دلار وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد
#اقتصاد_ایران:
بازارهای ایران تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، نوسان زیادی را تجربه می‌کند. نرخ دلار آزاد در روز یکشنبه ۱۳ آبانماه با عبور از کانال ۷۰ هزار تومان به روند افزایشی خود ادامه داد. قیمت طلا و سکه هم در این روز افزایشی بود و بورس تهران منفی بسته شد.
تشدید تنش‌های سیاسی و تهدیدات از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی برای «حمله نظامی علیه اسرائیل» بازارهای ایران را نوسانی کرده است. از سوی دیگر بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح در خاورمیانه و احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث کاهش ارزش ریال و تشدید ریسک‌گریزی در بازارهای مالی ایران شده است.
معامله‌گران بازار غیررسمی ارز تهران در واکنش به این ریسک‌ها نرخ‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته پیشنهاد می‌دهند به طوری که نرخ دلار به بیش از ۷۰ هزار تومان و نرخ یورو به ۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. «نرخ‌های فردایی» که نشان‌دهنده چشم‌انداز معامله‌گران از وضعیت بازار در روزهای آینده است نیز همچنان رو به افزایش است.
قیمت سکه با طرح «امامی» نیز با وجود کاهشی شدن نرخ انس طلای جهانی، در بازار تهران به ۵۴ میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است که نسبت به روز قبل ۹۱ دهم درصد درصد افزایش داشته است.
معاملات بازار سرمایه ایران نیز همچنان به دلیل «خروج معامله‌گران» از دادوستد به دلیل افزایش ریسک‌ها، رکودی و کم‌رمق است. شاخص کل بورس تهران امروز با ۲۸ هزار و ۵۲۸ واحد کاهش به سطح ۲ میلیون و ۳۲ هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد در این روز به دو هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان رسید که در نتیجه آن ۶۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است.
در نتیجه معاملات امروز ۶۱۲ نماد در بازه قیمتی منفی معامله شدند که از میان آنها ۴۷۲ نماد در وضعیت «صف‌فروش» قرار داشتند. این درحالی است که تنها ۳۵ نماد افزایش قیمت داشتند و در بازه قیمتی مثبت معامله شدند.
در روزهای گذشته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از پاسخ «قطعی» به حمله نظامی اسرائیل خبر داده‌اند؛ از جمله علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گفته است: «پاسخ ایران به اسرائیل قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.»
اسماعیلی کوثری، نماینده مجلس و سردار سابق سپاه نیز از موافقت اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی با پاسخ نظامی ایران به اسرائیل خبر داده و گفته است که حمله ایران به اسرائیل «خیلی سنگین‌تر» از حمله موشکی اخیر خواهد بود.
این اظهارات احتمال «تداوم حملات موشکی» را بالا برده و بر همین اساس صاحبان پول و سرمایه برای حفظ دارایی‌های خود از ریسک بروز درگیری‌های نظامی در حال ورود به بازارهای امن‌تر مانند «طلا و ارز» هستند.
بررسی بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی نیز باعث انتشار اخباری شده است که بر نوسانی شدن بازارها مؤثر بوده است. گفته می‌شود نرخ دلار رسمی در بودجه سال آینده ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. نزدیک شدن نرخ «دلار نیمایی» به نرخ آزاد نیز نشان می‌دهد دولت برای مبادلات ارزی در بازارهای رسمی قیمت‌های بالاتری را در نظر دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، آمده است: «نرخ تسعیر کالاهای اساسی بر اساس «افزایش تدریجی نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم خواهد بود.» نرخ تسعیر سایر کالاها، از جمله نفت صادراتی و کالاهای وارداتی نیز بالای ۵۰ یورو (حدود ۵۵ دلار) در نظر گرفته شده است.
اخبار مربوط به افزایش نرخ بنزین در سال آینده نیز «انتظارات تورمی» مصرف‌کنندگان را تقویت کرده است. امروز نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهارنظری صریح و کم‌سابقه گفته است: «دولت در سال آینده بنزین را به احتمال زیاد گران خواهد کرد.»
مهرداد لاهوتی می‌گوید: «موضوع کاملاً روشن است؛ امسال برای واردات بنزین ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما برای سال آینده واردات بنزین ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. معنای این تغییر اعداد، شفاف و روشن است که دولت به احتمال زیاد می‌خواهد نرخ بنزین را در سال آینده افزایش دهد.»
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
بازارهای ایران تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، نوسان زیادی را تجربه می‌کند. نرخ دلار آزاد در روز یکشنبه ۱۳ آبانماه با عبور از کانال ۷۰ هزار تومان به روند افزایشی خود ادامه داد. قیمت طلا و سکه هم در این روز افزایشی بود و بورس تهران منفی بسته شد.
تشدید تنش‌های سیاسی و تهدیدات از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی برای «حمله نظامی علیه اسرائیل» بازارهای ایران را نوسانی کرده است. از سوی دیگر بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح در خاورمیانه و احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث کاهش ارزش ریال و تشدید ریسک‌گریزی در بازارهای مالی ایران شده است.
معامله‌گران بازار غیررسمی ارز تهران در واکنش به این ریسک‌ها نرخ‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته پیشنهاد می‌دهند به طوری که نرخ دلار به بیش از ۷۰ هزار تومان و نرخ یورو به ۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. «نرخ‌های فردایی» که نشان‌دهنده چشم‌انداز معامله‌گران از وضعیت بازار در روزهای آینده است نیز همچنان رو به افزایش است.
قیمت سکه با طرح «امامی» نیز با وجود کاهشی شدن نرخ انس طلای جهانی، در بازار تهران به ۵۴ میلیون و پانصد هزار تومان رسیده است که نسبت به روز قبل ۹۱ دهم درصد درصد افزایش داشته است.
معاملات بازار سرمایه ایران نیز همچنان به دلیل «خروج معامله‌گران» از دادوستد به دلیل افزایش ریسک‌ها، رکودی و کم‌رمق است. شاخص کل بورس تهران امروز با ۲۸ هزار و ۵۲۸ واحد کاهش به سطح ۲ میلیون و ۳۲ هزار واحد رسید. ارزش معاملات خرد در این روز به دو هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان رسید که در نتیجه آن ۶۴۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است.
در نتیجه معاملات امروز ۶۱۲ نماد در بازه قیمتی منفی معامله شدند که از میان آنها ۴۷۲ نماد در وضعیت «صف‌فروش» قرار داشتند. این درحالی است که تنها ۳۵ نماد افزایش قیمت داشتند و در بازه قیمتی مثبت معامله شدند.
در روزهای گذشته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از پاسخ «قطعی» به حمله نظامی اسرائیل خبر داده‌اند؛ از جمله علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گفته است: «پاسخ ایران به اسرائیل قطعی و اجتناب‌ناپذیر است.»
اسماعیلی کوثری، نماینده مجلس و سردار سابق سپاه نیز از موافقت اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی با پاسخ نظامی ایران به اسرائیل خبر داده و گفته است که حمله ایران به اسرائیل «خیلی سنگین‌تر» از حمله موشکی اخیر خواهد بود.
این اظهارات احتمال «تداوم حملات موشکی» را بالا برده و بر همین اساس صاحبان پول و سرمایه برای حفظ دارایی‌های خود از ریسک بروز درگیری‌های نظامی در حال ورود به بازارهای امن‌تر مانند «طلا و ارز» هستند.
بررسی بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی نیز باعث انتشار اخباری شده است که بر نوسانی شدن بازارها مؤثر بوده است. گفته می‌شود نرخ دلار رسمی در بودجه سال آینده ۵۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. نزدیک شدن نرخ «دلار نیمایی» به نرخ آزاد نیز نشان می‌دهد دولت برای مبادلات ارزی در بازارهای رسمی قیمت‌های بالاتری را در نظر دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، آمده است: «نرخ تسعیر کالاهای اساسی بر اساس «افزایش تدریجی نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم خواهد بود.» نرخ تسعیر سایر کالاها، از جمله نفت صادراتی و کالاهای وارداتی نیز بالای ۵۰ یورو (حدود ۵۵ دلار) در نظر گرفته شده است.
اخبار مربوط به افزایش نرخ بنزین در سال آینده نیز «انتظارات تورمی» مصرف‌کنندگان را تقویت کرده است. امروز نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اظهارنظری صریح و کم‌سابقه گفته است: «دولت در سال آینده بنزین را به احتمال زیاد گران خواهد کرد.»
مهرداد لاهوتی می‌گوید: «موضوع کاملاً روشن است؛ امسال برای واردات بنزین ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما برای سال آینده واردات بنزین ۶۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. معنای این تغییر اعداد، شفاف و روشن است که دولت به احتمال زیاد می‌خواهد نرخ بنزین را در سال آینده افزایش دهد.»
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
ارزآوری حدوداً ۳ میلیارد دلاری امارات از فروش تلفن همراه به ایران
#اقتصاد_ایران:
سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید در سال ۱۴۰۲ امارات متحده عربی از محل فروش تلفن همراه هوشمند به ایران، ۲ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۳۱۶هزار دلار ارزآوری کرده است.
به گفته روح‌الله لطیفی، چین با فروش ۲۹ میلیون و ۵۸ هزار دلار، ویتنام با یک‌میلیون و ۱۲۳ هزار دلار، سوریه با ۵۲۴ هزار دلار و هند نیز با ۳۳۴ هزار دلار، سایر کشورهای فروشنده تلفن همراه به ایران را در سال ۱۴۰۲ تشکیل می‌دهند.
اغلب واردکنندگان تلفن همراه در ایران خرید انبوه تلفن همراه از کشور امارات را به دلیل نزدیکی به ایران، دسترسی به بازارهای جهانی و تعرفه‌های مالیاتی پایین این کشور، ترجیح می‌دهند.
آقای لطیفی گفته است که ۲۴ درصد از کل تلفن‌های هوشمند فروش رفته در خاورمیانه وارد بازار ایران شده است و این در حالی است که سهم ایران در سال قبل میلادی بیش از ۲۸ درصد بوده است.
سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران، معتقد است که ایرانیان سهم بالایی در خرید تلفن‌های همراه تولید شده در جهان دارند و میزان مصرف آنها از این کالا بیشتر از متوسط جهانی است. او می‌گوید: «در سال ۲۰۲۳ به ازای هر ۲.۷ نفر در جهان یک تلفن همراه فروخته شده اما با احتساب جمعیت ۸۶ میلیون نفری در ایران به ازای هر ۸.۵ نفر، یک تلفن همراه به صورت رسمی وارد بازار شده است.»
همزمان با مطرح شدن رفع ممنوعیت تلفن‌های همراه آیفون در ایران، برخی رسانه‌های اصولگرا به تصمیم‌گیری دولت واکنش‌های انتقادی نشان دادند. روزنامه کیهان در چاپ روز دهم آبانماه خود در گزارشی با لحن تند نوشته است: «دولت به بمب‌های آمریکایی مجوز رجیستری داده است.» این روزنامه مدعی شده است که تمایل به غرب و آمریکا در برخی مسئولان دولت به مراحل خطرناکی رسیده است.»
اشاره روزنامه کیهان به انفجار همزمان دستگاه‌های پیجر (پیام‌رسان) حزب‌الله لبنان است که باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای این گروه شده بود.
یکی از مهم‌ترین انتقادات اصولگرایان به رفع ممنوعیت آیفون، «ارزبری» این محصول است. کیهان در این گزارش از واردات آیفون به عنوان «سوزاندن منابع ارزی» یاد کرده و مدعی شده است واردات گوشی‌های آیفون یک میلیارد دلار ارزبری دارد.
سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران در این ارتباط گفته است: «در سال گذشته میلادی بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دستگاه تلفن همراه تولید و روانه بازار شد، که بیش از ۲۰ درصد تعداد آن از شرکت اپل بود.»
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا سال گذشته با دفاع از ممنوعیت واردات و ثبت آیفون مدعی شده بود: «حدود یک درصد جامعه کاربر گوشی‌های آیفون به عنوان کالای لوکس هستند، اما واردات این گوشی بیش از ۳۰ درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.» این درحالی است که سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت، سهم واردات کل برندهای تلفن همراه از سبر ارزی ایران را تنها ۵ درصد اعلام کرده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید در سال ۱۴۰۲ امارات متحده عربی از محل فروش تلفن همراه هوشمند به ایران، ۲ میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۳۱۶هزار دلار ارزآوری کرده است.
به گفته روح‌الله لطیفی، چین با فروش ۲۹ میلیون و ۵۸ هزار دلار، ویتنام با یک‌میلیون و ۱۲۳ هزار دلار، سوریه با ۵۲۴ هزار دلار و هند نیز با ۳۳۴ هزار دلار، سایر کشورهای فروشنده تلفن همراه به ایران را در سال ۱۴۰۲ تشکیل می‌دهند.
اغلب واردکنندگان تلفن همراه در ایران خرید انبوه تلفن همراه از کشور امارات را به دلیل نزدیکی به ایران، دسترسی به بازارهای جهانی و تعرفه‌های مالیاتی پایین این کشور، ترجیح می‌دهند.
آقای لطیفی گفته است که ۲۴ درصد از کل تلفن‌های هوشمند فروش رفته در خاورمیانه وارد بازار ایران شده است و این در حالی است که سهم ایران در سال قبل میلادی بیش از ۲۸ درصد بوده است.
سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران، معتقد است که ایرانیان سهم بالایی در خرید تلفن‌های همراه تولید شده در جهان دارند و میزان مصرف آنها از این کالا بیشتر از متوسط جهانی است. او می‌گوید: «در سال ۲۰۲۳ به ازای هر ۲.۷ نفر در جهان یک تلفن همراه فروخته شده اما با احتساب جمعیت ۸۶ میلیون نفری در ایران به ازای هر ۸.۵ نفر، یک تلفن همراه به صورت رسمی وارد بازار شده است.»
همزمان با مطرح شدن رفع ممنوعیت تلفن‌های همراه آیفون در ایران، برخی رسانه‌های اصولگرا به تصمیم‌گیری دولت واکنش‌های انتقادی نشان دادند. روزنامه کیهان در چاپ روز دهم آبانماه خود در گزارشی با لحن تند نوشته است: «دولت به بمب‌های آمریکایی مجوز رجیستری داده است.» این روزنامه مدعی شده است که تمایل به غرب و آمریکا در برخی مسئولان دولت به مراحل خطرناکی رسیده است.»
اشاره روزنامه کیهان به انفجار همزمان دستگاه‌های پیجر (پیام‌رسان) حزب‌الله لبنان است که باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای این گروه شده بود.
یکی از مهم‌ترین انتقادات اصولگرایان به رفع ممنوعیت آیفون، «ارزبری» این محصول است. کیهان در این گزارش از واردات آیفون به عنوان «سوزاندن منابع ارزی» یاد کرده و مدعی شده است واردات گوشی‌های آیفون یک میلیارد دلار ارزبری دارد.
سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت ایران در این ارتباط گفته است: «در سال گذشته میلادی بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دستگاه تلفن همراه تولید و روانه بازار شد، که بیش از ۲۰ درصد تعداد آن از شرکت اپل بود.»
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا سال گذشته با دفاع از ممنوعیت واردات و ثبت آیفون مدعی شده بود: «حدود یک درصد جامعه کاربر گوشی‌های آیفون به عنوان کالای لوکس هستند، اما واردات این گوشی بیش از ۳۰ درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است.» این درحالی است که سخنگوی کمیسون توسعه تجارتِ خانهٔ صنعت، معدن و تجارت، سهم واردات کل برندهای تلفن همراه از سبر ارزی ایران را تنها ۵ درصد اعلام کرده است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
پزشکیان: آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است
#اقتصاد_ایران:
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه ۱۴ آبان گفت «ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم» اما افزود «آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است.»
وی افزود: «در حال تلاش هستیم تا مردم از سیستم اداری راضی باشند. هر جایی که گیر می‌کنیم مشکل این است که اعتبار نداریم که حل کنیم.»
مسعود پزشکیان ادامه داد: «چه کسی گفته ما وعده‌هایی بدهیم که پولش را نداریم. باید واقعیت و حق را به جامعه گفت.»
سخنان رئیس‌جمهور ایران در مورد تلاش برای «رضایت مردم از سیستم اداری» و فقدان اعتبار به عنوان مشکل اصلی درحالی بیان می‌شود که در همین روز خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوشت که طرح «ساماندهی کارکنان دولت» برای کاهش نگرانی کارمندان دولتی، به دلیل سوء مدیریت‌ها تبدیل به یک «کلاف سردرگم» شده است.
به نوشته ایلنا، طرح «ساماندهی کارکنان دولت» با وجود تصویب در مجلس و تأیید اولیه توسط شورای نگهبان، به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسیده است.
این طرح که هدفش تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی بود، با چالش‌های بسیاری مواجه شده است.
هر یک از نهادهای دخیل، از مجلس تا مجمع تشخیص، مسئولیت تأخیر در تصویب و اجرای آن را به گردن دیگری می‌اندازند. این وضعیت بلاتکلیف، زندگی کارمندان را متأثر کرده و نگرانی‌ها دربارهٔ امنیت شغلی و معیشتی آنان همچنان ادامه دارد.
مسعود پزشکیان کمتر از دو هفته پس از پیروزی او در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گفته بود که رشد هشت درصدی اقتصادی که در برنامه‌های توسعه ایران آمده است، «بدون روابط خارجی امکان‌پذیر نیست.»
وی اما در هفته‌ها و ماه‌های بعد مسیر حمایت بیشتر از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه را ادامه داد.
▪موضوع اعدام جمشید شارمهد:
اعدام اخیر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که از سوی جمهوری اسلامی به طراحی یک بمب‌گذاری در شیراز متهم شده بود، با محکومیت شدید مقام‌های آلمان و اتحادیه اروپا مواجه شد.
پس از این رویداد، سفیر آلمان ایران را ترک کرد و احتمال کاهش سطح روابط دیپلماتیک میان دو کشور و تروریستی نامیدن سپاه پاسداران نیز مطرح شده است.
مسعود پزشکیان روز دوشنبه در ادامه سخنانش به اعتراض آلمان به این اعدام اعتراض کرد و با اظهار تعجب گفت که آنها می‌گویند چرا «حقوق بشر را مراعات نکرده‌اید و اعدام کرده‌اید.»
آقای پزشکیان سپس بدون ارائه مدرکی آلمان را نیز متهم کرد که «بچه، زن و کودک را می‌کشد، راه، آب و نان مردم را می‌بندد» و در ادامه نیز گفت که «شما انسان هستید؟»
درپی اعدام جمشید شارمهد، دولت آلمان ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران را تمدید کرده و از آلمانی‌های مقیم ایران خواسته است خاک کشور را ترک کنند. این هشدار به دلیل نگرانی از خطر گروگان‌گیری شهروندان آلمانی پس از اعدام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی، صادر شده است.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، بسته شدن کنسولگری‌های ایران در آلمان را «تحریم ایرانیان» دانسته و قول داده که امور کنسولی از طریق سفارت و نمایندگی‌های دیگر انجام شود. خانواده شارمهد و نهادهای بین‌المللی از ایران به‌عنوان گروگان‌گیر شهروندان دوتابعیتی برای اهداف سیاسی یاد کرده‌اند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران
#اقتصاد_ایران:
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه ۱۴ آبان گفت «ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم» اما افزود «آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است.»
وی افزود: «در حال تلاش هستیم تا مردم از سیستم اداری راضی باشند. هر جایی که گیر می‌کنیم مشکل این است که اعتبار نداریم که حل کنیم.»
مسعود پزشکیان ادامه داد: «چه کسی گفته ما وعده‌هایی بدهیم که پولش را نداریم. باید واقعیت و حق را به جامعه گفت.»
سخنان رئیس‌جمهور ایران در مورد تلاش برای «رضایت مردم از سیستم اداری» و فقدان اعتبار به عنوان مشکل اصلی درحالی بیان می‌شود که در همین روز خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نوشت که طرح «ساماندهی کارکنان دولت» برای کاهش نگرانی کارمندان دولتی، به دلیل سوء مدیریت‌ها تبدیل به یک «کلاف سردرگم» شده است.
به نوشته ایلنا، طرح «ساماندهی کارکنان دولت» با وجود تصویب در مجلس و تأیید اولیه توسط شورای نگهبان، به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نرسیده است.
این طرح که هدفش تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی بود، با چالش‌های بسیاری مواجه شده است.
هر یک از نهادهای دخیل، از مجلس تا مجمع تشخیص، مسئولیت تأخیر در تصویب و اجرای آن را به گردن دیگری می‌اندازند. این وضعیت بلاتکلیف، زندگی کارمندان را متأثر کرده و نگرانی‌ها دربارهٔ امنیت شغلی و معیشتی آنان همچنان ادامه دارد.
مسعود پزشکیان کمتر از دو هفته پس از پیروزی او در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران گفته بود که رشد هشت درصدی اقتصادی که در برنامه‌های توسعه ایران آمده است، «بدون روابط خارجی امکان‌پذیر نیست.»
وی اما در هفته‌ها و ماه‌های بعد مسیر حمایت بیشتر از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه را ادامه داد.
▪موضوع اعدام جمشید شارمهد:
اعدام اخیر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که از سوی جمهوری اسلامی به طراحی یک بمب‌گذاری در شیراز متهم شده بود، با محکومیت شدید مقام‌های آلمان و اتحادیه اروپا مواجه شد.
پس از این رویداد، سفیر آلمان ایران را ترک کرد و احتمال کاهش سطح روابط دیپلماتیک میان دو کشور و تروریستی نامیدن سپاه پاسداران نیز مطرح شده است.
مسعود پزشکیان روز دوشنبه در ادامه سخنانش به اعتراض آلمان به این اعدام اعتراض کرد و با اظهار تعجب گفت که آنها می‌گویند چرا «حقوق بشر را مراعات نکرده‌اید و اعدام کرده‌اید.»
آقای پزشکیان سپس بدون ارائه مدرکی آلمان را نیز متهم کرد که «بچه، زن و کودک را می‌کشد، راه، آب و نان مردم را می‌بندد» و در ادامه نیز گفت که «شما انسان هستید؟»
درپی اعدام جمشید شارمهد، دولت آلمان ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران را تمدید کرده و از آلمانی‌های مقیم ایران خواسته است خاک کشور را ترک کنند. این هشدار به دلیل نگرانی از خطر گروگان‌گیری شهروندان آلمانی پس از اعدام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی، صادر شده است.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، بسته شدن کنسولگری‌های ایران در آلمان را «تحریم ایرانیان» دانسته و قول داده که امور کنسولی از طریق سفارت و نمایندگی‌های دیگر انجام شود. خانواده شارمهد و نهادهای بین‌المللی از ایران به‌عنوان گروگان‌گیر شهروندان دوتابعیتی برای اهداف سیاسی یاد کرده‌اند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران
مازوت‌سوزی پاییزی در نیروگاه‌های برق ایران در پی کمبود گاز
#اقتصاد_ایران:
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از جهش ۸۰ درصدی تحویل نفت کوره (مازوت) به نیروگاه‌های برق کشور در ماه گذشته به خاطر کسری گاز خبر داد.
کرامت ویس‌کرمی روز دوشنبه ۱۶ آبان اعلام کرد تحویل مازوت به نیروگاه‌های برق ایران در شهریور و مهر امسال نسبت به ماه‌های مشابه پارسال به ترتیب ۷۵ و ۸۰ درصد افزایش یافت.
او توضیح نداد وضعیت کنونی مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها چگونه است، اما گفت تحویل گازوئیل به نیروگاه‌ها نیز در آبان امسال نسبت به آبان پارسال به خاطر افت ۳.۸ درجه‌ای دمای هوا ۸۰ درصد بیشتر شده است.
سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز هفته گذشته اعلام کرد امسال بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز داریم که باید با تحویل سوخت معادل (مازوت و گازوئیل) به نیروگاه‌ها و صنایع جبران شود.
مازوت آلاینده‌ترین سوخت فسیلی است و مازوت تولیدی ایران نیز خصوصا به خاطر ترکیب ۳.۵ درصدی گوگرد (۷ برابر استانداردهای سازمان دریانوردی بین‌المللی برای سوخت نفتکش‌ها) بسیار آلاینده‌تر است.
گازوئیل مصرفی ایران در نیروگاه‌های برقی نیز استاندارد یورو ندارد و با ترکیب گوگرد بالا و کیفیت پایین، آلودگی زیادی تولید می‌کند.
در روزهای اخیر مازوت‌سوزی گسترده در نیروگاه‌های کشور، خصوصا تبریز و شازند اراک به آلودگی چشمگیر هوای این شهرها دامن زده و سازمان هواشنایی ایران تقریبا هر روز هشدار هوای ناسالم برای استان‌های آذربایجان شرقی، استان مرکزی، تهران، کرج و اصفهان صادر می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق توسعه ملی ایران می‌گویند ایران در تمام فصول سال با معضل کسری گاز مواجه است، ما در پاییز و خصوصا زمستان، این کسری به شدت افزایش می‌یابد.
اظهارات آقای ویس‌کرمی نیز نشان می‌دهد ایران حتی در فصول گرم سال تحویل مازوت و گازوئیل به نیروگاه‌ها را افزایش داده؛ بطوری که در مجموع طی سال جاری تحویل این سوخت‌های آلاینده به نیروگاه‌ها ۳۸ درصد رشد داشته است.
به رغم کسری شدید گاز و مازوت‌سوزی‌های گسترده، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است که «قطع صادرات گاز به صلاح نیست».
او ۱۰ آبانماه اعلام کرد که برای نمونه قطع صادرات گاز به ترکیه، «علاوه بر از دست رفتن اعتبار ایران در بازارهای جهانی، می‌تواند منجر به جایگزینی گاز ایران با گاز کشورهای رقیب مانند روسیه و ترکمنستان شود».
او همچنین گفت قطع صادرات گاز باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت صادرات ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و عراق را در نظر گرفته؛ در حالی که دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده افزایش این رقم به ۱۶ میلیارد متر مکعب و درآمد ۵.۲ میلیارد دلاری را گنجانده است.
جمهوری اسلامی همچنین از پارسال پاکستان را تحت فشار قرار داده که طبق قراردادی که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد امضا شد، واردات گاز از ایران را آغاز کند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 استفاده از مازوت در نیروگاه شازند اراک آغاز شده است
#اقتصاد_ایران:
مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از جهش ۸۰ درصدی تحویل نفت کوره (مازوت) به نیروگاه‌های برق کشور در ماه گذشته به خاطر کسری گاز خبر داد.
کرامت ویس‌کرمی روز دوشنبه ۱۶ آبان اعلام کرد تحویل مازوت به نیروگاه‌های برق ایران در شهریور و مهر امسال نسبت به ماه‌های مشابه پارسال به ترتیب ۷۵ و ۸۰ درصد افزایش یافت.
او توضیح نداد وضعیت کنونی مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها چگونه است، اما گفت تحویل گازوئیل به نیروگاه‌ها نیز در آبان امسال نسبت به آبان پارسال به خاطر افت ۳.۸ درجه‌ای دمای هوا ۸۰ درصد بیشتر شده است.
سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز هفته گذشته اعلام کرد امسال بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز داریم که باید با تحویل سوخت معادل (مازوت و گازوئیل) به نیروگاه‌ها و صنایع جبران شود.
مازوت آلاینده‌ترین سوخت فسیلی است و مازوت تولیدی ایران نیز خصوصا به خاطر ترکیب ۳.۵ درصدی گوگرد (۷ برابر استانداردهای سازمان دریانوردی بین‌المللی برای سوخت نفتکش‌ها) بسیار آلاینده‌تر است.
گازوئیل مصرفی ایران در نیروگاه‌های برقی نیز استاندارد یورو ندارد و با ترکیب گوگرد بالا و کیفیت پایین، آلودگی زیادی تولید می‌کند.
در روزهای اخیر مازوت‌سوزی گسترده در نیروگاه‌های کشور، خصوصا تبریز و شازند اراک به آلودگی چشمگیر هوای این شهرها دامن زده و سازمان هواشنایی ایران تقریبا هر روز هشدار هوای ناسالم برای استان‌های آذربایجان شرقی، استان مرکزی، تهران، کرج و اصفهان صادر می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق توسعه ملی ایران می‌گویند ایران در تمام فصول سال با معضل کسری گاز مواجه است، ما در پاییز و خصوصا زمستان، این کسری به شدت افزایش می‌یابد.
اظهارات آقای ویس‌کرمی نیز نشان می‌دهد ایران حتی در فصول گرم سال تحویل مازوت و گازوئیل به نیروگاه‌ها را افزایش داده؛ بطوری که در مجموع طی سال جاری تحویل این سوخت‌های آلاینده به نیروگاه‌ها ۳۸ درصد رشد داشته است.
به رغم کسری شدید گاز و مازوت‌سوزی‌های گسترده، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته است که «قطع صادرات گاز به صلاح نیست».
او ۱۰ آبانماه اعلام کرد که برای نمونه قطع صادرات گاز به ترکیه، «علاوه بر از دست رفتن اعتبار ایران در بازارهای جهانی، می‌تواند منجر به جایگزینی گاز ایران با گاز کشورهای رقیب مانند روسیه و ترکمنستان شود».
او همچنین گفت قطع صادرات گاز باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت صادرات ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه و عراق را در نظر گرفته؛ در حالی که دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده افزایش این رقم به ۱۶ میلیارد متر مکعب و درآمد ۵.۲ میلیارد دلاری را گنجانده است.
جمهوری اسلامی همچنین از پارسال پاکستان را تحت فشار قرار داده که طبق قراردادی که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد امضا شد، واردات گاز از ایران را آغاز کند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 استفاده از مازوت در نیروگاه شازند اراک آغاز شده است
دولت پزشکیان در قالب طرحی پنج ساله از کولبران عوارض گمرکی خواهد گرفت
#اقتصاد_ایران:
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن واردات کالا توسط کولبران به تدریج وارد چرخه گمرک کشور شود.
عبدالناصر همتی روز جمعه ۱۸ آبان در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت که این طرح برای «ساماندهی کولبران» در هيئت دولت به تصویب رسیده است.
به گفته وزیر اقتصاد ایران بر اساس این طرح، کالاهای وارد شده توسط کولبران «ساماندهی» خواهند شد تا ظرف پنج سال بتوانند تحت ضوابط گمرکی قرار گیرند و استانداران مسئول اجرای این طرح هستند.
آقای همتی همچنین خبر داده است که قرار است بابت کالاهایی که کولبران وارد می‌کنند، عوارض گمرکی دریافت شود که در ابتدا مبلغی «خیلی کم» است و به‌تدریج بالاتر می‌رود.
تصویب این طرح برای کولبران در حالی است که کولبران صاحبان بار و کالاها نیستند؛ آنها صرفا منتقل کننده کالا برای تجار و عوامل دیگر هستند و درآمدی که برای هر بار رفت و آمد جهت انتقال بار طی می‌کنند، بسیار اندک است.
کولبران برای کسب این اندک درآمد مجبور به حمل کالاهای سنگین بر دوش خود و عبور از رودخانه، کوهستان‌های پربرف، مرتفع و سخت‌گذر میان ایران و عراق یا مرز میان ایران و پاکستان هستند.
کاسبکاران و کولبران در مناطق مرزی ایران عموما با برخورد قهرآمیز نیروهای مرزی مواجه می‌شوند. در سال‌های اخیر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مناطق مرزی با تیراندازی به کولبران به بهانه «مبارزه با قاچاق» شمار زیادی از آنها را کشته و زخمی می‌کنند.
بسیاری از آنها نیز در ایران به‌دلیل عبور از مناطق مین‌گذاری شده غرب ایران دچار جراحات جدی از جمله قطع عضو، شده‌اند.
هرچند بسیاری از مین‌ها در جریان جنگ ایران و عراق در نواحی مرزی کاشته شده‌اند، اما به گفته نهادهای حقوق بشری، بعضی از کولبران می‌گویند که نیروهای امنیتی ایران در سال‌های اخیر در مسیرهای آنها مین کار گذاشته‌اند.
مقامات دولتی ایران مدت‌ها پدیده کولبری را انکار می‌کردند اما چند سالی است وعده رسیدگی به بیمه درمانی یا قانونی‌کردن کار آنان را داده‌اند، اما این وعده‌ها هنوز محقق نشده است.
گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که تنها در نخستین ماه سال ۱۴۰۳، دستکم ۴۹ کولبر در مناطق مرزی کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق در اثر تیراندازی مأموران نظامی ایران، مصدوم و ۱۰ نفر از آنها کشته شده‌اند.
بر اساس گزارش دیگری که سازمان حقوق بشری هه‌نگاو منتشر کرده در سال میلادی ۲۰۲۳ نیز دستکم ۴۱ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشته و ۲۹۳ کولبر زخمی شده‌اند. بیش از ۸۵ درصد این افراد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته یا زخمی شده‌اند.
تیرماه امسال دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، خواستند که برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها از جمله جوامع کردِ مرزنشین اولویت قائل شود و خواستار پایان کاربرد «نیروی قهریه کشنده» علیه کولبران کرد در مرز ایران و عراق شدند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 کولبران صاحبان بار و کالاها نیستند؛ آنها صرفا منتقل کننده کالا برای تجار و عوامل دیگر هستند و درآمدی که برای هر بار رفت و آمد جهت انتقال بار طی می‌کنند، بسیار اندک است
#اقتصاد_ایران:
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن واردات کالا توسط کولبران به تدریج وارد چرخه گمرک کشور شود.
عبدالناصر همتی روز جمعه ۱۸ آبان در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت که این طرح برای «ساماندهی کولبران» در هيئت دولت به تصویب رسیده است.
به گفته وزیر اقتصاد ایران بر اساس این طرح، کالاهای وارد شده توسط کولبران «ساماندهی» خواهند شد تا ظرف پنج سال بتوانند تحت ضوابط گمرکی قرار گیرند و استانداران مسئول اجرای این طرح هستند.
آقای همتی همچنین خبر داده است که قرار است بابت کالاهایی که کولبران وارد می‌کنند، عوارض گمرکی دریافت شود که در ابتدا مبلغی «خیلی کم» است و به‌تدریج بالاتر می‌رود.
تصویب این طرح برای کولبران در حالی است که کولبران صاحبان بار و کالاها نیستند؛ آنها صرفا منتقل کننده کالا برای تجار و عوامل دیگر هستند و درآمدی که برای هر بار رفت و آمد جهت انتقال بار طی می‌کنند، بسیار اندک است.
کولبران برای کسب این اندک درآمد مجبور به حمل کالاهای سنگین بر دوش خود و عبور از رودخانه، کوهستان‌های پربرف، مرتفع و سخت‌گذر میان ایران و عراق یا مرز میان ایران و پاکستان هستند.
کاسبکاران و کولبران در مناطق مرزی ایران عموما با برخورد قهرآمیز نیروهای مرزی مواجه می‌شوند. در سال‌های اخیر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مناطق مرزی با تیراندازی به کولبران به بهانه «مبارزه با قاچاق» شمار زیادی از آنها را کشته و زخمی می‌کنند.
بسیاری از آنها نیز در ایران به‌دلیل عبور از مناطق مین‌گذاری شده غرب ایران دچار جراحات جدی از جمله قطع عضو، شده‌اند.
هرچند بسیاری از مین‌ها در جریان جنگ ایران و عراق در نواحی مرزی کاشته شده‌اند، اما به گفته نهادهای حقوق بشری، بعضی از کولبران می‌گویند که نیروهای امنیتی ایران در سال‌های اخیر در مسیرهای آنها مین کار گذاشته‌اند.
مقامات دولتی ایران مدت‌ها پدیده کولبری را انکار می‌کردند اما چند سالی است وعده رسیدگی به بیمه درمانی یا قانونی‌کردن کار آنان را داده‌اند، اما این وعده‌ها هنوز محقق نشده است.
گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که تنها در نخستین ماه سال ۱۴۰۳، دستکم ۴۹ کولبر در مناطق مرزی کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق در اثر تیراندازی مأموران نظامی ایران، مصدوم و ۱۰ نفر از آنها کشته شده‌اند.
بر اساس گزارش دیگری که سازمان حقوق بشری هه‌نگاو منتشر کرده در سال میلادی ۲۰۲۳ نیز دستکم ۴۱ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشته و ۲۹۳ کولبر زخمی شده‌اند. بیش از ۸۵ درصد این افراد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته یا زخمی شده‌اند.
تیرماه امسال دیده‌بان حقوق بشر و مرکز حامیان حقوق بشر از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، خواستند که برای بهبود رفتار حکومت با اقلیت‌ها از جمله جوامع کردِ مرزنشین اولویت قائل شود و خواستار پایان کاربرد «نیروی قهریه کشنده» علیه کولبران کرد در مرز ایران و عراق شدند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 کولبران صاحبان بار و کالاها نیستند؛ آنها صرفا منتقل کننده کالا برای تجار و عوامل دیگر هستند و درآمدی که برای هر بار رفت و آمد جهت انتقال بار طی می‌کنند، بسیار اندک است
هشدارها در مورد تورم‌زایی بودجه ۱۴۰۴؛ دخل‌وخرج ایران «زیر سایهٔ جنگ و فشار»
#اقتصاد_ایران:
دولت مسعود پزشکیان نخستین لایحهٔ بودجهٔ خود از زمان آغاز به کار را به مجلس تحویل داده است؛ بودجه‌ای که با افزایش ۲۰۰ درصدی مصارف نظامی به «بودجهٔ جنگ» تشبیه شده و کلیات آن در شرایطی به تصویب رسیده که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و امنیتی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد.
احتمال تداوم چرخهٔ آتش میان ایران و اسرائیل، افزایش فشارهای تحریمی با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری و فهرست ناتمام ناترازی‌های اقتصادی، بودجهٔ ۱۴۰۴ را به چالشی عمیق برای دولت تبدیل می‌کند؛ چالشی که در آن دولت ناچار شده با «کاهش یارانه‌ها»، «استقراض بیشتر» و «افزایش فشار تورمی» سعی کند مخارج خود را به تعادل برساند.
یکی از ملموس‌ترین آثار این شرایط بر دخل‌وخرج دولت را می‌توان در «افزایش ۲۰۰ درصدی بودجهٔ نظامی» ردیابی کرد.
مبلغ ریالی این ردیف از بودجه هنوز اعلام نشده، اما ارزیابی‌های رادیوفردا نشان می‌دهد که «۴۷ درصد از منابع صادرات نفتی» کشور قرار است به‌شکل مستقیم و مانند امسال در اختیار نیروهای مسلح باشد. این مبلغ معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که سهم خود دولت از این منابع تنها ۴۳ درصد و معادل ۵۰۹ هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس، کنشگران و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که «ردپای جنگ» در بودجهٔ سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود. این در حالی است که منابع بودجه، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های نظامی، نیز در سال‌های گذشته با کسری قابل توجهی مواجه شده بود.
▪افزایش برداشت از صندوق توسعه:
راه‌حل‌های مبتنی بر «استقراض»، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار دولت برای تأمین کسری بودجه، در لایحهٔ پیشنهادی به مجلس نسبت به سال‌های گذشته پررنگ‌تر شده است؛ به‌طوری‌که قرار است در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه با استقراض از صندوق توسعهٔ ملی تأمین شود.
این نخستین بار است که یک دولت در لایحهٔ بودجه تا این حد روی استقراض از صندوق توسعهٔ ملی حساب باز کرده است.
پزشکیان که همواره بر رابطهٔ عمیق خود با رهبر جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، در یکی از نخستین اقدامات خود، با مجوز علی خامنه‌ای، از صندوق ذخیرهٔ ارزی ایران برای پرداخت بدهی‌های فوری دولت برداشت کرد و سهم درآمدهای نفتی آن را هم کاهش داد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، هم چندی پیش گفته بود که برای جبران کسری بودجه از صندوق توسعهٔ ملی برداشت شده و برای این کار از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفته شده است.
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این باره می‌گوید: «بیشتر مطلبی که دربارهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴ قابل بیان است، مربوط به موضوع استقراض از صندوق توسعهٔ ملی است که سابق بر این وجود نداشت. از منظر درآمدی، این حجم از استقراض، به‌ویژه در حوزهٔ اوراق، نوعی آینده‌فروشی است.»
بخش دیگری از کسری بودجه قرار است به‌وسیلهٔ استقراض از بازار سرمایه و انتشار اوراق اسناد خزانه جبران شود. با این حال، بدهی دولت‌های قبلی به اندازه‌ای سنگین شده که استقراض دولت از بازار بدهی باعث فشار بیشتر به بازار سرمایه خواهد شد.
براساس برآورد دولت، در بودجهٔ سال آینده بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق قرضه با ۱۷۵ درصد رشد به سال ۱۴۰۳ منتقل خواهد شد و این در حالی است که درآمدهای جاری دولت تنها ۴۲ درصد رشد داشته است. بر این اساس، دولت برای تسویهٔ بدهی‌های گذشته با چالش جدی روبه‌رو است.
تیرِ دولت برای تأمین کسری بودجه از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها هم از همین حالا به سنگ خورده است. براساس گفته‌های وزیر اقتصاد، قرار بود کمبود بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها جبران شود، اما این بخش هم با کسری قابل‌توجهی مواجه است که منجر به تخصیص بخشی از بودجهٔ عمومی به هدفمندی یارانه‌ها در شش‌ماههٔ نخست امسال شده است.
بر این اساس، دولت در سال آینده نه‌تنها نمی‌تواند روی منابع هدفمندی یارانه‌ها حساب کند بلکه ناچار است بخشی از بودجهٔ عمومی را هم به جبران کسری یارانه‌ها اختصاص دهد.
▪ماهیت تورمی بودجه:
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
#اقتصاد_ایران:
دولت مسعود پزشکیان نخستین لایحهٔ بودجهٔ خود از زمان آغاز به کار را به مجلس تحویل داده است؛ بودجه‌ای که با افزایش ۲۰۰ درصدی مصارف نظامی به «بودجهٔ جنگ» تشبیه شده و کلیات آن در شرایطی به تصویب رسیده که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و امنیتی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد.
احتمال تداوم چرخهٔ آتش میان ایران و اسرائیل، افزایش فشارهای تحریمی با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری و فهرست ناتمام ناترازی‌های اقتصادی، بودجهٔ ۱۴۰۴ را به چالشی عمیق برای دولت تبدیل می‌کند؛ چالشی که در آن دولت ناچار شده با «کاهش یارانه‌ها»، «استقراض بیشتر» و «افزایش فشار تورمی» سعی کند مخارج خود را به تعادل برساند.
یکی از ملموس‌ترین آثار این شرایط بر دخل‌وخرج دولت را می‌توان در «افزایش ۲۰۰ درصدی بودجهٔ نظامی» ردیابی کرد.
مبلغ ریالی این ردیف از بودجه هنوز اعلام نشده، اما ارزیابی‌های رادیوفردا نشان می‌دهد که «۴۷ درصد از منابع صادرات نفتی» کشور قرار است به‌شکل مستقیم و مانند امسال در اختیار نیروهای مسلح باشد. این مبلغ معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که سهم خود دولت از این منابع تنها ۴۳ درصد و معادل ۵۰۹ هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس، کنشگران و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که «ردپای جنگ» در بودجهٔ سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود. این در حالی است که منابع بودجه، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های نظامی، نیز در سال‌های گذشته با کسری قابل توجهی مواجه شده بود.
▪افزایش برداشت از صندوق توسعه:
راه‌حل‌های مبتنی بر «استقراض»، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار دولت برای تأمین کسری بودجه، در لایحهٔ پیشنهادی به مجلس نسبت به سال‌های گذشته پررنگ‌تر شده است؛ به‌طوری‌که قرار است در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه با استقراض از صندوق توسعهٔ ملی تأمین شود.
این نخستین بار است که یک دولت در لایحهٔ بودجه تا این حد روی استقراض از صندوق توسعهٔ ملی حساب باز کرده است.
پزشکیان که همواره بر رابطهٔ عمیق خود با رهبر جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، در یکی از نخستین اقدامات خود، با مجوز علی خامنه‌ای، از صندوق ذخیرهٔ ارزی ایران برای پرداخت بدهی‌های فوری دولت برداشت کرد و سهم درآمدهای نفتی آن را هم کاهش داد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، هم چندی پیش گفته بود که برای جبران کسری بودجه از صندوق توسعهٔ ملی برداشت شده و برای این کار از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفته شده است.
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این باره می‌گوید: «بیشتر مطلبی که دربارهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴ قابل بیان است، مربوط به موضوع استقراض از صندوق توسعهٔ ملی است که سابق بر این وجود نداشت. از منظر درآمدی، این حجم از استقراض، به‌ویژه در حوزهٔ اوراق، نوعی آینده‌فروشی است.»
بخش دیگری از کسری بودجه قرار است به‌وسیلهٔ استقراض از بازار سرمایه و انتشار اوراق اسناد خزانه جبران شود. با این حال، بدهی دولت‌های قبلی به اندازه‌ای سنگین شده که استقراض دولت از بازار بدهی باعث فشار بیشتر به بازار سرمایه خواهد شد.
براساس برآورد دولت، در بودجهٔ سال آینده بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق قرضه با ۱۷۵ درصد رشد به سال ۱۴۰۳ منتقل خواهد شد و این در حالی است که درآمدهای جاری دولت تنها ۴۲ درصد رشد داشته است. بر این اساس، دولت برای تسویهٔ بدهی‌های گذشته با چالش جدی روبه‌رو است.
تیرِ دولت برای تأمین کسری بودجه از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها هم از همین حالا به سنگ خورده است. براساس گفته‌های وزیر اقتصاد، قرار بود کمبود بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها جبران شود، اما این بخش هم با کسری قابل‌توجهی مواجه است که منجر به تخصیص بخشی از بودجهٔ عمومی به هدفمندی یارانه‌ها در شش‌ماههٔ نخست امسال شده است.
بر این اساس، دولت در سال آینده نه‌تنها نمی‌تواند روی منابع هدفمندی یارانه‌ها حساب کند بلکه ناچار است بخشی از بودجهٔ عمومی را هم به جبران کسری یارانه‌ها اختصاص دهد.
▪ماهیت تورمی بودجه:
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
«احتکار حدود ۲ میلیون هکتار زمین» توسط دولت پزشکیان در اوج قیمت مسکن
#اقتصاد_ایران:
رسانه‌های داخلی ایران می‌گویند با وجود نقش کمبود زمین در هزینه چشمگیر نهایی مسکن، وزارت راه و شهرسازی دولت پزشکیان «بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار» در اختیار دارد.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ۲۰ آبان با انتشار این خبر نوشت: «با واگذاری کمتر از شش درصد اراضی تملک‌شده توسط وزارت راه، می‌توان ناترازی هفت میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد.»
روزنامه‌های داخلی نیز در شماره‌های تازه خود بر همین مسئله تأکید کرده و ازجمله روزنامه «قدس» در مطلبی با عنوان «اراضی ملت زیر کلید دولت» به این موضوع پرداخته و روزنامه «فرهیختگان» در عنوان گزارش خود نوشته است که «به اندازه ۳۰ تهران، زمین احتکار شده است.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز هفتهٔ گذشته در همایش سالانهٔ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعلام کرد سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین‌های خالی در اختیار دارد.
کمبود زمین همواره به عنوان یکی از مشکلات ساخت مسکن مطرح شده و بر اساس آماری که خبرگزاری ایسنا ارائه کرده سهم زمین از هزینه نهایی مسکن در سال ۱۴۰۲ در مراکز شهری به بیش از ۴۲ درصد و در تهران به بیش از ۵۵ درصد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد افزایش قیمت مسکن با قیمت زمین ارتباط مستقیم داشته و یکی از راه‌های رسیدگی به بحران مسکن، رسیدگی به قیمت زمین است.
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، خرداد امسال و در رقابت‌های انتخاباتی خود، اعلام کرد «حل مشکل معیشتی مردم» و «رسیدن به محرومین» را مهم‌ترین اولویت خود در مدیریت کشور می‌داند.
آقای پزشکیان ۱۴ آبان امسال نیز گفت «ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم» اما «آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است».
در همین حال مرکز آمار ایران شهریور امسال گزارش داد مانند گذشته بیشترین سهم از تورم ماهانه خانوارها متعلق به مسکن است.
مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد تقریبا ۵۷ درصد از تورم ماهانه کل کشور در شهریور ماه به دلیل تورم مسکن بود و از ابتدای سال جاری سهم مسکن از تورم ماهانه روندی صعودی داشته است.
از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای آبان امسال نشان می‌دهد باتوجه به تثبیت نرخِ بیش از ۳۰.۱ درصدی فقر در ایران، یک‌سومِ شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.
بر اساس این گزارش، نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱ درصد جمعیت ایران رسیده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان در سطح فعلی باقی می‌ماند.
این مرکز با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تأکید کرد سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد.
بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که حدود ۴۲۰ هزار نفر از مردم ایران، زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 حدود ۴۰ درصد از سبد مصرفی خانوارها را مسکن تشکیل می‌دهد
#اقتصاد_ایران:
رسانه‌های داخلی ایران می‌گویند با وجود نقش کمبود زمین در هزینه چشمگیر نهایی مسکن، وزارت راه و شهرسازی دولت پزشکیان «بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار» در اختیار دارد.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ۲۰ آبان با انتشار این خبر نوشت: «با واگذاری کمتر از شش درصد اراضی تملک‌شده توسط وزارت راه، می‌توان ناترازی هفت میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد.»
روزنامه‌های داخلی نیز در شماره‌های تازه خود بر همین مسئله تأکید کرده و ازجمله روزنامه «قدس» در مطلبی با عنوان «اراضی ملت زیر کلید دولت» به این موضوع پرداخته و روزنامه «فرهیختگان» در عنوان گزارش خود نوشته است که «به اندازه ۳۰ تهران، زمین احتکار شده است.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز هفتهٔ گذشته در همایش سالانهٔ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعلام کرد سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین‌های خالی در اختیار دارد.
کمبود زمین همواره به عنوان یکی از مشکلات ساخت مسکن مطرح شده و بر اساس آماری که خبرگزاری ایسنا ارائه کرده سهم زمین از هزینه نهایی مسکن در سال ۱۴۰۲ در مراکز شهری به بیش از ۴۲ درصد و در تهران به بیش از ۵۵ درصد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد افزایش قیمت مسکن با قیمت زمین ارتباط مستقیم داشته و یکی از راه‌های رسیدگی به بحران مسکن، رسیدگی به قیمت زمین است.
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، خرداد امسال و در رقابت‌های انتخاباتی خود، اعلام کرد «حل مشکل معیشتی مردم» و «رسیدن به محرومین» را مهم‌ترین اولویت خود در مدیریت کشور می‌داند.
آقای پزشکیان ۱۴ آبان امسال نیز گفت «ما از جنگ نظامی نمی‌ترسیم» اما «آنچه می‌تواند ما را زمین‌گیر کند، مشکلات اقتصادی است».
در همین حال مرکز آمار ایران شهریور امسال گزارش داد مانند گذشته بیشترین سهم از تورم ماهانه خانوارها متعلق به مسکن است.
مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد تقریبا ۵۷ درصد از تورم ماهانه کل کشور در شهریور ماه به دلیل تورم مسکن بود و از ابتدای سال جاری سهم مسکن از تورم ماهانه روندی صعودی داشته است.
از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای آبان امسال نشان می‌دهد باتوجه به تثبیت نرخِ بیش از ۳۰.۱ درصدی فقر در ایران، یک‌سومِ شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.
بر اساس این گزارش، نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱ درصد جمعیت ایران رسیده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان در سطح فعلی باقی می‌ماند.
این مرکز با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تأکید کرد سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد.
بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که حدود ۴۲۰ هزار نفر از مردم ایران، زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 حدود ۴۰ درصد از سبد مصرفی خانوارها را مسکن تشکیل می‌دهد
ناترازی ۱۱ میلیارد دلاری تجارت محصولات کشاورزی ایران
#اقتصاد_ایران:
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از ناترازی ۱۱ میلیارد دلاری در تجارت محصولات کشاورزی ایران خبر داده و گفته است ۸۰ درصد نهاده دامی مورد استفاده در کشور وابسته به واردات است.
اکبر فتحی روز یکشنبه ۲۰ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت در سال‌های اخیر با توجه به افزایش نیاز کشور به گوشت، واردات از محصولات کشاورزی به محصولات دامی نیز کشیده است.
آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد پارسال ۱۷.۴ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی و ۶.۲ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی کشور بوده است.
بخش اعظم واردات محصولات کشاورزی ایران مربوط به سویا، ذرت، جو و دیگر نهاده‌های دامی است.
آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، فائو، نشان می‌دهد وضعیت کشاورزی در ایران به علل مختلف، از جمله خشکسالی‌ها، بدتر شده و سهم اشتغال حوزه کشاورزی از کل مشاغل کشور از ۲۲.۷ درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی به حدود ۱۶ درصد در سال‌های اخیر رسیده است.
از طرفی سرانه مساحت زمین‌های زراعی در ایران از دوهزار و ۵۰۰ متر مربع در سال ۲۰۰۰ به حدود دوهزار متر مربع کاهش یافته است.
اختصاص ارز ترجیحی توسط دولت برای واردات اقلام کشاورزی در راستای کنترل قیمت‌ها نیز باعث شده است تا کشاورزان داخلی در برخی اقلام نتوانند با محصولات وارداتی رقابت کنند؛ به عبارتی محصولات کشاورزی خارجی، بازار را از دست کشاورزان داخلی گرفته است.
در نقطه مقابل، صادرات محصولات کشاورزی ایران نیز عمدتا مواد خام، مانند میوه، تره‌بار و سبزیجات است که هم ارزش چندانی ندارند و هم طی سال‌های گذشته استفاده از سموم غیر استاندارد بارها باعث برگشت محصولات کشاورزی صادراتی کشور از جمله سیب‌زمینی، کیوی، فلفل دلمه‌ای و غیره از کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، هند، عراق و دیگر بازارهای خارجی شده است.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز به موضوع خام‌فروشی اشاره کرده و گفته است هر چند که محصولات کشاورزی صادراتی وزن زیادی دارند اما ارزش زیادی عاید کشور نمی‌کنند زیرا صادرات محصولات کشاورزی از ایران در قالب خام‌فروشی صورت می‌گیرد.
صادرات تنها کمی بیش از ۶ میلیارد دلار محصولات کشاورزی ایران در سال گذشته در حالی است که برای نمونه ترکیه پارسال بیش از ۳۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داشت و تنها ۱۰ درصد آن میوه تازه و سبزیجات خام بود.
حدود ۲۰ سال پیش صادرات محصولات کشاورزی ترکیه کمتر از ۴ میلیارد دلار بود، ۱۰ سال پیش به ۱۶ میلیارد دلار رسید و پارسال به بالای ۳۵ میلیارد دلار اوج گرفت.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 IRAN-AGRICULTURE
#اقتصاد_ایران:
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از ناترازی ۱۱ میلیارد دلاری در تجارت محصولات کشاورزی ایران خبر داده و گفته است ۸۰ درصد نهاده دامی مورد استفاده در کشور وابسته به واردات است.
اکبر فتحی روز یکشنبه ۲۰ آبان به خبرگزاری ایلنا گفت در سال‌های اخیر با توجه به افزایش نیاز کشور به گوشت، واردات از محصولات کشاورزی به محصولات دامی نیز کشیده است.
آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد پارسال ۱۷.۴ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی و ۶.۲ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی کشور بوده است.
بخش اعظم واردات محصولات کشاورزی ایران مربوط به سویا، ذرت، جو و دیگر نهاده‌های دامی است.
آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، فائو، نشان می‌دهد وضعیت کشاورزی در ایران به علل مختلف، از جمله خشکسالی‌ها، بدتر شده و سهم اشتغال حوزه کشاورزی از کل مشاغل کشور از ۲۲.۷ درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی به حدود ۱۶ درصد در سال‌های اخیر رسیده است.
از طرفی سرانه مساحت زمین‌های زراعی در ایران از دوهزار و ۵۰۰ متر مربع در سال ۲۰۰۰ به حدود دوهزار متر مربع کاهش یافته است.
اختصاص ارز ترجیحی توسط دولت برای واردات اقلام کشاورزی در راستای کنترل قیمت‌ها نیز باعث شده است تا کشاورزان داخلی در برخی اقلام نتوانند با محصولات وارداتی رقابت کنند؛ به عبارتی محصولات کشاورزی خارجی، بازار را از دست کشاورزان داخلی گرفته است.
در نقطه مقابل، صادرات محصولات کشاورزی ایران نیز عمدتا مواد خام، مانند میوه، تره‌بار و سبزیجات است که هم ارزش چندانی ندارند و هم طی سال‌های گذشته استفاده از سموم غیر استاندارد بارها باعث برگشت محصولات کشاورزی صادراتی کشور از جمله سیب‌زمینی، کیوی، فلفل دلمه‌ای و غیره از کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، هند، عراق و دیگر بازارهای خارجی شده است.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز به موضوع خام‌فروشی اشاره کرده و گفته است هر چند که محصولات کشاورزی صادراتی وزن زیادی دارند اما ارزش زیادی عاید کشور نمی‌کنند زیرا صادرات محصولات کشاورزی از ایران در قالب خام‌فروشی صورت می‌گیرد.
صادرات تنها کمی بیش از ۶ میلیارد دلار محصولات کشاورزی ایران در سال گذشته در حالی است که برای نمونه ترکیه پارسال بیش از ۳۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داشت و تنها ۱۰ درصد آن میوه تازه و سبزیجات خام بود.
حدود ۲۰ سال پیش صادرات محصولات کشاورزی ترکیه کمتر از ۴ میلیارد دلار بود، ۱۰ سال پیش به ۱۶ میلیارد دلار رسید و پارسال به بالای ۳۵ میلیارد دلار اوج گرفت.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 IRAN-AGRICULTURE
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید علت قطع برق کسری گاز، گازوئیل و مازوت است
#اقتصاد_ایران:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید خاموشی‌های سراسری و برنامه‌ریزی‌شده در ایران به خاطر کسری گاز و سوخت‌های مایع برای مصرف نیروگاه‌ها است.
همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره آغاز خاموشی در شهرهای مختلف ایران از جمله پایتخت، مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوشنبه ۲۱ آبان تایید کرد که به دلیل کسری همزمان گاز، گازوئیل و مازوت مشکل تأمین برق در کشور ایجاد شده است.
این مرکز در گزارش خود تصریح کرده است طی سال جاری مصرف سوخت مایع، شامل مازوت و گازوئیل، در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و در حال حاضر ذخایر گازوئیل و مازوت نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به وجود آورده است.
مقام‌های دولت مسعود پزشکیان پیشتر گفته بودند جلوگیری از «مازوت‌سوزی» در برخی نیروگاه‌های برق، برای ممانعت از آلودگی بیشتر هوا است.
توجیه توقف مازوت‌سوزی در سه نیروگاه با موضوع آلودگی هوا در حالی است که اخیرا مقامات شرکت توانیر از کسری شدید ذخایر مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها خبر داده و امسال به خاطر کسری گاز در تمام فصول سال، مصرف مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها در نیمه ابتدایی امسال تقریبا دو برابر شده است.
همچنین ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها برای پاییز و زمستان به ۴۰ درصد سقوط کرده است؛ موضوعی که عملا دست دولت را در تامین سوخت کافی برای نیروگاه‌ها بسته است.
توقف فعالیت سه نیروگاه کشور و آغاز جیره‌بندی برق در استان‌ها، حتی پایتخت کشور، در حالی است که ایران کماکان به صادرات گاز طبیعی و مایع خود ادامه می‌دهد.
ایران برای سال جاری صادرات ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز و برای سال آینده صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز به عراق و ترکیه را هدف‌گذاری کرده است. پارسال نیز ایران ۱۲ میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشت که اگر آن را متوقف می‌کرد، نه تنها نیازی به سوزاندن ۸ میلیارد لیتر مازوت در نیروگاه‌ها نداشت، بلکه از مصرف ۲ تا ۳ میلیارد لیتر گازوئیل نیز جلوگیری می‌کرد.
در این میان خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از دولت انتقاد کرده که می‌توانست به جای توقف فعالیت نیروگاه‌ها به خاطر کمبود مازوت و گازوئیل، صادرات گاز مایع (پروپان و بوتان) را کاهش دهد و آن را در نیروگاه‌ها مصرف کند.
ایران سالانه ۶.۵ میلیون تن صادرات گاز مایع به چین دارد که اگر آن را متوقف کند، دیگر هیچ نیازی به مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها نخواهد داشت.
برآوردی از صادرات نفت و گاز:
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود می‌گوید دولت در لایحه بودجه سال آینده صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز و درآمد ۵.۲ میلیاردی از این محل را در نظر گرفته؛ در حالی که احتمالا تنها قادر به صادرات ۱۲ میلیارد متر مکعب باشد.
این گزارش می‌افزاید دولت برای سال آینده همچنین صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته که احتمال تحقق آن وجود ندارد.
در همین زمینه شرکت اطلاعات کالا، کپلر، به رادیو فردا گفت ایران در ۱۰ ماه ابتدایی امسال بطور متوسط روزانه یک میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته است.
امید دولت مسعود پزشکیان به افزایش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات روزانه نفت در حالی است که اخیرا دونالد ترامپ با رویکردی بسیار سخت‌گیرانه برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شد؛ کسی که در دور قبلی ریاست‌جمهوری با خروج از برجام و اعلام تحریم‌های سخت‌گیرانه، صادرات روزانه نفت ایران را از ۲.۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۷ به زیر ۳۵۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۰ رساند.
با روی کار آمدن دولت جو بایدن و اتخاذ سیاست نرم در مقابل ایران برای مجاب کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به برجام، صادرات نفت ایران طی چهار سال گذشته روند صعودی داشته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 نیروگاه برق اهواز
#اقتصاد_ایران:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید خاموشی‌های سراسری و برنامه‌ریزی‌شده در ایران به خاطر کسری گاز و سوخت‌های مایع برای مصرف نیروگاه‌ها است.
همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره آغاز خاموشی در شهرهای مختلف ایران از جمله پایتخت، مرکز پژوهش‌های مجلس روز دوشنبه ۲۱ آبان تایید کرد که به دلیل کسری همزمان گاز، گازوئیل و مازوت مشکل تأمین برق در کشور ایجاد شده است.
این مرکز در گزارش خود تصریح کرده است طی سال جاری مصرف سوخت مایع، شامل مازوت و گازوئیل، در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و در حال حاضر ذخایر گازوئیل و مازوت نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به وجود آورده است.
مقام‌های دولت مسعود پزشکیان پیشتر گفته بودند جلوگیری از «مازوت‌سوزی» در برخی نیروگاه‌های برق، برای ممانعت از آلودگی بیشتر هوا است.
توجیه توقف مازوت‌سوزی در سه نیروگاه با موضوع آلودگی هوا در حالی است که اخیرا مقامات شرکت توانیر از کسری شدید ذخایر مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها خبر داده و امسال به خاطر کسری گاز در تمام فصول سال، مصرف مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها در نیمه ابتدایی امسال تقریبا دو برابر شده است.
همچنین ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها برای پاییز و زمستان به ۴۰ درصد سقوط کرده است؛ موضوعی که عملا دست دولت را در تامین سوخت کافی برای نیروگاه‌ها بسته است.
توقف فعالیت سه نیروگاه کشور و آغاز جیره‌بندی برق در استان‌ها، حتی پایتخت کشور، در حالی است که ایران کماکان به صادرات گاز طبیعی و مایع خود ادامه می‌دهد.
ایران برای سال جاری صادرات ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز و برای سال آینده صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز به عراق و ترکیه را هدف‌گذاری کرده است. پارسال نیز ایران ۱۲ میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشت که اگر آن را متوقف می‌کرد، نه تنها نیازی به سوزاندن ۸ میلیارد لیتر مازوت در نیروگاه‌ها نداشت، بلکه از مصرف ۲ تا ۳ میلیارد لیتر گازوئیل نیز جلوگیری می‌کرد.
در این میان خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه از دولت انتقاد کرده که می‌توانست به جای توقف فعالیت نیروگاه‌ها به خاطر کمبود مازوت و گازوئیل، صادرات گاز مایع (پروپان و بوتان) را کاهش دهد و آن را در نیروگاه‌ها مصرف کند.
ایران سالانه ۶.۵ میلیون تن صادرات گاز مایع به چین دارد که اگر آن را متوقف کند، دیگر هیچ نیازی به مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها نخواهد داشت.
برآوردی از صادرات نفت و گاز:
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود می‌گوید دولت در لایحه بودجه سال آینده صادرات ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز و درآمد ۵.۲ میلیاردی از این محل را در نظر گرفته؛ در حالی که احتمالا تنها قادر به صادرات ۱۲ میلیارد متر مکعب باشد.
این گزارش می‌افزاید دولت برای سال آینده همچنین صادرات روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته که احتمال تحقق آن وجود ندارد.
در همین زمینه شرکت اطلاعات کالا، کپلر، به رادیو فردا گفت ایران در ۱۰ ماه ابتدایی امسال بطور متوسط روزانه یک میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته است.
امید دولت مسعود پزشکیان به افزایش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات روزانه نفت در حالی است که اخیرا دونالد ترامپ با رویکردی بسیار سخت‌گیرانه برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شد؛ کسی که در دور قبلی ریاست‌جمهوری با خروج از برجام و اعلام تحریم‌های سخت‌گیرانه، صادرات روزانه نفت ایران را از ۲.۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۷ به زیر ۳۵۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۰ رساند.
با روی کار آمدن دولت جو بایدن و اتخاذ سیاست نرم در مقابل ایران برای مجاب کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به برجام، صادرات نفت ایران طی چهار سال گذشته روند صعودی داشته است.
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 نیروگاه برق اهواز
دولت واردات و توزیع بنزین سوپر را با قیمت فوب خلیج فارس آزاد کرد
#اقتصاد:
دولت ایران واردات و توزیع بنزین سوپر را با قیمت فوب خلیج فارس آزاد اعلام کرد. قیمت بنزین سوپر فوب خلیج فارس حدود ۱.۲ دلار است.
بر همین اساس در صورت محاسبه با نرخ دلار آزاد (۶۶ هزار و ۹۰۰ تومان در ساعت ۹ صبح ۲۱ آبان ۱۴۰۳) قیمت هر لیتر بنزین سوپر حدود ۸۰ هزار تومان می‌شود.
در صورت محاسبه با قیمت دلار مبادله‌ای (۵۱ هزار و ۴۵۱ تومان در ساعت ۹ صبح ۲۲ آبان ۱۴۰۳) نرخ هر لیتر بنزین سوپر تقریباً ۶۱ هزار تومان برای هر لیتر خواهد شد.
هنوز مشخص نیست که قیمت بنزین سوپر آزاد بر اساس کدام نرخ دلار محاسبه می‌شود و تا چه اندازه خریدار دارد.
بر اساس مصوبه دولت، اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت، اجازه دارند بنزین ویژه یا سوپر را وارد و با «قیمت غیریارانه‌ای» به صورت مجزا از زیرساخت‌های فروش سوخت یارانه‌ای، توزیع کنند.
در تصویری که از این مصوبه منتشر شده، تاریخ این سند بیستم آبانماه درج شده است. این در حالی است که خبر مربوط به آن، روز سه‌شنبه ۲۲ آبانماه رسانه‌ای شد و دلیل این تأخیر دو روزه مشخص نیست.
در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ که توزیع بنزین سوپر دچار اختلال شده بود، مسئولان وزارت نفت با تأکید بر اولویت تولید بنزین یورو ۵، این موضوع را کم‌اهمیت دانستند.
بابک افقهی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی یکشنبه ۲۵ شهریورماه، با تأکید بر قابلیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین سوپر، تصریح کرده بود که این مرکز به دلیل«ناترازی بنزین»، مجبور به تولید بنزین با اکتان ۸۷ و البته قیمت ارزان شده است.
رادیو فردا خرداد امسال به یک گزارش محرمانه وزارت نفت دسترسی پیدا کرده بود که نشان می‌داد پالایشگاه ستاره خلیج فارس که نفت فوق سبک (میعانات گازی) پالایش می‌کند، بنزین استاندارد تولید نمی‌کند.
در حال حاضر بنزین سوپر فقط در پالایشگاه‌های شازند و اصفهان تولید می‌شود و محصول این پالایشگاه‌ها هم فقط در تهران توزیع می‌شود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از هفته دوم آبانماه، توزیع روزانه ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر در تهران آغاز شده است. کرامت ویس‌کرمی پانزدهم آبانماه، اولویت توزیع این نوع بنزین را در شرایط کنونی در تهران اعلام کرده و گفته بود که در صورت تغییر شرایط، توزیع بنزین سوپر در سایر شهرها هم مد نظر قرار خواهد گرفت.
به گفتهٔ آقای ویس‌کرمی، در صورت تلاش برای افزایش تولید بنزین سوپر، شاهد کاهش تولید بنزین یورو ۵ خواهیم بود. از سوی دیگر بالا بودن تقاضا برای بنزین معمولی و لزوم پاسخگویی به آن، توجیه افزایش تولید بنزین سوپر را مشکل می‌کند.
گفته‌های آقای ویس‌کرمی نشان می‌دهد محدودیت‌های اخیر دولت در توزیع بنزین سوپر انگیزه اصلی آزادسازی واردات آن بوده است.
▪بدون افزایش قیمت بنزین طراحی شده است:
در همین حال سخنگوی دولت می‌گوید «ناترازی بنزین» دولت را «ناچار» به تصمیم‌گیری برای آزادسازی واردات بنزین سوپر کرده است.
فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه ۲۲ آبانماه در نشست خبری خود تأکید کرد که دولت «بدون همراهی مردم» هیچ اقدامی برای افزایش قیمت بنزین انجام نخواهد داد.
به ادعای فاطمه مهاجرانی، بودجه سال آینده «برای برخورد با سناریوهای مختلف» و بدون احتساب افزایش قیمت بنزین طراحی شده است.
این در حالی است که پیشتر برخی اعضای مجلس از افزایش بهای بنزین در بودجه سال آینده خبر داده بودند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود با توجه به درنظر گرفته شدن بیش از بیست هزار میلیارد تومان برای درآمد ناشی از فروش بنزین در لایحه بودجه، به نظر می‌رسد شاهد افزایش «چهل درصدی» قیمت این فرآورده نفتی باشیم.
مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم پیش از این گفته بود: «با تغییر اعداد در بودجه، روشن است که دولت به احتمال زیاد می‌خواهد نرخ بنزین را در سال آینده افزایش دهد».
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران هم در دفاع از لایحهٔ بودجه در مجلس، هزینهٔ تمام‌شدهٔ بنزین را هشت هزار تومان اعلام کرد؛ موضوعی که تلویحاً از تمایل او برای افزایش بهای بنزین خبر می‌داد.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 سوختگیری در یک جایگاه فروش بنزین در ایران
#اقتصاد:
دولت ایران واردات و توزیع بنزین سوپر را با قیمت فوب خلیج فارس آزاد اعلام کرد. قیمت بنزین سوپر فوب خلیج فارس حدود ۱.۲ دلار است.
بر همین اساس در صورت محاسبه با نرخ دلار آزاد (۶۶ هزار و ۹۰۰ تومان در ساعت ۹ صبح ۲۱ آبان ۱۴۰۳) قیمت هر لیتر بنزین سوپر حدود ۸۰ هزار تومان می‌شود.
در صورت محاسبه با قیمت دلار مبادله‌ای (۵۱ هزار و ۴۵۱ تومان در ساعت ۹ صبح ۲۲ آبان ۱۴۰۳) نرخ هر لیتر بنزین سوپر تقریباً ۶۱ هزار تومان برای هر لیتر خواهد شد.
هنوز مشخص نیست که قیمت بنزین سوپر آزاد بر اساس کدام نرخ دلار محاسبه می‌شود و تا چه اندازه خریدار دارد.
بر اساس مصوبه دولت، اشخاص حقوقی دارای مجوز از وزارت نفت، اجازه دارند بنزین ویژه یا سوپر را وارد و با «قیمت غیریارانه‌ای» به صورت مجزا از زیرساخت‌های فروش سوخت یارانه‌ای، توزیع کنند.
در تصویری که از این مصوبه منتشر شده، تاریخ این سند بیستم آبانماه درج شده است. این در حالی است که خبر مربوط به آن، روز سه‌شنبه ۲۲ آبانماه رسانه‌ای شد و دلیل این تأخیر دو روزه مشخص نیست.
در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ که توزیع بنزین سوپر دچار اختلال شده بود، مسئولان وزارت نفت با تأکید بر اولویت تولید بنزین یورو ۵، این موضوع را کم‌اهمیت دانستند.
بابک افقهی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی یکشنبه ۲۵ شهریورماه، با تأکید بر قابلیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس برای تولید بنزین سوپر، تصریح کرده بود که این مرکز به دلیل«ناترازی بنزین»، مجبور به تولید بنزین با اکتان ۸۷ و البته قیمت ارزان شده است.
رادیو فردا خرداد امسال به یک گزارش محرمانه وزارت نفت دسترسی پیدا کرده بود که نشان می‌داد پالایشگاه ستاره خلیج فارس که نفت فوق سبک (میعانات گازی) پالایش می‌کند، بنزین استاندارد تولید نمی‌کند.
در حال حاضر بنزین سوپر فقط در پالایشگاه‌های شازند و اصفهان تولید می‌شود و محصول این پالایشگاه‌ها هم فقط در تهران توزیع می‌شود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از هفته دوم آبانماه، توزیع روزانه ۳۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر در تهران آغاز شده است. کرامت ویس‌کرمی پانزدهم آبانماه، اولویت توزیع این نوع بنزین را در شرایط کنونی در تهران اعلام کرده و گفته بود که در صورت تغییر شرایط، توزیع بنزین سوپر در سایر شهرها هم مد نظر قرار خواهد گرفت.
به گفتهٔ آقای ویس‌کرمی، در صورت تلاش برای افزایش تولید بنزین سوپر، شاهد کاهش تولید بنزین یورو ۵ خواهیم بود. از سوی دیگر بالا بودن تقاضا برای بنزین معمولی و لزوم پاسخگویی به آن، توجیه افزایش تولید بنزین سوپر را مشکل می‌کند.
گفته‌های آقای ویس‌کرمی نشان می‌دهد محدودیت‌های اخیر دولت در توزیع بنزین سوپر انگیزه اصلی آزادسازی واردات آن بوده است.
▪بدون افزایش قیمت بنزین طراحی شده است:
در همین حال سخنگوی دولت می‌گوید «ناترازی بنزین» دولت را «ناچار» به تصمیم‌گیری برای آزادسازی واردات بنزین سوپر کرده است.
فاطمه مهاجرانی روز سه‌شنبه ۲۲ آبانماه در نشست خبری خود تأکید کرد که دولت «بدون همراهی مردم» هیچ اقدامی برای افزایش قیمت بنزین انجام نخواهد داد.
به ادعای فاطمه مهاجرانی، بودجه سال آینده «برای برخورد با سناریوهای مختلف» و بدون احتساب افزایش قیمت بنزین طراحی شده است.
این در حالی است که پیشتر برخی اعضای مجلس از افزایش بهای بنزین در بودجه سال آینده خبر داده بودند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود با توجه به درنظر گرفته شدن بیش از بیست هزار میلیارد تومان برای درآمد ناشی از فروش بنزین در لایحه بودجه، به نظر می‌رسد شاهد افزایش «چهل درصدی» قیمت این فرآورده نفتی باشیم.
مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم پیش از این گفته بود: «با تغییر اعداد در بودجه، روشن است که دولت به احتمال زیاد می‌خواهد نرخ بنزین را در سال آینده افزایش دهد».
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران هم در دفاع از لایحهٔ بودجه در مجلس، هزینهٔ تمام‌شدهٔ بنزین را هشت هزار تومان اعلام کرد؛ موضوعی که تلویحاً از تمایل او برای افزایش بهای بنزین خبر می‌داد.
[...]
ادامه مطلب در منبع:
🇺🇸 🇨🇿 RadioFarda
🤖 @VahidHeadline
📷 سوختگیری در یک جایگاه فروش بنزین در ایران
