صرح وزير المالية كنان ياغي أن #قانون_البيوع_العقارية الجديد يهدف إلى تحقيق #العدالة ما أمكن بين المكلفين إضافة إلى #معالجة_التهرب_الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير #العقارات وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على #الخزينة_العامة_للدولة.
وأوضح الوزير ياغي أن الضريبة المتوجبة حسب القانون أصبحت تقدر بنسبة محددة من #القيمة_الرائجة للعقار مبيناً أن القانون يحد من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية بالاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية (جي آي إس).
وبين الوزير ياغي أن القانون الجديد يراعي مسألة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التجارية والسكنية وتغيرها المستمر ولا سيما أن الضريبة المفروضة حالياً على عمليات البيوع العقارية لم تعد تتلاءم مع الواقع الفعلي لأسعار العقارات وهو ما يؤدي إلى الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة كون استيفاء الضريبة يتم حالياً استناداً للقيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية وفقا للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997.
وأوضح الوزير ياغي أن الضريبة المتوجبة حسب القانون أصبحت تقدر بنسبة محددة من #القيمة_الرائجة للعقار مبيناً أن القانون يحد من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية بالاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية (جي آي إس).
وبين الوزير ياغي أن القانون الجديد يراعي مسألة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التجارية والسكنية وتغيرها المستمر ولا سيما أن الضريبة المفروضة حالياً على عمليات البيوع العقارية لم تعد تتلاءم مع الواقع الفعلي لأسعار العقارات وهو ما يؤدي إلى الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة كون استيفاء الضريبة يتم حالياً استناداً للقيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية وفقا للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997.
#وزير_المالية لـ #قناة_السورية: #الخزينة_العامة للدولة تأثرت بشكل كبير من #الحرب_الإرهابية على #سورية