انطلاقا من توجيهات محافظ #اللاذقية ابراهيم خضر السالم وخطة عمل #المحافظة باعداد #قاعدة_بيانات دقيقة تساعد بوضع خطط التنمية والاستجابة وفق أسس واضحة التي من شأنها تحقيق #خدمة المواطنين و #التنمية في المحافظة ..يبدأ
اعتبارا من يوم غد السبت استكمال #مسح البيانات للاسر في مدينة اللاذقية الذي سبق اطلاقه عن طريق لجان الاحياء.
*- سيقوم فريق من #متطوعي المحافظة واتحاد شبيبة الثورة مزودين ببطاقات تعريفية مهورة بختم المحافظة ومدون عليها رقم هاتف للشكاوي ..بالبدء باستكمال جمع بيانات الأسر المقيمة في مدينة اللاذقية مع مشرفين من الامانة العامة للمحافظة وبالتنسيق والتعاون مع #لجان_الأحياء المشكلة في مجلس مدينة اللاذقية.
*- وحسب خطة العمل الموضوعة سيتم بداية التوجه إلى سبعة #أحياء في مدينة اللاذقية وهي المشروع السابع ١ والمشروع السابع ٢ وقنينص ومخيم العائدين وحي القدس والطابيات شرقي والطابيات غربي.
*- عند الانتهاء سيتم الانتقال إلى أحياء أخرى وصولا لجمع بيانات الأسر في كامل مدينة اللاذقية.
*- يرجى من اهالي مدينة اللاذقية #التعاون مساعدة المتطوعين المكلفين بهذه المهمة بما يسهم في نجاح هذا العمل.
اعتبارا من يوم غد السبت استكمال #مسح البيانات للاسر في مدينة اللاذقية الذي سبق اطلاقه عن طريق لجان الاحياء.
*- سيقوم فريق من #متطوعي المحافظة واتحاد شبيبة الثورة مزودين ببطاقات تعريفية مهورة بختم المحافظة ومدون عليها رقم هاتف للشكاوي ..بالبدء باستكمال جمع بيانات الأسر المقيمة في مدينة اللاذقية مع مشرفين من الامانة العامة للمحافظة وبالتنسيق والتعاون مع #لجان_الأحياء المشكلة في مجلس مدينة اللاذقية.
*- وحسب خطة العمل الموضوعة سيتم بداية التوجه إلى سبعة #أحياء في مدينة اللاذقية وهي المشروع السابع ١ والمشروع السابع ٢ وقنينص ومخيم العائدين وحي القدس والطابيات شرقي والطابيات غربي.
*- عند الانتهاء سيتم الانتقال إلى أحياء أخرى وصولا لجمع بيانات الأسر في كامل مدينة اللاذقية.
*- يرجى من اهالي مدينة اللاذقية #التعاون مساعدة المتطوعين المكلفين بهذه المهمة بما يسهم في نجاح هذا العمل.
تتابع فرق من متطوعي المحافظة واتحاد الشبيبة جمع بيانات الأسر المقيمة في مدينة اللاذقية مع مشرفين من الأمانة العامة للمحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع #لجان_الأحياء المشكلة في مجلس المدينة.
*- أعمال #المسح تبدأ غدا في أحياء الثورة 1 والثورة 2 ومشروع الصليبة والًجمهورية 2 وذلك بعد الانتهاء من عملية مسح الأسر في أحياء (السابع 1 والسابع 2 و طابيات شرقي وقنينص وجمهورية 1).
*- أعضاء الفرق مزودين ببطاقات تعريفية ممهورة بختم المحافظة ومدون عليها رقم هاتف للشكاوي .
*- يرجى من أهالي مدينة اللاذقية #التعاون في مساعدة المتطوعين المكلفين بهذه المهمة بما يسهم في نجاح هذا العمل.
ويهدف المسح الى اعداد #قاعدة_بيانات دقيقة تساعد بوضع خطط التنمية والاستجابة وفق أسس واضحة التي من شأنها تحقيق #خدمة المواطنين و #التنمية في المحافظة.
*- أعمال #المسح تبدأ غدا في أحياء الثورة 1 والثورة 2 ومشروع الصليبة والًجمهورية 2 وذلك بعد الانتهاء من عملية مسح الأسر في أحياء (السابع 1 والسابع 2 و طابيات شرقي وقنينص وجمهورية 1).
*- أعضاء الفرق مزودين ببطاقات تعريفية ممهورة بختم المحافظة ومدون عليها رقم هاتف للشكاوي .
*- يرجى من أهالي مدينة اللاذقية #التعاون في مساعدة المتطوعين المكلفين بهذه المهمة بما يسهم في نجاح هذا العمل.
ويهدف المسح الى اعداد #قاعدة_بيانات دقيقة تساعد بوضع خطط التنمية والاستجابة وفق أسس واضحة التي من شأنها تحقيق #خدمة المواطنين و #التنمية في المحافظة.
وزير الداخلية: الغاية من قانون الأحوال المدنية الجديد بناء #قاعدة_بيانات_الكترونية_مركزية تضم جميع المحافظات
أكد وزير الداخلية اللواء #محمد_الرحمون أن الغاية من قانون الأحوال المدنية الجديد الذي أصدره السيد الرئيس #بشار_الأسد اليوم بناء قاعدة بيانات الكترونية مركزية تضم جميع المحافظات وتضم وحدانية الرقم الوطني إذ يتمثل كل مواطن بقيد مدني واحد على مستوى القطر من الولادة وحتى كامل فترة حياته بحيث تصبح قاعدة البيانات عند البدء بتنفيذ القانون أكثر ديناميكية ما ينعكس ايجابا على المواطن وعلى موظفي الشؤون المدنية بمعنى أن سورية ستصبح أمانة سجل مدني واحد.
وحول التسهيلات التي ستتاح للمواطن من خلال هذا القانون أوضح اللواء الرحمون في اتصال مع قناة السورية أن إصدار هذا القانون يبسط الإجراءات على المواطن بحيث يمكنه من إنجاز جميع معاملاته بما فيها الحصول على البطاقة الشخصية والأسرية من أقرب مركز في مكان تواجده دون الرجوع إلى مكان قيده الأصلي كما أن تسجيل الواقعات سيصبح آنيا دون تأخير حيث يمكن للمواطن الحصول على بيان الواقعة بعد إدخالها مباشرة.
وبين الرحمون أن القانون سيخفف عبء العمل على الموظف لأنه أصبح حاسوبياً وفيه توفير للوقت والجهد للجهات الخدمية في الحصول على المعلومات عن طريق الدخول إلى قاعدة بيانات السجل المدني من خلال البوابة الإلكترونية المرتبطة بها كما سيسمح للأولاد الراشدين والعازبين بالحصول على بطاقة أسرية بدل تالف أو فاقد في حال وفاة الوالدين أو الطلاق أو غيابهما لأسباب قاهرة بينما كان الأمر سابقاً يقتصر على الوصي الشرعي.
وأشار الوزير إلى أن القانون يسهم في مكافحة الفساد ومنع التزوير لكون البرمجيات مقوننة ولا يمكن للموظف القيام بأي اجتهاد شخصي من قبله بإدخال معلومات على الحاسب الآلي في ظل اعتماد الرقم الوطني فقط لإنجاز جميع عمليات التسجيل والحصول على الوثائق وكذلك الحد من الأخطاء البشرية وإنهاء مشكلة تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقماً وطنياً واحداً لا يتكرر.
أكد وزير الداخلية اللواء #محمد_الرحمون أن الغاية من قانون الأحوال المدنية الجديد الذي أصدره السيد الرئيس #بشار_الأسد اليوم بناء قاعدة بيانات الكترونية مركزية تضم جميع المحافظات وتضم وحدانية الرقم الوطني إذ يتمثل كل مواطن بقيد مدني واحد على مستوى القطر من الولادة وحتى كامل فترة حياته بحيث تصبح قاعدة البيانات عند البدء بتنفيذ القانون أكثر ديناميكية ما ينعكس ايجابا على المواطن وعلى موظفي الشؤون المدنية بمعنى أن سورية ستصبح أمانة سجل مدني واحد.
وحول التسهيلات التي ستتاح للمواطن من خلال هذا القانون أوضح اللواء الرحمون في اتصال مع قناة السورية أن إصدار هذا القانون يبسط الإجراءات على المواطن بحيث يمكنه من إنجاز جميع معاملاته بما فيها الحصول على البطاقة الشخصية والأسرية من أقرب مركز في مكان تواجده دون الرجوع إلى مكان قيده الأصلي كما أن تسجيل الواقعات سيصبح آنيا دون تأخير حيث يمكن للمواطن الحصول على بيان الواقعة بعد إدخالها مباشرة.
وبين الرحمون أن القانون سيخفف عبء العمل على الموظف لأنه أصبح حاسوبياً وفيه توفير للوقت والجهد للجهات الخدمية في الحصول على المعلومات عن طريق الدخول إلى قاعدة بيانات السجل المدني من خلال البوابة الإلكترونية المرتبطة بها كما سيسمح للأولاد الراشدين والعازبين بالحصول على بطاقة أسرية بدل تالف أو فاقد في حال وفاة الوالدين أو الطلاق أو غيابهما لأسباب قاهرة بينما كان الأمر سابقاً يقتصر على الوصي الشرعي.
وأشار الوزير إلى أن القانون يسهم في مكافحة الفساد ومنع التزوير لكون البرمجيات مقوننة ولا يمكن للموظف القيام بأي اجتهاد شخصي من قبله بإدخال معلومات على الحاسب الآلي في ظل اعتماد الرقم الوطني فقط لإنجاز جميع عمليات التسجيل والحصول على الوثائق وكذلك الحد من الأخطاء البشرية وإنهاء مشكلة تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقماً وطنياً واحداً لا يتكرر.