سومين جشنواره ملي حرف حساب
ارائه پژوهش هاي دانشگاهي در قالب نوآورانه و رؤياپردازانه

ده ها ميليون تومان جوايز نقدي
مهلت ارسال آثار: ١٥ بهمن ماه
www.tm3mt.com
اطلاعات بیشتر و دریافت کدتخفیف
۰۹۱۸۷۳۸۳۸۹۵

📚 دومین دوره کارگاه های مدرسه علوم سیاسی

دولت و حکومت
احزاب و انتخابات
رسانه و مطبوعات
دیپلماسی و مذاکره
بودجه و مالیه عمومی

⏱زمان: ۱۴ الی ۱۸بهمن
🏫مکان: دانشگاه فردوسی مشهد
@politic_union

🇦🇫🇦🇫 انجمن علمی مطالعات افغانستان دانشگاه فردوسی برگزار میکند🇦🇫🇦🇫
https://t.me/afghanestanASA_FUM

☑️ دوستان اهل قلم و پژوهشگر خود را به کانال فصلنامه سیاست تربیت مدرس دعوت کنید 🙏

لینک:
t.me/politics_TMU

منتظر حضور سبزتان هستیم.

انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

@politicalsciencepnun

جلسه هم انديشي دبيران #اتحاديه_هاي_حوزه_علوم_انساني با مسئولان #خانه_انديشمندان علوم انساني با موضوع همكاري هاي مشترك،روز سه شنبه مورخ ۱۰ بهمن در محل خانه انديشمندان برگزار شد

@ssamsrt
@politic_union

طراحی #لوگو نشریه #پولتیک
"فصلنامه اتحادیه انجمن‌های علمی علوم سیاسی"

✍️ طراح: هادی قنبری طرقبه @Hadi_Ghanbari
دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

@politic_union

انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان

@politicalsciencepnun

بیانیه انجمن علوم سیاسی ایران
درباره اظهارات اخیر رئیس شورای تحول در علوم انسانی

در پی تدوین و تصویب سرفصل های درسی رشته علوم سیاسی توسط شورای تحول در علوم انسانی، انجمن علوم سیاسی ایران تصمیمی بر اعلام موضع رسمی نداشت و ترجیح می داد مسیر تعامل و گفتگوی سازنده را در فضایی آرام و به دور از تنش در پیش گیرد، اما اظهارات اخیر رئیس محترم شورای تحول درباره عملکرد این شورا و مشخصاً پاسخ به اعتراضات در مورد سرفصل های جدید رشته علوم سیاسی، هیئت مدیره انجمن را به نمایندگی از جامعه علمی کشور در این حوزه مطالعاتی ناگزیر به یادآوری برخی مواضع اصولی خود می کند.
واقعیت آن است که در تدوین سرفصل های مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی، پس از تجربه ناموفقی که شورای تحول در واگذاری طرح برای بار اول داشت و اعتراض منطقی و یک پارچه جامعه علمی و دانشگاهی را به دنبال آورد، بازنگری سرفصل ها در نوبت دوم به کمیته ای سپرده شد که می خواست فعالیت خود را بر پایه چهار هدف اسلامی سازی، بومی سازی، روزآمدی و کارآمدی بنا کند؛ اهدافی که برای تعریف و سنجش آنها تاکنون هیچ شاخص معتبری مشخص نشده و در نتیجه عملاً راه تفسیر به رای را همواره باز گذاشته و ابهام در ارزیابی را به همراه داشته است.
هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران، به رغم ابهامات یادشده، تدبیر را در آن دید که با تعامل سازنده بکوشد آسیب های چنین فرایندی را تا حد امکان کاهش دهد؛ چرا که اگرچه شورای تحول صلاحیت خود را از جامعه علمی نمی گیرد، اما خروجی های تصمیم گیری آن برای جوامع علمی کشور آثار و پیامدهای بسیاری به همراه خواهد داشت. از این رو انجمن به همت و مشارکت برخی از نخبگان و اعضای جامعه علمی کشور در تعامل با کمیته علوم سیاسی شورای تحول بر این برنامه نقدی نوشت و پیشنهادهایی ارائه کرد که برخی از آنها نیز موثر واقع شد. اما این رویکرد عملگرایانه، چنان که بارها بیان شده است، نه به معنی تائید چنین فرایندی است و نه تائید کامل محتوایی که خروجی این فرایند محسوب می شود.
انجمن علوم سیاسی ایران به عنوان نماینده خانواده بزرگ علوم سیاسی کشور، بر این باور مشترک اصرار دارد که تصمیم گیری در خصوص محتوا و ساختار آموزشی علوم سیاسی، حق و صلاحیتی است که از آن اعضا و نخبگان جامعه علوم سیاسی ایران است و با معیارهای غیرآکادمیک قابل جابجائی نیست، کمااینکه قابل تقلیل به تجربه یک دانشگاه خاص یا رویکرد خاص هم نیست. بی تردید علوم سیاسی نیز مانند سایر رشته های دانشگاهی نیازمند تحول و بازنگری مداوم است و این را بیش از همه، نخبگان دانشگاهی و مستقل از شورای تحول، بدان آگاه و معترفند، اما این تحول و بازنگری تنها در صلاحیت اهل این جامعه است.
حال چگونه می توان از جامعه علوم سیاسی کشور انتظار همدلی و همسویی داشت در حالی که معلوم نیست بر اساس چه منطق معتبری، چه رویه آزمون شده و موفقی و چه الگوی استانداردی، شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه رسیده است که می تواند متولی تدوین و تغییر سرفصل های علوم انسانی باشد؟ در کجای جهان، دولت متولی و مدعی علوم انسانی بوده و تجربه موفقی برجای گذاشته است که بتوان آن را راهنمای خود قرار داد؟ اتفاقاً دانشگاه های معتبر دیگر کشورها راساً و مستقلاً بنا بر اقتضائات و ظرفیت های مادی و انسانی و مبتنی بر رویکردهای علمی مسلط در گروه-های آموزشی، سرفصل های اختصاصی خود را تدوین می کنند؛ این تفاوت ها برایشان تولید مزیت می کند و شکل گیری مکاتب و سنت های دانشگاهی را ممکن می نماید و آنجاست که استاد و دانشجو در انتخاب میان دانشگاه های مختلف برای تدریس و تحصیل، به معنای واقعی درگیر انتخاب های جدی می شوند.
در هر صورت، پویایی، سرزندگی، کارآمدی، روزآمدی و در مجموع اعتبار این حوزه از دانش در گرو آن است که صلاحیت این جامعه در تعیین مسیر سرنوشت علمی خود بدون ایجاد هر شکلی از محدودیت به رسمیت شناخته شود.
انجمن علوم سیاسی ایران با ایمان به اینکه تعهدات دینی و ملی اعضای جامعه علوم سیاسی ایران اگر از اعضای محترم شورای تحول بیشتر نباشد کمتر نیز نیست، امیدوار است بتواند از شعله چراغ کم فروغ علم سیاست ایران در هجوم تندبادها محافظت نموده و آنرا به سلامت و زنده به روشنائی فردا گره بزند.

✅ هشتمین شماره فصلنامه #سیمرغ به صاحب امتیازی کانون فرهنگ و ایران شناسی منتشر شد.

🔴دانلود نشریه👇
https://t.me/khane_ma/1835
@Fum_iranshenasi

اولین جلسه از کارگاه «مدرسه علوم سیاسی» با موضوع «دولت و حکومت» با تدریس دکتر روح الله اسلامی (استادمشاور اتحادیه علوم سیاسی) در جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد

@politic_union

🌎 سمینار علمی دانشجویی

✅ فرصت را از دست ندهید
📍جهت ثبت نام به دبیران انجمن مراجعه کنید:

☎️ 0901 167 9520
آقای عمرانی
🆔 @Aliomrani100

خانم شیرازیان
🆔 @naaazaniiin71

💠 فرصت ثبت نام : 23بهمن

@Nedaye_siyasat
@IPS_A

دومين جلسه از کارگاه «مدرسه علوم سیاسی» با موضوع «احزاب و انتخابات» با تدریس خانم محدثه جزايي در جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد
@politic_union

انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران در نظر دارد تا کلاس آموزشی سطح یک زبان لاتین را از تاریخ 30 بهمن ماه به مدت 10 جلسه دوشنبه ها ساعت 17 برگزار نماید
هزینه شرکت در کلاس برای دانشجویان 70 هزار تومان و برای سایر علاقه مندان 100 هزار تومان خواهد بود
پرداخت از طریق واریز وجه به شماره کارت
6037991736551312
بنام رضا عباسی بانک ملی
لطفا پس از واریز وجه شماره پیگیری و نام و نام خانوادگی و شماره تلفن خود را به آیدی تلگرام
@rabbasi68
یا به شماره تلفن
09173789215
ارسال نمایید.
@utpsaa

#اطلاعیه
#تغییر_زمان_برگزاری_ 1397/02/18
#ارسال_آثار_آخر_اسفند 1396
https://goo.gl/5nvi8k
@tm3mt
http://tm3mt.com/

مدیریت اعتراضات دی ماه
سال1396حتما در تاریخ این کشور به‌عنوان یک سال مهم ثبت خواهد شد، آن‌هم نه صرفا به‌واسطه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پیروزی آقای روحانی؛ بلکه به‌واسطه اعتراضات دی ماه. اعتراضاتی که آغازش 7 دی ماه و از مشهد بود، اما به‌سرعت در تعداد زیادی از شهرهای دیگر کشور ظهور و بروز یافت. اعتراضاتی که بسیاری را غافل‌گیر و شگفت‌زده نمود و لذا بسیاری از مسئولین و صاحب‌نظران در پی ریشه‌یابی آن برآمدند و در این بین برخی آن‌را ناشی از تلاش جناح مخالف قوه مجریه دانسته که در ادامه دود آن به چشم بانیانش نیز خواهد رفت؛ یا صاحب‌نظری دیگر در مقایسه‌ای بین دو شاخص اشتغال و تورم در دو دوره زمانی هشت ساله دولت آقای احمدی نژاد و دولت دوم آقای روحانی، نتیجه می‌گیرد که «منطقی است که بگوییم این تظاهرات مبتنی بر یک واکنش خودانگیخته اجتماعی و غریزی مردمی نیست. مثل این می‌ماند که یک دستمان را داخل آب ۹۰ درجه بگذاریم، ولی هیچ احساس سوزش نکنیم و حتی بخندیم و بگوییم که عجب آب ولرمی است. ولی دست دیگرمان را داخل آب ۴۵ درجه بگذاریم و فریاد سوختم سوختم سر دهیم! کسی این رفتار را نمی‌پذیرد. حتماً پشت ماجرا مسائلی غیر از رفتار خودجوش وجود دارد». افرادی دیگر، چون آقای راغفر اعتراضات خیابانی روزهای دی ماه را ناشی از سیاست‌های اقتصادی غلطی می‌داند که در همه سال‌های بعد از دوران جنگ دنبال شده است. ایشان زمینه اصلی تجمعات دی ماه را مسائل اقتصادی و آسیب‌هایی است که در سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته ریشه دارد. از نظر آقای راغفر، این سیاست‌ها به دمل چرکینی تبدیل شده‌اند که سرباز کردن آن‌را امروز مشاهده می‌کنیم. البته برخی از افراد منتسب به جناح غیر اصلاح‌طلب نیز در پی‌جویی چرایی اعتراضات پای برادر زن صدام را نیز به میان کشیدند.
هدف این نوشتار نه صرف پی‌جویی دلایل و ریشه‌های اعتراضات دی ماه، بلکه بررسی نوع مواجهه و یا به‌بیانی مدیریت اعتراضات دی ماه می‌باشد؛ البته اگر قائل به وجود مدیریت در مواجهه با اعتراضات دی ماه و اعتراضات مشابه دیگر باشیم. مواجهه دولت با اعتراضات دی ماه به‌طور خلاصه به‌شرح ذیل می‌باشد:
در مواجهه با اعتراضات دی ماه، پس از گذشت چند روز از اعتراضات، با راهپیمایی موافقان و حامیان دولت، قطع چند روزه پیام رسان‌هایی چون اینستاگرام و تلگرام و در نهایت برخورد و بازداشت تعدادی از معترضین –که کانال تلگرامی روزنامه ایران، آمار کل زندانیان حوادث دی ماه را ۴ هزار و ۹۷۲ نفر اعلام می‌کند-، اعتراضات دی ماه فروکش کرد؛ در نهایت نیز پایان موقتی اعتراضات را شاهدیم. می‌گوئیم پایان موقتی اعتراضات، چرا که تا ریشه‌های اعتراضات به‌درستی مورد شناسایی و پذیرش مسئولین حاکمه قرار نگیرد، کماکان اعتراضات تنها به تاخیر می افتند و لذا مدیریتی به‌معنای علمی صورت نمی‌گیرد.
اگر غالبِ دلایل چرایی اعتراضات دی ماه را بیکاری، شرایط نامناسب اقتصادی، عدم وجود امید به آینده و ... بدانیم، در این صورت بهترین مدیریت، همانا حل این مسائل خواهد بود و نه بازداشت معترضین و یا قطع پیام رسان‌هایی چون تلگرام؛ چرا که اعتراضات نتیجه وجود چنین دلایلی بودند، دلایلی که همچنان نیز وجود دارند.

باید توجه داشت که، سیاست مشغله‌ای یک‌نفره و یک‌جانبه نیست؛ هر جامعه‌ی سیاسی مرکب از گروه‌ها و نیروهایی است که کم‌وبیش در زندگی سیاسی نقش دارند. نیروهای اجتماعی ممکن است در مقابل ساخت قدرت بپا خیزند و یا در آن شرکت و اعمال نفوذ کنند و یا دچار انفعال سیاسی شوند. از سوی دیگر دولت‌ها ممکن است نیروهای اجتماعی خارج از عرصه‌ی قدرت را سرکوب کنند، یا در خانه‌ی قدرت راه دهند و یا بسیج کنند. دولت نیز خود به‌عنوان مهم‌ترین نهاد سیاسی، از نظر اجتماعی معلق در هوا نیست؛ بلکه در متن شبکه پیچیده‌ای از منافع و علایق اجتماعی قرار دارد و نمی‌توان بدون شناخت این منافع و علایق، سرشت آن‌را به درستی فهم کرد. دولت گرچه عالیترین مظهر قدرت سیاسی است، لیکن خود فارغ از سلطه نیروهای اجتماعی نیست؛ دولت هم عرصه کشمکش نیروهای اجتماعی و هم مظهر سلطه‌ی بخشی از آنها بر بخش‌های دیگر است. به‌طور کلی دولت‌ها دارای چهار چهره یا پایه متفاوت هستند؛ یکی پایه اجبار و چهره اجبارآمیز؛ دوم پایه عقیدتی و چهره ایدئولوژیک؛ سوم چهره عمومی یا تامین خدمات و کارویژه‌های عمومی و چهارم پایه منافع مادی یا چهره خصوصی. داشتن حداقلی از این پایه‌ها برای هر نظام سیاسی لازم و ضروری است. حکومتی که توان اعمال زور را از دست بدهد و دستگاه‌های سرکوب آن ضعیف شوند، حکومتی ناپایدار خواهد بود. معمولا مخالفان و دشمنان نظام‌های سیاسی با چهره اجبارآمیز آن آشنا هستند. گرچه سلطه و زور مهم‌ترین عنصر جامعه سیاسی است؛ لیکن حکومت‌ها نیازمند جلب حمایت و رضایت مردم نیز هستند تا قدرت خویش را مشروع جلوه دهند.

وقتی اطاعت و تابعیت مردم از حکومت مبتنی بر دلایل، اصول کلی و اخلاقی باشد؛ قدرت و اجبار دولتی با سهولت بیشتری پذیرفته می‌شود. هم‌چنین دولت‌ها از دیرباز وظایف و کارویژه‌‌های عمومی داشته‌اند. دفاع در مقابل حملات خارجی، حل منازعات داخلی، انجام خدمات عام المنفعه و تامین دستگاهی برای داوری، دادرسی و دادگستری از دیرینه‌ترین وجوه نهاد دولت است.
شاید برخی معتقد باشند که اگر دلایل اعتراضات را بیکاری و یا مشکلات اقتصادی بدانیم، حل این مسائل جزو وظایف دولت نیست و لذا بخش خصوصی باید متولی این امور باشد –لیبرالترین دولت‌ها هم در مواقع بحران اقتصادی، به کمک خصوصی‌ترین نهادهای اقتصادی می‌آیند- اما در خصوص دولت جمهوری اسلامی ایران که بزرگ‌ترین کارفرما بوده و لذا بیشترین منابع اقتصادی را در اختیار دارد؛ نمی‌توان دولت را از انجام چنین کارویژه‌هایی مبرا دانست و لذا تا زمانی‌که دولت به‌درستی نتواند این کارویژه‌ها را انجام دهد، باید شاهد چنین اعتراضاتی بود. اعتراضاتی که در چشم‌انداز آینده، می‌تواند همراه با بحران‌های دیگری چون کم آبی، محیط زیست، گردوغبار و ... هولناک‌تر از گذشته رخ نماید.
اعتراضات دی ماه نشان داد که تعویق بحران‌ها، چاره‌کار نیست و لذا تا زمانی‌که نخواهیم و یا نتوانیم به بحران‌ها (از هر نوعی) پاسخی مناسب بدهیم، مدیریت انجام نداده‌ایم، بلکه کنترل و یا پاک کردن صورت مسئله داشته‌ایم. هم‌چنین باید توجه داشت که به هر میزان که از چهره اجبار و سرکوب دولتی بهره گرفته شود، از چهره مشروعیت آن کاسته خواهد شد؛ لذا بر همین اساس نیز شایسته نیست در مواجهه با اعتراضات و بحران‌ها تنها به ابزار اجبار دولتی متوسل شد، بلکه با افزایش کارآمدی دولت (همانا انجام مناسب کارویژه‌های عمومی توسط دولت) می‌توان ضمن افزایش مشروعیت، به کاستن از چهره اجبارآمیز دولت در مواجهه با مخالفین داخلی خود و سیاست‌هایش، کمک رساند.
در انتها ذکر چند نکته لازم است:
نخست اینکه، در این نوشتار کلمه «دولت» به‌معنای خاص آن در علم سیاست مورد استفاده قرار گرفته و نه قوه مجریه
دوم اینکه، می توان تصور کرد که افرادی سودجو و یا حتی کشورهای مخالف دولت جمهوری اسلامی ایران، سعی در بهره‌برداری از اعتراضات داخلی ایران داشته باشند، اما تقلیل دلایل اعتراضات و بحران‌های داخلی به توطئه‌های خارجی بدون توجه به دلایل داخلی وقوع و یا تشدید بحران‌ها، چاره مواجهه با بحران‌ها و اعتراضات نیست و لذا باید سهم هر کدام از این موارد را به‌طور دقیق مشخص ساخت تا در هنگام مواجهه و پاسخگویی به آنها، دچار اشتباه نشویم.
سوم اینکه، همان‌گونه که سرکوب و بهره جستن صِرف از ابزار اجبار و سرکوب در مواجهه با اعتراضات و بحران‌ها کارساز نیست، سکوت و انکار وجود اعتراضات و بحران‌ها هم چاره‌کار نیست؛ لذا باید شرایط و امکان گفتگو و یافتن راه‌حل برای مدیریت بحران‌ها و اعتراضات را مهیا ساخت.
✍حبیب رضازاده؛ دانشجوی دکتری علوم سیاسی و مدیر مسئول فصلنامه علمی- تخصصی سیاست دانشگاه تربیت مدرس

#نشریه
#فراخوان

🚩فراخوان انتشار نخستین شماره نشریه قلم سیاست انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه یاسوج:

💠نشریه قلم سیاست انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه یاسوج در راستای انتشار نخستین شماره خود از پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به همکاری دعوت به عمل می آورد مطالب علمی خود را با محوریت و موضوعات سیاسی،فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و....حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ به ایمیل رسمی انجمن علمی و یا به حساب کاربری تلگرام سردبیر نشریه که در ذیل آمده است،ارسال نمایید.
توجه:به مطالب برتر به قید قرعه جوایزی اهدا میگردد.

@samer13741374
ashkansaberi74@gmail.com

@sourcepolicy

@atu_political_science

انجمن علمی مطالعات ارتباطی با همکاری انجمن علوم سیاسی برگزار میکند؛
✅با حضور فعالان برتر در حوزه مربوطه
✅برای اولین بار در دانشگاه علامه طباطبایی
✅همراه با پرسش و پاسخ دانشجویی

@atu_political_science

انجمن علمی مطالعات ارتباطی با همکاری انجمن علوم سیاسی برگزار میکند؛
✅با حضور فعالان برتر در حوزه مربوطه
✅برای اولین بار در دانشگاه علامه طباطبایی
✅همراه با پرسش و پاسخ دانشجویی