید به دلیل تورم فراگیر.
اشتغال: بیکاری در بخش‌های مختلف از جمله تولید، خدمات و حمل‌ونقل به شدت افزایش می‌یابد.
نابرابری درآمد: اختلاف طبقاتی افزایش یافته و نابرابری درآمدی به اوج خود می‌رسد.
نارضایتی اجتماعی: نارضایتی و اعتراضات اجتماعی گسترده خواهد بود، زیرا مردم از چندین جهت تحت فشار اقتصادی قرار می‌گیرند.
تحلیل کلی::
ثبات قیمت بنزین و دلار (سناریو ۱) منجر به ثبات اقتصادی می‌شود، اما رشد اقتصادی پایینی دارد.
افزایش قیمت بنزین با ثبات دلار (سناریو ۲) بیشتر تورم داخلی را ایجاد می‌کند و تأثیر محدودی بر قدرت خرید دارد، اما می‌تواند رکود در صنایع وابسته به سوخت را ایجاد کند.
افزایش نرخ دلار و ثبات بنزین (سناریو ۳) منجر به تورم وارداتی و کاهش قدرت خرید می‌شود، که باعث رکود اقتصادی شدیدتر می‌گردد.
افزایش همزمان قیمت بنزین و دلار (سناریو ۴) بدترین سناریو است، زیرا تورم دوگانه به شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده و نارضایتی اجتماعی را افزایش میدهد، همچنین احتمال بروز بحران اقتصادی بسیار بالا خواهد بود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
بدهی دولت ایران به بانک‌ها طی سه سال «دو و نیم برابر» شده است
#اقتصاد_ایران:
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی دولت به نظام بانکی در دولت ابراهیم رئیسی جهشی ۱۴۸ درصدی داشته و نقدینگی نیز از مرز ۹ هزار تریلیون تومان عبور کرده که بیش از دو برابر آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به نظام بانکی در مرداد امسال به رقم هزار و ۶۵۴ تریلیون تومان اوج گرفته که دو و نیم برابر آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی است.
بدهی دولت به نظام بانکی کشور در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نیز رشدی تقریبا ۳۹ درصدی داشته است.
از مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، حدود ۱۵ درصد سهم شرکت‌های دولتی و ۸۵ درصد سهم مستقیم خود دولت است.
حدود ۳۰ درصد از کل بدهی دولتی به نظام بانکی نیز مربوط به استقراض از بانک مرکزی است.
چنین جهش عظیمی در بدهی دولت در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سابق ایران در ابتدای شروع به کار، قول داده بود که با توقف استقراض و مهار نقدینگی، تورم را کاهش دهد.
این وعده در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نقدینگی در پایان دولت سیزدهم از مرز ۹ هزار تریلیون تومان عبور کرده است. نقدینگی در آغاز به کار دولت سیزدهم چهار هزار تریلیون تومان بود.
دولت طی سال‌های گذشته به خاطر کسری گسترده بودجه، دست به استقراض افسارگسیخته از نهادهای مالی، از جمله نظام بانکی زده و بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرده است.
نتیجه اینکه پایه پولی و نقدینگی در کشور اوج گرفته، ارزش ریال به شدت سقوط کرده و تورم نیز طی سه سال گذشته بطور متوسط سالانه بالای ۴۱.۵ درصد بوده است؛ بطوری که تنها چند کشور انگشت‌شمار در جهان تورم بالاتری از ایران دارند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران طی سال جاری ۳۷.۵ درصد باشد و در میان هشت کشور جهان با بالاترین نرخ تورم قرار بگیرد.
این نهاد بین‌الملی پیش‌بینی کرده است که سال آینده نیز تورم در ایران ۳۲.۵ درصد باشد و ششمین جایگاه را از لحاظ بیشترین جهش قیمت‌ها در جهان داشته باشد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 Iran Currency
#اقتصاد_ایران:
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان میدهد که بدهی دولت به نظام بانکی در دولت ابراهیم رئیسی جهشی ۱۴۸ درصدی داشته و نقدینگی نیز از مرز ۹ هزار تریلیون تومان عبور کرده که بیش از دو برابر آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به نظام بانکی در مرداد امسال به رقم هزار و ۶۵۴ تریلیون تومان اوج گرفته که دو و نیم برابر آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی است.
بدهی دولت به نظام بانکی کشور در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال نیز رشدی تقریبا ۳۹ درصدی داشته است.
از مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، حدود ۱۵ درصد سهم شرکت‌های دولتی و ۸۵ درصد سهم مستقیم خود دولت است.
حدود ۳۰ درصد از کل بدهی دولتی به نظام بانکی نیز مربوط به استقراض از بانک مرکزی است.
چنین جهش عظیمی در بدهی دولت در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سابق ایران در ابتدای شروع به کار، قول داده بود که با توقف استقراض و مهار نقدینگی، تورم را کاهش دهد.
این وعده در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد نقدینگی در پایان دولت سیزدهم از مرز ۹ هزار تریلیون تومان عبور کرده است. نقدینگی در آغاز به کار دولت سیزدهم چهار هزار تریلیون تومان بود.
دولت طی سال‌های گذشته به خاطر کسری گسترده بودجه، دست به استقراض افسارگسیخته از نهادهای مالی، از جمله نظام بانکی زده و بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرده است.
نتیجه اینکه پایه پولی و نقدینگی در کشور اوج گرفته، ارزش ریال به شدت سقوط کرده و تورم نیز طی سه سال گذشته بطور متوسط سالانه بالای ۴۱.۵ درصد بوده است؛ بطوری که تنها چند کشور انگشت‌شمار در جهان تورم بالاتری از ایران دارند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران طی سال جاری ۳۷.۵ درصد باشد و در میان هشت کشور جهان با بالاترین نرخ تورم قرار بگیرد.
این نهاد بین‌الملی پیش‌بینی کرده است که سال آینده نیز تورم در ایران ۳۲.۵ درصد باشد و ششمین جایگاه را از لحاظ بیشترین جهش قیمت‌ها در جهان داشته باشد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 Iran Currency
پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را با تأکید بر افزایش قیمت بنزین تقدیم مجلس کرد
#اقتصاد_ایران:
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز سه‌شنبه یکم آبان، لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و سخنانی در دفاع از مفاد این لایحه و به‌ویژه بالا بردن قیمت بنزین ابراز کرد.
آقای پزشکیان باری دیگر از موضوع کاهش دادن یارانه سوخت در آینده دفاع کرد و خبر از برداشت‌های بیشتر از صندوق توسعه ملی داد.
او همچنین گفتن که «باتوجه به شرایط منطقه‌ای در احکام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار گیرد.»
رئیس‌جمهور ایران جزئیاتی در مورد میزان اختصاص بودجه به این «تقویت بنیه دفاعی» ارائه نداد.
آقای پزشکیان در عین حال گفت که در تنظیم این بودجه سعی داشته تا «عدالت‌محوری» را رعایت کند اما اضافه کرد که «معنی حرف من این نیست که بخواهیم یک‌دفعه تبعیض را رفع کنیم اما تلاش کردیم به این سمت برویم.»
▪موضوع قیمت بنزین:
مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس گفت که به باور او «اصلاح در نظام ارزی و یارانه سوخت الزامی است» و تأکید کرد که «یکی دیگر از چالش‌های موجود اصلاح یارانه انرژی است.»
او افزود: «مصرف بنزین در سال جاری ۴۰ درصد بالاتر از سال ۹۸ است. امروز هزینه تمام شده تولید بنزین بدون لحاظ قیمت نفت حدود ۸ هزار تومان است. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه روند سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ و ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. اصلاح این روند این مشارکت همه بخش‌ها جامعه را می‌طلبد تا بتوانیم این ناترازی به نفع محرومان اصلاح کنیم.»
آقای پزشکیان همچنین گفت که «منابع یارانه نقدی و کمیته امداد به جداول بودجه منتقل شده است و کمک به محرومان را در بودجه افزایش میدهد. اگر قرار بود منابع یارانه را به فروش حامل‌ها انرژی منتقل کنیم نمی‌شد آنطور که باید از محرومان حمایت کنیم.»
رئیس‌جمهور ایران به تازگی هم گفته بود که «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
اظهارات مکرر مسعود پزشکیان در این مورد به معنی لزوم افزایش قیمت بنزین است؛ موضوعی که در آبان ۱۳۹۸ نیز اتفاق افتاد و منجر به اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب خونین این اعتراضات توسط جمهوری اسلامی شد.
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته از واردات بنزین خبر داده‌اند، اما هیچ آمار رسمی درباره حجم واردات و قیمت آن وجود ندارد.
اظهارات آقای پزشکیان درباره لزوم بالا رفتن قیمت بنزین در حالی است که وزیر نفت او اول شهریورماه اعلام کرده بود در حال حاضر هرگز راهکارهای قیمتی برای رفع ناترازی بنزین مدنظر نیست.
خود مسعود پزشکیان نیز در نخستین مناظره دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در برابر سعید جلیلی درباره اخباری مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین در صورت پیروزی او گفته بود: «بنزین را بدون رضایت مردم گران نخواهم کرد و این را قاطع اعلام می‌کنم.»
▪ادامه برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی:
رئیس جمهور ایران در بخشی دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود خبر داد که «ما برای پرداخت گندم‌کاران مشکل داشتیم به دلیل کمبود بودجه»، با رهبر جمهوری اسلامی «باید برای برداشت صندوق صحبت می‌کردیم، مشکل حل شد و امروز پرداخت می‌شود.»
دو هفته پیشتر نیز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با کسری مواجه شده و برای جبران کسری بودجه، از صندوق توسعه ملی برداشت شده و برای این کار از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اجازه گرفته شده است.
این درحالی است که پیش از این، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، از برداشت‌های مکرر از این صندوق انتقاد کرده و گفته بود که مجلس بودجه‌ای فراتر از توان ارزی کشور تصویب می‌کند و این امر دولت را برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران
#اقتصاد_ایران:
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز سه‌شنبه یکم آبان، لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و سخنانی در دفاع از مفاد این لایحه و به‌ویژه بالا بردن قیمت بنزین ابراز کرد.
آقای پزشکیان باری دیگر از موضوع کاهش دادن یارانه سوخت در آینده دفاع کرد و خبر از برداشت‌های بیشتر از صندوق توسعه ملی داد.
او همچنین گفتن که «باتوجه به شرایط منطقه‌ای در احکام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی مورد توجه قرار گیرد.»
رئیس‌جمهور ایران جزئیاتی در مورد میزان اختصاص بودجه به این «تقویت بنیه دفاعی» ارائه نداد.
آقای پزشکیان در عین حال گفت که در تنظیم این بودجه سعی داشته تا «عدالت‌محوری» را رعایت کند اما اضافه کرد که «معنی حرف من این نیست که بخواهیم یک‌دفعه تبعیض را رفع کنیم اما تلاش کردیم به این سمت برویم.»
▪موضوع قیمت بنزین:
مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس گفت که به باور او «اصلاح در نظام ارزی و یارانه سوخت الزامی است» و تأکید کرد که «یکی دیگر از چالش‌های موجود اصلاح یارانه انرژی است.»
او افزود: «مصرف بنزین در سال جاری ۴۰ درصد بالاتر از سال ۹۸ است. امروز هزینه تمام شده تولید بنزین بدون لحاظ قیمت نفت حدود ۸ هزار تومان است. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه روند سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ و ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. اصلاح این روند این مشارکت همه بخش‌ها جامعه را می‌طلبد تا بتوانیم این ناترازی به نفع محرومان اصلاح کنیم.»
آقای پزشکیان همچنین گفت که «منابع یارانه نقدی و کمیته امداد به جداول بودجه منتقل شده است و کمک به محرومان را در بودجه افزایش میدهد. اگر قرار بود منابع یارانه را به فروش حامل‌ها انرژی منتقل کنیم نمی‌شد آنطور که باید از محرومان حمایت کنیم.»
رئیس‌جمهور ایران به تازگی هم گفته بود که «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم.»
اظهارات مکرر مسعود پزشکیان در این مورد به معنی لزوم افزایش قیمت بنزین است؛ موضوعی که در آبان ۱۳۹۸ نیز اتفاق افتاد و منجر به اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب خونین این اعتراضات توسط جمهوری اسلامی شد.
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته از واردات بنزین خبر داده‌اند، اما هیچ آمار رسمی درباره حجم واردات و قیمت آن وجود ندارد.
اظهارات آقای پزشکیان درباره لزوم بالا رفتن قیمت بنزین در حالی است که وزیر نفت او اول شهریورماه اعلام کرده بود در حال حاضر هرگز راهکارهای قیمتی برای رفع ناترازی بنزین مدنظر نیست.
خود مسعود پزشکیان نیز در نخستین مناظره دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در برابر سعید جلیلی درباره اخباری مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین در صورت پیروزی او گفته بود: «بنزین را بدون رضایت مردم گران نخواهم کرد و این را قاطع اعلام می‌کنم.»
▪ادامه برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی:
رئیس جمهور ایران در بخشی دیگری از سخنان روز سه‌شنبه خود خبر داد که «ما برای پرداخت گندم‌کاران مشکل داشتیم به دلیل کمبود بودجه»، با رهبر جمهوری اسلامی «باید برای برداشت صندوق صحبت می‌کردیم، مشکل حل شد و امروز پرداخت می‌شود.»
دو هفته پیشتر نیز عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد که بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با کسری مواجه شده و برای جبران کسری بودجه، از صندوق توسعه ملی برداشت شده و برای این کار از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اجازه گرفته شده است.
این درحالی است که پیش از این، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، از برداشت‌های مکرر از این صندوق انتقاد کرده و گفته بود که مجلس بودجه‌ای فراتر از توان ارزی کشور تصویب می‌کند و این امر دولت را برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌کند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران
