أكد وزير الصناعة أهمية تعزيز إيرادات الشركات الصناعية المنتجة، وإعادة الشركات المتوقفة إلى الإنتاج، لافتاً إلى منح الموافقة لثلاثة عقود تأهيل لتلك الشركات، إذ تم وضع برنامج موحّد للتكاليف والتحليل المالي للشركات المنتجة، والأًصول الثابتة غير المستثمرة في الشركات، لافتاً إلى أهمية وجود تحليل مالي لكل شركة، وبيان وضع للمساحات غير المستثمرة فيها، بهدف استثمارها وتأمين التمويل الذي تحتاجه.
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بيّن أن الهدف الأساسي هو تعزيز قطاع الإنتاج، المتمثل بشكل أكبر بالمؤسسات الصناعية، مبيناً أن المطلوب تحليل حقيقي لكل عملية ربح وخسارة.
وتضمن الاجتماع طروحات عديدة حول القضايا المالية والصناعية، الداعمة للعملية الإنتاجية.
#وزراة_المالية #وزارة_الصناعة #هيئة_التخطيط_والتعاون_الدولي

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM