افزایش تعداد قربانیان «نوشیدنی الکلی تقلبی» در گیلان به ۱۸ نفر
#اجتماعی:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش شمار قربانیان نوشیدنی الکلی تقلبی در این استان خبر داد و گفت شمار جان‌باختگان نوشیدنی الکلی در گیلان به ۱۸ نفر رسیده است.
محمد تقی آشوبی، روز دوشنبه ۲۳ مهر به خبرگزاری مهر گفت: «تا امروز ۶۶ بیمار با علائم مسمومیت شدید در اثر مصرف نوشیدنی الکلی صنعتی اتانول به مراکز درمانی رشت مراجعه کرده‌اند که ۱۸ تن آنها جان خود را از دست داده اند».
به گفته آقای آشوبی، از مجموع بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند ۳۷ بیمار دیالیز و سه نفر از آنان نیز با مشکل بینایی مواجه شده‌اند».
حدود دو هفته پیش رسانه‌های ایران از مرگ چهار نفر در همدان بر اثر مصرف «مشروبات الکلی تقلبی» و افزایش شمار قربانیان مصرف این نوع نوشیدنی تقلبی در استان‌های گیلان و مازندران خبر داده بودند.
بر اساس این گزارش‌ها شمار قربانیان نوشیدنی الکلی تقلبی در ایران تنها طی چهار روز به ۲۶ نفر رسیده بود که از این تعداد ۱۳ نفر در استان مازندران، ۹ نفر در استان گیلان و چهار نفر نیز در همدان جان خود را از دست دادند.
پس از انقلاب ۵۷ در ایران تولید و مصرف نوشیدنی الکلی ممنوع شد و از آن زمان تاکنون، الکل به شکل قاچاق و در بازار سیاه رد و بدل می‌شود. به همین دلیل کنترلی بر کیفیت آن وجود ندارد و در مواردی متانول به عنوان جایگزینی ارزان‌تر برای اتانول، به نوشیدنی‌ها افزوده می‌شود.
همین موضوع هم علت عمده مرگ و میر‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی مصرف مشروب دست‌ساز در کارگاه‌های خانگی است که به واسطه وجود ناخالصی‌هایی از متانول منجر به ایجاد مسمومیت می‌شود.
متانول یا همان الکل چوب، ماده‌ای سمی است و نوشیدن آن علاوه بر مسمومیت، موجب نابینایی و در مواردی باعث مرگ می‌شود.
در سال‌های گذشته بارها شهرهای مختلف ایران شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف این گونه نوشیدنی‌های الکلی تقلبی بوده‌اند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اجتماعی:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش شمار قربانیان نوشیدنی الکلی تقلبی در این استان خبر داد و گفت شمار جان‌باختگان نوشیدنی الکلی در گیلان به ۱۸ نفر رسیده است.
محمد تقی آشوبی، روز دوشنبه ۲۳ مهر به خبرگزاری مهر گفت: «تا امروز ۶۶ بیمار با علائم مسمومیت شدید در اثر مصرف نوشیدنی الکلی صنعتی اتانول به مراکز درمانی رشت مراجعه کرده‌اند که ۱۸ تن آنها جان خود را از دست داده اند».
به گفته آقای آشوبی، از مجموع بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند ۳۷ بیمار دیالیز و سه نفر از آنان نیز با مشکل بینایی مواجه شده‌اند».
حدود دو هفته پیش رسانه‌های ایران از مرگ چهار نفر در همدان بر اثر مصرف «مشروبات الکلی تقلبی» و افزایش شمار قربانیان مصرف این نوع نوشیدنی تقلبی در استان‌های گیلان و مازندران خبر داده بودند.
بر اساس این گزارش‌ها شمار قربانیان نوشیدنی الکلی تقلبی در ایران تنها طی چهار روز به ۲۶ نفر رسیده بود که از این تعداد ۱۳ نفر در استان مازندران، ۹ نفر در استان گیلان و چهار نفر نیز در همدان جان خود را از دست دادند.
پس از انقلاب ۵۷ در ایران تولید و مصرف نوشیدنی الکلی ممنوع شد و از آن زمان تاکنون، الکل به شکل قاچاق و در بازار سیاه رد و بدل می‌شود. به همین دلیل کنترلی بر کیفیت آن وجود ندارد و در مواردی متانول به عنوان جایگزینی ارزان‌تر برای اتانول، به نوشیدنی‌ها افزوده می‌شود.
همین موضوع هم علت عمده مرگ و میر‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی مصرف مشروب دست‌ساز در کارگاه‌های خانگی است که به واسطه وجود ناخالصی‌هایی از متانول منجر به ایجاد مسمومیت می‌شود.
متانول یا همان الکل چوب، ماده‌ای سمی است و نوشیدن آن علاوه بر مسمومیت، موجب نابینایی و در مواردی باعث مرگ می‌شود.
در سال‌های گذشته بارها شهرهای مختلف ایران شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف این گونه نوشیدنی‌های الکلی تقلبی بوده‌اند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
عوامل اصلی مرگ‌و‌میر زنان میانسال در ایران: سکته، سرطان پستان و دیابت
#اجتماعی:
یک مقام وزارت بهداشت ایران بیشترین علت مرگ زنان ۳۰ تا ۵۹ ساله در کشور را ناشی از بیماری‌های «ایسکمیک قلبی، سرطان پستان و سکته مغزی» اعلام کرد.
ملیحه کیانفر، رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت این خبر را در جریان «هفته ملی سلامت زنان ایران» و در گفتگو با شمارهٔ روز سه شنبه، ۲۴ مهر روزنامهٔ همشهری بیان کرده است.
او عوامل بعدی مرگ‌و‌میر زنان میانسال در ایران بعد از سه بیماری نخست را، «دیابت و حوادث ترافیکی، بیماری‌های ناشی از فشار خون بالا و سرطان روده بزرگ» عنوان کرده است.
زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و بخش قابل توجهی از آنها که متولدین دهه‌های ۵۰ و۶۰ هستند، اکنون پا به میانسالی گذاشته گذاشته و نگرانی از بروز بیماری‌ها و مشکلات جسمی در آنها افزایش یافته است.
با آنکه بر اساس مطالعات، میزان مرگ و میر زنان در برخی از گروه‌های سنی کمتر از مردان است اما بر اساس آمارهای بهداشتی، آنها آسیب‌پذیری بیشتری مقابل بیماری‌ها در مقایسه با مردان دارند. علاوه بر این شیوع برخی بیماری‌ها هم در میان آنها بیشتر است.
آن طور که این مقام وزارت بهداشت در اظهارات خود بیان کرده، از مواردی چون «چاقی، کم‌تحرکی، دیابت و فشار خون» در زنان نیز می‌توان به عنوان عوامل پرخطر برای آنها نام برد.
به گفتهٔ کیانفر، ۳۱ درصد زنان ایرانی چاق هستند و فقط ۲۸ درصد آنها وزن مناسب دارند. بر این اساس ۱۹ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۲۱ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۲۰ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال مبتلا به چاقی هستند.
۵۷.۷ درصد زنان ایرانی نیز دارای فعالیت فیزیکی کم هستند. به عبارت دیگر ۴۲ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۴۲ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۴۳ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال فعالیت فیزیکی ندارند یا کمتر تحرک دارند.
کیانفر در عین حال افزوده که ۱۴.۷ درصد زنان ایرانی مبتلا به دیابت هستند. این به این معنی است که ۷.۵ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۱۴.۸ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۲۴ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال مبتلا به دیابت هستند.
۳۳ درصد زنان ایرانی سابقه فشارخون بالا دارند که شامل ۱۹.۵ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۳۱ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۵۱ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال است.
این گفتگو همزمان با هفته ملی سلامت زنان در ایران و با شعار «بانوی سالم، مادر سالم، نسل سالم» انجام شده است.
در حالی که وضعیت سلامتی زنان تأثیر بسیاری بر خانواده و جامعه دارد، آنها به‌طور معمول به‌دلیل مسئولیت‌های ناشی از مراقبت از امور خانه و خانواده و به ویژه فرزندان، تحت فشارهای روحی و جسمی زیادی قرار دارند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 زنان به‌طور معمول به‌دلیل مسئولیت‌های ناشی از مراقبت از امور خانه و خانواده و به ویژه فرزندان، تحت فشارهای روحی و جسمی زیادی قرار دارند
#اجتماعی:
یک مقام وزارت بهداشت ایران بیشترین علت مرگ زنان ۳۰ تا ۵۹ ساله در کشور را ناشی از بیماری‌های «ایسکمیک قلبی، سرطان پستان و سکته مغزی» اعلام کرد.
ملیحه کیانفر، رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت این خبر را در جریان «هفته ملی سلامت زنان ایران» و در گفتگو با شمارهٔ روز سه شنبه، ۲۴ مهر روزنامهٔ همشهری بیان کرده است.
او عوامل بعدی مرگ‌و‌میر زنان میانسال در ایران بعد از سه بیماری نخست را، «دیابت و حوادث ترافیکی، بیماری‌های ناشی از فشار خون بالا و سرطان روده بزرگ» عنوان کرده است.
زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و بخش قابل توجهی از آنها که متولدین دهه‌های ۵۰ و۶۰ هستند، اکنون پا به میانسالی گذاشته گذاشته و نگرانی از بروز بیماری‌ها و مشکلات جسمی در آنها افزایش یافته است.
با آنکه بر اساس مطالعات، میزان مرگ و میر زنان در برخی از گروه‌های سنی کمتر از مردان است اما بر اساس آمارهای بهداشتی، آنها آسیب‌پذیری بیشتری مقابل بیماری‌ها در مقایسه با مردان دارند. علاوه بر این شیوع برخی بیماری‌ها هم در میان آنها بیشتر است.
آن طور که این مقام وزارت بهداشت در اظهارات خود بیان کرده، از مواردی چون «چاقی، کم‌تحرکی، دیابت و فشار خون» در زنان نیز می‌توان به عنوان عوامل پرخطر برای آنها نام برد.
به گفتهٔ کیانفر، ۳۱ درصد زنان ایرانی چاق هستند و فقط ۲۸ درصد آنها وزن مناسب دارند. بر این اساس ۱۹ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۲۱ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۲۰ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال مبتلا به چاقی هستند.
۵۷.۷ درصد زنان ایرانی نیز دارای فعالیت فیزیکی کم هستند. به عبارت دیگر ۴۲ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۴۲ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۴۳ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال فعالیت فیزیکی ندارند یا کمتر تحرک دارند.
کیانفر در عین حال افزوده که ۱۴.۷ درصد زنان ایرانی مبتلا به دیابت هستند. این به این معنی است که ۷.۵ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۱۴.۸ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۲۴ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال مبتلا به دیابت هستند.
۳۳ درصد زنان ایرانی سابقه فشارخون بالا دارند که شامل ۱۹.۵ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۳۱ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۵۱ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال است.
این گفتگو همزمان با هفته ملی سلامت زنان در ایران و با شعار «بانوی سالم، مادر سالم، نسل سالم» انجام شده است.
در حالی که وضعیت سلامتی زنان تأثیر بسیاری بر خانواده و جامعه دارد، آنها به‌طور معمول به‌دلیل مسئولیت‌های ناشی از مراقبت از امور خانه و خانواده و به ویژه فرزندان، تحت فشارهای روحی و جسمی زیادی قرار دارند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 زنان به‌طور معمول به‌دلیل مسئولیت‌های ناشی از مراقبت از امور خانه و خانواده و به ویژه فرزندان، تحت فشارهای روحی و جسمی زیادی قرار دارند
پروازهای ایران‌ایر به مقاصد اروپایی لغو شد
#اجتماعی:
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ابطال پروازهای شرکت هواپیمایی ایران‌ایر (هما) به مقاصد اروپایی خبر داد.
جعفر یازرلو روز سه‌شنبه ۲۴ مهر اعلام کرد پیرو تحریم ایران‌ایر، ماهان و ساها توسط اتحادیه اروپا، هما پروازهای مقاصد اروپایی خود را به دلیل اجتناب از تبعات ناشی از عدم صدور اجازه فرود در فرودگاه‌ها و سرگردانی مسافران ابطال کرد.
روز سه‌شنبه مرکز اطلاعات پرواز ایران‌ایر در تهران در پاسخ به پرسش‌های تلفنی دربارهٔ سرنوشت پروازهای اروپا چنین می‌گفت: «پروازهای امروز اروپایی همه باطل شده‌اند. روزهای آتی هنوز به ما اعلام نشده و هیچ تلکسی دریافت نکرده‌ایم. برای مسیرهایی مانند پاریس یک بازه زمانی اعلام شده که پروازهایشان باطل شده است. اما برای مسیرهای دیگر هنوز چیزی اعلام نشده است.»
توصیه غیررسمی شرکت ایران‌ایر در شرایط کنونی به مسافرانش این است که برای ابطال بلیط‌ها اقدام نکنند، چرا که «اگر صبر کنند که لغوی پروازها در سیستم اعمال شود، مشمول پرداخت جریمه نمی‌شوند و کل پول پرداختی را دریافت خواهند کرد.»
اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقت کرد که هفت نفر و هفت سازمان از جمله شرکت هواپیمایی ایران‌ایر را به اتهام ارتباط با انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تحریم کند. بریتانیا نیز که در اتحادیه اروپا نیست، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد.
پیش از اعلام خبر ابطال پروازهای ایران‌ایر، یکی از مسئولان انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران به خبرگزاری ایلنا گفته بود که ایران‌ایر تنها شرکت هواپیمایی ایرانی است که در حال حاضر به اروپا پرواز می‌کند.
شرکت‌های هواپیمایی ساها، ماهان‌ایر، به اضافه حمزه قلندری معاون وزیر دفاع ایران جزو تحریم‌های اخیر هستند.
یک شهروند ایرانی ساکن فرانسه که نخواست نام و صدایش پخش شود به رادیو فردا گفت در حالی که قرار بود سه‌شنبه صبح از پاریس به مقصد تهران پرواز کند، شب قبل از پرواز یکی از مسئولان ایران‌ایر با او و تماس گرفته و ضمن عذرخواهی تنها گفته که پرواز لغو شده و هیچ اطلاع دیگری در دست نیست.
این شهروند ایرانی می‌گوید به باور او اگر چنین رخدادی در پی تحریم اتحادیه اروپا باشد، «بیش و پیش از هر کس دود آن به چشم مردم عادی رفته است. مردمی که در شرایط سقوط آزاد ارزش ریال روز به روز دست‌شان برای خرید اجناس و خدمات از بازارهای بین‌المللی تنگ‌تر می‌شود.»
اینک با حذف شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از اروپا، شهروندان ایران ناچارند از میان شرکت‌های باقی‌مانده در بازار کشور انتخاب کنند. از این جمله است شرکت‌های هواپیمایی ترکیه، قطر، لوفت‌هانزا یا امارات که با شرایط کنونی نه وضعیت ماندنشان معلوم است و نه بهای خدماتشان در ایران از این پس.
روز سه‌شنبه در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر مجارستان که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به این وزارتخانه فراخواند.
معاونت سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این جلسه این تحریم‌ها را «غیرقانونی» و «غیرقابل پذیرش» خوانده و گفته است که همکاری‌های نظامی‌اش با دیگر کشورها قانونی است و به کسی اجازه دخالت در آن را نمی‌دهد.
اتحادیه اروپا پیش از این و در ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را به شدت محکوم کرده بود و همان زمان هشدار داده بود که آماده پاسخ سریع و هماهنگ با هم‌پیمانان بین‌المللی خود و اعمال اقدامات تنبیهی محدودکننده عمده علیه ایران است.
در بخشی از متن اعلام‌شده از سوی اتحادیه اروپا انتقال پهپادها، موشک‌ها، فناوری‌ها و اجزای مربوطه آنها به روسیه و گروه‌های مسلح غیردولتی در خاورمیانه و دیگر نقاط نکته اصلی نگرانی اعلام شده است. در همین متن تصریح شده که ایران برای انتقال این تجهیزات و فناوری‌ها از خطوط شرکت‌های هواپیمایی مسافربری «هم» استفاده کرده است.
بر پایه همین اتهام، اتحادیه اروپا اعلام کرده که سه شرکت هواپیمایی ایرانی را که به تعبیر این اتحادیه، «به کرات» پهپادها و فناوری‌های ساخت ایران را برای استفاده علیه اوکراین به روسیه انتقال داده‌اند در فهرست تحریم قرار می‌دهد.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اجتماعی:
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ابطال پروازهای شرکت هواپیمایی ایران‌ایر (هما) به مقاصد اروپایی خبر داد.
جعفر یازرلو روز سه‌شنبه ۲۴ مهر اعلام کرد پیرو تحریم ایران‌ایر، ماهان و ساها توسط اتحادیه اروپا، هما پروازهای مقاصد اروپایی خود را به دلیل اجتناب از تبعات ناشی از عدم صدور اجازه فرود در فرودگاه‌ها و سرگردانی مسافران ابطال کرد.
روز سه‌شنبه مرکز اطلاعات پرواز ایران‌ایر در تهران در پاسخ به پرسش‌های تلفنی دربارهٔ سرنوشت پروازهای اروپا چنین می‌گفت: «پروازهای امروز اروپایی همه باطل شده‌اند. روزهای آتی هنوز به ما اعلام نشده و هیچ تلکسی دریافت نکرده‌ایم. برای مسیرهایی مانند پاریس یک بازه زمانی اعلام شده که پروازهایشان باطل شده است. اما برای مسیرهای دیگر هنوز چیزی اعلام نشده است.»
توصیه غیررسمی شرکت ایران‌ایر در شرایط کنونی به مسافرانش این است که برای ابطال بلیط‌ها اقدام نکنند، چرا که «اگر صبر کنند که لغوی پروازها در سیستم اعمال شود، مشمول پرداخت جریمه نمی‌شوند و کل پول پرداختی را دریافت خواهند کرد.»
اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقت کرد که هفت نفر و هفت سازمان از جمله شرکت هواپیمایی ایران‌ایر را به اتهام ارتباط با انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تحریم کند. بریتانیا نیز که در اتحادیه اروپا نیست، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد.
پیش از اعلام خبر ابطال پروازهای ایران‌ایر، یکی از مسئولان انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران به خبرگزاری ایلنا گفته بود که ایران‌ایر تنها شرکت هواپیمایی ایرانی است که در حال حاضر به اروپا پرواز می‌کند.
شرکت‌های هواپیمایی ساها، ماهان‌ایر، به اضافه حمزه قلندری معاون وزیر دفاع ایران جزو تحریم‌های اخیر هستند.
یک شهروند ایرانی ساکن فرانسه که نخواست نام و صدایش پخش شود به رادیو فردا گفت در حالی که قرار بود سه‌شنبه صبح از پاریس به مقصد تهران پرواز کند، شب قبل از پرواز یکی از مسئولان ایران‌ایر با او و تماس گرفته و ضمن عذرخواهی تنها گفته که پرواز لغو شده و هیچ اطلاع دیگری در دست نیست.
این شهروند ایرانی می‌گوید به باور او اگر چنین رخدادی در پی تحریم اتحادیه اروپا باشد، «بیش و پیش از هر کس دود آن به چشم مردم عادی رفته است. مردمی که در شرایط سقوط آزاد ارزش ریال روز به روز دست‌شان برای خرید اجناس و خدمات از بازارهای بین‌المللی تنگ‌تر می‌شود.»
اینک با حذف شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از اروپا، شهروندان ایران ناچارند از میان شرکت‌های باقی‌مانده در بازار کشور انتخاب کنند. از این جمله است شرکت‌های هواپیمایی ترکیه، قطر، لوفت‌هانزا یا امارات که با شرایط کنونی نه وضعیت ماندنشان معلوم است و نه بهای خدماتشان در ایران از این پس.
روز سه‌شنبه در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر مجارستان که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به این وزارتخانه فراخواند.
معاونت سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این جلسه این تحریم‌ها را «غیرقانونی» و «غیرقابل پذیرش» خوانده و گفته است که همکاری‌های نظامی‌اش با دیگر کشورها قانونی است و به کسی اجازه دخالت در آن را نمی‌دهد.
اتحادیه اروپا پیش از این و در ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را به شدت محکوم کرده بود و همان زمان هشدار داده بود که آماده پاسخ سریع و هماهنگ با هم‌پیمانان بین‌المللی خود و اعمال اقدامات تنبیهی محدودکننده عمده علیه ایران است.
در بخشی از متن اعلام‌شده از سوی اتحادیه اروپا انتقال پهپادها، موشک‌ها، فناوری‌ها و اجزای مربوطه آنها به روسیه و گروه‌های مسلح غیردولتی در خاورمیانه و دیگر نقاط نکته اصلی نگرانی اعلام شده است. در همین متن تصریح شده که ایران برای انتقال این تجهیزات و فناوری‌ها از خطوط شرکت‌های هواپیمایی مسافربری «هم» استفاده کرده است.
بر پایه همین اتهام، اتحادیه اروپا اعلام کرده که سه شرکت هواپیمایی ایرانی را که به تعبیر این اتحادیه، «به کرات» پهپادها و فناوری‌های ساخت ایران را برای استفاده علیه اوکراین به روسیه انتقال داده‌اند در فهرست تحریم قرار می‌دهد.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
سپاه سمنان از اجرای طرح موسوم به «طراوت» برای اعمال حجاب اجباری خبر داد
#اجتماعی:
چند روز پس از انتشار خبرهای غیررسمی مبنی بر تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان، سپاه سمنان نیز از اجرای طرح «طراوت» در ارتباط با اعمال اجباری حجاب خبر داد.
منصور شوقانی، فرمانده سپاه «قائم آل محمد» سمنان، با بیان این موضوع گفت که از «ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان سمنان در اجرای این طرح بهره‌گیری خواهد شد».
او روز سه‌شنبه، ۲۴ مهر در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان که در دفتر امام جمعه این استان برگزار شد، بدون اشاره به جزئیات، تنها افزود که این طرح «به‌زودی و با محوریت مردم»، و «در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در استان» اجرایی می‌شود.
با آن که در اظهارات این فرماندهٔ نظامی جزئیاتی دربارهٔ طرح موردنظر بیان نشده، اما بر اساس طرح‌های قبلی مقابله با آنچه «بدحجابی» نامیده می‌شود، از جمله طرح موسوم به «نور»، روش مجریان طرح اعمال زور و خشونت بوده است.
این خبر حدود ۱۰ روز پس از آن با رسانه‌های در میان گذاشته شد که دو نمایندهٔ مجلس از تصویب لایحهٔ موسوم به «عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان خبر دادند.
این در حالی است که این خبر هنوز توسط این نهاد رسمأ اعلام نشده، و کلیت مجلس شورای اسلامی نیز چنین خبری را منتشر نکرده است.
خبر غیررسمی «تأیید» این لایحه از این جهت واکنش‌برانگیز بوده که به نظر می‌رسد شماری از هواداران مسعود پزشکیان توقع داشتند با توجه به وعده‌های انتخاباتی او دربارهٔ کرامت زنان و نیز سخنانش در نخستین نشست مطبوعاتی مبنی بر پیگیری برای «اذیت نکردنِ» توسط گشت ارشاد، این لایحه هم مسکوت بماند.
هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی چه زمانی به طور رسمی خبر «تأیید» این لایحه را منتشر می‌کنند.
نخستین گزارش‌ها از «تأیید» این لایحه همزمان با سالروز جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بر سر حجاب، از سوی موسی غضنفرآبادی، نمایندهٔ مجلس، منتشر شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در تازه‌ترین نشست خبری خود، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ احتمال بازپس‌گیری لایحه «عفاف و حجاب» گفت: «رویکرد آقای پزشکیان به عنوان رئیس عفاف و حجاب مشخص است و بارها گفتند موضوعات فرهنگی را نمی‌شود به زور جا انداخت.»
او بدون ارائه پاسخ شفاف، افزود: «به دنبال کار کارشناسانه دقیق هستیم که مصالح نظام در نظر گرفت. موضوعات در حال پیگیری است.»
روزنامه «هم‌میهن» به تازگی در واکنش به اظهارات مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که مدعی شده بود اجرای لایحهٔ «حجاب و عفاف» می‌تواند «حدود چهارپنجم از مسائل فرهنگی را حل» کند، نوشته بود: « قانون فرزندآوری شما جز تورم وحشتناک و کاهش زادوولد چه نتیجه دیگری داشته است؟ حتی برای مسائل اقتصادی هم قانون مفیدی ندارید، چه رسد به مسائل فرهنگی که به اجماع عقلا راه‌حلِ مجازاتی ندارد.»
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت می‌گوید: «رویکرد آقای پزشکیان به عنوان رئیس عفاف و حجاب مشخص است و بارها گفتند موضوعات فرهنگی را نمی‌شود به زور جا انداخت»
#اجتماعی:
چند روز پس از انتشار خبرهای غیررسمی مبنی بر تصویب لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان، سپاه سمنان نیز از اجرای طرح «طراوت» در ارتباط با اعمال اجباری حجاب خبر داد.
منصور شوقانی، فرمانده سپاه «قائم آل محمد» سمنان، با بیان این موضوع گفت که از «ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان سمنان در اجرای این طرح بهره‌گیری خواهد شد».
او روز سه‌شنبه، ۲۴ مهر در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان که در دفتر امام جمعه این استان برگزار شد، بدون اشاره به جزئیات، تنها افزود که این طرح «به‌زودی و با محوریت مردم»، و «در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در استان» اجرایی می‌شود.
با آن که در اظهارات این فرماندهٔ نظامی جزئیاتی دربارهٔ طرح موردنظر بیان نشده، اما بر اساس طرح‌های قبلی مقابله با آنچه «بدحجابی» نامیده می‌شود، از جمله طرح موسوم به «نور»، روش مجریان طرح اعمال زور و خشونت بوده است.
این خبر حدود ۱۰ روز پس از آن با رسانه‌های در میان گذاشته شد که دو نمایندهٔ مجلس از تصویب لایحهٔ موسوم به «عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان خبر دادند.
این در حالی است که این خبر هنوز توسط این نهاد رسمأ اعلام نشده، و کلیت مجلس شورای اسلامی نیز چنین خبری را منتشر نکرده است.
خبر غیررسمی «تأیید» این لایحه از این جهت واکنش‌برانگیز بوده که به نظر می‌رسد شماری از هواداران مسعود پزشکیان توقع داشتند با توجه به وعده‌های انتخاباتی او دربارهٔ کرامت زنان و نیز سخنانش در نخستین نشست مطبوعاتی مبنی بر پیگیری برای «اذیت نکردنِ» توسط گشت ارشاد، این لایحه هم مسکوت بماند.
هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی چه زمانی به طور رسمی خبر «تأیید» این لایحه را منتشر می‌کنند.
نخستین گزارش‌ها از «تأیید» این لایحه همزمان با سالروز جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بر سر حجاب، از سوی موسی غضنفرآبادی، نمایندهٔ مجلس، منتشر شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در تازه‌ترین نشست خبری خود، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ احتمال بازپس‌گیری لایحه «عفاف و حجاب» گفت: «رویکرد آقای پزشکیان به عنوان رئیس عفاف و حجاب مشخص است و بارها گفتند موضوعات فرهنگی را نمی‌شود به زور جا انداخت.»
او بدون ارائه پاسخ شفاف، افزود: «به دنبال کار کارشناسانه دقیق هستیم که مصالح نظام در نظر گرفت. موضوعات در حال پیگیری است.»
روزنامه «هم‌میهن» به تازگی در واکنش به اظهارات مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که مدعی شده بود اجرای لایحهٔ «حجاب و عفاف» می‌تواند «حدود چهارپنجم از مسائل فرهنگی را حل» کند، نوشته بود: « قانون فرزندآوری شما جز تورم وحشتناک و کاهش زادوولد چه نتیجه دیگری داشته است؟ حتی برای مسائل اقتصادی هم قانون مفیدی ندارید، چه رسد به مسائل فرهنگی که به اجماع عقلا راه‌حلِ مجازاتی ندارد.»
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت می‌گوید: «رویکرد آقای پزشکیان به عنوان رئیس عفاف و حجاب مشخص است و بارها گفتند موضوعات فرهنگی را نمی‌شود به زور جا انداخت»
ده‌ها پناهجوی افغان در تیراندازی نیروهای ایران «کشته شدند»؛ تکذیب مقام‌های ایرانی
#اجتماعی:
در پی گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان در نزدیکی مرز سراوان بر اثر تیراندازی نیروهای ایران، رادیو آزادی کشته شدن عده‌ای از این شهروندان افغانستان را به نقل از شاهدان عینی و مقام‌های حکومت طالبان تأیید کرده است.
سازمان حقوق بشری حال‌وش گزارش داده بود بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی ایران در شامگاه یکشنبه ۲۲ مهر «۲۶۰ تبعه افغان» کشته شدند.
رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، روز چهارشنبه ۲۵ مهر به نقل از منبعی در سفارت حکومت طالبان در تهران، تیراندازی نیروهای ایرانی به مهاجران افغان را تأیید کرده، اما گفته است مقام‌های ایران این اقدام را «انکار کرده‌اند.»
سفیر ایران در افغانستان در واکنش به این گزارش‌ها در شبکه ایکس، توئیتر سابق، نوشت که کشته شدن «ده‌ها اتباع غیرقانونی در مرز سراوان صحت ندارد».
حسن کاظمی قمی در عین حال گفت که برخورد «قانونی» با ورود «غیرقانونی اتباع غیر مجاز»، حق مشروع کشورهاست و نیروهای مرزبانی هر کشوری موظف به جلوگیری از ورود اتباع غیرقانونی هستند.
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان نیز تیراندازی مأموران ایرانی به اتباع افغانستانی را «به شدت» تکذیب کرد.
رادیو آزادی به نقل از شماری از شاهدان و نزدیکان قربانیان خبر داده که از میان حدود ۳۰۰ شهروند افغانستان که قصد ورود به ایران داشتند، تنها ۶۰ تا ۷۰ تن جان به در بردند.
یکی از این افراد گفته است که مرزبانان ایرانی «کمین» کرده بودند و ۱۲ تن از دوستان او کشته شدند و از بین ۳۰۰ نفر «ممکن است بین ۵۰ تا ۶۰ نفر» زنده مانده باشد.
یکی از نزدیکان قربانیان این تیراندازی نیز به رادیو آزادی گفته است ۶۰ نفر زنده ماندند و سایرین شامل ۲۴۰ تن کشته شدند.
مولوی حنظله، یکی از مقام‌های حکومت طالبان در پل ابریشم ولایت نیمروز، نیز اعلام کرد این اتفاق در منطقه کلگان بلوچستان ایران رخ داده است، اما هنوز کشته‌ها و زخمی‌های این حادثه به افغانستان منتقل نشده‌اند.
در ماه‌های اخیر مقامات دولت سیزدهم و دولت مسعود پزشکیان بر بازگرداندن «اتباع غیرقانونی» افغانستان به کشورشان تأکید می‌کنند.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شهریور ماه اعلام کرد تا پایان سال ۱۴۰۳ «نزدیک به دو میلیون نفر» از اتباع غیرمجاز خارجی از ایران اخراج خواهند شد.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، نیز گفته است که مهاجران غیرقانونی «در اولویت اخراج‌ها» قرار دارند.
همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از شدت گرفتن بازداشت شهروندان غیرمجاز افغان در گوشه و کنار ایران است.
این در حالی است که جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی روز دوم مهر گفت مأموریت انسداد مرز با افغانستان به این نیرو واگذار شده و خبر داد که «تاکنون بیش از ده کیلومتر دیوار در مرز کار گذاشته شده و ۵۰ کیلومتر دیگر آماده دیوارگذاری است.»
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اجتماعی:
در پی گزارش‌ها از کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان در نزدیکی مرز سراوان بر اثر تیراندازی نیروهای ایران، رادیو آزادی کشته شدن عده‌ای از این شهروندان افغانستان را به نقل از شاهدان عینی و مقام‌های حکومت طالبان تأیید کرده است.
سازمان حقوق بشری حال‌وش گزارش داده بود بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی ایران در شامگاه یکشنبه ۲۲ مهر «۲۶۰ تبعه افغان» کشته شدند.
رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، روز چهارشنبه ۲۵ مهر به نقل از منبعی در سفارت حکومت طالبان در تهران، تیراندازی نیروهای ایرانی به مهاجران افغان را تأیید کرده، اما گفته است مقام‌های ایران این اقدام را «انکار کرده‌اند.»
سفیر ایران در افغانستان در واکنش به این گزارش‌ها در شبکه ایکس، توئیتر سابق، نوشت که کشته شدن «ده‌ها اتباع غیرقانونی در مرز سراوان صحت ندارد».
حسن کاظمی قمی در عین حال گفت که برخورد «قانونی» با ورود «غیرقانونی اتباع غیر مجاز»، حق مشروع کشورهاست و نیروهای مرزبانی هر کشوری موظف به جلوگیری از ورود اتباع غیرقانونی هستند.
فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان نیز تیراندازی مأموران ایرانی به اتباع افغانستانی را «به شدت» تکذیب کرد.
رادیو آزادی به نقل از شماری از شاهدان و نزدیکان قربانیان خبر داده که از میان حدود ۳۰۰ شهروند افغانستان که قصد ورود به ایران داشتند، تنها ۶۰ تا ۷۰ تن جان به در بردند.
یکی از این افراد گفته است که مرزبانان ایرانی «کمین» کرده بودند و ۱۲ تن از دوستان او کشته شدند و از بین ۳۰۰ نفر «ممکن است بین ۵۰ تا ۶۰ نفر» زنده مانده باشد.
یکی از نزدیکان قربانیان این تیراندازی نیز به رادیو آزادی گفته است ۶۰ نفر زنده ماندند و سایرین شامل ۲۴۰ تن کشته شدند.
مولوی حنظله، یکی از مقام‌های حکومت طالبان در پل ابریشم ولایت نیمروز، نیز اعلام کرد این اتفاق در منطقه کلگان بلوچستان ایران رخ داده است، اما هنوز کشته‌ها و زخمی‌های این حادثه به افغانستان منتقل نشده‌اند.
در ماه‌های اخیر مقامات دولت سیزدهم و دولت مسعود پزشکیان بر بازگرداندن «اتباع غیرقانونی» افغانستان به کشورشان تأکید می‌کنند.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شهریور ماه اعلام کرد تا پایان سال ۱۴۰۳ «نزدیک به دو میلیون نفر» از اتباع غیرمجاز خارجی از ایران اخراج خواهند شد.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، نیز گفته است که مهاجران غیرقانونی «در اولویت اخراج‌ها» قرار دارند.
همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از شدت گرفتن بازداشت شهروندان غیرمجاز افغان در گوشه و کنار ایران است.
این در حالی است که جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی روز دوم مهر گفت مأموریت انسداد مرز با افغانستان به این نیرو واگذار شده و خبر داد که «تاکنون بیش از ده کیلومتر دیوار در مرز کار گذاشته شده و ۵۰ کیلومتر دیگر آماده دیوارگذاری است.»
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
هشدار دو نهاد حقوق بشری دربارهٔ احتمال اعدام یک کودک-مجرم دیگر در ایران
#اجتماعی:
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای دربارهٔ احتمال اجرای حکم اعدام یک کودک- مجرم در زندان شیراز هشدار داد.
در این بیانیه که جمعه ۲۷ مهرماه منتشر شد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده بی‌درنگ اجرای حکم اعدام محمدرضا عزیزی، زندانی ۲۱ ساله را که در زمان ارتکاب جرم و بازداشت تنها ۱۷ سال داشته، متوقف کنند.
براساس بیانیهٔ این سازمان حقوق بشری، مسئولان قضایی جمهوری اسلامی قصد دارند حکم اعدام این جوان را ۳۰ مهرماه اجرا کنند. این در حالی‌است که سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، تاریخ مشخص‌شده برای اعدام او را ۲۹ مهرماه اعلام کرده بود.
سارا حشاش، معاون مدیر عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به «تناقض آشکار» صدور و اجرای احکام اعدام برای کودک-مجرمان با قوانین بین‌المللی، ادامه این روند در ایران را نشان‌دهنده «ظلم مقامات جمهوری اسلامی» خواند.
به‌گفتهٔ این مقام سازمان عفو بین‌الملل، نقض حق حیات کودکان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، علاوه بر تعارض با قانون بین‌المللی حقوق بشر و سایر قوانین مدنی، تعهدات و وظایف بین‌المللی ایران را هم زیر سؤال می‌برد.
در همین حال مدیر سازمان حقوق بشر ایران هم از جامعه جهانی خواست برای نجات محمدرضا عزیزی و لغو مجازات اعدام در ایران به‌ویژه برای کودکان تلاش کنند.
محمود امیری مقدم با اشاره به غیرقانونی‌بودن صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم، روند قضایی رسیدگی به پرونده محمدرضا عزیزی را هم «دارای اشکالات جدی و مهم» خوانده است.
این سازمان بر اساس اسنادی که به‌دستش رسیده، سن محمدرضا عزیزی در زمان بازداشت در روز ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹ را تنها ۱۷ سال و ۲۷ روز اعلام کرده است.
هر دو سازمان عفو بین‌الملل و حقوق بشر ایران، تأکید کرده‌اند که کمیسیون تخصصی روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی شیراز، بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، با معایناتی «سطحی» در حد «تأیید نام و نام خانوادگی»، رشد و سلامت عقلی و بلوغ محمدرضا عزیزی را تأیید کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل بارها از قضات و متخصصان پزشکی قانونی ایران خواسته که این آزمایش‌های «سنجش بلوغ» را متوقف کنند.
بر اساس مدارک این دو نهاد حقوق بشری، محمدرضا عزیزی در زمانی که تنها ۱۷ سال سن داشته، در یک درگیری، ابتدا به ضرب چاقو زخمی می‌شود و سپس «در دفاع از خود، دست به چاقو برده، که منجر به کشته شدن مقتول می‌شود».
شعبه یک دادگاه کیفری استان فارس، ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰، کمتر از یک سال پس از بازداشت و درحالی‌که محمدرضا عزیزی هنوز هم کمتر از ۱۸ سال داشت، صرفاً بر اساس «اعترافات اولیه» او را به اعدام محکوم کرد.
چهارده ماه بعد، دیوان عالی ایران این حکم را تأیید کرد و یک سال و نیم بعد هم، درخواست فرجام‌خواهی خانواده آقای عزیزی رد شد.
ایران از معدود کشورهایی است که برای کودک-مجرم‌ها، حکم مرگ صادر می‌کنند. این کشور همچنین بیش از هر کشور دیگری، کودک-مجرمان را اعدام می‌کند.
این در حالی است که ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانوناً موظف است که افراد زیر ۱۸ سال را «کودک» در نظر بگیرد و اطمینان حاصل کند که هرگز با مجازات اعدام یا حبس ابد غیر قابل کاهش روبه‌رو نشوند.
در سال جاری، دست‌کم یک کودک-مجرم دیگر به نام مهدی جهانپور در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اجتماعی:
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای دربارهٔ احتمال اجرای حکم اعدام یک کودک- مجرم در زندان شیراز هشدار داد.
در این بیانیه که جمعه ۲۷ مهرماه منتشر شد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده بی‌درنگ اجرای حکم اعدام محمدرضا عزیزی، زندانی ۲۱ ساله را که در زمان ارتکاب جرم و بازداشت تنها ۱۷ سال داشته، متوقف کنند.
براساس بیانیهٔ این سازمان حقوق بشری، مسئولان قضایی جمهوری اسلامی قصد دارند حکم اعدام این جوان را ۳۰ مهرماه اجرا کنند. این در حالی‌است که سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، تاریخ مشخص‌شده برای اعدام او را ۲۹ مهرماه اعلام کرده بود.
سارا حشاش، معاون مدیر عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به «تناقض آشکار» صدور و اجرای احکام اعدام برای کودک-مجرمان با قوانین بین‌المللی، ادامه این روند در ایران را نشان‌دهنده «ظلم مقامات جمهوری اسلامی» خواند.
به‌گفتهٔ این مقام سازمان عفو بین‌الملل، نقض حق حیات کودکان و کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، علاوه بر تعارض با قانون بین‌المللی حقوق بشر و سایر قوانین مدنی، تعهدات و وظایف بین‌المللی ایران را هم زیر سؤال می‌برد.
در همین حال مدیر سازمان حقوق بشر ایران هم از جامعه جهانی خواست برای نجات محمدرضا عزیزی و لغو مجازات اعدام در ایران به‌ویژه برای کودکان تلاش کنند.
محمود امیری مقدم با اشاره به غیرقانونی‌بودن صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم، روند قضایی رسیدگی به پرونده محمدرضا عزیزی را هم «دارای اشکالات جدی و مهم» خوانده است.
این سازمان بر اساس اسنادی که به‌دستش رسیده، سن محمدرضا عزیزی در زمان بازداشت در روز ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹ را تنها ۱۷ سال و ۲۷ روز اعلام کرده است.
هر دو سازمان عفو بین‌الملل و حقوق بشر ایران، تأکید کرده‌اند که کمیسیون تخصصی روان‌پزشکی سازمان پزشکی قانونی شیراز، بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، با معایناتی «سطحی» در حد «تأیید نام و نام خانوادگی»، رشد و سلامت عقلی و بلوغ محمدرضا عزیزی را تأیید کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل بارها از قضات و متخصصان پزشکی قانونی ایران خواسته که این آزمایش‌های «سنجش بلوغ» را متوقف کنند.
بر اساس مدارک این دو نهاد حقوق بشری، محمدرضا عزیزی در زمانی که تنها ۱۷ سال سن داشته، در یک درگیری، ابتدا به ضرب چاقو زخمی می‌شود و سپس «در دفاع از خود، دست به چاقو برده، که منجر به کشته شدن مقتول می‌شود».
شعبه یک دادگاه کیفری استان فارس، ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰، کمتر از یک سال پس از بازداشت و درحالی‌که محمدرضا عزیزی هنوز هم کمتر از ۱۸ سال داشت، صرفاً بر اساس «اعترافات اولیه» او را به اعدام محکوم کرد.
چهارده ماه بعد، دیوان عالی ایران این حکم را تأیید کرد و یک سال و نیم بعد هم، درخواست فرجام‌خواهی خانواده آقای عزیزی رد شد.
ایران از معدود کشورهایی است که برای کودک-مجرم‌ها، حکم مرگ صادر می‌کنند. این کشور همچنین بیش از هر کشور دیگری، کودک-مجرمان را اعدام می‌کند.
این در حالی است که ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قانوناً موظف است که افراد زیر ۱۸ سال را «کودک» در نظر بگیرد و اطمینان حاصل کند که هرگز با مجازات اعدام یا حبس ابد غیر قابل کاهش روبه‌رو نشوند.
در سال جاری، دست‌کم یک کودک-مجرم دیگر به نام مهدی جهانپور در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
شورای نگهبان: لایحه «عفاف و حجاب» تأیید شده و در اختیار مجلس است
#اجتماعی:
سخنگوی شورای نگهبان پس از چند هفته تأخیر، با تأیید خبر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می‌گوید لایحهٔ موسوم به «عفاف و حجاب» در این شورای حکومتی تأیید شده و اکنون در اختیار مجلس است.
طحان نظیف روز شنبه ۲۸ مهر در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد صحت اخبار منتشرشده گفت: «در این مدت چند نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص اطلاع‌رسانی کردند و دیگر نیازی به این موضوع نبود.»
آقای نظیف توضیح نداد که چرا اطلاع‌رسانی رسمی شورای نکبهان در این زمینه لزومی نداشته است.
او همچنین از پاسخ دادن به خبرنگاران در مورد قابلیت اجرا داشتن این لایحه نیز سر باز زد و گفت: «حیطهٔ ورود ما در جایی است که مغایرت شرعی و قانون اساسی وجود داشته باشد.»
سخنگوی شورای نگهبان در حالی این خبر را تأیید می‌کند که احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، و موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اوایل مهر امسال به فاصلهٔ چند روز از یکدیگر اعلام کردند لایحهٔ یادشده که مدت‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود، توسط این شورا تأیید شده است.
اعلام خبر غیررسمی تأیید این لایحه در همان زمان کافی بود تا واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته باشد.
برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی موضوع «آپارتاید جنسیتی» در ایران را که از سوی شماری از زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی، برنده جایزهٔ نوبل صلح، مطرح شده، بار دیگر مطرح کردند و برخی دیگر نیز مسعود پزشکیان و دولت او را به عوام‌فریبی متهم کردند.
مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود از طرح «نور» پلیس برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، با عنوان «سیاهی» نام برده و خواستار برخورد با کرامت با زنان شده بود.
در نخستین نشست مطبوعاتی او نیز وقتی موضوع برخوردهای گشت ارشاد بار دیگر مطرح شد، پاسخ رئیس‌جمهور این بود که «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند».
شماری از هواداران مسعود پزشکیان توقع داشتند با توجه به وعده‌های انتخاباتی او دربارهٔ کرامت زنان و نیز سخنانش در این نشست مطبوعاتی این لایحه هم مسکوت بماند.
مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲، یک سال پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «جنبش زن زندگی آزادی»، لایحه «عفاف و حجاب» را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، بعد از آنکه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
نمایندگان مجلس در آن روز رأی دادند که این لایحه به شکل «آزمایشی» و به مدت سه سال اجرا شود و متن نهایی شده در کمیسیون قضایی و حقوقی را به شورای نگهبان ارسال کردند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اجتماعی:
سخنگوی شورای نگهبان پس از چند هفته تأخیر، با تأیید خبر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، می‌گوید لایحهٔ موسوم به «عفاف و حجاب» در این شورای حکومتی تأیید شده و اکنون در اختیار مجلس است.
طحان نظیف روز شنبه ۲۸ مهر در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد صحت اخبار منتشرشده گفت: «در این مدت چند نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص اطلاع‌رسانی کردند و دیگر نیازی به این موضوع نبود.»
آقای نظیف توضیح نداد که چرا اطلاع‌رسانی رسمی شورای نکبهان در این زمینه لزومی نداشته است.
او همچنین از پاسخ دادن به خبرنگاران در مورد قابلیت اجرا داشتن این لایحه نیز سر باز زد و گفت: «حیطهٔ ورود ما در جایی است که مغایرت شرعی و قانون اساسی وجود داشته باشد.»
سخنگوی شورای نگهبان در حالی این خبر را تأیید می‌کند که احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، و موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اوایل مهر امسال به فاصلهٔ چند روز از یکدیگر اعلام کردند لایحهٔ یادشده که مدت‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود، توسط این شورا تأیید شده است.
اعلام خبر غیررسمی تأیید این لایحه در همان زمان کافی بود تا واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته باشد.
برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی موضوع «آپارتاید جنسیتی» در ایران را که از سوی شماری از زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی، برنده جایزهٔ نوبل صلح، مطرح شده، بار دیگر مطرح کردند و برخی دیگر نیز مسعود پزشکیان و دولت او را به عوام‌فریبی متهم کردند.
مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود از طرح «نور» پلیس برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، با عنوان «سیاهی» نام برده و خواستار برخورد با کرامت با زنان شده بود.
در نخستین نشست مطبوعاتی او نیز وقتی موضوع برخوردهای گشت ارشاد بار دیگر مطرح شد، پاسخ رئیس‌جمهور این بود که «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند».
شماری از هواداران مسعود پزشکیان توقع داشتند با توجه به وعده‌های انتخاباتی او دربارهٔ کرامت زنان و نیز سخنانش در این نشست مطبوعاتی این لایحه هم مسکوت بماند.
مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲، یک سال پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات «جنبش زن زندگی آزادی»، لایحه «عفاف و حجاب» را شامل مجازات‌ها و جریمه‌های متعدد و سنگین برای مخالفان حجاب اجباری، بعد از آنکه ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای نهایی شد، تأیید کرد.
نمایندگان مجلس در آن روز رأی دادند که این لایحه به شکل «آزمایشی» و به مدت سه سال اجرا شود و متن نهایی شده در کمیسیون قضایی و حقوقی را به شورای نگهبان ارسال کردند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
ده‌ها پژوهشگر: اظهارات مدیر انستیتو پاستور علیه مهاجران «انگ اجتماعی» است
#اجتماعی:
ده‌ها پژوهشگر حوزه سلامت و فعال مدنی می‌گویند اظهارات رئیس بخش سل و تحقیقات ریوی انجمن انستیتو پاستور ایران، در مورد مهاجران افغان «نادرست» و «انگ اجتماعی» است.
۷۲ پژوهشگر و فعال اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابوالفضل فاتح نوشتند: «از شما به عنوان یک مدیر بخش سلامت انتظار می‌رود نسبت به تبعات اظهاراتی که منجر به ساختن انگ اجتماعی علیه انسان افغانستانی در شرایط متزلزل کنونی می‌شود، هوشیار باشید.»
نویسندگان نامه در ادامه گفتند اظهارات آقای فاتح «می‌تواند سبب شود تا زمینه‌های برخورد با شهروندان افغانستانی که از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی در ایران هستند، بیش از گذشته فراهم شود».
آنها در ادامه تاکید کردند: «گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر به دلایل گوناگون از جمله محرومیت و داشتن مشاغل خطرزا بیش از بقیه در معرض ابتلاء به عموم بیماری‌ها هستند.»
رئیس بخش سل و تحقیقات ریوی انجمن انستیتو پاستور ایران ۲۲ مهر گفت: «بیشترین موارد مثبت ابتلا به سل مربوط به اتباع افغانستانی به ویژه اتباع غیرمجاز است که بدون غربالگری و کنترل وارد ایران می‌شوند.»
ابوالفضل فاتح در ادامه گفته بود روند ابتلا سل در ایران کاهشی است اما در استان‌های همجوار «پاکستان»، «افغانستان»، «ترکمنستان» و «عراق» افزایشی است.
این اظهارات این مقام بهداشتی در برخی رسانه‌های ایران با تیتر «اتباع غیرمجاز؛ مهم‌ترین عامل افزایش سل در ایران» منتشر شد.
مقام‌هها و رسانه‌های رسمی ایران از شهروندان کشور افغانستان که در ایران ساکن هستند با عنوان «اتباع» یاد می‌کنند.
در همین حال، به تازگی مقامات حکومت طالبان نیز اعلام کرده‌اند در سه ماهه اول سال جاری میلادی شمار مبتلایان به سل در افغانستان نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.
خان محمد منگل، رئیس برنامهٔ ملی سل وزارت صحت حکومت طالبان، خرداد امسال به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت در سال جاری میلادی «بیش از ۱۲ هزار مورد» ابتلا به سل در افغانستان ثبت شده است.
اظهارات مربوط به ابتلای مهاجران افغان به سل در حالی از سوی یک مدیر سلامت در ایران مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر مقامات دولت سیزدهم و دولت مسعود پزشکیان بر بازگرداندن «اتباع غیرقانونی» افغانستان به کشورشان تأکید کرده‌اند.
ایران در بیش از چهار دهه گذشته میزبان میلیون‌ها تن از شهروندان افغانستان در دوره‌های مختلف بحران‌های سیاسی در این کشور همسایه شرقی خود بوده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 به گفتهٔ پژوهشگران و فعالان مدنی «گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر» بیش از بقیه در معرض ابتلاء به عموم بیماری‌ها هستند
#اجتماعی:
ده‌ها پژوهشگر حوزه سلامت و فعال مدنی می‌گویند اظهارات رئیس بخش سل و تحقیقات ریوی انجمن انستیتو پاستور ایران، در مورد مهاجران افغان «نادرست» و «انگ اجتماعی» است.
۷۲ پژوهشگر و فعال اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ابوالفضل فاتح نوشتند: «از شما به عنوان یک مدیر بخش سلامت انتظار می‌رود نسبت به تبعات اظهاراتی که منجر به ساختن انگ اجتماعی علیه انسان افغانستانی در شرایط متزلزل کنونی می‌شود، هوشیار باشید.»
نویسندگان نامه در ادامه گفتند اظهارات آقای فاتح «می‌تواند سبب شود تا زمینه‌های برخورد با شهروندان افغانستانی که از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی در ایران هستند، بیش از گذشته فراهم شود».
آنها در ادامه تاکید کردند: «گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر به دلایل گوناگون از جمله محرومیت و داشتن مشاغل خطرزا بیش از بقیه در معرض ابتلاء به عموم بیماری‌ها هستند.»
رئیس بخش سل و تحقیقات ریوی انجمن انستیتو پاستور ایران ۲۲ مهر گفت: «بیشترین موارد مثبت ابتلا به سل مربوط به اتباع افغانستانی به ویژه اتباع غیرمجاز است که بدون غربالگری و کنترل وارد ایران می‌شوند.»
ابوالفضل فاتح در ادامه گفته بود روند ابتلا سل در ایران کاهشی است اما در استان‌های همجوار «پاکستان»، «افغانستان»، «ترکمنستان» و «عراق» افزایشی است.
این اظهارات این مقام بهداشتی در برخی رسانه‌های ایران با تیتر «اتباع غیرمجاز؛ مهم‌ترین عامل افزایش سل در ایران» منتشر شد.
مقام‌هها و رسانه‌های رسمی ایران از شهروندان کشور افغانستان که در ایران ساکن هستند با عنوان «اتباع» یاد می‌کنند.
در همین حال، به تازگی مقامات حکومت طالبان نیز اعلام کرده‌اند در سه ماهه اول سال جاری میلادی شمار مبتلایان به سل در افغانستان نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.
خان محمد منگل، رئیس برنامهٔ ملی سل وزارت صحت حکومت طالبان، خرداد امسال به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت در سال جاری میلادی «بیش از ۱۲ هزار مورد» ابتلا به سل در افغانستان ثبت شده است.
اظهارات مربوط به ابتلای مهاجران افغان به سل در حالی از سوی یک مدیر سلامت در ایران مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر مقامات دولت سیزدهم و دولت مسعود پزشکیان بر بازگرداندن «اتباع غیرقانونی» افغانستان به کشورشان تأکید کرده‌اند.
ایران در بیش از چهار دهه گذشته میزبان میلیون‌ها تن از شهروندان افغانستان در دوره‌های مختلف بحران‌های سیاسی در این کشور همسایه شرقی خود بوده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 به گفتهٔ پژوهشگران و فعالان مدنی «گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر» بیش از بقیه در معرض ابتلاء به عموم بیماری‌ها هستند
چهار متهم پروندهٔ «مشروبات الکلی مسموم» در کرج اعدام شدند
#اجتماعی:
قوهٔ قضائیه ایران اعلام کرد حکم اعدام چهار متهم اصلی پروندهٔ «مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان البرز» در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد.
مرکز رسانهٔ قوهٔ قضائیه چهارشنبه دوم آبان نوشت این چهار نفر به اتهام «افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد» به اعدام محکوم شده بودند.
این مرکز اعلام کرد این افراد در حوزهٔ فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در کرج فعالیت و «الکل متانول» را به جای «الکل اتانول» برای مصارف بهداشتی عرضه می‌کرد.
بر اساس اعلام قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی این افراد «برای فریب خریدار برگهٔ آنالیز جعلی که نشان‌‌دهندهٔ اتانول بودن الکل است»، ارائه می‌کردند.
«الکل اتانول» مادهٔ اصلی مشروبات الکلی خوراکی است، در حالی که «الکل متانول» با بو و خواص ظاهری مشابه «الکل اتانول» برای انسان سمی بوده و نوشیدن آن می‌تواند به نارسایی کلیه، از دست رفتن بینایی و حتی مرگ منجر شود.
در همین زمینه توزیع «مشروبات الکلی مسموم» در خرداد پارسال به مرگ ۱۷ نفر و مسموم شدن ۱۹۱ نفر در استان البرز منجر شد.
یک سال پس از آن رئیس‌کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در این پرونده ۱۱ نفر دستگیر شدند، اعلام کرد: «برای چهار نفر از آنها حکم اعدام صادر شده و برای هفت نفر دیگر بر اثر وضعیت جرم احکام دیگری صادر شده که حبس با سال‌های متفاوت است.»
طی خرداد و تیر ۱۴۰۲ و طی کمتر از دو هفته در استان‌های البرز، آذربایجان غربی، هرمزگان، تهران، مازندران، قزوین و گیلان گزارش‌هایی از مسمومیت با نوشیدنی‌های الکلی دست‌ساز منتشر شده بود.
با توجه به ممنوعیت تولید و فروش نوشیدنی‌های الکلی در ایران و در نبود محصولات سالم و استاندارد در بازار در دهه‌های گذشته، بسیاری از شهروندان مجبور به مصرف انواع غیراستاندارد این نوشیدنی‌ها هستند.
در این باره هر از گاهی خبرهای مربوط به مرگ و مسمومیت، از دست دادن بینایی و کلیه مصرف‌کنندگان این محصولات غیر استاندارد خبرساز می‌شود.
در یکی از آخرین موارد رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲۳ مهر امسال اعلام کرد: «۶۶ بیمار با علائم مسمومیت شدید در اثر مصرف نوشیدنی الکلی صنعتی اتانول به مراکز درمانی رشت مراجعه کرده‌اند که ۱۸ تن آنها جان خود را از دست داده اند».
درباره میزان دقیق مصرف نوشیدنی‌های الکلی غیر استاندارد در ایران، آمار دقیقی در دست نیست و بارها از سوی مسئولان مختلف آمارهای متفاوتی در این زمینه اعلام شده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 توزیع «مشروبات الکلی مسموم» در خرداد پارسال به مرگ ۱۷ نفر و مسموم شدن ۱۹۱ نفر در استان البرز منجر شد
#اجتماعی:
قوهٔ قضائیه ایران اعلام کرد حکم اعدام چهار متهم اصلی پروندهٔ «مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان البرز» در ندامتگاه مرکزی کرج اجرا شد.
مرکز رسانهٔ قوهٔ قضائیه چهارشنبه دوم آبان نوشت این چهار نفر به اتهام «افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد» به اعدام محکوم شده بودند.
این مرکز اعلام کرد این افراد در حوزهٔ فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در کرج فعالیت و «الکل متانول» را به جای «الکل اتانول» برای مصارف بهداشتی عرضه می‌کرد.
بر اساس اعلام قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی این افراد «برای فریب خریدار برگهٔ آنالیز جعلی که نشان‌‌دهندهٔ اتانول بودن الکل است»، ارائه می‌کردند.
«الکل اتانول» مادهٔ اصلی مشروبات الکلی خوراکی است، در حالی که «الکل متانول» با بو و خواص ظاهری مشابه «الکل اتانول» برای انسان سمی بوده و نوشیدن آن می‌تواند به نارسایی کلیه، از دست رفتن بینایی و حتی مرگ منجر شود.
در همین زمینه توزیع «مشروبات الکلی مسموم» در خرداد پارسال به مرگ ۱۷ نفر و مسموم شدن ۱۹۱ نفر در استان البرز منجر شد.
یک سال پس از آن رئیس‌کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در این پرونده ۱۱ نفر دستگیر شدند، اعلام کرد: «برای چهار نفر از آنها حکم اعدام صادر شده و برای هفت نفر دیگر بر اثر وضعیت جرم احکام دیگری صادر شده که حبس با سال‌های متفاوت است.»
طی خرداد و تیر ۱۴۰۲ و طی کمتر از دو هفته در استان‌های البرز، آذربایجان غربی، هرمزگان، تهران، مازندران، قزوین و گیلان گزارش‌هایی از مسمومیت با نوشیدنی‌های الکلی دست‌ساز منتشر شده بود.
با توجه به ممنوعیت تولید و فروش نوشیدنی‌های الکلی در ایران و در نبود محصولات سالم و استاندارد در بازار در دهه‌های گذشته، بسیاری از شهروندان مجبور به مصرف انواع غیراستاندارد این نوشیدنی‌ها هستند.
در این باره هر از گاهی خبرهای مربوط به مرگ و مسمومیت، از دست دادن بینایی و کلیه مصرف‌کنندگان این محصولات غیر استاندارد خبرساز می‌شود.
در یکی از آخرین موارد رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲۳ مهر امسال اعلام کرد: «۶۶ بیمار با علائم مسمومیت شدید در اثر مصرف نوشیدنی الکلی صنعتی اتانول به مراکز درمانی رشت مراجعه کرده‌اند که ۱۸ تن آنها جان خود را از دست داده اند».
درباره میزان دقیق مصرف نوشیدنی‌های الکلی غیر استاندارد در ایران، آمار دقیقی در دست نیست و بارها از سوی مسئولان مختلف آمارهای متفاوتی در این زمینه اعلام شده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 توزیع «مشروبات الکلی مسموم» در خرداد پارسال به مرگ ۱۷ نفر و مسموم شدن ۱۹۱ نفر در استان البرز منجر شد
گزارش دلایل حادثه معدن طبس: قصور مسئولان در نظارت و بی‌اعتنایی به هشدار
#اجتماعی:
یک ماه و نیم پس از مرگ ۵۲ کارگر معدن در یکی از معادن زغال‌سنگ طبس، مجلس شورای اسلامی «قصور جدی» مسئولان معدن در تأمین شرایط ایمن و دستگاه‌های نظارتی، عدم توجه آنها به هشدار کارگران، و «افزایش غلظت گاز متان» را به عنوان عوامل اصلی حادثه معدن «معدنجو» اعلام کرد.
در این گزارش که روز نخست آبان‌ماه در صحن علی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، آمده قصور مسئولان معدن موجب شد ۱۵ دقیقه زمانی که وجود داشت تا به کارگران اطلاع دهند به‌دلیل انتشار گاز مونوکسید کربن در بلوک «بی» این معدن، باید محوطه بلوک «سی» را ترک کنند، از دست رفت و انفجار رخ داد.
این در حالی است که مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی، گفت کارگران معدن معدنجو، یک روز قبل از حادثه، نشت گاز را به مسئولان اعلام کرده بودند.
به گفتهٔ نمایندهٔ تفت و میبد در مجلس، «۱۵ دقیقه زمان وجود داشته که کارگران خارج شوند «اما یک اتاق فرمان وجود نداشته که به ۲۸ کارگر که در آن بلوک مشغول به کار بوده‌اند اطلاع دهد.»
چند نماینده مجلس از جمله نصیرپور بر اساس شنیده‌های خود از آغاز به کار دوبارهٔ معدن معدنجو خبر داده‌اند. این نماینده گفته این درحالی است که این معدن حسگر گاز و اتاق پایش ندارد.
او افزوده که «باید جان مردم مهم باشد، خواهش می‌کنیم قوه قضائیه به این مسئله تنها از موضع برخورد ورود نکند بلکه از سایر موارد دیگر این مسئله را بررسی کند.»
براساس گزارش قرائت شده توسط سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دلایل مرتبط با این حادثه مجموعه‌ای از عوامل از جمله شرایط کاری نامناسب شامل عدم رعایت قوانین، استانداردهای ایمنی و قواعد حرفه‌ای، کمبود تجهیزات حفاظتی، ایمنی و آموزش ناکافی، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی یا نامناسب، ضعف در عملکرد دستگاه‌های مسئول دارای وظیفه قانونی در امر نظارت بر فعالیت و محیط کار معدن و خطاهای انسانی ناشی از بی‌احتیاطی‌ها ارزیابی شده است.
در گزارش تحقیقی مجلس، همچنین عامل بروز حادثه در بلوک سی این معدن، تجمع تدریجی گاز و عدم تهویه مناسب جهت جلوگیری از آن و عدم زهکشی مناسب، عدم وجود حسگرهای دقیق و ثابت، سامانهٔ پایش گاز و سامانه‌های هشدار خودکار، حفاری غیر اصولی و ریزش بخشی از توده ناشی از گام اول استخراج کارگاه ۸۲ که منجر به مدفون شدن تعدادی از کارگران و افزایش غلظت گاز متان و بروز انفجار در آن محل، عنوان شده است.
از آغاز سال جاری خورشیدی تا پیش از انفجار معدن معدنجو، بیش از ۱۰ حادثهٔ مرگبار در معادن ایران روی داده که در مجموع منجر به جان باختن ۱۳ نفر شد.
همچنین پیشتر گزارش شده بود که در دهه ۱۳۹۰ بیش از ۳ هزار حادثه در معادن کشور رخ داد که موجب کشته شدن بیش از ۴۳۰ معدنچی و آسیب‌دیدگی حدود ۱۳ هزار کارگر دیگر شد.
▪نمایندگان چه گفتند؟:
علیرضا نثاری، نماینده نهاوند در صحن علنی مجلس گفت که انفجار و حادثه در معادن در حال تبدیل شدن به یک «روند عادی» است.
او با بیان اینکه «نباید سهل‌انگاری‌ها عادی‌انگاری شود»، به فعالیت ۱۷ هزار کارگر در معادن ایران اشاره کرد و هشدار داد که با سهل‌انگاری‌های فعلی، و در صورت تداوم بی توجهی به قوانین ایمنی، شاهد تکرار اینگونه حوادث خواهیم بود.
نثاری خواستار استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات شرکت‌های دانش‌بنیان در معادن شد و تأکید کرد که «نباید تنها با جریمه پیمانکاران به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشیم.»
رحمت الله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول هم با اشاره به سختی کار کارگران معدن و دستمزد نامتناسب آنها، گفت: «متأسفانه برخی کارفرمایان، کارگران را بیمه خیاطی یا آرایشگری می‌کنند.»
نوروزی تأکید کرد که «اگر معدن طبس دارای کاستی‌های متعدد بود، چرا کارفرما اجازه داد تا کارگران در معدن کار کنند؟ چرا آژیرهای هشدار معدن فعال نبود؟»
او بر ضرورت ایمن‌سازی فوری ۶ هزار معدن در ایران و نیز ساماندهی وضعیت کارگران بر اساس سختی کار آنها از سوی مجلس تأکید کرد.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 تصویری از امدادرسانی به کارگران در معدن زغال‌سنگ معدنجو در طبس
#اجتماعی:
یک ماه و نیم پس از مرگ ۵۲ کارگر معدن در یکی از معادن زغال‌سنگ طبس، مجلس شورای اسلامی «قصور جدی» مسئولان معدن در تأمین شرایط ایمن و دستگاه‌های نظارتی، عدم توجه آنها به هشدار کارگران، و «افزایش غلظت گاز متان» را به عنوان عوامل اصلی حادثه معدن «معدنجو» اعلام کرد.
در این گزارش که روز نخست آبان‌ماه در صحن علی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، آمده قصور مسئولان معدن موجب شد ۱۵ دقیقه زمانی که وجود داشت تا به کارگران اطلاع دهند به‌دلیل انتشار گاز مونوکسید کربن در بلوک «بی» این معدن، باید محوطه بلوک «سی» را ترک کنند، از دست رفت و انفجار رخ داد.
این در حالی است که مجید نصیرپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی، گفت کارگران معدن معدنجو، یک روز قبل از حادثه، نشت گاز را به مسئولان اعلام کرده بودند.
به گفتهٔ نمایندهٔ تفت و میبد در مجلس، «۱۵ دقیقه زمان وجود داشته که کارگران خارج شوند «اما یک اتاق فرمان وجود نداشته که به ۲۸ کارگر که در آن بلوک مشغول به کار بوده‌اند اطلاع دهد.»
چند نماینده مجلس از جمله نصیرپور بر اساس شنیده‌های خود از آغاز به کار دوبارهٔ معدن معدنجو خبر داده‌اند. این نماینده گفته این درحالی است که این معدن حسگر گاز و اتاق پایش ندارد.
او افزوده که «باید جان مردم مهم باشد، خواهش می‌کنیم قوه قضائیه به این مسئله تنها از موضع برخورد ورود نکند بلکه از سایر موارد دیگر این مسئله را بررسی کند.»
براساس گزارش قرائت شده توسط سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دلایل مرتبط با این حادثه مجموعه‌ای از عوامل از جمله شرایط کاری نامناسب شامل عدم رعایت قوانین، استانداردهای ایمنی و قواعد حرفه‌ای، کمبود تجهیزات حفاظتی، ایمنی و آموزش ناکافی، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی یا نامناسب، ضعف در عملکرد دستگاه‌های مسئول دارای وظیفه قانونی در امر نظارت بر فعالیت و محیط کار معدن و خطاهای انسانی ناشی از بی‌احتیاطی‌ها ارزیابی شده است.
در گزارش تحقیقی مجلس، همچنین عامل بروز حادثه در بلوک سی این معدن، تجمع تدریجی گاز و عدم تهویه مناسب جهت جلوگیری از آن و عدم زهکشی مناسب، عدم وجود حسگرهای دقیق و ثابت، سامانهٔ پایش گاز و سامانه‌های هشدار خودکار، حفاری غیر اصولی و ریزش بخشی از توده ناشی از گام اول استخراج کارگاه ۸۲ که منجر به مدفون شدن تعدادی از کارگران و افزایش غلظت گاز متان و بروز انفجار در آن محل، عنوان شده است.
از آغاز سال جاری خورشیدی تا پیش از انفجار معدن معدنجو، بیش از ۱۰ حادثهٔ مرگبار در معادن ایران روی داده که در مجموع منجر به جان باختن ۱۳ نفر شد.
همچنین پیشتر گزارش شده بود که در دهه ۱۳۹۰ بیش از ۳ هزار حادثه در معادن کشور رخ داد که موجب کشته شدن بیش از ۴۳۰ معدنچی و آسیب‌دیدگی حدود ۱۳ هزار کارگر دیگر شد.
▪نمایندگان چه گفتند؟:
علیرضا نثاری، نماینده نهاوند در صحن علنی مجلس گفت که انفجار و حادثه در معادن در حال تبدیل شدن به یک «روند عادی» است.
او با بیان اینکه «نباید سهل‌انگاری‌ها عادی‌انگاری شود»، به فعالیت ۱۷ هزار کارگر در معادن ایران اشاره کرد و هشدار داد که با سهل‌انگاری‌های فعلی، و در صورت تداوم بی توجهی به قوانین ایمنی، شاهد تکرار اینگونه حوادث خواهیم بود.
نثاری خواستار استفاده از فناوری‌های نوین و تجهیزات شرکت‌های دانش‌بنیان در معادن شد و تأکید کرد که «نباید تنها با جریمه پیمانکاران به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشیم.»
رحمت الله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول هم با اشاره به سختی کار کارگران معدن و دستمزد نامتناسب آنها، گفت: «متأسفانه برخی کارفرمایان، کارگران را بیمه خیاطی یا آرایشگری می‌کنند.»
نوروزی تأکید کرد که «اگر معدن طبس دارای کاستی‌های متعدد بود، چرا کارفرما اجازه داد تا کارگران در معدن کار کنند؟ چرا آژیرهای هشدار معدن فعال نبود؟»
او بر ضرورت ایمن‌سازی فوری ۶ هزار معدن در ایران و نیز ساماندهی وضعیت کارگران بر اساس سختی کار آنها از سوی مجلس تأکید کرد.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 تصویری از امدادرسانی به کارگران در معدن زغال‌سنگ معدنجو در طبس
