صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران روند کاهشی خواهد داشت
#اقتصاد_ایران:
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهانی می‌گوید رشد اقتصادی ایران از سال جاری تا دست‌کم سال ۲۰۲۹ روند کاهشی خواهد داشت.
ایران پارسال به مدد افزایش چشمگیر صادرات نفت و هزینه‌های دولتی رشد اقتصادی ۵ درصدی داشت، اما بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه اول آبان در سایت آن منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ تنها ۳.۱ درصد خواهد بود. رشد اقتصادی ایران روند نزولی را طی خواهد کرد و در سال ۲۰۲۹ تنها دو درصد خواهد بود.
بدین ترتیب، انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد انتظار در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) تحقق یابد.
پیشتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران تاکید کرده بود برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. آقای پزشکیان گفته است: «مقدار پولی که در کشور داریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، یعنی اگر همه پول‌هایی که هست را جمع کنیم به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسیم و می‌توانیم سرمایه گذاری کنیم، لذا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم».
اما داده‌های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نسبت کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ نه تنها تغییری نخواهد داشت، بلکه از ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۳ به زیر ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۹ سقوط خواهد کرد.
آمارهای سازمان ملل نیز نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری سالانه مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های گذشته به ۱.۵ میلیارد دلار سقوط کرده است. در نقطه مقابل، آمارهای بانک مرکزی از جهش فرار سرمایه از کشور خبر داده به طوری که حجم فرار سرمایه در ۹ ماه ابتدایی پارسال را بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده که یک رکورد تاریخی است.
▪جهش بدهی دولت:
داده‌های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید حجم کل بدهی خالص دولت در سال گذشته چهار هزار تریلیون تومان بود و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ به سرعت افزایش یافته و به رقم ۲۳ هزار تریلیون تومان اوج بگیرد.
دولت تاکنون گزارشی از کل بدهی خود را منتشر نکرده، اما اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی حاکی است که دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این نهاد بدهکار است و آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی است که بدهی دولت به نظام بانکی کشور از ۱۶۵۰ تریلیون تومان عبور کرده است.
جهش بدهی‌های دولتی از نظام بانکی، منجر به افزایش نقدینگی به بالای ۹ هزار تریلیون تومان و ایجاد تورم افسارگسیخته در کشور شده است.
صندوق بین‌المللی پول در برآورد جدید خود پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران طی سال جاری ۳۱.۷ درصد و در سال آینده ۲۹.۵ درصد باشد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 ساختمان صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن
#اقتصاد_ایران:
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهانی می‌گوید رشد اقتصادی ایران از سال جاری تا دست‌کم سال ۲۰۲۹ روند کاهشی خواهد داشت.
ایران پارسال به مدد افزایش چشمگیر صادرات نفت و هزینه‌های دولتی رشد اقتصادی ۵ درصدی داشت، اما بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه اول آبان در سایت آن منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۵ تنها ۳.۱ درصد خواهد بود. رشد اقتصادی ایران روند نزولی را طی خواهد کرد و در سال ۲۰۲۹ تنها دو درصد خواهد بود.
بدین ترتیب، انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد انتظار در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) تحقق یابد.
پیشتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران تاکید کرده بود برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. آقای پزشکیان گفته است: «مقدار پولی که در کشور داریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نیست، یعنی اگر همه پول‌هایی که هست را جمع کنیم به عدد ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسیم و می‌توانیم سرمایه گذاری کنیم، لذا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم تا به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم».
اما داده‌های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نسبت کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ نه تنها تغییری نخواهد داشت، بلکه از ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۳ به زیر ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۹ سقوط خواهد کرد.
آمارهای سازمان ملل نیز نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری سالانه مستقیم خارجی در ایران طی سال‌های گذشته به ۱.۵ میلیارد دلار سقوط کرده است. در نقطه مقابل، آمارهای بانک مرکزی از جهش فرار سرمایه از کشور خبر داده به طوری که حجم فرار سرمایه در ۹ ماه ابتدایی پارسال را بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده که یک رکورد تاریخی است.
▪جهش بدهی دولت:
داده‌های پایگاه اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید حجم کل بدهی خالص دولت در سال گذشته چهار هزار تریلیون تومان بود و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ به سرعت افزایش یافته و به رقم ۲۳ هزار تریلیون تومان اوج بگیرد.
دولت تاکنون گزارشی از کل بدهی خود را منتشر نکرده، اما اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی حاکی است که دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این نهاد بدهکار است و آمارهای بانک مرکزی نیز حاکی است که بدهی دولت به نظام بانکی کشور از ۱۶۵۰ تریلیون تومان عبور کرده است.
جهش بدهی‌های دولتی از نظام بانکی، منجر به افزایش نقدینگی به بالای ۹ هزار تریلیون تومان و ایجاد تورم افسارگسیخته در کشور شده است.
صندوق بین‌المللی پول در برآورد جدید خود پیش‌بینی کرده است که تورم در ایران طی سال جاری ۳۱.۷ درصد و در سال آینده ۲۹.۵ درصد باشد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 ساختمان صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن
یک مقام صنفی: افزایش نرخ دلار عامل گرانی مضاعف مواد غذایی است
#اقتصاد_ایران:
رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها در تهران می‌گوید افزایش نرخ دلار و تأثیر آن بر قیمت مواد اولیۀ تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت مواد خوراکی در بازار به‌خصوص در دو ماه اخیر شده و این جدا از افزایش قیمتی است که به‌دلیل تورم طی سال‌های اخیر رخ داده است.
شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران، در گفت‌وگویی که چهارشنبه دوم آبان در وب‌سایت انتخاب منتشر شد، افزوده است که در بازار فعلی هیچ قیمتی قابل «پیش‌بینی» نیست.
این خبر همزمان با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در ایران تحت‌تأثیر افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل اعلام می‌شود که رکورد بی‌سابقه‌ای برجا گذاشته و نرخ دلار در روز سوم آبان در ایران را به ۶۸ هزار و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است.
شتاب افت ارزش ریال بعد از حمله ۱۳ فروردین امسال اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و تهدیدهای جمهوری اسلامی افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون ریال ایران بیش از ۱۰ درصد از ارزش قبلی خود را از دست داده است.
به گفتهٔ شریفی، «برخی کارخانه‌ها مواد اولیه‌شان به علت افزایش قیمت دلار گران شده است، افزایش قیمت کالاها نیز به همین خاطر است. در خیلی از شرکت‌ها حتی در محصولات لبنی از جمله خامه و پنیر و شیر افزایش قیمت داشته‌ایم».
این مقام صنفی به صراحت گفته که «این روند گرانی ادامه خواهد داشت. کارخانه‌هایی که افزایش نداده‌اند هم به مرور افزایش قیمت را اعمال می‌کنند».
شریفی دربارهٔ تأثیر افزایش نرخ دلار بر مواد غذایی در ایران افزوده که «در سال‌های اخیر بنا به تورم افزایش قیمت را همواره داشته‌ایم، اما امسال به خاطر افزایش قیمت دلار و مواد اولیه بسته‌بندی، این افزایش بیشتر بوده است».
او البته افزایش مالیات را نیز در کنار نرخ تورم و دلار، از جمله «چالش‌های» فعلی سوپرمارکت‌ها در ایران عنوان کرده و گفته برخی از مغازه‌دار‌ها به همین دلیل «به فکر جمع کردن افتاده‌اند».
این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد رسمی حاکی از افزایش شدید قیمت بسیاری از مواد غذایی اصلی سفرهٔ ایرانی، از جمله نان و برنج، تخم‌مرغ، گوشت و مرغ و محصولات لبنی بوده است.
از جمله رسانه‌های ایران مردادماه سال جاری خورشیدی گزارش دادند که قیمت نان در ۱۰ استان ایران حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد قیمت همۀ مواد غذایی از نان وغلات، گوشت‌های سفید و قرمز و فرآورده‌های آنها، لبنیات، تخم‌مرغ، انواع روغن، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات، قند و شکر و انواع نوشیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها با نوسان و افزایش قیمت مواجه بوده‌اند.
در گروه نان و غلات، «ماکارونی» با ۱.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل از آن داشته، مرغ ماشینی با ۱.۳ درصد و ماست و کره پاستوریزه با ۱.۵ درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
نرخ تورم بالا در ایران بیش از سه دهه است که مسئله اول اقتصاد کشور است و علاوه بر شیوه‌های مدیریتی داخلی، تحریم‌ها و انزوای اقتصاد کشور و مسائل سیاسی، به شدت آن را تحت تأثیر قرار داده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها در تهران می‌گوید افزایش نرخ دلار و تأثیر آن بر قیمت مواد اولیۀ تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت مواد خوراکی در بازار به‌خصوص در دو ماه اخیر شده و این جدا از افزایش قیمتی است که به‌دلیل تورم طی سال‌های اخیر رخ داده است.
شاهرخ شریفی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران، در گفت‌وگویی که چهارشنبه دوم آبان در وب‌سایت انتخاب منتشر شد، افزوده است که در بازار فعلی هیچ قیمتی قابل «پیش‌بینی» نیست.
این خبر همزمان با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار در ایران تحت‌تأثیر افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل اعلام می‌شود که رکورد بی‌سابقه‌ای برجا گذاشته و نرخ دلار در روز سوم آبان در ایران را به ۶۸ هزار و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است.
شتاب افت ارزش ریال بعد از حمله ۱۳ فروردین امسال اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و تهدیدهای جمهوری اسلامی افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون ریال ایران بیش از ۱۰ درصد از ارزش قبلی خود را از دست داده است.
به گفتهٔ شریفی، «برخی کارخانه‌ها مواد اولیه‌شان به علت افزایش قیمت دلار گران شده است، افزایش قیمت کالاها نیز به همین خاطر است. در خیلی از شرکت‌ها حتی در محصولات لبنی از جمله خامه و پنیر و شیر افزایش قیمت داشته‌ایم».
این مقام صنفی به صراحت گفته که «این روند گرانی ادامه خواهد داشت. کارخانه‌هایی که افزایش نداده‌اند هم به مرور افزایش قیمت را اعمال می‌کنند».
شریفی دربارهٔ تأثیر افزایش نرخ دلار بر مواد غذایی در ایران افزوده که «در سال‌های اخیر بنا به تورم افزایش قیمت را همواره داشته‌ایم، اما امسال به خاطر افزایش قیمت دلار و مواد اولیه بسته‌بندی، این افزایش بیشتر بوده است».
او البته افزایش مالیات را نیز در کنار نرخ تورم و دلار، از جمله «چالش‌های» فعلی سوپرمارکت‌ها در ایران عنوان کرده و گفته برخی از مغازه‌دار‌ها به همین دلیل «به فکر جمع کردن افتاده‌اند».
این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که در سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد رسمی حاکی از افزایش شدید قیمت بسیاری از مواد غذایی اصلی سفرهٔ ایرانی، از جمله نان و برنج، تخم‌مرغ، گوشت و مرغ و محصولات لبنی بوده است.
از جمله رسانه‌های ایران مردادماه سال جاری خورشیدی گزارش دادند که قیمت نان در ۱۰ استان ایران حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد قیمت همۀ مواد غذایی از نان وغلات، گوشت‌های سفید و قرمز و فرآورده‌های آنها، لبنیات، تخم‌مرغ، انواع روغن، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات، قند و شکر و انواع نوشیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها با نوسان و افزایش قیمت مواجه بوده‌اند.
در گروه نان و غلات، «ماکارونی» با ۱.۲ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل از آن داشته، مرغ ماشینی با ۱.۳ درصد و ماست و کره پاستوریزه با ۱.۵ درصد، بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
نرخ تورم بالا در ایران بیش از سه دهه است که مسئله اول اقتصاد کشور است و علاوه بر شیوه‌های مدیریتی داخلی، تحریم‌ها و انزوای اقتصاد کشور و مسائل سیاسی، به شدت آن را تحت تأثیر قرار داده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
چگونه ایران در رقابت بر سر مسیرهای مهم ترانزیتی منطقه نیمکت‌نشین شد؟
#اقتصاد_ایران:
رقابت برای تصاحب مسیرهای ترانزیتی مهم منطقه در سال‌های گذشته برای ایران بیشتر با شکست همراه بوده و موقعیت ترانزیتی آن به‌دلیل انزوای سیاسی روزبه‌روز در حال ضعیف‌تر شدن است.
دیگران ایران را در سال‌های گذشته در انعقاد بیشتر تفاهم‌نامه‌های جدید برای احداث محورهای ترانزیتی مهم منطقه‌ای و جهانی دور زده‌اند و ایران اکنون حتی مسیر افغانستان به ترکیه را هم از دست داده است.
با وجود اینکه حکومت ایران می‌تواند با توسعهٔ زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای مسیرهای بهینه‌ای برای ترانزیت کالا ارائه دهد، اما اکنون بیش از ۳۰۰ میلیون تُن کالا به موازات کریدورهای همجوار ایران ترانزیت می‌شود و سهم ایران تنها چهار درصد است.
در بخش پروازهای عبوری هم خطرات امنیتی ناشی از تنش‌های نظامی منطقه، باعث خلوت شدن آسمان ایران و کاهش پروازهای عبوری شده است. با افزایش تنش‌ها در ماه‌های گذشته معدود ایرلاین‌های بین‌المللی مانند هواپیمایی ترکیه، قطر، امارات و اتریش که به ایران رفت‌وآمد داشتند نیز بارها پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
هجدهم مهرماه نیز علی محمودی‌سرای، رئیس هیئت مدیره فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران، اعلام کرد با اعمال تحریم‌های تازه اتحادیهٔ اروپا، بارگیری ۱۸۲ کالای اروپایی برای کامیون‌های ایرانی «ممنوع» شده است؛ این ممنوعیت باعث شد کامیون‌داران ترکیه سهم ایران را تصاحب کنند.
مجموعهٔ این تحولات ایران را از این نظر در انزوایی تاریخی قرار داده و کشور نتوانسته از مزایای اقتصادی مسیرهای ترانزیتی بهره‌مند شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم به‌تازگی با انتشار یک گزارش هشدار داده که ایران باید موقعیت خود در کریدور میانی و مسیر شمال-جنوب را بازنگری کند.
این گزارش با عنوان «چشم‌انداز کریدور میانی و ظرفیت‌های لجستیکی-ترانزیتی مناطق آزاد و ویژه تجاری-اقتصادی نوار شمالی ایران» و با تأکید بر داده‌های بانک جهانی اعلام کرد ایران در پروژه‌های بزرگی چون «ابتکار کمربند و جاده» و «ترانس‌خزر» عملاً نادیده گرفته شده است.
بر اساس این گزارش «مسیرهای آلترناتیو در مقابل مزیت‌های ترانزیتی ایران به‌سرعت در مناطق همجوار نوار شمالی ایران در حال پیشرفت هستند».
در شرایطی که ایران در میانهٔ مسیر ترانزیتی اتصال آسیا به اروپا و اتصال آسیای شرقی به آسیای غربی قرار دارد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد ترانزیتی ایران در بخش ریلی و جاده‌ای نشان می‌دهد این عملکرد در مدت هشت سال گذشته تنها یک بار به مرز ۱۳ میلیون تُن رسیده است.
در بخش حملونقل ترکیبی نیز مناطق آزاد و بنادر ایران فاصلهٔ زیادی با ظرفیت‌های اسمی خود دارند و از رقابت برای حضور در ترانزیت بین‌المللی جا مانده‌اند. «ظرفیت‌های لجستیکی مناطق آزاد نوار شمالی ایران» که نقش مهمی در حملونقل ترکیبی ایفا می‌کنند، سال‌ها است «بدون استفاده» مانده است.
آمارهای سالنامهٔ سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مجموع حجم عملیاتی بنادر مناطـق آزاد و ویژه تجاری شمال کشور حدود شش میلیون تُن است، درحالی‌که ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بنادر حدود ۳۵ میلیون تُن در سال است.
▪همسایه‌ها چطور ایران را دور زدند؟:
گفته می‌شود ایران «حلقهٔ گم‌شدهٔ» اتصال کریدور شمال-جنوب به کریدور میانی و ترازیت در این مسیرها است، اما موانع سیاسی و بین‌المللی تاکنون مانع شکل‌گیری این مسیرها شده است.
موقعیت جغرافیایی مناسب و قرارگرفتن در مسیرهای بالقوه ترانزیتی، امکان اتصال مسیرهای تجاری مهم جهان را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است اما کشورهای همسایه به‌تازگی، با دور زدن ایران، مسیرهای جایگزین خود را معرفی کرده‌اند.
وزیران حملونقل عراق، ترکیه، امارات و قطر سوم اردیبهشت امسال یک یادداشت تفاهم همکاری چهارجانبه در مورد ترسیم چارچوب‌های لازم برای اجرای پروژهٔ «جاده توسعه» امضا کرده‌اند و در عمل ایران را در مسیر ترانزیت دور زدند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 عکس آرشیوی از افتتاح فاز اول بندر چابهار در آذر ۱۳۹۶؛ پروژه‌‌ای که هنوز به پایان نرسیده است
#اقتصاد_ایران:
رقابت برای تصاحب مسیرهای ترانزیتی مهم منطقه در سال‌های گذشته برای ایران بیشتر با شکست همراه بوده و موقعیت ترانزیتی آن به‌دلیل انزوای سیاسی روزبه‌روز در حال ضعیف‌تر شدن است.
دیگران ایران را در سال‌های گذشته در انعقاد بیشتر تفاهم‌نامه‌های جدید برای احداث محورهای ترانزیتی مهم منطقه‌ای و جهانی دور زده‌اند و ایران اکنون حتی مسیر افغانستان به ترکیه را هم از دست داده است.
با وجود اینکه حکومت ایران می‌تواند با توسعهٔ زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای مسیرهای بهینه‌ای برای ترانزیت کالا ارائه دهد، اما اکنون بیش از ۳۰۰ میلیون تُن کالا به موازات کریدورهای همجوار ایران ترانزیت می‌شود و سهم ایران تنها چهار درصد است.
در بخش پروازهای عبوری هم خطرات امنیتی ناشی از تنش‌های نظامی منطقه، باعث خلوت شدن آسمان ایران و کاهش پروازهای عبوری شده است. با افزایش تنش‌ها در ماه‌های گذشته معدود ایرلاین‌های بین‌المللی مانند هواپیمایی ترکیه، قطر، امارات و اتریش که به ایران رفت‌وآمد داشتند نیز بارها پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
هجدهم مهرماه نیز علی محمودی‌سرای، رئیس هیئت مدیره فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران، اعلام کرد با اعمال تحریم‌های تازه اتحادیهٔ اروپا، بارگیری ۱۸۲ کالای اروپایی برای کامیون‌های ایرانی «ممنوع» شده است؛ این ممنوعیت باعث شد کامیون‌داران ترکیه سهم ایران را تصاحب کنند.
مجموعهٔ این تحولات ایران را از این نظر در انزوایی تاریخی قرار داده و کشور نتوانسته از مزایای اقتصادی مسیرهای ترانزیتی بهره‌مند شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم به‌تازگی با انتشار یک گزارش هشدار داده که ایران باید موقعیت خود در کریدور میانی و مسیر شمال-جنوب را بازنگری کند.
این گزارش با عنوان «چشم‌انداز کریدور میانی و ظرفیت‌های لجستیکی-ترانزیتی مناطق آزاد و ویژه تجاری-اقتصادی نوار شمالی ایران» و با تأکید بر داده‌های بانک جهانی اعلام کرد ایران در پروژه‌های بزرگی چون «ابتکار کمربند و جاده» و «ترانس‌خزر» عملاً نادیده گرفته شده است.
بر اساس این گزارش «مسیرهای آلترناتیو در مقابل مزیت‌های ترانزیتی ایران به‌سرعت در مناطق همجوار نوار شمالی ایران در حال پیشرفت هستند».
در شرایطی که ایران در میانهٔ مسیر ترانزیتی اتصال آسیا به اروپا و اتصال آسیای شرقی به آسیای غربی قرار دارد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد ترانزیتی ایران در بخش ریلی و جاده‌ای نشان می‌دهد این عملکرد در مدت هشت سال گذشته تنها یک بار به مرز ۱۳ میلیون تُن رسیده است.
در بخش حملونقل ترکیبی نیز مناطق آزاد و بنادر ایران فاصلهٔ زیادی با ظرفیت‌های اسمی خود دارند و از رقابت برای حضور در ترانزیت بین‌المللی جا مانده‌اند. «ظرفیت‌های لجستیکی مناطق آزاد نوار شمالی ایران» که نقش مهمی در حملونقل ترکیبی ایفا می‌کنند، سال‌ها است «بدون استفاده» مانده است.
آمارهای سالنامهٔ سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مجموع حجم عملیاتی بنادر مناطـق آزاد و ویژه تجاری شمال کشور حدود شش میلیون تُن است، درحالی‌که ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بنادر حدود ۳۵ میلیون تُن در سال است.
▪همسایه‌ها چطور ایران را دور زدند؟:
گفته می‌شود ایران «حلقهٔ گم‌شدهٔ» اتصال کریدور شمال-جنوب به کریدور میانی و ترازیت در این مسیرها است، اما موانع سیاسی و بین‌المللی تاکنون مانع شکل‌گیری این مسیرها شده است.
موقعیت جغرافیایی مناسب و قرارگرفتن در مسیرهای بالقوه ترانزیتی، امکان اتصال مسیرهای تجاری مهم جهان را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است اما کشورهای همسایه به‌تازگی، با دور زدن ایران، مسیرهای جایگزین خود را معرفی کرده‌اند.
وزیران حملونقل عراق، ترکیه، امارات و قطر سوم اردیبهشت امسال یک یادداشت تفاهم همکاری چهارجانبه در مورد ترسیم چارچوب‌های لازم برای اجرای پروژهٔ «جاده توسعه» امضا کرده‌اند و در عمل ایران را در مسیر ترانزیت دور زدند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 عکس آرشیوی از افتتاح فاز اول بندر چابهار در آذر ۱۳۹۶؛ پروژه‌‌ای که هنوز به پایان نرسیده است
بازار مالی ایران به پایان گرفتن حملهٔ اسرائیل روی خوش نشان داد
#اقتصاد_ایران:
بورس تهران در نخستین روز کاری پس از عملیات نظامی اسرائیل در ایران مثبت بسته شد و قیمت طلا و دلار نیز کاهشی شد.
بازارهای مالی ایران که در هفته‌های گذشته روند منفی داشت، روز شنبه ۵ آبان ماه، پس از پایان گرفتن حملات هوایی اسرائیل به برخی مراکز نظامی ایران، در مسیر «کاهش تنش و ریسک» قیمت‌گذاری شد.
شاخص کل بورس تهران پس از دو هفته روند کاهشی، امروز بیش از ۲۴ هزار واحد رشد کرد و به محدودهٔ یک میلیون و ۹۹۵ هزار واحد رسید. با این حال، رشد امروز تنها بخشی از افت ارزش سهام در هفته‌های گذشته را جبران کرد و وضعیت بورس همچنان رکودی است.
قیمت دلار و یورو هم از صبح شنبه مقداری روند کاهشی پیدا کرد و بخشی از افزایش قیمت هفتهٔ گذشته خنثی شد.
نرخ دلار که رکورد ورد به کانال ۶۹ هزار تومن را هم شکسته بود، حوالی ظهر شنبه به حدود قیمت ۶۶ هزار تومان معامله شد. همچنین یورو در بازار آزاد با نرخ ۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید.
قیمت سکه و طلا هم، برخلاف روند صعودی هفته‌های پیش و رکوردشکنی‌های پی‌درپی، امروز کاهشی شد.
در بازار تهران، سکهٔ طرح جدید با دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش از ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. سکهٔ تمام طرح قدیم نیز با ۱.۱ میلیون تومان کاهش از ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
پس از پایان گرفتن حملات هوایی اسرائیل، معامله‌گران سطح حملات را «کمتر از انتظار» بازارها در روزهای اخیر ارزیابی کردند. با توجه به اینکه فعالان بازارهای مالی در ایران پیش از این اغلب یک «حمله نظامی شدید» را اصطلاحاً قیمت‌گذاری کرده بودند، حالا با مشخص شدن نوع پاسخ نظامی اسرائیل، دست‌کم تا این لحظه «کاهش التهابات» را قیمت‌گذاری می‌کنند و بر همین اساس نرخ‌های قبلی کمی تعدیل شده است.
در این شرایط نرخ دلار و طلا که در ایران برای «ریسک‌گریزی» خریداری می‌شوند، کاهشی شده است.
نرخ دلار در بازار آزاد که تا سال گذشته با فشار عرضه توسط دولت تثبیت شده بود، در ماه‌های اخیر تحت‌تأثیر اخبار جنگی نوسانی شده است. بر همین اساس هرگونه نرخ‌گذاری در شرایط ملتهب فعلی نیز ممکن است موقتی باشد.
بورس تهران نیز در هفته‌های گذشته تحت‌تأثیر احتمال حمله نظامی به تأسیسات نفتی ایران به‌طور یک‌دست کاهشی شده بود. با وجود رشد امروز شاخص کل، بازار سرمایه ایران همچنان موفق به عبور از سطح ۲ میلیون واحد نشده و از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران لطمه می‌خورد؛ به‌خصوص که به تازگی حضور ایران در فهرست سیاه FATF به همراه کره شمالی و میانمار تمدید شده است.
سازمان بورس صبح شنبه ۵ آبان بخش اول «بسته بهبود بازار سرمایه» را معرفی کرده است، اما حجم پایین معاملات در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از فعالانِ متضررِ بازار به کمک‌های دولتی خوش‌بین نیستند و فعلاً ترجیح می‌دهند از بازار خارج شوند.
انتظار برای مشخص شدن نتیجهٔ انتخابات آمریکا و همچنین تعیین تکلیف بودجهٔ سال آینده نیز در رکود معاملات بورس تاثیرگذار بوده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 عکس از آرشیو
#اقتصاد_ایران:
بورس تهران در نخستین روز کاری پس از عملیات نظامی اسرائیل در ایران مثبت بسته شد و قیمت طلا و دلار نیز کاهشی شد.
بازارهای مالی ایران که در هفته‌های گذشته روند منفی داشت، روز شنبه ۵ آبان ماه، پس از پایان گرفتن حملات هوایی اسرائیل به برخی مراکز نظامی ایران، در مسیر «کاهش تنش و ریسک» قیمت‌گذاری شد.
شاخص کل بورس تهران پس از دو هفته روند کاهشی، امروز بیش از ۲۴ هزار واحد رشد کرد و به محدودهٔ یک میلیون و ۹۹۵ هزار واحد رسید. با این حال، رشد امروز تنها بخشی از افت ارزش سهام در هفته‌های گذشته را جبران کرد و وضعیت بورس همچنان رکودی است.
قیمت دلار و یورو هم از صبح شنبه مقداری روند کاهشی پیدا کرد و بخشی از افزایش قیمت هفتهٔ گذشته خنثی شد.
نرخ دلار که رکورد ورد به کانال ۶۹ هزار تومن را هم شکسته بود، حوالی ظهر شنبه به حدود قیمت ۶۶ هزار تومان معامله شد. همچنین یورو در بازار آزاد با نرخ ۷۱ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید.
قیمت سکه و طلا هم، برخلاف روند صعودی هفته‌های پیش و رکوردشکنی‌های پی‌درپی، امروز کاهشی شد.
در بازار تهران، سکهٔ طرح جدید با دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش از ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. سکهٔ تمام طرح قدیم نیز با ۱.۱ میلیون تومان کاهش از ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
پس از پایان گرفتن حملات هوایی اسرائیل، معامله‌گران سطح حملات را «کمتر از انتظار» بازارها در روزهای اخیر ارزیابی کردند. با توجه به اینکه فعالان بازارهای مالی در ایران پیش از این اغلب یک «حمله نظامی شدید» را اصطلاحاً قیمت‌گذاری کرده بودند، حالا با مشخص شدن نوع پاسخ نظامی اسرائیل، دست‌کم تا این لحظه «کاهش التهابات» را قیمت‌گذاری می‌کنند و بر همین اساس نرخ‌های قبلی کمی تعدیل شده است.
در این شرایط نرخ دلار و طلا که در ایران برای «ریسک‌گریزی» خریداری می‌شوند، کاهشی شده است.
نرخ دلار در بازار آزاد که تا سال گذشته با فشار عرضه توسط دولت تثبیت شده بود، در ماه‌های اخیر تحت‌تأثیر اخبار جنگی نوسانی شده است. بر همین اساس هرگونه نرخ‌گذاری در شرایط ملتهب فعلی نیز ممکن است موقتی باشد.
بورس تهران نیز در هفته‌های گذشته تحت‌تأثیر احتمال حمله نظامی به تأسیسات نفتی ایران به‌طور یک‌دست کاهشی شده بود. با وجود رشد امروز شاخص کل، بازار سرمایه ایران همچنان موفق به عبور از سطح ۲ میلیون واحد نشده و از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران لطمه می‌خورد؛ به‌خصوص که به تازگی حضور ایران در فهرست سیاه FATF به همراه کره شمالی و میانمار تمدید شده است.
سازمان بورس صبح شنبه ۵ آبان بخش اول «بسته بهبود بازار سرمایه» را معرفی کرده است، اما حجم پایین معاملات در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد بسیاری از فعالانِ متضررِ بازار به کمک‌های دولتی خوش‌بین نیستند و فعلاً ترجیح می‌دهند از بازار خارج شوند.
انتظار برای مشخص شدن نتیجهٔ انتخابات آمریکا و همچنین تعیین تکلیف بودجهٔ سال آینده نیز در رکود معاملات بورس تاثیرگذار بوده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 عکس از آرشیو
مرکز پژوهش‌های مجلس: دولت امسال و سال بعد به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده نمی‌رسد
#اقتصاد_ایران:
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در چهار ماه ابتدایی امسال، بودجه نفتی دولت با کسری مواجه شده و رقمی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای درآمدهای صادرات نفت لحاظ کرده، قابل تحقق نیست.
دولت در لایحه بودجه سال آینده ۵۰۹ هزار میلیارد تومان (همت) درآمد بودجه‌ای صادرات نفت و گاز در نظر گرفته است.
در مجموع دولت برای سال آینده صادرات روزانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه صادرات نفت در نظر گرفته که یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه آن به ارزش ۵۰۹ همت برای خود دولت، ۵۵۰ هزار بشکه به ارزش ۶۸۷ همت برای نیروهای مسلح و طرح‌های خاص و ۵۰ هزار بشکه نیز برای تعهدات ماده ۱۲ است.
علت اینکه حجم صادرات نفت دولت بیش از دو برابر نیروهای مسلح، اما درآمد آن کمتر از نیروهای مسلح است به این نکته برمی‌گردد که بخشی از درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی با نرخ پایین اختصاص می‌یابد، اما نرخ تسعیر یورو حاصل از فروش نفت برای نیروهای مسلح بالای ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به عدم تحقق ۱۸ درصدی بودجه نفتی دولت در چهار ماه ابتدایی امسال، برآورد کرده است که سال آینده نیز ۱۸ درصد از بودجه نفتی دولت تحقق نیابد.
بر اساس برآورد این نهاد پژوهشی مجلس، دولت برای سال آینده قیمت نفت صادراتی را بشکه‌ای ۶۳ دلار در نظر گرفته، اما این رقم احتمالا تنها ۶۰ دلار باشد: «دولت روزانه ۱.۲۵ میلیون بشکه صادرات نفت (بدون لحاظ نفت نیروهای مسلح و طرح‌های خاص) برای خود در نظر گرفته، اما میزان تحقق این رقم احتمالا تنها ۱.۱ میلیون بشکه باشد. دولت همچنین صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در نظر گرفته، اما رقم واقعی احتمالا ۱۲ میلیارد متر مکعب شود».
صادرات گاز ایران پارسال نیز تنها ۱۲ میلیارد متر مکعب بود و مشخص نیست دولت با توجه به کسری فزاینده گاز، چرا برای سال آینده صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در نظر گرفته است.
هدف‌گذاری صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت توسط دولت و نیروهای مسلح در حالی است که بر اساس آمارهای شرکتهای ردیابی نفتکش‌ها، حجم صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی روزانه بطور متوسط ۱.۵ میلیون بشکه بوده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت کشور نیز ۴۸ درصد در نظر گرفته شده است و قرار است ۲۰ درصد تحویل صندوق شود و ۲۸ درصد به ارزش ۵۴۱ همت، در قالب استقراض به دولت برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید احتمالا به جای ۵۴۱ همت، تنها ۴۴۰ همت از رقم یاد شده تحقق یابد.
در مجموع، دولت از صادرات نفت و دریافت بخشی از سهم صندوق توسعه ملی، در نظر دارد برای سال آینده کلا ۱۰۵۰ همت تومان درآمد داشته باشد، اما بنابر ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، احتمالا تنها ۸۶۰ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شود و این بخش از بودجه با کسری ۱۸ درصدی مواجه شود.
به غیر از صادرات نفت و گاز، دولت همچنین ۹۱۱ همت منابع حاصل از فروش داخلی و خارجی محصولات نفتی، همچنین فروش داخلی گاز در نظر گرفته که ۱۴ درصد بیشتر از سال جاری است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را هفته گذشته تقدیم مجلس کرد
#اقتصاد_ایران:
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در چهار ماه ابتدایی امسال، بودجه نفتی دولت با کسری مواجه شده و رقمی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای درآمدهای صادرات نفت لحاظ کرده، قابل تحقق نیست.
دولت در لایحه بودجه سال آینده ۵۰۹ هزار میلیارد تومان (همت) درآمد بودجه‌ای صادرات نفت و گاز در نظر گرفته است.
در مجموع دولت برای سال آینده صادرات روزانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه صادرات نفت در نظر گرفته که یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه آن به ارزش ۵۰۹ همت برای خود دولت، ۵۵۰ هزار بشکه به ارزش ۶۸۷ همت برای نیروهای مسلح و طرح‌های خاص و ۵۰ هزار بشکه نیز برای تعهدات ماده ۱۲ است.
علت اینکه حجم صادرات نفت دولت بیش از دو برابر نیروهای مسلح، اما درآمد آن کمتر از نیروهای مسلح است به این نکته برمی‌گردد که بخشی از درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی با نرخ پایین اختصاص می‌یابد، اما نرخ تسعیر یورو حاصل از فروش نفت برای نیروهای مسلح بالای ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به عدم تحقق ۱۸ درصدی بودجه نفتی دولت در چهار ماه ابتدایی امسال، برآورد کرده است که سال آینده نیز ۱۸ درصد از بودجه نفتی دولت تحقق نیابد.
بر اساس برآورد این نهاد پژوهشی مجلس، دولت برای سال آینده قیمت نفت صادراتی را بشکه‌ای ۶۳ دلار در نظر گرفته، اما این رقم احتمالا تنها ۶۰ دلار باشد: «دولت روزانه ۱.۲۵ میلیون بشکه صادرات نفت (بدون لحاظ نفت نیروهای مسلح و طرح‌های خاص) برای خود در نظر گرفته، اما میزان تحقق این رقم احتمالا تنها ۱.۱ میلیون بشکه باشد. دولت همچنین صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در نظر گرفته، اما رقم واقعی احتمالا ۱۲ میلیارد متر مکعب شود».
صادرات گاز ایران پارسال نیز تنها ۱۲ میلیارد متر مکعب بود و مشخص نیست دولت با توجه به کسری فزاینده گاز، چرا برای سال آینده صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در نظر گرفته است.
هدف‌گذاری صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت توسط دولت و نیروهای مسلح در حالی است که بر اساس آمارهای شرکتهای ردیابی نفتکش‌ها، حجم صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی روزانه بطور متوسط ۱.۵ میلیون بشکه بوده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت کشور نیز ۴۸ درصد در نظر گرفته شده است و قرار است ۲۰ درصد تحویل صندوق شود و ۲۸ درصد به ارزش ۵۴۱ همت، در قالب استقراض به دولت برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید احتمالا به جای ۵۴۱ همت، تنها ۴۴۰ همت از رقم یاد شده تحقق یابد.
در مجموع، دولت از صادرات نفت و دریافت بخشی از سهم صندوق توسعه ملی، در نظر دارد برای سال آینده کلا ۱۰۵۰ همت تومان درآمد داشته باشد، اما بنابر ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، احتمالا تنها ۸۶۰ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شود و این بخش از بودجه با کسری ۱۸ درصدی مواجه شود.
به غیر از صادرات نفت و گاز، دولت همچنین ۹۱۱ همت منابع حاصل از فروش داخلی و خارجی محصولات نفتی، همچنین فروش داخلی گاز در نظر گرفته که ۱۴ درصد بیشتر از سال جاری است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۴ را هفته گذشته تقدیم مجلس کرد
بالا ماندن نرخ دلار و سقوط قیمت نفت بعد از حمله اسرائیل به ایران
#اقتصاد_ایران:
بعد از فروکش کردن نگرانی‌ها از حمله اسرائیل به تاسیسات انرژی ایران، شاخص بورس در ایران رشد متوالی داشته و قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز ۶ درصد سقوط کرده است، اما نرخ برابری دلار در مقابل ریال کماکان در سطح بالا باقی مانده است.
در پی حمله گسترده موشکی ایران به اسرائیل در ۱۰ مهرماه، نرخ ارز در بازار آزاد ایران به سرعت رشد کرد و از ۶۰ هزار دلار به ۶۹ هزار تومان اوج گرفت.
پیش از حمله اسرائیل، نگرانی‌ها از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی و اتمی ایران مطرح بود، اما بعد از حمله اسرائیل به اهداف محدود نظامی، نرخ دلار تنها برای یک روز روند نزولی گرفت و به ۶۵ هزار و ۷۵۰ تومان رسید، اما این روند نه تنها ادامه نیافت، بلکه طی دو روز گذشته دوباره رشد داشته است.
دلار در لحظه تنظیم این گزارش در شامگاه روز دوشنبه هفتم آبان ۶۷ هزار و ۵۵۰ تومان معامله می‌شود.
افزایش نرخ ارزهای خارجی تنها محدود به بازار آزاد ایران نیست و در بازار نیمایی نیز این رشد مشاهده می‌شود.
دولت مسعود پزشکیان و بانک مرکزی توضیح نمی‌دهند چرا به رغم برطرف شدن تهدید حمله احتمالی به زیرساخت‌های انرژی کشور، دلار همچنان نرخ صعودی گرفته است.
در این میان، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه مدعی شد واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده کماکان ادامه خواهد داشت.
این ادعا در حالی مطرح شده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، صراحتا تاکید شده است که نرخ تسعیر کالاهای اساسی بر اساس «افزایش تدریجی نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم» خواهد بود.
به زبان ساده تر، با توجه به تورم ۳۳ درصدی امسال و تورم بالای ۳۰ درصدی پیش‌بینی شده برای سال آینده، نرخ دلار ترجیهی در سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۳۷ هزار تومان خواهد بود.
نرخ تسعیر سایر کالاها، از جمله نفت صادراتی و کالاهای وارداتی نیز بالای ۵۰ یورو (حدود ۵۵ دلار) در نظر گرفته شده است؛ در حالی که هم‌اکنون نرخ نیمایی دلار حدود ۴۸ هزار و ۶۳۰ هزار تومان است.
به رغم مقاومت دلار در بازار ارز ایران، شاخص کل بورس تهران که بعد از حمله گسترده موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل روند نزولی گرفته بود، طی سه روز گذشته ۸۰ هزار واحد اوج گرفته و به ۲ میلیون و ۵۰ هزار واحد رسیده است؛ اما هنوز ۸۰ هزار واحد کمتر از سطح روز قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل در ۱۰ مهرماه است.
قیمت نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه، در اولین روز کاری این بازار، شش درصد سقوط کرد و شاخص نفت برنت دریای شمال هم‌اکنون زیر ۷۲ دلار معامله می‌شود که دقیقا با قیمت نفت برنت در روز قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل برابری می‌کند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
بعد از فروکش کردن نگرانی‌ها از حمله اسرائیل به تاسیسات انرژی ایران، شاخص بورس در ایران رشد متوالی داشته و قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز ۶ درصد سقوط کرده است، اما نرخ برابری دلار در مقابل ریال کماکان در سطح بالا باقی مانده است.
در پی حمله گسترده موشکی ایران به اسرائیل در ۱۰ مهرماه، نرخ ارز در بازار آزاد ایران به سرعت رشد کرد و از ۶۰ هزار دلار به ۶۹ هزار تومان اوج گرفت.
پیش از حمله اسرائیل، نگرانی‌ها از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی و اتمی ایران مطرح بود، اما بعد از حمله اسرائیل به اهداف محدود نظامی، نرخ دلار تنها برای یک روز روند نزولی گرفت و به ۶۵ هزار و ۷۵۰ تومان رسید، اما این روند نه تنها ادامه نیافت، بلکه طی دو روز گذشته دوباره رشد داشته است.
دلار در لحظه تنظیم این گزارش در شامگاه روز دوشنبه هفتم آبان ۶۷ هزار و ۵۵۰ تومان معامله می‌شود.
افزایش نرخ ارزهای خارجی تنها محدود به بازار آزاد ایران نیست و در بازار نیمایی نیز این رشد مشاهده می‌شود.
دولت مسعود پزشکیان و بانک مرکزی توضیح نمی‌دهند چرا به رغم برطرف شدن تهدید حمله احتمالی به زیرساخت‌های انرژی کشور، دلار همچنان نرخ صعودی گرفته است.
در این میان، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه مدعی شد واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده کماکان ادامه خواهد داشت.
این ادعا در حالی مطرح شده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، صراحتا تاکید شده است که نرخ تسعیر کالاهای اساسی بر اساس «افزایش تدریجی نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم» خواهد بود.
به زبان ساده تر، با توجه به تورم ۳۳ درصدی امسال و تورم بالای ۳۰ درصدی پیش‌بینی شده برای سال آینده، نرخ دلار ترجیهی در سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۳۷ هزار تومان خواهد بود.
نرخ تسعیر سایر کالاها، از جمله نفت صادراتی و کالاهای وارداتی نیز بالای ۵۰ یورو (حدود ۵۵ دلار) در نظر گرفته شده است؛ در حالی که هم‌اکنون نرخ نیمایی دلار حدود ۴۸ هزار و ۶۳۰ هزار تومان است.
به رغم مقاومت دلار در بازار ارز ایران، شاخص کل بورس تهران که بعد از حمله گسترده موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل روند نزولی گرفته بود، طی سه روز گذشته ۸۰ هزار واحد اوج گرفته و به ۲ میلیون و ۵۰ هزار واحد رسیده است؛ اما هنوز ۸۰ هزار واحد کمتر از سطح روز قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل در ۱۰ مهرماه است.
قیمت نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه، در اولین روز کاری این بازار، شش درصد سقوط کرد و شاخص نفت برنت دریای شمال هم‌اکنون زیر ۷۲ دلار معامله می‌شود که دقیقا با قیمت نفت برنت در روز قبل از حمله موشکی ایران به اسرائیل برابری می‌کند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
وزیر نیرو ایران می‌گوید برق گران می‌شود
#اقتصاد_ایران:
وزیر نیرو ایران می‌گوید طبق قانون «مانع‌زدایی»، دولت دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نخواهد داشت و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.
عباس علی‌آبادی روز دوشنبه ۷ آبان به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس قانون «مانع‌زدایی» صنعت برق، تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.
ایران در پیک مصرف تابستانی امسال با کسری ۲۵ درصدی برق، به میزان ۲۰ هزار مگاوات، مواجه شد و تحویل برق به صنایع، کشاورزی به شدت محدود شد و خاموشی‌ها به بخش مسکن و خانوار رسید.
دولت می‌گوید علت کسری فزاینده برق، رشد مصرف داخلی و قیمت پایین برق است؛ در حالی که آمارهای توانیر نشان می‌دهد میزان هدررفت برق فقط در روند انتقال و توزیع معادل ۴۰ تراوات ساعت است که با مصرف ۴۰ درصد از کل خانوارهای ایرانی برابری می‌کند.
از سوی دیگر، راندمان نیروگاه‌های برقی نوع حرارتی ایران که بخش اعظم برق کشور را تامین می‌کنند، بسیار نازل و بطور متوسط در سطح ۳۷ درصد است که باعث می‌شود بخش عظیمی از گاز، مازوت و گازوئیل دریافتی، در پروسه تولید برق تلف شود.
همچنین دولت طی یک دهه گذشته، تنها کمتر از نیمی از اهداف رشد تولید برق را محقق کرده و حتی پارسال تنها یک سوم اهداف رشد تولید برق محقق شد؛ موضوعی که مهمترین عامل کسری فزاینده برق در کشور عنوان می‌شود.
متهم کردن شهروندان به مصرف بالای برق در حالی است که سرانه مصرف برق در ایران حتی ۳۵ درصد کمتر شهروندان اتحادیه اروپا و حدود ۱۲۰۰ کیلووات ساعت است.
دقیقا مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد، اما اخیرا مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر اعلام کرد برای مصرف برق تا سقف الگو، مشترکان نیم برابر هزینه تأمین برق را پرداخت می‌کنند.
او در این زمینه افزود: «مصرف برق یک و نیم برابر الگو با یک و نیم برابر هزینه تأمین برق و مصرف تا دو و نیم برابر الگوی مصرف، پنج برابر هزینه تأمین برق را پرداخت خواهند کرد».
نرخ تأمین برق در سال جاری ۷۵۴ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است.
الگوی مصرف برق در ماه‌های گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت و در ماه‌های سرد زیر ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است.
هنوز اعلام نشده دولت برای سال آینده چه رقمی برای نرخ تامین برق و الگوی مصرف قرار خواهد داد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد
#اقتصاد_ایران:
وزیر نیرو ایران می‌گوید طبق قانون «مانع‌زدایی»، دولت دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نخواهد داشت و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.
عباس علی‌آبادی روز دوشنبه ۷ آبان به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس قانون «مانع‌زدایی» صنعت برق، تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.
ایران در پیک مصرف تابستانی امسال با کسری ۲۵ درصدی برق، به میزان ۲۰ هزار مگاوات، مواجه شد و تحویل برق به صنایع، کشاورزی به شدت محدود شد و خاموشی‌ها به بخش مسکن و خانوار رسید.
دولت می‌گوید علت کسری فزاینده برق، رشد مصرف داخلی و قیمت پایین برق است؛ در حالی که آمارهای توانیر نشان می‌دهد میزان هدررفت برق فقط در روند انتقال و توزیع معادل ۴۰ تراوات ساعت است که با مصرف ۴۰ درصد از کل خانوارهای ایرانی برابری می‌کند.
از سوی دیگر، راندمان نیروگاه‌های برقی نوع حرارتی ایران که بخش اعظم برق کشور را تامین می‌کنند، بسیار نازل و بطور متوسط در سطح ۳۷ درصد است که باعث می‌شود بخش عظیمی از گاز، مازوت و گازوئیل دریافتی، در پروسه تولید برق تلف شود.
همچنین دولت طی یک دهه گذشته، تنها کمتر از نیمی از اهداف رشد تولید برق را محقق کرده و حتی پارسال تنها یک سوم اهداف رشد تولید برق محقق شد؛ موضوعی که مهمترین عامل کسری فزاینده برق در کشور عنوان می‌شود.
متهم کردن شهروندان به مصرف بالای برق در حالی است که سرانه مصرف برق در ایران حتی ۳۵ درصد کمتر شهروندان اتحادیه اروپا و حدود ۱۲۰۰ کیلووات ساعت است.
دقیقا مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد، اما اخیرا مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر اعلام کرد برای مصرف برق تا سقف الگو، مشترکان نیم برابر هزینه تأمین برق را پرداخت می‌کنند.
او در این زمینه افزود: «مصرف برق یک و نیم برابر الگو با یک و نیم برابر هزینه تأمین برق و مصرف تا دو و نیم برابر الگوی مصرف، پنج برابر هزینه تأمین برق را پرداخت خواهند کرد».
نرخ تأمین برق در سال جاری ۷۵۴ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است.
الگوی مصرف برق در ماه‌های گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت و در ماه‌های سرد زیر ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه است.
هنوز اعلام نشده دولت برای سال آینده چه رقمی برای نرخ تامین برق و الگوی مصرف قرار خواهد داد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مشخص نیست دولت در نظر دارد قیمت برق را تا چه میزان افزایش دهد
لغو پروازها، سفر زمینی ایرانی‌ها به خارج از کشور را افزایش داد
#اقتصاد_ایران:
یک مقام سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای ایران می‌گوید: به‌دنبال لغو مکرر پروازها، سفرهای زمینی به خارج از کشور تا «۱۸ درصد» افزایش داشته است.
حمید محمدی، معاون دفتر ترانزیت و حملونقل بین‌المللی سازمان راهداری، می‌گوید: تعداد مسافران زمینی به مقاصد خارج از کشور در هفت ماهه امسال به یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر رسیده و این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۸۰ هزار نفر از مرزهای زمینی سفر کرده بودند.
پس از افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل اکثر شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود به ایران را به حالت تعلیق در آوردند. شرکتهای هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاین)، قطر، لوفت‌هانزا و امارات از جمله معدود ایرلاین‌هایی بودند که تا پیش از آغاز درگیری نظامی ایران و اسرائیل به ایران پرواز داشتند.
همزمان، تحریم ایران‌ایر، ماهان و ساها توسط اتحادیه اروپا باعث قطع کامل ارتباط مستقیم ایران با اروپا از مسیرهای هوایی شده است.
با تعلیق بین‌المللی به ایران، بسیاری از مسافران پروازهای اروپایی مجبور شدند عازم ترکیه یا یکی از کشورهای همسایه ایران شوند و سپس با استفاده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی خود را به کشور برسانند. همین امر موجب شد تا قیمت بلیط پروازهای ایرانی به بیش از دو برابر افزایش یابد.
سازمان راهداری ایران می‌گوید که به‌دنبال افزایش تقاضا برای سفرهای زمینی به ترکیه، «سرویس‌های دربستی» راه‌اندازی کرده است.
به گفته معاون این سازمان، در مدت زمانی که با لغو پروازها مواجه بودیم فورا نسبت به راه‌اندازی سرویس‌های دربستی به مقاصد خارجی اقدام کردیم و تنها در مهرماه در مرزهای ترکیه (بازرگان) ۴۳ هزار ایرانی از مرزها خارج و ۴۶ هزار ایرانی از این مرزها وارد شدند.
آقای محمدی گفته است که برخی با خودروی شخصی به منطقه مرزی می‌رسند و خودروی خود را پارک و به صورت پباده از مرز عبور می‌کند و گروه دیگر با حمل یکسره و به صورت مستقیم از مبدا تا مقصد از مرز زمینی عبور می‌کنند.
رسانه‌های داخلی ایران همزمان از افزایش قیمت بلیت سفرهای جاده‌ای به خارج از کشور به‌دلیل افزایش تقاضا پس از شرایط امنیتی کشور خبر داده‌اند.
بر اساس گزارش وب‌سایت «صنعت حملونقل»، قیمت بلیت اتوبوس در مسیر تهران-استانبول و تهران-آنکارا که در خرداد امسال، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، با رشد حداقل ۳۰ درصدی به سه میلیون و ۵۰۰ هزارتومان افزایش یافته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 رسانه‌های داخلی ایران از افزایش قیمت بلیت سفرهای جاده‌ای به خارج از کشور به‌دلیل افزایش تقاضا پس از شرایط امنیتی کشور خبر داده‌اند
#اقتصاد_ایران:
یک مقام سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای ایران می‌گوید: به‌دنبال لغو مکرر پروازها، سفرهای زمینی به خارج از کشور تا «۱۸ درصد» افزایش داشته است.
حمید محمدی، معاون دفتر ترانزیت و حملونقل بین‌المللی سازمان راهداری، می‌گوید: تعداد مسافران زمینی به مقاصد خارج از کشور در هفت ماهه امسال به یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر رسیده و این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۸۰ هزار نفر از مرزهای زمینی سفر کرده بودند.
پس از افزایش تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل اکثر شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود به ایران را به حالت تعلیق در آوردند. شرکتهای هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاین)، قطر، لوفت‌هانزا و امارات از جمله معدود ایرلاین‌هایی بودند که تا پیش از آغاز درگیری نظامی ایران و اسرائیل به ایران پرواز داشتند.
همزمان، تحریم ایران‌ایر، ماهان و ساها توسط اتحادیه اروپا باعث قطع کامل ارتباط مستقیم ایران با اروپا از مسیرهای هوایی شده است.
با تعلیق بین‌المللی به ایران، بسیاری از مسافران پروازهای اروپایی مجبور شدند عازم ترکیه یا یکی از کشورهای همسایه ایران شوند و سپس با استفاده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی خود را به کشور برسانند. همین امر موجب شد تا قیمت بلیط پروازهای ایرانی به بیش از دو برابر افزایش یابد.
سازمان راهداری ایران می‌گوید که به‌دنبال افزایش تقاضا برای سفرهای زمینی به ترکیه، «سرویس‌های دربستی» راه‌اندازی کرده است.
به گفته معاون این سازمان، در مدت زمانی که با لغو پروازها مواجه بودیم فورا نسبت به راه‌اندازی سرویس‌های دربستی به مقاصد خارجی اقدام کردیم و تنها در مهرماه در مرزهای ترکیه (بازرگان) ۴۳ هزار ایرانی از مرزها خارج و ۴۶ هزار ایرانی از این مرزها وارد شدند.
آقای محمدی گفته است که برخی با خودروی شخصی به منطقه مرزی می‌رسند و خودروی خود را پارک و به صورت پباده از مرز عبور می‌کند و گروه دیگر با حمل یکسره و به صورت مستقیم از مبدا تا مقصد از مرز زمینی عبور می‌کنند.
رسانه‌های داخلی ایران همزمان از افزایش قیمت بلیت سفرهای جاده‌ای به خارج از کشور به‌دلیل افزایش تقاضا پس از شرایط امنیتی کشور خبر داده‌اند.
بر اساس گزارش وب‌سایت «صنعت حملونقل»، قیمت بلیت اتوبوس در مسیر تهران-استانبول و تهران-آنکارا که در خرداد امسال، دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، با رشد حداقل ۳۰ درصدی به سه میلیون و ۵۰۰ هزارتومان افزایش یافته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 رسانه‌های داخلی ایران از افزایش قیمت بلیت سفرهای جاده‌ای به خارج از کشور به‌دلیل افزایش تقاضا پس از شرایط امنیتی کشور خبر داده‌اند
افشای سرقت نفت از زیر خط لوله یک پالایشگاه در ایران «طی چندین سال»
#اقتصاد_ایران:
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز سه‌شنبه هشتم آبان‌ماه در یک برنامه تلویزیونی از سرقت نفت به‌طور مستقیم از زیر خط لوله یک پالایشگاه در ایران پرده برداشت.
او نام این پالایشگاه و مدت دقیق انجام این سرقت را ذکر نکرد.
به گفته آقای شریعتی مسئولان این پالایشگاه «برای چندین سال» متوجه نبودند که از زیر خط لوله نفتی یک انشعاب زده شده و نفت از آنجا سرقت می‌شود.
آقای شریعتی با انتقاد از عدم نظارت کافی، این سؤال را مطرح کرد که «چرا کسی که خط لوله را از ابتدا تا انتها باید رصد کند، متوجه این موضوع نشده است؟»
او تأکید کرد که با بررسی دقیق ورودی‌های پالایشگاه، می‌شد به راحتی از این سرقت جلوگیری کرد.
این نماینده مجلس هزینه این سرقت را «از جیب مردم» دانست و افزود که در نهایت این سرقت توسط نیروهای انتظامی کشف شده است.
انگیزه اصلی سارقان از خطوط انتقال نفت، گازوئیل و بنزین در ایران «اختلاف قیمت داخلی و منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی» توصیف شده است.
▪افزایش چشمگیر سرقت نفت در ایران:
این اولین بار نیست که خبر سرقت نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران منتشر می‌شود. سال گذشته، ارسلان رحیمی، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از «افزایش ده‌ها برابری» سرقت به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داده بود.
فروردین‌ماه ۱۴۰۰ رئیس پلیس پیشگیری تهران اعلام کرد که دو برادر با خرید یک قطعه زمین اطراف خط لوله بنزین در اطراف تهران، قصد سرقت داشتند که در نهایت در اثر نشت بنزین در چاهی که حفر کرده بودند، جان خود را از دست دادند.
در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تصاویری از یک تیم حرفه‌ای پخش کرد که با حفر تونل ظرف دو سال به داخل پالایشگاه نفت تهران نفوذ کرده بودند. در این گزارش ادعا شده بود که سارقان به لوله اصلی خروجی فرآورده‌های پالایشگاه نفت تهران فلکه زده و شروع به سرقت فرآورده‌های نفتی کرده‌اند.
پالایشگاه تهران در واکنش به این گزارش مدعی شد که کلیه تأسیسات خود را بر روی زمین نصب کرده و این شرکت لوله نفتی درون زمین ندارد.
سرقت پنج کیلومتر لوله نفتی بدون استفاده در مرز استان بوشهر نیز از دیگر نمونه‌های خسارات به تجهیزات و فرآورده‌های نفتی ایران است. یک مقام انتظامی انتظامی محلی پس از دستگیری عاملان این سرقت گفته بود: «ارزش لوله‌های دزدیده شده ۱۷ میلیارد تومان اعلام شد اما به‌نظر می‌رسد ارزش آنها بسیار بیشتر از این میزان باشد».
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز سه‌شنبه هشتم آبان‌ماه در یک برنامه تلویزیونی از سرقت نفت به‌طور مستقیم از زیر خط لوله یک پالایشگاه در ایران پرده برداشت.
او نام این پالایشگاه و مدت دقیق انجام این سرقت را ذکر نکرد.
به گفته آقای شریعتی مسئولان این پالایشگاه «برای چندین سال» متوجه نبودند که از زیر خط لوله نفتی یک انشعاب زده شده و نفت از آنجا سرقت می‌شود.
آقای شریعتی با انتقاد از عدم نظارت کافی، این سؤال را مطرح کرد که «چرا کسی که خط لوله را از ابتدا تا انتها باید رصد کند، متوجه این موضوع نشده است؟»
او تأکید کرد که با بررسی دقیق ورودی‌های پالایشگاه، می‌شد به راحتی از این سرقت جلوگیری کرد.
این نماینده مجلس هزینه این سرقت را «از جیب مردم» دانست و افزود که در نهایت این سرقت توسط نیروهای انتظامی کشف شده است.
انگیزه اصلی سارقان از خطوط انتقال نفت، گازوئیل و بنزین در ایران «اختلاف قیمت داخلی و منطقه‌ای فرآورده‌های نفتی» توصیف شده است.
▪افزایش چشمگیر سرقت نفت در ایران:
این اولین بار نیست که خبر سرقت نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران منتشر می‌شود. سال گذشته، ارسلان رحیمی، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از «افزایش ده‌ها برابری» سرقت به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی خبر داده بود.
فروردین‌ماه ۱۴۰۰ رئیس پلیس پیشگیری تهران اعلام کرد که دو برادر با خرید یک قطعه زمین اطراف خط لوله بنزین در اطراف تهران، قصد سرقت داشتند که در نهایت در اثر نشت بنزین در چاهی که حفر کرده بودند، جان خود را از دست دادند.
در اسفندماه ۱۴۰۲ نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تصاویری از یک تیم حرفه‌ای پخش کرد که با حفر تونل ظرف دو سال به داخل پالایشگاه نفت تهران نفوذ کرده بودند. در این گزارش ادعا شده بود که سارقان به لوله اصلی خروجی فرآورده‌های پالایشگاه نفت تهران فلکه زده و شروع به سرقت فرآورده‌های نفتی کرده‌اند.
پالایشگاه تهران در واکنش به این گزارش مدعی شد که کلیه تأسیسات خود را بر روی زمین نصب کرده و این شرکت لوله نفتی درون زمین ندارد.
سرقت پنج کیلومتر لوله نفتی بدون استفاده در مرز استان بوشهر نیز از دیگر نمونه‌های خسارات به تجهیزات و فرآورده‌های نفتی ایران است. یک مقام انتظامی انتظامی محلی پس از دستگیری عاملان این سرقت گفته بود: «ارزش لوله‌های دزدیده شده ۱۷ میلیارد تومان اعلام شد اما به‌نظر می‌رسد ارزش آنها بسیار بیشتر از این میزان باشد».
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
دادگاهی در تهران رأی به ادامه تولید «نوکیای تقلبی» در ایران داد
#اقتصاد_ایران:
دادگاه عمومی تهران، شکایت «نوکیا کورپوریشن» از شرکت «آتیلا همراه آیهان» به دلیل تولید گوشی تلفن همراه با برند نوکیا در ایران را رد کرده است.
شاکیان در این شکایت که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و توسط نمایندگی رسمی نوکیا مطرح شده بود خواستار «ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری» و منع شرکت آتیلا همراه آیهان از «تولید و استفاده علامت تجاری مشابه» نوکیا شده بودند. با این وجود دادگاه این به این شکایت‌ها رأی مثبت نداده است.
نوکیا یک شرکت فناوری چندملیتی فنلاندی نام‌آشنا برای ایرانیان است که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ خورشیدی، حضور پررنگی در بازار تلفن‌های همراه داشت.
گوشی‌های تولید شده توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» که به «نوکیای ایرانی» معروف شده است نوعی تلفن همراه دکمه‌ای و «غیر هوشمند» است که با نام تجاری شرکت نوکیا عرضه می‌شود.
نوکیا پیش از این هم شکایت‌های متعددی را علیه تولیدکنندگانی که از نام تجاری این شرکت فنلاندی در محصولات خود استفاده می‌کنند ثبت کرده بود اما تاکنون هیچ‌کدام از این شکایت‌ها از سوی قوه قضائیه ایران پذیرفته نشده است. نوکیا پیش از این نیز از شرکت «آتیلا همراه آیهان» به همین اتهام شکایت کرده بود.
شرکت آیهان علاوه بر پیروزی در دادگاه، از حمایت‌های «ستاد رفع موانع تولید» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برخوردار است. این ستاد فعالیت‌های این شرکت را قانونی می‌داند و به دلیل «تولید تلفن همراه داخلی» از آن حمایت می‌کند.
محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هشتم شهریورماه امسال در نامهای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تولید موبایل با برند نوکیا توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» را قانونی اعلام کرده بود. آقای علیجانی هرگونه اقدام در جهت «محدودسازی و ایجاد مانع» در مسیر تولید این شرکت را «غیر قانونی» اعلام کرده و گفته بود چنین اقداماتی دارای «عواقب بعدی» است.
روزنامه فرهیختگان در پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی مالک شرکت «آتیلا همراه ایهان» را فردی به نام عباسعلی بادیانی معرفی کرده بود. در این گزارش آمده است که آقای بادیانی برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس داوطلب شده بود و صلاحیت او هم مورد تایید قرار گرفته بود.
سال گذشته سفیر فنلاند در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نسبت به تولید گوشی‌های تلفن همراه با برند نوکیا در ایران اعتراض کرده بود. محمدمهدی برادران، معاون وقت وزیر صمت نیز در واکنش به نامه سفیر فنلاند گفته بود که استفاده از نام برند خارجی «تقلب» نیست.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، شورای رقابت قرار است در جلسه امروز خود شکایت «نوکیا کورپوریشن» و «پارس سام‌تل قشم» علیه «آتیلا همراه آیهان» به دلیل نقض علامت تجاری و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری این برند را بررسی کند.
اوایل شهریور امسال، محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر این ستاد در نامهای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی، با اشاره به رأی دادگاه مبنی بر «رد اعتراض شرکت نوکیا کورپوریشن و تأیید صدور قرار منع تعقیب در خصوص ادعاهای شرکت مذکور دایر بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری NOKIA» خواستار جلوگیری از هرگونه «اقدام سلبی و محدودساز» علیه فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان شده بود.
امروز هم در شورای رقابت، شکایت نوکیا کورپوریشن و «پارس سام‌تل قشم» علیه شرکت «آتیلا همراه آیهان» مبنی‌بر نقض علامت تجاری نوکیا و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری این برند (قابل تطبیق بر رویه‌های ضدرقابتی اظهارات گمراه‌کننده و عرضه کالای غیراستاندارد) بررسی می‌شود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
دادگاه عمومی تهران، شکایت «نوکیا کورپوریشن» از شرکت «آتیلا همراه آیهان» به دلیل تولید گوشی تلفن همراه با برند نوکیا در ایران را رد کرده است.
شاکیان در این شکایت که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و توسط نمایندگی رسمی نوکیا مطرح شده بود خواستار «ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری» و منع شرکت آتیلا همراه آیهان از «تولید و استفاده علامت تجاری مشابه» نوکیا شده بودند. با این وجود دادگاه این به این شکایت‌ها رأی مثبت نداده است.
نوکیا یک شرکت فناوری چندملیتی فنلاندی نام‌آشنا برای ایرانیان است که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ خورشیدی، حضور پررنگی در بازار تلفن‌های همراه داشت.
گوشی‌های تولید شده توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» که به «نوکیای ایرانی» معروف شده است نوعی تلفن همراه دکمه‌ای و «غیر هوشمند» است که با نام تجاری شرکت نوکیا عرضه می‌شود.
نوکیا پیش از این هم شکایت‌های متعددی را علیه تولیدکنندگانی که از نام تجاری این شرکت فنلاندی در محصولات خود استفاده می‌کنند ثبت کرده بود اما تاکنون هیچ‌کدام از این شکایت‌ها از سوی قوه قضائیه ایران پذیرفته نشده است. نوکیا پیش از این نیز از شرکت «آتیلا همراه آیهان» به همین اتهام شکایت کرده بود.
شرکت آیهان علاوه بر پیروزی در دادگاه، از حمایت‌های «ستاد رفع موانع تولید» وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برخوردار است. این ستاد فعالیت‌های این شرکت را قانونی می‌داند و به دلیل «تولید تلفن همراه داخلی» از آن حمایت می‌کند.
محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، هشتم شهریورماه امسال در نامهای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تولید موبایل با برند نوکیا توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» را قانونی اعلام کرده بود. آقای علیجانی هرگونه اقدام در جهت «محدودسازی و ایجاد مانع» در مسیر تولید این شرکت را «غیر قانونی» اعلام کرده و گفته بود چنین اقداماتی دارای «عواقب بعدی» است.
روزنامه فرهیختگان در پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارشی مالک شرکت «آتیلا همراه ایهان» را فردی به نام عباسعلی بادیانی معرفی کرده بود. در این گزارش آمده است که آقای بادیانی برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس داوطلب شده بود و صلاحیت او هم مورد تایید قرار گرفته بود.
سال گذشته سفیر فنلاند در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران نسبت به تولید گوشی‌های تلفن همراه با برند نوکیا در ایران اعتراض کرده بود. محمدمهدی برادران، معاون وقت وزیر صمت نیز در واکنش به نامه سفیر فنلاند گفته بود که استفاده از نام برند خارجی «تقلب» نیست.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، شورای رقابت قرار است در جلسه امروز خود شکایت «نوکیا کورپوریشن» و «پارس سام‌تل قشم» علیه «آتیلا همراه آیهان» به دلیل نقض علامت تجاری و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری این برند را بررسی کند.
اوایل شهریور امسال، محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر این ستاد در نامهای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی، با اشاره به رأی دادگاه مبنی بر «رد اعتراض شرکت نوکیا کورپوریشن و تأیید صدور قرار منع تعقیب در خصوص ادعاهای شرکت مذکور دایر بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری NOKIA» خواستار جلوگیری از هرگونه «اقدام سلبی و محدودساز» علیه فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان شده بود.
امروز هم در شورای رقابت، شکایت نوکیا کورپوریشن و «پارس سام‌تل قشم» علیه شرکت «آتیلا همراه آیهان» مبنی‌بر نقض علامت تجاری نوکیا و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری این برند (قابل تطبیق بر رویه‌های ضدرقابتی اظهارات گمراه‌کننده و عرضه کالای غیراستاندارد) بررسی می‌شود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
