#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، معتبراً أنه يمثل نقطة رئيسية لخطة التعاطي مع تداعيات الزلزال وتقديم الدعم والعون للمتضررين.

ودعا المجلس في هذا السياق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى التعاطي بكل جدية مع الصكوك الصادرة وتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع وتعزيز واردات الصندوق بما يضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للمتضررين وتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم.

واستعرض المجلس أهم الإجراءات المتخذة في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها إقامة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين وإيجاد السكن المناسب للمتضررين القاطنين في المدارس بهدف إعادتها لتقديم خدماتها التعليمية، إضافة إلى مراحل تنفيذ الأبراج السكنية في حلب واللاذقية للمتضررين، وتم التأكيد على تأمين احتياجات البنى التحتية في المحافظات المتضررة ووضع برنامج لقياس عملية التنفيذ.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة استنهاض مقدرات وإمكانات جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمتها في التنمية، وطلب من الوزارات المعنية إعداد قائمة بالأولويات والاحتياجات المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات.

وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز تواجد المواد الأساسية بالأسواق وطرحها بأسعار مناسبة، وأكد على تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من قبل القطاع الخاص لصالح السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة.

في سياق متصل تم التأكيد على أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية الخاصة ببيع المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المزارع إلى المستهلك وبأسعار مناسبة لتشمل مختلف المناطق في المحافظات، كما أكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد ومحاسبة المحتكرين والمخالفين، إضافة إلى تشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير الخاصة بعمل المحطات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين.

وشدد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.

واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع جر المياه من سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وجدد التأكيد على تذليل كافة العقبات لوضع المشروع بالخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح السورية للمخابز سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس توصيات المؤتمر السنوي للحبوب بخصوص استلام كامل محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي، وأكد على الوزارات والجهات المعنية منح كافة التسهيلات لاستلام كل الكميات الواردة إلى مراكز الاستلام، مشدداً على الدقة والمتابعة المباشرة من قبل المحافظين واللجان المعنية لضمان تسويق المحصول بيسر وسهولة.

وطلب المجلس من الوزارات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الضرورية لمكافحة أي حرائق محتملة في المناطق الزراعية والتعامل معها بالسرعة الممكنة، وشدد في سياق متصل على ضرورة الإسراع بإنجاز تأهيل صومعتي طرطوس وتل بلاط ووضعهما بالخدمة بأقرب وقت.

وأكد المهندس عرنوس على جميع الوزارات ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في إطار التعاون الدولي بما يحقق الفائدة المشتركة وتطوير التبادل التجاري والمساهمة بشكل مباشر في التنمية. كما دعا المهندس عرنوس الوزارات إلى تقديم رؤية متكاملة تتضمن برامج تنفيذية لسياساتها الحالية والنظرة المستقبلية للتعاطي مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية لتتم دراستها في اللجان المختصة بمجلس الوزراء بهدف إيجاد المخارج والحلول العملية والمنهجية التي تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والاقتصادي.

وشدد رئيس الوزراء على زيادة الاهتمام بالمعابر الحدودية وتقديم أفضل الخدمات والاعتناء بواقع النظافة وتبسيط الإجراءات فيها، وأكد على كل وزارة متابعة واقع مشاريع التشاركية ومشاريع القطاع الخاص المتوقفة وإعداد رؤية واضحة للتعامل معها وإعادة إطلاقها باعتبارها داعماً للتنمية الاقتصادية.

إلى ذلك وافق المجلس على تعديل الخطة الزراعية الإنتاجية للموسم الزراعي الصيفي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بما يتناسب مع واقع المخازين المائية المتوفرة، وأجرى في سياق متصل تتبعاً لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الشتوي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وأكد على متابعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة بشكل فعلي في ضوء المتغيرات المناخية مع العمل لتأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي.

واطلع المجلس إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم حول أعداد الموفدين وعدد الملتحقين بالجهات العامة بعد انتهاء مدة الإيفاد، وتم التأكيد على أهمية الاستثمار الأفضل للكفاءات العلمية والخبرات التي اكتسبها الموفدون لتطوير العمل في المواقع التي يشغلونها ودراسة الحلول الممكنة لتبسيط إجراءات تسديد الالتزامات المترتبة عليهم بما يسهل عودتهم.

وأكد المجلس على وزارة التربية استكمال الاستعدادات لإجراء امتحانات مختلف المراحل الدراسية والتركيز على تأمين متطلبات إنجاح العملية الامتحانية وتأمين الجو الهادئ والمريح للطلبة إضافة إلى تحقيق العدالة في عملية التصحيح. كما ناقش عملية فرز خريجي الكليات التطبيقية لدى الجهات العامة وكلف وزارة التنمية الإدارية وضع معايير محددة تحقق التوازن في عمليات الفرز بين الجهات العامة حسب احتياجاتها الفعلية.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات، كما وافق على إعادة تأهيل صومعتي مسكنة وجب ماضي في محافظة حلب.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الواقعين الاقتصادي والمعيشي والإجراءات والخطوات الحكومية المطلوب اتخاذها لتجاوز الظروف الراهنة وتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية والمعيشية، وأهمية وضع الدعم في مكانه الصحيح وتوجيهه إلى محتاجيه الفعليين ومستحقيه من الشرائح الأكثر حاجة.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على وضع توجهات مستقبلية للتعاطي بشكل منهجي مع هذا الملف بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم لقطاع الصحة لتحسين الخدمات الصحية والطبية وتأمين مستلزماتها، إضافة إلى قطاع التعليم ومادة الخبز وغيرها من القطاعات الأساسية التي تشكل أهمية قصوى للمواطنين، على أن يتم توظيف الوفورات المحققة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين وتخفيض العجز في الموازنة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد برامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة، وإجراء مراجعة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحديثها بما يحقق الفائدة المشتركة، وشدد على ضرورة تنشيط مجالس رجال الأعمال المشتركة بما يساهم في تعزيز دور قطاع الأعمال من سورية والدول الشقيقة والصديقة في إقامة مشروعات استثمارية وتنشيط التبادل التجاري.

وطلب المهندس عرنوس من اللجنة الاقتصادية إجراء مراجعة مستمرة للقرارات المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية بما يضمن استقرار أسعارها في السوق المحلية وتواجدها بكميات كافية والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمخالفين، وجدد التأكيد على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتمكينهم من تسليم محصول القمح إلى المراكز المعتمدة بسلاسة وعدم التأخير بتسليم مستحقاتهم.

وأكد المجلس على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، وطلب من وزارة النقل المساهمة من خلال السورية للطيران بإجلاء أبناء الجالية السورية في السودان نتيجة الأوضاع الدائرة هناك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفق الإمكانات المتوفرة.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل حول واقع الطاقات المتجددة وآخر المشاريع الريحية والشمسية، وتم التأكيد على ضرورة منح المحفزات والإعفاءات المالية وتقديم القروض والتسهيلات لتوسيع رقعة انتشار الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية إضافة إلى تفعيل تنفيذ هذه المشروعات عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة.

ووافق المجلس على تعديل خطة استصلاح وتحريج مساحات في مواقع حراجية ضمن خطة عمليات إعادة إحياء وتحريج المواقع الحراجية المتضررة واستصلاح مواقع جديدة وشق طرق حراجية، كما وافق على تعديل الخطة التنفيذية لضمان الأراضي الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ بهدف الحفاظ على الأشجار المزروعة وضمان تقديم الخدمات الزراعية الجيدة لهذه الأراضي.

كما وافق على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والتنموية لعام ٢٠٢٣ وذلك عملاً بأحكام القانون المالي رقم 37 لعام 2021 وبهدف تحسين الواقع الخدمي والتنموي فيها.

وشدد مجلس الوزراء على تفعيل وتعزيز نظام الهيئات العامة للمشافي بما يساهم في رفع سوية الأداء ونوعية الخدمات التي تقدمها ويؤمن مختلف مستلزمات ومتطلبات العمل فيها، إضافة إلى تحسين واقع الكوادر الطبية والصحية والإدارية فيها.

ووافق المجلس على إضافة صفة "سائق، صيدلي" إلى المشمولين بقرار تمديد الخدمة للعاملين في الجهات العامة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

مجموعة من العناوين المرتبطة بالواقع المعيشي والإنتاج والخدمات ناقشها مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم، وركزت على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة واعتماده نهجاً حكومياً مستمراً، وتحديد الشرائح النوعية بدقة لزيادة تعويضاتها، كذلك زيادة الإنتاج في منشآت القطاع العام لتوفير مختلف المنتجات في الأسواق المحلية وتخفيض الأسعار.

مجلس الوزراء أكد خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية الصكوك التشريعية الصادرة مؤخراً بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لعدد من شرائح العاملين ذوي الاختصاصات النوعية والحفاظ عليها.

وفي هذا السياق، شدد المهندس عرنوس على أن تحسين الواقع المعيشي وزيادة التعويضات للعاملين نهج حكومي مستمر وفق الأولويات والإمكانات المتوافرة، وبما يسهم في تطوير مفاصل العمل ضمن القطاعات المستهدفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المشافي والارتقاء بمستوى العمل التدريسي في الجامعات، مشدداً على بذل أقصى الجهود لتحسين مستوى الخدمات ومواصلة محاربة الفساد ومنع الهدر بكافة أشكاله.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والذي يؤمن زيادة إضافية على الرواتب والأجور، وذلك في سياق الخطوات المتخذة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطط لتطوير آليات العمل على المستوى القطاعي للوصول إلى سياسة عامة متكاملة على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، كذلك شدد على ضرورة الإسراع بإعداد برامج قابلة للتنفيذ لتحسين الواقع الإنتاجي في منشآت القطاع العام وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية ودعم المنتج النهائي المحلي بهدف زيادة المعروض من المنتجات في الأسواق وتخفيض الأسعار.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بهدف تحسين الوضع المعيشي لهذه الشرائح.

ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للعام الحالي 2023 نظراً لازدياد عدد الطلبات المقدمة من الفلاحين للحصول على دعم من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، وأكد المجلس على استثمار كافة المساحات الممكنة للزراعة لمضاعفة الإنتاج الزراعي.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة طلب التصديق على العقد المبرم لصالح المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لاستثمار معمل لوحات السيارات نظراً للأهمية الاستراتيجية للمشروع والحرص على إطلاق مشروعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

ووافق مجلس الوزراء على عقد "مصانعة" بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية-شركة تجفيف البصل والخضار والمؤسسة السورية للحبوب لاستجرار القمح وتصنيع مادة البرغل.

كما وافق المجلس على مقترح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمنح العاملين الطبيين في مستشفى الأسد الجامعي تعويضاً أو بدل خدمة.

وأجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لناحية مراكز الإيواء المؤقتة والتجهيزات المتوافرة فيها والتي تضمن الإقامة اللائقة للمتضررين، والخدمات التعليمية في المناطق المتضررة والخطوات المتخذة لتعويض الفاقد التعليمي.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، على السماح بسداد الرسوم الدراسية في الحسابات المصرفية العائدة للجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة إما بحوالات من أي حساب مصرفي مفتوح لدى أحد المصارف العاملة أياً كان صاحب الحساب، أو بالإيداع النقدي المباشر في حساب الجامعة أو المؤسسة التربوية المعنية أصولاً والحصول على إشعار التسديد، وذلك في إطار التوجه الحكومي نحو الدفع الالكتروني وتبسيط المعاملات، وتسهيل الإجراءات على الطلاب في دفع رسوم التسجيل.

وناقش المجلس بشكل موسع واقع الأسعار في الأسواق والإجراءات الواجب اتخاذها لتحديد الأسعار وفق التكلفة الحقيقية لكل منتج مع هامش ربح مقبول وإنزال العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤلفة من معاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل والمالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها دراسة آلية تسعير المواد والسلع والتكاليف الحقيقية لها بهدف تحقيق التوازن في الأسواق ومنع الاحتكار وضبط عمل أسواق الهال وتحديد أسباب ارتفاع الأسعار وإيجاد الحلول المناسبة لها، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية خلال مدة عملها المحددة بشهرين إلى مجلس الوزراء تتناول مدى انعكاس الإجراءات على توافر المواد ومختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري في موازنة العام 2024 والتركيز على إنجاز المشروعات التي تحقق جدوى اقتصادية مباشرة من خلال تعزيز الإنتاج الفعلي، وطلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي دراسة زيادة الاعتمادات الاستثمارية للوزارات في موازنة العام القادم بما يسهل إطلاق العملية الإنتاجية وإدخال مشروعات تحقق قيمة مضافة لناحية تأمين مختلف المواد في الأسواق بكميات كافية.

وناقش المجلس خلال الجلسة مشروع الصك التشريعي الخاص بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وبما يضمن وضع ضوابط محددة ونظام خاص يضمن وحدة تبعية هذه الأموال واستثمارها بالشكل الصحيح.

ووافق المجلس لوزارة الصناعة على معالجة أوضاع العمالة الفائضة التابعة للمعامل والشركات المتوقفة أو المدمرة على أن تكون الأولوية لترميم أي نقص في العمالة بمؤسسات وشركات الوزارة، ومن ثم اتخاذ إجراءات نقل وندب للعاملين إلى الجهات العامة حسب حاجتها.

ووافق المجلس على توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.

كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع تدعيم الأبنية شديدة الخطورة في مدينة الشهيد باسل الأسد العمالية في عدرا، وعلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وكان مجلس الوزراء قرر في بداية جلسته تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها أربعة مليارات ومئتا مليون ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من الاستمرار بتقديم خدماته في منح القروض الشهرية والشخصية للطلاب، ومن المتوقع أن تغطي خدمات الصندوق للعام الدراسي 2023-2024 بعد الزيادة نحو 15 ألف طالب وطالبة جدد ضمن الخطة إضافة للطلاب القدامى المستفيدين.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس تسهيل وتبسيط إجراءات التعاقد وتحديد المسارات الزمنية والإجرائية ذات الصلة ومنح المزيد من المرونة لوزارة الصحة لإجراء العقود المتعلقة بتأمين احتياجات المشافي التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية في الوقت المناسب وضمان عدم حصول أي انقطاعات.

وفي سياق متابعة الجهود المبذولة لرفع أداء وتسريع آليات تصديق العقود الإدارية، أكد المجلس على توخي أعلى درجات الدقة أثناء صياغة العقود وإجراءات التعاقد حرصاً على تلافي أي عقبات قد تؤثر على استكمال إجراءات المصادقة عليها في مختلف القطاعات ولا سيما الخدمية والتنموية وبما يلبي احتياجات الجهات العامة والسوق المحلية والمواطنين.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء أصحاب العمل من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وذلك بهدف تشجيع أصحاب العمل على العودة إلى سوق العمل وتنشيط العملية الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز مشاركة أبناء المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات على مستوى الوحدات الإدارية وإيجاد الحلول المشتركة لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات في جميع المناطق، مؤكداً من جهة أخرى ضرورة إدراج مخرجات ورشة العمل المتعلقة بتقرير حالة البيئة في سورية ضمن خطط وبرامج الوزارات للعام القادم بهدف البدء بمعالجة المشكلات التي تعاني منها البيئة وتحسين الواقع البيئي بشكل علمي ومنهجي.

وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء التعاون الدولي وتعزيز التبادل التجاري معهم بما يؤمن احتياجات السوق المحلية ويحقق المصلحة الوطنية العليا.

واعتمد المجلس مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلقة بدعم المحاصيل البقولية وبذار القمح المحسن واستبدال أشجار الحمضيات الهرمة أو الهالكة أو المتدهورة بشكل مجاني، كما وافق على خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2024، وفي هذا السياق جرى التأكيد على توزيع المازوت الزراعي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوصوله إلى مستحقيه، والإسراع بتفعيل خدمة الرسائل النصية لإعلام المزارعين بإمكانية الحصول على مخصصاتهم.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة بقيمة نحو 100 مليار ليرة سورية لصرف المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين وورثتهم عن شهر كانون الثاني لعام 2024.

وتمت الموافقة على تأمين كميات من مادتي فول الصويا والذرة الصفراء المستوردة للمؤسسة العامة للأعلاف، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد #مجلس_الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وأفران ومنظومات الإسعاف والإطفاء إضافة إلى الجمارك والمالية والمرافئ والتجارة الداخلية وذلك خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية بالتوازي مع قيام الوزراء بجولات ميدانية للاطلاع ومتابعة الواقع الخدمي في المحافظات والتأكد من سلامة سير العمل في مختلف القطاعات والمشروعات قيد التنفيذ.

واستعرض المجلس الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية على صعيد حماية الإنتاج الوطني وبرامج إحلال المستوردات بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والمواد وتقليل الطلب على القطع الأجنبي.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة إعداد سياسات وخطط عمل لكل وزارة وعلى المستوى القطاعي لتتم دراستها في اللجان الوزارية المتخصصة وإقرارها في مجلس الوزراء، وكذلك وضع البرامج التنفيذية للمشروعات الاستثمارية خلال العام 2024 وفق المدد الزمنية المحددة والتركيز على رفع مستوى الخدمات واستكمال إنجاز المشروعات التي تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الواقعين التنموي والخدمي.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية بمتابعة واقع الري ومياه الشرب وواقع المسطحات المائية والسدود في المحافظات، ووزارة الزراعة بإعداد دراسة حول واقع المزارع السمكية وتقييم تجربة تربية الاصبعيات السمكية ودورها في تأمين حاجة السوق المحلية من المادة. كذلك طلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات وضع قاعدة بيانات تتضمن التوصيف الوظيفي للكوادر لاعتمادها في رسم سياسات الحكومة على مستوى الموارد البشرية.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2013 وكافة الأحكام المخالفة، نظراً للتطور المتسارع في قطاع المعلومات والاتصالات وضرورة تنظيم إدارة البيانات وبناء المجتمع المعرفي إضافة إلى تحديث مهام الوزارة للمساهمة في تنظيم استخدام التقانات المتطورة ورسم سياسات حديثة في علوم البيانات.


واطلع المجلس على تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في مجال إغلاق مراكز الإيواء المؤقتة واستكمال إنجاز ملف السلامة الإنشائية ومعالجة بعض الحالات الخاصة من خلال إعادة تأهيل وترميم المنازل المتضررة ليتمكن العديد من الأسر من العودة إلى منازلهم.

ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي بخصوص طلب البدء بإجراءات ترخيص مزاولة مهنة /التشخيص الجزيئي/ نظراً لضرورة رفد القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة علمياً بالاختصاصات النوعية في مجال عمل المختبرات الطبية وخاصة اختصاص التشخيص الجزيئي.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2019 الخاص بترخيص كلية اللاهوت الخاصة. ووافق على مذكرة وزارة المالية بمنح مكافآت إنجاز القوائم المالية والحسابات الختامية والميزانيات للعاملين في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على نتائج عمل اللجنة المشكلة لتقييم الأضرار نتيجة الفيضانات التي حدثت في سهل عكار بمحافظة طرطوس مؤخراً، وقرر تعويض المتضررين بقيمة تتجاوز 6 مليارات ليرة سورية.
في الذكرى السنوية الأولى لكارثة الزلزال، أكد المجلس الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات الوطنية للتعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال التي أصابت الإنسان والمجتمع، وذلك وفق مقررات الخطة الوطنية المعتمدة وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الحكومية والأهلية لإنقاذ الأرواح وإسعاف المصابين وتقديم المساعدات للمتضررين، معرباً عن التقدير لما أظهره المواطنون السوريون في مختلف المؤسسات التي ينضوون تحتها رسميةً كانت أم نقابيةً أم شعبيةً والغيرة الوطنية التي يضرب بها المثل في تقديم العون للمتضررين.
وأضاف المهندس عرنوس إن عملية معالجة آثار الزلزال تسير وفق الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، الأمر الذي يتطلب من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة وتقديم كل ما يمكن للمتضررين.
في سياق آخر أكد المجلس أن أي إيرادات مالية سيتم توظيفها بشكل مباشر لتحسين الواقع المعيشي للعاملين، وجدد التأكيد على تنفيذ بنود المذكرة الخاصة بإعادة تنشيط القطاع الصناعي في حلب وفق البرامج والمدد الزمنية المحددة، ودعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل النقل السككي للشحن والركاب، مشدداً على تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يتعدى على الممتلكات العامة لاسيما في قطاعي الاتصالات والكهرباء.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان المتعلقة بقطاع البناء والتشييد وتم التأكيد على تعزيز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار وتطوير أدواته من معدات وآليات وتقنيات حديثة في البناء وتدريب المزيد من اليد العاملة في هذا القطاع.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للطرق والمنشآت المائية الناتجة عن دمج الشركة العامة للطرق والجسور مع الشركة العامة للمشاريع المائية وذلك ضمن خطة تطوير شركات الإنشاءات العامة وإعادة هيكلتها بما يحقق الاستثمار الأمثل لإمكانياتها البشرية والفنية والمادية.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق، على أن تتم عملية إجراء التسوية خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء:

قدم وزير النقل م. زهير خزيّم أمام مجلس الوزراء في جلسته اليوم عرضاً شاملاً حول واقع النقل السككي ومقترحات تطوير هذا القطاع وفق الإمكانات والأولويات بما فيها إعادة تأهيل وتجهيز قاطرات باستطاعات مختلفة وإصلاح روافع جسرية،
ومتابعة تنفيذ الصيانات للخطوط الحديدية العاملة لرفع السوية الفنية والحفاظ على أمان سير القطارات واستمرار عمليات النقل،

بالإضافة إلى توريد تجهيزات وبرمجيات منظومة الدفع الالكتروني لأتمتة خدمات نقل البضائع والركاب، وتوريد تجهيزات وبرامج لنظام حجز التذاكر المركزي الآلي.

المجلس أكدَّ على ضرورة إعداد رؤية متكاملة تضمن الاستثمار الأمثل لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، وإعادة تأهيل الخطوط التي تحقق جدوى اقتصادية وخاصة التي تربط مواقع الإنتاج بالأسواق.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

استعرض مجلس الوزراء واقع الصناعة المحلية في عدد من القطاعات الحيوية ومدى تلبيتها لاحتياجات السوق المحلية والإجراءات المتخذة لدعمها وتعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق بأسعار وجودة مناسبة وتأمين مستلزمات العمل والإنتاج، مع الاستمرار بتشجيع توطين بدائل المستوردات بأنواعها كافة وخلق البيئة المناسبة للتوسع فيها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد قدر الإمكان.

وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس حسين عرنوس، تمت مناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الجهات المعنية لمتابعة واقع الشركات المحدثة، وآخرها الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية، بما يضمن المرونة الكاملة لعملها والاستثمار الأمثل لمواردها المادية والبشرية والتوظيف الصحيح لخبراتها الفنية لتنفيذ مشاريع كبيرة ونوعية على المستوى الوطني.

ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات، كل في مجال عمله، إلى إطلاق حوارات مهنية مع مختلف الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتمعية والأهلية، ووضعها بصورة العمل الحكومي والقرارات المتخذة، وتوضيح السياسات الحكومية وبرامج العمل في كل مجال، للوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأكد المهندس عرنوس على بذل كل الطاقات المتاحة في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج، في قطاع النفط والثروة المعدنية، وعدم ادخار أي جهد لتحسين واقع الغاز المنزلي وتقليل المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز، ووضع رؤى لمتابعة تطوير عمل هيئة الاستثمار السورية وتقديم الدعم اللازم لها لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل جديدة.

وناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي يتضمن زيادة أجور الساعات التدريسية للمكلفين داخل الملاك وخارجه في مدارس التعليم الأساسي والثانوي وفي مدارس الثانوية المهنية ومراكز التدريب المهني، وذلك بهدف دعم العمليتين التربوية والتعليمية واستقرارهما، وتشجيعاً للمكلفين وجذباً للكفاءات والحفاظ عليها، وتغطية الشواغر في الصفوف المدرسية بمختلف المراحل التعليمية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الموارد المائية حول الواقع المائي للسدود والسدات المائية ومقترحات ترشيد المياه واستثمارها بالشكل الأمثل، وخطة الوزارة للتوسع في السدود لضمان زيادة المخزون المائي، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء لجنة مؤلفة من وزارتي الموارد المائية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتقديم رؤية حول تطوير واقع السدود والسدات وتحديد المشاريع الأكثر أهمية وذات نسب التنفيذ الأعلى ليتم استكمال تنفيذها ووضعها في الخدمة بما يضمن الاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي سواء في مجال الري أو مياه الشرب.

وخلال الجلسة، تم التأكيد على متابعة تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان، بالإضافة إلى متابعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح في ضوء ما تقرر خلال مؤتمر الحبوب السنوي.

ووافق المجلس على مقترح وزارة الكهرباء بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تربط على شبكة التوزيع، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للتوجه نحو إقامة مشاريع باستطاعة تتجاوز 10 ميغا واط. كما وافق على خطة عمل تنظيم ملف الأراضي الزراعية الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام 2024-2025.


#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

استعرض مجلس الوزراء عمليات تسويق موسم القمح ومتابعة تأمين مستلزمات استلام المحصول في المراكز الحكومية المعتمدة على امتداد الجغرافيا الوطنية والإجراءات المتخذة للوقاية من الحرائق.

وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس واقع العملية الامتحانية للشهادات العامة واستكمالها ضمن الضوابط والمحددات القانونية وتلافي أي ثغرات قد تحدث ومعالجة الحالات السلبية ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، بالإضافة إلى متابعة ملف الحجاج السوريين والجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية لتيسير أداء مناسك الحج للحجاج السوريين.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على أهمية زيادة الإنتاجية من بذار القمح وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية العاملة في سورية بهذا المجال بهدف تحسين وتطوير الأصناف الزراعية التي تتميز بالجودة والنوعية والإنتاجية العالية وتلائم مختلف الظروف المناخية مع دراسة تصدير الكميات الفائضة من بذار القمح.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من الجهات المعنية إيلاء التأهيل والصيانة الدورية لكافة المعدات والآليات في المنشآت الصناعية والمشاريع الهندسية الاهتمام اللازم بما يضمن جهوزيتها الكاملة ويساهم في تقديم مختلف الخدمات والمنتجات على أكمل وجه، مثمناً الجهود التي بذلها العاملون في مصفاة حمص لإطفاء الحريق في الوحدة 100 وما أظهروه من إرادة وعزيمة انطلاقاً من واجبهم والوطني في حماية منشآتهم.

واعتمد المجلس الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية والدليل الإجرائي لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية (مساهمة مغفلة) وذلك بهدف تشجيع هذه الشركات ومنحها المرونة الكافية لتنفيذ نشاطاتها.

كما اعتمد المجلس مذكرة وزارة التربية المتعلقة باستمرار دعم النظام التعليمي وتوفير متطلباته وتطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات وتأهيل المدارس المتضررة وتعويض الفاقد التعليمي، حيث تم التأكيد على تحقيق معايير الجودة في التعليم وضمان مستقبل الأجيال وضرورة إعداد رؤية جديدة للتعاطي مع العملية التربوية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بما فيها امتحانات الشهادات العامة بشكل يريح الطلاب ويخفف العبء والضغط النفسي عنهم.

وأعاد المجلس مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون غرف السياحة واتحاد غرف السياحة بعد الأخذ بملاحظات الوزارات المبداة على المشروع في جلسة سابقة.

واستعرض مجلس الوزراء تجربة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار عملية التحاور والمشاركة في صنع القرار مع كافة المنظمات والجمعيات المعنية، حيث تم التأكيد على ضرورة التركيز على مخرجات الحوارات ونتائجها بما يحقق الهدف منها ويساهم في تطوير عمل الوزارة وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها.
وتمت الموافقة خلال الجلسة على عدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار مدة سنتين لتوفيق أوضاعها بهدف ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة وتمكينها من الحصول على ترخيص سياحي والحفاظ على فرص العمل.

كما ناقش المجلس بشكل أولي مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 الخاص بإحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة لذوي المهن الطبية وضمان استمراريتها، وذلك في ضوء التوجه الحكومي نحو تحديث التشريعات والقوانين النافذة.

وأكد مجلس الوزراء الإسراع باستكمال إنجاز الأسس التنظيمية لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الممكن لتنمية هذا القطاع وتحقيق التوسع الأفقي لمشاريعه على مستوى جميع المحافظات باعتباره قاطرة أساسية ورافعة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدام.

وفيما يتعلق بموضوع التشاركية، أثنى المجلس على جهود الكوادر الوطنية التي أنجزت عمليات الصيانة في محطة توليد الكهرباء في دير علي، وطلب من وزارة الكهرباء التوسع في صيانة وإعادة تأهيل محطات أخرى وفق قانون التشاركية.

واستعرض المجلس الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في محافظة دير الزور، وأكد أهمية إعادة المنشآت السياحية على نهر الفرات للاستثمار لتنشيط الواقع السياحي، بالإضافة إلى تحسين المشهد البصري داخل المدينة ورفع مستوى الخدمات لتشجيع عودة المزيد من الأهالي والكوادر العاملة لمناطقهم وأراضيهم ومؤسساتهم، وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة المساهمة بتحسين واقع بعض المنازل المتضررة التي عاد إليها أصحابها، كما طلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ ما يلزم لإعادة إطلاق التعليم في كلية الطب بجامعة الفرات، بما يساهم في تأمين الكوادر الطبية للمحافظة.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التدقيق المستمر لعمل لجان المشتريات والإصلاح في الوزارات والتأكد من سلامة عملها وإجراءاتها بهدف منع أي خلل قد يحدث في هذا المجال، مشدداً في الوقت نفسه على دقة الترشيحات والتقييم الصحيح عند الترشيح لشغل مركز عمل معاون وزير أو مدير عام بما يضمن حسن الكفاءة والأداء في المراكز الإدارية العليا.

وأجرى المجلس متابعةً لواقع عمليات استلام محصول القمح من المزارعين، وتم التأكيد على المراقبة المستمرة لعملية الاستلام وتذليل أي عقبات في هذا المجال ودفع مستحقات الفلاحين دون أي تأخير، بالتوازي مع استعداد مختلف الجهات المعنية لمواجهة أي حرائق في مناطق زراعة القمح والتعاطي معها بشكل مباشر للحد من أضرارها.

واعتمد المجلس المفاهيم الخاصة بتعريف الأهداف والمشاريع وتضمينها استمارة تتبع نموذجية موحدة وتعميمها على الوزارات، ليصار إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع وفق مصفوفة واضحة وشفافة من شأنها تتبع تنفيذ المشروعات وصولاً لوضعها بالخدمة والإنتاج وفق جداول زمنية محددة.

كما تم خلال الجلسة مناقشة الإجراءات اللازمة لتحسين الواقع الخدمي والصحي في مدينة تدمر وإعادة تأهيل شبكة الري في منطقة الواحة. ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن جواز تعيين الخريجين الأوائل في مرحلة الإجازة الجامعية في بعض التخصصات كمدرسين أو معلمي صف في وزارة التربية دون مسابقة.

ويهدف المشروع إلى تشجيع التفوق العلمي وتحقيق استفادة وزارة التربية من خبرات المتفوقين من خلال تعيين الخريجين الأوائل في عدد من التخصصات وبما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية والتربوية وتأمين تغذية مستمرة للتعيين بوظيفة مدرس وفق ضوابط ومعايير محددة.

واستعرض المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة إلى 10 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة، وذلك بهدف التشجيع على الالتحاق بالمعاهد التقانية ولحاجة الجهات العامة لخريجين تقنيين متميزين.

كما ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإضافة فقرة إلى المادة /48/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 المتضمن قانون البعثات العلمية، وذلك بإعفاء الموفد الداخلي من تقديم الكفالة (إن رغب) وفق ضوابط محددة تضمن تأديته لما يترتب عليه من التزام.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة المالية الإسراع في صرف المنحة المالية للعاملين والمتقاعدين في الدولة لتصل إلى جميع المستحقين قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، وكلف الوزرات المعنية إعداد دراسة لدعم الزراعات الموسمية التصديرية ومعالجة الصعوبات التي تعترض تسويق المنتجات المحلية داخلياً وخارجياً.

كما كلف المهندس عرنوس، وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية رئيس لجنة العقود، تحليل واقع عقود المشاريع الاستثمارية ومقترحات تطويرها بما يساهم في استقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها في مشاريع تنموية وخدمية في مختلف القطاعات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية بدراسة الاحتياج الحقيقي للمنطقة الجنوبية من المشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات ووضع رؤية متكاملة للتنمية فيها ضمن الإمكانيات المتاحة.

واستعرض المجلس مذكرة حول واقع الإيرادات العامة المتحققة للخزينة العامة للدولة من كافة الوزارات والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها في العام 2023 ومدى تناسبها مع حجم الإنفاق العام لكل جهة ومقترحات زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق. ووافق المجلس على عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس بشكل مستفيض وموسع، ملف إعادة هيكلة الدعم في سياق السعي لإيصاله إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة وشفافية، والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يتم إيداعه في الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم بشكل شهري، بهدف إرساء سياسة دعم تلبي متطلبات المواطنين وتخفف الهدر والخلل المصاحب للحلقات التسويقية، وذلك وفق برنامج زمني مدروس ومخطط.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على أن الموضوع المطروح على طاولة الحكومة هو موضوع حكومي شامل ولا يرتبط فقط بموضوع الدعم، بل يقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية تشمل مكوّن تعديل صيغة الدعم من عيني إلى نقدي وهذا ما يبدو في جوهره موضوعاً تنظيمياً وفنياً لإدارة هيكلة الدعم بشكل بسيط، حيث يستند هذا التوجه إلى:

-بقاء الدعم للمادة المدعومة، وهذا يعني بشكل واضح أنه ليس هناك أي طرح لرفع الدعم عن المواد المدعومة وفق هذا التوجه.

-وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة المدعومة.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

أعرب المجلس عن ترحيب الحكومة السورية بكافة مؤسساتها بجميع الآراء الهادفة إلى تسليط الضوء على أي جانب من جوانب هذا المشروع الحكومي، وتصغي بكل احترام وتقدير لكافة الأصوات الوطنية المشاركة في مناقشة هذا الموضوع والترحيب باستقبال كافة الآراء والنقاشات لدى كافة الوزارات ذات الصلة.

وختم مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية: "إذ تؤكد الحكومة على مضيها قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحكومي والوطني الهام على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، فإنها لا تجد نفسها أبداً على عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وستتم المتابعة بكل هدوء ودقة ومراجعة ولن يتم اتخاذ الخطوات والقرارات التنفيذية قبل التأكد من سلامتها وكفاءتها وعدالتها".

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

أدان مجلس الوزراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي السورية مؤكداً أنه يعكس مدى تمادي وغطرسة هذا الكيان الفاشي في تحديه لكافة القوانين الدولية، من خلال استهداف المناطق السكنية وتدمير البنى التحتية من طرق واتصالات وكهرباء ومياه الشرب، وتوجه المجلس بالرحمة على أرواح الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومثنياً في الوقت نفسه على الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية لإصلاح المرافق المتضررة ووضعها في الخدمة بالسرعة الكلية.
وقال رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس اليوم: "إن هذا العدوان الغاشم يدل على سعي هذا الكيان المجرم لمزيد من التصعيد في المنطقة، كما يدل على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي في مأزق كبير ويسعى بكل الوسائل لتصدير أزماته الداخلية للمنطقة بشكل كامل، وذلك لعجزه عن تحقيق أي هدف من عدوانه على الشعب الفلسطيني سوى قتل الأطفال والنساء".

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

جدد مجلس الوزراء التأكيد على تقديم كل ما يلزم للوافدين من الأشقاء اللبنانيين والمواطنين السوريين العائدين، واعتباره من أولويات العمل في المرحلة الحالية، وأثنى على الجهود المستمرة للوزارات والجهات المعنية لتقديم جميع أشكال المساعدات والتسهيلات والدعم للوافدين.

وفي سياق مناقشة مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي، المشروع المقدم من وزارة الصناعة والمتعلق بدمج كل من المؤسسة العام للصناعات الهندسية والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، شهدت الجلسة نقاشاً واسعاً تراوح بين التمسك التقليدي بدور القطاع العام من جهة وضرورة خروج هذا القطاع من مثل هذه الصناعات من جهة أخرى، بالإضافة إلى مقترحات إيجاد حلول واقعية لمنشآت هذا القطاع وضمان تحويلها إلى مؤسسات رابحة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

وأشار الدكتور الجلالي إلى ضرورة الابتعاد عن "المحرّمات" في طرح الأفكار والرؤى الحكومية، مشدداً على ضرورة الجرأة الموضوعية في التعاطي مع الطروحات كافة أياً كانت سواء لجهة مقاربة الخروج من بعض القطاعات الصناعية وتعزيز حضور القطاع الخاص فيها في حال أظهرت دراسات الجدوى الاقتصادية وجود مصلحة وطنية عليا من خروج القطاع العام منها وتحويلها إلى القطاع الخاص وفق المزايا النسبية لكل من القطاعين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً، معتبراً أن "المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية".

وقال الدكتور الجلالي: "يجب أن نتعامل مع القطاع الخاص بعين مجردة موضوعية بعيداً عن الايديولوجيا السلبية الجامدة، باعتبار هذا القطاع شريكاً حقيقياً في الاقتصاد الوطني في الواقع الراهن وشريك في تطويره، وليس مرشحاً فقط للاستثمار في المشاريع الخاسرة التي يريدها القطاع العام".

وبعد مداولات مستفيضة، وافق المجلس على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الشركة العامة للصناعات الهندسية والكيميائية عن طريق دمج مؤسستي الصناعات الهندسية والكيميائية، بما يهدف إلى زيادة الكفاءة والتوسع في المنتجات المصنعة وتوفير حاجة السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجاتها.

واستعرض المجلس دراسة تحليلية أجرتها وزارة التنمية الإدارية حول توزع مهندسي المعلوماتية ضمن الجهات العامة وتحديد المهام الموكلة إليهم وضمان استثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل وذلك في ضوء التوجه للتحول الرقمي، حيث تمت الموافقة على مقترحات تعديل فرز مهندسي المعلوماتية إلى مراكز عمل تتناسب مع اختصاصهم والتأكيد على تقيد الجهات العامة على تكليفهم مهام فنية تتناسب مع كل اختصاص هندسي.

ووافق المجلس على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته لعام 2025، والتي تركز على دعم بذار القمح المحسن ودعم تربية دودة الحرير ودعم المزارع السمكية الأسرية ودعم إعادة إعمار بساتين الحمضيات، إضافة إلى دعم محصول الشعير والذرة الصفراء وشراء العنب العصيري.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل للمنشآت والمحال والمنازل الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة "الأسواق القديمة والتراثية" في محافظات حلب وحمص ودير الزور بدءاً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-2025.

كما تطرق المجلس إلى مواضيع عدة تتعلق بدراسة إحداث أو تفعيل مجالس استشارية في الوزارات تضم عدداً من الخبرات والكفاءات والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية في عدد من المناطق واستكمال العمل لتحسين واقع مياه الشرب في مدينة اللاذقية.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة مالية قدرها 500 مليار ليرة سورية للاستمرار بتأمين الاحتياجات الدوائية المطلوبة من الجهات العامة الصحية.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية لجهة ضرورة وضع سياسة إعلامية وطنية والدور المطلوب لإعلام الدولة بالإضافة إلى دور المكاتب الإعلامية لدى الجهات العامة وتسهيل الحصول على المعلومة. وحظيت المذكرة باهتمام ملموس من مجلس الوزراء انطلاقاً من ضرورة أن يكون قطاع الإعلام في مقدمة القطاعات التي يشملها التطوير العميق من الناحيتين الكيفية والكمية بمعنى تطوير السياسات الإعلامية، بحيث يكون الخطاب الإعلامي موضوعياً وواقعياً ومسؤولاً، يضمن إيصال المعلومة المناسبة إلى الرأي العام بكل جرأة، مع الإسناد الوطني الحامل لها، وتشكيل مجموعات إعلامية متخصصة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتم التطرق إلى موضوع مالية قطاع الإعلام من حيث المتطلبات المالية الضرورية لتأهيل وتطوير هذا القطاع من ناحية، وكيفية إدارة استثماراته من ناحية أخرى على قاعدة أن ربحية هذا القطاع تكمن بالبعد الكلي الوطني. كما تناول النقاش ضرورة تأهيل وتطوير الموارد البشرية في قطاع الإعلام بعيداً عن أي معايير غير موضوعية بما يضمن قيام قطاع إعلامي ممول على أسس من العلمية والجدوى والحداثة والمسؤولية في آن معاً.

ووجه الدكتور الجلالي وزارة الإعلام بدراسة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية ومعالجة المشكلات المتراكمة فيها لا سيما ما يتعلق بالموارد البشرية، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى لجنة التنمية البشرية لدراستها بشكل موسع على أن يتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM

#جلسة_مجلس_الوزراء

الجلالي: ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية عدداً من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن، انطلاقاً من حقيقة أن "الحكومة والمواطن في صف وخندق واحد، ومستعدة لمناقشة ودراسة أي مقترح يساهم في تحسين الواقع المعيشي ويخفف من الأعباء عنه، وباعتبار أن المواطن ينتظر من الحكومة حلولاً للواقع الراهن"، مؤكداً على أهمية الجرأة باتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية، وإجراء مراجعة وتقييم للصكوك الصادرة بهدف تطبيقها وتطويرها لتلبي توجهات المرحلة المقبلة وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة من خلال الأدوات المتوفرة.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي عن ضرورة التفكير من خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، ما يفترض العودة إلى جذور هذه الإشكاليات وعدم الاكتفاء بمعالجة آثارها، فعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم ملف النقل الجماعي، يقول الدكتور الجلالي، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تسعير المشتقات النفطية التي تخلق أسواقاً موازية للاتجار بهذه المشتقات تفوق الأرباح الناتجة عن القيام بخدمات النقل.

وأشار الدكتور الجلالي إلى أن استقرار بعض السياسات الاقتصادية والخدمية خلال سنوات أو عقود سابقة لا يعفي الحكومة من مسؤولية نقدها وتجاوزها بأسرع وقت ممكن متى كانت المصلحة الوطنية في ذلك، موضحاً أن هذا التوجه لا يرتبط فقط بملف الدعم والتسعير بل يمتد ليشمل الخدمات كافة التي تقدمها الحكومة، وكلف وزارة التعليم العالي إعادة دراسة تمويل الموفدين وضرورة تعزيز منظومة التعليم الوطني لتكون أكثر إنتاجية وفاعلية على سبيل المثال.

كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن موضوع مراقبة الأسعار في السوق وأهمية بذل كل الجهود لضبطها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد حكومة في العالم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد وضبط أسعار جميع المنتجات في السوق، بقدر ما يجب أن ينصب عمل الحكومة على تنظيم جهود المنتجين والموردين والموزعين وفق قوانين وضوابط عامة، باعتبار أن السوق الوطنية المعروفة بعراقتها وخبرتها قادرة على تنظيم نفسها بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحييد أي قوى تحاول العبث بسلاسة عمل السوق وتوازنها.

#المركز_الإذاعي_والتلفزيوني_في_اللاذقية
#أوغاريت #أمواج_FM