حماية الشَّريعة للتَّوحيد جاءت على ثلاثة أنواعٍ:
أوَّلها: حماية نفعٍ؛ وذلك بإمداد القلب بالأسباب الَّتي تقوِّي التَّوحيد وتنمِّيه فيه.
وثانيها: حماية دفعٍ؛ وذلك بإحراز القلب مِن غوائلِ الشِّرك وحبائله وحسْم موادِّه وسدِّ الذَّرائع الموصلة إليه.
وثالثها: حماية رفعٍ؛ وذلك بالإرشاد إلى الأسباب الَّتي يُدفع بها ضدُّ التَّوحيد إذا وقع.
وهذا بابٌ عظيمٌ إذا تأمَّله العبد وقف على قدر عناية الشَّريعة بالتَّوحيد.
وأنا أضرب لك مثلًا بعبادة الحلف، فإنَّ الله سبحانه وتعالى ونبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم حموها بهذه الأوجه الثَّلاثة:
فأمَّا حماية النَّفع فذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿واحفظوا أيمانَكم﴾ [المائدة: ٨٩], وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ولا تجعلوا اللَّهَ عُرضةً لأيمانكم﴾ [البقرة: ٢٢٤]؛ فإنَّ الإرشاد إلى حفظ اليمين وعدم التَّساهل بها يُمِدُّ القلب بقوَّةٍ تمنع العبد مِن التَّهاون في ذلك.
وأمَّا حماية الدَّفع ففي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم - كما في (الصَّحيح) -: ((لا تحلفوا بآبائكم))؛ فنُهي العبد عن هذه الغائلة ليُدفع عنه ما يُضعِف توحيده.
وأمَّا حماية الرَّفع فذلك ما ثبت في (الصَّحيح) أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن حلف باللَّات والعُزَّى؛ فليقل: لا إله إلَّا الله))؛ فهذا إرشادٌ إلى ما يُرفع به ضدُّ التَّوحيد لمَّا وقع.

📚 شرح (القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي) للشيخ صالح بن عبد الله العصيمي

#فوائد_مختارة

قول الطحاوي: (ولا ننزِّل أحدًا منهم جنَّةً ولا نارًا، ولا نشهد عليهم بكفرٍ ولا بشركٍ ولا بنفاقٍ ما لم يظهر منهم شيءٌ مِن ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى).
والحكم الأُخرويُّ دليله في القرآن والسُّنَّة، فإذا وجدنا خبرًا فيهما عن أحدٍ بأنَّه مِن أهل الجنَّة أو النَّار؛ حكمنا عليه بذلك.
وأمَّا الحكم الدُّنيويُّ على أحدٍ بالكفر، أو الشِّرك، أو النِّفاق فإنَّ دليله نوعان:
أحدهما: دليلٌ خاصٌّ؛ وهو مَن نُصَّ على كفره، أو نفاقه، أو شركه في القرآن أو السُّنَّة؛ كأبي جهلٍ، وعبد الله بن أبيِّ بن سلولٍ، وأبي لهبٍ، وغيرهم.
والآخر: دليلٌ عامٌّ؛ وهو المبنيُّ على أدلَّة الكتاب والسُّنَّة بأنَّ مَن قال: كذا وكذا، أو عمل كذا وكذا، أو اعتقد كذا وكذا، أو شكَّ في كذا وكذا؛ فإنَّه كافرٌ، أو منافقٌ، أو فاسقٌ؛ فبناءُ هذا على دليلٍ مِن الكتاب والسُّنَّة.
والمقصود بإقامة الأدلَّة - هنا - عليها: مِن جهة الحكم على ما وقع فيه.
أمَّا إنزالها على الأعيان فمردُّها إلى أحكام القضاء، وليس مردُّها إلى علماء العقائد، فإنَّ العارفين بالعقائد يتكلَّمون في تقرير الأصول الكلِّيَّة، وأمَّا الحكم على أحدٍ معيَّنٍ بأنَّه كافرٌ أو مشركٌ أو منافقٌ؛ فهذا بيد القاضي الَّذي يحكم به؛ لأنَّ الرِّدَّة مِن أبواب الحدود، والحدود إنفاذها بيد القضاء، والمبيِّن لها القاضي، والحاكم فيها وليُّ الأمر.

📚 شرح « العقيدة الطَّحاويَّة» لشيخنا صالح بن عبد الله العصيميِّ

#فوائد_مختارة