«گنج‌یاب» معروف ایران به حبس و جریمه نقدی محکوم شد
#اجتماعی:
قوه قضائیه جمهوری اسلامی یک «گنج‌یاب فراری» را به شکل غیابی به حبس طولانی، شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، کوهسار بادفر ملقب به «پوآرو» که سال‌ها در زمینه حفاری غیر مجاز و «گنج‌یابی» فعالیت می‌کرده، هم‌اکنون متواری است.
قوه قضائیه کوهسار بادفر را علاوه بر حفاری غیر مجاز، به خرید و فروش آثار تاریخی، تبلیغ دستگاه‌های گنج‌یاب، نشر اکاذیب در فضای مجازی و توهین به مأموران و مسئولان میراث فرهنگی متهم کرده است.
در پی شکایت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه، دادگاه به شکل غیابی او را به یازده و نیم سال زندان، ۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.
کوهسار بادفر در فضای مجازی و از جمله در اینستاگرم و یوتیوب هم فعال بود و در این فضا به آموزش گنج‌یابی، معرفی اماکن تاریخی برای حفاری و خرید و فروش تجهیزات گنج‌یابی هم می‌پرداخت. او تنها در اینستاگرم بیش از یک میلیون‌و پانصدهزار دنبال‌کننده داشت.
دادگاه بیستون اعلام کرده که احکام صادره برای آقای بادفر، بدوی و قابل تجدید نظرخواهی است.
باستان‌شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی ایران اما، بارها از نبود «یک رویه قضایی مشخص برای برخورد با قاچاقچیان و حفاران غیرمجاز» گله کرده اند.
بر اساس قانون ۵۶۱ مجازات جمهوری اسلامی قاچاق اموال تاریخی از یک تا سه سال حبس و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال قاچاق را شامل می‌شود.
یک سال و نیم پیش خبری حاکی از بازداشت اعضای «بزرگ‌ترین» باند قاچاق اشیای تاریخی از ایران منتشر شد. بر این اساس، اعضای این باند قصد داشته‌اند «با همکاری برخی کارکنان فرودگاه بین‌المللی تهران»، ۳۶۰۰ شی‌ء تاریخی را به امارات متحده عربی منتقل کرده و به قیمت ۱۱ میلیون دلار به‌فروش برسانند.
به نظر می‌رسد مجازات حداقلی جمهوری اسلامی برای قاچاق اشیای تاریخی دست سارقان و قاچاقچیان را باز گذاشته و هر روز اخباری مبنی بر حفاری‌های غيرمجاز، قاچاق اشيای تاريخی از مرزهای زميني و دريايي و غارت آثار تاريخي كشور به گوش می‌رسد.
شرایطی که باعث شده به گفته باستان‌شناسان، «حتی یک تپه یا محوطه باستانی تخریب‌نشده در ایران باقی نمانده باشد».
روزنامه گاردین بریتانیا روز شنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ خبر داده بود که گشت مرزی این کشور یک نقش‌برجسته ساسانی به ارزش احتمالی ۳۰ میلیون پوند را در حالی کشف و ضبط کرده که احتمال داده می‌شود این سنگ‌نگاره از یک صخره در شیراز کنده شده و سپس به این کشور قاچاق شده باشد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 حفاری غیرمجاز گنج‌یابان- عکس از آرشیو
#اجتماعی:
قوه قضائیه جمهوری اسلامی یک «گنج‌یاب فراری» را به شکل غیابی به حبس طولانی، شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، کوهسار بادفر ملقب به «پوآرو» که سال‌ها در زمینه حفاری غیر مجاز و «گنج‌یابی» فعالیت می‌کرده، هم‌اکنون متواری است.
قوه قضائیه کوهسار بادفر را علاوه بر حفاری غیر مجاز، به خرید و فروش آثار تاریخی، تبلیغ دستگاه‌های گنج‌یاب، نشر اکاذیب در فضای مجازی و توهین به مأموران و مسئولان میراث فرهنگی متهم کرده است.
در پی شکایت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه، دادگاه به شکل غیابی او را به یازده و نیم سال زندان، ۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرده است.
کوهسار بادفر در فضای مجازی و از جمله در اینستاگرم و یوتیوب هم فعال بود و در این فضا به آموزش گنج‌یابی، معرفی اماکن تاریخی برای حفاری و خرید و فروش تجهیزات گنج‌یابی هم می‌پرداخت. او تنها در اینستاگرم بیش از یک میلیون‌و پانصدهزار دنبال‌کننده داشت.
دادگاه بیستون اعلام کرده که احکام صادره برای آقای بادفر، بدوی و قابل تجدید نظرخواهی است.
باستان‌شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی ایران اما، بارها از نبود «یک رویه قضایی مشخص برای برخورد با قاچاقچیان و حفاران غیرمجاز» گله کرده اند.
بر اساس قانون ۵۶۱ مجازات جمهوری اسلامی قاچاق اموال تاریخی از یک تا سه سال حبس و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال قاچاق را شامل می‌شود.
یک سال و نیم پیش خبری حاکی از بازداشت اعضای «بزرگ‌ترین» باند قاچاق اشیای تاریخی از ایران منتشر شد. بر این اساس، اعضای این باند قصد داشته‌اند «با همکاری برخی کارکنان فرودگاه بین‌المللی تهران»، ۳۶۰۰ شی‌ء تاریخی را به امارات متحده عربی منتقل کرده و به قیمت ۱۱ میلیون دلار به‌فروش برسانند.
به نظر می‌رسد مجازات حداقلی جمهوری اسلامی برای قاچاق اشیای تاریخی دست سارقان و قاچاقچیان را باز گذاشته و هر روز اخباری مبنی بر حفاری‌های غيرمجاز، قاچاق اشيای تاريخی از مرزهای زميني و دريايي و غارت آثار تاريخي كشور به گوش می‌رسد.
شرایطی که باعث شده به گفته باستان‌شناسان، «حتی یک تپه یا محوطه باستانی تخریب‌نشده در ایران باقی نمانده باشد».
روزنامه گاردین بریتانیا روز شنبه ۱۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ خبر داده بود که گشت مرزی این کشور یک نقش‌برجسته ساسانی به ارزش احتمالی ۳۰ میلیون پوند را در حالی کشف و ضبط کرده که احتمال داده می‌شود این سنگ‌نگاره از یک صخره در شیراز کنده شده و سپس به این کشور قاچاق شده باشد.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 حفاری غیرمجاز گنج‌یابان- عکس از آرشیو
نیروی انتظامی نصب دوربین‌های مورد تأیید پلیس در واحدهای صنفی را الزامی کرد
#اجتماعی:
سخنگوی اتاق اصناف ایران اعلام کرد بر اساس دستورالعمل‌های نظارتی اماکن، از این پس واحدهای صنفی موظف به نصب دوربین‌های مورد تأیید پلیس هستند که از طریق یک سامانه، دسترسی پلیس به حافظهٔ این دوربین‌ها را ممکن می‌سازد.
مهدی امیدوار این خبر را روز سه‌شنبه ۱۰ مهر در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده است.
او گفته که طبق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی، سامانه «سپتام» برای پایش تصویری اماکن عمومی ایجاد شده که «یک نهاد ناظر بر کیفیت سیستم‌های حفاظتی واحدهای صنفی (دوربین‌ها) است».
توجیه راه‌اندازی این سامانه این است که با نصب دوربین‌های مذکور، در صورت بروز «اتفاق یا جرم» در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات ضبط شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند.
با این حال در اظهارات او مشخص نیست که منظور از «جرم»، سرقت است یا این واژه، پدیدهٔ بی‌اعتنایی به حجاب اجباری را نیز دربرمی‌گیرد.
از زمان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ایران که با جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری جنبهٔ علنی پیدا کرده و بسیاری از زنان در اماکن عمومی از جمله کافه‌ها، رستوران‌ها و مراکز خرید حجاب بر سر نمی‌گذارند.
شماری از زنان به‌دلیل انتشار تصویر بدون حجاب خود در اماکن عمومی از جمله رستوران‌ها در جریان اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی، بازداشت و محاکمه شدند.
وب‌سایت «تحلیل بازار» نوشته از آنجا که پلیس اماکن قادر به ردیابی دوربین‌های «بی‌کیفیت و بدون گارانتی» موقع بروز اتفاقاتی مانند سرقت نیست، از فعالان صنفی خواسته است دوربین‌هایی در محل کسب، نصب و راه‌اندازی شود که مشخصات و استانداردهای آزمایشگاه‌های مورد تأیید پلیس اماکن را داشته باشد.
به گفتهٔ امیدوار، «این سامانه با کمک بخش خصوصی و با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است».
بر اساس اظهارات سخنگوی اتاق اصناف ایران، با ایجاد این سامانه، ۳۹ رسته و حدود ۲۸۰ رستهٔ همگن از جمله طلافروشان و رستوران‌ها از این پس از طریق درگاه ملی مجوزها-سامانه‌ای که جهت دریافت پروانه کسب تعریف شده- به سامانه پلیس اماکن وصل می‌شوند.
پلیس و دستگاه قضایی ایران برای برخورد با پدیدهٔ مخالفت با حجاب اجباری، از دوربین‌های موجود در سطح شهر نیز استفاده می‌کنند و حتی خودروهای حامل زنان بدون حجاب اجباری را جریمه می‌کنند.
این در حالی است که حکومت به درخواست خانواده‌های دادخواه برای شناسایی ضاربان معترضان کشته‌شده در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ با استفاده از تصاویر دوربین‌های منطقه، توجهی نکرده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 پلیس اماکن ایران با دسترسی به حافظه دوربین‌های واحدهای صنفی، قادر به کنترل همهٔ اتفاقات در این محل‌ها خواهد شد
#اجتماعی:
سخنگوی اتاق اصناف ایران اعلام کرد بر اساس دستورالعمل‌های نظارتی اماکن، از این پس واحدهای صنفی موظف به نصب دوربین‌های مورد تأیید پلیس هستند که از طریق یک سامانه، دسترسی پلیس به حافظهٔ این دوربین‌ها را ممکن می‌سازد.
مهدی امیدوار این خبر را روز سه‌شنبه ۱۰ مهر در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده است.
او گفته که طبق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی، سامانه «سپتام» برای پایش تصویری اماکن عمومی ایجاد شده که «یک نهاد ناظر بر کیفیت سیستم‌های حفاظتی واحدهای صنفی (دوربین‌ها) است».
توجیه راه‌اندازی این سامانه این است که با نصب دوربین‌های مذکور، در صورت بروز «اتفاق یا جرم» در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات ضبط شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند.
با این حال در اظهارات او مشخص نیست که منظور از «جرم»، سرقت است یا این واژه، پدیدهٔ بی‌اعتنایی به حجاب اجباری را نیز دربرمی‌گیرد.
از زمان اعتراضات «زن زندگی آزادی» در ایران که با جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری جنبهٔ علنی پیدا کرده و بسیاری از زنان در اماکن عمومی از جمله کافه‌ها، رستوران‌ها و مراکز خرید حجاب بر سر نمی‌گذارند.
شماری از زنان به‌دلیل انتشار تصویر بدون حجاب خود در اماکن عمومی از جمله رستوران‌ها در جریان اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی، بازداشت و محاکمه شدند.
وب‌سایت «تحلیل بازار» نوشته از آنجا که پلیس اماکن قادر به ردیابی دوربین‌های «بی‌کیفیت و بدون گارانتی» موقع بروز اتفاقاتی مانند سرقت نیست، از فعالان صنفی خواسته است دوربین‌هایی در محل کسب، نصب و راه‌اندازی شود که مشخصات و استانداردهای آزمایشگاه‌های مورد تأیید پلیس اماکن را داشته باشد.
به گفتهٔ امیدوار، «این سامانه با کمک بخش خصوصی و با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است».
بر اساس اظهارات سخنگوی اتاق اصناف ایران، با ایجاد این سامانه، ۳۹ رسته و حدود ۲۸۰ رستهٔ همگن از جمله طلافروشان و رستوران‌ها از این پس از طریق درگاه ملی مجوزها-سامانه‌ای که جهت دریافت پروانه کسب تعریف شده- به سامانه پلیس اماکن وصل می‌شوند.
پلیس و دستگاه قضایی ایران برای برخورد با پدیدهٔ مخالفت با حجاب اجباری، از دوربین‌های موجود در سطح شهر نیز استفاده می‌کنند و حتی خودروهای حامل زنان بدون حجاب اجباری را جریمه می‌کنند.
این در حالی است که حکومت به درخواست خانواده‌های دادخواه برای شناسایی ضاربان معترضان کشته‌شده در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ با استفاده از تصاویر دوربین‌های منطقه، توجهی نکرده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 پلیس اماکن ایران با دسترسی به حافظه دوربین‌های واحدهای صنفی، قادر به کنترل همهٔ اتفاقات در این محل‌ها خواهد شد
حمله نیروهای حکومتی به تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در تهران
#اجتماعی:
گزارش‌ها حاکی است نیروهای حکومتی به تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در تهران حمله کرده‌اند.
کانال تلگراری «اعتراض مدنی بازار» اعلام کرد که روز یکشنبه ۱۵ مهرماه بازنشستگان فولاد یک تجمع اعتراضی در مقابل دفتر نهاد ریاست‌جمهوری حوالی میدان پاستور برگزار کرده بودند.
ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که تجمع معترضان با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و این نیروها علاوه بر ضرب‌وشتم معترضان، شماری از آنان را بازداشت کرده‌اند.
در این روز شماری از بازنشستگان صنایع فولاد در اهواز نیز با تجمع در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی صنایع فولاد خوزستان، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
خبرگزاری ایلنا نیز از برگزاری تجمع بازنشستگان کارگری در شهرهای مختلف ایران در روز یکشنبه از جمله در شوش، اهواز و مشهد خبر داده است.
بر اساس این گزارش، بازنشستگان این تجمع‌ها از ناچیز بودن مستمری‌ها و بحران معیشتی گله دارند و می‌گویند تجمعات مکرر آنها در ماه‌های گذشته بی‌نتیجه مانده است.
ایلنا در گزارش خود به برخورد ماموران با بازنشستگان و بازداشت شماری از آنها اشاره‌ای نکرده است.
در پی افزایش بی‌وقفه نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان در ایران، تجمعات صنوف مختلف در اعتراض به پایین بودن سطح حقوق و مشکلات معیشتی در یکی دو سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است.
بازنشستگان صنایع فولاد از جمله این معترضان هستند که در ماه‌های گذشته تجمع‌های متعددی را در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود برگزار کرده‌اند.
افزایش مستمری‌های دریافتی، اجرای قانون همسان‌سازی حقوق، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبات متناسب‌سازی از جمله مطالبات بازنشستگان در تجمعات اعتراضی است.
بر اساس آمارهای رسمی نیز در حال حاضر ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر به حساب می‌آیند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اجتماعی:
گزارش‌ها حاکی است نیروهای حکومتی به تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در تهران حمله کرده‌اند.
کانال تلگراری «اعتراض مدنی بازار» اعلام کرد که روز یکشنبه ۱۵ مهرماه بازنشستگان فولاد یک تجمع اعتراضی در مقابل دفتر نهاد ریاست‌جمهوری حوالی میدان پاستور برگزار کرده بودند.
ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که تجمع معترضان با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و این نیروها علاوه بر ضرب‌وشتم معترضان، شماری از آنان را بازداشت کرده‌اند.
در این روز شماری از بازنشستگان صنایع فولاد در اهواز نیز با تجمع در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی صنایع فولاد خوزستان، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
خبرگزاری ایلنا نیز از برگزاری تجمع بازنشستگان کارگری در شهرهای مختلف ایران در روز یکشنبه از جمله در شوش، اهواز و مشهد خبر داده است.
بر اساس این گزارش، بازنشستگان این تجمع‌ها از ناچیز بودن مستمری‌ها و بحران معیشتی گله دارند و می‌گویند تجمعات مکرر آنها در ماه‌های گذشته بی‌نتیجه مانده است.
ایلنا در گزارش خود به برخورد ماموران با بازنشستگان و بازداشت شماری از آنها اشاره‌ای نکرده است.
در پی افزایش بی‌وقفه نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان در ایران، تجمعات صنوف مختلف در اعتراض به پایین بودن سطح حقوق و مشکلات معیشتی در یکی دو سال گذشته افزایش چشمگیری یافته است.
بازنشستگان صنایع فولاد از جمله این معترضان هستند که در ماه‌های گذشته تجمع‌های متعددی را در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود برگزار کرده‌اند.
افزایش مستمری‌های دریافتی، اجرای قانون همسان‌سازی حقوق، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبات متناسب‌سازی از جمله مطالبات بازنشستگان در تجمعات اعتراضی است.
بر اساس آمارهای رسمی نیز در حال حاضر ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر به حساب می‌آیند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
واکنش وزیر دربارهٔ «انفعال» در مقابل تخریب آثار باستانی فارس: قضاوت است
#اجتماعی:
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در واکنش به انتقادها نسبت به تخریب پی‌درپی آثار تاریخی در شیراز، خواستار خودداری از «قضاوت» شد.
در هفته‌های اخیر، اتفاقاتی نظیر تخریب کوه مهر (کوه رحمت) تخت جمشید، رسیدن متروی شیراز به ۵۰۰ متری حافظیه باوجود ممنوعیت این اقدام در دوره‌های گذشته و همچنین بتن‌ریزی در محوطهٔ ثبت جهانیِ بیشاپور استان فارس منجر به اعتراض کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی شده است.
رضا صالحی امیری در واکنش به اعتراضات و متهم‌کردن مدیران این سازمان به «انفعال» مقابل این تخریب‌ها، گفته: «اینکه گفته می‌شود وزارت میراث فرهنگی در برابر این اتفاقات منفعل عمل کرده است، یک قضاوت است.»
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزوده در مدتی که او در وزارت میراث فرهنگی «مستقر» شده، «هرگونه حرکتی که خارج از قوانین جاری برای حفظ میراث فرهنگی بوده» را پیگیری کرده و مقابل قانون‌شکنی، «منفعل» نبوده است.
صالحی امیری افزوده که در مورد تخریب آثار میراث فرهنگی در اولین اقدام به «استاندار مربوطه، تذکر داده و پس از تذکر مکتوب به مقامات دستگاه‌های ذیربط، از تخریب‌کنندگان آثار تاریخی در قوه قضائیه شکایت حقوقی» شده است.
او تنها از نامه‌نگاری و شکایت خبر داده و در مورد هیچ‌گونه اقدام عملی برای حفظ آثار باستانی استان فارس یا برنامه‌های آینده برای اقدامی عملی سخنی نگفته است.
این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران، بیش از یک کیلومتر از محوطه باستانی و ثبت جهانی بیشاپور توسط اداره میراث فرهنگی استان فارس بتن‌ریزی شد.
عباس مقدم، باستان‌شناس برجسته ایرانی، این مداخله را «ناجوانمردانه» توصیف کرد و گفت که استفاده از بتن در یک محوطهٔ ثبت جهانی، خلاف اصول مرمت و حفاظت از آثار باستانی است.
سازمان میراث فرهنگی دلیل این اقدام را، «ایجاد دسترسی» اعلام کرده است.
به تازگی خبرهایی هم از تخریب تدریجی میراث جهانی تخت جمشید به گوش می‌رسد. یکی از عوامل تخریب، رشد گل‌سنگ بر سطح بناهای تخت جمشید عنوان شده است. فرونشست زمین در منطقه هم تهدیدی جدی برای این اثر باستانی به‌شمار می‌آید.
پیشتر مدیر پایگاه تخت جمشید هم اعلام کرده بود که تخت جمشید بودجه ندارد و ردیف اعتباری آن از دو سال پیش قطع شده است. استاندار فارس البته این موضوع را رد کرده است.
در این میان بسیاری از کارشناسان درباره وضعیت این میراث بشری ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهند که تخت جمشید در حال مرگ تدریجی است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
#اجتماعی:
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در واکنش به انتقادها نسبت به تخریب پی‌درپی آثار تاریخی در شیراز، خواستار خودداری از «قضاوت» شد.
در هفته‌های اخیر، اتفاقاتی نظیر تخریب کوه مهر (کوه رحمت) تخت جمشید، رسیدن متروی شیراز به ۵۰۰ متری حافظیه باوجود ممنوعیت این اقدام در دوره‌های گذشته و همچنین بتن‌ریزی در محوطهٔ ثبت جهانیِ بیشاپور استان فارس منجر به اعتراض کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی شده است.
رضا صالحی امیری در واکنش به اعتراضات و متهم‌کردن مدیران این سازمان به «انفعال» مقابل این تخریب‌ها، گفته: «اینکه گفته می‌شود وزارت میراث فرهنگی در برابر این اتفاقات منفعل عمل کرده است، یک قضاوت است.»
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزوده در مدتی که او در وزارت میراث فرهنگی «مستقر» شده، «هرگونه حرکتی که خارج از قوانین جاری برای حفظ میراث فرهنگی بوده» را پیگیری کرده و مقابل قانون‌شکنی، «منفعل» نبوده است.
صالحی امیری افزوده که در مورد تخریب آثار میراث فرهنگی در اولین اقدام به «استاندار مربوطه، تذکر داده و پس از تذکر مکتوب به مقامات دستگاه‌های ذیربط، از تخریب‌کنندگان آثار تاریخی در قوه قضائیه شکایت حقوقی» شده است.
او تنها از نامه‌نگاری و شکایت خبر داده و در مورد هیچ‌گونه اقدام عملی برای حفظ آثار باستانی استان فارس یا برنامه‌های آینده برای اقدامی عملی سخنی نگفته است.
این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران، بیش از یک کیلومتر از محوطه باستانی و ثبت جهانی بیشاپور توسط اداره میراث فرهنگی استان فارس بتن‌ریزی شد.
عباس مقدم، باستان‌شناس برجسته ایرانی، این مداخله را «ناجوانمردانه» توصیف کرد و گفت که استفاده از بتن در یک محوطهٔ ثبت جهانی، خلاف اصول مرمت و حفاظت از آثار باستانی است.
سازمان میراث فرهنگی دلیل این اقدام را، «ایجاد دسترسی» اعلام کرده است.
به تازگی خبرهایی هم از تخریب تدریجی میراث جهانی تخت جمشید به گوش می‌رسد. یکی از عوامل تخریب، رشد گل‌سنگ بر سطح بناهای تخت جمشید عنوان شده است. فرونشست زمین در منطقه هم تهدیدی جدی برای این اثر باستانی به‌شمار می‌آید.
پیشتر مدیر پایگاه تخت جمشید هم اعلام کرده بود که تخت جمشید بودجه ندارد و ردیف اعتباری آن از دو سال پیش قطع شده است. استاندار فارس البته این موضوع را رد کرده است.
در این میان بسیاری از کارشناسان درباره وضعیت این میراث بشری ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهند که تخت جمشید در حال مرگ تدریجی است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
رئیس بسیج جامعهٔ پزشکی: زوج‌هایی که قصد سقط جنین دارند را شناسایی می‌کنیم
#اجتماعی:
رئیس بسیج جامعه ٔپزشکی ایران می‌گوید این نهاد با همکاری «مشاوران» خود، زوج‌هایی که در بیمارستان‌ها و مطب‌ها قصد سقط جنین دارند را «شناسایی» می‌کنند.
محمدحسین زارع‌زاده روز پنج‌شنبه ۱۹ مهر در گفتگو با وب‌سایت «دیده‌بان ایران» خبر داد که مراکز موسوم به «نفس» در سه سال گذشته «جلوی بیش از شش هزار مورد سقط جنین را گرفته‌اند».
او هیچ توضیحی دربارهٔ نحوه چگونگی «شناسایی» این زوج‌ها از سوی افرادی که آنها را «مشاوران و داوطلبان» بسیج جامعه پزشکی ایران خواند، نداده و مشخص نکرده که این افراد تحت چه عنوانی در بیمارستان‌ها و مطب‌ها فعالیت می‌کنند و بر اساس چه مجوزی به پرونده‌های پزشکی مراجعین دسترسی دارند.
آمارهای سقط جنین در ایران دقیق و رسمی نیست، اما به تازگی صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که روزانه دست‌کم «یک هزار» جنین در ایران سقط می‌شوند.
رئیس بسیج جامعه پزشکی ایران بدون ارائه جزئیات ادعا کرده که مراکز «نفس» در «۹۰ درصد مواردی که برای جلوگیری از سقط جنین ورود کرده‌اند، موفق بوده‌اند».
پس از اعلام نگرانی مقام‌های مسئول از افزایش میزان سقط جنین در ایران و نیز خطر کاهش جمعیت، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور درگذشته ایران، «ستاد جمعیت» را راه‌اندازی کرد و با همراهی مجلس، «قانون جوانی جمعیت» با درنظر گرفتن وظایف برای بیش از ۴۰ دستگاه، ارگان و وزارتخانه به تصویب رسید.
به یکی از سازمان‌هایی که در راستای افزایش موالید و جلوگیری از سقط جنین، وظایفی سپرده شد، سازمان بسیج و به طور خاص بسیج جامعه پزشکی بود که به همین منظور، مراکز «نفس» را برای جلوگیری از سقط جنین راه‌اندازی کرده است.
رئیس بسیج جامعه پزشکی ایران در این گفتگو به صراحت گفته که این نهاد، از وزارت بهداشت و درمان خواسته است که در این «راه به ما کمک کند و به عنوان مثال، توزیع داروهایی را که منجر به سقط جنین می‌شوند، در داروخانه‌ها محدود کنند».
او در شرایطی این اظهارات را بیان کرده که به‌طور معمول وزارت بهداشت و درمان برای سازمان‌های دیگر برنامه تعیین می‌کند، اما بر اساس اظهارات زارع‌زاده، سازمان بسیج برای این وزارتخانه در یک حوزهٔ تخصصی تعیین تکلیف کرده است.
رئیس بسیج جامعه پزشکی ایران در این گفتگو یکی از دلایل عمده سقط جنین در ایران را مشکلات اقتصادی عنوان کرده، اما چند بار بر نقش «تغییر سبک زندگی» در ایجاد تفکر حامی سقط جنین تأکید کرده است.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است و علی خامنه‌ای بارها سیاست‌های کنترل جمعیت را «اشتباه» خوانده است.
اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت در حالی است که بر اساس اذعان مقامات جمهوری اسلامی تمایل به فرزندآوری در بین زوج‌های ایرانی به‌دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی و تغییر سبک زندگی بسیار کم شده است.
دولت پیشین ایران به بهانه قانون «جوانی جمعیت» که آبان ۱۴۰۱ ابلاغ شد، علاوه بر مقابله با سقط جنین و «غیرقانونی» خواندن آن، حتی محدودیت‌هایی برای غربالگری جنین پیش از تولد درنظر گرفت.
وزارت بهداشت در پاسخ به انتقادات از حذف غربالگری اجباری اعلام کرد بر اساس ماده ۵۳ این قانون، بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار، «استانداردسازی» و «هدفمند» می‌شود و به شکل «اختیاری» اجرا خواهد شد.
غربالگری به مجموعه آزمایش‌هایی گفته می‌شود که در ماه‌های نخستین بارداری، وضعیت جنین را از لحاظ بیماری‌های عفونی، سندروم داون، نقایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی مورد بررسی قرار می‌دهد.
کارشناسان حقوق بشر سازان ملل در واکنش به تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» در ایران، اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته که «تبعیض‌آمیز» است می‌کند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 تبلیغات حکومتی برای افزایش فرزندآوری در ایران
#اجتماعی:
رئیس بسیج جامعه ٔپزشکی ایران می‌گوید این نهاد با همکاری «مشاوران» خود، زوج‌هایی که در بیمارستان‌ها و مطب‌ها قصد سقط جنین دارند را «شناسایی» می‌کنند.
محمدحسین زارع‌زاده روز پنج‌شنبه ۱۹ مهر در گفتگو با وب‌سایت «دیده‌بان ایران» خبر داد که مراکز موسوم به «نفس» در سه سال گذشته «جلوی بیش از شش هزار مورد سقط جنین را گرفته‌اند».
او هیچ توضیحی دربارهٔ نحوه چگونگی «شناسایی» این زوج‌ها از سوی افرادی که آنها را «مشاوران و داوطلبان» بسیج جامعه پزشکی ایران خواند، نداده و مشخص نکرده که این افراد تحت چه عنوانی در بیمارستان‌ها و مطب‌ها فعالیت می‌کنند و بر اساس چه مجوزی به پرونده‌های پزشکی مراجعین دسترسی دارند.
آمارهای سقط جنین در ایران دقیق و رسمی نیست، اما به تازگی صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که روزانه دست‌کم «یک هزار» جنین در ایران سقط می‌شوند.
رئیس بسیج جامعه پزشکی ایران بدون ارائه جزئیات ادعا کرده که مراکز «نفس» در «۹۰ درصد مواردی که برای جلوگیری از سقط جنین ورود کرده‌اند، موفق بوده‌اند».
پس از اعلام نگرانی مقام‌های مسئول از افزایش میزان سقط جنین در ایران و نیز خطر کاهش جمعیت، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور درگذشته ایران، «ستاد جمعیت» را راه‌اندازی کرد و با همراهی مجلس، «قانون جوانی جمعیت» با درنظر گرفتن وظایف برای بیش از ۴۰ دستگاه، ارگان و وزارتخانه به تصویب رسید.
به یکی از سازمان‌هایی که در راستای افزایش موالید و جلوگیری از سقط جنین، وظایفی سپرده شد، سازمان بسیج و به طور خاص بسیج جامعه پزشکی بود که به همین منظور، مراکز «نفس» را برای جلوگیری از سقط جنین راه‌اندازی کرده است.
رئیس بسیج جامعه پزشکی ایران در این گفتگو به صراحت گفته که این نهاد، از وزارت بهداشت و درمان خواسته است که در این «راه به ما کمک کند و به عنوان مثال، توزیع داروهایی را که منجر به سقط جنین می‌شوند، در داروخانه‌ها محدود کنند».
او در شرایطی این اظهارات را بیان کرده که به‌طور معمول وزارت بهداشت و درمان برای سازمان‌های دیگر برنامه تعیین می‌کند، اما بر اساس اظهارات زارع‌زاده، سازمان بسیج برای این وزارتخانه در یک حوزهٔ تخصصی تعیین تکلیف کرده است.
رئیس بسیج جامعه پزشکی ایران در این گفتگو یکی از دلایل عمده سقط جنین در ایران را مشکلات اقتصادی عنوان کرده، اما چند بار بر نقش «تغییر سبک زندگی» در ایجاد تفکر حامی سقط جنین تأکید کرده است.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است و علی خامنه‌ای بارها سیاست‌های کنترل جمعیت را «اشتباه» خوانده است.
اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت در حالی است که بر اساس اذعان مقامات جمهوری اسلامی تمایل به فرزندآوری در بین زوج‌های ایرانی به‌دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی و تغییر سبک زندگی بسیار کم شده است.
دولت پیشین ایران به بهانه قانون «جوانی جمعیت» که آبان ۱۴۰۱ ابلاغ شد، علاوه بر مقابله با سقط جنین و «غیرقانونی» خواندن آن، حتی محدودیت‌هایی برای غربالگری جنین پیش از تولد درنظر گرفت.
وزارت بهداشت در پاسخ به انتقادات از حذف غربالگری اجباری اعلام کرد بر اساس ماده ۵۳ این قانون، بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین در مادران باردار، «استانداردسازی» و «هدفمند» می‌شود و به شکل «اختیاری» اجرا خواهد شد.
غربالگری به مجموعه آزمایش‌هایی گفته می‌شود که در ماه‌های نخستین بارداری، وضعیت جنین را از لحاظ بیماری‌های عفونی، سندروم داون، نقایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی مورد بررسی قرار می‌دهد.
کارشناسان حقوق بشر سازان ملل در واکنش به تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» در ایران، اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته که «تبعیض‌آمیز» است می‌کند.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 تبلیغات حکومتی برای افزایش فرزندآوری در ایران
منابع حقوق بشری از اعدام «۱۱ نفر» طی یک روز در زندان قزلحصار کرج خبر دادند
#اجتماعی:
رسانه‌های حقوق بشری در ایران از اجرای حکم اعدام «دست‌کم ۱۰ مرد و یک زن» طی یک روز در زندان قزلحصار کرج خبر دادند.
سازمان حقوق بشر ایران نوشته که این افراد بامداد چهارشنبه ۱۸ مهر در این زندان به دار آویخته شدند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر یک زن، دو تبعهٔ افغانستان، دو شهروند بلوچ و دو شهروند کُرد در میان اعدام‌شدگان بودند.
اتهامات این افراد، «قتل عمد»، «تجاوز به عنف» و یا اتهامات مربوط به «مواد مخدر» عنوان شده که به‌خاطر آنها به «قصاص نفس» و یا اعدام محکوم شده بودند.
هویت پنج زندانی مرد که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شدند، احمد نارویی و محمد اسحاق‌زهی، دو شهروند بلوچ اهل زاهدان، کامران سقایی و سعید صفایی و ستار خسروی، شهروندان کُرد اهل هرسین کرمانشاه، اعلام شده است.
هویت سه زندانی دیگر که با اتهام «قتل عمد» به «قصاص نفس» محکوم شده بودند، نیز آرمان هدایتی، مهدی زارعی و محمد صادق‌نیا گزارش شده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیز این خبر را منتشر کرده، اما نوشته است که دست‌کم هفت زندانی در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.
روزنامهٔ «اعتماد» پیش از این بدون اشاره به هویت زندانیان افغانستانی، نوشته بود که آنها به اتهام تجاوز گروهی به زنی در سال ۱۳۹۸ در غرب تهران محکوم به اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، این اقدام زمانی صورت گرفت که زن مورد اشاره برای بازدید یک خانه ویلایی به غرب تهران رفته بود که مورد تجاوز هفت مرد تبعه افغانستان قرار گرفت. از این گروه، شش نفر به اعدام محکوم شدند که دو نفر هفته گذشته و دو نفر دیگر روز چهارشنبه اعدام شدند.
دو متهم دیگر این پرونده در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان به‌سر می‌برند.
رسانه‌های حقوق بشری هفتم مهرماه نیز گزارش دادند که طی دو هفته، شمار اعدام‌ها در زندان عادل‌آباد شیراز بالا رفته و طی یازده روز منتهی به چهارم مهر دست‌کم ۲۱ نفر در این زندان اعدام شدند.
اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش داشته است.
اعدام افراد به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۵۶ نفر بودند، با ۸۴ درصد افزایش به دست‌کم ۴۷۱ نفر رسید.
بر اساس آمار سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی بازهٔ زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشتم اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ شهروند شامل چهار کودک-مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند.
علاوه بر این، عفو بین‌الملل در خرداد امسال نسبت به در خطر اعدام بودن ۱۵ زندانی مرتبط به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هشدار داده بود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، علاوه بر یک زن، دو تبعهٔ افغانستان، دو شهروند بلوچ و دو شهروند کُرد در میان اعدام‌شدگان بودند
#اجتماعی:
رسانه‌های حقوق بشری در ایران از اجرای حکم اعدام «دست‌کم ۱۰ مرد و یک زن» طی یک روز در زندان قزلحصار کرج خبر دادند.
سازمان حقوق بشر ایران نوشته که این افراد بامداد چهارشنبه ۱۸ مهر در این زندان به دار آویخته شدند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر یک زن، دو تبعهٔ افغانستان، دو شهروند بلوچ و دو شهروند کُرد در میان اعدام‌شدگان بودند.
اتهامات این افراد، «قتل عمد»، «تجاوز به عنف» و یا اتهامات مربوط به «مواد مخدر» عنوان شده که به‌خاطر آنها به «قصاص نفس» و یا اعدام محکوم شده بودند.
هویت پنج زندانی مرد که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شدند، احمد نارویی و محمد اسحاق‌زهی، دو شهروند بلوچ اهل زاهدان، کامران سقایی و سعید صفایی و ستار خسروی، شهروندان کُرد اهل هرسین کرمانشاه، اعلام شده است.
هویت سه زندانی دیگر که با اتهام «قتل عمد» به «قصاص نفس» محکوم شده بودند، نیز آرمان هدایتی، مهدی زارعی و محمد صادق‌نیا گزارش شده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیز این خبر را منتشر کرده، اما نوشته است که دست‌کم هفت زندانی در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.
روزنامهٔ «اعتماد» پیش از این بدون اشاره به هویت زندانیان افغانستانی، نوشته بود که آنها به اتهام تجاوز گروهی به زنی در سال ۱۳۹۸ در غرب تهران محکوم به اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، این اقدام زمانی صورت گرفت که زن مورد اشاره برای بازدید یک خانه ویلایی به غرب تهران رفته بود که مورد تجاوز هفت مرد تبعه افغانستان قرار گرفت. از این گروه، شش نفر به اعدام محکوم شدند که دو نفر هفته گذشته و دو نفر دیگر روز چهارشنبه اعدام شدند.
دو متهم دیگر این پرونده در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندان به‌سر می‌برند.
رسانه‌های حقوق بشری هفتم مهرماه نیز گزارش دادند که طی دو هفته، شمار اعدام‌ها در زندان عادل‌آباد شیراز بالا رفته و طی یازده روز منتهی به چهارم مهر دست‌کم ۲۱ نفر در این زندان اعدام شدند.
اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش داشته است.
اعدام افراد به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۲۵۶ نفر بودند، با ۸۴ درصد افزایش به دست‌کم ۴۷۱ نفر رسید.
بر اساس آمار سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی بازهٔ زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ تا هشتم اکتبر ۲۰۲۴، دست‌کم ۸۱۱ شهروند شامل چهار کودک-مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند.
علاوه بر این، عفو بین‌الملل در خرداد امسال نسبت به در خطر اعدام بودن ۱۵ زندانی مرتبط به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هشدار داده بود.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، علاوه بر یک زن، دو تبعهٔ افغانستان، دو شهروند بلوچ و دو شهروند کُرد در میان اعدام‌شدگان بودند
آتش‌سوزی گسترده در بازار آهن شادآباد در جنوب غربی تهران
#اجتماعی:
پس از انتشار تصاویری از یک آتش‌سوزی بزرگ در شبکه‌های اجتماعی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران از وقوع یک آتش‌سوزی گسترده در بازار شادآباد تهران خبر داد.
جلال ملکی روز شنبه ۲۱ مهرماه با اعلام این خبر گفت که این آتش‌سوزی در «انبار بزرگ چسب» در بازار آهن شادآباد رخ داده و چندین مغازه لوازم چسب را دربرگرفته است.
چند ساعت پیش از اعلام این خبر، تصاویر بسیاری از این آتش‌سوزی گسترده و دود ناشی از این آتش‌سوزی در فضای مجازی منتشر شده بود.
با آنکه بازار آهن شادآباد در جنوب تهران قرار داد اما بر اساس گزارش‌ها شدت آتش‌سوزی به اندازه‌ای بوده که حریق نه تنها از ساختمان‌های اطراف بلکه از مناطق مرکزی تهران نیز قابل دیدن بوده و ساکنان برخی مناطق به ویژه غرب تهران نیز در آسمان حجمی از دود سیاه را مشاهده کرده‌اند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی ایران گفته است دودی که در قسمت غرب تهران مشاهده می‌شود، ناشی از حریق گسترده در چند انبار و مغازه چسب و لوله در بازار آهن شادآباد است.
به گفته جلال ملکی این آتش‌سوزی دقایقی پس از ساعت ۱۴ روز شنبه گزارش شد و آتش‌نشانان با حضور در محل حادثه مشاهده کردند که یک بازارچه بازار آهن شادآباد «که مشخص نیست دقیقا چند مغازه دارد، دچار حریق گسترده شده است».
آقای ملکی همچنین گفت که ۱۰ خودرو نیز در محل وجود دارد که آنها نیز شعله‌ور هستند و افزود که بخش زیادی از ضلع‌های آتش در بازارآهن شادآباد تحت کنترل آتش‌نشانان است اما حریق کاملا خاموش نشده است.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران همچنین گفت که علاوه بر تعدادی از مغازه‌ها که اکثرا دو طبقه هستند و شعله‌ورند، شماری انبار نیز در این بازار وجود دارد که چون با وسایلی مانند سقف‌های شیروانی ساخته شده‌اند موجب شعله‌ورتر شدن آتش شده‌اند.
در برخی ویدیوهای منتشر شده صدای انفجارهای پیاپی شنیده می‌شود.
جلال ملکی در توضیح این صداها گفته است که در مغازه‌های بازار محل حادثه، «وسایل بسیار خطرناکی مانند هزاران افشانه، لوله، اسپری و چسب نگهداری می‌شده که همگی در حال ترکیدن و انفجار هستند».
قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران، نیز به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته که این صداهای انفجار مربوط به منفجر شدن کپسول گاز و دبه‌های چسب است.
او با اشاره به این که مغازه و انبارهای بازار آهن «بدون اصول ایمنی» ساخته شده بودند، مدعی شد: «در گذشته به مالکان چندین مرتبه اخطار ایمنی داده بودیم اما مالکان به این اخطارها توجه نکردند به همین دلیل امروز شاهد چنین حادثه‌ای هستیم.»
هنوز از شمار مصدومان و تلفات این حادثه اطلاعی در دست نیست.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اجتماعی:
پس از انتشار تصاویری از یک آتش‌سوزی بزرگ در شبکه‌های اجتماعی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران از وقوع یک آتش‌سوزی گسترده در بازار شادآباد تهران خبر داد.
جلال ملکی روز شنبه ۲۱ مهرماه با اعلام این خبر گفت که این آتش‌سوزی در «انبار بزرگ چسب» در بازار آهن شادآباد رخ داده و چندین مغازه لوازم چسب را دربرگرفته است.
چند ساعت پیش از اعلام این خبر، تصاویر بسیاری از این آتش‌سوزی گسترده و دود ناشی از این آتش‌سوزی در فضای مجازی منتشر شده بود.
با آنکه بازار آهن شادآباد در جنوب تهران قرار داد اما بر اساس گزارش‌ها شدت آتش‌سوزی به اندازه‌ای بوده که حریق نه تنها از ساختمان‌های اطراف بلکه از مناطق مرکزی تهران نیز قابل دیدن بوده و ساکنان برخی مناطق به ویژه غرب تهران نیز در آسمان حجمی از دود سیاه را مشاهده کرده‌اند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی ایران گفته است دودی که در قسمت غرب تهران مشاهده می‌شود، ناشی از حریق گسترده در چند انبار و مغازه چسب و لوله در بازار آهن شادآباد است.
به گفته جلال ملکی این آتش‌سوزی دقایقی پس از ساعت ۱۴ روز شنبه گزارش شد و آتش‌نشانان با حضور در محل حادثه مشاهده کردند که یک بازارچه بازار آهن شادآباد «که مشخص نیست دقیقا چند مغازه دارد، دچار حریق گسترده شده است».
آقای ملکی همچنین گفت که ۱۰ خودرو نیز در محل وجود دارد که آنها نیز شعله‌ور هستند و افزود که بخش زیادی از ضلع‌های آتش در بازارآهن شادآباد تحت کنترل آتش‌نشانان است اما حریق کاملا خاموش نشده است.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران همچنین گفت که علاوه بر تعدادی از مغازه‌ها که اکثرا دو طبقه هستند و شعله‌ورند، شماری انبار نیز در این بازار وجود دارد که چون با وسایلی مانند سقف‌های شیروانی ساخته شده‌اند موجب شعله‌ورتر شدن آتش شده‌اند.
در برخی ویدیوهای منتشر شده صدای انفجارهای پیاپی شنیده می‌شود.
جلال ملکی در توضیح این صداها گفته است که در مغازه‌های بازار محل حادثه، «وسایل بسیار خطرناکی مانند هزاران افشانه، لوله، اسپری و چسب نگهداری می‌شده که همگی در حال ترکیدن و انفجار هستند».
قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران، نیز به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته که این صداهای انفجار مربوط به منفجر شدن کپسول گاز و دبه‌های چسب است.
او با اشاره به این که مغازه و انبارهای بازار آهن «بدون اصول ایمنی» ساخته شده بودند، مدعی شد: «در گذشته به مالکان چندین مرتبه اخطار ایمنی داده بودیم اما مالکان به این اخطارها توجه نکردند به همین دلیل امروز شاهد چنین حادثه‌ای هستیم.»
هنوز از شمار مصدومان و تلفات این حادثه اطلاعی در دست نیست.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
افزایش تعداد قربانیان «نوشیدنی الکلی تقلبی» در گیلان به ۱۸ نفر
#اجتماعی:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش شمار قربانیان نوشیدنی الکلی تقلبی در این استان خبر داد و گفت شمار جان‌باختگان نوشیدنی الکلی در گیلان به ۱۸ نفر رسیده است.
محمد تقی آشوبی، روز دوشنبه ۲۳ مهر به خبرگزاری مهر گفت: «تا امروز ۶۶ بیمار با علائم مسمومیت شدید در اثر مصرف نوشیدنی الکلی صنعتی اتانول به مراکز درمانی رشت مراجعه کرده‌اند که ۱۸ تن آنها جان خود را از دست داده اند».
به گفته آقای آشوبی، از مجموع بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند ۳۷ بیمار دیالیز و سه نفر از آنان نیز با مشکل بینایی مواجه شده‌اند».
حدود دو هفته پیش رسانه‌های ایران از مرگ چهار نفر در همدان بر اثر مصرف «مشروبات الکلی تقلبی» و افزایش شمار قربانیان مصرف این نوع نوشیدنی تقلبی در استان‌های گیلان و مازندران خبر داده بودند.
بر اساس این گزارش‌ها شمار قربانیان نوشیدنی الکلی تقلبی در ایران تنها طی چهار روز به ۲۶ نفر رسیده بود که از این تعداد ۱۳ نفر در استان مازندران، ۹ نفر در استان گیلان و چهار نفر نیز در همدان جان خود را از دست دادند.
پس از انقلاب ۵۷ در ایران تولید و مصرف نوشیدنی الکلی ممنوع شد و از آن زمان تاکنون، الکل به شکل قاچاق و در بازار سیاه رد و بدل می‌شود. به همین دلیل کنترلی بر کیفیت آن وجود ندارد و در مواردی متانول به عنوان جایگزینی ارزان‌تر برای اتانول، به نوشیدنی‌ها افزوده می‌شود.
همین موضوع هم علت عمده مرگ و میر‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی مصرف مشروب دست‌ساز در کارگاه‌های خانگی است که به واسطه وجود ناخالصی‌هایی از متانول منجر به ایجاد مسمومیت می‌شود.
متانول یا همان الکل چوب، ماده‌ای سمی است و نوشیدن آن علاوه بر مسمومیت، موجب نابینایی و در مواردی باعث مرگ می‌شود.
در سال‌های گذشته بارها شهرهای مختلف ایران شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف این گونه نوشیدنی‌های الکلی تقلبی بوده‌اند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اجتماعی:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش شمار قربانیان نوشیدنی الکلی تقلبی در این استان خبر داد و گفت شمار جان‌باختگان نوشیدنی الکلی در گیلان به ۱۸ نفر رسیده است.
محمد تقی آشوبی، روز دوشنبه ۲۳ مهر به خبرگزاری مهر گفت: «تا امروز ۶۶ بیمار با علائم مسمومیت شدید در اثر مصرف نوشیدنی الکلی صنعتی اتانول به مراکز درمانی رشت مراجعه کرده‌اند که ۱۸ تن آنها جان خود را از دست داده اند».
به گفته آقای آشوبی، از مجموع بیمارانی که به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند ۳۷ بیمار دیالیز و سه نفر از آنان نیز با مشکل بینایی مواجه شده‌اند».
حدود دو هفته پیش رسانه‌های ایران از مرگ چهار نفر در همدان بر اثر مصرف «مشروبات الکلی تقلبی» و افزایش شمار قربانیان مصرف این نوع نوشیدنی تقلبی در استان‌های گیلان و مازندران خبر داده بودند.
بر اساس این گزارش‌ها شمار قربانیان نوشیدنی الکلی تقلبی در ایران تنها طی چهار روز به ۲۶ نفر رسیده بود که از این تعداد ۱۳ نفر در استان مازندران، ۹ نفر در استان گیلان و چهار نفر نیز در همدان جان خود را از دست دادند.
پس از انقلاب ۵۷ در ایران تولید و مصرف نوشیدنی الکلی ممنوع شد و از آن زمان تاکنون، الکل به شکل قاچاق و در بازار سیاه رد و بدل می‌شود. به همین دلیل کنترلی بر کیفیت آن وجود ندارد و در مواردی متانول به عنوان جایگزینی ارزان‌تر برای اتانول، به نوشیدنی‌ها افزوده می‌شود.
همین موضوع هم علت عمده مرگ و میر‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیر جسمی مصرف مشروب دست‌ساز در کارگاه‌های خانگی است که به واسطه وجود ناخالصی‌هایی از متانول منجر به ایجاد مسمومیت می‌شود.
متانول یا همان الکل چوب، ماده‌ای سمی است و نوشیدن آن علاوه بر مسمومیت، موجب نابینایی و در مواردی باعث مرگ می‌شود.
در سال‌های گذشته بارها شهرهای مختلف ایران شاهد موج مرگ شهروندان بر اثر مصرف این گونه نوشیدنی‌های الکلی تقلبی بوده‌اند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
عوامل اصلی مرگ‌و‌میر زنان میانسال در ایران: سکته، سرطان پستان و دیابت
#اجتماعی:
یک مقام وزارت بهداشت ایران بیشترین علت مرگ زنان ۳۰ تا ۵۹ ساله در کشور را ناشی از بیماری‌های «ایسکمیک قلبی، سرطان پستان و سکته مغزی» اعلام کرد.
ملیحه کیانفر، رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت این خبر را در جریان «هفته ملی سلامت زنان ایران» و در گفتگو با شمارهٔ روز سه شنبه، ۲۴ مهر روزنامهٔ همشهری بیان کرده است.
او عوامل بعدی مرگ‌و‌میر زنان میانسال در ایران بعد از سه بیماری نخست را، «دیابت و حوادث ترافیکی، بیماری‌های ناشی از فشار خون بالا و سرطان روده بزرگ» عنوان کرده است.
زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و بخش قابل توجهی از آنها که متولدین دهه‌های ۵۰ و۶۰ هستند، اکنون پا به میانسالی گذاشته گذاشته و نگرانی از بروز بیماری‌ها و مشکلات جسمی در آنها افزایش یافته است.
با آنکه بر اساس مطالعات، میزان مرگ و میر زنان در برخی از گروه‌های سنی کمتر از مردان است اما بر اساس آمارهای بهداشتی، آنها آسیب‌پذیری بیشتری مقابل بیماری‌ها در مقایسه با مردان دارند. علاوه بر این شیوع برخی بیماری‌ها هم در میان آنها بیشتر است.
آن طور که این مقام وزارت بهداشت در اظهارات خود بیان کرده، از مواردی چون «چاقی، کم‌تحرکی، دیابت و فشار خون» در زنان نیز می‌توان به عنوان عوامل پرخطر برای آنها نام برد.
به گفتهٔ کیانفر، ۳۱ درصد زنان ایرانی چاق هستند و فقط ۲۸ درصد آنها وزن مناسب دارند. بر این اساس ۱۹ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۲۱ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۲۰ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال مبتلا به چاقی هستند.
۵۷.۷ درصد زنان ایرانی نیز دارای فعالیت فیزیکی کم هستند. به عبارت دیگر ۴۲ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۴۲ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۴۳ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال فعالیت فیزیکی ندارند یا کمتر تحرک دارند.
کیانفر در عین حال افزوده که ۱۴.۷ درصد زنان ایرانی مبتلا به دیابت هستند. این به این معنی است که ۷.۵ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۱۴.۸ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۲۴ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال مبتلا به دیابت هستند.
۳۳ درصد زنان ایرانی سابقه فشارخون بالا دارند که شامل ۱۹.۵ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۳۱ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۵۱ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال است.
این گفتگو همزمان با هفته ملی سلامت زنان در ایران و با شعار «بانوی سالم، مادر سالم، نسل سالم» انجام شده است.
در حالی که وضعیت سلامتی زنان تأثیر بسیاری بر خانواده و جامعه دارد، آنها به‌طور معمول به‌دلیل مسئولیت‌های ناشی از مراقبت از امور خانه و خانواده و به ویژه فرزندان، تحت فشارهای روحی و جسمی زیادی قرار دارند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 زنان به‌طور معمول به‌دلیل مسئولیت‌های ناشی از مراقبت از امور خانه و خانواده و به ویژه فرزندان، تحت فشارهای روحی و جسمی زیادی قرار دارند
#اجتماعی:
یک مقام وزارت بهداشت ایران بیشترین علت مرگ زنان ۳۰ تا ۵۹ ساله در کشور را ناشی از بیماری‌های «ایسکمیک قلبی، سرطان پستان و سکته مغزی» اعلام کرد.
ملیحه کیانفر، رئیس اداره سلامت میانسالان وزارت بهداشت این خبر را در جریان «هفته ملی سلامت زنان ایران» و در گفتگو با شمارهٔ روز سه شنبه، ۲۴ مهر روزنامهٔ همشهری بیان کرده است.
او عوامل بعدی مرگ‌و‌میر زنان میانسال در ایران بعد از سه بیماری نخست را، «دیابت و حوادث ترافیکی، بیماری‌های ناشی از فشار خون بالا و سرطان روده بزرگ» عنوان کرده است.
زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و بخش قابل توجهی از آنها که متولدین دهه‌های ۵۰ و۶۰ هستند، اکنون پا به میانسالی گذاشته گذاشته و نگرانی از بروز بیماری‌ها و مشکلات جسمی در آنها افزایش یافته است.
با آنکه بر اساس مطالعات، میزان مرگ و میر زنان در برخی از گروه‌های سنی کمتر از مردان است اما بر اساس آمارهای بهداشتی، آنها آسیب‌پذیری بیشتری مقابل بیماری‌ها در مقایسه با مردان دارند. علاوه بر این شیوع برخی بیماری‌ها هم در میان آنها بیشتر است.
آن طور که این مقام وزارت بهداشت در اظهارات خود بیان کرده، از مواردی چون «چاقی، کم‌تحرکی، دیابت و فشار خون» در زنان نیز می‌توان به عنوان عوامل پرخطر برای آنها نام برد.
به گفتهٔ کیانفر، ۳۱ درصد زنان ایرانی چاق هستند و فقط ۲۸ درصد آنها وزن مناسب دارند. بر این اساس ۱۹ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۲۱ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۲۰ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال مبتلا به چاقی هستند.
۵۷.۷ درصد زنان ایرانی نیز دارای فعالیت فیزیکی کم هستند. به عبارت دیگر ۴۲ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۴۲ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۴۳ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال فعالیت فیزیکی ندارند یا کمتر تحرک دارند.
کیانفر در عین حال افزوده که ۱۴.۷ درصد زنان ایرانی مبتلا به دیابت هستند. این به این معنی است که ۷.۵ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۱۴.۸ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۲۴ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال مبتلا به دیابت هستند.
۳۳ درصد زنان ایرانی سابقه فشارخون بالا دارند که شامل ۱۹.۵ درصد زنان ۳۵ تا ۴۴ سال، ۳۱ درصد زنان ۴۴ تا ۵۴ سال و ۵۱ درصد زنان ۵۵ تا ۶۴ سال است.
این گفتگو همزمان با هفته ملی سلامت زنان در ایران و با شعار «بانوی سالم، مادر سالم، نسل سالم» انجام شده است.
در حالی که وضعیت سلامتی زنان تأثیر بسیاری بر خانواده و جامعه دارد، آنها به‌طور معمول به‌دلیل مسئولیت‌های ناشی از مراقبت از امور خانه و خانواده و به ویژه فرزندان، تحت فشارهای روحی و جسمی زیادی قرار دارند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 زنان به‌طور معمول به‌دلیل مسئولیت‌های ناشی از مراقبت از امور خانه و خانواده و به ویژه فرزندان، تحت فشارهای روحی و جسمی زیادی قرار دارند
پروازهای ایران‌ایر به مقاصد اروپایی لغو شد
#اجتماعی:
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ابطال پروازهای شرکت هواپیمایی ایران‌ایر (هما) به مقاصد اروپایی خبر داد.
جعفر یازرلو روز سه‌شنبه ۲۴ مهر اعلام کرد پیرو تحریم ایران‌ایر، ماهان و ساها توسط اتحادیه اروپا، هما پروازهای مقاصد اروپایی خود را به دلیل اجتناب از تبعات ناشی از عدم صدور اجازه فرود در فرودگاه‌ها و سرگردانی مسافران ابطال کرد.
روز سه‌شنبه مرکز اطلاعات پرواز ایران‌ایر در تهران در پاسخ به پرسش‌های تلفنی دربارهٔ سرنوشت پروازهای اروپا چنین می‌گفت: «پروازهای امروز اروپایی همه باطل شده‌اند. روزهای آتی هنوز به ما اعلام نشده و هیچ تلکسی دریافت نکرده‌ایم. برای مسیرهایی مانند پاریس یک بازه زمانی اعلام شده که پروازهایشان باطل شده است. اما برای مسیرهای دیگر هنوز چیزی اعلام نشده است.»
توصیه غیررسمی شرکت ایران‌ایر در شرایط کنونی به مسافرانش این است که برای ابطال بلیط‌ها اقدام نکنند، چرا که «اگر صبر کنند که لغوی پروازها در سیستم اعمال شود، مشمول پرداخت جریمه نمی‌شوند و کل پول پرداختی را دریافت خواهند کرد.»
اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقت کرد که هفت نفر و هفت سازمان از جمله شرکت هواپیمایی ایران‌ایر را به اتهام ارتباط با انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تحریم کند. بریتانیا نیز که در اتحادیه اروپا نیست، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد.
پیش از اعلام خبر ابطال پروازهای ایران‌ایر، یکی از مسئولان انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران به خبرگزاری ایلنا گفته بود که ایران‌ایر تنها شرکت هواپیمایی ایرانی است که در حال حاضر به اروپا پرواز می‌کند.
شرکت‌های هواپیمایی ساها، ماهان‌ایر، به اضافه حمزه قلندری معاون وزیر دفاع ایران جزو تحریم‌های اخیر هستند.
یک شهروند ایرانی ساکن فرانسه که نخواست نام و صدایش پخش شود به رادیو فردا گفت در حالی که قرار بود سه‌شنبه صبح از پاریس به مقصد تهران پرواز کند، شب قبل از پرواز یکی از مسئولان ایران‌ایر با او و تماس گرفته و ضمن عذرخواهی تنها گفته که پرواز لغو شده و هیچ اطلاع دیگری در دست نیست.
این شهروند ایرانی می‌گوید به باور او اگر چنین رخدادی در پی تحریم اتحادیه اروپا باشد، «بیش و پیش از هر کس دود آن به چشم مردم عادی رفته است. مردمی که در شرایط سقوط آزاد ارزش ریال روز به روز دست‌شان برای خرید اجناس و خدمات از بازارهای بین‌المللی تنگ‌تر می‌شود.»
اینک با حذف شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از اروپا، شهروندان ایران ناچارند از میان شرکت‌های باقی‌مانده در بازار کشور انتخاب کنند. از این جمله است شرکت‌های هواپیمایی ترکیه، قطر، لوفت‌هانزا یا امارات که با شرایط کنونی نه وضعیت ماندنشان معلوم است و نه بهای خدماتشان در ایران از این پس.
روز سه‌شنبه در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر مجارستان که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به این وزارتخانه فراخواند.
معاونت سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این جلسه این تحریم‌ها را «غیرقانونی» و «غیرقابل پذیرش» خوانده و گفته است که همکاری‌های نظامی‌اش با دیگر کشورها قانونی است و به کسی اجازه دخالت در آن را نمی‌دهد.
اتحادیه اروپا پیش از این و در ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را به شدت محکوم کرده بود و همان زمان هشدار داده بود که آماده پاسخ سریع و هماهنگ با هم‌پیمانان بین‌المللی خود و اعمال اقدامات تنبیهی محدودکننده عمده علیه ایران است.
در بخشی از متن اعلام‌شده از سوی اتحادیه اروپا انتقال پهپادها، موشک‌ها، فناوری‌ها و اجزای مربوطه آنها به روسیه و گروه‌های مسلح غیردولتی در خاورمیانه و دیگر نقاط نکته اصلی نگرانی اعلام شده است. در همین متن تصریح شده که ایران برای انتقال این تجهیزات و فناوری‌ها از خطوط شرکت‌های هواپیمایی مسافربری «هم» استفاده کرده است.
بر پایه همین اتهام، اتحادیه اروپا اعلام کرده که سه شرکت هواپیمایی ایرانی را که به تعبیر این اتحادیه، «به کرات» پهپادها و فناوری‌های ساخت ایران را برای استفاده علیه اوکراین به روسیه انتقال داده‌اند در فهرست تحریم قرار می‌دهد.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اجتماعی:
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از ابطال پروازهای شرکت هواپیمایی ایران‌ایر (هما) به مقاصد اروپایی خبر داد.
جعفر یازرلو روز سه‌شنبه ۲۴ مهر اعلام کرد پیرو تحریم ایران‌ایر، ماهان و ساها توسط اتحادیه اروپا، هما پروازهای مقاصد اروپایی خود را به دلیل اجتناب از تبعات ناشی از عدم صدور اجازه فرود در فرودگاه‌ها و سرگردانی مسافران ابطال کرد.
روز سه‌شنبه مرکز اطلاعات پرواز ایران‌ایر در تهران در پاسخ به پرسش‌های تلفنی دربارهٔ سرنوشت پروازهای اروپا چنین می‌گفت: «پروازهای امروز اروپایی همه باطل شده‌اند. روزهای آتی هنوز به ما اعلام نشده و هیچ تلکسی دریافت نکرده‌ایم. برای مسیرهایی مانند پاریس یک بازه زمانی اعلام شده که پروازهایشان باطل شده است. اما برای مسیرهای دیگر هنوز چیزی اعلام نشده است.»
توصیه غیررسمی شرکت ایران‌ایر در شرایط کنونی به مسافرانش این است که برای ابطال بلیط‌ها اقدام نکنند، چرا که «اگر صبر کنند که لغوی پروازها در سیستم اعمال شود، مشمول پرداخت جریمه نمی‌شوند و کل پول پرداختی را دریافت خواهند کرد.»
اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقت کرد که هفت نفر و هفت سازمان از جمله شرکت هواپیمایی ایران‌ایر را به اتهام ارتباط با انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تحریم کند. بریتانیا نیز که در اتحادیه اروپا نیست، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد.
پیش از اعلام خبر ابطال پروازهای ایران‌ایر، یکی از مسئولان انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران به خبرگزاری ایلنا گفته بود که ایران‌ایر تنها شرکت هواپیمایی ایرانی است که در حال حاضر به اروپا پرواز می‌کند.
شرکت‌های هواپیمایی ساها، ماهان‌ایر، به اضافه حمزه قلندری معاون وزیر دفاع ایران جزو تحریم‌های اخیر هستند.
یک شهروند ایرانی ساکن فرانسه که نخواست نام و صدایش پخش شود به رادیو فردا گفت در حالی که قرار بود سه‌شنبه صبح از پاریس به مقصد تهران پرواز کند، شب قبل از پرواز یکی از مسئولان ایران‌ایر با او و تماس گرفته و ضمن عذرخواهی تنها گفته که پرواز لغو شده و هیچ اطلاع دیگری در دست نیست.
این شهروند ایرانی می‌گوید به باور او اگر چنین رخدادی در پی تحریم اتحادیه اروپا باشد، «بیش و پیش از هر کس دود آن به چشم مردم عادی رفته است. مردمی که در شرایط سقوط آزاد ارزش ریال روز به روز دست‌شان برای خرید اجناس و خدمات از بازارهای بین‌المللی تنگ‌تر می‌شود.»
اینک با حذف شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از اروپا، شهروندان ایران ناچارند از میان شرکت‌های باقی‌مانده در بازار کشور انتخاب کنند. از این جمله است شرکت‌های هواپیمایی ترکیه، قطر، لوفت‌هانزا یا امارات که با شرایط کنونی نه وضعیت ماندنشان معلوم است و نه بهای خدماتشان در ایران از این پس.
روز سه‌شنبه در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سفیر مجارستان که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به این وزارتخانه فراخواند.
معاونت سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این جلسه این تحریم‌ها را «غیرقانونی» و «غیرقابل پذیرش» خوانده و گفته است که همکاری‌های نظامی‌اش با دیگر کشورها قانونی است و به کسی اجازه دخالت در آن را نمی‌دهد.
اتحادیه اروپا پیش از این و در ۲۳ شهریور ۱۴۰۳ انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را به شدت محکوم کرده بود و همان زمان هشدار داده بود که آماده پاسخ سریع و هماهنگ با هم‌پیمانان بین‌المللی خود و اعمال اقدامات تنبیهی محدودکننده عمده علیه ایران است.
در بخشی از متن اعلام‌شده از سوی اتحادیه اروپا انتقال پهپادها، موشک‌ها، فناوری‌ها و اجزای مربوطه آنها به روسیه و گروه‌های مسلح غیردولتی در خاورمیانه و دیگر نقاط نکته اصلی نگرانی اعلام شده است. در همین متن تصریح شده که ایران برای انتقال این تجهیزات و فناوری‌ها از خطوط شرکت‌های هواپیمایی مسافربری «هم» استفاده کرده است.
بر پایه همین اتهام، اتحادیه اروپا اعلام کرده که سه شرکت هواپیمایی ایرانی را که به تعبیر این اتحادیه، «به کرات» پهپادها و فناوری‌های ساخت ایران را برای استفاده علیه اوکراین به روسیه انتقال داده‌اند در فهرست تحریم قرار می‌دهد.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
